زراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله‌ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه‍..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کرده‌اند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد. تفاصيل المقالة

اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن از جمله موضوعات دیگری است که در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. تفاصيل المقالة