واردات محصولات غذائی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذائی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذائی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقتصادی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به ارزش های اسلامی و فقهی می تواند ما را در حل این معضل اجتماعی کمک کند. احکام فقهی زیر بنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است و در ایجاد ثبات اقتصادی، مؤثر است. بدین منظور حکم تکلیفی واردات مواد غذائی به لحاظ واردات خلاف قانون کشور و واردات مواد غذائی حرام و مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و حکم به حرمت واردات غیر قانونی و حرام داده شد و در واردات مشکوک با استناد به عموم و اطلاق ادله ، حکم به حلیت داده شد و در خصوص حکم وضعی مترتب بر وادرات محصولات غذائی، صحت ، بطلان و ضمان این واردات، مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد با استناد به قواعد فقهی، حکم به صحت و در برخی مواد حکم به بطلان داده شد و با توجه به قاعده کل یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده، تمام معاملات واردات مواد غذائی ضمان آور می باشند. تفاصيل المقالة