گاهی ممکن است یک شخص با انگیزه های مختلفی محل زندگی خود را ترک کرده و تا مدت زیادی خبری دال بر زنده بودن و یا مرگ آن شخص در دست نباشد،دراین پژوهش وضعیت اموال غایب از صدور حکم موت فرضی تا احراز واقعیت وآثار آن در فقه امامیه وحنبلی وحقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که وقتی حاکم شرعی حکم به موت فرضی فرد مفقود صادر میکند، اولین اثر این حکم این است که از لحظة صدور این حکم به بعد، اموالِ مفقود از ملکیت او خارج شده و متعلق به ورثه می شود و لذا باید بین ورثه و طبق قانون ارث تقسیم شود در مورد زوجه مفقود اجماع فقهاء مذاهب اسلامی این است اگر مال برای پرداخت نفقه وجود داشته باشد، زوجه مطلقاً حق مطالبة نکاح را نخواهد داشت، تا اینکه زوج پیدا شود یا یقین بموت او حاصل شود امّا اگر مال النفقه وجود نداشته باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق، و ازدواج با مردی دیگر را داشته باشد، درحقوق ایران با در نظر گرفتن مواد قانونی موجود در این زمینه، عدم تاثیر حکم موت فرضی نسبت به ازدواج با اصول حقوقی بیشتر وفق دارد، اگر فرد مفقود، بعد از حکم به موت فرضی وی توسط دادگاه و تقسیم اموالش بین ورثه، پیدا شود؛ در این صورت حکم شرعی این است که او نسبت به اموال باقیمانده اولی است و نسبت به ماتلف غیرمحقّ است. تفاصيل المقالة