‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‫رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی‫مورد آن می‫باشد ولی گاهی اصل لزوم می‫تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی‫تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی‫توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن‫جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می‫شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می‫شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می‫گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط اسقاط کافه خیارات مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است . تفاصيل المقالة

امروزه سقط جنین به یکی از چالشی ترین مسائل حوزه حقوق زنان و خانواده تبدیل شده است که ناشی از تحولات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و البته ارتباط وثیقی با حقوق بشر، حقوق آزادی‫های زنان، منافع دولت ها و مصالح جامعه دارد. رویکرد حقوقی معاصر از دو جنبه کاملاً متقابلِ جرم انگاری و جرم‫زدایی تشکیل شده است. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است؛ سقط جنین حرام و جرم انگاری شده و دارای ضمانت اجرایی است با این حال در برخی موارد استثنایی، اجازه سقط جنین داده شده است. علی‫رغم وجود قوانین پیشگیرانه به دلیل افزایش طلاق، مشکلات خانوادگی و اقتصادی و جهش های ژنتیکی در بروز ناهنجاری و معلولیت کودکان، سقط جنین روند افزایشی داشته که با وجود ابهام قانون و خلأهای قانونی مرتبط و با توجه به اختلاف نظر فقیهان شیعه در جواز یا عدم جواز سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح، نیازمند بررسی و بازبینی می باشد. نگارنده در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر اهمیت رشد جمعیت و پیشگیری از منفی شدن نرخ جمعیت، تلاش نموده است ضمن بررسی ماهیت سقط جنین و علل و شرایط جواز یا ممنوعیت آن در فقه ونظام حقوقی ایران، ضرورت بازبینی و اتخاذ رویکرد فراتر از دید صرفاً حقوقی و اقدامات تکمیلی قوانین مرتبط با سقط جنین را اثبات نماید. تفاصيل المقالة