آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان)
الموضوعات : مطالعات مدیریت شهریمهدی مومنی 1 , امید مبارکی 2 , نرگس جنابی 3
1 - ندارد
2 - ندارد
3 - مسئول مکاتبات
الکلمات المفتاحية: برنامهریزی, توسعه, تعادل ناحیهای, ضریب آنتروپی, شهرستان ملکان,
ملخص المقالة :
مقدمه و هدف پژوهش: بیشک هدف اصلی آمایش سرزمین مدیریت مطلوب فضاست از رهگذر تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا، تحقق آمایش سرزمین بیشتر از اینکه مستلزم داشتن یک طرح فنی باشد، مستلزم یک برنامه مدیریت مبتنی بر اصل توازنهای اقتصادی و فضایی میباشد، در این صورت است که آمایش سرزمین میتواند تحقق بخش عدالت در فضا و عدالت اجتماعی باشد. امروزه تمرکز شدید جمعیت و فعالیتها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصههای بارز اکثر کشورهای جهان سوم به خصوص کشور ایران است. عدم توجه به برنامههای بلندمدت و تکیه سیاستگذاران به برنامههای توسعه بخشی و بعضاً سطحی از موانع اصلی توسعه متوازن کشور است. هدف این مقاله تبیین ابعاد مختلف مدیریت فضایی در فرایند تهیه برنامه آمایش سرزمین میباشد برای این منظور مطالعه موردی روی شهرستان ملکان متمرکز شده تا بتواند عملیاتی ساختن موضوع را در حد یک شهرستان یا ناحیه نشان دهد تا مبنایی برای سایر مطالعات در مقیاس استان یا منطقهای باشد. روش پژوهش: نوع این تحقیق کاربردی و روش آن اسنادی- تحلیلی است، در این تحقیق علاوه بر استفاده از نقشهها در تجزیه تحلیل دادهها، بررسی متغیرها، تهیه جداول و محاسبات، از نرمافزارهای Spss، Auto CadوArc Viewاستفاده شده است. یافتهها: یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مؤلفه اصلی در تحلیلهای واقعبینانه آمایش را باید در ساختارهای جغرافیایی جستجو کرد، در واقع سیمای آمایشی کشور به ویژه در سطوح ناحیهای در درجه اول تابعی از مؤلفههای طبیعی و در مرحله بعد تابع نظام تخصیص و تصمیمگیری میباشد، در پهنه مورد مطالعه عوامل طبیعی در استقرار فضایی سکونتگاهها در اولویت اول اهمیت قرار دارند و تحت تأثیر نظام تخصیص، توزیع خدمات و کارکردها در بین دهستانهای شهرستان یکسان نیست. نتیجهگیری: در استخراج اسناد توسعه فضایی ضرورت دارد با طراحی و ایجاد بانک اطلاعات از بنیانهای جغرافیایی، تحلیل فراگیری از ارتباط نظام اسکان و فعالیت با شرایط طبیعی محیط صورت گیرد و همچنین تحلیل نقاط ضعف نظام تخصیص نقش مهمی در تحقق عدالت در فضا و رفع نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی خواهد داشت.