ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی اعم از قطعی و محتمل به جهت آثار جبران ناپذیری که به بار می‌آورند نیازمند التفات نظر ویژه هستند. اهمیت این حوزه‌ها به حدی است که نظام جهانی تجارت که وضعیت خاص دارد نیز از توجه و حتی اثربخشی به آنها معاف نیست. به ‌رغم مقاومت جدیِ سازمان جهانی تجارت به هر گونه اقدامات محدود کنندة تجاری و رویکرد مضیق به استثنائات مجاز، اصل زیست ‌محیطی احتیاط بارها مبنای اقدامات حفاظتی دولت‌ها در چارچوب نظامات سازمان قرار گرفته و موضوع استناد دول عضو در اختلافات مطروحه نزد رکن حل و فصل اختلافات شده است. نتیجه، اعلام بند 5 مادة 7 موافقت‌نامة اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان مهمترین انعکاس اصل مذکور در نظام حقوقی سازمان است. با توجه به اهداف ارزشمند این مقرره، در روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر رویة قضایی سازمان، تبیین ارتباطش با اصل احتیاط و واکاوی ابعاد نظری و عملیِ آن در نوشتار پیش رو مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه دست یافت که اصل احتیاط در بند مذکور منعکس شده و اجرای عملی آن نیز با صدور رأی استیناف در قضیه تعلیق مداوم- ایالات متحده امکان پذیر گردیده است. تفاصيل المقالة