فهرس المقالات الهام سلیمان دهکردی


  • المقاله

    1 - بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران
    تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری , العدد 4 , السنة 11 , پاییز 1394
    اطلاعات نهانی به هرگونه اطلاعات افشا نشده ای برای عموم اطلاق می شود که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیمسرمایه گذاران اثر می گذارد. از این رو شرکتها به موجب دستورالعمل سازمان بورس موظفند اطلاعا أکثر
    اطلاعات نهانی به هرگونه اطلاعات افشا نشده ای برای عموم اطلاق می شود که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیمسرمایه گذاران اثر می گذارد. از این رو شرکتها به موجب دستورالعمل سازمان بورس موظفند اطلاعاتمالی را از طریق سیستم کدال افشا نمایند. این اطلاعات از ارزشمندترین دارایی های بازار سرمایهمحسوب می شوند؛ به نحوی که هر قدر سرمایه گذاران از اطلاعات مؤثر بر رقابت بیشتر آگاه باشند، درسرمایه گذاری موفق تر خواهند بود. با وجود این تعریف هنوز قلمروی این اطلاعات و تفاوت آن بااطلاعات مهم، اطلاعات درونی، شایعات و احتمالات مشخص نیست. وجه افتراق اطلاعات نهانی با مهمدر افشا نشدن اطلاعات نهانی است و در خصوص تمایز با اطلاعات درونی می توان به دامنه ی اطلاعاتیاشاره نمود که اخبار مؤثر بر قیمت و تصمیم سرمایه گذاران دربر می گیرد. از آن جایی که اثر شایعات برقیمت و تصمیم سرمایه گذاران امری محتمل و منشأ اطلاعات نهانی علم است، این اطلاعات نهانی باشایعات و احتمالات نیز دو مقوله ی جدا محسوب می شوند. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار
    تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری , العدد 1 , السنة 12 , بهار 1395
    جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه های مانع بازار سرمایه محسوب می شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از أکثر
    جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه های مانع بازار سرمایه محسوب می شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می شود. در این مقرره افرادی که بر حسب وظیفه به اطلاعات دسترسی دارند در صورتی که آنها را خارج از موارد مقرر افشاء سازند مجرم محسوب و مجازات می شوند. تفاصيل المقالة