بررسی تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه
الموضوعات : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)
مهدی سلامی
1
,
ماشالله حیدرپور
2
,
داود کیانی
3
1 - دانشجوی دکتری ، گروه علوم سیاسی( روابط بین الملل)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی( روابط بین الملل)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 - عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی( روابط بین الملل)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: سیاست خارجی, تحول مفهوم امنیت, منطقه خاورمیانه, نئورئالیسم, طرح کمربند-راه,
ملخص المقالة :
پس از فروپاشی نظام دو قطبی ، بسیاری از مفاهیم روابط بینالملل، دستخوش تحول معنا گردید. در این میان یکی از مفاهیم روابط بینالملل که دچار تحول معنا شد مفهوم امنیت میباشد ، به گونهای که امنیت از حالت تک بعدی نظامی به حالت چند بعدی ، تغییر حالت یافت. تحول مفهوم امنیت، سیاستخارجی بسیاری از قدرت ها از جمله چین در خاورمیانه را دستخوش تحول نموده است. بر اساس عنوان مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که تحول مفهوم امنیت، چه تاثیری بر سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته است؟ در پاسخ ، این فرضیه مورد توجه قرار گرفته است که تحول مفهوم امنیت بر سیاست خارجیچین در قالب گذار از امنیت تک بعدی نظامی به امنیت چندبعدی، موجب توجه چین به مولفه های متعدد امنیت از قبیل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه گردیده است. به منظور استنباط دگرگونی سیاست خارجی چین در منطقه ، چهار موضوع نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خاورمیانه، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه، بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خاورمیانه و اهمیت منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح کمربند راه، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد
بررسی تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه
چکیده:
پس از فروپاشی نظام دو قطبی ، بسیاری از مفاهیم روابط بینالملل، دستخوش تحول معنا گردید. در این میان یکی از مفاهیم روابط بینالملل که دچار تحول معنا شد مفهوم امنیت میباشد ، به گونهای که امنیت از حالت تک بعدی نظامی به حالت چند بعدی ، تغییر حالت یافت. تحول مفهوم امنیت، سیاستخارجی بسیاری از قدرت ها از جمله چین در خاورمیانه را دستخوش تحول نموده است. بر اساس عنوان مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که تحول مفهوم امنیت، چه تاثیری بر سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته است؟ در پاسخ ، این فرضیه مورد توجه قرار گرفته است که تحول مفهوم امنیت بر سیاست خارجیچین در قالب گذار از امنیت تک بعدی نظامی به امنیت چندبعدی، موجب توجه چین به مولفه های متعدد امنیت از قبیل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه گردیده است. به منظور استنباط دگرگونی سیاست خارجی چین در منطقه ، چهار موضوع نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خاورمیانه، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه، بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خاورمیانه و اهمیت منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح کمربند راه، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد.
کلمات کلیدی:تحول مفهوم امنیت، سیاست خارجی، منطقه خاورمیانه، نئورئالیسم ، طرح کمربند-راه
مقدمه:
امنیت درگذشته به معنای امنیت نظامی صرف،دسترسی به سرزمین های بیشتر و قدرت تکنوکراتیک و بروکراتیک یک کشور تفسیر می شد و واژه امنیت برای کشوری اطلاق می شد که در آن جنگ وجود نداشت و آن کشور از سطح بالایی از امنیت نظامی برخوردار بود.اما امروزه با وجود تحول مفاهیم در روابط بین الملل،دیگر نمی توان،امنیت را صرفا امنیت نظامی دانست و کشوری را قدرتمند تصور کرد که از امنیت نظامی بالایی برخوردار است.زیرا با فروپاشی شوروی با توان نظامی فوق العاده بالا،توجه به امنیت نظامی صرف،مورد شک واقع شد و با به وجودآمدن نیازهای متنوع ، جدید و گسترده،اندیشمندان علم سیاست به این نتیجه رسیدند که مفاهیم روابط بین الملل دچار تحول معنا شده اند که به عقیده نگارنده مهم ترین آن،تحول مفهوم امنیت و گذار از حالت تک بعدی امنیت به حالت چند بعدی آن بود.به گونه ای که دیگر نمی توان ابعاد دیگر امنیت مانند امنیت قتصادی ،امنیت سیاسی ، امنیت تجاری، امنیت نظامی و دفاعی،امنیت انرژی ، امنیت فرهنگی و ... ،را نادیده گرفت. فرید ذکریا در کتاب آینده آزادی(zakaria,2013)،به خوبی بیان می کند،قدرت جوامع صنعتی از طریق تولید و تشکل به دست آمده و آزادی خواهی برون تولید و نوآوری و خلاقیت و سهم بازار بی معناست و هنگامی که اندیشه تولید جدی شد علم نیز رشد کرد. افزایش قدرت اقتصادی چین باعث شده است تا مجموعه غرب بیش از گذشته به عنوان شریک ،همراه و طرف مذاکره با آن رفتار کند و منافع و خواسته های آن را نیز در نظر بگیرد و امتیازهای جدی به آن اعطا کند. با وابسته تر شدن جهان به اقتصاد چین ،آسیب پذیری های دولت و حاکمیت چین کمتر شده است و جهان،چین را جدی تر تلقی می کند زیرا به آن نیاز دارد.بنابراین ،به لحاظ نظری،دولت ها و حاکمیت ها در عصر نوین امروزی سعی می کنند فرصت تولید،نوآوری،رقابت ،ورود در بازارهای بین المللی و تنظیم قراردادهای بزرگ را توسط صنعت گران،بانک داران و تولید کنندگان فراهم آورند تا خود،قدرتمند شوند.(سریع القلم،1390 :54).چینی ها پس از آن که متوجه شدند امنیت از حالت تک بعدی نظامی صرف گذر کرده و به امنیت چند بعدی تبدیل شده است به فهم این موضوع بسیار مهم رسیدند که دیگر نمی توان با بالا بردن توان و قدرت نظامی ،امنیت کشور را تضمین کرد و برای تضمین آن نیازمند توجه و روی آوردن به وجوه و ابعاد دیگر امنیت مانند تامین امنیت اقتصادی،امنیت سیاسی،امنیت انرژی و ... دارند و این واقعیت را سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دادند و از آن جایی که کشورهای منطقه خاورمیانه ،می تواند به تامین برخی از وجوه امنیت چین کمک کند،موضوع تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چین،شامل این کشورها نیز شد.
در این مقاله قصد داریم تا به این سوال اساسی و بنیادین پاسخ دهیم که تحول مفهوم امنیت، چه تاثیری بر سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته است؟ زیرا در پرتو پاسخ به این سوال است که می توان متوجه دلایل بسیاری از رویکردهای چین در قبال کشورهای حوزه خاورمیانه شد.در ادامه قصد داریم ضمن تعیین چهارچوب نظری این بحث، با بررسی 4 متغیر به تاثیر تحول مفهوم امنیت بر راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در قبال منطقه خلیج فارس بپردازیم.که این 4 متغیر عبارت اند از : 1-متغیر اول: نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، 2-متغیر دوم:مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، 3-متغیر سوم:بررسی راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس و 4- متغیر چهارم: اهمیت منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح کمربند راه
مبانی نظری(نئورئالیسم):
سنت نظری واقع گرایی در روابط بین الملل، همواره یک برنامه پژوهشی پیوسته و متحول بوده است و در سیر تحولی خود، مدل ها و الگوهای نظری گوناگونی ارائه نموده است(وثوقی و همکاران، 97 :17) از این رو، نئورئالیسم به اصول و مفروضه های محوری واقع گرایی کلاسیک مانند کشورمحوری، قدرت محوری، موازنه قوا، آنارشی یا وضع طبیعی بین المللی و یکپارچگی و عقلانیت کشورها وفادار است اما بر خلاف آن، نئورئالیسم یا واقع گرایی ساختاری،با حذف متغیرهای سطح واحد بر تأثیرات پایدار نظاام بین الملل،تأکید دارد و بر مفروضه هایی از جمله آنارشی بودن نظام بین الملل، بی اعتمادی دولت ها به یکدیگر، تلاش برای کسب امنیت و افزایش قدرت تأکید بنیادی دارد(میرشایمر،1390: 36-34). در حوزه رویکرد واقع گرایی ساختاری، شاید هیچ پژوهشگری به اندازه میرشایمر به مسأله چین نپرداخته باشد. بدین معنی که او شاید بیشترین اظهارات و تقریرات را درباره چین داشته است و همواره بر این باور بود که چین ضرورتاً در جستجوی قدرتی است که برای آمریکا تهدید کننده می باشد(Mearsheimer, 2010:381).می توان این موضوع را منطقی قلمداد کرد که در سیاست خارجی چین در قبال منطقه خاورمیانه،پکن از نظریه واقع گرایی ساختاری پیروی کند.زیرا بین این تئوری و منطقه خاورمیانه نیز نوعی همسانی ومشابهت وجود دارد به گونه ای که آنارشی،بدبینی،نهاد گریزی و میل به موازنه قوا در این منطقه احساس می شود.در نئورئالیسم استدلال می شود که دولت ها همواره احساس ناامنی می کنند و تنها راه به وجود آوردن امنیت، جستجوی هرچه بیشتر قدرت است.دولت ها هیچ وقت نمی توانند به امنیت برسند مگر اینکه به انباشت قدرت خود ادامه دهند تا بتوانند بر نظام، سلطه پیدا کنند.از طرفی، دولت ها هرگز نمی توانند واقعاً رفتارها یا نیات دیگر دولت ها را درک کنند؛ در نتیجه، به عنوان مثال، مانورهای بی ضرر یا تصمیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا، از نظر چینی ها همچون تهدیدی جدی است زیرا آن رفتارها به دشواری قابل درک و تفسیر هستند. (وثوقی و همکاران، 97 :17) لازم به ذکر است که اگرچه در سطح نظام بین الملل داعیه هژمونی طلبی ندارد اما در حوزه منطقه ای، چین سیاست ها و رفتارهایی را پیش گرفته است که موجب احساس تنبیه برای قدرت های منطقه و آمریکا شده است. چنانکه بیان شد از چشم انداز نئورئالیسم، قدرت براساس قابلیت های مادی که یک دولت در اختیار دارد ارزیابی می شود و نکته قابل اتکا که پیوند میان نظریه نئورئالیسم و توجه روزافزون چین به تاثیرات تحول مفهوم امنیت می باشد،مسئله توجه به ابعاد مختلف امنیت از قبیل امنیت اقتصادی،امنیت تجاری،امنیت فرهنگی،امنیت سیاسی،امنیت انرژی و...،است که مهم ترین بخش آن را می توان امنیت اقتصادی و رشد و توسعه در این زمینه دانست.
تاثیر تحول مفهوم امنیت بر سیاست خارجی چین:
جمهوری خلق چین از زمان بنیانگذاری در سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۸ اقتصاد دستوری متمرکزی به سبک شوروی را در دستور کار قرار داده بود که پیامدهایی را دربرداشت.البته می توان از انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از تاثیرگذارتربن تصمیمات حکومت مائو نام برد. دوره ده ساله انقـلاب فرهنگـي (١٩٦٦ تـا ١٩٧٦ )که چينيهـا همواره از آن به تلخي ياد ميکننـد، در واقـع نبـرد قـدرت ميـان مـائو و مخالفانش بود. مائو برنامه آموزش سوسياليسم را با هـدف رانـدن نـيروهاي اصلاح طلب يا بـه تعبير خودش ، پويندگان ناپشيمان سيستم سرمايهداري آغاز‌کــرد. ايـن بـرنامـه بـراي برپـايي دوباره حاکميـت عقيـدتي ، مبـارزه طبقـاتي و نهادينـهکـردن انديشـه مائوئيسـم آغـاز شـد. گردانندگان اصلي انـقلاب فـرهنگي و بـرنامـه آمـوزش عقيـدتي کـه از جوانـان گـارد سـرخ تشــکيل شــده بودنــد، در صــدد ريشــهکـنــي طـرفــداران ليبـراليســم و بــورژوازي بــرآمدنــد .(Madsen, 2003: 18) نتيجه اين پاکسازي ، تنها ماندن و عقب ماندگي علمي و تکنولوژيک نسبت به کشورهاي پيشـرفته بــود (Zaho,2003:338) . انقلاب فرهنگي نقـش ويـژه اي در شـکسـت ديپلماسـي چـين در جهـان داشت (کوهکن،52،1387).زیرا کشورها، مخصوصا کشورهایی که با چین همسایه بودند ، آنها را قدرت تهديدکننده و دخالت کننده ميدانستند. کشورهاي بزرگ و صنعتي نيز با بدبینی و ترديد بـه اهـداف سياسـت خـارجي چين مینگریستند.
اما پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ و پایان انقلاب فرهنگی، دنگ شیائوپنگ و نسل جدید رهبران چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرده و اقتصاد چین را به سوی نظام بازار سوق دادند که آن را می توان ناشی ازدرک و توجه به تحول مفهوم امنیت قلمداد کرد.چین در ساختار بینالملل امروز، پس از درک تحول مفهوم امنیت به قدرتی غیر قابل انکار تبدیل شده و توسعه خاموش آن که در راستای ابعاد گوناگون امنیت است، باعث شده تا از جایگاه ویژهای برخوردار باشد . همچنین در پی فهم این موضوع که صرفا با تامین امنیت نظامی نمیتوان ادعا کرد که یک کشور امنیت دارد،پکن متوجه این موضوع شد که برای اینکه امنیت حداکثری خود را تامین کند باید به تمام ابعاد امنیت اهتمام داشته باشد .بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که چین با تبعیت از قواعد ساختار و درک این موضوع که امروزه امنیت حالت چندبعدی دارد،تمرکز خود را بر روی ابعاد متنوع امنیت استوار کرده است.ابعاد گوناگون امنیت از منظر چینیها عبارتند از:امنیت اقتصادی،امنیت تجاری،امنیت سیاسی،امنیت انرژی،امنیت فرهنگی،امنیت فضایی،امنیت سایبری،امنیت نظامی و امنیت محیط زیست و ... . اما همانطور که مطرح شد،مبناي اصلی براي قدرتمندي دولتها برخورداري از اقتصاد و صنعت مناسب است و محققان این موضوع بر بنیادي بودن و تقدم امنیت اقتصادي بر سایر وجوه همانند امنیت نظامی اتفاق نظر دارند. از این رو، در سالهاي پس از دهه 70میلادي ،دولت مردان پکن، با اولویت بخشی به امنیت اقتصادی خود سعی داشتند تا جایگاه مطلوبی را به دست آورند. آنها با توجه به قواعد حاکم بر ساختار بینالملل به دنبال کسب حداکثر سود از اتفاقات در حال گذار در نظام بینالمللی میباشند زیرا دریافتهاند که مقوله امنیت، مانند گذشته تک بعدی نیست و باید بتوانند ابعاد گوناگون امنیت را تامین کنند و سیاست خارجی خود را با توجه به قواعد حاکم بر ساختار بینالملل بر اساس آن تنظیم کنند تا دچار ضعف و عقب ماندگی نشوند.به همین دلیل تصمیم گرفتند تا روابط و همکاریهای عظیم و اساسی را با کشورهای دیگر شروع کنند که این روابط و همکاریها اعم از راهسازی و ایجاد بنادر تجاری، ساختمان سازی ، نیروی کار متخصص، روابط نظامی و تسلیحاتی، روابط سیاسی منسجم ،پایدار و عاقلانه میباشد. اما با اینکه چینیها با رویداد تحول مفهوم امنیت، این مقوله را از حالت تک بعدی نظامی صرف خارج و سعی در تامین ابعاد گوناگون آن کردند، نمیتوان از پرداختن آنها به ایدئولوژی کمونیسم در بسیاری از امور غافل شد، به گونهای که برخی از روشنفکران چین ، عدم برگزاری انتخابات آزاد و دموکراسی را با همراهی چین با تحول مفهوم امنیت در تضاد میدانند ، زیرا معتقدند بخش مهمی از امنیت ، امنیت داخلی و امنیت سیاسی یک کشور میباشد که با دموکراسی تامین میشود و پکن به دلیل پرداختن به ایدئولوژی کمونیسم ، آن را نادیده گرفته است.
سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه:
هم اکنون چینی ها به این درک رسیده اند که دیگر نمی توان با توجه به امنیت نظامی صرف،امنیت کشور را تامین کرد و با به وجود آمدن تحول مفهوم امنیت و گذار از امنیت تک بعدی نظامی به امنیت چند بعدی فراگیر،باید به تمام ابعاد امنیت توجه داشت و با تامین وجوه دیگر امنیت مانند امنیت اقتصادی،امنیت انرژی،امنیت تجاری و... ،امنیت کشور را تضمین کرد هم چنین بر اساس نکات فوق الذکر آن ها دریافتند که تامین امنیت اقتصادی می تواند ابعاد دیگر را به همراه داشته باشد و یا حداقل،تسهیل کننده آن ها باشد.بنابراین چینی ها روابط خود با دیگر کشورها را بر اساس تئوری نئورئالیسم و در ذیل توجه به تحول مفهوم امنیت بنا ساختند که رابطه با کشورهای منطقه خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنی نماند و این شیوه تفکر چینی ها تاثیرات بسیار مهم و موثری بر راهبرد سیاسی-اقتصادی آن ها بر منطقه مذکور بر جای گذاشت که در ادامه این نوشتار بر اساس اهمیت سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس، چهار موضوع نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، بررسی راهبرد سیاسی چین در خاورمینه و اهمیت منطقه خاورمینه بر مبنای طرح کمربند راه، به عنوان چهار متغیر تاثیرگذار بر سیاست خارجی چین در منطقه خاورمینه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
1-متغیر اول: نقش و اهمیت انرژى در روابط چين با کشورهای منطقه خاورمینه:
مهم ترین متغیری که پس از فهم تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چینی ها نسبت به منطقه خاورمینه موثر واقع شده است ،مسئله انرژی است.به گونه ای که می توان متغیرهای بعدی را وابسته به این موضوع اساسی و بنیادین دانست.زیرا موتور متحرک گذار از امنیت تک بعدی به امنیت چند بعدی در دیدگاه سیاست خارجی چین در قسمت انرژی قرار دارد که در ادامه برای بهتر مشخص شدن بحث و ابعاد این متغیر(انرژی)،مباحثی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از: بخش اول: میزان ذخایر انرژی در خاورمیانه ، بخش دوم: نیاز چین به انرژی ، ،بخش سوم: روابط چین و کشورهای خاورمیانه در حوزه انرژی .
1-1- میزان ذخایر انرژی در خاورمیانه: برای این که بتوان بهتر متوجه این موضوع شد که چرا منطقه خاورمیانه پس از تحول مفهوم امنیت و توجه به ابعاد گوناگون آن برای چینی ها بسیار مهم تلقی می شود نیاز است که وضعیت و ویژگی ممتاز این منطقه را مورد بررسی قرار گیرد. خاورمیانه به‌لحاظ داشتن ذخائر عظيم نفت و گاز در تجارت جهانى انرژى و وابستگى كشورهاى صنعتى به منابع انرژى آن،يكى از حساس‌ترين مناطق جهان از ديدگاه ژئوپليتيك انرژى است.اين موقعيت راهبردى با پيش‌بينى‌هايى مبنى‌بر افزايش وابستگى جهان به ويژه جهان صنعتى (مانند چین )به انرژى آن طى سال هاى آتى بيشتر جلوه مى‌كند.برآوردها و محاسبات سازمان اطلاعات انرژى آمريكا نـشان مـى‌دهد كه ظريفيت توليد نفت خاورمیانه تا 2020 به 5/44 ميليون بشكه در روز رسیده است.(ميررضوى،احمدى لفوركى،94:1383-93). همچنین ،خاورمیانه كه حدود 730 میلیارد بشکه ذخائر نفتى اثبات شده جهان و بیش از 70 تریلیون متر مکعب از ذخائر گاز طبيعى دنيا را در خود جاى داده است مى‌تواند براى قدرت‌هاى بزرگ كه در فرايند توسعه صنعت خود از آن استفاده مى‌كنند؛بسيار ارزشمند باشد(یزدانی،اکبریان،1391: 317 ). براساس آمـار شركت بريتيش پتروليوم ميزان ذخائر اثبات شده نفت خاورمیانه در 2009 به‌ترتيب عربستان سعودى با 6/264 مـيليارد بـشكه(بـا 8/19 درصد از ذخائر جهانى)،ايران 6/137 ميليارد بشكه(3/10 درصد از ذخائر جهانى)،عراق با 115 ميليارد بشكه(6/8 درصداز ذخائر جهانى)، كويت 5/101 ميليارد بـشكه(6/7 درصد از ذخـائر جهانى)،امارات متحده عربى 8/97 ميليارد بشكه (3/7 درصد از ذخائر جهانى)،قطر 8/26 ميليارد بشكه(2 درصد از ذخائر جـهانى)،عـمان بـا 6/5 ميليارد بشكه(4/0از ذخائر جهانى)دارند و مجموع ذخائر منطقه 9/748 ميليارد بشكه(2/56 درصد از ذخائر جهانى)است.همچنين كشورهاى خاورمیانه سهمى قابل توجه از ذخائر گاز طبيعى را در خود جاى داده‌اند( یزدانی،اکبریان،1391 : 318).برآوردها حـاكى از آن است كه بالغ‌بر 35 درصد گاز طبيعى جهان در اين كشورها قرار دارد.از اين نظر ايران با سهمى معادل 8/15 درصد ،قطر با 5/13 درصد ،عربستان سعودى با 2/4 درصد و امـارات مـحده عـربى با 4/3 درصد كل ذخائر گاز جهان در بين ديگر كشورهاى منطقه از اين لحاظ جايگاهى ويژه دارند(British Petroleum,2010:6-22). پس از آگاهی از میزان ذخایر انرژی در منطقه خاورمیانه ، به بررسی نیاز چین به انرژی می پردازیم تا به یک فهم مرحله ای و پارادایمیک از نیاز چین به خاورمیانه در جهت تامین یکی از مهم ترین وجوه امنیت یعنی امنیت انرژی دست یابیم.
1-2- نیاز چین به انرژی:چين به‌عنوان يك کشور بزرگ،هنگامی که با تحول مفهوم امنیت و گذار از امنیت تک بعدی به امنیت چند بعدی رو به رو شد،متوجه این موضوع گردید که ابعاد دیگر امنیت مانند امنیت اقتصادی و امنیت انرژی می توانند تا حد زیادی متضمن تامین امنیت این کشور بشوند و هم چنین دیگر وجوه امنیت ،مانند امنیت سیاسی را نیز به ارمغان بیاورند. بنابراین هنگامی که پکن ،اهمیت این موضوع را درک کرد، به این نتیجه رسید که برای برآورده کردن و تامین نیازهای خود به نفت خاورمیانه نياز دارد.امروزه پس از فهم تحول مفهوم امنیت و فهم جایگاه مهم و استراتژیک امنیت انرژی، صاحب نظران علم سیاست بر این باورند که انرژي، نقش موتور توسعه اقتصادي را براي کشورهاي صنعتی ایفا می کند.هم چنین برخی از شواهد نشان دهنده آن است که علت اصلی شتاب در وابستگی اقتصاد جهانی به نفت و اقتصاد سرمایه داري ، به افزایش تولید کالاهایی مربوط می شود که نفت در روند تولید آن ها از جایگاه ارزشمندی بهره مند است. در حال حاضر، زغال سنگ، بيش از 68 درصد از سوخت چين را شامل می شود ولى به دليل مشکلات این سوخت که مهم ترین آن آلودگى های زيست‌محيطى می باشد ،چـين سعى دارد انرژى نفت و گاز را جايگزين زغال سنگ كند.براين مبنا،ميزان مصرف اين كشور از 1993 با فهم تحول مفهوم امنیت و جایگاه حیاتی امنیت انرژی روبه فزونى گرفت؛به طورى كه در اين سال از صادر كننده نفت به وارد كننده نفت مبدل شد و اكنون چين بيشترين نياز را به امنيت در خاورمیانه دارد.امنيت انرژى در وضعيت فعلى يكى از چالش‌هاى راهبردى پيش‌روى چين به شمار مى‌آيد.به‌همين دليل،تأمين و تضمين آن به يكى از اولويت‌هاى راهبردى اين كشور مبدل شده است. در ميان كشورهاى آسيايى،چين از بالاترين نرخ‌هاى رشد اقتصادى برخوردار است و بـه هـمين دليل افزايش مصرف انرژى اين كشور نيز سرعت گرفته است(شريعتى‌نيا،671:1386).
همان طور که در بخش یک(میزان ذخایر انرژی در خاورمیانه) مطرح شد ،چینی ها متوجه این موضوع شدند که برای تامین دیگر وجوه امنیت ،ناگزیر به گنجاندن منطقه خاورمیانه در راهبرد سیاست خارجی خود هستند.طبق پيش‌بينى‌ها وابستگى چين به انرژى خاورمیانه در سال هاى آتى روبه افزايش خواهد گذاشت؛ در اين راستا،چينى‌ها راهبرد انرژى سه‌وجهى را در اين منطقه دنبال مى‌كنند كه عبارتند از: 1-به كارگيرى ديپلماسى تهاجمى براى برقرارى اتصال زيربنايى با كشورهايى كه عرضه انرژى را در دراز مدت تضمين مى‌كنند؛2-فراهم آوردن شرايط لازم براى حضور شركت هاى نفتى چين در سرمايه‌گذارى و توسعه ميادين نفتى خاورمیانه؛3-تشويق سرمايه‌گذارى متقابل شركت هاى نفتى كشورهاى خاورمیانه در بخش‌هاى پالايشگاهى و بازار انرژى چين(شريعتى‌نيا،671:1386). باتوجه به مطالب فوق،امنيت انرژى را مى‌توان يكى از مؤلفه‌هاى اصلى شكل‌دهى به سیاست خارجی چين در خاورمیانه دانست که باعث وابستگی چین به انرژی این منطقه شده است.
1-3- روابط چین و کشورهای خاورمیانه در حوزه انرژی: با توجه به روز افزون شدن نیاز چین به انرژي، آن ها به منظور امنیت انرژی جهانی و تضمین ثبات آن، همواره آمادگی خود را براي گسترش همکاری و گفتگو با دیگر کشورها اعلام کرده اند . ازاین رو روابط اقتصادي چین و کشورهای خاورمیانه در حوزه هاي تجارت دوجانبه، سرمایه گذاري، و پروژه هاي پیمانکاري منعکس می شود و ویژگی مشترک در همه این حوزه ها، انرژي است. ازاین رو، همکاري در حوزه انرژي به مسئله بنیادي همکاري هاي اقتصادي دوجانبه تبدیل شده است. برقراري مشارکت راهبردي بین چین و کشورهاي خاورمیانه به هر دو طرف کمک خواهد کرد تا به امنیت اقتصادي، دست یابند(Kellner,2012:61). این واقعیت که چین از کشورهاي خاورمیانه نفت وارد می کند، مسئله اساسی راهبرد سیاست خارجی چین و دیگر کشورهای خاورمیانه می باشد. روند کلی مبادلات تجاري میان چین و کشورهاي خلیج فارس در سال هاي اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است. تجارت میان چین و کشورهای خاورمیانه در سال 1991 بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بود، اما این رقم در سال 2004 به 20 میلیارد دلار و در سال 2005 با 36 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن ، به 8/33 میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم در سال 2008 به 70 میلیارد دلار رسید،در سال 2010 ، کویت نزدیک به 200000 بشکه نفت در روز به چین صادر می کرد،همچنین شرکت نفت کویت و شرکت پتروشیمی چین به طور مشترك مبادرت به ساخت یک مجتمع پتروشیمی 9 میلیارد دلاري در گوانگ دونگ چین کرده اند،به دنبال اعطاي تأییدیه از سوي کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین شرکت نفت کویت انتظار داشت صادرات به چین در سال 2015 تا 500000 بشکه در روز افزایش یابد.در سال 2010 ، چین حدود 100000 بشکه در روز از امارات متحده نفت وارد کرده است. بخش عمده نفت خام امارات از طریق پایانه هاي پایتخت آن، ابوظبی،صادر می شود (بخش کوچکی نیز در دوبی بارگیري می شود). شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت ابوظبی، در سال 2011 ، یک قرارداد تأمین نفت بیست ساله امضا کردند، که به موجب آن از سال 2014 شرکت ملی نفت ابوظبی 200000 بشکه در روز نفت به چین صادر خواهد کرد (Sharan and Thiher,2011:8). هم چنین صادرات چین به عمان در سال 2010 تنها برابر 940 میلیون دلار، و واردات آن 77/9 میلیارد دلار بود؛ تغییر کسري تجاري چین در کوتاه مدت دشوار است. چین سال ها است که بزرگترین واردکننده نفت خام از عمان محسوب میشود. در سال 2010 ، عمان 3/111 میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کرد، که رشد سریع 4/43 درصدي را نشان می داد، که 4/41 درصد از کل صادرات نفت عمان را دربر می گرفت (Chinese Ministry of Commerce ,2011).در آوریل 2008 ، شرکت ملی نفت چین موافقت نامه مهمی را در حوزه گاز طبیعی با شرکت نفت قطر امضا کرد. این شرکت تصمیم گرفت سالانه سه میلیون تن گاز طبیعی مایع از قطر خریداري کند. در همان ماه، شرکت ملی نفت دریایی چین نیز اعلام کرد که یک موافقت نامه چارچوب با نفت قطر امضا نموده است تا سالانه دو میلیون تن گاز طبیعی مایع خریداري کند. با افزایش وابستگی چین به واردات انرژي از قطر، به چالش کشیده شدن جایگاه اساسی نفت در ساختار تجاري چین و قطر در کوتاه مدت دشوار است .(Kellner,2012:45)
شرکت صنایع پایه عربستان سعودي و شرکت نفت و شیمیایی چین نیز سرمایه گذاري مشترکی را با نسبت سهام 50-5- با نام شرکت پتروشیمی تیانجین، تشکیل دادند. دو طرف براي ساخت وساز اصلی 8/26 میلیارد یوآن چین سرمایه گذاري کردند، که با اضافه نمودن پروژه هاي پشتیبانی، کل سرمایه گذاري برابر 34 میلیارد یوآن می شد. این دو شرکت همچنین براي انجام یک پروژه اتیلن چند میلیون تنی در تیانجین چین، با نسبت سهام برابر 3/18 میلیارد یوآن، سرمایه گذاري کردند. شرکت آرامکو و شرکت ملی نفت عربستان سعودي به همراه چند شرکت پتروشیمی، براي یک پروژه یکپارچه سازي پالایشگاهی و پتروشیمی در فوجیان چین به طور مشترك سرمایه گذاري نموده و اقدام به ساخت آن کردند. به علاوه، پروژه یکپارچه سازي پالایشگاهی و پتروشیمی در تیانجین، که به طور مشترك به شرکت ملی نفت چین و شرکت صنایع اصلی عربستان تعلق دارد و این دو شرکت اجراي آن به عهده داشته اند ، در سال 2009 تکمیل شده و به بهره برداري رسیده است. در 16 مارس 2011 ، سینوپک و آرامکو، یک غول نفتی سعودي، تفاهم نامه اي را امضا کردند که در توسعه مشترك یک پروژه پالایشگاهی با تولید روزانه تا چهارصد هزار بشکه نفت همکاري نمایند. یک شرکت تولید آسفالت، تحت مالکیت شرکت ملی نفت چین ، با شرکت بیتوکرپ سعودي در شانگهاي توافق نامه همکاري امضا کردند تا جدیدترین فناوري ها را براي بیتوکرپ سعودي فراهم کند و از آسفالت پلیمري اصلاح شده و دیگر محصولات آسفالت آن پشتیبانی نماید (ابراهیمی فر، هدایتی،1394 : 23). اگر بین سال های 1998-1991 حجم واردات نفتی چین از سعودی ،کمتر از یک میلیون تن در سال بود، این میزان در سال 1999 به 5/2 میلیون تن و در سال 2000 به بیش از 7/5 میلیون تن رسید(ارغوانی پیرسلامی،فروتن،1398 :76).از سال 2001 تا 2005 نیز خرید نفت عربستان سعودی از چین 154 درصد رشد یافت که این امر حاکی از وابستگی شدید چین در حوزه انرژی به عربستان سعودی بود.این روند ادامه یافت تا این که از سال 2006 تا 2009 صادرات نفتی عربستان سعودی به چین با 75 درصد رشد از 8/23 به 8/41 میلیون تن در سال رسید.این میزان رشد باعث شد که موقعیت عربستان سعودی در برابر دیگر کشورهای صادر کننده نفت به چین همچون ایران و آنگولا به طرز چشمگیری تغییر کند. زیرا اگر طی سال های 1992 تا 2000 ،صادرات نفتی سعودی به چین پس از آنگولا و ایران رتبه سوم و در سال 2002 -2001 رتبه دوم یافت،از سال 2002 تا 2015 رتبه نخست را به خود اختصاص داد(ارغوانی پیرسلامی،فروتن،1398 :82).هم چنین روسیه در هیاهوی جنگ اوکراین در سال 2022 توانست دوباره از عربستان سعودی پیشی بگیرد و به رتبه نخست صادرکنندگان نفت به چین بازگردد.اما عربستان همچنان در زمره پایدارترین و بزرگ ترین صادرکنندگان خاورمیانه ای نفت به چین است. در ادامه به روابط چین و جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه خواهیم پرداخت. ايران با ذخاير گازي اثبات شده ي 5/26 تريليارد متر مكعب 1000) تريليون فوت مكعب(و يا 8/15 درصد كل ذخيره ي گاز جهان، دومين دارنده ي ذخاير گاز جهان بعد از روسيه است و در حال حاضر 7/3 توليد گاز جهان و 1/3 سهم بازار گاز جهان را در دست دارد( IEA, 2009: 57) عمر ذخاير گازي ايران با حجم توليد فعلي،245 سال است.(BP, 2010:22) بنابراین،چین با اتخاذ راهبرد سیاسی-اقتصادی خود که متاثر از تحول مفهوم امنیت بود با ورود به بازار انرژی خلیج فارس جهانی درصدد است تا به انرژی مورد نیاز خود برای استمرار رشد اقتصادی دست یابد.برخی از مهم ترین تصمیمات چین برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی که در سال های اخیر صورت گرفته و می توان آن ها را در زمره راهبرد سیاسی-اقتصادی این کشور برشمرد عبارتند از: 1-مذاکرات در حال انجام چین با ایران در مورد انعقاد قرارداد 16 میلیارد دلاری حوزه گازی پارس شمالی و خرید 3/6 میلیاردی گاز مایع از فاز 14 پارس جنوبی؛2-یادداشت تفاهم چین با ایران در آگوست 2009 برای توسعه مشترک میدان نفتی آزادگان؛3-امضای قرارداد نفتی شرکت سینوپک با ایران در دسامبر 2008 برای توسعه میدان نفتی یادآوران؛4-تبدیل شدن چین در سال 2011 به بزرگ ترین خریدار نفت ایران که 10 درصد نفت وارداتی خود را از ایران وارد می کرد (شریعتی نیا،1391 : 196-197).
هنگامی که پژوهشی در رابطه با منطقه خاورمیانه انجام می شود اغلب مباحث مربوط به حوزه انرژی مورد تحقیق قرار می گیرند و این امر بدین دلیل است که منطقه خاورمیانه به جز مبادلات انرژی،تبادلات اقتصادی هنگفت دیگری ندارند و اقتصاد آن ها به اقتصاد نفتی مشهور است.بنابراین با بررسی های فوق الذکر،نقش و اهمیت انرژی را می توان به عنوان مهم ترین عامل تصمیمات سیاست خارجی چین درباره کشورهای این منطقه برشمرد.اما این نکته نباید ما را از این امر غافل کند که تحول مفهوم امنیت در روابط بین الملل،چینی ها را متوجه این امر ساخته است که به منظور کسب نهایت منفعت از وضع موجود،غیر از راهبردهای سیاسی و اقتصادی در حوزه تامین امنیت انرژی ،باید به دیگر حوزهای تامین امنیت توجه کنند که در بخش های بعدی بر اساس سایر متغیرهای تاثیرگذار به آن پرداخته خواهد شد.
2-متغیر دوم ، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه:
چینی ها پس از آن که مفهوم امنیت را متحول شده یافتند ،راهبرد سیاسی و اقتصادی خود را در تمام مناطق جهان بر اساس آن تنظیم کردند که خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنی نبود . بنابراین کارشناسان چینی بر این نظر هستند که کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهاي عرب منطقه بر اثر درآمد به دست آمده از فروش نفت و پیشرفت کشاورزي و صنعتی در بیشتر نقاط آن، اکثر نیازمندي هاي خود را از خارج خریداري می کنند و کالاهاي ساخت چین می تواند به بازار مناسبی در آنجا دست پیدا کند ( امامی،1389 : 171)و یکی دیگر از ابعاد امنیت به نام امنیت تجاری و امنیت اقتصادی را تامین کند.بنابراین می توان این متغیر را تلفیقی از راهبرد سیاسی و اقتصادی چین در سیاست خارجی خود قلمداد کرد. با توجه به این که اکثر آمارهایی که در پژوهش های صورت گرفته درباره رابطه چین و منطقه خاورمیانه انجام می شود جدا از تبادلات نفتی(انرژی) بین آن ها نیست و به نقش وا همیت انرژی در روابط چین با کشورهای خاورمیانه پرداخته شد، در این قسمت مبادلات تجاری چین با کشورهای خاورمیانه، مطالعه می گردد تا تجارت غیر نفتی بین آن ها مورد بررسی قرار گیرد و برای فهم بهتر این موضوع ،متغیر دوم به 2 بخش تقسیم گردیده که عبارتند از: بخش اول،ایجاد منطقه آزاد تجاري و بخش دوم،توسعه پروژه هاي پیمانکاري.
2-1- بخش اول،ایجاد منطقه آزاد تجاري: با توجه به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، تعرفه هاي وارداتی چین به تدریج درحال کاهش بوده و موانع ورود محصولات کشورهای خاورمیانه به بازار چین کاهش یافته است، که این امر روند واردات و صادرات کالاها بین چین و این کشورها را بهبود بخشیده است. چین و کشورهاي خاورمیانه، در ژوئیه 2004 به منظور ارتقاي روابط اقتصادي دوجانبه، مذاکرات خود را براي ایجاد یک منطقه آزاد تجاري آغاز کردند؛ در 23 و 24 آوریل 2005 ، نخستین دور مذاکرات در ریاض ، و در تاریخ 20 و 21 ژوئن 2005 ، دومین دور مذاکرات در پکن برگزار شد؛ دو طرف به ویژه در مورد دسترسی به بازار ،قواعد مبدأ،و... رایزنی کردند و در مورد الگوي کاهش تعرفه ها به اجماع رسیدند. در 17 ژانویه 2006 ، دو طرف دور سوم مذاکرات را براساس نتایج2 دور پیشین بار دیگر در پکن برگزار کرده، و در زمینه هاي فرایند بازرسی گمرکات، موانع فنی تجارت ، راه حل هاي تجاري، مسائل قانونی مربوط به تجارت کالا، موافقتنامه تجارت آزاد و... به پیشرفت هایی دست یافتند. در تاریخ 3 آوریل 2006 ، دور چهارم مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. این مذاکرات عمدتاً بر دسترسی به بازار واردات براي مبادلات محموله هاي عمومی، شامل کاهش تعرفه هاي واردات، استانداردسازي اقدامات غیرتعرفه اي و...، متمرکز بود. در تاریخ 22تا 24 ژوئن 2009 ، چین و برخی از کشورهای خاورمیانه مذاکرات خود را در ریاض از سر گرفتند. طی این مذاکرات، دو طرف رایزنی هاي وسیعی داشتند و در مورد مسائل عمده مربوط به تجارت کالا به نتایج مثبتی دست یافته و پیشنهادهاي اولیه اي را براي تجارت خدمات مطرح نمودند، در مورد اغلب حوزه هاي تجارت کالا به اجماع رسیدند و مذاکرات خود را درباره تجارت خدمات آغاز کردند. درسال 2010 ، چین و شوراي همکاري خلیج فارس که برخی از کشورهای ثروتمند خاورمیانه را شامل می شود ، در مورد ایجاد یک کمیته مشترك اقتصادي و تجاري رایزنی کردند که در سال 2004 در توافق نامه چارچوب همکاري اقتصادي در مورد تشکیل آن به توافق رسیده بودند . عمده وظایف این کمیته عبارتند از: تبادل دیدگاه ها درباره مسائل راهبردي کلی در همکاري اقتصادي وتجاري چین و شوراي همکاري خلیج فارس، و پیاده سازي برنامه هاي کاري مرتبط.آنان در 31 ژوئیه 2011 ، درباره پیاده سازي سازوکار کمیته مشترك تجاري و اقتصادي چین و شوراي همکاري خلیج فارس و مقدمات نخستینن جلسه آن، به بحث و گفتگوي وسیعی پرداختند. دو طرف به اتفاق آرا توافق کردند که ایجاد و فعالیت این کمیته در تسریع توسعه تجارت، سرمایه گذاري و همکاري هاي فناورانه دوجانبه نقش مثبتی ایفا خواهد کرد(ابراهیمی فر،هدایتی ،1394 :17)
2-2- توسعه پروژه هاي پیمانکاري: کشورهاي منطقه خاورمیانه، بازار مهمی براي صنعت و سرمایه گذاري در همه بخش ها براي چین می باشند و پکن می تواند امنیت تجاری و اقتصادی خود را با استفاده از این منطقه تقویت کند و به همین دلیل است که سیاست خارجی مشخصی را برای این منطقه تدوین کرده است. با افزایش قیمت نفت، تقاضا براي سرمایه گذاري و مشارکت در پروژه هاي در دست ساخت کشورهاي خاورمیانه به تدریج افزایش یافته است. پیش از سال 2004 ، تعداد پروژه هاي پیمانکاري چین نسبتاً کم بود، ولی رشد سریعی در سال هاي اخیر دیده شده است. در سال 2001 ، درآمد محقق شده پروژه هاي پیمانکاري چین در کشورهاي این منطقه برابر 340 میلیون دلار بود، که در سال 2009 به 25/9 میلیارد دلار رسید .(Mo,2011:88)هم چنین،عربستان سعودي یکی از مهم ترین بازارهاي پروژه هاي پیمانکاري چین است. از زمانی که چین و عربستان سعودي موافقت نامه همکاري زیرساخت را در سال 2006 امضا کردند، پروژه هاي پیمانکاري روند منظمی را تحت مقررات هر دو دولت طی نموده اند. شرکت هاي چینی چندین پروژه را ازجمله در حوزه هاي راه آهن، بنادر، مخابرات، راه و پل، خانه سازي، احداث خط تولید سیمان و پتروشیمی، اکتشاف نفت و خدمات حفاري و بسیاري حوزه هاي دیگر احداث کرده اند . در سال 2008 ، 88 شرکت چینی در عربستان سعودي حضور داشتند؛ درآمد محقق شده آن ها از پروژه هاي پیمانکاري به 61/3 میلیارد دلار رسید ( (China National Bureau of Statistics, 2010.در سال هاي اخیر، با افزایش قیمت نفت، شرکت هاي چینی توانسته اند در مناقصه پروژه هاي بزرگی برنده شوند. براي مثال در سال 2008 ، شرکت ملی نفت چین در مناقصه مهندسی، تأمین کالا و احداث خط لوله نفت خام ابوظبی برنده شد که ارزش آن حدود 29/3 میلیارد دلار بود. امارات به بازار عمدهاي براي پیمان هاي ساخت وساز چین در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. درآمد محقق شده پیمان هاي ساخت وساز براي شرکت هاي چینی در امارات از 16/55 میلیون دلار در سال 2001 به 62/3 میلیارد دلار در سال 2009 افزایش یافته است(ابراهیمی فر،هدایتی،1394: 19).
با توجه به بررسی این مسئله، مشخص شده است که چینی ها با تاثیر پذیرفتن از واقعیتی به نام تحول مفهوم امنیت و گذار آن از حالت تک بعدی نظامی به حالت چند بعدی ، به دنبال تامین حداکثری ابعاد امنیت در کشورهای منطقه خاورمیانه هستند و تنها به امنیت انرژی بسنده نکرده اند و تامین دیگر ابعاد امنیت از جمله امنیت تجاری و امنیت اقتصادی را در سیاست خارجی خود در قبال این منطقه گنجانده اند.
3-متغیر سوم، بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خاورمیانه:
با توجه به سیاست خارجی چین پس از تاثیر تحول مفهوم امنیت بر آن ،مناسبات سیاسی چین با کشورهاي منطقه خاورمیانه به گونه ای است که زیربناي روابط اقتصادي بین این کشورها را تشکیل می دهد .تحولات اخیر در نظام جهانی عمیقاً سیستم منطقه اي خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد. در این میان، چین نیز به رغم موفقیت هاي اقتصادي و مطرح شدن به عنوان یک قطب اقتصادي به دنبال دستیابی به ابعاد گوناگون امنیت از قبیل امنیت انرژی،امنیت تجاری،امنیت اقتصادی،امنیت سیاسی و... است، زیرا این مسئله بر جایگاه این کشور در خاورمیانه نیز تأثیر می گذارد. برای بررسی و درک بهتر از راهبرد سیاسی چین در این منطقه،راهبرد سیاسی چین با کشورهای خاورمیانه به سه بخش تقسیم گردیده که عبارتند از: بخش اول، ساختار بخشیدن چین به رابطه با کشورهاي خاورمیانه ، بخش دوم: روابط سیاسی چین با کشورهای خاورمیانه در قبال برنامه هسته اي ایران و بخش سوم: روابط سیاسی چین با جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده هسته ای.
3-1- ساختار بخشیدن چین به رابطه با کشورهاي خاورمیانه: در این بخش به این موضوع پرداخته میشود که با توجه به تحول مفهوم امنیت،تامین امنیت سیاسی،صرفا با رفتارهای سیاسی به دست نمی آید بلکه گاهی تامین امنیت سیاسی در گرو تامین ابعاد دیگر امنیت مانند امنیت فرهنگی میباشد. چالش کلیدي براي کشورهاي خاورمیانه این است که راهی بیابند تا به روابط خود با چین در سال هاي آتی ساختار بخشند و پیوندهاي فرهنگی را بهبود دهند. یکی از نمونه هاي دال بر نگاه جدي کشورهاي خاورمیانه و به خصوص اعراب، به چین، میزان سرمایه گذاري کشورهایی چون عربستان سعودي و امارات در غرفه هاي خود در نمایشگاه 2010 شانگهاي است. نمونه دیگر، کمک مالی سریعی است که امارات و عربستان سعودي پس از زلزله سال 2008 چین فراهم کردند (هرکدام 50 میلیون دلار). عربستان سعودي ، کویت و امارات شهروندان خود را تشویق می کنند که زبان چینی را فراگیرند و در چین به تحصیل بپردازند.(Zhenqiang,2010:56)بااین حال، چین هنوز به طور کامل وارد خاورمیانه وارد نشده است . این کشور هنوز هم براي بسیاري از اعراب خاورمیانه داراي ابهام است ؛ درحالی که این افراد به طور فزاینده اي کالاهاي چینی را خریداري می کنند، ولی هنوز نسبت به فرهنگ چینی بیگانه اند. حضور حدود دویست هزار چینی در ابوظبی هنوز منجر به تشکیل یک اجتماع محلی قابل توجه نشده است. مراکز و فعالیت هاي فرهنگی چینی، در خاورمیانه هنوز هم اندك است. طبق نظرسنجی عمومی اعراب در سال 2009 تنها 9 درصد نسبت به زندگی در چین ابراز تمایل کرده اند، که به مراتب کمتر از فرانسه 34 درصد، آلمان 24 درصد و بریتانیا 12 درصد است، ولی از ایالات متحده 5 درصد و روسیه 4 درصد بالاتر است.(Zhenqiang,2010:54)
3-2- روابط سیاسی چین با کشورهای خاورمیانه در قبال برنامه هسته اي ایران: براي کشورهاي عرب خاورمیانه قدرت و نفوذ منطقه اي ایران و برنامه هسته اي آن مهم ترین چالش براي ثبات منطقه تلقی میشود.این به آن معنا است که چین به عنوان یک عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل با داشتن حق وتو، نقشی کلیدي در توقف برنامه هسته اي ایران ایفا می کند .با این حال به دلایل سیاسی، چین تمایلی نداشته است که قاطعانه از نفوذ خود بر تهران بهره ببرد. کشورهاي عرب خاورمیانه این امکان را دارند که چین را ترغیب کنند تا از تحریم هاي شدیدتر برضد ایران حمایت کند. آن ها می توانند تضمین قیمت و منابع نفت را به چین پیشنهاد دهند تا در مورد نوسانات قیمت نفت در صورت وقوع بحرانی جدي براي ایران یا درصورتی که ایران حمایت چین از تحریم ها را با محدود کردن عرضه نفت یا اقدامات دیگر تلافی کند، دغدغه هاي پکن را تسکین بخشند.مقامات عرب خاورمیانه براي رایزنی در مورد ایران به پکن سفر کرده اند ولی هیچگاه به طور علنی به استفاده از تضمین هاي نفتی براي تحت تأثیر قرار دادن چین اعتراف نکرده اند اما درواقع، چین اخیراً واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. این واقعیت که چین از بیانیه هاي اصولی و کلی برضد گسترش سلاح اتمی پا را فراتر نگذاشته است، نخبگان عرب خاورمیانه را نگران کرده است که آیا پکن دغدغه هاي آن ها را جدي می گیرد یا خیر .بنابراین این موضوع همواره یکی از چالش های چین در راهبرد سیاسی خود با کشورهای عرب در منطقه خاورمیانه بوده است.
3-3- روابط سیاسی چین با جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده هسته ای: از سال 2002 که بازرسی ها و نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران شدت گرفت، تا سپتامبر 2005 چین از جمله معدود کشورهایی بود که با تأکید بر بعد حقوقی این مساله خواستار حل و فصل موضوع از رهگذر آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.(Fitzpatrick, 2006: 8-10) با این حال، چین اگرچه در سپتامبر2005مخالفت خود را با تلقی برنامه ایران به عنوان تهدیدی علیه صلح وامنیت بین المللی اعلام کرد، اما در نهایت در 4 فوریه 2006 با همراهی روسیه و 27 عضو دیگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ایران را در زمره مسائل مرتبط با صلح وامنیت بین المللی تعبیر کرده و با ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد(Fitzpatrick, 2006: 14). چین در قالب شورای امنیت نیز از قطعنامه های تحریم حمایت و هیچ یک از آنها را وتو نکرد و صرفا به تلاش برای به تأخیرانداختن آن ها بسنده کرد. قطعنامه های 1696 و 1737 در سال 2006 ؛ 1747 در سال 2007 ؛ 1803 در سال 2008 و قطعنامه 1929 در سال 2010 مهم ترین این قطعنامه ها به شمار می روند.(Berger & Schell, 2013: 89-93)با وجود اینکه چین از زمان طرح موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت تا صدور قطعنامه های تحریمی در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تأکید بسیاری بر راه حل های مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران داشت، اما موضع نوسانی این کشور همچنان ادامه یافت. اما چین فقط به آرای نوسانی به پرونده هسته ای ایران بسنده نکرد و برای تامین وجوه دیگر امنیت از جمله امنیت انرژی ،تجاری و اقتصادی خود دست به اقداماتی هم زد.اقدام چین در آغاز سال 2012 در کاهش واردات نفت از ایران با همراهی هند، کره جنوبی و ژاپن نشان دهنده رویکرد نوسانی چین در قبال ایران بود. در حالی که چین در سال 2011،550000 بشکه نفت از ایران وارد کرد و در بیانیه وزارت خارجه این کشور تصریح شد که این میزان کاهش نخواهد یافت، اما در چهار ماه نخست سال 2012 واردات این کشور از ایران 24 درصد و در اواخر نوامبر با 23 درصد کاهش به 458 هزار بشکه در روز رسید.مجموعه این اقدامات در کنار خود داری چین از وتوی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در مورد برنامه هسته ای نشان می دهد که به تدریج با فهم تحول مفهوم امنیت و گذار از امنیت تک بعدی نظامی و ایجاد شدن حس نیاز به وجوه دیگر امنیت مانند امنیت اقتصادی،انرژی و تجاری که از طریق همکاری با نظام بین الملل به دست می آید،جمهوری خلق چین موضع عملگرایانه تری را در قبال ایران در پیش گرفته است .
برای فهم بهتر این مسئله باید مدنظر داشت که چینی ها به دلیل توجه به تحول مفهوم امنیت و گذار آن از حالت تک بعدی به حالت چند بعدی،با پرونده هسته ای ایران رابطه ضد و نقیضی برقرار کرده اند که می توان آن را در سیاست خارجی متکثر چین تفسیر و تشریح کرد.یعنی نمی توان راهبرد سیاسی چین در قبال دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه را مانع از دیده شدن و توجه به برخی از همکاری های و همراهی های چین در قبال پرونده هسته ای ایران دانست.زیرا چینی ها از هسته ای بودن ایران تا جایی که اهرمی برای مقابله با بزرگ ترین رقیب خود یعنی ایالات متحده آمریکا باشد حمایت می کنند و هم چنین آن ها می دانند که با برخی حمایت ها از مسئله هسته ای ایران،ابعاد دیگری از امنیت را که برای خود در نظر گرفته اند فعال می کنند.ابعادی از امنیت از قبیل امنیت اقتصادی(به واسطه بازار بزرگ مصرفی در ایران در شرایط تحریم)،امنیت انرژی(تامین نفت مورد نیاز خود،که افزایش روزافزون دارد)،امنیت نظامی و تسلیحاتی(که سود بسیار زیادی برای چین دارد) هم چنین چینی ها می دانند که نمی توانند به مخالف دائمی و سرسخت جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای تبدیل بشوند. (ذوالفقاری،1395 : 19)بنابراین چین بعضا ،همکاری های نسبتا مناسبی با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام داده است به گونه ای که آن ها نخستین کشوری بودند که از سال 1985 تا 1997 به طور فعال و مستقیم در فعالیت های هسته ای ایران مشارکت کرد .
پس از بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خاورمیانه، متوجه خواهیم شد که بین راهبرد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی چین در سیاست خارجی نوعی آمیختگی وجود دارد که هر یک قابل انفکاک از دیگری نیستند و هم چنین پکن دریافته است که مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران یک چالش اساسی در رابطه سیاسی چین با کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه می باشد که برای تامین امنیت سیاسی خود در این منطقه باید به صورت نامحسوس و کم رنگ در آن دخالت کند به گونه ای که باعث نارضایتی طرفین و اختلال در سیاست خارجی این کشور نشود.
4-متغیر چهارم، اهمیت منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح کمربند راه:
طرح کمربند-راه یکی از طرح های بسیار مهم چین در راستای راهبرد سیاسی-اقتصادی این کشور می باشد که کشورهای منطقه خاورمیانه را متاثر از خود کرده است.به منظور درک عمیق تر از این مسئله و چگونگی و همچنین ابعاد این طرح و میزان تاثیرپذیری آن از تحول مفهوم امنیت،این متغیر در دو بخش بررسی می گردد که عبارتند از: بخش اول،تشریح اجمالی طرح کمربند-راه ، بخش دوم: کشورهای منطقه خاورمیانه و طرح کمربند-راه .
4-1- تشریح اجمالی طرح کمربند-راه: از زمانی که چین به تحول مفاهیم در روابط بین الملل اعتقاد پیدا کرد و چهارچوب مفاهیم گذشته را دگرگون شده دید اولویت سیاست خارجی خود را بر توسعه اقتصادی قرارداد و در سیاست خارجی خود ، بین راهبرد سیاسی و رابطه اقتصادی خود نوعی همسانی به وجود آورد. بر همین اساس، سیاست خارجی چین مبنی بر تحکیم روابط صلح آمیز با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر جهان است؛ بنابراین،چین تصمیم گرفت تا همسایگان خود را در منافع اقتصادی خود شریک نماید و به این منظور پروژه کمربند - راه در سال 2013 را کلید زد(یزدانی،عبدی،1400 : 94). چینی ها پس از فهم این موضوع که امنیت،دیگر تک بعدی نیست و جهان ،سال هاست که از امنیت تک بعدی عبور کرده و به امنیت چند بعدی رسیده است سعی کردند تا وجوه دیگر امنیت را با توجه به طرح ها و پروژه های خود برای کشورشان به ارمغان بیاورند.به همین دلیل ،ابتکار کمربند - راه چین تنها یک طرح اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، سیاسی و امنیتی را نیز شامل می شود. این مسیر 65کشور را در بر می گیرد که جمعیت این کشورها حدود چهارونیم میلیارد نفر است و می تواند بعد امنیت اقتصادی را برای آن ها تامین کند. کشور چین با نگاه چند بعدی به مقوله امنیت و توجه به بعد امنیت اقتصادی و بازرگانی(تجاری)،اقدام به تاسیس و بهره برداری از بانک زیر ساخت های آسیا کرد و اکثر کشورهای این مسیر عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا هستند که به ابتکار چین تأسیس شده اند.چین از سال 2013 قراردادهایی با پنجاه کشور و ده ها نهاد بین المللی برای ایجاد این بازار اقتصادی 3 میلیارد نفری امضا کرده است(شریعتی نیا ، 1395 :9). این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع در سیاست خارجی چین است.
4-2- کشورهای منطقه خاورمیانه و طرح کمربند-راه: همان طور که در بخش اول بیان شد،این طرح در قالب یک مگا پروژه در راستای سیاست خارجی چین مطرح میشود و کشورهای منطقه خاورمیانه را نیز در بر میگیرد. کشورهای منطقه خاورمیانه می توانند در قالب سه مرحله در این طرح دخیل باشند و در راستای اهداف سیاست خارجی چینی ها قرار بگیرند و این سه مرحله عبارتند از: 1) مرحله اول: این مرحله به طور کلی درباره کشورهای عربی منطقه خاورمیانه است.چین اکنون به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده‌است و دارای بازار داخلی گسترده‌ای است که دارای ذخایر ارزی زیادی است، کشورهای عرب منطفه خاورمیانه، نه تنها دارای منابع غنی نفت و گاز هستند، بلکه دارای ذخایر قابل توجه دلارهای نفتی هستند، ساخت زیرساخت‌های آن کشورها و همچنین فناوری ساخت و تقاضای نیروی کار در حال افزایش است. چین و کشورهای عرب منطقه خاورمیانه، بنیادی محکم برای روابط اقتصادی خود ایجاد کرده‌اند که همکاری BRI می‌تواند آن را تقویت کند، چین باید به طور فعالانه بازار آن کشورها را توسعه دهد، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در کشورهای عرب زبان منطقه خاورمیانه تشویق کند و سرمایه‌گذاری در کالای خانگی، مصالح ساختمانی، تولید، تهیه غذا، و سایر زمینه‌های توسعه را افزایش دهد، در همان زمان چین باید سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری از اعراب خاورمیانه در صنعت پتروشیمی چین تدوین کند و در راستای این طرح برای اقدام به این کار اهتمام بورزد(رنجبر حقیقی،1399 : 101). 2) مرحله دوم:این مرحله سه کشور عربستان،امارات و عمان را در بر می گیرد.در مورد ارتباط عربستان با این طرح می توان گفت که هم‌پوشانی اهداف عربستان در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ طراحی شده با اهداف مد نظر چین در ابتکار «کمربند، راه» موجب شده است که ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور به وجود بیاید. چین در قالب این ابتکار می‌تواند در بخش‌های توسعه زیرساختی، تکنولوژی، تامین مالی، تبادلات فرهنگی و… با عربستان همکاری کند.این اتفاق بارها طی سال‌های اخیر افتاده است؛ به طوری که امروزه، ذیل ابتکار «کمربند، راه»، در حدود ۱۰۰ شرکت معتبر چینی در پروژه‌های مختلفی از جمله در زمینه ارتباطات، خطوط آهن، راه‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های تولید برق و… در عربستان سعودی مشغول فعالیت هستند.جده، به عنوان دومین شهر بزرگ عربستان، در برابر باران‌های سیل‌آسا بسیار آسیب‌پذیر بود و بسیاری از شهروندان آن هرساله در اثر این باران‌ها و به دلیل عدم وجود سیستم کنترل سیلاب‌ها کشته می‌شدند.به عنوان یکی از نخستین پروژه‌های همکاری چین و عربستان در قالب «کمربند، راه»، شرکت چینی «CCCG» پروژه سیستم تخلیه آب جدّه با هزینه ۵۰۰ میلیون دلار را بر عهده گرفت و ظرف ۹ ماه آن را به اتمام رساند.پروژه دیگری که توسط شرکت‌های چینی در عربستان انجام گرفت، متروی شهر مکه به طول ۱۸.۲۵ کیلومتر بود که هدف آن، کاهش ازدحام حجاج بود.در خصوص همکاری دو کشور در حوزه انرژی نیز، گروه صنایع شمالی چین قرارداد چارچوبی را در سال ۲۰۱۷ با شرکت آرامکو مبنی بر راه‌اندازی یک مجتمع پالایشگاهی در شمال شرق چین منعقد کرد. ارزش این پروژه که ظرفیت پالایش نفت خام چین را افزایش خواهد داد ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد این پروژه‌ها در صورت موفقیت‌آمیز بودن، نقطه آغازی برای همکاریهای اقتصادی، فرهنگی بیشتر میان چین و عربستان هستند)القحطانی،2020 : 4).درباره ارتباط دو کشور دو کشور امارات و عمان با این طرح می توان اینگونه اظهار داشت که بسیاری از تلاش های امارات متحده عربی برای ایفای نقشی مهم در طرح یک کمربند یک جاده، در ابتدا در پاسخ به ترس دبی از اینکه به طور کامل در این پروژه حضور نداشته باشد، انجام شد. طبق برنامه های اولیه پکن، راهرو دریای یک کمربند یک راه، باید خیلی از امارات فاصله می داشت. بندر کلیدی در اقیانوس هند، گوادر پاکستان بود که هنوز هم هست. این بندر در 400 مایلی امارات قرار دارد. بندر گوادر از ابتدا توسط چین ساخته شد و کاملاً استراتژیک است، زیرا به پکن این امکان را می دهد که دریای چین جنوبی پرمناقشه و تنگه ی مالاکا را که تحت کنترل آمریکاست، دور بزند. در خلیج فارس، چین روی بندر ارزشمند دوقم حساب کرده است. این بندر از سرمایه گذاری 10.7 میلیارد دلاری چین و عمان برخوردار شد و انتظار می رود به عنوان یک منطقه آزاد تجاری به بزرگترین نمونه در خاورمیانه تبدیل شود.در ادامه به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند راه خواهیم پرداخت.ایران بر خلاف کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه،می تواند نقش مهمی در این طرح ایفا کند. موقعیت جغرافیایی ایران یکی از جنبه های مهم این کشور برای اجرای نقش به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در این پروژه به حساب می آید. این کشور افزون بر موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و سایر شاخص های اقتصادی، از جایگاه ژئو اکونومیک برجسته ای نیز برخوردار است)شاه محمدی، 1396:124) این کشور با خاستگاه تمدنی چندین هزارساله ، موقعیت گذرگاهی و محل تلاقی شرق و غرب، مرزهای آبی و خاکی با 15کشور جهان ، اتصال دهنده دو مرکز عمده انرژی جهان ، مالکیت منابع نفتی وگازی عظیم، حضور در سازمان های منطقه ای، حضور در کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب و ارتباط با چهار قدرت اتحادیه اروپا، روسیه ، هند و چین نقشی مهم در نظام بین الملل کنونی دارد. هم جوار بودن ایران با سیزده کشور در منطقه )دارای مرز خشکی با کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، افغانستان ، پاکستان ، عراق، ترکمنستان و ترکیه می باشد و با قطر، امارات، عربستان ، عمان ، کویت و بحرین مرز دریایی دارد( و همچنین ایران در جنوب از خلیج فارس تا تنگه هرمز و خلیج عمان اهمیت ژئوپلیتیک قابل توجهی را به این کشور داده است. (ارغوانی پیر سلامی و پیرانخو،1396: 26-27).باوجود اینکه سهم ایران از تجارت خارجی چین )واردات و صادرات( نیم درصد است(حریری،1399)، چین بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است و نخبگان چینی به ایران به عنوان یک شریک می نگرند.هم چنین پس از درک عمیق چینی ها از تحول مفاهیم در روابط بین الملل ،آن ها سعی کردند تا از تمام ابزارها و طرح های خود،ابعاد دیگر امنیت،مانند امنیت اقتصادی و امنیت انرژی را از این طریق برای خود تولید کنند.همانطور که مطرح شد طرح کمربند-راه را می توان به عنوان یک نمونه بارز از تاثیر تحول مفهوم امنیت بر رویکرد چین در قبال ایران نام برد زیرا جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص همراهی با این طرح دارای منافع زیادی می باشد و همین امر آن ها را مصمم برای شراکت در این طرح می کند که عبارتند از: 1- ثبات و امنیت سیاسی در منطقه2-توسعة مبادلات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی.در هردو مورد مذکور می توان توجه به ابعاد گوناگون امنیت،مانند امنیت سیاسی ،امنیت انرژی و امنیت تجاری وسرمایه گذاری را مشاهده کرد که همگی آن ها متاثر از تاثیر تحول مفهوم امنیت بر رویکرد سیاست خارجی چین بودند.بنابراین طرح کمربند-راه یک نمونه قدرتمند از تحول مفهوم امنیت و تاثیر آن بر رویکرد چین در قبال کشورهای عضو آن،از جمله،کشورهای منطقه خاورمیانه می باشد.
نتیجه گیری:
در حقیقت، تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چین در قالب گذار از امنیت تک بعدی نظامی صرف به امنیت چندبعدی ،موجب توجه چین به مولفه های متعدد امنیت ،مانند امنیت اقتصادی ،امنیت سیاسی ، امنیت تجاری، امنیت امنیت انرژی و امنیت فرهنگی ، گردیده که به صورت زنجیروار و غیرقابل انفکاک از یکدیگر می باشند و توجه چین به این مقوله را می توان در سیاست خارجی این کشور در قبال منطقه خاورمیانه مشاهده کرد.پس از بررسی 4 متغیر که عبارت بودند از: -متغیر اول: نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، 2-متغیر دوم:مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خاورمیانه ، متغیر سوم:بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خارمینه و متغیر چهارم: اهمیت منطقه خاورمیانه بر مبنای طرح کمربند راه. مشخص می گردد که هر کدام از آن ها به مانند تیغ های چند لبه عمل می کنند به گونه ای که با فعال شدن هر کدام از متغیرها،به طور همزمان،ابعاد متنوعی از امنیت فعال می شدند که دلیل دیگری بر اثبات ادعای فرضیه مبنی بر زنجیروار و غیر قابل انفکاک بودن ابعاد امنیت از یکدیگر می باشد.به طور مثال برای توجه به متغیر امنیت انرژی،نمی توان متغیر تبادل تجاری ، امنیت اقتصادی ، امنیت سیاسی و حتی طرح کمربند-راه ،در تامین آن را نادیده گرفت و نقش آن ها را انکار کرد.هم چنین روشن است که از چشم انداز نئورئالیسم، قدرت، براساس قابلیت های مادی که یک دولت در اختیار دارد ارزیابی می شود و نکته قابل اتکا که پیوند میان نظریه واقع گرایی ساختاری و توجه روزافزون چین به تاثیرات تحول مفهوم امنیت می باشد،مسئله توجه به ابعاد مختلف امنیت از قبیل امنیت اقتصادی،امنیت تجاری،امنیت فرهنگی،امنیت سیاسی،امنیت انرژی و...،است که مهم ترین بخش آن را می توان امنیت اقتصادی و رشد و توسعه در این زمینه دانست.زیرا با توجه به این بعد از امنیت است که دیگر ابعاد امنیت،قدرتمند تر می شوند و دستیابی به آن ها آسان تر می شود.بنابراین هر کشوری بر اساس نیازها، ارزش ها، منافع و توان مندی های خود،اهدافش را تعیین و با در نظر گرفتن حداکثر سود و حداقل هزینه ها رفتار می کند.استراتژی بلندمدت چین، براساس تمرکز بر توسعه اقتصادی و تولید ثروت و قدرت شکل گرفته؛ از این رو توسعه اقتصادی به عنوان کانال تولید قدرت، اساس استراتژی بلندمدت چین در تصمیمات سیاست خارجی را شکل داده است.
در پایان توصیه می شود بر اساس تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی چین، علاقه مندان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل با توجه به آن چه که در این مقاله به عنوان ابعاد متنوع امنیت بیان شد،به صورت تخصصی و به صورت مطالعه موردی به تاثیر هر یک از ابعاد امنیت بر رویکرد سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی بپردازند و موضوع پروژه های تحقیقاتی خود را از بین این مباحث که مغفول مانده اند انتخاب کنند.
منابع:
-ابراهیمی فر، طاهره؛هدایتی، میرسعید(1394)، چین و شورای همکاری خلیج فارس پس از جنگ سرد؛ از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی،نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی،شماره 39 ، صص 40 – 7
-ارغوانی پیرسلامی، فریبرز، پیرانخو، سحر (1396)، جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین،فصلنامه روابط خارجی. شماره 9 ، صص 42-35
-ارغوانی پیرسلامی، فریبرز؛فروتن، فاطمه(1398)، تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران، نشریه روابط خارجی،شماره 41، صص 67-96
-القحطانی،خالد محمد (۲۰۲۰)،آیا عربستان از ابتکار «کمربند، راه» چین منتفع خواهد شد؟، مجله مدیریت و استراتژی، جلد ۱۱، شماره ۱.صص 1-6
-امامی، محمدعلی(1389)، تأثیر قدرت هاي بزرگ در منطقه خلیج فارس ،تهران: دفتر مطالعات سیاسی.
-حریری، مجید رضا(1399)، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: واقعیت روابط اقتصادی ایران و چین باید روشن شود، ایران آنلاین، 26 فروردین ماه
-ذوالفقاری، وحید(1395)، رفتارشناسی رأی دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا ،نشریه روابط خارجی،شماره 32 ، صص 123-155
رنجبر حقیقی، لادن(1399)، روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده،مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی،سال سوم - شماره 34 ، 108 – 85
-زارع، محمد؛ هرمزي، پیوند(1390)، انرژي معضل استراتژیک چین،گزارش راهبردي مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش هاي سیاست خارجی، شماره 366
- سریع القلم،محمود(1390)، مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی : مقایسه چین و ایران،فصلنامه روابط خارجی،سال سوم،شماره اول،بهار1390 ،صص49 -74
-شاه محمدی، پریسا(1396)، چالش های سیاسی و امنیتی راهبرد چین برای جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 110
-شـريعتى‌نيا مـحسن،( 1386)، سياست خاورميانه‌اى چين،فصلنامه سياست خارجى،بـيست و يكم،شـماره 3.
-شریعتی نیا، محسن(1391)، عوامل تعیین کننده روابط ایران و چین، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 2، تابستان، صص209-179
-شریعتی نیا، محسن(1395)، کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین محور،فصلنامه روابط خارجی،صص85-113
-کوهکن، علی رضا(1387)، روند توسعه چین بعد از 1976 ، نشریه ره آورد سیاسی،سال پنجم- شماره 20،صص 43-62
-ميررضوى فيروزه و احدى لفـوركى بـهزاد،(1383)،راهنماى منطقه و كشورهاى حوزه خليج‌فارس،تهران:موسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين المللى ابـرار مـعاصر تهران.
-میرشایمر، جان.(1390)، تراژدی سیاست قدرت های بزرگ ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده،چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه
-وثوقی، سعید؛رستمی، امیرحسین؛یزدانی، عنایت الله(1397)، تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا،نشریه پژوهش های روابط بین الملل، شماره 3،صص 7 – 38
-یزدانی، عنایت الله؛عبدی، منا(1400)، ابتکار کمربند- راه چین و منافع جمهوری اسلامی ایران،نشریه سیاست جهانی،شماره 36 ، صص 87 -130
منابع لاتین:
-Berger, B and Schell, P. (2013) Toeing the Line, Drawing the Line: China and Iran’s Nuclear Ambitions. China Report, 49 (1), pp. 89-101.
-British Petroleum(BP),(June 2010), Statistical Review of World Energy
- (BP),(2010), “ Statistical Review of World Energy ” , London. Juane. Available at:< www.bp.com>.
-Chinese Ministry of Commerce (2011), "Oman’s Oil Exporting to China Increased by 43% last year", available at: http://om.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201102/20110207389952.html.
-China National Bureau of Statistics (2010), China statistical yearbook. Beijing: China Statistics Press.
-Fitzpatrick, Mark (2006) “Assessing Iran's Nuclear Programme”, Survival: Global Politics and Strategy, 48:3, 5-26.
-(IEA),(2009), “ Natural Gas in China, Market Evolution and Strategy”, IEA/ OECD,Paris.
-Kellner, Thierry (2012), The GCC State of the Persian Gulf and Asia Energy Relation, France: Ifri.
-Madsen, Richard(2003), "The Prospects for Political reform in China: Religious and Political Expression", Council on East Asian Studies, University of California, San Diego (http://www.ciaonet.org/wps/mar08/mar08.pdf).
-Mearsheimer, J. J. (2010). The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia, The Chinese Journal of International Politics, 3(4), 381-396
-Mo, CHEN (2011) , "Exploring Economic Relations between China and the GCC States", Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol. 5, No.884.
-Sharan, Viva; Thiher, Nicole (2012), "Oil Supply Routes in the Asia Pacific: China’s StrategicCalculations", Observer Reshearch Foundation, Occasional Paper, No.24, Septamber 2011.
-Zakaria , Farid . 2013 . The Future OF Freedom , New York : W.W.Norton
-Zhao, Suisheng(2003), "Political Liberalization without Democratization: Pan Wei’s proposal for political reform", Journal of Contemporary China, Vol. 35, No.12, pp. 333–355.
Zhenqiang, Pan (2010), "China and Middle East", in: China’s Growing Role In the Middle East: Implications for the Region and Beyond, Edited by: Abdulaziz sager and Geoffrey Kemp,Washengton DC:The Nixon Center.
Abstract:
After the collapse of the bipolar system and the changes in the international system in the age of globalization, many concepts of international relations underwent changes and interpretations. In the meantime, one of the basic concepts of international relations that underwent a change in meaning is the concept of security, in such a way that security changed from a one-dimensional state of mere military to a comprehensive multi-dimensional state. The evolution of the concept of security has changed and transformed the political-economic strategy of many great powers, including China, in the Persian Gulf region. In this article, based on the title of the article, an attempt has been made to answer the question that the evolution of the concept of security has left an impact on China's political-economic strategy in the Persian Gulf region. In response to this question, this hypothesis has been studied and paid attention to, that the evolution of the concept of security on China's political-economic strategy in the form of a transition from one-dimensional military security to comprehensive security has caused China to pay attention to multiple components of security such as political security. , economic, military and cultural in the Persian Gulf region. In order to understand and infer the transformation of China's political-economic strategy in the region, four important categories and issues of the role and importance of energy in China's relations with the countries of the Persian Gulf region, China's commercial exchanges with the countries of the Persian Gulf region, the examination of China's political strategy in the Persian Gulf region and The importance of the Persian Gulf region has been studied and investigated based on the road belt plan. The research method in this article is descriptive-analytical.
