هدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فقه اسلام است.‌ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که قانون‌گذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگاه فقهی، حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، با لزوم حفظ منافع ملی مجاز می‌باشد. همچنین بیمه نیز دارای موافقان و مخالفانی بوده که در جمع‌بندی دیدگاه‌ها، جواز آن با شرایطی اعلام شده است. اما در عین‌حال، با توجه به عقد و بیع و زیرمجموعه‌ قرارداد بیمه‌ای حاصل در این نوع قراردادها که در فقه اسلامی و حقوق ایران بدان تأکید شده است، پرکننده خلأ موجود در این زمینه می‌باشد. همچنین عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی و عدم رعایت برخی نکات در قراردادها، و عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورمان با قوانین بین‌الملل منجر به عدم پرداخت خسارت توسط بیمه‌ شده که این مورد نیز با بیع و قرارداد پیش از سرمایه‌گذاری مرتفع شده است. اما نیاز است که قانون‌گذار جهت تصریح قانون، گامی بردارد. سرمایه‌گذار پیش از فعالیت در یک کشور، می‌بایست از اعتبار حقوقی پرداخت خسارت محتمل توسط بیمه بر طبق هماهنگی قوانین داخلی کشور میزبان و قوانین بین‌الملل، مطلع باشد. لذا با رعایت شرایط خاص، بیمه سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه‌های مختلف، بلامانع است. تفاصيل المقالة