فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می‌گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم‌ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است. تفاصيل المقالة

در تنظیم مناسبات دولت- شهروند نمی‌توان برآوردن حقوق افراد را به حسن نیت حکومت محول نمود و دسترسی به دادرسی اداری را باید همچون ابزاری برای دستیابی شهروندان به دیگر حقوق خود در نظر گرفت. در نتیجه، علاوه بر محاکم قضایی که به اختلافات بین مردم رسیدگی می‌کنند، باید محاکم اداری بی طرف و مستقلی وجود داشته باشند که افراد در صورت نقض حقوقشان از سوی ارگان‌های دولتی و مجریان قانون بتوانند به منظور احقاق حق خود به آنجا مراجعه کنند که از جمله این محاکم، دیوان عدالت اداری است و اینکه دیوان عدالت اداری چه نقشی در نظارت بر رعایت حقوق ملت دارد؟ به عنوان مسأله‌ای قابل طرح است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ دیوان عدالت در نقش حامی و مدافع حقوق ملت، اقدامات و تصمیمات مأمورین و نیز مصوبات واحدهای دولتی را زیر نظر می‌گیرد، به عنوان مرجعی قضایی به صورت غیر مستقیم در تحقق حقوق ملت با نظارت بر محاکم اداری انجام وظیفه می‌نماید. تفاصيل المقالة

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت و آیین دادرسی کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع پرداخته است. آنچه سبب شده بررسی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون از یک سو به جنگل‌ها و مراتع به عنوان ثروت ملی اختصاص دارد و از سوی مربوط حقوق و مالکیت خصوصی است که ناضر بر حقوق شهروندی افراد است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع داری چه صلاحیتی بوده و آیین دادرسی در این کمیسیون چگونه قابل ارزیابی است و تا چه اندازه با دادرسی عادلانه مطابقت دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها دارد. در خصوص آیین دادرسی کمیسیون نیز نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در برخی موارد همچون مستند و مستدل بودن آراء اصل دادرسی عادلانه رعایت شده اما در برخی موارد نظیر علنی بودن دادرسی و بی طرفی آن گونه که باید با دادرسی عادلانه مطابقت ندارد. تفاصيل المقالة