تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل‌اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل‌بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می‌گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطۀ پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته‌های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می‌داند و قانونگذار نیز به‌نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است. تفاصيل المقالة

حفظ جان و تمامیت انسان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و عقوبات شدید، لا یتغیر و کاملاً جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسمانی انسان در نظر گرفته‌اند.دین اسلام که به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشر و ایجاد زندگی مطلوب و توأم با آرامش، امنیت و عدالت فرستاده شده، به این نکته مهم توجه داشته و بارها بر آن تأکید کرده است. مثلاً در آیه 32 مائده به قتل عمد و سزای آن، که قصاص می‌باشد، به صراحت اشاره می‌کند. در تحقیق حاضر به بررسی ظرافت‌های بلاغی تربیتی آیه 32 سوره مائده در پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد پرداخته شده است. در این آیه خداوند می‌فرماید: ﴿من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا﴾. در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه مردم(الناس) شناخته است. در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. تفاصيل المقالة

بررسی حقوق ملت و اینکه حکومت ها چه وظیفه ای در قبال آن دارند از دیرباز جزء مسایل پیش روی اندیشمندان بوده و با فلسفه ی وجودی بشر آمیخته است. در میان پنجاه و هفت کشور اسلامی جهان، چهار کشور از نظام جمهوری اسلامی برخوردارند( ایران، افغانستان، پاکستان و موریتانی) که در ترکیب اضافی جمهوری اسلامی، مضاف که جمهوریت باشد حاکی از حضور گسترده ی مردم در نظام دینی است، حال می خواهیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که از میان چهار کشور مذکور، در یک مقایسه تطبیقی بین دو کشور ایران و افغانستان، قانون اساسی کدام کشور در مجموع به حقوق ملت (جمهوریت نظام) که متأثر از آموزه های قرآنی است، بیشتر پرداخته است؟ مدعا و فرضیه اینست که در مجموع، قانون اساسی ایران با وصف جمهوریت بیشتر سازگار بوده و به حقوق ملت بیشتر توجه نموده است. نوشته پیش رو از نوع توصیفی – تطبیقی بوده و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است . تفاصيل المقالة