برخلاف ازدواج که به اراده زوجین وابسته است، طلاق ایقاعی است که به عنوان حقی به مرد واگذار شده و همین دوگانی در نقش و میزان تاثیر اراده هر یک از زوجین منجر به پیدایش مباحث ریشه دار در فقه و حقوق موضوعه ایران شده است. ساختار پژوهش حاضر بر مبنای بیان علت شناسی ضرورت قائل شدن به وکالت زن در طلاق، امکان یا عدم امکان توکیل طلاق به زن، تحولات مقررات طلاق در حقوق ایران، و نهایتاً بازخوانی اراده زوجین از توکیل زن در طلاق و تفسیر منطبق بر واقع آن، قرار گرفته است. همچنین در حوزه چارچوب نظری قبل از پرداختن به رویکرد قانونگذار کشورمان، دیدگاههای مخالف و موافق فقهی که در شکل گیری نگرش تقنینی موثر افتاده اند مورد مداقه واقع شده اند. براین اساس در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده ایم که قائل شدن به جواز و روایی وکالت مطلق زن در طلاق به عنوان شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح و جبران کننده بخشی از کاستی های حقوق زنان و نیز رهایی از یک ازدواج نامناسب در نظر گرفته می‌شود؛ شکل حداکثری وکالت در طلاق برای زن وکالتی است که براساس آن وقوع طلاق یا عدم وقوع آن به وی اعطا می‌شود تا او دارای اختیار مستقل باشد بدون آن که نیاز به پیدایش شرطی به عنوان موجب طلاق و یا ضرورت احراز آن از سوی دادگاه باشد.