با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند. تفاصيل المقالة