فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به سحق را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف تفوه و تکلم در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم انتساب ویژه کلامی و گفتاری است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به سمع و استماع دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن انتساب به زنا و یا لواط محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است. تفاصيل المقالة

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می‌رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است. تفاصيل المقالة