زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می‌گردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقوله‌ای است که یک‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اگر موجباتی مانند سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند، محاکم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین‌شده است می‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به‌طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی‌نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هرروز جای خالی آن بیشتر احساس می‌شود. تفاصيل المقالة