شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهم‌ترین آن‌ها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. یکی از مباحث مهم اعتبار شهادت به عنوان بینه، بررسی آثار حقوقی رجوع شهود یا یکی از آنها از شهادت خود است که در صور مختلفی که برای آن در مراحل رسیدگی یک موضوع قابل تصور است، آثار مختلفی خواهد داشت. مهمترین تفاوت بین مرحله ای است که حکم صادر شده و اجرا نشده و مرحله ای که هنوز حکمی صادر نشده است همچنین مادام که حکم اجرا نشده، قائلین به نقض حکم پس از صدور و قبل از اجراء با قائلین به عدم نقض حکم(در امور حقوقی) اتفاق نظر در عدم اجرای احکام کیفری غیر قابل جبران در این مرحله دارند و هر یک از قائلین و طرفداران این اقوال مختلف به ادله قابل استدلال و اتکائی متمسک شده اند. تفاصيل المقالة

با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می‌گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، دفع افسد به فاسد است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه، قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه‌ امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود می‌یابد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت، در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمی‌شود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج می‌شود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخ‌هایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت می‌گیرد و از جمله معاذیر معاف‌کننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه‌های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و مؤثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر می‌کند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد. تفاصيل المقالة