اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا

الموضوعات : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

زهزا میلا علمی ¹

1 - استاد/دانشگاه مازندران

تاريخ الإرسال : 13 السبت , رمضان, 1437 تاريخ التأكيد : 22 الأربعاء , ذو الحجة, 1438 تاريخ الإصدار : 12 السبت , ذو الحجة, 1428

الکلمات المفتاحية: سرمایه اجتماعی, رشد اقتصادی, روش داده‌های تابلویی, کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا,

ملخص المقالة :

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شده است. شواهد موجود در مطالعات آرون (2000)و بارو (1996)، نشان می‌دهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف، مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بوده‌اند. هم‌چنین بر اساس اندیشه نهادی نورث بازده فعالیت‌های سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمین‌کننده سرمایه اجتماعی است. لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در اقتصاد از آنجا آشکار می‌شود که مشکل کشور‌های در حال توسعه در فقدان سرمایه‌های اقتصادی(فیزیکی) و انسانی نیست، بلکه فقدان سرمایه اجتماعی است، که سبب شده سایر سرمایه‌ها اثربخشی کامل خود را از دست بدهند. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب می‌شود و بدون آن، پیمودن راه‌های توسعه و رشد اقتصادی دشوار می‌شود. بنابراین، در مقاله حاضر تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا و با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای دوره زمانی 1996 تا 2012 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین دولت ها باید برای دستیابی به رشد اقتصادی، به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطلوب برای شکل گیری سرمایه اجتماعی توجه نمایند.

نص كامل:



 

اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال­آفریقا

 

چکیده

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شده‏است. شواهد موجود در مطالعات آرون¹(2000)و بارو ²(1996)، نشان می­دهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف، مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بوده­اند. هم­چنین بر اساس اندیشه نهادی نورث³ بازده فعالیت­های سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمین­کننده سرمایه اجتماعی است. لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در اقتصاد از آنجا آشکار می­شود که مشکل کشور­های در حال توسعه در فقدان سرمایه­های اقتصادی(فیزیکی) و انسانی نیست، بلکه فقدان سرمایه اجتماعی است، که سبب شده سایر سرمایه­ها اثربخشی کامل خود را از دست بدهند. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دست­یابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب می­شود و بدون آن، پیمودن راه­های توسعه و رشد اقتصادی دشوار می­شود. بنابراین، در مقاله حاضر تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا و با استفاده از روش داده­های تابلویی برای دوره زمانی 1996 تا 2012 بررسی شده‏است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین دولت‏ها باید برای دستیابی به رشد اقتصادی، به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطلوب برای شکل‏گیری سرمایه اجتماعی توجه نمایند.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی؛ رشد اقتصادی؛ روش داده­های تابلویی؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا   

طبقه­بندی JEL: R11, C23 , A13

The effect of social capital on economic growth in the Middle East and North of Africa

 

Abstract

With the emergence of "new institutionalism" school, the role of institutions and social capital in economic growth and Economic performance has been more attention. In some countries, evidence of Aaron (2000) and Barr (1996 ) Studies showed  that the economic growth had effectively been prevented by the weak political institutions and economic institutions. Also, based on the North Institutional idea, the return of political activities are the trust and participation and provider of social capital. Nowadays, the social capital is the main Principle for achieving to high economic growth and development, and it is difficult to access to development and economic growth without social capital.

There for, in this study, the effect of social capital along with the physical capital, human capital, openness, the size of Government and the labor force on economic growth are investigated by using a panel data model for the Middle East and North Africa countries over the period 1996-2012. On the base of results, the social capital has a significant positive effect on economic growth. So governments need to pay attention to socio-economic and cultural conditions in favor of  social capital formation  for achieving economic growth.

Keywords: Social Capital, Economic Growth, Panel data method, Middle East and North of Africa

JEL classification: R11, C23, A13

1. مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی جوامع مرهون عوامل گوناگونی است که شناسایی دقیق و جهت اثرگذاری آن­ها می­تواند دست­یابی به رشد و توسعه را تسهیل نماید. تفاوت رشد تولید ناخالص ملی بین کشورهای مختلف موسوم به معمای رشد شده است، به طوری که حدود 40 تا 60 درصد از رشد را نمی توان از طریق عوامل تولید تبیین نمود(سوری،1393: 50). در این راستا نورث، نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را در تبیین عملکرد اقتصادی بسیار مهم می­دانند، که یکی از مفاهیم سرمایه اجتماعی است که نقش آن در عملکرد اقتصادی، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل توجه می­باشد.

به طور معمول پندارها بر آن است که سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که به عنوان ثروت یک ملت شناخته می­شود، زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی می­باشند. در حالی­که این سه نوع سرمایه، فقط بخشی از فرآیند رشد اقتصادی را تعیین می­کنند. چرا که سرمایه اجتماعی عاملی برای تعامل بیشتر سایر سرمایه­ها در کنار یکدیگر می­باشند. بنابراین برای بررسی اختلاف رشد میان کشورهایی که از نظر آن سه دسته سرمایه، دارای وضعیت یکسانی هستند، باید به دنبال حلقه مفقوده دیگری بود که آن حلقه مفقوده، سرمایه اجتماعی است(علمی و همکاران، 1384: 245).

مفهوم سرمایه اجتماعی، مفهومی فرارشته­ای است که از آغاز دهه نود میلادی مورد توجه بسیاری از شاخه­های علوم انسانی، از جمله اقتصاد قرار گرفته است. با ظهور مکتب نهادگرایان جدید، به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی توجه بیشتری شده‏است. عدم وجود محیطی سالم و قابل اعتماد برای انجام فعالیت­های اقتصادی و فقدان سرمایه­اجتماعی، مانع اصلی رشد کشورهای در حال توسعه محسوب مي­شود. در مبادلات اقتصادي وجود اعتماد که يکي از پيامدهاي سرمايه اجتماعي است، مي تواند نقش مهمي در کاهش پيچيدگي­هاي حاکم بر آن داشته­باشد. اعتماد با گسترش و اشاعه­ی ويژگي­هاي منحصر به فرد خود، زمينه نظم اجتماعي در سطح کلان را فراهم مي­آورد.

سرمایه­اجتماعی دارای تاثیرات و کارکردهای متفاوتی است که به صورت مستقیم و غیر­مستقیم عملکرد و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار­ می‏دهد. سرمایه­اجتماعی از طریق عواملی چون افزایش ساخت و انباشت سرمایه­انسانی، افزایش نوآوری و خلاقیت، افزایش کارایی عملکرد دولت، توسعه مالی، گردش اطلاعات و جلوگیری از شکست بازار، می­تواند بر عملکرد اقتصاد یک کشور اثرگذار باشد. 

با توجه به اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه کشورها، در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه­اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال­آفریقا پرداخته­خواهد­شد. این مقاله پس از مقدمه و بیان اهمیت موضوع، به پیشینه تحقیق در دو بعد نظری و تجربی می­پردازد. بعد از توصیف داده‏ها  و الگوی تحقیق و برآورد آن ارائه می‏شود. در نهایت پایان بخش این نوشتار، نتیجه­گیری و پیشنهادات است.

 

2. ادبیات موضوع 

2-1 مبانی نظری

حلقه اتصال سرمايه اجتماعي به اقتصاد، مبادله است. سرمايه اجتماعي شرايطي را به وجود مي­آورد كه فرد در مبادله، از ربودن فرصت­ها به دليل خسارتي كه متوجه طرف مورد مبادله م­ شود، خودداري كند و اين مسئله او را در مبادله قابل اعتماد مي­سازد به نحوي كه هزينه كنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله (هزینه مبادله) را كاهش م­ دهد (فرانكوئيس⁴،2002).

فوكوياما⁵ اعتقاد داشت كه هزينه مبادله، هزينه‏اي است كه در صورت فقدان سرمايه اجتماعي در سازمان‏ها و جوامع گسترش پيدا خواهدكرد. وي اعتقاد داشت كه جوامع و شبكه‏هايي كه روابط مبتني بر اعتماد بين آنها وجود ندارد، مجبورند بر پايه اتصالات رسمي و قراردادهاي دفتري، به نظم و تعادل برسند. بدين ترتيب آنان در كنش‏هاي اجتماعي مجبور به استفاده از قراردادهاي از پيش تنظيم شده و هزينه‏هاي همراه آن خواهند بود و اين هزينه‏ها، هزينه‏هايي هستند كه در صورت وجود سرماية اجتماعي و اعتماد، وجود نخواهد داشت (فوکویاما، 1999). اما سرمایه اجتماعی خود چیست؟ و چگونه بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟

 

الف) مفهوم سرمایه اجتماعی

بر اساس پاتنام⁶(1995)، سرمايه اجتماعي اغلب محصول جانبي ديگر فعاليت­هاي جتماعي می­باشد. اين سرمايه به طور معمول در پيوندها، هنجارها و اعتمادها تشكيل مي­شود و از يك شرايط اجتماعي به شرايط ديگر انتقال‏پذيراست. پاتنام سرمايه اجتماعي را بر اساس منابع آن تعريف می­کند. وي به سرمايه اجتماعي به صورت کلان نگاه مي­کند و سرمايه اجتماعي را در رشد و توسعه اقتصادي کشور مؤثر مي­داند و به اين لحاظ تعريف او جمعي بوده و سرمايه اجتماعي را به منزله دارايي گروه ها و جوامع تلقي می­کند.

کلمن⁷(1988)، سرمایه اجتماعی را بر مبنای کارکردش تعریف می­کند و آن­را به عنوان يكي از انواع سرمايه در نظر مي­گیرد و مي­گوید: درست همان طوركه سرمايه فيزيكي به تغييراتي در مواد مختلف براي شكل دادن به ابزارهايي كه كارشان تسهيل توليد است منجر مي­شود، سرمايه انساني هم تغييراتي در اشخاص (مهارت­ها و قابليت­هاي اشخاص) پديد مي­آورد كه آنان را قادر می­سازد تا به شيوه­هاي تازه­اي عمل كنند، سرمايه اجتماعي باعث تغيير در روابط ميان اشخاص و تسهيل روابط بين آن­ها مي­شود. کلمن در آثار خود به سرمايه اجتماعي از جنبه­ی كالاهاي عمومي نگاه مي­کند و اين بدان معني است كه اين نوع سرمايه در رابطه با كنش­هاي هدفمند، در موقعيتي متفاوت با دیگر اشكال سرمایه قرار دارد.

بوردیو⁸(1986)، سرمايه اجتماعي را به عنوان يكي از انواع سرمايه در كنار سرمايه فيزيكي و انساني در نظر مي­گيرد كه تحت برخي شرايط، به سرمايه فيزيكي تبديل می­شود. وي مي­گويد: سرمايه اجتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوه­اي است كه حاصل شبکه­هاي بادوام از روابط كم و بيش نهادينه شده آشنايي و شناخت متقابل است. شبكه­اي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار مي­كند و آنان را مستحق اعتبار می­سازد.

فوكوياما معتقد است تعاريف سرمايه اجتماعي به نمودهاي آن اشاره دارد و تعريفي که ايشان ارايه مي­نمايد چنين است: سرمايه اجتماعي شكل و نمونه ملموسي از يك هنجار غير رسمي است كه باعث ترويج همكاري بين دو يا چند نفر مي­شود. هنجارهاي تشکیل­دهنده سرمايه اجتماعي مي­تواند از هنجار روابط متقابل دو دوست تا آموزه­هاي پيچيده را در برگيرد. با اين تعريف، اعتماد، شبكه­ها، جامعه مدني و... كه به سرمايه اجتماعي مربوط می­شوند، محصول جانبي اين پديده هستند كه در نتيجه سرمايه اجتماعي به وجود مي­آيد؛ ولي خود سرمايه اجتماعي را تشكيل نمی­دهد. وي مي­گويد: سرمايه اجتماعي را به سادگي مي­توان به عنوان مجموعه بعضي از هنجارها يا ارزش‏هاي غيررسمي تعريف كرد. هنجارهايي كه توليد سرمايه اجتماعي مي­كنند به طور اساسي بايد شامل سجاياي صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند(فوکویاما،1999).

بانک جهاني⁹ نيز سرمايه اجتماعي را پديده­اي می­داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده است كه اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد. سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه­ها به صورت فيزيكي وجود ندارد؛ بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و از طرف ديگر افزايش آن مي­تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه­هاي اداره جامعه، و نيز هزينه‏هاي عملياتي سازمان­ها  گردد (بانک جهانی،1999).

ب)سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

در ادبیات رشد اقتصادی تولید تابعی از سرمایه و نیروی کار و در فرم تعدیل شده آن تابعی از سرمایه انسانی است. فرض ضمنی نظریه نئوکلاسیکی این است که هزینه­های معاملاتی وجود ندارد یا ناچیز است. در چنین فضایی هر مدیری با ترکیب عوامل تولید (سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) کالای مورد نظر خود را تولید می­کند. این نگرش به شدت وابسته به نگرش­های خاص خود می­باشد که بر اساس آن دولتی وجود دارد که چارچوبی را برای فعالیت­های اقتصادی تعریف و از آن حمایت می­کند. اگر مشکلی برای تولیدکنندگان به­وجود آید، در چارچوب مورد نظر به سادگی به حل و فصل آن می‏پردازد.

 

با ورود سرمایه اجتماعی در ادبیات اقتصادی، این سرمایه به اشکال مختلفی در مدل­های رشد اقتصادی وارد گردید. ایشی و سودا ¹⁰(2008) با گسترش دادن مدل رشد تعمیم یافته سولو که توسط منکیو، رومر و ویل ¹¹ ارائه شد، به چگونگی تأثیر سرمایه­اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته­اند. مدل ارائه شده توسط انان، از سه نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی تشکیل شده است که به ترتیب با نشان داده می­شود.

استفاده از تابع تولیدCES  انعطاف­پذیر با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تابع تولید کاب- داگلاس با متغیرهای سرمایه فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی و پارامترهای  و  به صورت رابطه­ی (1) به‏دست می­آید: 

(1)

 

  

فرض می­شود که    و    باشد. هم­چنین نرخ استهلاک برای انواع سرمایه با و نرخ پس­انداز برای انواع سرمایه با نشان داده­می­شود که  است (ایشی و سودا 2008: 4). هم‏چنین، فرض می­شود که L  و به صورت درون­زا با نرخ  و رشد می­کنند:

(2)

 

(3)

 

 

بنابراین نیروی کار مؤثر  با نرخ  رشد می­یابد (منکیو و همکاران،1992) .

حال معادله پایه­ای سولو برای هر واحد نیروی کار مؤثر را  به صورت رابطه 4 استخراج می‏شود:

(4)

    

که درآن  و به ترتیب سرمایه­ی سرانه­ی مؤثر و تولید سرانه­ی مؤثر است. درآمد سرانه­ی مؤثر در تعادل بلندمدت به صورت رابطه 5 می­باشد:

(5)

  

 

با فرض نرخ استهلاک برابر برای همه انواع سرمایه ؛ به ازای هر  ،  می­باشد.

فرض دیگر این‏که  و  است، به‏طوری‏که  . حال لگاریتم درآمد سرانه به صورت رابطه­ی 6 نشان داده می­شود. 

(6)

 

بر اساس معادله (6)، اگر کشوری در سال t در تعادل بلندمدت باشد، لگاریتم درآمد سرانه می‏تواند به صورت تابع خطی از نرخ­های پس­انداز برای هرنوع سرمایه، نرخ رشد نیروی کار مؤثر به علاوه استهلاک ، یک عرض از مبدا و جزء ثابت تصادفی گسترش یابد (ایشی و سودا ، 2008: 6).

 

2-2 پیشینه تحقیق

مطالعات متعدد مانند براون و آشمان¹² (1996)، هلر¹³ (1996)، ناک و کیفر(1997)، اوستروم¹⁴(2000)، آفولو¹⁵(2000)، کریشنا و آفولو ¹⁶(1999)، و رز¹⁷ (2000) نشان دادند که کشورهایی با ذخایر نسبتا بالا از سرمایه اجتماعی، در شرایط اعتماد عمومی و مشارکت مدنی گسترده، به نظر می­رسد سطوح بالاتری از رشد را در مقایسه با جوامع با اعتماد عمومی و مشارکت مدنی ضعیف­تر تجربه می­کنند ( به نقل از حیدری،61:1392). 

 

2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

شروع مطالعات مستقیم بر روی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی توسط پاتنام و هلیول صورت گرفته است (هلیول و پاتنام¹⁸، 1995).

         فوکویاما (1999)، این نظریه را مطرح کرد که تفاوت کشورها به لحاظ ساختار صنعتی­شان بیش از آن که به سطح توسعه آن­ها ربط داشته باشد، به سرمایه اجتماعی­شان-یعنی میزان اعتمادورزی افراد جامعه به یکدیگر و هم­چنین مشارکت آن­ها در تشکیل گروه­ها و انجمن­های شهروندی- بستگی دارد. بر این اساس، وی تقسیم­بندی جدیدی را از ملل جهان پیشنهاد می­کند، که در آن کشورهایی چون تایوان، هنگ‏کنگ، ایتالیا و فرانسه در گروه کشورهای «کم­اعتماد»، و جوامعی نظیر ژاپن، آمریکا و آلمان در گروه کشورهای «پراعتماد» جای می­گیرند. به تعبیر فوکویاما، سطح بالاتر اعتماد در یک جامعه، موجب پیدایش اقتصادی کاراتر می­شود.

نک و کیفر¹⁹ (1997)، در يک بررسي بين کشوري شواهدي مبني بر اهميت سرمايه­اجتماعي بر هر فعاليتِ قابل اندازه­گيريِ اقتصادي ارائه­کرده­اند. اين نتيجه حاصل بررسي شاخص­هاي اعتماد و هنجارهاي مدني است که از "پيمايش ارزش جهانی" در بين 29 کشور استخراج شده­است. به عنوان مثال طبق اين بررسي يک انحراف معيار افزايش در شاخص اعتمادِ يک کشور، رشد اقتصادي را بيش از نيم انحراف معيار افزايش مي­دهد. آن­ها دريافتندکه جوامعي با سطح بالاتر و توزيع يکنواخت­تر درآمد که در آن­ها نهادها مانع فعاليت‏هاي تجاوزکارانه­ي قدرت­ها مي­شوند و مردم از يکنواختي قومي بيشتري برخوردارند، اعتماد و هنجارهاي مدني قوي­تر است.

ویتلی²⁰(2000)، بیان نمود که تحقیقات نظری صورت گرفته در رشته­های علمی مختلف نشان می­دهند که سرمایه اجتماعی یا ارتباطات مبنی بر اعتماد بین شهروندان، نقش مهمی را توضیح بهره­وری نهادها و عملکرد اقتصادی جوامع معاصر ایفا می­کند. وی در مقاله خود با عنوان رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی، با استفاده از یک نمونه 34تایی کشورها در طول دوره­ی 1992-1970در چارچوب یک مدل کلاسیکی جدید رشد اقتصادی، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخت.

زاک و ناک²¹(2001)، با افزایش 12 کشور به نمونه­ی ناک و کیفر(1997)، نمونه­ی مورد نظر خود را به 41 کشور افزایش دادند. براساس نتایج این تحقیق، اعتماد، اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است.

روستین²²(2003)، در مقاله خود به دنبال بیان رابطه بین سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و کیفیت حکومت می­باشد. او در این راه به گسترش بیان هر یک از مفاهیم اشاره شده در عنوان پژوهش می­پردازد. او هم­چنین به بیان ارتباط بین "اعتماد" و "اعتماد تعمیم­یافته" و رفتار دموکراتیک حکومت­ها می­پردازد.

بولیلا و همکاران²³(2008)، به بررسی تجربی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مفهوم چند بعدی سرمایه اجتماعی بر نرخ رشد درآمد سرانه در 35 کشور جهان، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره 2000-1980 پرداخته­اند. در این مطالعه از اعتماد به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی استفاده شده است. اعتماد از طریق تأثیر بر سطح تحصیلات، توسعه مالی، انباشت سرمایه و توسعه سازمانی دولت بر رشد درآمد سرانه و در نهایت بر رشد اقتصادی اثرگذار است. بر اساس نتایج این پژوهش سطح اعتماد به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معنا­داری با رشد اقتصادی دارد. 

 

2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور

علمی و همکاران (18:1384)، طی مطالعه­ای با عنوان "سرمایه­اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد " اثر سرمایه­اجتماعی بر رشد اقتصادی را از طریق اثر سرمایه­اجتماعی بر سرمایه­گذاری می­دانند. به این معنی که سرمایه­اجتماعی با فراهم کردن محیطی آرام و با ثبات از نظر اجتماعی و سیاسی، در مرحله اول بر سرمایه­گذاری فیزیکی تأثیر گذاشته و در مرحله بعد، از طریق تغییر ایجادشده در سرمایه­گذاری، بر رشد اثر می­گذارد.

رحمانی و همکاران(21:1386)، برای بررسی نحوه­ی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، آن را به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی طبقه­بندی کردند. بر اساس نتایج این مطالعه، با افزایش یک واحد عضویت افراد در انجمن­ها و گروه­ها، رشد اقتصادی 12% افزایش داشته­است. متغیر سرمایه اجتماعی درون­گروهی نیز اثر منفی و معنی­داری در سطح خطای 5 درصد بر رشد داشته است.

صفدری و همکاران (39:1387)، در مطالعه خود براي نشان دادن اثر سرمایه­ي اجتماعی بر رشد اقتصادي ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهاي تعداد پرونده­هاي مختومه­ي چک­هاي بلامحل و اختلاس و ارتشاي سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه­ي اجتماعی استفاده کرده­اند بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه­ي اجتماعی و رشد اقتصادي رابطه­ي معکوس وجود داشته است، به طوري که کشش GDP سرانه نسبت به چک­هاي بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده­هاي اختلاس و ارتشا برابر با 06/0 بوده است.

صمدی و همکاران (145:1391)، در مقاله­ای به بررسی رابطه­ی علیت میان سرمایه­اجتماعی و سرمایه­انسانی و رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره­ی 1387-1350پرداختند. نتایجی که آن­ها از این مطالعه  به دست­آوردند، نشان می­دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص­ها حساس هستند، اما با اغلب شاخص­های نماینده­ی سرمایه­اجتماعی می­توان نتایج زیر را ارائه کرد:

-سرمایه­انسانی علت تشکیل سرمایه­اجتماعی است.

- سرمایه­اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه­ی علیت دو طرفه­ای دارند.­

علمی و تقی­زاده(1:1392)، در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره­ی 1387-1350، با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی، در چارچوب مدل­های رشد درون­زا، اثر سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و صادرات و واردات را بر رشد اقتصادی بررسی نموده­اند. آنان از شاخص تعداد چک­های پرمخاطره(بلامحل) برای فقدان سرمایه اجتماعی استفاده نموده‏اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد، در بلندمدت ارتباط معکوس و معناداری میان کاهش سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد و هم­چنین در بلندمدت نقش سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی نسبت به سرمایه انسانی پر رنگ­تر می­باشد.

حیدری و همکاران(57:1392)، در مقاله‏ای با عنوان"سرمایه اجتماعی ،سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه"به بررسی اثر سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و هم‏چنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی در دوره 1990 تا 2010 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص‏های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه مي­شود، و از سوی دیگر ، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص‏های اجتماعی مؤثر است، بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد. 

سوری(61:1393)، در مطالعه خود با استفاده از آزمون علیت بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی نشان می­دهد که در کوتاه مدت رشد اقتصادی عاملی برای ارتقا و بهبود سرمایه اجتماعی است. نتایج حاصل از تخمین توابع تولید و معادلات رشد نیز همگی نشان از اهمیت سرمایه اجتماعی دارند. ضریب سرمایه اجتماعی در تابع تولید و در معادله رشد همواره مثبت است که نشان­دهنده­ی اهمیت فضای فعالیت اقتصادی و روابط بین افراد در کنار سایر عوامل تولید دارد.

 

3 ارائه الگو و توصیف داده­ها 

3-1 ارائه الگو

در این تحقیق، از مدل ایشی و سودا (4:2008)، به عنوان مدل پایه استفاده شد و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت و تشکیل سرمایه ناخالص به آن اضافه گردید. بنابراین، الگوی نهایی به صورت رابطه­ی (7) است:

 

(7)

(7)

که در آن Yit رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور i ام در زمان t به‏عنوان متغیر وابسته است.SC ، سرمایه اجتماعی،HC  سرمایه انسانی،GCF  تشکیل سرمایه ناخالص، SG اندازه دولت،E  نیروی کار و ON درجه بازبودن اقتصاد، متغیرهای توضیحی مدل هستند. هم‏چنین،  itɛ جمله اخلال یا جزء تصادفی نوفه­ی سفید است. i و t به ترتیب معرف کشورها و زمان هستند.

دراین مطالعه، شاخص مورد استفاده برای سرمایه اجتماعی یک شاخص ترکیبی است که با استفاده از شاخص­های حکمرانی و کیفیت نهادها شامل: ثبات سیاسی، میزان مشارکت مردم در امور کشور، میزان اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد ایجاد شده است. انتخاب این شاخص برای سرمایه اجتماعی با توجه به تحقیقات رایس و سامبریگ²⁴(1997)، هلیول و پاتنام(1995)، پاتنام(1993،2000) و نایک²⁵(2002) که به ارتباط و همبستگی سرمایه اجتماعی با شاخص­های حکمرانی خوب و کیفیت نهادها اتفاق نظر داشته­اند، صورت گرفته است.

همچنین، متوسط سال­های تحصیل به عنوان جانشین سرمایه انسانی درنظرگرفته‏شد که داده‏های آن از بارو-لی²⁶ (داده­های بانک جهانی 2011) اخذ شده است. محاسبات روش بارو-لی در مقاطع زمانی پنج ساله، برآورد شده­اند که در این مطالعه آمار سال‏های 1995، 2000، 2005، 2010، موجود بوده­است. برای سال­های مابین، متوسط نرخ رشد متغیر مذکور محاسبه و داده­های سال­های میانی بر اساس آن تکمیل شده­اند .علی‏رغم آن‏که انتظار بر این است که سرمایه انسانی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد (بن حبیب و اشپیگل²⁷(1994) و بارو و سالای مارتین²⁸(1995))، مطالعات تجربی دیگری مانند پریجت²⁹(1996)، اسلام³⁰(1995) و لاو، جمیسن و لاوت³¹(1991) وجود دارند که از بی­معنا بودن و یا منفی بودن اثر آموزش بر رشد اقتصادی حکایت دارند.

اندازه دولت متغیر توضیحی دیگری است که همانند یک شمشیر دو لبه عمل می‏کند. از یک سو می­تواند موجب شکوفایی و رشد اقتصادی شود و از طرف دیگر می­تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. بارو (1989) اظهار می‏دارد، هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد می­تواند موجب تقویت رشد اقتصادی شود. اما نتایج مطالعات بارو (1990)، لاندائو³²(1989) و رومر³³(1986) نشان می­دهد که سهم دولت از تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی و درجه بازی اقتصاد دو متغیری هستند که می­توانند موجب رشد اقتصادی شوند. در این مطالعه از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای درجه بازبودن اقتصاد استفاده شده‏است. مطالعاتی چون هاریسون³⁴ (1996) و دلار³⁵ (1992) رابطه مستقیم بین شاخص درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی را تأیید می­کنند.

 

3-1 توصیف داده­ها با تاکید بر ایران

دراین مطالعه با توجه به حداکثر داده­های موجود، به منظور بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از 13 کشور منطقه منا طی دوره 2012-1996 استفاده شده است. کشورها عبارتند از: الجزایر، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لیبی، مالت، قطر، عربستان سعودی، تونس و یمن.

داده­های مورد استفاده عبارتند از: رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، متوسط شاخص­های حکمرانی و کیفیت نهادها به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی، متوسط سال­های تحصیل افراد 15 سال به بالا به عنوان شاخصی برای سرمایه انسانی، تشکیل سرمایه ناخالص(به صورت درصدی از GDP)، هزینه­های مصرفی نهایی دولت(به صورت درصدی از GDP)، نسبت اشتغال به کل جمعیت شاغل به عنوان نیروی کار، مجموع صادرات و واردات(به صورت درصدی از GDP).

داده­های مربوط به شاخص­های حکمرانی و کیفیت نهادها از ³⁶WGI: که از ادغام یافته­های مؤسسات مختلف بین­المللی هم­چون³⁷ EIU³⁸, ICRG، بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورها به­دست آمده است. داده­های متوسط سال­های آموزش افراد 15 سال به بالا از سایت بانک جهانی (2011) و دیگر داده­ها از سایت بانک جهانی (شاخص­های توسعه جهانی WDI³⁹) اخذ شده است.

کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به منطقه منا معروف می­باشند. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان می‌باشد. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. آمارهای ارئه شده از سوی بانک جهانی نشان می­دهد متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره 13 ساله 2000 تا 2012 بالغ بر 2.7 درصد بوده است. که طی این دوره اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 4.6 درصد رشد داشته است. در رده بندی جهانی، جمهوری آذربایجان بالاترین رشد اقتصادی را داشته است، متوسط رشد اقتصادی این کشور 14.8 درصد اعلام شده است، پس از این کشور،‌ قطر با رشد 14درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی ایران را طی سال­های 2000 تا 2012 بالغ بر 4.8 درصد بوده است که بالاتر از رشد اقتصادی 128 کشور جهان است. ایران از نظر رشد اقتصادی در این دوره رتبه 67 جهان را به دست آورده است.

اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتاً مناسب (میانگین 5/6 درصد) و حفظ رونق اقتصادی طی دوره2006-2002، با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین 4/1 درصد) طی دوره 2011-2007 مواجه شده است. این امر به ویژه در شرایطی اتفاق افتاده است که درآمدهای نفتی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، معادل 445 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد 202 میلیارد دلاری نفت در نیمه‌ی اول دهه‌ی 80 بوده است. کاهش محسوس رشد اقتصادی به ویژه در سال 2007، با رسیدن به نرخ 8/0 درصد و تشدید رکود اقتصادی قابل تامل است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 2008و 2009 افزایش یافت و انتظار می‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شود، از سال 2010 رشد اقتصادی مجدداً به 3 درصد کاهش یافت و آمارها از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 2011 حکایت می‌کرد. هم‏چنین، کاهش رتبه رشد اقتصادی ایران از 18 به 23 بین سال های 2010تا 2012 حاکی از ورود ایران به دوران رکود است. از مهم­ترین عوامل نوسانات روند رشد اقتصادی در طی دوره 2000 تا 2012 را می­توان به کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، روابط خارجی تنش‌آمیز و تحریم‌ها نسبت داد.

حکمرانی خوب و کیفیت نهادها که به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی در این مطالعه استفاده شده است از طریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهای بین المللی بررسی می‏شود و وضعیت هر کشور و هر دولت و نمره و رتبه و جایگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعلام می­شود. بانک جهانی این بررسی را برای 178 کشور جهان انجام داده و نمره هر یک از این شش شاخص را از منهای دو تا به اضافه دو (2- تا 2+) در نظر می گیرد.

در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی طی دوره 2006-2002 کشورهای فلسطین اشغالی با نمره 2/70، کویت با 6/35، قطر با 7/31 در رتبه های اول تا سوم بوده اند و رتبه ­های بعدی به ترتیب به لبنان، اردن، مراکش، بحرین، عمان، امارات متحده عربی، غزه (کرانه باختری)، الجزایر، جیبوتی، یمن، مصر، تونس، ایران، عربستان، عراق، سوریه و لیبی اختصاص دارند. از نظر ثبات سیاسی بهترین نمره را کشورهای قطر، امارات، عمان و کویت دریافت کرده‏اند و بعد از ایران نیز کشورهای بی ثبات سیاسی یمن، لبنان، کرانه باختری (غزه) و عراق قرار دارند. از لحاظ شاخص اثربخشی دولت بهترین نمره‏ها نصیب کشورهای فلسطین اشغالی، امارات، تونس و قطر شده است و بعد از ایران بدترین کشورها لیبی، یمن، جیبوتی، سوریه، کرانه باختری (غزه) و عراق بوده اند. از نظر شاخص کنترل فساد نیز ایران با نمره 5/33 در سال 2006 و 6/47 در سال 2002، رتبه 14 را در بین 20 کشور منطقه به دست آورده و بعد از ایران کشورهای یمن، سوریه، جیبوتی، لیبی، کرانه باختری (غزه) عراق قرار داشته­اند. بهترین نمره و رتبه ها را کشورهای امارات، فلسطین اشغالی، قطر و عمان به دست آورده­اند.
 ایران در سال 2006 در بین کشورهای منطقه رتبه 18 را کسب کرده­است و بعد از ایران دو کشور یمن و عراق قرار داشته­اند و همچنین ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2012  دارای نمره 4/23 می­باشد.  بهترین رتبه­ها از نظر شاخص حاکمیت قانون مربوط به کشورهای قطر، کویت، عمان، امارات و فلسطین اشغالی بوده­است. 

 

4. برآورد الگو

قبل از برآورد الگوی مورد نظر از آزمون‏های متعارف جهت تشخیص داده­های تابلویی یا تلفیقی، و وجود اثرات تصادفی و یا اثرات ثابت استفاده شد. که بر اساس آن‏ها استفاده از روش اثرات ثابت تأیید گردید(جدول 1).

 

F جدول(1):  نتایج حاصل از آزمون هاسمن  و

نوع آزمون	آماره آزمون	سطح معناداری	نتیجه
آزمونF	56	0.00	تأیید مدل اثرات ثابت در برابر داده­های تلفیقی
آزمون هاسمن	44.69	0.00	تایید مدل اثر ثابت در برابر مدل اثر تصادفی

 

 مدل تحقیق جهت بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، به جهت رفع خود همبستگی، با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS⁴⁰)، برآورد گردید که نتایج آن در جدول (2) آمده است. براساس ضریب کای­دو برآوردی، رگرسیون در کل معنادار است. هم‏چنین آماره آزمون و مقایسه آن با مقادیر بحرانی جکایت از معناداری اکثر متغیرها در سطح 99درصد است

EGLS جدول(2):  نتایج حاصل از برآورد مدل با روش

متغیر وابسته: رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال افریقا در 1996 تا 2012
متغیرهای توضیحی	ضریب	انحراف معیار	احتمال
سرمایه اجتماعی	0.018	0.004	0.000
سرمایه انسانی	0.12-	0.053	0.020
سرمایه فیزیکی	0.13	0.016	0.000
نیروی کار	0.047	0.011	0.000
اندازه دولت	0.16-	0.031	0.00
درجه باز بودن اقتصاد	0.011	0.004	0.006
عرض از مبدأ	1.64	0.842	0.052

 

 

 

 

 

ضریب سرمایه انسانی که متوسط سال­های تحصیل در نظر گرفته شده است معنادار و منفی است، هانوشک و کیم⁴¹(1995) و برولی (1997)، این عدم هم­سویی میان مباحث نظری سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با یافته­های مطالعات تجربی، عدم لحاظ کیفیت سرمایه انسانی در مطالعات دانسته­اند و گروهی دیگر مدعی شده­اند که کانال اثرگذاری تحصیلات بر رشد اقتصادی کانال ضعیفی است و در حقیقیت رشد اقتصادی را عامل توسعه سرمایه انسانی دانسته­اند(بیلز و کلنو⁴²، 2000 و1998). هم‏چنین لوپز وتوماس و ونگ ⁴³(1998)، نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیلات نیروی کار را موجب بروز این مشکل، یعنی منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف دانسته­اند. 

اندازه دولت با رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار دارد و با افزایش 1درصدی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی 0.16 درصد کاهش می­یابد.

طبق پیشگفته، هزینه‏های دولت همانند یک چاقوی دولبه است. افزایش مصارف دولت می­تواند از طریق افزایش سرمایه­گذاری­های زیرساختی، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی به ارمغان آورد و از سوی دیگر می­تواند با سیاست­گذاری­های نامناسب موجب اختلال در تصمیمات کارگزاران و در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی گردد.

در مطالعات، نتایج حاصل از تخمین توابع تولید و معادلات رشد همگی نشان از اهمیت سرمایه اجتماعی دارند. ضریب سرمایه اجتماعی در تابع تولید و در معادله رشد همواره مثبت است که نشان دهنده اهمیت روابط بین افراد در کنار سایر عوامل تولید است. در این مطالعه علامت سرمایه اجتماعی مطابق با انتظار بوده‏است. ضریب به‏دست آمده جاکی از آنست که افزایش 1درصدی سرمایه اجتماعی با فرض ثبات سایر شرایط، موجب 0.018درصد افزایش در رشد اقتصادی شده­است.

تشکیل سرمایه ناخالص و سرمایه­گذاری در تجهیزات و دارایی­های مادی یک عامل اولیه و مهم جهت ایجاد زمینه رشد اقتصادی محسوب می­شود و انتظار بر این است که اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته باشد. ضریب این سرمایه  0.13 برآورد گردید.

نیروی کار یکی از مهم­ترین عوامل تولید به شمار می­آید.  متغیر مورد استفاده در این مطالعه برای نیروی کار، نسبت جمعیت شاغل بالای 15 سال به کل جمعیت می­باشد، که به ازای افزایش 1 درصد در این نرخ، رشد اقتصادی 0.047 افزایش می­یابد.

در این مطالعه از مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی، به عنوان درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. ضریب و سطح معناداری آن در مدل نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر رشد اقتصادی است.

 

 

 

5. نتیجه­گیری

نقش سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود، توجه به نقش سرمایه اجتماعی در فعالیت­های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه از اهمیت کم­تری برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثر سرمایه اجتماعی به همراه برخی عوامل اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال­های 1996 تا 2012 بررسی گردید.

بر اساس ضرایب برآوردی الگو، با افزایش سرمایه اجتماعی، نرخ سالانه رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می­یابد(همانند مطالعه­ی نک و کیفر(1997)، زاک و نک(2001) و بولیلا و همکاران(2008)). اثرگذاری منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی می‏تواند بیانگر عدم لحاظ کیفیت سرمایه انسانی در مطالعه باشد و یا این‏که کانال اثرگذاری تحصیلات بر رشد اقتصادی این کشورها ضعیف است و یا مهم‏تر این‏که به دلیل عدم استفاده از سرمایه‏های انسانی در جایگاه درست آن باشد. به عبارتی هنگامی‏که تربیت نیروی انسانی براساس نیازهای بازار کار نباشد این پدیده قابل انتظار است. بنابراین نمی‏توان با کاهش این سرمایه انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت. به‏عبارتی علامت منفی این سرمایه که در مباحٍث رشد درون‏زا بر اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی تاکید شده‏است زنگ خطری برای سیاستگزاران این کشورهاست که در آموزش متناسب با نیازهای بازار کار سرمایه‏گذاری کنند تا به اتلاف منابع منتهی نشود. زیرا، عدم تناسب سطح تحصیلات با اشتغال سبب می‏شود تا سرمایه­گذاری بر روی آموزش نتواند به طور مستقیم مورد بهره­برداری قرار گیرد و اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته­باشد.

تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده‏است که نشان دهنده اهمیت روابط بین افراد در کنار سایر عوامل تولید است. از این‏رو دولت‏ها باید در شکل‏گیری و پایداری این نوع از سرمایه اهتمام ورزند.

 

7. منابع

بوردیو، پیر(1986)، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، اشکال سرمایه، تهران: نشر شیرازه، 1384.

پاتنام، رابرت(1995)، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه، 1384.

تقی­زاده، زهرا و علمی، زهرا میلا(1392)، اثر سرمایه اجتماعی بر رشد افتصادی ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیو با وقفه توزیعی، چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران.

حیدری، حسن و فعالجو، حمیدرضا و نظریان، علمناز و محمدزاده، یوسف(1392)، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 11، صفحات 74-58.

رحمانی، تیمور و عباسی­نژاد، حسین و امیری، میثم(1386)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران، مطالعه موردی: استان­های کشور با روش اقتصاد سنجی فضائی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 2، صفحات 26-1.

سوری، علی(1393)، سرمایه اجتماعی و رشد در ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 69، صفحات 64-49.

صفدری، مهدی و کریم، محمدحسین و خسروی محمدرسول(1387)، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 2، صفحات 61-39.

صمدی، علی حسین و مرزبان، حسین و اسدیان فلاحیه، کوثر(1391)، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه موردی: اقتصاد ایران(1387-1350)، شماره 2، صفحات 176-145.

صیادزاده، علی و علمی، زهرا(1392)، رابطه فسا و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 50، صفحات 35-7.

علمی، زهرا میلا و شارع­پور، محمود و حسینی، امیرحسین(1381)، سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71، صفحات 296-239.

علمی، زهرا و صیادزاده، علی(1387)، فساد، اندازه دولت و درجه بازبودن اقتصاد، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 1.

کلمن، جیمز(1988)، نقش سرمایه­اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، گردآورنده: کیان تاتبخش، تهران 1384: نشر شیرازه.

مجتهد، احمد و جوادی­پور، سعید(1383)، بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 19، صفحات 54-31.

نقدی، اسدا... و سوری، علی(1388)، سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، شماره 7، صفحات 156-145.

Aron, J. (2000). Growth and Institution: Review of Evidence. The world bank Research Observer, pp. 99-135.

Barro, R.J. (1989). A cross country study of Growth , saving and government. NBER working parer.

Barro, R.J. (1990). Government spending in a simple model of Endogenows Growth. Journal of political Economy, pp.103-125.

 

Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1995). Ecomomic Growth; McGraw-Hill.

Barro, R.J. (1996). Democracy and Growth, Journal of Economic Growth, pp. 1-27.

Barro, R. J., & Lee, J. W. (2000). International Data on Educational Attainment: Updates and Implications. NBER, Working Paper, 7911.

Benhabib, J., & Spiegel, M. (1994). The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Cross National Aggregate Data. Journal of Monetary Economics.

Bils, M., & Klenow, P. J. (1998). Does Schooling Cause Growth or the Other Way Around?. NBER Working Paper, 6369.

Bils, M., & Klenow, P. J. (2000). Does Schooling Cause Growth?. NBER Working Paper.

Boulila, G., Bousrih, L., & Trabelsi, M. (2008). Social Capital and Economic Growth:Empirical Investigations on the Transmission Channls. International Economic Journal, Vol.22,No.3, pp 399-417.

Coleman, J. (1998). Social Capital in the Creation of Human Capital. American                 

Journal of Sociology, pp 95-121.

 

Dollar, D. (1992). Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985. Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, vol. 40(3), pp. 523-44.

Francois, P. (2002). Social Capital and Economic Development. Rutledge, First Published.

Fukuyama, F. (1997). Social Capital and the Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace. Stern Business Magazine, 4(1).

Fukuyama, F. (1999). Social Capital and Civil Society. The Institute of Public Policy, George Mason University.

Harrison, A. (1996). Openness and growth: A time-series, cross-country analysis for developing countries. Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 48(2), pp. 419-447.

Ishise, H., & Sawada, Y. (2008). Aggregate Returns to Social Capital: Estimates Based on the Augmented Augmented – Solow Model. Journal of Macroeconomics, 31(3), pp.376-393.

Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. The Quarterly Journal of Economics, Vol 110, pp. 1127-1170.

Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does Social Capital have an Economic Pay-off? A Cross Country Investing Action. Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4, PP.1251-1288.

Landau, D . (1989). Government Expenditure and Economic Growth: A cross- country study. southern Economic Journal, pp. 92-783.

Lau, L.J., & Jamison, D,T., & Louat, F. (1991). Education and Productivity in Developing Countries: An Aggregate Production Function Approach. Policy Research Working Paper 612, World Bank.

Lopez, R., & Thomas, V., & Wang, Y. (1998). Addressing the Education Puzzle: The Distribution of Education and Economic Reforms. World Bank.

Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D.N. (1992). A 7Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), pp. 407-437.

North, C.D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance:( Political Economy of Institutions and Decisions), Cambridge University Press.

Paul M, R. (1986). Incrasing Returns of long Run Growth. Journal of political Economy , pp. 1002-1037.

Zak, P. J., & Knack, S. (2001). Trust and Growth. Economic Journal.

 

---

[1]  Aron

[2]  Barro

[3]  North

[4]  Franqois

[5]  Fokoyama

[6]  Putnam

[7]  Coleman

[8]  Bourdieu

[9]  World Bank

[10]  Ishise & Sawada

[11]  Mankiw, Romer and Weil (MRW)

[12]  Brown and Ashman

[13]  Heller

[14]  Ostrom

[15]  Uphoff

[16]  Krishna and Uphoff

[17]  Rose

[18]  Helliwell & Puntnam

[19]  Knack and keefer

[20]  Whiteley

[21]  Zak and knack

[22] Rothstein

[23] Boulila, et al.

 

[24]  Rice & Sombrg

[25]  Nike

[26]  Barro- Lee

[27]  Benhabib & Spiegel

[28]  Barro & Martin

[29]  Pritchett

[30]  Islam

[31]  Lau, Jemison and Louat

[32]  Landau

[33]  Romer

[34]  Harrison

[35]  Dollar

[36]  Worldwide Governance Indicators

[37]  International Country Risk Guide

[38]  Economist Intelligence Unit

[39]  World Development Indicators

[40]  Generalized least squares

[41]  Hanushek & Kim

[42]  Bils & Klenow

[43]  Lopez&  etal

---