واکاوی کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهی حقوقی نزد امامیه و شافعیه
الموضوعات :علی صارمی 1 , جلال جلالی زاده(نویسنده مسئول) 2 , ناصر مریوانی 3
1 - دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه شافعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2 - استادیار فقه شافعی دانشگاه تهران، ایران
3 - استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: عقل, قیاس, استنباط, تنقیح, فقه,
ملخص المقالة :
قیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت بهره گرفته‌اند، و آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط بکار برده‌اند، ولی قیاس مستنبط‌العله را نپذیرفته اند. فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس را برای استنباط و صدور احکام فقهی‌حقوقی حجت دانسته و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری و یکی از راههای شناخت و بیان احکام می‌دانند. در این پژوهش حجیت قیاس و کاربرد قیاس مستنبط‌العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. شافعیه به دلیل ادراک علل احکام در احکام فقهی‌حقوقی با عنایت به بشری بودن آنها، همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، و بروز مسائل مستحدثه فراوان، استفاده از قیاس را جایز می دانند. امامیه صدور احکام فقهی‌حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو از کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط‌العله شافعیه تشابه زیادی دارند و در عمل نیز احکام مستنبط زیادی در کتب فقهی امامیه یافت می شود که بر اساس قیاس مستنبط‌العله صدور یافته‌اند. لذا برخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده‌ای در بهره‌گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد.
_||_
