آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمیت قرار دارد. هر چند فقهاء در مسائل گوناگونی به شکل‌های متفاوت به قاعده فقهی احتیاط در آبرو تمسک می‌کنند؛ ولی تا کنون هیچ اثر مستقلی ـ اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ درباره این قاعده به نگارش در نیامده است، برهمین‌اساس این مقاله علمی با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و در چارچوب مبانی و موازین فقهی به بررسی مفاد، مستندات، قلمرو و امور دیگر مرتبط با این قاعده فقهی می‌پردازد. دلیل اصلی برای قاعده فقهی احتیاط در آبرو حکم مستقل عقل به شمار آمده و ادله دیگر ـ از جمله اجماع، اهتمام خاص شرع مقدس، قاعده احترام، سیره متشرعه، اصل احتیاط و سیره شارع مقدس ـ به ‌عنوان مؤید حکم مستقل عقل به حساب می‌آیند، بنابراین حکم شرع مقدس در این باره از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضای بنای عقلای جهان است و شرع مقدس جعل و تأسیس مستقلی در این زمینه ندارد. این قاعده فقهی در هم شبهه‌های حکمی و هم شبهه‌های موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غیرحربی جریان دارد. اصالت اباحه درباره آبروی انسان‌ها جریان ندارد؛ زیرا اصل اباحه در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعت خودش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به ‌دلیل عروض عوارض خارجی شک شود. همچنین این اصل در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح آن نداشته باشد، در حالی ‌که اصل در آبروی انسان‌ها بر حرمت است و عقل در آبروی انسان‌ها حکم به قبح اقدام در صورت نداشتن ‌علم می‌دهد. تفاصيل المقالة

امروزه برخی از عرضه‌کنندگان کالاهای مصرفی به ‌جهت الزام قانونی یا بازاریابی و جذب مشتری بیشتر اقدام به تضمین کیفیت کالا برای مصرف‌کنندگان می‌نمایند. حال سؤال این است که ماهیت و قلمرو تضمین کیفیت کالا چیست؟ برهمین‌اساس مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی ـ نظریه‌پردازی و با اسناد کتابخانه‌ای ـ میدانی در چارچوب اصول، قواعد و مقررات فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا به‌ دنبال کشف ماهیت و قلمرو تضمین کیفیت کالا است تا یافته‌های آن در هم مقام نظر و هم مقام عمل مورد استفاده قرار بگیرد. تضمین کیفیت کالا از نوع قراردادهای مستمر بوده و تعهد تضمین‌دهنده ـ اعم از عرضه‌کننده کالا یا شخص ثالث ـ به تضمین‌گیرنده نسبت به وجود کیفیت کالا تا مدت زمان معین است که در صورت عدم ‌انطباق کالا با کیفیت مقرر، مسؤولیت‌هایی را بر تضمین‌کننده ـ مانند جبران خسارات ـ و حقوقی را برای تضمین‌گیرنده ـ مانند تعمیر، تعویض و فسخ قرارداد ـ به ‌دنبال دارد. بنابراین تضمین از نوع تعهدات قراردادی بوده و بسیاری از احکام تعهدات بر آن مترتب است. هر چند گارانتی، وارانتی، تضمین اصالت کالا، تضمین قیمت کالا و تضمین حسن انجام کار نوعی تعهد بوده و با تضمین کیفیت کالا شباهت‌هایی دارند؛ ولی در برخی امور ـ مانند نوع تضمین، موضوع تضمین، مدت تضمین، سند تضمین، نوع تعهدات و میزان تعهدات ـ با هم تفاوت‌هایی دارند. تضمین کیفیت کالا اختصاص به بیع ندارد و می‌تواند در قراردادهای دیگر ـ مانند اجاره، معاوضه، صلح و استصناع ـ نیز انعقاد یابد. تضمین کیفیت کالا گاهی به‌ جهت الزام قانون به‌ صورت اجباری و گاهی به‌ جهت توافق دو طرف قرارداد به ‌شکل اختیاری انجام می‌پذیرد. تضمین اجباری تابع مقررات قانون بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد. تضمین اختیاری تابع اصول و قواعد عمومی قراردادها بوده و امکان توافق براساس خواست دو طرف وجود دارد. تفاصيل المقالة

کتمان بیماری‌های مسری سبب شیوع و ابتلای‌ آن‌ها می‌شود که این نیز ضررهای بزرگی را به اعضای جامعه تحمیل می‌کند، ازاین‌رو سؤال درباره ضمان کتمان و ادله و مبنای آن طرح می‌شود، برهمین‌اساس این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای و رویکرد فقهی حقوقی به پاسخ این سؤال پرداخت. براساس ادله و مبانی مختلفی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل‌ احتیاط، کتمان بیماری‌های مسری حرام و ممنوع است. براساس ادله و مبانی گوناگونی ازجمله قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف، کتمان‌کننده بیماری مسری ضامن زیان و مرگ دریافت‌کننده بیماری از وی است و دیه از مال او دریافت می‌شود. انتقال‌دهنده بیماری با افشای بیماری خویش برای دیگران طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی‌تر بودن مباشر از سبب، ضامن بیماری و اتلاف یا اضرار دریافت‌کننده آن نخواهد بود. حکم به ضمان در انتقال بیماری‌های مسری از مستقلات عقلی و سیره عقلاء است و حکم شرع در آن ارشادی و امضایی است. تفاصيل المقالة