اگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با هدف مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.نگارند گان به این نتیجه رسیده اند، که افکار عمومی به عنوان یک فاکتور و معیار مهم کیفرگذاری، در سیاست جنایی قضایی ایران به حساب می آید و این مساله زمانی بیشتر جلوه گر است که افکار عمومی از جرم ارتکابی آگاه شده و نسبت به آن حساسیت پیدا کرده باشد. بطور کلی جرایمی نظیر: زنای به عنف، لواط، سب نبی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، اهانت به ادیان و مذاهب قانونی، جرایم زیست محیطی و...از جمله جرایمی هستند که افکار عمومی بر کیفرگذاری آن ها، تاثیر داشته است. تفاصيل المقالة

وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی می شود اگر با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشند، ماندگار می شوند. لذا یکی از مباحث مهم، شناسایی دیدگاه اسلام در قبال معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد معاملاتی عرفی تاکید داشته اند. آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است که به روش تحلیلی، به استخراج، تبیین و توضیح آن می پردازد. یافته این تحقیق آن است که مبانی شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، حرمت تعاون بر اثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی، اخلاق و افکار عمومی است که بر اساس آن می توان جرم انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود. تفاصيل المقالة