حفاظت محیط زیست دریایی در ساختار و کارکرد نظام حقوقی بهره برداری ازمنابع طبیعی اعماق دریاها

الموضوعات :

سمیه نقیبی پاکقول ¹ , علی زارع ² , منصور پورنوری ³ , پروین فرشچی ⁴

1 - داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮيﺣﻘﻮقﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران.
2 - استادیارﮔﺮوه علمیﺣﻘﻮقﺧﺼﻮﺻﯽ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان. ایران. *(مسوول مکاتبات)
3 - اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق بین الملل، واﺣﺪ تهران مرکز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ایران.
4 - اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻤﯽﮔﺮوهﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان.

تاريخ الإرسال : 15 الأحد , ربيع الأول, 1442 تاريخ التأكيد : 23 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1442 تاريخ الإصدار : 20 السبت , جمادى الثانية, 1446

الکلمات المفتاحية: مقام بین المللی اعماق, بستر و زیر بستر دریاها, معدنکاوی دریایی, کلوخه ها و کانی های فلزی و غیر فلزی.,

ملخص المقالة :

محدودیت منابع معدنی موجود در خشکی و پراکندگی ناهمگون این مواد در کشورهای مختلف، بشر را به فکر استخراج و استفاده منابع سایر نقاط زمین و حتی دیگر کرات انداخته است. منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود. نظر به تعدد عاملان مجاز به فعالیت در منطقه، حساسیت نسبت به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه نیز بیشتر می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در مورد حفاظت از سایت های کاوش و معدنکاری و شرایط بهره برداری آنها می پردازد که فاکتورهای موثری همچون فرآیندهای علمی معدنکاری، فرآیندهای آتشفشانی و تکنونیکی، ژئو شیمیایی سنگ و سیال، توجه به الزامات زیست محیطی، انجام ارزیابی های گسترده و میدانی زیست محیطی در بستر دریاها قبل از انجام عملیات حفاری و استخراج  این فرآیند را متاثر می سازد و می بایست با توجه به اقبال گسترده جامعه بین المللی نسبت به تامین منابع اولیه ازین بخش، چارچوبه های مدون و مدرن تری بر اساس ضوابط و ضروریات زیست محیطی در مقیاس جهانی با نگاه به رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست بویژه اکوسیستم های دریایی در بخشهای بستر وزیر بستر  برای آن تعریف و پیاده سازی گردد.  نتایج حاکی از آن است که چالش های ژئوپولیتیک و اقتصادی در حوزه تامین منابع اولیه و خام  رو به تزاید و فراوانی می باشد از آنجاییکه نظام حقوقی کنونی نمیتواند پاسخگوی همه خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه باشد لذا اهمیت تاسیس یک چارچوب حقوقی نوین در زمینه استخراج منابع از بستر دریاها بخوبی احساس می شود که این امر نیازمند مشارکت جامعه جهانی، ذینفعان،  فعالان و خبرگان محیط زیستی می باشد .

المصادر:

1. Pournouri, M. (2014) International law of the sea and convention 1982 ,(first ed) Iran,Tehran, Pay am Edalat publisher pp80-84. (In Persian)
2. Tanaka, Y. (2015)Review of International law of the sea , (first ed) , Iran , Tehran , shahr Danesh law research institute pp :128-129. (In Persian)
3. Jamali, H. The concept of common Heritage, Iran, Tehran .Farhang Shenasi publisher, pp: 66-68 (In Persian)
4. Ibrahim Goul.A , (n.d), Governments International Liability, Iran, Tehran, Shahre Danesh law research institute PP: 56-57 , 103-105. ( In Persian)
5. Churchill, R & Loo. A. (2018) Law of the sea convention, Iran, Tehran, International and political studies center, P: 137. (In Persian)
6. Zamani .GH. International organization rules, Iran, Tehran, , shahr Danesh law research institute pp :46 . (In Persian)
7. Ziaei Bigdeli .M , (2011) ,International law judiciary development, Iran , Tehran , Ganje Danesh publisher , pp: 57-59. (In Persian)
8. Falsafi. H. Interntaional Law of Agreement, Iran, Tehran, share no publisher, pp: 75. (In Persian)
9. Kiss .A, Sand, H & Langue. V, (2013), (4thed), International Environmental Law, Iran, Tehran, Tehran university publisher, pp: 112-113. (In Persian)
10. Ckorrocola . S, Laul . L & Robinson. N, (2012), Principle of environmental law, Iran, Tehran, mizzan publisher pp: 209-211. (In Persian)
11. Mirabbasi. B. International Law in general, Iran, Tehran, dadgostar publisher, pp: 183-186. (In Persian)
12. Aust, Anthony. Handbook of international law. New UniversityPress, 2005, Persian, p102
13. Bergkamp, Lucas. (2001). liability and EnvironmentPrivate and public lawAspects of civil liability for EnvironmentalHarm in an International context.Boston: MartinusNijhoff Publishers,persian, pp135-137
14. Buffelan, Lanore, Larribu, Terneyre. (2010). Droit Civil: Les obligation. Sirey: Sireyuniversité, persian, pp112-114.
15. Marksmen, Jan Magne. (1994). Deepseabedmining and the environment: Consequences, perception, and regulation. In HelgeOleBergsten and Georg Parmann (EDS). Green Globe Yearbook of International Co-operation onEnvironment and Development 1994. Oxford: Oxford UniversityPress, Persian, pp40-41.
16. Ott, C., Schafer, H. B. (2004). The economicanalysis of civil law.Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, persian, p109.
17. Sands, Philippe, Peel, Jacqueline. (2012). Principles of InternationalEnvironmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, persian, pp253-255.
18. G. Schermer, Henry, Niels M.Blokker. (2011). international Institutional Law. Boston: MartinusNijhoff Publishers, persian,p432
19. Stands Philippe, Klein Pierre, Bowett, D. W. (2001). Bowett'slaw of international institutions. London: Sweet and Maxwell, persian, pp100-102
20. Suy, E. (1992). Antarctica: common heritage of mankind. The AntarcticEnvironment and International Law. London: Graham & Trotman, persian, pp65-71
21. Usui, A., Matsumoto, K., Maki, S., Okamoto, N., (2003) Geological study of Cobalt-rich ferro manganese crusts using a camera-monitored drill machine in the Marshall Islands Area in Proceedings of ISOPE-Ocean Mining Symposium, Tsukuba, Japan: International Society for Offshore and Polar Engainer, persian, p54
22. Xue, H. (2003). Transboundary Damage in International Law. Cambridge:Cambridge University Press, persian, pp :156-157

نص كامل:



بنام خدا

کد مقاله:JEST-2011-5211 (R1)

 

حفاظت محیط زیست دریایی در ساختار و کارکرد نظام حقوقی بهره برداری ازمنابع طبیعی اعماق دریاها

*سمیه نقیبی پاکقول ¹

دکتر علی زارع²

دکتر منصور پورنوری³

دکترپروین فرشچی⁴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

محدودیت منابع معدنی موجود در خشکی و پراکندگی ناهمگون این مواد در کشورهای مختلف ، بشر را به فکر استخراج و استفاده منابع سایر نقاط زمین و حتی دیگر کرات انداخته است . منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود. نظر به تعدد عاملان مجاز به فعالیت در منطقه، حساسیت نسبت به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه نیز بیشتر می شود .تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در مورد حفاظت از سایت های کاوش  و معدنکاری و شرایط بهره برداری آنها می پردازد که فاکتورهای موثری همچون فرآیندهای علمی معدنکاری ، فرآیندهای آتشفشانی و تکنونیکی، ژئو شیمیایی سنگ و سیال، توجه به الزامات زیست محیطی، انجام ارزیابی های گسترده و میدانی زیست محیطی در بستر دریاها قبل از انجام عملیات حفاری و استخراج این فرآیند را متاثر می سازد و می بایست با توجه به اقبال گسترده جامعه بین المللی  نسبت به تامین منابع اولیه ازین بخش ، چارچوبه های مدون و مدرن تری بر اساس ضوابط و ضروریات زیست محیطی در مقیاس جهانی با نگاه به رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست بویژه اکوسیستم های دریایی در بخشهای بستر وزیر بستر برای آن تعریف و پیاده سازی گردد . نتایج حاکی از آن است که چالش های ژئوپولیتیک و اقتصادی در حوزه تامین منابع اولیه و خام رو به تزاید و فراوانی می باشد از آنجاییکه نظام حقوقی کنونی نمیتواند پاسخگوی همه خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه باشد لذا اهمیت تاسیس یک چارچوب حقوقی نوین در زمینه استخراج منابع از بستر دریاها بخوبی احسا س می شود که این امر نیازمند مشارکت جامعه جهانی ، ذینفعان ، فعالان و خبرگان محیط زیستی می باشد .

کلمات کلیدی :

مقام بین المللی اعماق ، بستر و زیر بستر دریاها ، معدنکاوی دریایی ، کلوخه ها و کانی های فلزی و غیر فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش ، تحلیلی و توصیفی است که بصورت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای متبلور خواهد بود . در درجه اول قواعد مندرج در فصل یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که در رابطه با منابع طبیعی و معدنی منطقه می باشد و ضمائم سوم و چهارم کنونسیون مذکور و همچنین توافقنامه های اجرایی بخش یازدهم کنوانسیون ونیز جلسات مقام بین المللی اعماق دریاها حول محوراستخراج و بهره برداری از این منابع مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت .

رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریاها تحت الشمول دو کنوانسیون جداگانه می باشد. رژیم اصلی حاکم بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پی ریزی شده و کشورهای عضو کنوانسیون از آن تبعیت می کنند و رژیم دیگر بر اساس قواعد عرفی من جمله اصل استفاده جهانی و قواعد کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد بوجود آمده است.چهار نهاد مجاز یعنی کارگزار به عنوان بازوی عملیاتی، دولت های عضو کنوانسیون حقوق دریاها، پیمانکاران خصوصی تحت حمایت دولت های پشتیبان و سازمان های بین المللی، برای کاوش و بهره برداری از منابع معدنی منطقه، متعهد به اجرای قوانین زیست محیطی کنوانسیون حقوق دریاها و نظام نامه های مصوب مقام، برای به حداقل رساندن خسارات زیست محیطی در منطقه می باشند. این قوانین ضمن لازم الاجرا ساختن اصول زیست محیطی چون اصل احتياط، پیشگیری، ارزیابی اثرات زیست محیطی و غیره؛ و با هدف تقویت عنصر بازدارندگی قواعد، درصدد مسئول شناختن واردکننده آسیب از لحاظ حقوقی و الزام وی به جبران خسارت وارده، برآمده است. هرچند این قوانین آنچنان که باید کامل نیستند و هنوز احتمال بروز آلودگی و آسیب به واسطه فعالیت و حتی عدم جبران كامل خسارات زیست محیطی وارده به منطقه، وجود دارد . البته این قوانین در بطن خود نیاز به بازنگری دارند تا ضمن تامین منافع کشورهای در حال توسعه در جهت استخراج منابع و در راستای توسعه پایدار بتوانند موجبات صیانت از میراث مشترک بشریت در بستر دریاها را فراهم سازند .

مبانی نظری :

مقام بین المللی اعماق دریاها :

مقام یا سازمان بین ‌المللی اعماق دریاها به انگلیسی: International Seabed Authority) یا ISA) یک سازمان مستقل بین ‌الدولی است که بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و موافقتنامه ۱۹۹۴ معروف به موافقت‌نامه نیویورک مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامه حقوق دریاها ایجاد شد. این سازمان به اختصار مقام نامیده می شود. در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ اولین اجلاس مربوط به تشکیل سازمان بین ‌المللی اعماق دریاها در جامائیکا برگزار شد. مقام که مقر آن در کینگستون، جامائیکا قرار دارد از نمایندگان کشورهای عضو عهدنامه حقوق دریاها تشکیل شده ‌است. مقام فعالیت کشورها را در این منطقه سازمان‌دهی، کنترل و هدایت می ‌کند و مخصوصاً در زمینه مدیریت منابع منطقه وتوزیع منافع حاصله بین کشورهادارای اختیارات و وظایف ویژه ‌ای است. مقام ناظر بر کلیه فعالیت‌هایی است که درمنطقه صورت می گیردو اعمال ‌کننده تمامی حقوقی است که بشریت به طورکلی ازتمامی منابع منطقه برخوردارهستند. وظیفه اصلی مقام،مدیریت منابع منطقه به خصوص معادن آن است. وظیفه حفاظت ازمحیط زیست دریایی در برابر هر گونه فعالیت‌های مخرب به هنگام بهره ‌برداری یا اکتشاف از معادن منطقه را، نیزمقام  بر عهده دارد. از دیگر وظایف مهم مقام اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفاظت از زیست بشری و محیط دریایی منطقه، کنترل فعالیت‌ها، صدور مجوزهای لازم و توزیع منصفانه امتیازات اقتصادی ناشی کاوش و بهره ‌برداری منابع منطقه است. مقام هم‌چنین، مسئولیت تشویق کشورهای عضو عهدنامه حقوق دریاهابه انجام تحقیقات علمی دریایی درمنطقه وتجزیه وتحلیل وانتشاراین تحقیقات رابرعهده دارد. هزینه ‌های مقام بین ‌المللی اعماق دریاها موقتاً از محل بودجه سازمان ملل متحدتأمین می ‌شود(ضیایی بیگدلی 2:67 ، ۱۳۸8)

بستر و زیر بستر دریاها :

طبق ماده یک کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، مقصود از منطقه، اعماق دریاها و زیر بستر آنها، ماورای قلمروصلاحیت ملی کشورها است. منطقه دارای نظام حقوقی منحصر به فردی است که با نظام های حقوقی فلات قاره، منطقه ی انحصاری اقتصادی و حتی دریای آزاد، متفاوت است. اولین بار منطقه در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ معرفی و نظام حقوقی ویژه ای برای آن در یازدهم کنوانسیون تنظیم و تدوین گردید و سپس در موافقتنامه ی ۱۹۹۴ موضوعات مورد اختلاف در رابطه با منطقه، اصلاح شد.    

  (پورنوری 1394 ، 82)

شاید بتوان علت اصلی برخورداری منطقه از چنین نظام حقوقی ویژه ای را منابع غنی معدنی واقع در بستر و زیر بستر آن دانست. این منابع مشتمل بر سنگ های معدنی انواع فلزات با غلظت بالا هستند. در ترکیبات این سنگ ها (کلوخه)، معمولا درصد بالایی از منگنز و سپس آهن، نیکل، مس و کبالت دیده شده است. البته ترکیب دقیق آنها از نقطه ای به نقطه ای دیگر متفاوت است. بهره برداری از این منابع غنی برای دولتها مزایای اقتصادی و تجاری مهمی در پی دارد که از جمله آن می توان به خودکفایی در مواد معدنی استخراج شده و امتیازات استراتژیک ناشی از عدم اتکای به ذخایر خارجی زمینی (منابع معدنی مستقر در خشکی) اشاره نمود و دقیقا به همین علت است که در کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه و منابع بستر و زیر بستر آن عنوان میراث مشترک بشریت، برای تأمین نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده، شناخته شده است.

معدنکاوی دریایی :

پس از اخذ مجوز کاوش از مقام بین المللی اعماق ،  عملیات معدنکاوی که شامل پروسه ذیل است انجام می شود در ابتدا پیمانکاران برای فعالیت در منطقه ، با کمک  کشتی های تحقیقاتی - اکتشافی  و از طریق نقشه برداری و به وسیله کاوشگرهای کوچک زیر دریایی های تحقیقاتی در پی شناخت هر چه بهتر و بیشتر از مقدار وپراکندگی کلوخه های چند فلزی در منطقه مورد نظر اقدام می نمایند. پس از اینکه مقدار و تراکم این کلوخه ها مورد تایید و دارای صرفه اقتصادی تشخیص داده شد، بهره برداری آغاز می گردد. عملیات بدین نحو است که روبات های جمع آوری کننده از طریق کشتی های بزرگ به منطقه مورد نظر منتقل شده و از آنجا به زیر آب فرستاده می شوند. این روبات ها کنترل از راه دور هستند و از طریق اتاق فرمانی که در کشتی وجود دارد، هدایت میشوند.روبات های جمع آوری کننده از طريق برش و ایجاد شکاف در بستر دریاها به جمع آوری مواد معدنی و کلوخه های چند فلزی می پردازند. پس از لایروبی بستر دریا، این کلوخه ها خرد شده به شکل دوغاب -که شامل تکه های له شده کلوخه ها و آب است- با فشار زیاد از طریق لوله های انتقال به سطح آب و به درون کشتی پمپاژ می شوند. در مرحله بعد، پس از جداسازی آب از کلوخه ها در کشتی، فاضلاب که شامل ذرات مواد معدنی است به درون آب دریا تخلیه شده و مواد معدنی باقی مانده برای تجزیه و پردازش به خشکی منتقل می شوند.

(سورياو همکاران۱۳۹۰ ، 211)

کلوخه ها و کانی های فلزی و غیر فلزی :

این مواد کانی از جمله مواد معدنی هستند که در منطقه شناسایی شده اندو بسیار مورد توجه دولتها نیز قرار گرفته اند. که همراه با کلوخه های چند فلزی یا کلوخه های منگنز، توده های عظیم سولفید و قشرفرومنگنز غنی از کبالت می باشند .

کلوخه های چند فلزی یا کلوخه های منگنز

کلوخه های چند فلزی یا کلوخه های منگنز ذخایری هستند که در دشت های عمیق بستر دریا در عمقی حدود ۴۰۰۰تا ۶۰۰۰ متری یافت شده اند. این کلوخه ها شامل ترکیب غنی از منگنز، نیکل، کبالت، مس، لیتیوم، مولیبدن، آهن و سایرعناصر کمیاب  می شوند که با قطر متغیر از ۵ تا ۵۰ سانتی متر، طی میلیون ها سال تشکیل شده اند. (Suy1992 ,65-71 )  

توده های عظیم سولفید وقشر فرومنگنز غنی از کبالت

منبع مهم دیگر توده های عظیم سولفید است که در زیر منافذ گرمابی در عمق بین ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متری  ودر امتداد 6700کیلومتری از تپه های آتشفشانی فعال اقیانوس و در آبگیرهایی که در پشت تپه های واقع دربستر دریاها، یافت شده اند که حاوی مقادیر بالایی از مس، طلا، نقره، روی و سایر فلزات کمیاب می باشد.

قشر فرومنگنز غنی از کبالت در قله و دامنه های کوه های بستر دریا و معمولا در عمق ۴۰۰ متری یافت می شود . تمامی این موارد جز فلزات پایه و حیاتی در مصارف صنعتی بوده که به شدت با گستردگی تقاضا و محدودیت عرضه در بازارهای جهانی مواجه هستند و همین موضوع اهمیت اکتشاف و استحصال این منابع را از بستر دریاها و اعماق اقیانوسها توسط دولتهایی که واجد تکنولوژیهای دسترسی و اکتشاف می باشند برجسته می سازد .   (جمالی 1389 ، 89)

اعماق دریاها و اقیانوس ها بزرگترین زیست بوم در کره زمین است؛ که در عین حال کمترین مطالعه روی آن انجام شده است. هر چند انسان هزاران سال است که از دریاها و اقیانوس ها استفاده می کند؛ اما پیشرفت های فنی صورت گرفته در سال های اخیر، امکان کاوش و بهره برداری از منابع غیر زنده از جمله هیدروکربن ها و مواد معدنی که در عمقی بیش از ۲۰۰۰ متر واقع شده اند را فراهم کرده است.امروزه نمی توان صنعت و فناوری را بدون وجود عناصر فوق که بسیاری از آنها «عناصر نادر خاکی» نامیده می شوند،تصور کرد. حیطه استفاده از این عناصر بسیار گسترده است؛ از صنایعی مانند: اتومبیل سازی، ساخت ماشین آلات، کشتی و هواپیما و مسائل مربوط به پتروشیمی، تولید برق و ارتباطات گرفته تا مواد خام لازم برای ساخت ابزار آلات و تجهیزات تولیدانرژی های پاک، مانند: ساخت پنل های خورشیدی و توربین های بادی. البته شایان ذکر است که بهره مندی از این عناصر،تنها به صنایع بزرگ محدود نمی شود؛ بلکه فناوری هایی که روزانه عموم مردم جهان از آن استفاده می کنند نیز، نیاز مبرم به این عناصر دارد، تلفن های هوشمند و رایانه ها از این جمله اند. بنابراین با توجه به ارزش فراوان این منابع، تمایل به بهره برداری از آنها بسیار زیاد است، در عین حال باید توجه داشت که به دلیل اطلاعات اندک از زیست بوم بستر دریاها، هرگونه بهره برداری از این منابع می تواند موجب لطمات جبران ناپذیری به محیط زیست دریایی شود. در همین راستا، در ادامه به بررسی روش کنونی بهره برداری از منابع بستر دریاها و بیان عمده ترین چالش هایی که معدنکاری برای محیط زیست دریایی در پی خواهد داشت،می پردازیم.    (کیس و همکاران 2:112 ،۱۳۹۲)

در حال حاضر پیمانکاران، به کاوش در بستر دریاها که شامل تحقیقات علمی و نمونه برداری برای شناخت هر چه بهتر از منابع معدنی موجود و محیط زیست بستر دریا می شود، می پردازند تا بهره برداری هایی که احتمالا در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد، کمترین آسیب را به محیط زیست دریایی وارد نماید؛ شیوه کنونی بهره برداری از منابع معدنی بستر دریا در کنار عدم آگاهی کافی راجع به آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از این نوع از بهره برداری از یک سو و ناشناخته بودن زیست بوم منطقه از سوی دیگر، سبب می شود تا معدنکاری در منطقه دارای آثار زیست محیطی باشد. بروز برخی از این آثار قطعی است؛ اما در خصوص برخی دیگر از آسیبها تنها احتمال بروز آن وجود دارد.

بی شک، آلودگی، تهدیدی روزافزون برای محیط زیست دریایی است که می تواند صدمات جدی به محیط زیست از جمله زیست بوم ها و سلامت انسان، وارد نماید؛ بنابراین لزوم حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در جهت حق حیات و نفع مشترک بشریت، امری ضروری است.اولویت حقوق دریاها در گذشته و از لحاظ عرفی، حداکثر استفاده از منافع و منابع دریاها بود تا حفاظت و حمایت از محیط زیست آن؛ بنابراین در رابطه با آلودگی دریایی، مجالی برای پدید آمدن قواعد عرفی خاص فراهم نشده بود. از سوی دیگر به فرض قابل اعمال بودن قواعد عرفی باز هم قواعد عرفی به جهت ماهیت کلی و عدم قابلیت تعیین استانداردهای زیست محیطی ، گزینه مناسبی برای قانونمند کردن موضوع آلودگی دریایی نمی باشد .

11, 100-102) (Stands& Klein 20

محدوده مورد مطالعه :ساختار بهره برداری از بستر اعماق دریاها

مقام بین المللی اعماق دریاها

نظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و بهره برداری از منابع معدنی منطقه به نهادی بنام مقام بین المللی واگذار گردیده است و اموری چون تعبیه لوله و کابل و تحقیقات علمی دریایی بدون اجازه مقام مزبور قابل اجرا می باشد. لیکن مقام مذکور وسیله ای است که دولتهای عضو با آن برای تنظیم و کنترل تمامی فعالیتهای منابع بستر دریا در ماورای صلاحیت ملی اقدام می کنند. مقام بین المللی دارای سه رکن اصلی است. مجمع عمومی، شورا، و دبیرخانه شورای آن دارای دو رکن تخصصی است که شامل کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی و کمیسیون امور حقوقی و فنی است البته موافقتنامه ۱۹۹۴ اقدام به تأسیس یک رکن دیگر بنام کمیته مالی نمود .علاوه بر این یک بازوی اجرایی بنام کارگزار وجود دارد که دارای هیات رئیسه، مدیر کل و کارمندان خاص خود است. یکی از بزرگترین چالش ها در ایجاد مقام پیدا کردن یک راه حل جدید سیاسی و اقتصادی بود تا به امر تنطیم فعالیتهای معدنکاری سر و سامان بخشد؛ از این رو مقام یک نهاد سیاسی می باشد. امادر ارگانهای تصمیم گیرش منافع گروههای مختلفی از جمله دول فقیر و ثروتمند و تولید کننده ومصرف کننده نهادینه گردیده و در این زمینه از رابطه دولت با شرکتهای دولتی که عملیات تصدی گری را انجام می دهند الگو برداری شده است؛ به طوری که کارگزار به منزله بازوی اجرایی در جهت اعمال تصدی گری مقام برای بهره برداری از میراث مشترک بشریت می باشد.منشور حقوق اقتصادی و وظایف دولت که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده به دولتها حق تشکیل کارتل های تولید کننده مواد طبیعی را به تمامی دولتها اعطاء و دول توسعه یافته را موظف به عدم مقاومت در برابر اهداف این کارتلها می کند. به علاوه منشور نه تنها به دول کمتر توسعه یافته این امکان را می دهد بلکه ممالک توسعه یافته را مکلف به تبعیت می کند. مخالفین اعمال این قاعده بر مواد معدنی معتقدند وابستگی ایالات متحده به مواد معدنی از وابستگی این دولت به نفت متفاوت است و بدین وسیله مخالفت این کشور را با اعمال چنین قاعده ای را بر منابع منطقه توجیه می کنند. (Marksmen& Magne 1994 ,41)

 

مجمع

مجمع را می توان به عنوان قوه مقننه مقام در نظر گرفت. تمامی کشورهای عضو کنوانسیون به خودی خود عضو مقام محسوب می شوند. از طرفی همه اعضاء مقام دارای نماینده در مجمع هستند و هر دولتی دارای یک رای می باشد. تصمیمات مجمع در مسائل شکلی با اکثریت آراءحاضرین و در مسائل ماهوی با اکثریت دو سوم اتخاذ می شود. این ارگان مسئول سیاستگزاری مقام می باشد. مجمع به عنوان رکن عالی مقام بین المللی تلقی می شود که سایر ارکان باید دربرابر آن جوابگو باشند.

شورا

شورا را می توان به عنوان ارگان اجرایی مقام بین المللی دریاها در نظر گرفت. این نهاد سیاستهای خاص (و نه کلی) مقام را ایجاد و بر اجرای مقررات بخش یازدهم کنوانسیون نظارت می کند.شورا دارای ۳۶ عضو است که توسط مجمع انتخاب می شوند. شیوه انتخاب اعضاء شورا بر طبق سیستم پیچیده ای است که براساس توافقنامه ۱۹۹۴ پی ریزی شده است و به نحوی است که منویات دول توسعه یافته و على الخصوص ایالات متحده تامین شود. زیرا روش انتخاب اعضاء براساس ماده ۱۶۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ بدلیل اینکه حضور دائمی ایالات متحده در شورا تضمین نشده بود، مورد اعتراض آن کشور بود

شورا دارای دو نهاد فرعی می باشد که عبارتند از:

1-       -کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی که مسئول تحلیل جریاناتی است که بر بازار مواد معدنی تاثیر می گذارد. همچنین این نهاد باید یک سیستم برای تامین غرامت دولی که اقتصاد آنها از معدنکاری بستر دریا تاثیر منفی می پذیرد، ارائه نماید.

2-       کمیسیون فنی و حقوقی که برنامه کار ارائه شده توسط متقاضیان اكتشاف را برای ارزیابی تاثیرات زیست محیطی آنها بررسی کرده و ارزیابی می کند که آیا معدنچیان خودشان را باقواعد و مقررات و رویه های مقام تطبیق می دهند یا نه.

کمیته مالی

این کمیته بر اساس توافقنامه اجرایی ۱۹۹۴ بوجود آمد تا بر فعالیتهای مالی مقام نظارت داشته باشد. این کمیته دارای ۱۵ عضو می باشد که توسط مجمع انتخاب می شوند و در انتخاب اعضاءتوجه کافی به توزیع عادلانه جغرافیایی خواهد شد.

دبیر خانه

دبیرخانه متشکل از دبیر کل و همچنین کارکنانی است که ممکن است مقام به آنها نیاز داشته باشد.دبیرخانه به عنوان بازوی اداری مقام انجام وظیفه می نماید و در راس آن ، دبیر کل مقام قرار داردکه از میان نامزدهایی که توسط شورا به مجمع معرفی می گردد، برای مدت ۴ سال انتخاب می شود. دبیر کل در مقابل مجمع و شورا پاسخگو می باشد و مسئول ارشد اداری مقام است و با این سمت در تمام جلسات مجمع، شورا و هر ركن فرعی دیگری شرکت خواهد کرد و هر وظيفه اداری دیگری را که ارکان مقام به دبیر کل محول کند انجام خواهد داد.  (Sands & Peel2012, 254)

کارگزار بین المللی

کارگزار از هیات رئیسه، مدیر عامل و کارکنان تشکیل شده است هیأت رئیسه دارای ۱۵ عضو می باشد که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حد نصاب جلسات هیأت رئیسه اعضا و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می شود. مدیر عامل با توصیه مجمع و معرفی هیأت رئیسه توسط شورا برای یک دوره انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است مدیر عامل می تواند در جلسات هیات رئیسه و مجمع و شورا شرکت کند ولی حق رأی ندارد.کارگزار رکنی جدا از مقام بین المللی بستر دریاها است و همزمان با تأسيس مقام بین المللی شروع بکار کرده و نقش بازوی اجرائی مقام را ایفاء می کند و مانند عاملان تجاری فعالیت می نماید .

یکی از دلائل اصلی ایجاد چنین رکنی فراهم نمودن زمینه انتقال تکنولوژی مورد نیاز به مقام بین المللی و کشورهای جهان سوم در نظر گرفته شده است . (Usui & other 1:54, 2003 )

هر دولت عضو کنوانسیون و اتباع آن دولت حق دارد بر اساس مقررات کنوانسیون برنامه کار ارائهداده و به بهره برداری از منابع بستر اعماق دریا بپردازد. بر اساس بند ۲ (ب) ماده ۱۵۳ کنوانسیون دولت عضو و اتباع آن دولت عبارت خواهند بود از شرکت های دولتی و یا اشخاص حقیقی یاحقوقی که تابعیت دولتهای عضو را دارا بوده با اداره آنها به طور موثر در دست این دولتها واتباع آنها باشد به شرطی که حمایت دول مذکور را نیز داشته باشند، یا هر گروه از موارد فوق که واجد شرایط پیش بینی شده در این قسمت و ضمیمه سوم باشند. لازم به ذکر است سیستم فعلی کنوانسیون که بر اساس آن در کنار کارگزار بین المللی، دول عضو و واحدهای اقتصادی تحت کنترل آنها نیز می توانند به معدنکاری در بستر دریا مشغول شوند، سیستم موازی نام گرفته است.

شرایط مربوط به دول عضو و اتباع آنها که واجد صلاحیت ارائه کار برای معدنکاری هستند به تفصيل در کنوانسیون و ضمائم ذکر شده است. از جمله این صلاحیت ها همانطور که در ماده ۱۵۳ کنوانسیون به آن اشاره شده «حمایت شدن موسسه متقاضی از طرف یک دولت متبوع عضو کنوانسیون است». در صورتی که متقاضی بیش از یک تابعیت داشته باشد، مانند کنسرسیوم متشکل از واحدهای کشورهای متعدد، که در این صورت کلیه دولتهای متعاهد ذیربط باید از این در خواست پشتیبانی نمایند، یا در صورتی که متقاضی تحت کنترل موثر یک دولت متعاهد دیگریا اتباع آن باشد که در این صورت هر دولت متعاهد باید از درخواست پشتیبانی نماید.    (زمانی۱۳۹۳، 68) البته چنانچه موسسه بعدا تابعیت خود را از دست بدهد موظف است حمایت دولت متعاهد دیگر را بدست آورد. شایان ذکر است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ عاملان بهره بردار در هنگام ارائه برنامه کار باید تعهد بسپارند که نسبت به مقررات کنوانسیون و آیین نامه ها و رویه های مقام پایبند خواهند بود. دول حامی نیز باید تضمین بدهند که موسسه تابعه آنها مقررات مربوطه را رعایت خواهد کردو در صورت تخطی آن موسسه، آنها مسئول جبران خسارتها خواهند بود.

سیاست گذاری های بهره برداری در منطقه

فعالیتها در منطقه بر اساس مقررات خاصی صورت می گیرد که دو منبع مشخص برای آنها می توان ذکر کرد:

الف: سیاستهای کلی مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ضمیمه سوم آن که به طورمشخص تحت عنوان ضوابط اساسی کاوش، اکتشاف و بهره برداری فعالیتها را سازماندهی می کند.

ب: مقرراتی که برای تسهیل هر چه بیشتر امر معدنکاری در منطقه توسط مجمع و شورای مقام وبا مشورت کمیسیون حقوقی و فنی به تصویب می رسد. و بیشتر جنبه تکمیلی و آیین نامه ای داشته و سعی در تسهیل اجرای مقررات و مواد مندرج در کنوانسیون و ضمیمه سوم را دارند.در جولای ۲۰۰۰ بعد از سه سال مذاکرات پیچیده و اغلب مناقشه برانگیز شورای مقام بین المللی اعماق دریاها یک سری از مقررات مربوط به کاوش و اکتشاف كلوخه های معدنی منطقه راتصویب کرد. این مقررات که برای نخستین بار به تصویب می رسید برگرفته از مفاهیم میراث مشترک بشریت بود که بیش از ۳۰ سال پیش مطرح شده بود. مقررات تصویب شده در جولای ۲۰۰۰ رژیم قانونی را که برای منطقه در قسمت یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ضميمه سوم آن و توافقنامه اجرایی ۱۹۹۴ بوجود آمده بود، تکمیل کرد و راه را برای انعقاد نخستین قرارداد اکتشاف توسط مقام در ۲۰۰۱ هموار ساخت.(میر عباسی۱۳۷۶،186)

بهره برداری نیازمند اخذ مجوز ویژه از مقام بین المللی است و حقوق انحصاری بوجود می آورد.این حق انصاری برای اکتشافات و بهره برداری از انواع منابع معین بوده و در مناطق تحت الشمول برنامه کار به بهره بردار اعطاء خواهد شد. اما چنانچه متقاضی خواستار تایید برنامه کاری شده باشد که فقط مرحله اکتشافات یا مرحله بهره برداری را تحت پوشش قرار می دهد، برنامه کارتایید شده چنین حق انحصاری را فقط برای آن مرحله اعطا خواهد کرد. متقاضیان واجد شرایط می توانند برنامه های کاری خود را برای تصویب به مقام بین المللی ارائه دهند. افراد واجد شرایط برای ارائه برنامه کار واحدهایی از ملیت دولتهای عضو کنوانسیون یا تحت کنترل موثر این دولتها یا اتباع آنها بوده و در عین حال افراد اخير الذكر تحت کنترل موثراین دولتها باشند و استانداردهای تعیین شده توسط مقام بین المللی را داشته باشند. این استانداردها توانایی مالی و فنی متقاضی و نحوه کار آنها را بر مبنای قراردادهای قبلی با مقام بین المللی تعیین می کند .به این ترتیب آنهایی که قبلا شرایط مقام را زیر پا گذاشته اند، واجد شرایط نیستند .

یافته های پژوهش : ملاحظات زیست محیطی بهره برداری از بستردریا

به طور اساسی این سوال باقی می ماند که کاوشگران در مقابل تبعیت از مقررات چه چیزی به دست می آورند؟ با توجه به این واقعیت که کاوشگران بر اساس بند ۴ مقرره ۲ هیچ گونه حق انحصاری در این زمینه به دست نمی آورند، هزینه های رعایت مقررات بسیار زیاد می باشد و این مسئله انگیزه های پیروی از مقررات را کاهش می دهد و بنابراین به طور مثال اگر در جریان کاوش مشاهده کند که عملیات وی نوعا برای محیط زیست خطرناک است دلیلی برای توقف عملیات مطابق مقرره ۲ نمی بیند.واقعیات فوق نشان می دهد که مقررات به صورتی ضعیف تدوین یافته اند و انگیزه زیادی به معدنکاران برای رعایت آنها نمی دهند. زیرا رعایت مقررات منافعی برای آنها ندارد. این ادعا بدون دلیل نیست. مقام اخیرا گزارش داده که بستر دریا از طرف محققان علمی و کاوشگران زیستی و نه معدنی( که البته برخی از آنان نیز ممکن است واقعا دنبال انگیزه های معدنکاری تجاری باشند) مورد هجمه قرار گرفته است. به عنوان یک مسئله عملی تمایز کاوشهای علمی از فعالیتهای معدنکاری واقعا سخت است. تمایز این دو از این جهت مهم است که مقام مقرراتی درمورد فعالیتهای علمی ندارد. این موضوع خود تحت دکترین دریای آزاد و مفهوم ماده ۸۷کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد.  در اینجا اهمیت اصلاحاتی که می تواند به بهبود قوانین و مقررات منجر گردد  محرز می گردد . برای تاثیر گزارتر کردن مقررات مقام باید مقررات مربوط به ممنوعیت کاوش مندرج در مقرره ۲بخش ۲ که مقرر می دارد: «اگر دلایل قوی مبنی بر خطر جدی بر محیط زیست وجود داشته باشد،کاوش نباید صورت بگیرد، را شفاف ساز ی نموده  و ابهامات مندرج در ماده را بر طرف نموده و راهنماییهایی مربوط به محیط زیست دریایی را اعلام کند. هنوز مشخص نیست که آیا دلیل جدی می تواند موردی را که در آن در صورت حدوث یک اتفاق  یا نصادف، خطر جدی برمحیط زیست وارد شده را در بر بگیرد؟ یا فقط شامل خطراتی است که تنها از کاوش عادی حاصل شود؟ این مسائل لزوم تعیین استانداردهای عینی را آشکار می کند. در این صورت باید پرسید چه کسی استانداردها را تعیین می کند و در کجا می توان آنها را یافت؟

ممکن است ادعا شود که مقررات باید به صورت جزمی تفسیر شوند. به این صورت که کاوش دربستر دریا نمی تواند انجام شود مگر اینکه ثابت شود تاثیرات خطرناک بر محیط زیست نخواهد داشت. اما مقررات تاب چنین تفسیری را ندارند. در ضمن در مقررات نص صریحی در مورداینکه معدنکار باید این مسئله را اثبات کند، در دست نیست.  (Aust 2005,102)

در نهایت در کنوانسون حقوق دریاها ، دریای آزاد برای کلیه دولت ها، اعم از ساحلی یا بدون ساحل، باز است. آزادی دریای آزاد به موجب شرایط پیش بینی شده در این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل اعمال می شود. این آزادی ها، هم برای دولت های ساحلی و هم دولتهای بدون ساحل، مشتمل است بر: (الف) آزادی دریانوردی؛ (ب) آزادی پرواز (ج) آزادی تعبیه بافه ها و خطوط لوله زیر آبی با رعایت قسمت ششم (د) آزادی احداث جزابر مصنوعی و سایر تاسیساتی که به موجب حقوق بین الملل، با رعایت قسمت شش مجاز شمرده می شود؛ (ه) آزادی ماهیگیری با رعایت شرایط پیش بینی شده و) آزادی تحقیقات علمی .کلیه دولتها، این آزادیها را با بذل توجه لازم به منافع سایر دولتها در اعمال آزادی دریای آزاد و همچنین با توجه کافی به حقوق مربوط به فعالیت ها در منطقه ، بر اساس کنوانسیون، اعمال خواهند کرد .(چرچیل و لو ۱۳۶۷ ، 137)

بند ۲ مقرره ۳۱ با پیشگیری از آلودگی، منعکس کننده اصل ۱۵ اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو (Rio)می باشد. از همین رو می توان چنین فرض کرد که بند ۲ مقرره قصد ارائه یک معیار هدایت کننده را داشته است. برای مثال ضمیمه چهار در ۱۵ صفحه شروط استاندارد برقرارداد اكتشاف ارائه کرده است. حال این سوال پیش می آید که آیا از منظر مقام صرف وقت زیاد در مورد ارائه مقررات هدایتی امری به صرفه است؟ شاید جواب منفی باشد زیرا مقام نیزمانند سایر معدنکاران بیشتر جنبه های تجاری موضوع علاقمند می باشد. اما کاوش شامل اعمال وسیع و گسترده ای هست که مستلزم ارائه اصول هدایتی از طرف مقام می باشد.گزارش سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با «پیش نویس موادی راجع به جلوگیری از صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک،می تواند راهنمایی های مهمی برای مقام در جهت اصلاح مقررات باشد. این طرح بر بررسی مدیریت فعالیت هایی که از نظر حقوق بین الملل منع نشده اما در بر گیرنده صدمات فرامرزی فراوانی می باشد تمرکز می کند. بنابراین جلوگیری از صدمات فراملی به میزان زیادی به طراحی سیستم مسئولیت بین المللی بستگی دارد . کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت که جلوگیری از صدمات فراملی و مسئولیت بین المللی را به طور جداگانه ای رسیدگی کند. گزارش مذکور در ۱۹ ماده به صدمات فراملی پرداخت ودر سه زمینه زیر راهنمایی های ارزنده ای ارائه کرد.

1- خطری که موجب صدمات جدی قابل توجه ملی فراملی می شود؛

2- الزامات مربوط به ارزیابی  بالقوه صدمات زیست محیطی

 3- اقدامات بين الدولي

برای جلوگیری از حدوث صدمات فراملی؛ ماده ۲ طرح در تعریف خطری که موجب صدمات جدی فراملی می شود می گوید:

« شامل خطراتی شود که در بر گیرنده امکان بالای ایجاد صدمات عظیم فراملی وصدمه فرامرزی فاجعه آمیز باشد»

اگر قرار باشد که مقررات مربوط به کاوش در بند ۲ مقرره ۲ اصلاح شود، باید به این صورت اصلاح گردد.« کاوش تنها زمانی صورت خواهد گرفت که دلیل متقن مبنی بر ایجاد خطر فاجعه آمیز بر محیط زیست در میان نباشد . که البته اصلاح این ماده قانونی تنها با ذکر این عبارات نیز نمی تواند بار حقوق مثبتی به لحاظ حفاظت  و صیانت موثر ازاکوسیستم دریایی در بر داشته باشد چرا که خطرات غیر فاجعه آمیز نیز می تواند در مقیاس وسیع و در زنجیره حیات اکوسیستم های دریایی کل زیستگاه و جانداران آن را با مخاطرت جدی مواجه سازد. (Xue 2003, 156-7)

ماده ۴ طرح «دول ذیربط باید با حسن نیت با یکدیگر همکاری نموده در صورت لزوم مساعدت یک یا چند سازمان صالح و متخصص بین المللی را در جلوگیری از صدمات فرامرزی مهم و کاهش آلودگی بپذیرند ،  مقام می تواند از منطوق ماده ۴ استفاده کرده و در نمونه مقررات مربوط به کاوش، کاوشگران را تشویق به استفاده از مساعدت سازمانهای بین المللی نماید و درصورت تخلف آنها را از انعقاد قراردادهای معدنکاری محروم کند.

حفاظت از محیط زیست دربرابر فعالیت های انسان در بستر دریاها

امروزه علاوه بر بهره برداری های رایج نفت و گاز از بستر دریاها، با پیشرفت علم و فناوری، منابع غنی و کمیاب معدنی بستر دریاها در منطقه، در مرکز توجه دولتهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. بی شک  آلودگی ها وآسیبهای زیست محیطی ناشی از فعالیت در منطقه اعم از کاوش و بهره برداری از منابع معدنی موجود در آن می باشد .

تعهد به حفظ و حمایت محیط زیست یکی از مهم ترین تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ است، این تعهد به طور عام در ماده ۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها آمده و در ماده ۱۹۴ دولت ها را مکلف می کند تا هدف پیشگیری،کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی به وسیله بهترین وسایل مناسبی که در اختیار دارند و بر اساس توانایی مالی وفنی خود، حسب مورد به طور انفرادی وجمعی مبادرت به  انجام اقدامات لازم بنمایند. از مجموع این دو ماده می توان توجه کنوانسیون به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را دریافت. تبلور این اصل بدین نحو است که حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی یک تعهد عمومی برای همه دولت های متعاهد است؛ اما کم و کیف انجام این تعهد برای دولت ها متناسب با توانایی های مالی و فنی آنهاست، از جمله تعهدات متفاوت را می توان، تعهد به کمک های علمی و فنی به دولت های در حال توسعه به وسیله دولت ها توسعه یافته با هدف حمایت و حفاظت از محیط زیست از طریق برنامه های علمی،آموزشی، فنی، تربیت کارکنان، تسهیل شرکت در برنامه های بین المللی مربوطه، فراهم نمودن تجهیزات و تسهیلات لازم،بالابردن توانایی در زمینه تولید این تجهیزات، ارائه کمک های مناسب در جهت به حداقل رساندن آثار سوانحی که موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی می گردد و ارائه کمک های مقتضی در خصوص ارزیابی های زیست محیطی،دانست.

 (Hepburn& Imran 1:78 ,2005)

از آنجایی که محیط زیست دارای عناصر به هم پیوسته است که زمینه را برای آلودگی فرامرزی و تاثیر گذاری گسترده آسیب های زیست محیطی فراهم می سازد فلذا اصل همکاری در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی درکنوانسیون حقوق دریاها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. محیط زیست منطقه نیز از این قاعده مستثنی نیست.یکی از جلوه های این همکاری در ماده ۱۹۸ مبنی بر اصل اطلاع رسانی است، بدین نحو که هرگاه دولت متعاهدي اطلاع پیدا کرد که محیط زیست دریایی در معرض خطر قریب الوقوع یا واقعی قرار دارد، مراتب را به اطلاع سازمان بین المللی صالح و دولت هایی که احتمال آسیب به آنها می رود، برساند. در همین راستا، دولت هایی که در منطقه آسیب دیده قرار دارند در حد امکاناتشان به همراه سازمان های بین المللی ذی صلاح، در جهت از بین بردن آثار آلودگی و پیشگیری و تقليل صدمات، همکاری می نمایند . لازم است دولت ها مشتركا طرح هایی اضطراری برای مقابله با چنین حوادثی را تهیه و تصویب نمایند. در رابطه با منطقه که از یک سو دارای محیط زیست ناشناخته و حساسی است و از سوی دیگر میراث مشترک بشریت و با اهمیت برای جامعه بین المللی محسوب می شود ، اجرای به موقع أصل اطلاع رسانی در خصوص خسارات زیست محیطی وارد شده به منطقه، به ویژه اطلاع رسانی موثر و فوری به مقام به عنوان سازمان ناظر، می تواند بسیار حیاتی باشد؛ بدین نحو که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات به موقع در پی این اطلاع رسانی، مانع از بروز خسارات زیست محیطی بیشتری به منطقه خواهد شد.      (فلسفی۱۳۹۱، 75)

یکی دیگر از  اقدامات ضروری که مطابق ماده ۱۴۵ باید اتخاذ گردد عبارت است از ارزیابی آثار بالقوه زیست محیطی که فرآیندی است  نظام مند جهت شناسایی، پیش بینی و ارزیابی تاثیر زیست محیطی اعمال و پروژه های پیشنهادی  که پیش از اتخاذ تصمیمات بزرگ و پذیرش تعهدات اعمال می شود و توجه ویژه آن بعمدتا بر پیشگیری، کاهش و جبران آثار شدید تعهدات پیشنهادی است. کنوانسیون ایسپو آن را «روشی ملی برای ارزیابی اثر احتمالی فعالیت پیشنهاد شده بر محیط زیست» تعریف می کندکه هر گونه تاثیر بر محیط زیست اعم از سلامت و امنیت انسانی، گیاهان، جانوران، آب، هوا، خاک،اقلیم، مناظر و بناهای تاریخی یا دیگر بناهای طبیعی و همچنین تاثیر بر میراث فرهنگی با شرایط اجتماعی - اقتصادی ناشی از تغییرات وارده بر عوامل فوق را در بر می گیرد.  کاستن از فشار این آثار زیست محیطی برای داشتن توسعه ای پایدار  امری بدیهی و ضروری می باشد .

ارزیابی آثاربالقوه زیست محیطی فعالیت های برنامه ریزی شده  ، تحت کنترل یا نظارت دولت هاست که طبق ماده ۲۰۶کنوانسیون دولت ها در صورتی که دلایل منطقی داشته باشند که این فعالیت ها ممکن است آلودگی شدید یا تغییرات اساسی و زیان آوری نسبت به محیط زیست دریایی ایجاد کند، باید تا حدی که عملی باشد، آثار بالقوه چنین فعالیت هایی را ارزیابی و نتایج آن را در قالب گزارش منتشر یا در اختیار سازمان های ذی صلاح قرار دهند. در مورد فعالیت های پیشنهادی مربوط به منطقه بستر دریاها ، این ارزیابی باید همراه با تقاضای تصویب برنامه کاری ارائه شود، همان طور که در پاراگراف7 از بخش اول موافقتنامه نیویورک مقرر شده است : تقاضای تصویب برنامه کاری باید با ارزیابی آثار بالقوه زیست محیطی فعالیت های پیشنهادی و نیز توضیحی از برنامه مربوط به اقیانوس شناسی و مطالعات پایه زیست محیطی  اکوسیستم دریایی مطابق با قوانین، مقررات و نظام نامه های مصوب مقام ، همراه باشد . 
(Buffelan& Larribu 2010, 12-14)

ارزیابی فوق از نوع پیش بینی است و به نظر می رسد دولت حامی براساس تعهد مراقبت مقتضی، می بایست رعایت این تعهد توسط پیمانکار مورد حمایت خود را تضمین نماید .

در بحث کاوش و معدنکاوی بستر و زیر بستر دریاها و اعماق اقیانوسها ، ارتباط بسیار نزدیکی میان معدنکاری و محیط زیست وجود دارد؛ به بیان دیگر می توان از دو زاویه به این رابطه نگریست؛ یکی تاثیر محیط زیست بر معدنکاری و دیگری تأثیر احتمالی فعالیتهای معدنکاری بر محیط زیست

تأثیرات محیط زیست بر معدنکاری

اثری که وضعیت محیط زیست بر معدنکاری می گذارد، به میزان تاثیر فعالیت های معدنکاری بر محیط زیست با اهمیت است؛ زیرا غلبه بر شرایط زیست محیطی در محل معدنکاری نقش زیادی در طراحی و اجرای زیر مجموعه های نظام معدنکاری ایفا می کند، بیشترین عوامل دخیل در این موضوع را می توان شرایط جوی، وضعیت آبی(هیدور گرافیک)، ریخت شناسی زمین (توپوگرافی) از بستر دریاها، خصوصیات کلوخه ها و موجودات بسترزی وابسته دانست. جمع آوری اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی نیازمند صرف وقت و هزینه های زیاد است. اطلاعات هر محل (سایت) بایستی به طور جداگانه جمع آوری شود که انجام این کار برای شرایط جوی به حداقل زمانی حدود ۵ تا ۱۰ سال (که منبع اش می تواند از اطلسهای مختلف هواشناسی باشد و به ۱ تا ۲ سال برای جمع آوری اطلاعات مربوط به شرایط آبی (هیدروگرافی) نیاز دارد. جمع آوری این اطلاعات مستلزم لنگر اندازی طولانی مدت کشتی های تحقیقاتی، نقشه برداری های دقیق از خصوصیات بستر دریاها،نمونه برداری گسترده از خصوصیات کلوخه ها و رسوبات، عکس برداری از بستر دریایی برای بررسی وضعیت کلوخه سنگها و شرایط زیست محیطی مرتبط در منطقه، می باشد. (تاناکا ۱۳۹۵ ،129)

تأثیرات معدنکاری بر محیط زیست

در نگاهی کلی می توان مسائل زیست محیطی ناشی از معدنکاری را به دو دسته عمده تقسیم نمود:

الف) بر هم خوردن زیست بوم منطقه                                    ب) تخلیه فاضلاب از کشتی معدنکاوی.

الف) بر هم خوردن زیست بوم منطقه: چالش عمده و بحث بر انگیزی که در زمینه معدنکاوی وجود دارد مربوط به  

تاثیرگرد و غبار ناشی از جمع آوری کلوخه ها از بستر دریاها توسط روبات جمع آوری کننده است؛ که در مسافتی زیادی پخش شده و می تواند هر موجود زنده ای را در آن حوالی خفه کند. از سویی دیگر معدنکاری به واسطه  تخریب بستر دریا موجب از بین رفتن بسترزی ها اعم از گیاهان و جانوران در محل عملیات می شود، همانطور که می دانیم معدنکاوی از بستر درياء صنعتی نو و در حال تحول است، به همین دلیل روش های موجود کامل و بدون نقص نیستند. به گزارش دکتر «کلارک» دانشمند شناخته شده در بخش شیلات آبهای عمیق گروه تحقیقاتی «نیوا»، جاندارانی در بستر عمیق دریاها وجود دارند که به مرور زمان به نحوی تکامل یافته اند تا بتوانند در محیط سمی زندگی کنند. حیات این جانداران به جای انرژی خورشید، به انرژی شیمیایی زمین متکی است. بسیاری از این موجودات به شدت وابسته به شرایط شیمیایی، دمایی و جریانات آبی محل سکونت خودبوده و حتی به کمترین تغییر در این شرایط نیز حساس هستند. 

(Bergkamp 1:135-37 , 2001)

هم چنین در تحقیقات اخیر، پروفسور «اندی گودی» و همکارانش از «مرکز ملی اقیانوس شناسی انگلیس»، به این واقعیت پی برده اند که در میانه کلوخه های چند فلزی بستر دریاها، حجم زیادی از ارگانیسم های تک سلولی به نام«اکسنوفيفور» با تنوعی که به ۳۴ گونه می رسد، وجود دارد. این ارگانیسم ها در یکی از پایین ترین رده های زنجیره غذایی قراردارند و سازه های سخت پوست مانند صخره های مرجانی کوچک که زیستگاه دیگر موجودات به شمار می آیند را تشکیل می دهند. هرچند گودی بر این باور است که بعید به نظر می رسد معدنکاری در بستر دریاها به انقراض گونه های گیاهی و حیوانیبیانجامد، اما تایید می کند که تاثیر این فعالیتها بر زیست بوم کف دریا «چشمگیر و شدید» است؛ زیرا این ارگانیسم ها بسیارشکننده هستند و قطعا در جریان معدنکاری تخریب خواهند شد؛ تخریب این ارگانیسم ها منتهی به نابودی زیستگاه دیگرموجودات آبزی خواهد شد؛ اما با توجه به تنوع زیستی بستر دریاها و محدودیت علمی بشر هنوز نمی توان نظر قطعی ارائه داد .

ب) تخلیه فاضلاب از کشتی معدنکاوی: این فضلاب شامل دوغابی از ذرات مواد معدنی و فلزات است که می تواند در نفوذ نور طبیعی به دریا اختلال ایجاد کند و در نتیجه فتوسنتز را در لایه های سطحی آب کاهش دهد. به علاوه از آنجایی که دمای این فاضلابها به طور قابل توجهی از آبهای سطحی سردتر است، این اختلاف دما تهدیدی جدی برای زیست بوم جانوری و گیاهی در لایه های سطحی تر آب خواهد بود.

در مجموع آثار زیست محیطی شناخته شده ناشی از عملیات معدنکاوی در منطقه را می توان ترکیبی از آلودگی وآسیب زیست محیطی دانست. باید این نکته را نیز در نظر داشت که ارتباط بین آلودگی و آسیب های زیست محیطی خصوصا در منطقه، ارتباطی دوسویه است؛ بدین معنا که گاهی آلودگی موجب آسیب های زیست محیطی می شود، مانند: ورود مواد زائد به آب و گاهی این آسیب های زیست محیطی هستند که با کاهش توانایی طبیعت در ایجاد تعادل و از بین بردن آلودگیها، شرایط را برای تحقق و انتشار آلودگی فراهم می سازند. بنابراین با توجه به تعاریفی که پیشتر بیان شد، تغییر کیفیت آب وبرهم زدن چرخه حیات که بر اثر آسیب های زیست محیطی ایجاد می شود، خود موجب اختلال در بهره برداری و استفاده مشروع از دریاها می گردد و می توان آن را نوعی آلودگی محسوب کرد تا در نتیجه آن، نقص قواعد مربوط به کنوانسیون در زمینه قواعد تعیین کننده مسئولیت آسیب های زیست محیطی که مستقیما به دریاها وارد می شود، جبران شده و ازاین طريق قواعد مفصل و دقیق آلودگی، خصوصا اصل پرداخت توسط آلوده ساز، متخلف را در برابر جامعه بین المللی در كل، مسئول قلمداد کرده و متعهد به جبران خسارت نمود.  (Schermer & other 2:432 ,2011)

برای بررسی تغییرات منابع و ذخایر  معدنی و ثروت بیولوژیکی سایت ها می بایست یک بانک داده اطلاعاتی قوی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی نسبی فلزات موجود در منابع معدنی دریایی و اهمیت استراتژیک منابع معدنی بر حسب فراوانی یا کمیابی  نوع فلز تشکیل می گردد . دو محور اصلی این بانک اطلاعاتی عبارتند از :

درک معقول​​و پیش بینی چشم انداز بلندمدت فلزات استراتژیک ( فلزاتی که نقش موثری در اقتصاد،صنایع دفاعی و.. دارا هستند ) و دیگری توجه به منابع معدنی با قابلیت جایگزینی و امکان بازیافت برخی از انواع فلز .

با توجه به ظرفیت های فن آوری، ظرفیت عملکرد ماژول های مورد نیاز برای بهره برداری  منابع طبیعی اعماق دریاها ، مجموعه ای از عوامل نظیر بافت بستر، تکنیک های انتقال مواد معدنی به سطح دریا ، مدیریت مواد در کشتی ها، حمل و نقل، پردازش ... ، می باشند که نیاز به سازگاری های جزئی دارند . (Ott & Schafer 2004 , 109) 

در منابع معدنی دریایی، دانش علمی، تکنولوژیکی، بیولوژیکی لازم می باشد و مکان یابی سایت های معدنکاری باید بطور دقیق و جزئی مشخص گردد . در حال حاضر تلاشهایی برای جایگزینی فلزات در گروه پلاتین آغاز شده چراکه این گروه جز فلزات پایه بوده که دارای ارزش بالای اقتصادی و کاربرد فراوان می باشد که در بازار جهانی با تزاید و افزایش تقاضا روبرو هستند و همین امر سبب افزایش رقابت و تلاشهای دول توسعه برای فعالیت های معدنکاوی در بستر دریاها برای تامین مواد اولیه ازاین این حوزه میگردد و طبیعتا بار مضاعفی را به ظرفیت اکوزیستی منطقه تحمیل خواهد نمود .

نتیجه گیری:

بنظر می رسد  می بایست یک چارچوب قانونی بین المللی نوین در حوزه بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها در سال های آینده تاسیس شود  ، چراکه چالش های ژئوپولیتیک و اقتصادی در حوزه تامین منابع اولیه و خام رو به تزاید و فراوانی می باشد تنش  های بین المللی رو به رشد جهانی در خصوص دستیابی به فلزات خاص، منجر به افزایش ارزش افزوده این منابع و یا گسترش بهره برداری از آنها شده است که موجب  توسعه منابع معدنی دریایی، بیش از حد ظرفیت آن برای پاسخ به این تنش ها گردیده که این بهره برداری فراتر از ظرفیت زیست محیطی منابع می تواند پیامد ناگواری برای کل اکوسیستم دریایی بدنبال داشته باشد .ازین رو هماهنگ سازی روند استخراج منابع و ذخایر دریایی با تغییرات جهانی، توجه به منابع معدنی دریایی بستر وزیر بستر دریاها با مشارکت ذینفعان و و توسعه یک استراتژی جهانی با رویکرد توسعه پایدار حائز اهمیت می باشد .

پیشنهادات :

 موارد ذیل بصورت یک پروتکل اجرایی در قالب  نظام حقوقی بهره برداری ازبستر و زیر بستر دریاها پیشنهاد می گردد :

 • ایجاد سازوکار پروسه اکتشاف و بهره برداری بین دولت ها و اپراتورهای خصوصی با فراهم آوری زمینه های انتقال فناوری استخراج از کشورهای بالای هرم توسعه اقتصادی به کشورهای درحال توسعه و یا دارای اقتصاد در مرحله گذر

·       تبادل دانش و تخصص و تقویت مهارت های علمی عملیاتی ازطریق ایجاد شبکه های ملی و فراملی دیتا و فناوری و اتصال آن با شبکه های بین المللی و بهره گیری از نظر متخصصین زیست محیطی و اساتید خبره دانشگاهی در قالب یک نظام آموزشی با جریان مستمر و مداوم آموزش به کارفرمایان و بهره برداران حوزه بستر و زیر بستر دریاها

·       حمایت از ذینفعان اقتصادی  و فن آوریهای بروز اروپایی با اعطای بخشودگی های مالیاتی و معافیت های پرداخت عوارض در قبال بهره مندی از تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست

·       تاسیس یک نهاد نظارتی جهت پایش مستمر و مداوم عملکرد فعالان و بهره برداران منطقه اختصاص داده شود که از طریق گشتهای پاترول دریایی و زیر دریایی و با همکاری با پلیس دریایی بتواند متخلفین این حوزه را شناسایی و برای آنها جرایم خاص در نظر گرفته شود تا مانع از شکل گیری هرج ومرج و وارد آمدن آسیب های زیست محیطی و به مخاطره افتادن زیستگاههای این منطقه گردد .

تصویب قوانین  به روز در حوزه معدن کاری توسط مقام بین المللی دریاها و تنظیم مقررات و الحاقیه های تخصصی در مورد کاوش و اکتشاف كلوخه های پلی متالیک، سولفیدهای پلی متالیک و لایه های فرومنگنز غنی از کبالت و تنظیم قراردادهای  اكتشاف این منابع  با توجه به محدودیت منابع و در نظر گرفتن ظرفیت های زیستی منطقه که می بایست اخرین وضعیت آن در بازه های زمانی کوتاه مدت رصد و پایش مستمر گردد ، نیز می تواند گامی روبه جلو در حوزه فعالیتهای معدنکاری در بستر دریاها  تلقی گردد که این امر با درنظر گرفتن  الزامات زیست محیطی و درقالب تدوین نظام حقوقی جدید و بازنگری  و مداقه در قوانین و مقررات قبلی و در راستای رویکردهای زیست محیطی عصر حاضر با رهیافت توسعه پایدار، میسر و امکان پذیر خواهد بود .

منابع :

1-       ------ ،۱۳۹۰، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل. ترجمه ابراهیم گل ، علیرضا ، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش 

2-       پورنوری ، منصور ، 1394 ، حقوق بین الملل و داخلی دریاها و کنوانسیون 1982 ، تهران ، انتشارات پیام عدالت ، چاپ اول

3-       تاناكا، يوشيفومی، ۱۳۹۵ ، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه آرمین طلعت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی  شهر دانش، چاپ اول

4-       جمالی، حمیدرضا،  1389 ، میراث مشترک بشریت مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، تهران: نشر فرهنگ شناسی

5-       چرچیل، رابین، و آلن لو، ۱۳۶۷حقوق بین الملل دریاها ،ترجمه بهمن آقایی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی.

6-       زمانی، قاسم، ۱۳۹۳، حقوق سازمانهای بین المللی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم

7-       ضیایی بیگدلی، محمدرضا، ۱۳۸۸،توسعه قضایی حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سی و ششم

8-       فلسفی، هدایت ا...، ۱۳۹۱، حقوق بین الملل معاهدات، تهران: فرهنگ شهر نو، چاپ پنجاه و هشت.

9-       کوروكولا سوريا، لال و نیکلاس رابینسون، ۱۳۹۰، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست،ترجمه سید محمد حسن حسینی، تهران: بنیاد حقوقی میزان

10-       کیس، الکساندر و پیتر اچ سند و وینفراید لانگ، ۱۳۹۲، حقوق محیط زیست، جلد اول، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم

11-       میر عباسی، باقر، ۱۳۷۶، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، تهران: نشر دادگستر

 

منابع انگلیسی :

1-       Aust, Anthony. Handbook of international law. New UniversityPress, 2005.

2-       Bergkamp, Lucas. (2001). liability and EnvironmentPrivate and public lawAspects of civil liability for EnvironmentalHarm in an International context.Boston: MartinusNijhoff Publishers.

3-       Buffelan, Lanore, Larribu, Terneyre. (2010). Droit Civil: Les obligation.

Sirey: Sireyuniversité.

4-       International SeabedAuthority: Handbook 2012. Jamaica: International SeabedAuthority, 2012.

5-       Marksmen, Jan Magne. (1994). Deepseabedmining and the environment:

consequences, perception, and regulation. In HelgeOleBergsten and Georg Parmann (EDS). Green Globe Yearbook of International Co-operation onEnvironment and Development 1994. Oxford: Oxford UniversityPress

6-       Ott, C., Schafer, H. B. (2004). The economicanalysis of civil law.Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

7-       Sands, Philippe, Peel, Jacqueline. (2012). Principles of InternationalEnvironmental Law. Cambridge: Cambridge UniversityPress.

8-       G. Schermer, Henry, Niels M.Blokker. (2011). international Institutional Law. Boston: MartinusNijhoff Publishers.

9-       Stands Philippe, Klein Pierre, Bowett, D. W. (2001). Bowett'slaw of international institutions. London: Sweet and Maxwell.

10-       Suy, E. (1992). Antarctica: commonheritage of mankind. The AntarcticEnvironment And International Law. London: Graham & Trotman.

11-       Usui, A., Matsumoto, K., Maki, S., Okamoto, N., (2003) Geologicalstudy of

cobalt-richferromanganesecrustsusing a camera-monitored drill machine in the Marshall Islands Area In Proceedings of ISOPE-Ocean Mining Symposium, Tsukuba, Japan: International Society for Offshore and PolarEngainer.

12-       Xue, H. (2003). Transboundary Damage in International Law. Cambridge:Cambridge UniversityPress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin ecosystem preservation respecting to legal exploitation framework in order to deep sea mining

Somaye Naghibi

Dr. Ali Zare

Dr. Mansour Pournouri

Dr. Parvin Farshchi

 

Abstract

The earth's mineral resources limitation and heterogeneous distribution of these substances in different countries have made human beings think about extracting and using resources of the other parts and even extraterrestrial resources. Deep-sea mineral deposits can be considered as a reliable alternative potential to compensate for the limitations of land resources. According to number of authorized companies that operate in the region, sensitivity to the protection and preservation of the marine environment of the region is also increased. International Seabed Authority face with major discussions about protection of mining & exploration areas also, operating conditions, effective factors such as scientific mining processes, volcanic and technical processes, geochemical rocks and fluids, considering environmental requirements, performing extensive evaluation and field environmental assessment in the seabed before drilling and extraction operations. According to wide acceptance of the international community to provide primary funds in this sector, more codified and modern frameworks based on environmental criteria and requirements on a global scale base on the sustainable development approach and environmental protection, especially marine ecosystems in the seabed and sub-seabed should be defined and implemented.

Keywords:

Seabed Authority , Deep Sea Bed ,Marin Excavation , Metallic and non metallic and polymetallic nodules .

 

1

 

---

[1] -  داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮيﺣﻘﻮقﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت تهران، تلفن همراه : [phone] نشانی: تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵  ایمیل: [e-mail]

 

[2] - اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮقﺧﺼﻮﺻﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق وﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان، تلفن همراه : [phone] نشانی: تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانشکده حقوق کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ تلفن: [phone] ایمیل: [e-mail]

3- اﺳﺘﺎدو ﻋﻀﻮﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽﮔﺮوه ﺣﻘﻮق بین الملل، واﺣﺪ تهران مرکز داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان، تلفن همراه : [phone] نشانی : تهران سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان -مجتمع دانشگاهی ولایت- دانشکده حقوق کد پستی: 1955847781 ایمیل: [e-mail]

4- اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﮔﺮوهﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان، تلفن همراه : [phone] نشانی: تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ تلفن: [phone] ایمیل: [e-mail]

 

 

[3]  

[4]  

---