واکاوی حکم مبیع کلی از منظر فقهی و حقوقی
الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء
عباس تقوائی
1
,
عباسعلی سلطانی
2
1 - استادیار گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.
الکلمات المفتاحية: معلوم بودن مبیع, مبیع کلی, معاملهی مبیع کلی,
ملخص المقالة :
مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی دادههای فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که میتوان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.
قرآن کریم.
_||_