با افزایش وابستگی کشورها به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان از محل تجارت دریایی، تعداد شناور‌ها و خطوط کشتی‌رانی افزایش یافت و این امر بر رشد آمار شناورهایی که در محیط دریا دچار حوادثی همچون تصادم یا آتش‌سوزی می‌شدند تأثیر گذاشت. بدین جهت اراده جامعه بین‌المللی بر آن شد تا با هدف کاهش خسارات وارده از محل مخاطرات دریایی، یک نظام حقوقی بین‌المللی در جهت تشویق هر چه بیشتر شناورها نسبت به امدادرسانی به یکدیگر در شرایط اضطراری شکل گیرد. این اراده در سال 1910 ختم به تصویب کنوانسیون بروکسل در سال 1989 ختم به تصویب کنوانسیون لندن شد که به موجب این اسناد انجام عملیات امداد و نجات دریایی مورد توجه قرار گرفت. هدف از ارائه تحقیق حاضر پاسخ بدین پرسش است که حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در خصوص انجام دادن یا امتناع کردن از اجرای عملیات امداد و نجات دریایی چه مواضعی دارد و در کل نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر تخصیص و پرداخت پاداش ناشی از انجام این عملیات از چه قرار است؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن اشاره به ماهیت اجباری انجام عملیات امداد و نجات دریایی توسط فرمانده شناورها بر این نکته تأکید دارد که پاداش ناشی از انجام این عملیات خطیر تابع شاخص‌های متعددی بوده و در مجموع، مواضع قانون دریایی ایران منطبق با مقررات کنوانسیون بروکسل است تفاصيل المقالة