واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی به شخص ثالث و جانشینی ثالث به جای طرف قرارداد است. در بررسی مصادیق عملی موجود، این انتقال گاه به حکم قانون به وقوع می پیوندد؛ گاهی در پی انعقاد یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع و به عنوان یک اثر قهری اتفاق می افتد؛ در بعضی مواقع یک واقعه حقوقی مثل مرگ باعث واگذاری برخی قراردادها به ورثه می شود؛ واگذاری قرارداد گاه در نتیجه تصمیم مرجع قضایی است. با این حال اغلب، واگذاری قرارداد در قالب یک عقد مستقل و با به وقوع می پیوندد؛ این نوع واگذاری خود عقد معین نیست بلکه یک عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی خواهد بود. برخی نویسندگان آن را عقد معین صلح تلقی کرده اند، که به دلیل مقتضای وسیع عقد صلح و نزدیکی آن به عقد نامعین است. در رویه محاکم و اسناد بین المللی نیز واگذاری قرارداد در قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است. تفاصيل المقالة

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة