تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030 که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسائل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و شدید با مواد مخدر سود جسته اند و قوانین خاصی را برای مقابله با مواد مخدر تدوین نموده اند. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه وتحلیل کیفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر بر کاهش عرضه، متوقف ساختن تولید، کشت، ساخت، قاچاق، توزیع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان گردان بوده و بر اساس پیشگیری قضایی و انتظامی تبیین شده است. جرم تولید و ساخت مواد مخدر، به وجودآوردن یک ماده مخدر از مواد دیگر است و قانون گذار بین تولید و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصی قائل نشده است و به هر کیفیت یک ماده مخدر یا روان‌گردان به وجود آمده است باشد جرم تلقی نموده است. در توزیع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادی ایجایی که منجر به انتقال و پخش موادمخدر به دیگران بدون دریافت وجه یا مالی در قبال آن ها گردد جرم می باشد. برای تحقق جرم توزیع، مالکیت توزیع کننده شرط نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوی جرم‌انگاری اعتیاد به موادمخدر گرایش بیشتری داشته و به جای بیماری انگاری اعتیاد، رویکرد جرم انگارانه را برگزیده است هرچند توجه و نگاه جدیدی به رویکرد نرم (بیماری- درمان، بازتوانی و پیشگیری) نیز دارد. تفاصيل المقالة