شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می‌باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل‌ تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ‌مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ‌طوسی، علامه‌‌حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می‌باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل؛ آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟ می‌باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست. تفاصيل المقالة

اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می‌باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله‌ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می‌داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل؛ اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می‌کند؟می‌باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است. تفاصيل المقالة

حیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از حرام و دستیابی به حلال و حیله در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل: حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران چیست؟می‌باشد. مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع، مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم، مصادیق حیلۀ صورى، مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم می‌شود اما مصادیق حیله در حقوق ایران را می‌توان به دو بخش؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد. در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی یعنی تقوا و راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهل‌سنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوء استفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده. تفاصيل المقالة

حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این‌که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به‌منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به‌ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟ است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیلۀ صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می‌توان به دو بخش مصادیق حیلۀ ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیلۀ ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت‌اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می‌توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری‌های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد. تفاصيل المقالة

امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم می‌نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ‌کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی‌نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می‌شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می‌باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می‌شود. تفاصيل المقالة