زمینه و هدف: تعارض بین نگرش ایالات متحده و چین در رابطه با انتخاب مدل اقتصادی بهینه به جنگ-حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی انجامیده است و این به معنای توسل ابزاری به حقوق برای پیروزی در جنگ تجاری فراملی بین ایالات متحده و چین است. یکی از حوزه‌های اصلی جنگ حقوقی بین ایالات متحده و چین این مسئله است که آیا شرکت‌های دولتی چینی، می-بایست به مثابه ارکان دولتی تلقی شوند؟ کاربرد ضوابط چندجانبه‌ی سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه‌های دولتی در ارتباط با شرکت‌های دولتی چینی متأثر از این پاسخ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، تحلیل معیارهای شناسایی رکن دولتی در تفسیر رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی است. روش:‌ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج:‌ در راستای تحلیل تفاسیر موجود از رکن دولتی می‌توان به سه معیار قابل احراز در ارتباط با شناسایی بنگاه‌های دولتی به مثابه ارکان دولتی اشاره کرد: الف) ایالات متحده بر معیار کنترل دولتی تأکید دارد که بر اساس مالکیت دولتی تعریف می‌شود. ب) چین معیار خود را بر اساس مسئولیت دولت در قبال نهاد‌های دولتی تعریف می‌کند و ج) رکن حل و فصل اختلافات بین‌المللی معیار کارکرد دولتی بر مبنایاختیارات دولتی را معتبر می‌داند. تفسیر ارائه شده توسط رکن حل و فصل اختلاف تعادلی بین نگرش ایالات متحده و چین ایجاد کرده است. اگر چه چین در تدوین قوانین ملی تفسیر رکن حل و فصل اختلاف تبعیت کرده است، این امر از تعارض بین این دو قدرت اقتصادی نکاهیده است. تفاصيل المقالة