Investigating The influence of social policy implementation on the relationship between government and youth

الموضوعات :

Mohammad Khoodabandeh ¹ , Majedeh Gholipour ² , Ali Rahmani Firouzjah ³

1 - PhD student in Sociology of Economics and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 - Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 - Department of sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

تاريخ الإرسال : 03 الخميس , جمادى الثانية, 1443 تاريخ التأكيد : 12 الجمعة , رجب, 1444 تاريخ الإصدار : 16 الجمعة , صفر, 1445

الکلمات المفتاحية: Youth, Government, Social policies, the trust and social participation,

ملخص المقالة :

youth satisfaction and trust in the government and their political and social participation, while ensuring the dynamism and survival of the society and the continuity of governance, is one of the most important indicators and tasks for evaluating the relationship between the government and the peoplerticle.We tried to examine the impact of social policy on the relationship youth and government. Due to the lack of manipulation of variables and only examining the relationships between them, this research is a descriptive study and the method used in that survey method and In this technique used is a questionnaire. Our statistical population is the social security insured of alborz province to the number 671873people. The sample size obtained using the Cochran's formula was 382 people., by a 40 item questionnaire that was randomly distributed and information was collected. In this research, social policies in the fields of employment, marriage, housing, health, education are independent variables and the quality of the relationship between government and youth includes the level of satisfaction, trust and social participation of dependent variables. Based this study,, while confirming the main hypotheses of the research, it is inferred that the implementation of social policies by the government has a direct and positive effect on improving the relationship between government and youth

نص كامل:



تأثیر اجرای سیاست‌های اجتماعی بر رابطه میان دولت و جوانان

(مورد مطالعه بیمه شدگان جوان  تأمین اجتماعی در استان البرز)

محمد خدابنده‌لو¹، ماجده قلی‌پور²، علی رحمانی فیرزجاه³

چکیده

رضایت واعتماد جوانان به دولت و مشارکت سیاسی واجتماعی انان ضمن تضمین پویایی و بقای جامعه واستمرار حاکمیت ،یکی از مهمترین شاخصها و موئلفه های ارزیابی رابطه میان دولت وجامعه میباشد. دراین پژوهش تلاش کردیم میزان تأثیر اجرای سیاست‌های اجتماعی بر رابطه‌ میان دولت و جوانان را در میان بیمه شدگان جوان تامین اجتماعی در استان البرز مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. با توجه به عدم دستکاری متغیرها و تنها بررسی رابطه بین آن‌ها این تحقیق از نوع توصیفی و روش بکار گرفته شده در آن، روش پیمایشی و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه می باشد. جامعه آماری ما بیمه‌شدگان جوان تأمین اجتماعی استان البرز به تعداد 671873نفر می باشد. حجم نمونه به دست آمده با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر تعیین و پرسش‌نامه 40سؤالی محقق ساخته بصورت تصادفی توزیع و اطلاعات جمع‌آوری گردید. در این تحقیق اجرای سیاست‌های اجتماعی شامل سیاست‌های دولت در حوزه‌ اشتغال، ازدواج، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی متغیر مستقل و کیفیت رابطه‌ میان دولت وجوانان شامل میزان رضایتمندی، اعتماد و مشارکت اجتماعی جوانان متغیر وابسته می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق و مطابقت آن با مبانی نظری پژوهش، ضمن تأیید فرضیه‌های اصلی تحقیق اینگونه استنباط می‌گردد که اجرای سیاست‌های اجتماعی توسط دولت تأثیر مستقیم و مثبت بر بهبود شاخص‌های رابطه‌میان دولت و جوانان (اعتمادومشارکت اجتماعی )دارد.

مفاهیم کلیدی: دولت، ملت، جوانان وسیاست‌های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نکته مهمی که باید در ابتدای سخن یادآوری گردد، فرق میان مفهوم دولت با مفهوم نظام سیاسی است؛ چرا که نظام سیاسی مجموعه علل و عواملی را در نظر می‌آورد که با ارتباط بین خود یک کل پویا و متحول را بوجود می‌آورد، به این ترتیب نظام سیاسی اعم از دولت، احزاب، نهادها و سازمان‌هاست. نظام سیاسی را نمی‌توان به سطح دولت تنزل داد. نظام سیاسی علاوه بر دولت بسیاری از ساخت‌های سیاسی دیگر را نیز در بر می‌گیرد (بورلاتسکی⁴، 1360به نقل از نقیب زاده 1393،25)همچنین نکته‌ دیگر که قابل توجه می‌باشد، اینست که مهم نیست دولت چه شکلی به خود می‌گیرد، یک فرد آن را در اختیار دارد (پادشاهی) یا یک گروه خاص )اریستوکرات یا الیگارک( یا همه‌ مردم )دموکراسی( مهم اینست که دولت نماینده‌ و کارگزارهمه مردم است. در نتیجه دولت به فرد، طبقه یا حزب خاصی تعلق ندارد، بنگاهی است که باید امور همگانی را سامان دهد و چنین دولتی محصول قرارداد و اراده‌ است نه موجودی فی ذاته اصیل و ابدی و حیات آن به ادامه‌ قرارداد اجتماعی بستگی دارد )نقیب‌زاده1393،26) با توجه به آنچه که در تاریخ کشورها مشاهده می‌شود، با قطعیت، می‌توان گفت تضاد و عدم تعامل بین دولت‌ها و ملت‌ها ضمن بر هم زدن تعادل مادی و معنوی جامعه یکی از معضلاتی بوده که کشورها ،اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته با آن درگیر بوده‌اند و روند توسعه و اصلاحات در جوامع انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده است. پویایی و پیشرفت یک جامعه در گرو حرکت همسو و متحدانه این دو در کنار یکدیگر می‌باشد)توسلی 1379،75 )دولت ، ملت وجوانان به قدری به یکدیگر وابسته هستند که نبود و عدم مشارکت و همسویی یکی از آن‌ها موجودیت دیگری را تحدید می‌کند و تنها راه موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی و بلوغ اجتماعی یک کشور در گروه همبستگی، مشارکت و اتحاد میان انان می‌باشد (فوکویاما 1385 به نقل ازحضرتی صومعه 1387،32)اگر رابطه‌ میان دولت ، ملت و جوانان به گونه‌ای تنظیم شود که نظام سیاسی حاکم و قواعد بکار گرفته شده توسط آن برای توزیع عادلانه‌ قدرت و ثروت جامعه دارای مشروعیت باشد و بازیگران صحنه‌ قدرت نیز بصورتی شفاف و قاعده‌مند عمل کنند اعتماد اکثریت مردم علی الخصوص جوانان جلب و بین انها  پیوندی پویا برقرار خواهد شد )چلبی1375،82(در واقع منظور از رابطه‌ میان دولت ، ملت وجوانان  بعنوان یک موضوع اساسی مهم، نظم اجتماعی در سطح کلان و تنظیم رابطه‌ سیاسی بین دستگاه دولت از یک سو و افراد و گروه‌های اجتماعی به مثابه شهروندان از سوی دیگر است. دولت‌ها و جوامع در هویت مجزا نیستند، و ارتباط میان آن‌ها بر اساس سلطه‌ یکی بر دیگری تعریف نمی‌شود، بلکه هر دو هویت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند)پوپر⁵1380،(191 دولت نیرومند دولتی است که توانش‌های بالایی برای رسیدن به اهداف خود از جمله نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی و بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع به شیوه‌ای مشخص و هدفمند دارد و در مقابل دولت ضعیف دولتی است که ضمن از دست دادن سرمایه‌ی اجتماعی در ایفای نقش خود یک خودسالار و توانایی سازمانی و نهادینه کردن آن ضعیف است )میگرال⁶، 1988،به نقل از نقیب زاده 1393،31. )مسأله‌ ملت‌سازی به معنای کاهش وجوه اختلاف بین مردمی که در سرزمین موردنظر زندگی می‌کنند و افزایش وجوه اشتراک و ایجاد اعتماد، همبستگی و جلب مشارکت بین آن‌ها است که در بحث توسعه سیاسی و اجتماعی جایگاه خاصی دارد)بشیریه1394،45(از وظایف سیاسی دولت‌ها در قبال جامعه اینست که از طریق آموزش، جوانان را به صورت فعال و مرتبط با نظام سیاسی در آورد و به یک پایگاه اجتماعی مستحکم دست یابد)فیتزپتریک⁷ 1381 ،39(فرآیندی که طی آن فرد در فرهنگ جامعه خود ادغام و خود را با جامعه‌ای که محیط او را تشکیل می‌دهد تطبیق و بصورت یک بازیگر برای نظام سیاسی و شهروند برای جامعه تبدیل می‌شود. در این مسیر ابتدا قواعد، کُدهای فرهنگی و نظام ارزش جامعه طی یک فرآیند آموزش آگاهانه و هدفمند و به دور از اجبار به جوانان منتقل و سپس کنش انان در زندگی سیاسی و جمعی، جهتی متناسب با ارزش‌ها و قواعد پیدا می‌کند و در نهایت تعامل مناسبی بین فرد و نظام سیاسی و اجتماعی بوجود می‌آید که به آن اجتماعی کردن سیاست و به دنبال آن مشارکت سیاسی می‌گویند)نقیب زاده1393،75(هدف نهایی آموزش‌های سیاسی اینست که فرد از حالت انفعالی خارج و بصورت شهروندی فعال در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خود با اعتماد کامل به نظام سیاسی مشارکت نماید، و این مشارکت به تقویت رابطه میان دولت و جوانان  و شکوفایی جامعه کمک نماید. همسویی و سازگاری در رابطه‌ میان این دو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک هویت ملی واحد مبتنی بر اعتماد متقابل در یک کشور بوده و اجرای سیاست‌های دولت در داخل و خارج از کشور را تسهیل و با بهبود وضعیت تولید ملی، توسعه‌ی اقتصادی توأم با رفاه عمومی و ثبات سیاسی و اقتصادی را فراهم نماید.

بطور کلی دولت‌ها دارای چهار پایه یا چهره‌ متفاوتند: یکی پایه‌ اجبار و قوای قهریه، دوم پایه‌ عقیدتی و چهره‌ ایدئولوژیک، سوم چهره‌ عمومی یا تأمین خدمات و کار ویژه‌های عمومی و چهارم پایه‌ منافع مادی یا چهره‌خصوصی آن. داشتن حداقلی از این کار ویژه‌ها برای همه‌ رژیم‌های سیاسی ضروری است)بشیریه1381،45(گرچه سلطه و زور مهمترین عنصر جامعه‌سیاسی است، لیکن حکومت‌ها نیازمند جلب حمایت و رضایت مردم نیز هستند تا قدرت خویش را مشروع جلوه دهند. وقتی اطاعت و تابعیت مردم از حکومت مبتنی بر دلایل و اصول کلی و اخلاقی باشد، خواست‌های دولتی با سهولت بیشتر و هزینه‌ کمتری پذیرفته و اجرا خواهد شد)تنهایی 1385،76( دفاع در مقابل تحدیدات خارجی، حل منازعات داخلی، انجام خدمات عام‌المنفعه و تأمین دستگاه داوری و دادرسی عادلانه یکی از دیرینه‌ترین کارویژه‌های عمومی نهاد دولت می‌باشد. و در نهایت چهره‌ خصوصی دولت‌هاست که رابطه‌ قدرت دولتی با منافع گروه‌ها و نیروهای اجتماعی را مشخص می‌نماید )بشیریه1393،125)لذاهدف ما در این مقاله پرداختن به کارویژه‌ و پایه‌ی عمومی دولت تحت عنوان سیاست‌های اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت رابطه میان دولت و ملت وجوانان می‌باشد. رابطه‌میان دولت و جامعه به عنوان موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین موضوع نظریه‌پردازی سیاسی و اجتماعی در طی قرون اخیر بوده است (بشیریه، 1394،18 (در دیدگاه پوپر سرمایه‌داری بی‌مهار بایستی جای به سرمایه‌داری بدهد که مداخلات دولت آن را محدود و مقید کند. نباید اجازه داد که قدرت اقتصادی بر قدرت سیاسی چیره شود، اگر ضروری بود بایستی با قدرت سیاسی با آن دراُفتاد و تحت مهارش درآورد(مگی1359،111(.در یک تعریف کلی سیاست‌های اجتماعی مداخله‌ هدفمند دولت در جامعه و اقتصاد است برای حل مسئله‌ اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی در حوزه‌ نظر و عمل زیرمجموعه‌ سیاست عمومی و هدف آن ارتقاء برابر این فرصت‌ها برای افراد و گروه‌های جامعه و ایجاد انسجام اجتماعی برای تحقق منافع همه جانبه است)دنی وهان 2008،به نقل ازمالمیر1393،141) سیاست‌های اجتماعی مجموعه‌تدابیر و اقدامات عملی دولت‌هاست برای زمینه‌سازی کاهش فاصله‌ی طبقاتی و برخورداری عادلانه شهروندان از امکانات رفاهی و تأمین حداقل ملزومات زندگی برای افراد ناتوان و آسیب‌پذیر و فعالیت مؤثر در عرصه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن، ازدواج جوانان و تأمین اجتماعی که نقش مهمی در مشروعیت سیاسی دولت‌ها و جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی مردم دارد. آنچه مسلم است سیاست‌های اجتماعی در ایران حوزه‌ای نوپا برای مطالعه علاقمندان و پژوهشگران علوم سیاسی و علوم اجتماعی است و موضوعات و مسائل متعددی را برای پژوهش پیش روی آنان قرار می‌دهد که با دقت‌نظر در انتخاب این موضوعات و موشکافی آن‌ها می‌توان ادبیات و پشتوانه نظری و تجربی این حوزه را در ایران پربار سازد )قاراخانی1398،169 )

در این تحقیق سعی کردیم ضمن واکاوی نقش دولت در توسعه‌ سیاست‌های اجتماعی، اثرات پیش برنده یا بازدارنده‌ اجرای سیاست‌های اجتماعی در حوزه‌های گوناگون را بر جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی و تقویت رابطه میان دولت و جوانان، بر اساس نظر پاسخ‌گویان بسنجیم و با ارزیابی نقاط قوت و ضعف احتمالی پیشنهادهایی در جهت بهبود و ترمیم آن ارائه نماییم.

.

 

 

 

 

 

 

بیان مساله

اگر طبقه حاکم (دولت ) از حمایت و وفاق توده ها بویژه نسل جوان برخوردار نباشد یعنی نقش رهبری و هدایت کنندگی خود ، در اینده از دست داده و صرفا در حکم طبقه غالب و تنها به اعتبار اعمال قدرت قهریه بر مسند قدرت باقی مانده است و جوانان  از ایدئولوژی های پیشینیان سنتی خود بریده و دیگر باورهای دیروزی را قبول ندارند (گرامشی ،1377: 134).چگونگی رابطه میان دولتها وجوانان  یکی از اساسی ترین مباحث مرتبط با بقا یا سقوط نظامهای سیاسی است . در ادبیات توسعه وگذاراز جامعه سنتی به صنعتی ،شکاف یا فاصله میان دولت و جامعه تحت عنوان تضاد دولت و ملت بعنوان یک مساله اصلی تعبیر شده است (کاتوزیان 131:1384) از نظر جان لاک وضع طبیعی دارای نواقصی است و این نواقص باعث میشود که انسان قدری از ازادی کامل و مطلق خود بگذرد و تابع حکومت شود . اما قرار گرفتن در یک جامعه و تبعیت از یک حکومت باید براساس رضایت افراد باشد . حکومت از نظر لاک بر اساس قرارداد اجتماعی بوجود می اید ، لزوم و اساس هر قراردادی رضایت دو جانبه است وگرنه اصل قراردادزیر سوال است . پس هرگاه حکومت بر اساس رضایت و اجماع افراد بوجود اید از مشروعیت برخوردار است و حکومت نیز بعد از تشکیل و اعتماد مردم به ان باید مطابق قانون عمل کند،از ازادی و دارائی افراد حفاظت کند و به جان و مال مردم اسیب نرساند و اگرحکومت مطابق وظایف خود عمل نکند افراد حق اعتراض و شورش علیه حکومت راخواهند داشت (فصلنامه راهبرد ،شماره 12:14) مساله و دغدغه اصلی ما در این پژوهش نمایان شدن تبعات مخرب فاصله و شکاف میان دولت ،جوانان و جامعه مدنی در سالهای اخیر و جستجو برای یافتن راه حلهای اجرایی و عملی برای ترمیم و پر کردن این شکاف میباشد .کاهش یا افزایش اعتماد و سطح مشارکت اجتماعی با افزایش شکاف و فاصله میان دولت و جوانان ارتباط مستقیم دارد .مشارکت اجتماعی همواره در جامعه سنتی روستائی و شهری ایران وجود داشته است اما مشارکت اجتماعی در قالب موسسات و نهادهای مدنی مدرن هنوز ضعیف است و این به شکاف تاریخی بین دولت ، مردم و جوانان در کشور بر میگردد . در طول تاریخ به دلیل وجود حکومتهای استبدادی و مطلقه که حقی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود قائل نبودند ،بی اعتمادی وشکاف عظیمی میان حکومتها و دولت از یک سو ومردم ازسوی دیگر بوجود اورده به نحوی که مردم هر عمل حاکمان را در راستای تثبیت حاکمیت قلمداد کرده و مستقیم و غیر مستقیم به مقابله یا دست کم به خنثی کردن ان می اندیشند ،لذا این رسوبات تاریخی هنوز در ذهن مردم وجود دارد و به انحای مختلف خود را نشان می دهد و نباید فراموش کرد که فاصله میان دولت و جوانان در بلند مدت به بی تفاوتی نسل جوان به مشارکت در امور اجتماعی ،مدنی و سیاسی منتهی و جامعه را از درون متلاشی خواهد کرد. در این میان با توجه به مبانی نظری تحقیق و تجارب شخصی محقق در سازمان تامین اجتماعی که بیش از 45میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد ،سیاستهای اجتماعی و حمایتی دولت را بعنوان یکی از ابزارهای مهم در جلب اعتماد و کم کردن این فاصله میداند .در یک تعریف کلی سیاستهای اجتماعی مداخله دولت در جامعه و اقتصاد است برای حل مسأله اجتماعی و به لحاظ مبانی نظری باید دید دلایل دولتها برای مداخله و حل مساله اجتماعی چیست؟ (قاراخانی ،10:1398)سیاستهای اجتماعی در حوزه نظر و عمل زیر مجموعه سیاست عمومی است و هدف آن ارتقاء برابری فرصتها برای افراد و گروههای ذینفع و انسجام اجتماعی برای منافع همه جانبه جامعه است.در سیاستهای اجتماعی ما به دنبال تشریح تدابیر دولتها در چگونگی توزیع ثروت ، قدرت و منزلت های اجتماعی به منظور جلب رضایت عمومی در جامعه هستیم سه مطلوبیتی که همواره موضوع مناقشه گروه ها، احزاب و افراد و همچنین هدف آنها در رسیدن به قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری در جامعه است و همه دولت ها ناچارند برای حل آن استراتژی و برنامه منظم داشته باشند که در صورت فقدان برنامه و نظام دقیق توزیع موارد سه گانه فوق ضمن برهم خوردن تعادل مادی و معنوی جامعه (نقیب زاده،13:1393) و تضعیف امنیت روانی و استانداردهای اقتصادی زندگی مردم توازن میان آزادی فردی، امنیت اجتماعی و برابری جمعی به عنوان بنیادی ترین عرصه مبارزه میدان سیاست نیز برهم خورده و مسبب آسیبهای جدی به اعتماد و همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی خواهد بود.طبق گزارش جهانی نابرابری در سال 2018 وضعیت نابرابری در مناطق مختلف جهان به گونه ای است که اروپا کمترین میزان و خاورمیانه با بیشترین میزان نابرابری در جهان روبروست شدت این نابرابری تا آنجاست که دهک پردرآمد در اروپا تنها 37درصد درآمد ملی را از ان خود کرده ، در حالیکه در خاورمیانه دهک مذکور 61 درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.

در پاسخ به حل این مسئله سوسیال دموکراسی عناصری از لیبرالیسم و کمونیسم را به هم پیوند میزند تا زیاده روی در آزادی را کنترل و ایجاد برابری را تعدیل کند. سوسیال دموکراتها می گویند توسعه اقتصادی بی حد و مرز نابرابریهایی شدید را به دنبال می آورد، چرا که ثروت را در دست اندکی متمرکز و منجر به دوقطبی شدن جامعه میشود و در آن مالکان در برابر کارگران و شهرها در برابر روستاها قرار میگرند . سوسیال دموکراتها میگویند دولت به روشهای مختلفی میتواند مشکلات بی عدالتی اقتصادی و بی ثباتی را اصلاح نماید، دولت باید از بازارها و مالکیت حمایت و در عین حال برای جلوگیری از کسب سود شخصی با هزینه کل جامعه ، این دو عرصه در کنترل دولت قرار گیرند ..(اونیل ،127:1394)

سه جانبه گرایی (TRI PARTISM) یکی از راههای تنظیم روابط دولت و جامعه مدنی است که در قرن بیستم اتخاذ شد که مبتنی بر احترام به سلایق و خواسته های گوناگون اقشار و گروههای تشکیل دهنده جامعه و بر مبنای گفتگوی نیروهای تشکیل دهنده نظامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. سه جانبه گرایی رویکردی جامعه محور دارد که با پذیرش طبقات مختلف اجتماعی به عنوان مهمترین دغدغه های نظامات سیاسی و پی جویی منافع طبقاتی از طریق مشارکت در تصمیمات مهم در خصوص اموری همچون ، برابری، آزادی و حقوق اجتماعی به دنبال جامعه مدنی موفق میباشد.(علیپور،187:1394)

نظامهای نئوکورپوراتیو با توسعه جامعه محوری در اداره سیستمهای تأمین اجتماعی روابط دموکراسی را در این نهادها تضمین کرده و از تسری انحصار سیاسی و تبدیل شدن آن به انحصار اقتصادی در عرصه نظامات تأمین اجتماعی از یک سو و با رهانیدن افراد از سلطه اقتصادی بازار از سویی دیگر از کالایی شدن نیروی کارجلوگیری کرده و شهروندان را در استقلال و رهایی از نیاز یاری کرده و شرایط لازم برای انتخابگری ،مشارکت شهروندان و توسعه دموکراسی را فراهم می آورد، از این منظر سه جانبه گرایی متضمن جلوگیری از توسعه انحصار سیاسی و تبدیل آن به جباریت اقتصادی و ورود انحصار و توسعه جباریت بازار به عرصه های اجتماعی و همچنین نظامات تأمین اجتماعی است. (اندرسن 2014به نقل از زاهدی 1382 :270)

همسویی و سازگاری در رابطه میان دولت ، ملت وجوانان اجرای سیاستهای دولت در داخل و خارج از کشور را تسهیل و با بهبود وضعیت تولید ملی، توسعه اقتصادی توام با ثبات سیاسی را فراهم نماید و در صورت عدم همسویی و اعتماد در این رابطه، ضمن شکل گیری تعارضات و بی ثباتیهای سیاسی داخلی که موجب فرار مغزها و سرمایه های اقتصادی میگردد، نظام تصمیم سازی در کشور را از مسیر خرد ورزانه خارج و هزینه های اداره کشور را افزایش دهد.

ما در این تحقیق سعی داریم بدانیم آیا سیاست اجتماعی در ایران از توسعه موزون برخوردار می باشد که توانسته باشد رضایت عمومی راجلب و موجب بهبود رابطه میان دولت و جوانان باشد ؟ اولویتهای سیاستهای اجتماعی در ایران منجر به افزایش اعتماد و مشارکت اجتماعی جوانان شده است ؟ اجرای سیاستهای اجتماعی در حوزه های گوناگون چه اثرات پیش برنده یا بازدارنده ای بر انسجام اجتماعی وفاداری مردم به حاکمیت و کاهش جرائم اجتماعی داشته است؟ همچنین میخواهیم میزان اثرگذاری و اعتمادسازی اجرای سیاستهای اجتماعی دولت مندرج در قانون اساسی (اصل 29-برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی –بیکاری –پیری –از کار افتادگی – بی سرپرستی –در راه ماندگی – حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند) و قانون تأمین اجتماعی را به عنوان متغیر مستقل بر جامعه بیمه شدگان جوان تأمین اجتماعی در استان البرز به عنوان متغیر وابسته ارزیابی ، نقاط قوت و ضعف احتمالی را شناسایی و پیشنهادهایی در جهت بهبود و ترمیم آن ارائه دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت ملت سازی و تحقق مؤلفه های توسعه برای دولت های مدرن ، سیاست گذاری اجتماعی و تاثیر ان بر رابطه میان دولت و جامعه مدنی را در کانون توجه دولتها قرارداده است. اهمیت و ضرورت این تحقیق از دوجنبه قابل بررسی می باشد . اول : اهمین کیفیت ونوع رابطه میان دولت وجوانان از دیدگاه جامعه شناختی و تاثیر ان بر سایر سطوح کارکردی در جامعه و دوم : اهمیت اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت در جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و تاثیر ان بر کیفیت این رابطه .

1- اهمیت رابطه میان دولت وجوانان : بر هیچ کس پوشیده نیست که مهمترین علت بی ثباتی های سیاسی و کشمکشهای داخلی عدم انطباق و تعامل میان دولت ،جامعه و بویژه جوانان می باشد که خود موجب افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان ،مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ، فرار سرمایه از کشور و به تعویق افتادن توسعه اقتصادی جامعه میگردد. امروزه مردم به عنوان بنیادی ترین پایه و اساس دولت ملتها در نظر گرفته میشوند که در گذشته کمیت ان برای دولتها مهم بود اما امروزه کیفیت ان بیشتر از کمیت ان دارای اهمیت می باشد .(کلانتری ،1384: 197) خروج از عقب ماندگی و رسیدن به توسعه همراه با ثبات و امنیت و پیدایی دولت بر امده از ازادیهای مدنی ارزوی بسیاری از روشنفکران ونخبگان کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم می باشد . در این تحقیق ضمن تاکید بر لزوم همسوئی واتحاد میان دولت، مردم و جوانان یاد اور شویم که تنها از این طریق است که می توان با استقرار یک سیستم اجتماعی عقلانی تمامی افراد جامعه را مقید به مشارکت در تعاملات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نمود .

2-اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای اجتماعی هدفمند توسط دولت : بسیاری از سیاست گذاران با این دیدگاه موافق اند که مسائل اجتماعی (فقر ، نا امنی ، بیکاری،اشتغال جوانان ...) وضعیتها یا رفتارهای اجتماعی واقعی هستند که نظم اجتماعی را به خطر می اندازند و باید از طریق سیاستهای اجتماعی مبتنی بر حل مسئله مرتفع شوند .شکاف میان عرصه سیاست گذاری ومباحث نظری در این حوزه و نیز فقدان گفت وشنود میان پژوهشگران ، سیاست گذاران ومجریان سیاستها از ویژگی بارز سیاستگذاری در ایران بویژه در حوزه های اجتماعی است که به سیاستهای فاقد پشتوانه علمی و کارامد منجر میشود . سیاست گذاری اجتماعی علاوه بر اثرات اجتماعی ، پی امدهای سیاسی نیز به همراه دارد وهمواره معیاری برای سنجش مقبولیت دولت تلقی و از ابزارهای مهم و تاثیر گذار بر اعتماد و مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان  میباشد. برپایه شواهد موجود می توان دریافت که سیاستهای اجتماعی در ایران هنوز به سان ضرورت و نیازی ملی مورد توجه قرار نگرفته وسیاستهای موجود نیز نابسامان ، پراکنده ودر بسیاری خلاف مصالح و منافع ملی بوده اند . (قاراخانی ،1398: 165) . منابع محدود و تقاضاهای نامحدود برای ارضاء مطلوب نیازها موجب می شود که در اکثر کشورهای جهان سوم گروههای صاحب قدرت به فریبکارانه ترین و حتی خشونت آمیزترین ساز و کارها برای حفظ و استمرار قدرت خود متوسل شوند، که پیامد این روش به معنای تشدید روزافزون نابرابریهای اجتماعی و کوشش آگاهانه برای محروم سازی بخش هرچه بیشتری از جمعیت جامعه از مواهب زندگی است.محروم سازی توده های مردم از شانسها و فرصتهای زندگی فرایندی نیست که آشکارا و به سادگی قابل رؤیت باشد. شیوه های نوین حیرت آور و شگفت انگیزی برای اعمال انواع انسدادهای اجتماعی بکارگرفته میشود که از جمله آنها می توان از تهی از محتوا کردن بسیاری از نهادها و کارکردهای اجتماعی تحت شرایط تأکید افراطی بر شکلها و قالب ها نام برد. تهی از محتوا کردن نظام آموزشی ،بهداشتی ، مشارکتهای اجتماعی، آزادی ، تشکلهای مدنی انتخابات . تنگ کردن دامنه حوزه عمومی و ایدئولوژیک کردن همه عرصه های زندگی از جلوه های امروزین انسداد اجتماعی و محروم سازی انبوه جمعیت از فرصتهای یک زندگی انسانی است. (زاهدی 229:1382) نظر غالب کارشناسان حوزه رفاه و سیاستهای اجتماعی بر این است که یکی از مهمترین هدفهای سیاستهای اجتماعی ایجاد عدالت، برابری فرصتها و از بین بردن فقرا است که سرچشمه همه آسیبهای اجتماعی از جمله بی سوادی ،بیکاری ،گرایش به مواد مخدر ، طلاق و دهها آسیب اجتماعی دیگر است. بنابراین اگر در جامعه ای فقر و بی عدالتی وجود داشته باشد نشانه شکست سیاستهای اجتماعی آن جامعه است. آنگونه که در اصول اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) بیان شده هیچ صلحی بدون عدالت و هیچ عدالتی بدون تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود.. انسانهای محروم امکان استفاده از حقوق شهروندی خود را ندارند بنابراین حتی در جوامعی که حق سیاسی به رسمیت شناخته شده است فقر عملاً دسترسی افراد از مشارکت در نهادهای اصلی دموکراتیک را کاهش می دهد. بنابراین در سطح ملی، نابرابری به حقوق شهروندی افراد لطمه وارد میکند. از این رو اهمیتی که سیاستهای اجتماعی به کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی میدهد نتیجه یک نگرانی اخلاقی و ارزشی است .

مرزبندی میان دولت و ملت زمانی به شکاف تبدیل میشود که دولت با اینکه از دل ملت برخاسته است از مردم فاصله بگیرد و فضا را بسوی نظام ارباب رعیتی سوق دهد. این نکته نباید فراموش شود که دولت کارگزار مردم است و مردم کارفرمای دولت و هدف دولتها از اجرای سیاستهای اجتماعی در واقع حفظ سرمایه اجتماعی افزایش اعتماد و مشارکت اجتماعی مردم و ایجاد یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد دوجانبه در پیشبرد اهداف توسعه و تعالی جامعه میباشد.لذا سیاستگذاری اجتماعی را باید بعنوان یک فرایند سیاسی بررسی کرد که تحلیل آن بدون مراجعه به سایر اقدامات دولت عملی نمی شود و ساده ترین رویکرد مطالعه سیاستهای اجتماعی تشریح و توضیح سیاستها و نهادهایی است که همراه یکدیگر ،نظام خدمات اجتماعی را تشکیل میدهند.

ادبیات وپیشینه‌ تحقیق:

سابقه بررسی نظری پیوند میان دولت ، ملت وجوانان به زمان پیدایش دولت‌های مدرن و گسترش اندیشه‌های لیبرالی بر می‌گردد. در لیبرالیسم کلاسیک اندیشمندانی چون هابز و لاک⁸ زمینه‌های نظری این پیوند را در نظریه قرارداد اجتماعی پی ریختند و سپس بنتام، اسمیت و میل آن را به صورت کامل‌تری مورد پردازش قرار دادند )مالمیر1393،3)در چارچوب لیبرالیسم کلاسیک دولت مقید به خواسته های جامعه بود و وظیفه داشت موانع داخلی و خارجی سد راه فعالیت آزادانه شهروندان را برطرف کند و در مقابل جامعه نیز سیاست‌های دولتی را که در راستای خواسته‌های جمعی بود، بر می‌تابید(گیدنز⁹1396،155( اما با بحران‌های بوجود آمده در نظام سرمایه‌داری، اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک مورد نقد جدی قرار گرفت و عده‌ای به منظور سامان‌دهی امور اقتصادی و اجتماعی خواهان گسترده شدن نقش دولت و ورود آن به امور مذکور شدند و لیبرالیسم تجدیدنظرطلب که خواهان دخالت بیشتر دولت در جامعه بود، جایگزین رویکرد قبلی شد (بشیریه، 1378(.

برای نخستین بار رابطه‌ی میان دولت و جامعه از دیدگاه جامعه شناختی بوسیله کارل مارکس¹⁰ مورد بررسی قرار گرفت. مارکس دولت را به روابط اقتصادی قدرت فرو کاسته بود و آن را برای شیوه‌های تولید اقتصادی و طبقات، کارکردی می‌دانست. تأکید عمده‌ مارکس بر رابطه‌دولت، ساخت طبقات اجتماعی بود و بحث از ریشه‌ اجتماعی توزیع قدرت سیاسی موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی او را تشکیل می‌دهد )بشیریه1378،14)

بطور کلی در حوزه‌ نظریه‌پردازی دولت و رابطه‌ آن با جامعه دو دسته‌ی اصلی قابل شناسایی است: رویکردهای جامعه محور و رویکردهای دولت محور. در گروه نخست، مارکسیست‌ها، تکثرگرایان و کارکردگرایان ساختاری قرار دارند و در طرف مقابل نظریات افرادی چون ماکیاولی، دوتوکویل، وبر و هینتز قرار می‌گیرد. نظریه‌های دولت محور بر مفروضات نهادگرایی کلاسیک مبتنی و معتقد به در نظر گرفتن سطوح سلسله مراتب دولتی هستند و از سوی دیگر نظریه‌های جامعه محور که بیشتر در بین جامعه‌شناسان و اقتصاددانان دیده می‌شود، به نقش عامل‌های اجتماعی نظیر نهادها و سازمان‌های اجتماعی در سطح بالا و گروه‌های کوچک و خانواده و شهروندان در سطح پایین تأکید دارند(قاراخانی 1398،18)

از نظریه‌پردازان معاصر و از میان زنده‌ها برجسته‌ترین کسی که به علم جامعه‌شناسی چیزهایی افزوده است می‌توان به آنتونی گیدنز اشاره نمود. گیدنز در نظریه پردازی‌های خود به پدیده‌ دولت و جامعه توجه خاصی نشان می‌دهد. او معتقد است که زندگی حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امروز بدون دولت- ملت معنا ندارد.گیدنز در کارهای علمی خویش بیشتر معطوف به فضای سیاسی- اجتماعی است. مشهورترین نظریه‌ای که در سال‌های اخیر ارائه داده نظریه‌ی راه سوم می‌باشد. نقطه‌ عزیمت گیدنز به راه سوم تحولات نظام بین‌المللی در دهه‌ی )90 فروپاشی نظام دوقطبی) بود. نگاه او به این تحولات بیشتر رنگ و بوی اجتماعی و رفاهی دارد. در فلسفه‌ی سیاسی راه سوم نیاز به اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی و ارتباط و تأثیر آن بر دوام و بقای دولت‌ها در اولویت کار قرار دارد .در خصوص پیشینه‌ توجه دولت‌ها به وظایف اجتماعی آنان در ایران به رغم وجود شواهدی از سیاست اجتماعی در ایران باستان (کامکار1382،11) اولین جرقه‌های سیاست اجتماعی مدرن در زمان صدارت امیرکبیر زده شد و شامل اقداماتی در زمینه‌ آبله‌کوبی، مقابله با وبا، ایجاد مریض‌خانه دولتی، تعلیم پزشکان، نظافت شهر، رسیدگی به گدایان و بیماران وتأسیس مراکز آموزشی مانند دارالفنون بود (آدمیت1378،21)لیکن آغاز سیاست اجتماعی مدرن در ایران از اواخر دوره‌ مشروطه و بویژه در دوره‌ رضاشاه و هم زمان با اولویت بخشیدن دولت او به بخش‌های بهداشت و آموزش، بیمه‌های کارگری و تحصیل رایگان می‌باشد (مسکوب2016،55)پس از انقلاب اسلامی نیز همواره رفاه و عدالت اجتماعی و اجرای سیاست‌های اجتماعی فراگیر مورد تأکید قرار داشته و دولت‌های مختلف عهده‌دار وظایف آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال .... بوده‌اند. سیاست‌های اجتماعی در ایران در هر وضعیتی که باشد برآمده از رابطه میان دولت و ملت، ارزش‌ها، ترجیحات و منافع متفاوتی است که تعیین می‌کند درآمدهای کشور چگونه و بین چه کسانی توزیع شود، بطور خلاصه سیاست‌های اجتماعی در ایران را نمی‌توان به سادگی و صرفاً بر حسب رویکردهای سیاسی دولت‌ها و یا خط مشی ثابت و دنباله داری توضیح داد و یا حتی با ایدئولوژی‌های شناخته شده و موجود رفاهی تطبیق داد و غالباً تابع ملاحظات کوتاه‌مدت و روزمرگی سیاست‌های اجتماعی است (قاراخانی 1398،164)

با همه‌ اهمیتی که سیاست اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مدرن سیاسی دارد، فضای علوم اجتماعی در ایران کمتر با این موضوع آشناست و در معدود آثار منتشر شده در رابطه با اهمیت اجرای سیاست‌های اجتماعی و تأثیر آن بر رابطه‌ میان دولت و ملت می‌توان به اثر معصومه قاراخانی (1398) با عنوان دولت و سیاست‌های اجتماعی در ایران و همچنین اثر مسعود محمدی (1395) با عنوان نقش سیاست‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های توسعه و انسانی اشاره نمود. خانم قاراخانی در این اثر بر روی دو هدف اساسی تمرکز دارد: نخست ارائه تحلیل و تصویری علمی از سیاست اجتماعی در ایران، دوم فهم و افزودن بر دانش سیاست اجتماعی در ایران. روش پژوهش کتاب رویکردی تاریخی و تطبیقی دارد و با بررسی دوره‌های سیاست‌گذاری اجتماعی و توجه به آثار درون داد سیاست اجتماعی در ایران به نقد آن می‌پردازد. روش این پژوهش اسنادی با اتخاذ رویکرد قیاسی و با استفاده از تحلیلی داده‌های ثانویه به شیوه استدلالی به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌دهد. داده‌های ثانویه با مراجعه به قوانین برنامه‌ی توسعه، مصوبات دولت‌ها، قانون بودجه سال‌های 1388-1360 و داده‌های پژوهش‌های دیگر بدست می‌آید. در پایان این اثر خانم قاراخانی نتیجه‌گیری می‌کند که سیاست‌های اجتماعی در ایران خصلت طبقاتی به خود گرفته و میزان بهره‌مندی از خدمات آن در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، اشتغال، مسکن و ... بستگی به توان مالی و تعلق طبقاتی افراد دارد و اجرای نامتوازن و ناکارآمد سیاست‌های اجتماعی در ایران نتوانسته در تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی نتایج لازم و مفیدی داشته باشد و شکاف بوجود آمده در رابطه‌ میان دولت و ملت فرآیند پیشران دولت و ملت‌سازی را متوقف نموده است.

آقای محمدی در پژوهش خود با عنوان نقش سیاست‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های توسعه انسانی به تجربه‌ چهار کشور آمریکا، انگلیس بعنوان نماد تفکر دولت رفاه لیبرال دموکراسی و آلمان، فرانسه به عنوان نماد تفکر سوسیال دموکرات می‌پردازد. در سنت فکری لیبرال دموکراسی آزادی فردی بنیاد اصلی همزیستی انسان‌ها در جامعه بوده و هر فردی مسئول ایجاد رفاه برای خویش است و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تا حدود زیادی پذیرفته شده و ناشی از تفاوت‌ها در ظرفیت‌ها و عملکرد افراد به شمار می‌آید و دولت تنها حافظ نظم اجتماعی خودجوش است که در شرایط پذیرش آزادی فردی بوجود می‌آید وسیاست‌های اجتماعی دولت تنها برای تولید کالاهای عمومی در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و برخی اقدامات تأمین درآمد و کمک به اقشار ناتوان یا سالخورده می باشد.

در سنت فکری سوسیال دموکراسی نابرابری‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین افراد جامعه پذیرفته نیست و مکانیزم بازار آزاد در کنار دولت رفاه دو سازوکار مهم و اصلی برای تخصیص منابع و توزیع ثروت و رفاه در جامعه است و سیاست‌های اجتماعی در رویکرد سوسیال دموکراسی عمدتاً در پی کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است.

در پایان این پژوهش آقای محمدی نتیجه‌گیری می‌کند که سیاست‌های اجتماعی می‌تواند بطور مستقیم اثری مثبت بر بهبود شاخص‌های توسعه انسانی، افزایش اعتماد متقابل و تعامل میان دولت و ملت و جلب مشارکت اجتماعی جوانان  داشته باشد.

 

 

چارچوب نظری

در جامعه‌شناسی رویکردهای مختلف نظری و روش شناختی، چارچوب‌هایی برای تحلیل سیاست اجتماعی فراهم آورده‌اند و در ابعاد خُرد و کلان سهمی در فهم فرآیندهای سیاست اجتماعی و عملکردهای آن داشته‌اند (قاراخانی1398،15) اما توجه به این نکته ضروری است که بکارگیری و موفقیت نظریه‌ای خاص کاملاً به زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع بستگی دارد.

دنی و هان( 2008(هدف سیاستگذاریهای اجتماعی را ارتقاءبرابری فرصتها برای افرد،برابری عاملان وگروههای ذینفع و انسجام اجتماعی برای منافع همه جانبه جامعه می دانند.فیتزپتریک (1381) مضمون اصلی سیاستگذاری اجتماعی را تاکیداگاهانه به تحول اجتماعی می داند و از ان بعنوان روندی نام می برد که از طریق ان رفاه یا بهزیستی جامعه به حد اکثر میرسد .به نظر بالدوک¹¹(1995(هدف سیاستگذاری اجتماعی کاهش نابرابری و بهبودرفاه انسانی است به این دلیل که نابرابری ووجود شکاف زیاد میان فقیر و غنی به لحاظ اخلاقی و انسانی قابل قبول نیست و از سوی دیگر بطور مستقیم بر حقوق شهر وندی افراد تاثیر میگذارد.

در یک تقسیم‌بندی کلی دو دسته از نظریه‌های جامعه‌شناسی در خصوص سیاست‌های اجتماعی را می‌توان تفکیک کرد. 1 نظریه‌های جامعه‌محور ۲ نظریه‌های دولت‌محور(جو،2007،به نقل از قاراخانی 1398،18)

-1نظریه‌های جامعه‌محور: درنظریه‌های جامعه‌محور بر منافع و انگیزه‌های کنش‌گران جمعی در جامعه مدنی تأکید دارند،

مانند نظریه‌های مارکسیستی، جهانی شدن و دموکراسی اجتماعی که همه‌ این نظریه‌ها سطحی از توسعه‌ی اقتصادی را برای دولت رفاه مفروض می‌دارند.

2- نظریه‌های دولت‌محور: طبق نظر محققان نظریه‌های دولت‌محور، ما به دیدگاه‌هایی نیازمندیم که وضعیت‌هایی را تحلیل کنند که در آن دولت یا حکومت نقش فعال و پیوسته‌ای در تعیین ساختارهای سیاسی دارد، ساختارهایی که در آن دولت رفتار سیاسی گروه‌های گسترده‌ای از بازیگران اجتماعی را بعنوان گروه‌های دارای منافع یا طبقات اجتماعی شکل می‌دهد (کیم¹²، 2004،به نقل از قاراخانی 1398،32)

بطور خلاصه نظریه‌هایی که در رویکرد جامعه‌محور مطرح شدند، توسعه‌ سیاست‌های اجتماعی، رفاهی واجتماعی شهروندان را کارویژه و مأموریت دولت رفاه و نظام سرمایه‌داری می‌دانند و در رویکرد دولت‌محور بر نقش چارچوب نهادی و عوامل سیاسی مانند عوامل فرهنگی و ایدئولوژی و نهادهایی چون خانواده و بازار در تبیین سیاست‌های اجتماعی و رفاهی توجه می‌شود.

یکی از اولین تقسیمات مدلهای سیاستهای اجتماعی و رفاهی تقسیم بندی نظامهای رفاهی به دو مدل پسماندی ونهادی توسط ویلنسکی(1955)می باشد.در مدل پسماندی تامین رفاه اجتماعی بر عهده خانواده ،خیریه ها و بازار است ودولت تنها زمانی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی مداخله میکند که خدمات بخش غیر دولتی برای پوشش دادن گروههای فقیر نا کافی باشد.درمدل نهادی دولت با تاسیس نهادها وسازمانهای رفاهی در راستای کاهش پیامدهای منفی اقتصاد ازاد ،باابزارسیاستگذاریهای اجتماعی و بطور محدود و موقتی با هدف تامین نیازهای پایه در حوزه های معیشت ،درمان و اموزش مداخله میکند(وصالی و امیدی 1393،66)اسپینگ اندرسن،(1990) انواع مدلهای سیاست گذاریهای اجتماعی را به سه دسته صنفی گرا ،لیبرال و سوسیال دموکرات تقسیم میکند.مدل صنفی گرا بر اشتغال ومشارکت افراد و بر اصل همبستگی و مسئولیت متقابل تاکید داشته و حقوق اجتماعی افراد را وابسته به سابقه کار و موقعیت اجتماعی انها میداند .مدل لیبرال پسماندی و مبتنی بر بازار و خانواده ها و موسسات خیریه است و نقش دولت محدود به نظارت و هدف قرار دادن جمعیت فقیر بر اساس ازمون استطاعت مالی میباشد دراین مدل باز توزیع درامد ووابستگی به تامین اجتماعی دولتی کم است.مدل سوسیال دموکرات مبتنی بر رفاه نهادی و در ان باز توزیع درامد و برنامه های رفاهی بصورت فراگیر اجرا میشود)وصالی و امیدی 1393،83)

در پژوهشی که مقاله حاضر از آن گرفته شده است با تکیه بر رویکردهای جامعه‌محور از دیدگاه نظریه‌پردازانی چون کارل مارکس،آنتونی گیدنز و کارل پوپر استفاده شده است. از دیدگاه مارکس که در مقابل دیدگاه ایده‌آلیستی هگل و دیدگاه ماتریالیست‌هایی چون فویرباخ قرار دارد، کار انسان در تاریخ به عنوان ترکیب عینی و ذهنی مهمترین عامل تعیین‌کننده و خلاق در جامعه و تاریخ است، به عبارت دیگر حوزه‌ جامعه به عنوان حوزه‌ زیربنائی کار یا عمل نیروهای اجتماعی، حوزه‌ دولت به عنوان حوزه‌ روبنایی را تعیین می‌کند. بنابراین اندیشه‌ارتباط طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی یا دولت جزء اساس نظریه‌ عمومی زیربنا و روبنا در افکار مارکس است (بشیریه ،1394  (آنگونه که گیدنز در کتاب فراسوی چپ و راست و نظریه معروف خود با عنوان نظریه‌ راه سوم عنوان می‌کند جهانی شدن بر سیاست اجتماعی سطح ملی تأثیر دارد. به نظر او جهانی شدن تا حد زیادی نیازهای مشترکی در مقوله‌های مختلف سیاست‌گذاری اجتماعی از جمله ریسک‌های جدید و تغییرات خانواده به بار آورده است و به همین دلیل است که مقولاتی که در سیاست‌گذاری اجتماعی کشورهای توسعه‌یافته مطرح‌اند، در کشورهای توسعه‌نیافته نیز در اولویت قرار می‌گیرند. آنتونی گیدنز(1984) رابطه بین ساختار و کنش را اینگونه مطرح میکند، جامعه از طریق کنش انسانی تولید و بازتولید می شود. سامان اجتماعی عمدتاً ناشی از فعالیت روزمره و تبعیت ضمنی از قواعد است و ساختار به قواعدی بازمیگردد که چنین کنشی نهفته است، ساختار فقط در کنش و بواسطه آن وجود دارد، او چنین کنشی را کردارهای اجتماعی می نامد (به نقل از کرایب ، 1378 :238)

همچنین گیدنز در تشریح اعتماد آنرا کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز، یا اطمینان به حقیقت یک گفته توصیف میکند. اندیشه اعتماد یک اندیشه مدرن است که برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در سطح ملّی ، سنجش اعتماد به نهادهای مختلف اجتماعی ضرورت دارد. هرچند اعتماد به افراد خاص می تواند در سطح خرد سرمایه اجتماعی مهم باشد ولی اعتماد انتزاعی برای سرمایه اجتماعی (مانند اعتماد به نظامهای استاندارد در جامعه) در سطح ملی ویژگی مهمتری محسوب می شود. (نقل از مسائل اجتماعی ایران،1383)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	راست جدید	سوسیال دموکراسی	سوسیال رادیکال
اقتصادها	بازار آزاد بدون دخالت دولت،مالیات کم ازادی انتخاب و هزینه توسط مردم .	بازار آزاد اما با کنترل دولتی ایجاد تعادل بین فقر و ثروت مالیات بالا.	دولت مالک مطلق همه تجارت‌ها و معاملات، حقوق و امورمربوط به تصمیم‌گیری‌های حکومت است.
نابرابری میان مردم	نابرابری خوب و ضروری است تا مردم تشویق به سخت کار کردن شوند. مردم باید بخاطر کار سخت پاداش بگیرند، نه اینکه مالیات بیشتر بپردازند.	نابرابر پذیرفته و گریزناپذیر است اما نه در حد افراطی، بنابراین دولت رفاه باید از طریق اخذ مالیات سنگین از ثروتمندان جلوی افزایش نامتعارف ثروت آنان را بگیرد.	نابرابری اشتباه است و نیازها باید از طریق اقدامات دولتی پاسخ داده شود تا جاییکه ممکن است جامعه بدون طبقه و بدون فقیر و غنی باشد.
دولت رفاه	دولت رفاه بد است: وقتی مردم به جای کمک به خود و خانواده به دولت تکیه داشته باشند فرهنگ وابستگی ایجاد می‌شود. رفاه به لحاظ اقتصادی هزینه‌بر است و به بروکراس بی‌حدی نیاز دارد.	دولت رفاه خوب است. کمک می‌کند تا مردم در کنار یکدیگر شهروندی مشارکتی را خلق کنند و به کسانیکه در بازار زیان دیده‌اند غرامت پرداخت شود.	دولت رفاه حداکثری خوب است و فشار طبقه کارگر باید کاهش یابد. رفاه حداقلی بد است و مانع خواست مردم برای ترمیم بنیادین نظام سرمایه‌داری است.

 

 

 

 

   (منبع والش ، 2000، به نقل از قاراخانی،1398)

فرضیات پژوهش

قبل از ذکر پرسش‌ها و فرضیات پژوهش می‌بایست به پایگاه تحقیق اشاره نمود، لذا منظور از پایگاه تحقیق این است که فرضیات پژوهش دارای چه موقعیتی می‌باشند و جایگاه آن به چه شکلی می باشد (تنهایی 1378،132)

از آنجا که این تحقیق در جهت کشف مسأله‌ پژوهش است، بنابراین دارای پایگاه کشفی می‌باشد که در این صورت فقط پرسش‌های پژوهش با استخراج از درون چارچوب نظری و در نهایت مدل تحلیلی ارائه می‌گردد.

1- به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی بر کیفیت (رضایتمندی)رابطه‌ میان دولت و جوانان اثر دارد.

۲- به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی بر میزان اعتماد جوانان به دولت اثر دارد.

۳- به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی جوانان اثر دارد.

۴- به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و کاهش هزینه‌های اداره‌ جامعه می‌گردد. 

 

 

روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به هدف وماهیت تحقیق از روش تحقیق ترکیبی یا امیخته از طریق تلفیق روشهای کیفی و کمی استفاده شده است روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و سطح تحلیل در آن خرد و واحد تحلیل فرد است و منظور از فرد، افرادی است که به تعداد تقریبی 671873 نفر به عنوان جوانان بیمه‌پرداز در سازمان تأمین اجتماعی، استان البرز مشمول و جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. همچنین برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و از آنجا که به نظر می‌رسد با توجه به نظریات کارشناسان حوزه‌ رفاه و سیاست‌های اجتماعی، اجرای سیاست‌های اجتماعی توسط دولت بر میزان و کیفیت اعتماد و مشارکت اجتماعی شهروندان و بهبود رابطه‌ میان دولت و ملت اثر دارد، احتمال نسبت وجود صفت در جامعه آماری را 50٪ و عدم آن را 50٪ در نظر می‌گیریم و بر اساس فرمول مذکور تعداد 382 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به همین تعداد پرسش‌نامه نیز بطور تصادفی در بین افراد نمونه‌ آماری توزیع گردید. در خصوص اعتبار ابزار اندازه‌گیری این تحقیق به بُعد محتوایی سؤالات تأکید و به همین منظور بعد از تهیه پرسش‌نامه‌ها برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید راهنما 40گویه تنظیم و به منظور سنجش میزان پایایی آن تعداد 35 پرسش‌نامه در بین جامعه آماری توزیع و با توجه به اینکه ضریب آلفایی کرونباخ به دست آمده 889٪ و بالای 70٪ است لذا پرسش‌نامه دارای پایائی مناسب بود.

 

روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی

برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا و فرایند کد گذاری مبتنی بر طرح نظام مند راهبرد نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شد .

مطالعه کمی

مرحله کمی این پزوهش تنظیم پرسشنامه است که به روش بارعاملی و روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLSانجام گردید .

بررسی نرمال بودن توزیع مؤلفه‌ها:

جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. فرض صفر و یک برای سنجش توزیع متغیرها بشرح زیر است:

H1: متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.

H0: متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند.

در این آزمون در صورتی که سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر را رد کرده و با اطمینان 95/0 می‌توان گفت توزیع داده‌ها نرمال نیست. در صورتی که سطح معنی‌داری آزمون بیشتر از 05/0 باشد فرض صفر را می‌پذیریم و توزیع داده‌ها نرمال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۱) بررسی نرمال بودن توزیع مؤلفه‌های تحقیق

مؤلفه‌های پژوهش	مقدار آماره (z)	سطح معنی‌داری (sig)
اجرای سیاست‌های اجتماعی	0.09	0.108	0.05<sig پذیرش فرض H1 توزیع متغیر نرمال است.
کیفیت رابطه میان دولت و ملت	0.086	0.131	0.05<sig پذیرش فرض H1 توزیع متغیر نرمال است.
اعتماد شهروندان به دولت	0.075	0.214	0.05<sig پذیرش فرض H1 توزیع متغیر نرمال است.
میزان مشارکت اجتماعی شهروندان	0.019	0.18	0.05<sig پذیرش فرض H1 توزیع متغیر نرمال است.
کاهش هزینه‌های اداره‌ی کشور	0.177	0.204	0.05<sig پذیرش فرض H1 توزیع متغیر نرمال است.

 

با توجه به جدول (1)از آنجا که سطح معنی‌داری آزمون نرمان بودن تمام متغیرها بیشتر از 05/0می‌باشد. بنابراین فرضH1 را تأیید کرده و با اطمینان 95/0می‌توان گفت توزیع متغیرها نرمال است و برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های پارامتریک استفاده فرماییم.

یافته‌ها:

پس از توزیع 382 پرسش‌نامه در بین جامعه آماری و بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها و مطابقت آن‌ها با مبانی نظری نتایج استخراج شده از نرم‌افزار spss بشرح ذیل می‌باشد:

با توجه به یافته‌های پژوهش 67درصد پاسخگویان مرد و 33 درصد پاسخگویان زن بودند که از میان آنان 34درصد متأهل و 66درصد پاسخگویان مجرد می‌باشند. همچنین بیشترین تعداد پاسخگویان بین 18 تا 35سال سن دارند که 85/3درصد کل پاسخگویان و کمترین تعداد پاسخگویان بین 36 تا 40سال سن دارند که 14/7 درصد کل پاسخگویان را تشکیل می‌دهند. بیشترین میزان سواد پاسخگویان لیسانس و بالاتر به تعداد 203 نفر که 53درصد و کمترین میزان سواد مربوط به افراد سیکل و کمتر به تعداد 6نفر که 1/57 درصد پاسخگویان را تشکیل می‌دهند.

 

 

جدول نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز ابعاد ومولفه ها.

ردیف	متغیر کلی	مقوله ها	مفاهیم
1	کیفیت رابطه میان دولت و جوانان	رضایتمندی جوانان	1-       تا چه اندازه از درامد و شغل خود رضایت دارید . 2-       میزان رضایتمندی شما از خدمات بهداشتی ،درمانی محل زندگیتان . 3-       ارزیابسی شما از میزان حمایتهای دولت در تامین مسکن جوانان .. 4-       میزان تاثیر اموزش و پرورش در اموزش و تربیت نیروی انسانی کشور. 5-       ارزیابی شما از موفقیت دولت در ایجاد زمینه های ازدواج جوانان. 6-       میزان توجه دولت به برطرف کردن نیازهای معلولین و سالمندان در جامعه . 7-       میزان موفقیت دولت در برقراری عدالت و مبارزه با فقر و نابرابری . 8-       سطح رضایت شما از امکانات جامعه برای گذران اوقات فراغت جوانان. 9-       رضایتمندی شما از خدمات تامین اجتماعی در سالهای اخیر برای جوانان . 10-       ارزیابی شما از توجه دولت به ازادیهای مدنی و حقوق شهروندی .
		اعتماد	1-       تا چه اندازه به تحقق وعده های مسولین درزمان مقرر اعتماد دارید . 2-       ارزیابی شما از توانمندی دولت در توزیع عادلانه درامدهای کشور چگونه میباشد. 3-       شما میزان موفقیت دولت در ایجاد شغل برای جوانان را چگونه ارزیابی میکنید. 4-       میزان صداقت در گفتار مسولین کشور را چگونه می دانید. 5-       اطمینان شما از رسیدگی بموقع درخواستهای قانونی خود در ادارات چگونه میباشد . 6-       به سیاستهای دولت در حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از فرار مغزها اطمینان دارید. 7-       میزان اعتماد شما به مطابقت سیاستهای دولت با خواستهای جوانان . 8-       سطح اعتماد شما به نهادهای دولتی مانند کمینه امداد برای اختصاص هدایای شما به نیازمندان . 9-       شما به اثر بخش بودن سیاستهای دولت درخصوص بهبود سطح زندگی و رفاه جوانان امید و اعتماد دارید. 10-       میزان اعتماد شما به موفقیت دولت در حفظ محیط زیست ومبارزه با الودگی هوا .
		مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان	1-       مشارکت شما و شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی 2-       مشارکت شما و شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 3-       تمایل شما به عضویت و مشارکت در احزاب سیاسی کشور 4-       میزان استقبال شما در عضویت انجمن اولیا و مریان مدرسه 5-       مشارکت شما در مراکز نیکوکاری وخیریه ومیزان کمک شما به انها . 6-       علاقه مندی شما به مشارکت در اعیاد و جشنهای مذهبی چگونه میباشد . 7-       میزان مشارکت شما در فعالیتهای اجتماعی وگروهی هنری و ورزشی 8-       ارتباط و مشارکت شما با خویشاوندان ،دوستان و اشنایان 9-       سطح مشارکت شما در اداره امور شهر یا محل زندگی و حفظ محیط زیست . 10-       میزان تمایل شما به استفاده از صندوق انتقادات و پیشنهادات نصب در ادارا ت برای اعلام نظر خود.
		کاهش هزینه ها اجتماعی کشور	1-       میزان اثربخشی سیاستهای اجتماعی دولت در کاهش جرم و تخلف در جامعه 2-       سیاستهای دولت درمدیریت مصرف سوخت وحفظ محیط زیست تا چه حد در کاهش هزینه های درمان موثر میباشد. 3-       سرمایه گذاری دولت دراستاندارد سازی امکانات بهداشتی و مراقبتی و تاثیر ان بر بهره وری نیروی انسانی 4-       توسعه و تسهیل دسترسی جوانان به امکانات ورزشی و اثر ان بر سلامت شهروندان . 5-       سرمایه گذاری و حمایت دولت از چرخه تولید مواد غذایی ارگانیک و سالم و تاثیر ان در کاهش هزینه های درمان . 6-       سرپرستی و حمایت دولت از کودکان و افراد بدون سرپرست و فافد تمکن مالی و تاثیر ان در جلوگیری از اسیبهای اجتماعی اینده .
2	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت	سیاستهای اجتماعی دولت	ارزیابی کلی شما از عملکرد دولت در انجام وظایف خود در سالهای اخیر .
3	متغیرهای زمینه ای	سن، جنسیت، تاهل، میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

جدول ضرایب پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون مدل اندازه گیری

 

تخمین ضرائب مسیر مدل ساختاری (فرضیه های تحقیق)

 

 

 

 

 

جدول آزمون معناداری روابط بین متغیرها و فرضیات

ردیف	نام متغیر	نوع متغیر	CR	دامنه پذیرش	نتیجه
1	اجرای سیاستهای اجتماعی دولت	مستقل	0.823		قبول
2	اعتماد	وابسته	0.929		قبول
3	رضایت	وابسته	0.85		قبول
4	مشارکت	وابسته	0.796		قبول
5	هزینه	وابسته	0.827		قبول
6	روابط بین دولت و ملّت	وابسته	0.804		قبول

ردیف	عنوان فرضیه	نماد فرضیه	ضریب مسیر	مقدار معناداری	سطح پذیرش معناداری(95%)	نتیجه آزمون
1	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر کیفیت روابط بین دولت و جوانان دارد	H1	0.958	286.402	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
2	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر رضایت جوانان دارد	H2	0.808	52.124	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
3	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر اعتماد جوانان  دارد	H3	0.865	85.536	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
4	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر مشارکت جوانان دارد	H4	0.577	11.882	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
5	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر کاهش هزینه های جوانان دارد	H5	0.271	7.180	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
6	سن افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کیفیت روابط بین دولت و جوانان را تعدیل می نماید	H6	0.040-	2.233	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
7	سن افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر رضایت جوانان را تعدیل می نماید	H10	0.117-	3.385	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
8	سن افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر اعتماد جوانان را تعدیل می نماید	H14	0.003-	0.103	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
9	سن افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر مشارکت جوانان را تعدیل می نماید	H18	0.017-	0.328	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
10	سن افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کاهش هزینه های جوانان را تعدیل می نماید	H18	0.010-	0.187	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
11	جنسیت افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کیفیت روابط بین دولت و جوانان را تعدیل می نماید	H7	0.047-	3.267	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
12	جنسیت افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر رضایت جوانان را تعدیل می نماید	H11	0.071-	2.727	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
13	جنسیت افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر اعتماد جوانان را تعدیل می نماید	H15	0.078-	3.952	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
14	جنسیت افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر مشارکت جوانان را تعدیل می نماید	H19	0.067	1.659	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
15	جنسیت افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کاهش هزینه های جوانان را تعدیل می نماید	H19	0.012	0.258	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
16	تاهل افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کیفیت روابط بین دولت و جوانان را تعدیل می نماید	H8	0.021-	1.530	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
17	تاهل افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر رضایت جوانان را تعدیل می نماید	H12	0.038-	1.244	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
18	تاهل افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر اعتماد جوانان را تعدیل می نماید	H16	0.008-	0.427	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
19	تاهل افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر مشارکت جوانان را تعدیل می نماید	H20	0.014-	0.294	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
20	تاهل افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کاهش هزینه های جوانان را تعدیل می نماید	H20	0.125-	2.757	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
21	میزان تحصیلات افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کیفیت روابط بین دولت و م جوانان را تعدیل می نماید	H9	0.003	0.167	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
22	میزان تحصیلات افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر رضایت جوانان را تعدیل می نماید	H13	0.008-	0.265	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه
23	میزان تحصیلات افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر اعتماد جوانان را تعدیل می نماید	H17	0.053	2.274	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
24	میزان تحصیلات افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر مشارکت جوانان را تعدیل می نماید	H21	0.116-	2.568	[-1.96 , 1.96]	پذیرش
25	میزان تحصیلات افراد به طور معناداری تاثیرگذاری اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کاهش هزینه های جوانان را تعدیل می نماید	H21	0.071-	1.238	[-1.96 , 1.96]	رد فرضیه

 

 

 

فرضیه‌های پژوهش:

فرضیه اول (فرضیه اصلی):

اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر رضایتمندی  جوانان دارد.

H0:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر رضایتمندی جوانان ندارد.
H1:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر رضایتمندی جوانان  دارد.

 

 

نتیجه آزمون فرضیه اول:

براساس نتایج، اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر رضایتمندی جوانان با ضریب مسیر 0.808 میزان معناداری آن (52.124) در سطح اطمینان 95% که خارج از دامنه و سطح پذیرش بازه 1.96 و 1.96- می باشد، تاثیر دارد و نشان می دهد که فرضیه H0 را رد و فرضیه H1 را تایید می کند. بدین معنی که متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت 80.8 درصد از تغییرات متغیر رضایت جوانان را در جهت مستقیم تبیین می نماید.

 

 

فرضیه‌ دوم: به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی بر میزان اعتماد جوانان  به دولت تاثیر‌ معناداری دارد.

 

H0:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر اعتماد جوانان  ندارد.
H1:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر اعتمادجوانان دارد.

نتیجه آزمون فرضیه دوم:

براساس نتایج، اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر اعتماد جوانان با ضریب مسیر 0.865 میزان معناداری آن (85.536) در سطح اطمینان 95% که خارج از دامنه و سطح پذیرش بازه 1.96 و 1.96- می باشد، تاثیر دارد و نشان می دهد که فرضیه H0 را رد و فرضیه H1 را تایید می کند. بدین معنی که متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت 86.5 درصد از تغییرات متغیر اعتماد جوانان را در جهت مستقیم تبیین می نماید.

 

فرضیه سوم: به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اجتماعی برمیزان مشارکت اجتماعی جوانان تاثیرمعناداری دارد.

اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر مشارکت جوانان دارد.

H0:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر مشارکت جوانان ندارد.
H1:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر مشارکت جوانان  دارد.

 

 

نتیجه آزمون فرضیه سوم :

براساس نتایج، اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر مشارکت جوانان  با ضریب مسیر 0.577 میزان معناداری آن (11.882) در سطح اطمینان 95% که خارج از دامنه و سطح پذیرش بازه 1.96 و 1.96- می باشد، تاثیر دارد و نشان می دهد که فرضیه H0 را رد و فرضیه H1 را تایید می کند. بدین معنی که متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت 57.7 درصد از تغییرات متغیر مشارکت جوانان را در جهت مستقیم تبیین می نماید.

 

نتیجه آزمون فرضیه چهارم:

اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر کاهش هزینه های اجتماعی  دارد.

H0:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر کاهش هزینه های اجتماعی ندارد.
H1:	اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت تاثیر معناداری بر کاهش هزینه های اجتماعی  دارد.

 

 

نتیجه آزمون فرضیه چهارم :

براساس نتایج، اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر کاهش هزینه های اجتماعی با ضریب مسیر 0.271 میزان معناداری آن (7.180) در سطح اطمینان 95% که خارج از دامنه و سطح پذیرش بازه 1.96 و 1.96- می باشد، تاثیر دارد و نشان می دهد که فرضیه H0 را رد و فرضیه H1 را تایید می کند. بدنی معنی که متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت 27.1 درصد از تغییرات متغیر کاهش هزینه های اجتماعی را در جهت مستقیم تبیین می نماید.

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

عمل سیاسی قبل از هرچیزی یک عمل اجتماعی است و ذات سیاست برمنازعه و سلطه­جویی نیست بلکه برکاهش منازعات و ایجادتعادل و عدالت استواراست (نقیب زاده ، 24:1397) دولت بعنوان بزرگترین و مهمترین رکن سیاسی یک جامعه عهده­دار ادارة امور همگانی جامعه است بدون آنکه جنبة شخصی یا گروهی داشته باشد و از سوی دیگر فارق از تأثیر نیروهای اجتماعی نیست و حکومتها نیازمند جلب رضایت،اعتماد و مشارکت مردم هستند تا قدرت خویش را مشروع جلوه دهند و اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولتها مهمترین کار ویژه ، ویکی از مؤثرترین ابزار در افزایش اعتماد ملی و تقویت ارتباط میان دولت وملت، مشارکت جوانان  در گفتگوهای مدنی، تسهیل وفاق اجتماعی و ارتقاء وتوسعه توان ملی می­باشد.

همانگونه که در مباحث فصل دوم این پژوهش مطرح گردید سیاست های اجتماعی یکی از موثرترین مفاهیم در تعادل بین عدالت و آزادی و بهبود شاخص های توسعه انسانی ، برآوردن نیازهای اساسی و اولیه و ایجاد تعامل بین دولت‌ها و ملت‌ها می باشد .بنابر یافته‌های این پژوهش و تایید فرضیات اصلی، اجرای سیاست های اجتماعی در ایران و میزان توجه دولت ها به آن با توجه به زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی و تاریخی و هنجارهای رایج در جامعه، عامل بسیار مهمی در مشروعیت سیاسی دولت، ایجاد رضایتمندی، اعتماد و جلب مشارکت جوانان و به دنبال آن کاهش هزینه‌های اداره ی کشور و ایجاد همبستگی و یکپارچگی اجتماعی و ثبات سیاسی است که موجب پیوند هرچه بیشتر دولت به عنوان سازه ی نهادی نیرومند و ملت به عنوان یک سازه ی اجتماعی یکپارچه خواهد بود. اما متاسفانه آنچه که اکنون در جامعه شاهد آن هستیم نه تنها نظام حمایتی حاضر نتوانست نقش موثری در برقراری عدالت و توزیع مناسب فرصت‌ها و ثروت درجامعه داشته باشد بلکه برخورداری مردم از خدمات و حمایت‌های اجتماعی خوی و خصلت طبقاتی به خود گرفته و هر روز شاهد سقوط گروه‌ها و طبقات بیشتری به زیر خط فقر می باشیم و عملکرد بخش های مختلف یا موازی کاری بوده یا ناهماهنگ و غیر نظام‌مند که نتیجه آن هدر رفت سرمایه مادی ،نا امیدی و دوری بیشتر جوانان از دولت خواهد بود.

 

 

پیشنهادات

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش پیشنهادات تحقیق حاضر درسه بخش ارائه میگردد.

 

الف) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق ونتایج فرضیات

1-باتوجه به معنی داری وتایید تاثیر مستقیم متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی توسط دولت بر بهبود شاخصهای رضایت اجتماعی ورابطه میان دولت وجوانان، پیشنهاد میگردد دولت حداکثر تلاش خود را بر کاهش نابرابریهای اجتماعی( تایید نظر مارکس ) که موجب شکل گیری فاصله طبقاتی و گسست ارتباط زیر بنا با روبنا می باشد متمرکز نماید چراکه با کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیاری از تضادهای موجود بین گروها و اقشار مختلف از بین رفته و افراد دغدغه کمتری در تامین نیازهای خود خواهند داشت . لذا لازم است در اختصاص بودجه توجه ویژه ای به فراهم نمودن بسترهای اشتغال ودرامد پایدار،تامین مسکن ،متناسب با توان طبقه متوسط و گسترش کمی و افزایش کیفیت خدمات پوشش بیمه همه گانی تامین اجتماعی علی الخصوص در حوزه های درمان و بازنشستگی داشته باشد.( تایید نظریات گیدنز)

2-با عنایت به نتایج تحقیقات حاضر که نشانگر تضعیف نگران کننده شاخصهای اعتماد عمومی به دولت که تبعات ان به لحظ جامعه شناختی موجب نا امیدی ،پایین امدن حس میهن دوستی وفرار مغزها از کشور وعدم وفاداری جوانان به حاکمیت درسالهای اخیر میباشد ، پیشنهاد میگرددضمن شفاف سازی ، نقد پذیری و پاسخگو بودن به موقع دولتمردان محترم از دادن هرگونه وعده در خصوص عملکرد خود در اینده خودداری وبجای ان کارنامه اجرایی خود را در دوره های زمانی مشخص و بعد از اتمام هر طرح ارائه نمایند .

3-نتایج بررسی پرسشنامه ها نشان از تاکید اکثریت پاسخگویان بر تاثیر و اهمیت بالای مشارکت اجتماعی جوانان بر روند توسعه کشور و وجود رابطه معنی دار میان اجرای سیاستهای اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی انان می باشد بنابرین لازم است بسترهای مناسب برای سوق دادن جوانان به درگیر شدن با رویدادهای اجتماعی ایجاد شود : مانند رفع موانع قانونی و تبعیض امیز و روانسازی صدور مجوزها ی فعالیت احزاب وگسترش سازمانها و انجمنهای داوطلبانه ومردم نهاد ، تشویق جوانان به فعالیتهای گروهی سازمان یافته ، هدفمند وپایداربرای افزایش مسولیت پذیری وارتباط منطقی بین خود و جامعه و جلوگیری از گسست جوان با جامعه ونهادینه شدن هنجارهای اجتماعی واستقرار مکانیسم جامعه پذیری افراد .

4- یافته های به دست امده از پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار میان متغیر اجرای سیاستهای اجتماعی و کاهش هزینه های اجتماعی و تاثیر ان بر بهبود رابطه میان دولت وجوانان میباشد. توسعه کمی ،کیفی و فراگیر امکانات بهداشتی ومراقبتی و همچنین استاندارد سازی فرایند تولید و توزیع مواد غذائی و ارتقاع فرهنگ مصرف همچنین لزوم جمع اوری و ساماندهی کودکان کار و افراد متکدی وحمایتهای مالی و معنوی از انان می تواند از جمله اقدانات پیشگیرانه در بروز ناهنجاری وقوع جرم در جامعه باشد . (تایید نظریات پوپر)

 

ب) پیشنهادات مبتنی بر نظر پژوهشگر

1- درک، تعریف و تعیین نقش و جایگاه سیاستگذاریهای اجتماعی در سیاستهای کلان کشور:  قبل از تعیین و اجرای هرسیاست اجتماعی ابتدا باید حیطه و دامنه تئوریکی و پشتوانة اجرائی آن مشخص تا از مناقشات نهادی و ارزشی در حل مسائل اجتماعی جلوگیری و با تطبیق اهداف آن با نیازهای ضروری جامعه بتوان ضمن درنظر گرفتن نیازهای قومیتها و گروههای جمعیتی بویژه جوانان با شرایط اقتصادی و جغرافیایی هرمنطقه به نتایج پیش بینی شده در حوزه­های رفاهی و اجتماعی دست یافت.

2- ایجاد تعادل اجتماعی:  فقر ونابرابری محصول توزیع غلط قدرت و ثروت در جامعه است، لذا برای اصلاح نظام توزیع قدرت و ثروت لزوم بازنگری در مفهوم حقوق شهروندی وپایبندی و پاسخگویی دولتها به مطالبات قانونی جوانان و شفاف­سازی اختیارات و وظایف آن ضروری به نظرمی­رسد .

3- ضرورت بکار گیری نیروی جوان باانگیزه و متخصص وکارآمد که دارای کارنامة موفقی درسابقة خودباشند: امروزه حتی مدعی­ترین گروههای سیاسی نیز اصل شایسته­سالاری را نفی نمی­کنند ولی متأسفانه زمانیکه به قدرت می­رسند بیشتر به اصل غارت مشاغل سیاسی (spoil system) و تقسیم آن بین طرفداران خود روی می­آورند تا اصل شایسته­سالاری و عدالت و منافع ملی.

4- اصلاح و تغییر تدریجی نقش دولتها از جایگاه خدمت به یک طبقه یا گروهای خاص به جایگاه کارکردی واقعی آن بعنوان کارگزار رفع حوایج عموم مردم،علی الخصوص جوانان برای جلوگیری از فروریزی اعتماد انان.

5- تدوین الگوی بلندمدت، علمی و آگاهانه و به دور از هرگونه آرمان­گرایی و بلندپروازی­های غیر واقع­گرایانه درسیاست­گذاریهای اجتماعی با رویکرد حل مسائل اجتماعی بجای مقابله با آنها که با تغییر دولتها مسیر اجرائی آن تغییر نکرده و آثار جامعه­شناختی آن به کاهش فقر، افزایش رفاه ودر نهایت به جلب اعتماد و یکپارچگی اجتماعی بیانجامد.

6- جلوگیری از موازی­کاری و هدر رفت سرمایه­گذاریهای اجتماعی در سازمانها و نهادهای تأمین خدمات عمومی مانند بنیادمستضعفان و جانبازان، بنیادشهید، کمیتة امداد، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی بیمة سلامت، بیمه خدمات درمانی و غیره.

7- اتخاذ رویکرد جهانی و رفع تقابلهای موجود در نظام سیاستگذاری اجتماعی داخلی با سیاستهای جهانی:

همگرایی سیاسی در حوزه اقتصادجهانی باعث کاهش هزینه­ها و شکوفایی مشترک، بهبود کمیت و کیفیت سطح زندگی و ثمربخش­تر شدن فعالیتهای اقتصادی و دیدن منافع ملی می­باشد.

 

 

 

ج) پیشنهاد برای تحقیقات آینده

1)       انجام تحقیقات مشابه در سطحی وسیع تر و جامعه آماری گسترده تر در مناطق جغرافیایی دیگر علی الخصوص در استان‌های محروم و دورتر از مرکز و ساکنین روستاها ، همچنین لحاظ نمودن متغیرهای انسجام ، همبستگی و وفاداری در ان .

2)       انجام تحقیق در خصوص بررسی قوانین موجود در حوزه های سیاست های اجتماعی و رفاهی و نهادها و سازمان‌های متولی اجرای آن به جز تامین اجتماعی مانند کمیته امداد امام خمینی، اداره بهزیستی و توان بخشی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و ... که از بودجه ی دولتی برخوردار می باشند.

3)       انجام پژوهش هایی برای بررسی زمینه های سیاسی واقتصادی در خصوص امکان بومی سازی  و تطبیق نظریه لیبرالیستی و یا نظریه و رویکرد سوسیال دموکراسی در حوزه ی رفاه و سیاست های اجتماعی در ایران.

 

 

 

منابع:

- بشیریه، حسین، 1393، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرون بیستم (اندیشه‌های مارکسیستی)، تهران، نشر نی.

- بشیریه، حسین، 1394، جامعه‌شناسی سیاسی (نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، تهران، نشر نی.

بلیک مور،کن (1385)مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی ،ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه،تهران ،موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

- پاتنام، رابرت، 1380، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.

- پوپر، کارل، 1380، جامعه‌ باز و دشمنان آن، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی.

- تنهایی، حسین ابوالحسن، 1379، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد، نشر مرندیز و نی نگار.

- توسلی، غلام‌عباس، در جستجوی سیاست اجتماعی در اسلام، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، شماره۱۰.

- فوکویاما، فرانسیس، 1385، پایان نظم، سرمایه‌ اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، نشر حکایت قلم نوین

. -فیتزپتریک ،تونی(1381)نظریه رفاه:سیاست اجتماعی چیست ،رجمه هرمز همایون پور،تهران انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

- فیلد، جان، 1386، سرمایه‌ اجتماعی، ترجمه‌ غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران، نشر کویر.

- قاراخانی، معصومه، 1397، دولت و سیاست اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات آگه.

- گیدنز، آنتونی، 1396، ساخت جامعه، ترجمه اکبر احمدی، تهران، نشر علم.

- گیدنز، آنتونی، 1382، فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دهم، تهران، انتشارات علمی. 

 

- هال ،انتونی ومیجلی ،جیمز (1388)سیاست اجتماعی و توسعه ترجمه مهدی ابراهیمی و علیرضا صادقی . تهران انتشارات جامعه شناسان .

 

 

 

 

 

- Alcock, c, Daly, G. & Griggs, E. (2008) Introducing social policy London and New York: person, Longman. 

princeton،E(2006)when movements matter. the townsend plan and the rise of social security،-Amenta university press.

-Baldok،J،mitton،L،manning،N،&vickerstaff،s.(1999)،social policy.oxford university press

- coleman, J. s. (1988) “social capital in the creation of Human capital” American journal of sociology supplement 94.

- caputo, R. k. (2014) policy Analysis’ in M.Reisch social policy and social Justice, London: sage. PP. 185-213.

 - Giddens, Anthony (2001) “sociology, introductory readings” polity press.

- Putnam, Rahert (1999) “the prosperous community: social capital and public lite” the American prospect, No 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The influence of social policy implementation on the relationship between government and youth

(Case study of young insureds Social Security Organization in alborz province)

MOHAMMAD KHODABANDEHLOU1  MAJEDEH GHOLIPOUR2   ALI RAHMANI PHIROZJAH3

 

ABSTRACT

 

youth satisfaction and trust in the government and their political and social participation, while ensuring the dynamism and survival of the society and the continuity of governance, is one of the most important indicators and tasks for evaluating the relationship between the government and the peoplerticle.We tried to examine the impact of social policy on the relationship youth and government. Due to the lack of manipulation of variables and only examining the relationships between them, this research is a descriptive study and the method used in that survey method and In this technique used is a questionnaire. Our statistical population is the social security insured of alborz province to the number 671873people. The sample size obtained using the Cochran's formula was 382 people., by a 40 item questionnaire that was randomly distributed and information was collected. In this research, social policies in the fields of employment, marriage, housing, health, education are independent variables and the quality of the relationship between government and youth includes the level of satisfaction, trust and social participation of dependent variables. Based this study,, while confirming the main hypotheses of the research, it is inferred that the implementation of social policies by the government has a direct and positive effect on improving the relationship between government and youth.

Keywords : government ; youth ; social policies ;the trust and social participation

.

1-Ph.D student in Political Sociology, Islamic Azad University, Babol (CORRESPONDING AUTHOR)

Email : M.KHHYPERLINK "mailto:[e-mail]"00053HYPERLINK "mailto:[e-mail]"@gmail.com

2-ASSISTANT PROFESSOR of Sociology, Islamic Azad University, Babol, Iran.

Email : [e-mail]

3-ASSOCIATE PROFESSOR of Sociology, Islamic Azad University, Babol, Iran.

Email:arf 1348@gmail .com

31

 

---

[1] - دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل Email: [e-mail]                                        

[2]  -گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران Email: [e-mail]                                             

[3]  -گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران Email: [e-mail]                                                                

[4] 1-borlatsky

[5] 2-popper

[6] 1-migral

[7] 2-fitzpatrick

[8] 1-hobbs&locke

[9] 2-giddens

[10] 3-karl marx

[11] 1-baldock

[12] 2-kim

---