کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل می‌کند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی‌تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم‌پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه‌ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض‌ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بین‌المللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه‌ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می‌دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی‌شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می‌گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة