وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‌‎بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. تفاصيل المقالة