بر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه گذاری خارجی به دنبال این هستند که حقوق اتباع خود را مورد حمایت قرار داده و آن ها را در برابر خطرات غیرتجاری احتمالی در آینده مصون نگه دارند. این در حالی است که منع اخذ مالیات های مضاعف، شناسایی حق واگذاری، منع سلب مالکیت، پذیرش حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، امکان رجوع به داوری در حل مناقشات، حمایت دیپلماتیک، پذیرش مسئولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود. شناسایی این موارد سبب می گردد تا سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به ورود سرمایه خود به کشور میزبان نماید. در این پژوهش سعی گردیده تا جنبه های مختلف اینگونه حمایت ها در سطح حقوق داخلی و بین الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آن‌ها از یک سو و نیز ارائه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین‌المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین‌المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن‌هاخواهد بود. تفاصيل المقالة