رویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلی‌ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزه‌دیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا برای وی در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. حمایت از بزه‌دیده یکی از اصلی‌ترین هدف عدالت کیفری به شمار می‎آید. در این میان قراردادی شدن حقوق کیفری با قائل شدن نقش فعال برای بزه‌دیده در فرآیند کیفری، در تحقق هدف عدالت کیفری جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس نقش بزه‌دیده در ادامه یا توقف دعوای کیفری، چگونگی اجرای پاسخ‌ها اثرگذار است. این راهبرد در سراسر فرآیند کیفری دارای جلوه‌های گوناگونی است که نقش بزه‌دیده در آنها نمایان است. در حقوق ایران هم می‌توان رد پای قراردادی شدن را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در واقع، برخی جلوه‌های تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، تفاصيل المقالة