فساد اقتصادی به طور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مقام دولتی عمل کرده و از جمله آسیب‌های مخرب بر پیکره حکومت ها می باشد؛ این پدیده، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم منجر به ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده و تأثیرات مستقیمی بر ثبات و پایداری نظام اسلامی خواهد شد لذا لزوم پرداختن به موضوع فساد مالی و تبیین ساز و کارهای نظارتی برخورد با آن اهمیت زیادی دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی راهبردهای مقابله با مفاسد اقتصادی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در حکومت دینی، همانند سایر حکومت ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی ساز و کارهایی طراحی شده است که از مهمترین آنها می توان به فرمان هشت ماده‌‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا اشاره کرد که مهمترین آنها امر به معروف و نهی از منکر، ضابطه مندی به جای رابطه مندی، پرهیز از تبعیض، شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، قاطعیت در عین ظرافت، سپردن به افراد سالم و امانت دار، مردد نشدن مسیولین، تفهیم وابستگی و امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد و شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی کلان می باشد. در این فرمان ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به وضوح بیان شده و هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد. تفاصيل المقالة