نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. تفاصيل المقالة