امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهم‌ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه‌های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست تفاصيل المقالة

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان نظام اقناع وجدان قاضی از آن یاد می کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می تواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظام های حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژه ای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل می سازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای امنیتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه‌ تأکید دارد که در کنار مزایای ورود و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، پیامدهای امنیتی ناشی از به‌کارگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با اعمال مدیریت موثر و برنامه‌ریزی‌های دقیق توسط دستگاه‌های اجرایی و نیز بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی کشور، علاوه بر کاهش نگرانی‌های امنیتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی می‌تواند موجبات افزایش امنیت ملی و اقتدار کشور را نیز فراهم نماید. تفاصيل المقالة

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین ابزار‌‌های تامین منابع مالی بین‌المللی در بیشتر کشور‌ها از جمله در کشورمان محسوب می‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌اما موانع بین‌المللی مشکلاتی را برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان ایجاد نموده ‌است. هدف این پژوهش شناسایی موانع بین‌المللی، بررسی دلایل ایجاد محدودیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه گذشته کشورمان و معرفی راههای برون رفت آن می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه‌ای و آماری است. فرضیه‌ پژوهش تأکید دارد که در کنار برخی موانع داخلی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا از جمله مهمترین موانع بین‌المللی در کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی در ایران در دهه اخیر بوده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا با هدف ضربه زدن به کشورمان با وضع تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در دهه اخیر، موجب کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان گردیده است. تفاصيل المقالة

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای امت اسلامی و تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمّه دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای تابعیت ملی است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤال‌هاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه‌ تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظام‌های حقوقی اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقه‌بندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. تفاصيل المقالة

امروزه ‌‌در روابط بین‌الملل جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین ابزار‌‌های تامین منابع مالی بین‌المللی در بیشتر کشور‌ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .وجود برخی ظرفیت‌ها و یا محدودیت‌های بین‌المللی در هر کشور نیز همواره تاثیرات مهمی بر میزان ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد داشت. سوال اصلی این مقاله این است که محدودیت‌های بین‌المللی چه تاثیری برمیزان جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته است و ظرفیت های افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کدامند؟ هدف این پژوهش شناسایی ومعرفی ظرفیت‌ها ومحدودیت‌های بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در دهه 90 شمسیکشورمان می‌باشد. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه‌ای و آماری است. فرضیه‌ی پژوهش براین محورتأکید دارد که از منظر بین‌المللی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان از جمله مهمترین محدودیت های بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی وسرمایه‌گذاری با برخی کشورها ونیز ظرفیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور می‌تواند موجب افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ومتعاقبا غلبه بر محدودیت‌های بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. تفاصيل المقالة