جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد می نماید، مستلزم ارائه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کننده ترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذای کافی و محیط زیست سالم به عنوان مصادیقی از منفعت عمومی، اضراری بودن رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برتری حقوق جمعی (حق بر غذا حق بر محیط زیست سالم) بر حق فردی مالکیت و هم سویی با برخی مصادیق حقوق بشر، (حق برخورداری از حداقل رفاه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بر توسعه) از جمله دلایلی است که اتخاذ سیاست کیفری در مواجهه با رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را، علی رغم تعارض با حق مالکیت و قاعده تسلیط، توجیه می نماید. تفاصيل المقالة