بررسی مالکیت آب بندان در حقوق ایران
عباسعلی پورالشریعه
1
(
دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
مرتضی شهبازی نیا
2
(
دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
)
مهشید السادات طبائی
3
(
استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
الکلمات المفتاحية: آب بندان, قانون آب, مالکیت, وزارت نیرو, شرکت آب منطقه ای,
ملخص المقالة :
مالکیت آب بندان یکی از موضوعات مهم حقوق آب کشور است که در قوانین موضوعه دارای حکم روشنی نیست. از آن جایی که این تأسیس آبی کهن به تعداد چشمگیر اما پراکنده در موقعیت های مکانی مختلف قرار دارد از اینرو اشخاص متعددی مدعی مالکیت آن می باشند. تبیین مالکیت آب بندان یکی از دغدغه های مهم ذینفعان، قضات، وکلا و مدیران است و بررسی ادعای مالکیت اشخاص بر مبنای سوابق تقنینی و ارائه پاسخ حقوقی مستدل، مستند و کارآ، از جمله نیاز های جامعه حقوقی و دست اندکاران بوده لذا در این مقاله کوشش شد تا به این مهم پرداخته و پاسخی مستدل و کاربردی ارائه گردد بنابراین با تجزیه و تحلیل مبانی استدلالی و استنادی اشخاص مدعی مالکیت و همچنین بررسی سابقه تقنینی و ملاحظه ی تبادر ذهنی آب با اداره آبیاری و قاعده ظرف و مظروف و این که عمل به وظایف قانونی مربوط به مظروف ( آب) بدون تصور حق اعمال مدیریت بر عرصه آب بندان به عنوان ظرف مقدور نیست و این که آب بندان ها جزء آن دسته از اموالی هستند که مورد استفاده عموم اند، مستنبط از موازین فقهی و ماده 25 قانون مدنی و همچنین ملاحظه آخرین اراده مقنن در بند ج ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه و این که قانوناً وزارت نیرو متولی آب کشور است، نتیجه گیری نموده ایم مادامی که آب بندان ها به عنوان ذخیره گاه مهم آب در کشور مورد استفاده عموم قرار دارند تولیت آن با رعایت حقوق مکتسبه ی اشخاص به عهده وزارت نیروست
