رشد تصاعدی آمار دعاوی در جوامع مختلف، به‌جهت توسعه تجارت‌بین‌الملل، تجارت‌ الکترونیک و تعاملات اشخاص در فضای مجازی طی دهه‌های اخیر، از یک طرف و تجارب حاصله از شیوه‌های حل‌و‌فصل آنها، از طرف دیگر؛ حاکی از آن است که با توجه به آمار و تجارب مذکور و شرایط حاد اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 در جهان از سال 2020، و به‌ویژه، رشد خیره‌کننده آمار اختلافات اینترنتی در دنیا که به یک عدد یک میلیارد در سال نزدیک شده است؛ دیگر نمی‌توان انتظار داشت دعاوی مزبور، تنها از طریق صرف زمان و هزینه‌ فراوان برای الکترونیکی کردن ارتباطات میان اصحاب دعوا و مراجع حل اختلاف و با توسل جستن به سیستم‌های مرسوم مدیریت الکترونیکی پرونده‌ها؛ به صورت شایسته‌، به‌موقع و با هزینه معقول رتق و فتق گردند؛ بلکه، استفاده از سایر ظرفیت‌های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت دقیق، حرفه‌ای و در اسرع وقت، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نتیجه پژوهش مقاله حاضر بیانگر آن است که چنانچه ارکان ذیربط حکومت، ضمن ارزیابی مزایای استفاده از روش‌های الکترونیکی مدرن حل‌و‌فصل اختلافات و مدیریت چالش های آن، نتوانند در اسرع وقت، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را جهت حمایت و توسعه روش‌های نوین حل‌وفصل الکترونیکی اختلافات فراهم سازند؛ بدون شک از مدیریت جامع، منسجم‌ و یکپارچه حجم عظیم دعاوی شرایط کرونایی و پساکرونایی و همچنین، رونق‌بخشی به بازار، به ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی، عاجز خواهند ماند. در این‌راستا، همچنین نباید از نقش ویژه دادگاه‌ها و متخصصین حوزه حقوق خصوصی، در تبیین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان غافل ماند. تفاصيل المقالة