هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل می‌توان به مقابله با شک و تردید در مورد حکم به یقین در اجرای مقررات اشاره کرد. قانون گذار ایران با توجه به اصل استصحاب سیاست تقنینی را بر پایه ی یقین استوار نموده است. لذا استعمال اصل مزبور در مورد به کارگیری حکم قدیم نسبت به جدید در زمان شک و تردید، واجب می‌نماید. بر همین اساس ما در پژوهش کنونی به دنبال بیان این اصل در قوانین مرتبط با برخورد با غصب اراضی ملی و جرایم علیه آن، با در نظر گرفتن امکان استصحاب فرد نسبت به مالیکت شخصی بر اراضی مورد ادعا می‌باشیم. روش ما در این مقاله مبتنی بر شیوه ی کتابخانه‌ای می‌باشد. تفاصيل المقالة