ملاک دارالاسلام و دارالکفر در آثار فقهی سلفیه جهادی و فقه امامیه (مطالعه تطبیقی)

الموضوعات :

احسان خامنوی خیابانی ¹ , سیدمحمدصادق موسوی ² , سیدابوالقاسم نقیبی ³ , کاظم رحمان ستایش ⁴

1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
2 - گروه فقه و حقوق،دانشگاه شهید مطهری، تهران،ایران،نویسنده مسئول [e-mail]
3 - گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران ، ایران
4 - گروه علوم قرآن و حدیث،دانشگاه قم، قم ، ایران

تاريخ الإرسال : 26 الأحد , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 05 الخميس , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 03 الخميس , ذو القعدة, 1446

الکلمات المفتاحية: دارالاسلام, دارالکفر, اجرای احکام اسلامی, حکومت مسلمانان, حکومت اسلامی,

ملخص المقالة :

دارالاسلام و دارالکفر ازجمله مفاهیمی است که محل اختلاف میان فقها است. عدم معیار و شاخصی روشن باعث شده تا دیدگاه فقها با یکدیگر تفاوت داشته باشد. در فقه امامیه به‌طورکلی دو مبنا باعث اختلاف‌نظر در میان فقها شده است. عده‌ای از فقها مرزهای جغرافیایی را ملاک و عده‌ای دیگر مرزهای اعتقادی را ملاک می‌دانند؛ اما با تتبع در آثار فقهای امامیه به نظر می‌رسد سه معیار الف) اکثر بودن مسلمانان، ب) اجرای احکام الهی و ج) حکومت اسلامی تعیین‌کننده است. از طرفی در آثار فقهی سلفیه جهادی به نظر می‌رسد آنچه ملاک تحقق دارالاسلام است اجرای احکام اسلامی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به دنبال ظهور مفاهیم مختلف از قبیل ملت، کشور، دولت و با تتبع در منابع فقه امامیه و منابع فقهی سلفیه به دنبال ملاک‌های دارالاسلام و پیاده کردن آثار آن است. به نظر می‌رسد آنچه جامع همه تعاریف و یک معیار کلی و صحیح جهت تشخیص دارالاسلام و دارالکفر باشد تشکیل حکومت اسلامی است.

نص كامل:



 

رابطه فقهی-حقوقی متقاضیان انجماد گامت با گامتهای منجمد موجود در بانکهای انجماد

چکیده 

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد .امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسرمی باشد.انجماد و نگهداری گامت در بانکهای انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه‌های مهم انجماد می‌باشد که مسائل پیچیده فقهی ،حقوقی ،اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد.یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامتهای منجمد بخصوص گامتهای رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به اینکه گامتهای منجمد ازاجزای جدا شده  بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامتهای منجمدشان می باشد.

با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامتهای منجمد و مال تلقی شدن آنها و اینکه سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به اینکه رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنها را دارند و در رابطه با گامتهای رها شده در صورتیکه مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آنها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامتهای منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آنها تصمیم گیری کنند.و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آنها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامتهای منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارد ورثه و حاکم صرفا می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دور ریزی آنها بگیرند و نمی توانند آنها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.

کلمات کلیدی:گامت منجمد،مالیت ،مالکیت ، بانکهای انجمادی

 

مقدمه :

امکان انجماد و نگهداری طولانی مدت اسپرم و تخمک که روش های آن در حال به‌روز شدن است هرچند که امید داشتن فرزند را در ذهن بیمارانی که به علت سرطان تحت شیمی درمانی یا پرتو درمانی هستند زنده کرده است ولی مسائل پیچیده ای را در علوم دیگر به همراه داشته است یکی از این مسائل رابطه فقهی-حقوقی افراد با گامتهای منجمدشان در بانک های انجماد میباشد.

هم اکنون امکان انجماد گامت افراد پیش از شروع شیمی درمانی یا درمان‌های مشابه فراهم است تا پس از اتمام دوره درمان و در زمان نیاز برای تولید مثل استفاده شوند البته علاوه برمبتلایان به بیماری های بد خیم  انجماد گامت برای طیف گسترده دیگری از افراد نیز انجام میشود.

به طور مثال افرادی که در سیکل درمانی IVF یا میکرو اینجکشن  قرار می‌گیرند اگر به دلایل مختلف از جمله مسائل شغلی امکان حضور شوهر در روز دریافت تخمک از خانم میسر نباشد چون که پس از دریافت تخمک مدت زمان حفظ قدرت باروری تخمک محدود است و باید به سرعت به وسیله اسپرم بارور گردد در زمان شروع سیکل درمانی قبل از تخمک گیری اسپرم شوهر دریافت و منجمد می گردد.همچنین از آنجا که در برخی از موارد افرادی که تحت عمل وازکتومی قرار گرفته اند به دلیل تغییر شرایط زندگی در تصمیم خود بازنگری کرده به داشتن فرزند تمایل پیدا می‌کنند لذا ترجیح می‌دهند قبل از انجام عمل وازکتومی نمونه ای از مایع اسپرم خود را ذخیره کنند.

همچنین  افراد به منظور ادامه تحصیل ،دستیابی به شغل مناسب، شرکت در جنگ و مسابقات خاص ورزشی  یا به دلیل عدم روبرو شدن با شریک زندگی مناسب و یا عدم تمایل به فرزندآوری در دوره طلایی باروری گامت های خود را منجمد و در بانکهای انجماد نگهداری می کنند.

 در برخی از موارد این گامتها برای هدف اصلی انجماد یعنی تولید مثل استفاده نمی شود چرا که با توجه به پیشرفت های علم پزشکی در زمینه درمان سرطان بهبود قطعی در برخی از سرطان ها به مرز ۹۰ درصد رسیده است.وگاهاً بدون آسیب به اندامهای زایای بدن این درمان ها صورت می پذیرد لذا افراد قادر به باروری طبیعی میباشد همچنین در برخی موارد افراد بعد از درمان قصد ازدواج و فرزند آوری را ندارند و یا به خاطر طولانی بودن زمان انجماد به یا عدم درمان و بهبود بیماری افراد جان خود را از دست می‌دهند که در این حالت باید در رابطه با گامت های منجمد موجود در بانکهای انجماد تصمیم‌گیری شود.که سه روش برای استفاده از این گامتها قابل تصور است اهدا به  افراد نابارور استفاده  در پژوهش و در صورت عدم انتخاب دو روش ذکر شده می‌توان آنها را از بین برد.لذا با توجه به اینکه اسپرم و تخمک دو عنصر سازنده انسان هستند  و نسلهای بعدی از آنها متاثر می‌شوند.تصمیم گیری برای سرنوشت آنها حائز اهمیت می باشد. بنابراین برای حل این مشکل با توجه به اینکه این گامتها ازبدن صاحبان آنها جدا شده اند واکنون جز بدن محسوب نمی‌شود ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که افراد چه رابطه فقهی-حقوقی با گامتهای منجمد خود در بانک های انجماد دارند؟

چرا که بعد از مشخص شدن رابطه افراد با گامت ها و اجزای بدن خود تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت ها در صورت عدم نیاز به آنها جهت تولید مثل صاحبانشان راحت تر خواهد بود.

همچنین در برخی از موارد گاهی به علت  طولانی بودن زمان نگهداری گامت های منجمد و عدم درمان  متقاضیان انجماد و فوت آنها چنانچه این افراد سرنوشت گامت هایشان را مشخص نکرده باشند  در رابطه با گامت های موجود این افراد باید تصمیم گیری شود.بنابراین  باید مشخص شود که چه کسانی صلاحیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت گامت های رها شده را دارند.

البته قبل از پاسخگویی به این سوالات باید ماهیت حقوقی گامتهای منجمد مشخص گردد.

1- ماهیت گامت های منجمد

ماهیت گامت های منجمد مورد اختلاف نظر بسیاری از صاحب نظران است که مشخص کردن ماهیت آنها از نظر حقوقی فایده های بسیاری دارد.برخی بر این باورند که اعضا و اجزای بدن انسان در صورت دارا بودن شرایط مال بودن، جز  اموال محسوب می‌شوند.مال بودن مفهومی نسبی دارد و با تغییر زمان دچار دگرگونی می شود.در گذشته اعضای بدن انسان نقشی جز وسیله‌ای برای انجام امور روزمره نداشته اند ؛لیکن امروزه شاهد هستیم که با پیشرفت علوم مختلف اعضای بدن انسان کاربرد های بیشتری دارند و در واقع ارزشی که عرف و عقلا  در رابطه با استفاده از اجزا و اعضای بدن انسان لحاظ می‌کنند اعم از پیوند اعضا ،انجماد اعضا مثل تخمدان و منفعت عضو جنسی (اسپرم و تخمک)فوق العاده می باشد. درباره مال تلقی شدن اعضای بدن ایرادی وارد شده که انسان غیر مملوک است و مال نیست.ولی در پاسخ به این ایراد آمده است،اولا، این مسئله مربوط به نفس و روح انسان است نه بدن وی و ثانیا ،دلیلی نداریم که حکم کل انسان به بعضی از اعضا و منافعش  سرایت کند.گروهی نیز با توجه استعداد بالقوه گامتهای منجمد برای انسان شدن با توجه به اصل احترام و کرامت انسان از مال دانستن آنها اجتناب کرده اند.

1-1-دیدگاه قائلین به عدم مالیت گامتهای منجمد

این گروه معتقدند انسان اشرف مخلوقات است و از سوی خداوند به مقام جانشینی در روی زمین انتخاب شده است. احترام به انسان و نگه داشتن حیثیت و شرافت انسانی و تنزل ندادن مقام و منزلت انسانی از سوی تمام ادیان و مذاهب و همینطور قوانین بشری مورد تاکید  قرار گرفته است.هر یک از اسپرم و تخمک بالقوه توانایی ایجاد یک انسان را دارند .هر چند که تولد انسان به لحاظ بیولوژیکی مسیر طبیعی خود را دارد،اما منفعت گامت ایجاد تکوینی یک انسان است.طبق نظر این گروه  انسان ها در تمام مراحل زندگی واجد کرامت هستند. اهم مسئله توانایی بالقوه اسپرم و تخمك برای انسان شدن مي باشد. به طور کلی و بدون هیچ اشاره خاصی به یک سند حقوقی (داخلی – بین المللی)، دست کم دو نوع کرامت بشری را می توان مشاهده کرد: کرامت ذاتی بشر که لاینفک ذات وجودی اوست و به نوعی جزئی از شخص شخیص اوست؛ و کرامت غیر ذاتی بشر که عرض وجود اوست و به نوعی از طریق اکتساب و تحصیل به دست می آید. کرامت ذاتی بشر دارای سه ویژگی مهم است: ذاتی بودن، جهان شمول بودن و عینی بودن. ¹

کرامت ذاتی بشر، همواره و همیشه همراه اوست و البته این کرامت از فیض وجودی او نشأت می گیرد. بنابراین می توان گفت که این نوع کرامت از میان نمی رود. . بر این اساس مال دانستن گامت های منجمد در محیط آزمایشگاهی که قابلیت انسان شدن را دارند کار صحیحی نمی باشد.چرا که گامت منشا انسان است و باید همانند وجود انسانی از ابتدای هستی اش مورد احترام قرار گیرد و از مال دانستن و شی محسوب کردن آن اجتناب شود.

1-2-دیدگاه قائلین به مالیت گامت

قائلین به مالیت گامت منجمد معتقدند هر چند که برای اینکه چیزی مال تلقی شود عناصر مختلفی بیان شده است اما از میان تمامی عناصر پنج عنصر در این باره نقش اساسی دارند به طوریکه در واقع به چیزی می توان مال گفت که دارای این پنج شرط اساسی باشد و این پنج شرط در رابطه با گامت منجمد صادق است که این شروط به شرح ذیل می باشند:

1 – امکان اختصاص به شخص (حقیقی یا حقوقی) را داشته باشد.

یعنی تعلق فعلی مال به مالک، عنصر مالیت مال نیست یعنی ضرورت ندارد که مال، مالک بالفعل داشته باشد بلکه امکان اختصاص، کفایت می کند و ² لزومي ندارد كه مال داراي مالك خاص وبالفعل باشد بلكه امكان اختصاص كفايت مي نمايد .

بدین ترتیب به نظر می رسد برای مال بودن چیزی «معیار شخصی» کفایت می کند و می توان این معیار را در رابطه با موضوعیت بحث، مورد پذیرش قرار داد چرا که در جامعۀ کنونی بشری با عنایت به گستردگی نیازهای افراد اجتماع آن چه مهم است این است که شیء بتواند نیاز شخصی را برطرف کند. همین که چیزی برای شی متضمن منفعت باشد، شخص می تواند برای به تصرف در آوردن آن چیز از طریق قراردادها اقدام کند مشروط بر این که قانون گذار خرید و فروش یا تصرفات آن شیء را ممنوع نکرده باشد،  ³پس با وجود منفعت داشتن چیزی برای شخصی می توان به آن چیز عنوان «مال» را داد و بر این اساس آن چیز در رابطۀ بین دو طرف قرارداد، ارزش مالی پیدا می کند.

2-قابلیت نقل  و  انتقال  – مقصود از این قابلیت، امکان نقل و یا انتقال است.

3-نفع داشته باشد. به عبارت ديگر ارزش اقتصادي داشته باشد ومفيد باشد براي اينكه شيئي مال محسوب شود بايد آن شي مورد نياز افراد جامعه باشد و انسانها به آن احتياج داشته باشند شيئي ، مال است كه بتواند نياز و حاجت انسان را اعم از نياز مادي يا نياز معنوي برآورده كند و انسان بتواند از آن منتفع شود ، بنابراين اگر چيزي براي انسان نفعي نداشته باشد. به طوري كه داراي هيچگونه نفع مادي يا اخلاقي يا اجتماعي نباشد و نتوان فايده اي از آن برد مال محسوب نمي شود .منظور از رفع نياز ، رفع نياز فعلي نيست . بلكه اگر شي ، بالقوه قادر باشد كه از انسان رفع حاجت مادي و معنوي نمايد داراي فايده بوده و آن شي به اعتبار منفعت بالقوه اش "مال " تلقي مي گردد .

در اين رابطه برخي از فقها تصريح كرده اند كه نفع وفايده بالقوه براي تحقق ماليت كافي است  و لازم نيست كه مال حتما نياز فعلي انسان را براورده سازد و همين مقدار كه شأنيت انتفاع را داشته باشد ، مي توان مال بودن را به آن اعتبار نمود .⁴ 

4- عقلایی بودن منفعت – دخالت عقل و منطق در تشخیص مالیت مال، بسیار جالب است و حالت متغیر به مال می دهد زیرا عقل در ازمنه و امکنه و شرایط فرهنگی و تمدن های گوناگون فرق می کند. مادۀ 348 ق. م. می گوید: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد . باطل است.

حسن این ماده این است که نفع عقلایی را طرح کرده است عیب آن این است که نفع عقلایی را جدای از مالیت شمرده است که خطا است. زیرا بدیهی است که مال اگر نفع عقلایی نداشته باشد نمی تواند مال باشد. به همین جهت گفته اند:

اشیاء از نظر رفع نیازها موضوع بحث اقتصادی هستند و از نظر قابلیت تملک خصوصی موضوع بحث حقوق می باشند و از این دو جهت، عنوان مال را می گیرند. مال در این معنی دارای ارزش است. بنابراین برای این که چیزی مال باشد:

اولاً – باید مفید باشد (دارای ارزش اقتصادی) باشد.

ثانیاً – در تحجیز و انحصار فرد یا جامعه باشد (ارزش حقوقی) اگر این ارزش حقوقی نباشد ارزش اقتصادی هم آشکار نمی گردد پس مال، چیز اختصاص یافته و تملک شده است. ⁵

به عبارت ديگر در بررسي اينكه ملاك مال بودن يك شي ء وداشتن ارزش داد و ستد چيست ؟ مي توان گفت كه دو معيار در اين رابطه تعيين كننده هستند .

الف) معيار نوعي و جمعي : به اين علت كه ارزش نتيجه رغبتي است كه اشخاص براي بدست آوردن چيزي در خود احساس مي كنند و خواست ها و نيازهاي مردمي كه در يك جامعه زندگي مي كنند با هم شباهت فراوان دارند از اين روست كه گفته مي شود "ارزش چهره  نوعي و همگاني دارد ⁶"برابر اين معيار ، منفعتي ملاك و معيار " مال بودن اشياء " است كه مورد توجه مردم باشد و به چيزي مي توان مال گفت كه نفع نوعي داشته باشد ، از اين نظر نفع شخصي را نمي توان در اين مورد ملاك قرار داد . فلذا چيزي كه در نظر عموم ارزشي ندارد ، ولي رغبت افرادي خاص را به خود جلب كرده مال محسوب نمي گردد .

ب) معيار شخصي وفردي : به اين صورت كه اگر شخصي براي گروهي يا فردي از افراد جامعه ولو در زمان يا مكان خاص داراي منفعت باشد ، اين نفع  شخصي يا نفع براي افراد خاص را مي توان ملاك مال بودن شي قرار داد . مثلا هيچ مانعي ندارد كه مالي در رابطه دو طرف قرار داد ارزش مالي داشته باشد ، هر چند ديگران در برابر آن موضوع بهايي نپردازند فقط كافي است انگيزه معامله عقلايي و مشروع باشد ، مثل خريد و فروش عكس ها و يادگاري هاي خانوادگي كه احتمال دارد بازار براي آنها ارزشي نشناسد . ⁷

براساس اين معيار چنانچه چيزي براي فردي از افراد جامعه در شرايط خاص مفيد باشد و بتواند نيازي از نيازهاي او را برآورده سازد شي ء مورد نظر نسبت به آن شخص مال محسوب مي شود . ⁸

بنابراین می توان گفت ابلیت اختصاص داشتن و مالیت دو بحث مجزا ولی مرتبط با یکدیگرند. عدم قابلیت اختصاص شیء به فرد یا افراد خاص آن‌ را از مال بودن خارج نمی‌كند. برای نمونه، خمر و خوک گرچه به ملکیت در نمی‌آید، اما مال محسوب می‌شوند  . ⁹

5- ارزش واقعي داشته باشد نه اعتباري ، مانند اوراق قرضه يا سهام كه في نفسه فاقد ارزش هستند ، اما موضوع آنها كه مقداري از سرمايه يا طلب است ارزش واقعي دارند .

با توجه به اینکه کرامت انسانی و چگونگی نقض آن واضح نیست، زیرا مالیت داشتن اعضای بدن باعث نقض کرامت انسان نیست، بلکه کرامت وی در صورتی نقض می شود که اصول انسانیت زیر پا گذاشته شود و باعث اذلال نفس یا اهانت به انسان شود، در حالی که تصرف وی در حدود شرع موجب نقض کرامت نمی شود.  

به نظر مي رسد جمع ملاكها و عناصر لازم براي ماليت در مورد گامت منجمد موجود باشند .چرا که

اولاً :گامت منجمد به شخص يا اشخاص خاصي متعلق اند . ثانيا : قابل نقل و انتقال عملي نيز هستند . ثالثا :هم ديدگاه عمومي داراي نفع و ارزش هستند وهم براي طرفين قرار داد و در روابط آنها نفعي را به همراه دارد ، رابعاً : اين نفع نفعي عقلايي است چون برطرف كننده نيازهاي عقلايي آنان است ، خامساً :گامت منجمد في النفسه واجد ارزش واقعي هست. همچنين پذيرفتن معيار شخصي براي مال بودن چيزي در روابط قرار دادي ، ملاك استفاده شده در ماده 336 قانون مدني و عدم لزوم وجود حتمي معيار نوعي براي امكان مالكيت مويد نظر فوق است ، بر اين اساس گامت منجمد  كه با معيارهاي شخصي ، برطرف كننده نيازهاي عقلايي و مشروع طرفين قرار داد هستند ، لذا مال محسوب مي شوند چون گامت منجمد صرفنظر از هر عقيده اي كه ما در مورد نوع رابطه حقوقي آن با شخص داشته باشيم ، نياز مشروع افراد را تامين مي كند و متضمن منفعت براي آنها مي باشد. 

همچنین با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانها از مال و عناصر شناسی اموال می توان گفت این تعاریف در رابطه با گامت منجمدآزمایشگاهی به قصد حفظ باروری صاحبان آنها صادق می باشند چرا که بعد رغبت و میل عقلا به سوی آن موهوم نبوده و محقق است؛و از آنجاییکه یکی از دلایل تشریح امر نکاح تداوم نسل می باشد و تلاشهای پزشکی برای تولید فرزند که یکی از اهداف اصلی تشکیل خانواده می باشد،امری عقلایی محسوب می شود.بنابراین گامت ها جز منافع اندام های جنسی انسان محسوب می شوند و منفعت عقلایی که برای آنها در عصر حاضر منظور شده است به نوعی در ارتباط با حفظ نظام خانواده می باشد و با توجه به اهمیت بحث حفظ باروری از طریق انجماد سلول های جنسی،گامت های منجمد هر چند که نجس هم باشند دارای معیار مال گشتن می باشند چون که منفعت حلال دارند زیرا  با این که نجاسات در احکام اولیه مالیت ندارند ولی با توجه به  احکام ثانویه اگر منفعت حلال داشته باشند مالیت پیدا می کنند . البته باید متذکر شد که کرامت انسانی تعیین کننده چگونگی برخورد ما با آنها خواهد بود .به این صورت که مال تلقی شدن گامت منجمد ممکن است منجربه ایجاد مراکزی برای فروش آنها شود .در حالی که این امر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.لذا توجه به حفظ کرامت انسانی در رابطه با گامتهای منجمد خط قرمز محسوب می شود.

2-تبیین نوع رابطه موجود بین گامت های منجمد و صاحبان آنها

در نگاه اول رابطه انسان با بافت ها و سلولهای جنسی در متون فقهی مستقلا مورد بحث قرار نگرفته است. اما در ضمن مباحث فقهی در خصوص پیوند اعضا به این مساله و مبانی آن پرداخته شده است و از آنجا که سلولهای جنسی انسانی از اجزای اعضای بدن او محسوب می شوند نظراتی که در مورد رابطه میان انسان و جسم او در فقه مطرح شده است در مورد سلولهای جنسی و نمونه های انسانی نیز قابل اعمال است .مهم ترین و اساسی ترین سوال این است آیا از منظر شرع و فقه اسلامی رابطه ای بین انسان با اجزا و اعضای بدن او وجود دارد تعابیر زیادی در لسان شارع¹⁰ دیده می شود که نشانگر رابطه انسان با اجزا و اعضای بدن اوست زیرا در بسیاری موارد از لفظ انسان و بدن به صورت ترکیب اضافی استفاده شده و ترکیب اضافی دلالت بر وجود نوعی رابطه اضافی بین مضاف و مضاف الیه است .البته در خصوص نوع رابطه انسان بااعضای بدن خویش، نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان ارائه شده است که در ذیل به آن ها پرداخته می شود.

2-1- رابطه امانی

برخی فقها معتقدند که خداوند مالک اعضای بدن انسان می باشد و انسان به مثابه امانت دار ملک خداوند است و هیچ گونه مالکیتی اعم از منفعت و یا به صورت مشاع برای وی قائل نیستند و حتی کسانی را که تفکر آن ها مالکیتی است نه امانی، طبق آیات کلام وحی¹¹ دارای فرهنگ قارونی می دانند. گفته شده خداوند هر آنچه از ملک خود را که به دیگران تملیک می کند، در عین اعطای مالکیت نیابی دیگران، در تملیک به غیر، مالکیت خود را باطل نمی سازد. نظریه مزبور با اشکال مواجه است؛ چراکه این امر،مغایر با آزادی و اختیار انسان است و انسان را تبدیل به محافظی برای جسم و روح می کند . علاوه بر آن، ما مجاز به تصرف در اعضای بدن خود در حدود شرعی هستیم، حال آنکه امین حق تصرف، غیر از جهت حفاظت را ندارد.¹²

2-2-رابطه مالکانه

برخي از فقها رابطه ميان انسان و اعضايش را رابطه مالكيت مي دانند و معتقدند كه مالكيت انسان نسبت به اعضاي بدنش موجب سلطنت و حق تصرف در آن است.

مالکیت دارای اقسام و مراتبی است و برای آن که چنین رابطه ای برای انسان نسبت به اعضا و اجزای بدنش ، همچنین نوع و مرتبه آن ثابت شود، ضرورت دارد که انواع مالکیت بررسی شود و مشخص گردد که آیا چنین رابطه ای میتواند وجود داشته باشد و اگر امکان دارد از کدام قسم است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

2-2-1-مالکیت تکوینی

مالکیت تکوینی عبارت از حقی دائمی است که در اثر توانایی و سلطنت تام شخص در حدوث و بقای ملک و از سوی دیگر وابستگی مطلق ایجاد و دوام ملک به وجود شخص برای وی در ملک مزبور ایجاد میشود و به موجب چنین حقی تمامی تصرفات در آن به وی اختصاص می یابد. مثالی که برای این نوع مالکیت میتوان آورد مالکیت خدا نسبت به مـخلوقات و مالکیت انسان بر صور ذهـنی خویش است. مالک با داشتن چـنین مالکیتی می تواند هر تصرفی را در ملک داشته باشد.  ¹³

علامه طباطبایی در تفسیر آیات اولیه سوره مبارکه حمد در مورد لفظ «مالک» به این نظر اشاره کرده‌اند که بعضی چیزها وجودشان قائم به فرد است؛ بدان معنا که جدای از وجود فرد، هستی ندارند، پس ملک او تلقی می‌شوند. مانند اجزای بدن و قوای پنج‌گانه (بویایی، چشایی و ...). در واقع ما به علت سلطه تکوینی که بر اعضای بدن خود داریم، مالک حقیقی آنها هستیم .شاید  بتوان گفت  درعین حال که خداوند مالک تمام هستی است، انسان  نیز در مورد اعضا و جوارح نوعی مالکیت تکوینی دارد مالکیتی که انسان در بدن دارد امر تکوینی است یعنی از آن جهت که خداوند انسان را با این بدن ساخته تکویناً این ها متعلق به او هستند.

این عبارات نشان می دهد که انسان نسبت به اعضای خود، دارای مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می تواند هر گونه تصرفی را که می خواهد در آن انجام دهد.

طرفداران این نظریه  برای انسان نسبت به بدن خود قائل به مالکیت تام هستند و معتقدند اولین کسی که می تواند نسبت به بدن خود تصمیم بگیرد خود شخص است لذا می تواند از گامت خود جنین درست کرده و آن را بفروشد آن چیزی که ناراحت کننده است این است که بدن آدم ها نباید به صورت حرفه ای و بدون ملاحظه وسیله ارتزاق باشد. ¹⁴

البته برخی معتقدند که چنین رابطه ای بین انسان و اعضای بدن وی برقرار نیست، چرا که انسان چنین توانایی و سلطنت تامی نسبت به اعضای بدن خود ندارد، انسان در بسیاری موارد توانایی ایجاد اعضا را به صورت بدوی یا مجدد ندارد و ایجاد و بقای اعضای بدن وی وابسته و قائم به ذات او نیست.

به نظر می رسد که اگر چه  جسم بدون روح و روان قابل تصور نیست جوارح بدون وجود ما، هستی مستقلی نخواهند داشت اما بنا به دلایل ذیل نمی‌توان این نوع مالکیت را نسبت به اعضا و جوارح پذیرفت:

1-مالکیتی تکوینی است که بدون قید و شرط باشد و مالک بتواند هر نوع  تصرفی در مملوک خود بکند در حالی که ما از انجام کارهای که سبب ایراد جراحت و ضرر شدید به بدن می‌شود منع شده ایم.

2-مالکیت تکوینی  علی القاعده در گرو  خلاقیت و آفرینش است. اما آیا ایجاد موجودی از عدم توسط انسان ممکن است؟ مسلما  انسان ها هر چه در علم  و تکنولوژی پیشرفت های چشم گیری حاصل کنند، نمی تواند موجودی از عدم بیافرینند. در واقع ،  روح انسان موجد حتی  جسم خود و علت  فاعلی  آن محسوب نمی شود چه رسد به ایجاد موجودات  دیگر.

3-در سلسله مراتب هستی، واجب الوجود دارای بالاترین رتبه است و همه صفات را  در حد کمال دارد.و هیچ یک از موجودات مراتب نازلتر صفات الهی را به درجه نخست ندارند. مالکیت تام و مطلق فقط متعلق به خداوند است و موجودات عالم به هر میزان که به مرتبه الهی نزدیک باشند، آن را به درجه ضعیف تری  نسبت به ذات باری تعالی دارا هستند. بنابراین، صورت تفویضی  ملک را باید  جایی از غیر  مالکیت تکوینی جستجو کرد.¹⁵

2-2-2-مالکیت اعتباری(تشریعی)

مالکیت تشریعی به معنای داشتن سلطه اعتباری بر همه چیز است. به این صورت که از جانب شارع مقدس یا عرف  مالکیتی برای فرد اعتبار شده و محدوده آن را نیز تعیین می کنند. منشأ این نوع مالکیت را عقل و عرف به همراه امضای شارع می‌دانند. بدین صورت که چون این امر که انسان مالک اعضای بدن خویش باشد، امری عقلائی است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان استکشاف شده و از سوی شارع مقدّس نیز که از عقلاست، ردّ و منعی وارد نشده است، در نتیجه این ملکیت موافق شریعت نیز هست.

 علما نیز تعاریفی درباره آن ذکر کرده اند؛ به عنوان نمونه سید حسن امامی می نویسد: «مالکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز  مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند» ¹⁶ ..در مالکیت اعتباری وجود اهداف  و اغراض عقلایی معتبر است. ¹⁷

علاوه بر این، عرف امروزه برای برخی تولیدات و اعضای بدن ارزش زیادی قائل است. به عنوان مثال علت حرمت و عدم جواز استفاده از خون در گذشته، نجس بودن و بی‌فایده بودن آن دانسته می‌شد؛ اما امروزه چون بهره‌گیری از آن به منظور اعطای زندگی است، پس عرف هم در این مقطع زمانی مالکیتی برای آن اعتبار می‌کند.

   همچنین عمده ترین نوع مالکیت مطرح در قانون مدنی و مباحث حقوقی، مالکیت اعتباری است که قانونگذار آن را تعریف نکرده بلکه در برخی موارد اوصاف و آثاری از آن را برشمرده است، مثل مطلق، انحصاری و دائمی بودن.¹⁸

ولی در خصوص مالکیت تشریعی اعضا و اجزای بدن باید گفت: اولاً  مبنا و منشا  آن محل تامل است چرا که دلیلی از جانب شارع  نرسیده و بنای عقلا هم برای جعل  مالکیت بر بدن ثابت نشده یا حداقل مورد تردید است.ثانیا بر فرض قبول این نوع مالکیت ،با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است که وضعیت آن را«به حق سلطه  و تصرف»نزدیک تر می سازد.علاوه بر این، همان گونه که می دانیم مالکیت انسان نسبت به اموال بی حد و مرز نیست  و این قیود تا جایی پیش رفته که امروزه از بعد حقوقی به جای نهاد مالکیت عملاً حق تسلیط اجرا می شود.¹⁹ بنابراین نسبت به انسان که مسئله با حساسیت بیشتری روبه‌رو است نمی‌توان قائل به ملکیت مطلق او شد یا حدودی برای تصرف او در نظر نگرفت.همچنین در نمونه بارز مالکیت تشریعی  افراد نسبت به یکدیگر(بندگی) با وجود اینکه مولا، مالک  بنده است اما این ملکیت را می‌توان محدود به استفاده از منافع فرد دانست.مولا می‌تواند هرگونه استفاده و انتفاعی از عبد ببرد اما مالک اجزا  و اندام های او نیست. به همین دلیل نمی توانند فرضا  دست بنده را قطع کند  یا اندام های او را بفروشد.²⁰پس مالکیت انسان بر اجزا و اعضای بدن خود نمی تواند از نوع مالکیت تشریعی باشد.

2-2-3-مالکیت ذاتی

در تعریف این مالکیت گفته شده: «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند  حدود تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند» ²¹ . برخی فقها بین اشخاص و اعمال و انفسشان قائل به مالکیت ذاتی‌اند و این نوع ملکیت را بالاتر از مرتبه مالکیت اعتباری و پایین‌تر ازمرتبه مالکیت حقیقی (تکوینی) می‌شمارند. «ذاتی» بدان معناست که نیاز به امر خارجی برای تحقق ندارد. فرد ذاتاً جهت تصرّف در نفس خود و شئون آن ملکیت دارد. علاوه بر فقها، بعضی حقوقدانان نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از بارزترین مصادیق مالکیت ذاتی دانسته‌اند؛ زیرا آنچه را که برای حصول ملکیت لازم می‌دانند، تصرّف و حق اختصاصی نسبت به آن است  .²²

می توان رابطه بین انسان و اعضایش را از قسم «مالکیت ذاتی» دانست و مانعی برای چنین مالکیتی دیده نمی شود، زیرا طبیعت ملک یعنی بدن انسان به گونه ای است که بدون نیاز به سبب خارجی و یا اعتباری، این مالکیت که همان سلطنت انسان بر بدن و حق تصرف در آن است، را برای انسان ایجاد میکند و شخص میتواند به موجب آن در حدود قوانین، تصرف در بدن و اعضایش را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

 دلالت وجدان و سیره عقلا نیز مؤید چنین مالکیت و سلطنتی است، چنان که شارع و قانونگذار هم چنین مالکیت و سلطنتی را امضا کرده­اند. همانطور که بیان شد، عبارات بسیاری در لسان شارع و قانونگذار متداول است که وجود رابطه را معتبر می­داند و مباحث مطرحی از قبیل «حمایت از شخصیت جسمی انسان» و غیره، نشان­دهندة احترام قانونگذار به چنین سلطه و استیلایی است؛ زیرا برای افراد ایجاد تکلیف می­کند تا این حق را محترم شمرند و از تعرض به آن دوری کنند و هر گونه ایرادِ صدمه، ضرب و جرح و تعرض جسمی به انسان را ممنوع می­نماید و موجب مسؤولیت مدنی و کیفری می­داند .²³

مؤید این مطلب این است که برخی از فقها نیز رابطه انسان با اعضای خویش را مالکیت دانسته و بر آن تصریح کرده­اند²⁴.به عنوان نمونه مرحوم «خوئی» رابطه بین اشخاص اعمال و انفس و ذمه آنها را رابطه اضافی ذاتی تکوینی شمرده و بر این عقیده است که شخص نسبت به امور مزبور دارای مالکیت ذاتی اولی است یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شئون خود است و وجدان و سیره عقلا حکم می­کند که فرد بر عمل، نفس و ذمه خویش مسلط است و شارع نیز این سلطنت را امضا کرده و اشخاص را از تصرفاتی که مربوط به نفس آنها می­شود، منع نکرده است .²⁵

البته باید توجه داشت که مالکیت بر اعضای بدن در مقایسه با مالکیت بر اموال و اشیا تفاوت­هایی دارد؛ به عنوان مثال طبق ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه­گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و عمده­ترین مانع کلی و قانونی که اطلاق حق مزبور را محدود و مقید می­کند، اصل 40 قانون اساسی است که مقرر می­دارد «هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

غیر از این مـحدودیتی که اصل 40 بنا بر فرض ثـبوت مالکیت انسان بـر اعضا قرار می­دهد، از نظر فقهی نیز محدودیت­هایی برای این مالکیت وجود دارد که عبارت است از حکم تکلیفی «حرمت اضرار به نفس» در حال حیات و «حرمت قطع اعضای میت (مثله کردن)» و همچنین «وجوب دفن میت» در زمان فوت.

طبق مبانی و ادله فقهی، انسان باید به نحوی با اعضای خود رفتار کند که به خود و اعضایش ضرر وارد نکند.

2-3- رابطه سلطه و تصرف

برخی فقها رابطه مزبور را «سلطنت» برشمرده اند .همانگونه که انسان بر اموال خویش سلطه دارد بر نفس خویش نیز سلطه دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بکند .البته مشروط بر این که از نظر عقلا و شارع منعی وارد نشده باشد.

مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» در ضمن بحث تفاوت های حق، ملک و سلطنت، تصریح کرده اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند:

«چه بسا در برخی موارد، عنوان سلطنت صادق باشد، اما در آن حالت، تعبیر حق و ملک صدق نکند؛ مانند سلطۀ مردم بر نفوسشان که امری عقلایی است، پس همان گونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و بنابراین، در آن به هر گونه که بخواهد می تواند تصرف کند، اگر در این راه از نظر عقلا منع قانونی و از نظر متشرع، منع شرعی وجود نداشته باشد و مردم از نظر عقلا، همان گونه که مسلط بر اموال خود هستند، مسلط بر نفوس خود نیز می باشند، بلکه در این زمان، فروش خون و جسد جهت آزمایش های کالبد شکافی و آموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب آن، متعارف و معمول شده است و دلیل این کار، به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلا فرد بر جسم خود دارد، پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است . . .» ²⁶

با توجه به عبارات پیش در می یابیم که مرحوم امام (ره) قائل به مسلط بودن انسان بر بدن خویش بوده اند و آن را یک امر عقلایی نظیر سلطۀ انسان نسبت به اموال خود می دانند و چنین سلطه ای برای انسان این حق را ایجاب می کند که هر گونه تصرفی را مگر در موارد وجود مانع قانونی و شرعی انجام دهد.

در رابطه با مالکیت اعضا، مرحوم امام (ره) با توجه به این که میان سلطنت یا مالکیت فرق قائل اند، در ادامه مطالب اشاره کرده اند که به ظاهر مالکیت انسان نسبت به نفس خود مورد اعتبار قرار نگرفته است  و انسان نمی تواند مالک نفس خود باشد. ²⁷

آیت الله منتظری نیز در این باره گفته است:

«فان الانسان کما یکون مسلطاً علی ماله یحکم العقل و الشرع، فلا یجوز التصرف فی ماله بدون اذنه  فکذلک یکون مسلطاً علی نفسه و بدنه ، بل هی ثابته بالاولویه القطعیه . . .». ²⁸

انسان همان گونه که بنا بر حکم عقل و شرع مسلط بر مال خود است و تصرف در مال او بدون اجازه اش جایز نیست، همان گونه نیز، انسان بر نفس و بدن خود مسلط است و بلکه این سلطه بر بدن، بنا بر اولویت قطعی، ثابت است. بر اساس این عبارت نیز انسان بر نفس و بدن خود مسلط است.

آیت الله مکارم شیرازی در ضمن بحث هایی که دربارۀ مسئله «الناس مسلطون علی انفسهم» داشته اند، تصریح کرده اند که به این نوع سلطه در آیه و روایتی اشاره نشده است، ولی مفاد چنین امری بر اساس بنای عقلا ثابت است و البته این نوع سلطه، تخصیص پذیر است و شامل هر نوع تصرفی نمی شود ²⁹ .

آیت الله مؤمن معتقدند که اگر چه انسان مالک اعضا و متعلقات نفس و بدن به صورت مالکیت اعتباری نیست و اگر چه رابطۀ میان انسان و اعضایش از نظر مالکیت نظیر رابطۀ وی با لباس، پول و چنین مواردی نیست،  به نظر ایشان مراد از مالکیت، تحت اختیار بودن و سلطه داشتن بر امر مورد نظر است³⁰  و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است. از نظر عقلایی انسان بر نفس ولایت دارد و اختیار آموزش به دست اوست و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» قاعده ای عقلایی است که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است. ³¹

البته گرچه طبق قاعده تسلیط  انسانها بر نفس و امور مربوط به آن مسلط هستند اما این احاطه محدود شده و طبق قاعده  لاضرر  انسان مجاز به انجام کاری که وی  را در معرض ضرر،خطر و جراحات شدید قرار دهد،نخواهد بود و  پرهیز از آنها امری واجب و ضروری است.

بنای عقلا نیز تصرفات  انسان را در اعضا و اجزای بدنه خویش تا جایی که با قاعده لاضرر تعارض  نداشته باشد، مجاز می‌داند. البته ممکن است ضرورتی پیش آید که اگر چه تصرفات انسان ضرراتی داشته باشد اما ضرورت انجام آن را مجاز می دانند.

صرف وجود سلطه نميتواند مالكيت را اثبات كند. چرا كه اگر مالكيت را نوعي حالت اضافه و انتساب بين مالك و مملوك بدانيم، با توجه به اینکه سلطه از لوازم و آثار عقلايي مالكيت است و همانگونه كه رهبر كبير انقلاب در كتاب البيع خود آورده اند، سلطنت همان ملك نيست، بلكه از احكام عقلايي مالكيت است.

اما با توجه به مفهوم سلطنت و آثاری که برای آن ارائه شده واضح است که بین مفهوم سلطنت مزبور و مفهومی که مالکیت ذاتی ارائه  شد، از جنبة ماهوی تفاوتی نیست و بیش تر اختلاف در الفاظ است، بنابراین به نظر می رسد استعمال لفظ مالکیت ذاتی برای این رابطه بهتر است، زیرا سلطنت نتیجه وحکمی از احکام مالکیت قلمداد می شود.

مالکیت انسان نسبت به خود ،به معنای سلطنت او بر پیکر خود است این سلطنت امری است تکوینی که زمام آن به دست خداوند است بنابر این  ملکیت انسان در طول ملکیت خداوند است و اوست که انسان را به گونه ای آفرید ه که بر خود سلطنت داشته باشد. ³²

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مالکیت انسان براعضایش، رابطه مالکیت ذاتی و سلطه یا حق دائمی است که بین انسان و اعضای وی مقرر شده و قانونگذار آن را معتبر شناخته است و شخص به موجب چنین حقی، می تواند درحدود قوانین، تصرف در اعضایش را به خود اختصاص دهد، به گونه ای که از تمام منافع ممکن آن استفاده کند.در نتیجه با توجه به اینکه گامت منجمد جز فراوده های انسانی می باشد باید رابطه آنها با انسان را مالکیت ذاتی دانست که موجب سلطه یا حق دائمی می شود در نتیجه می توان برای افراد حق اظهار نظر درباره سرنوشت گامت های منجمدشان قائل شد. در قوانین موضوعة ایران، صراحتاً حکمی در مورد رابطة انسان با بافت ها و اجزای بدنش وجود ندارد. طبق قانون اساسی  و قانون آیین دادرسی مدنی  هرگاه در مورد مسأله ای حکمی وجود نداشته باشد باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، رجوع کرد. لذا با توجه به بررسی های انجام شده نظر مشهور در میان فقها،مالکیت ذاتی انسان بر اعضا و اجزای بدن است. مالکیت می تواند یک ابزار حقوقی قوی و قابل توجه در کنترل و حمایت از منافع و حقوق اشخاص درخصوص سلولهای جنسی واجزای بدنش تلقی شود. البته حق مالکیت مانند دیگرحقوق قانونی مطلق نیست و قانون گذار باید بر مبنای حفظ نظم عمومی و منافع جامعه آن را در خصوص اجزای بدن تحدید کند.³³ البته از مادة 29 قانون مدنی می توان چنین استنباط کرد که آن چه مدنظر قانون گذار بوده، رابطة میان فرد و مال است که با توجه به تعریف مال می توان گامت را به صراحت مال دانست بنابراین بین انسان و اجزای بدنش رابطة مالکانه وجود دارد، اگرچه ممکن است مالکیت در حد اعلای آن نباشد و این رابطه با محدودیت هایی روبرو باشد.البته در کشورهای مختلف رویکردها متفاوت می باشد بطوریکه در بريتانيا، بر طبق قانون باروري انساني و جنين شناسي (۱۹۹۰) و در استراليا بر طبق قانون تکنولوژي توليد مثل  انساني (1991)، به جاي تصريح به حق مالکيت افراد بر گامت خود، به حق گسترده آنها بر کنترل و اداره اجزاي بدن قائل شده اند که رابطه اي شبه مالکانه است. اين تعبير نزديک به تعبير «سلطه غيرمالي» است.در ايالات متحده، هيچ يک از قوانين موضوعه ايالتي يا فدرال گامت را مال نميدانند و به رابطه مالکيت صاحب گامت قائل نيستند .³⁴

در پرونده مربوط به خانم ژولیه گاربر³⁵ دادگاه معتقد بود که تخمکهای منجمد بارور شده به هیچ وجه نمی توانند جز اموال خانم گاربر به ارث برسند. ماجرا حاکی از تصمیم گیری برای به دنیا آوردن بچه ای با استفاده از تخمک بارور شده مادر مرده بود این گزارش اولین مورد تایید شده از انتقال جنین حاصل از تخمک مادر مرده میباشد و در نوع خود در دنیا منحصر به فرد است.

اینک به شرح گزارش می پردازیم:

بطور معمول سقط جنین واقعه ای ناگوار است ولی موقعی که جنین موجود در رحم خانم ولوف در دسامبر 1997 سقط شد بسیاری از اشخاص مطلع از چگونگی حامله شدن وی که به نوعی درگیر ماجرا بودند، نتوانستند راحتی و آسودگی خاطر خود را از این سقط جنین پنهان کنند. خانم ولوف یک مادر جانشین بود که جنینی را حمل میکرد که حاصل از انتقال تخمک بارور شده زنی بود که یک سال قبل از عمل انتقال جنین فوت کرده بود.

صاحب تخمک خانم ژولیه گاربر یک زن مجرد 28 ساله بود که در دسامبر 1986 در اثر سرطان خون فوت کرده بود. نامبرده قبل از شروع یک دوره شیمی درمانی و رادیو تراپی که وظیفه تخمک گذاری سیستم تولید مثل او را از بین می برد، پس از مذاکره با یک کلینیک نگهداری گامت، تعدادی از تخمک های اخذ شده از خود را با اسپرم اهدائی بارور نمود و جنین های بالقوه به دست آمده را برای ذخیره سازی منجمد کرد .خانم گاربر امیدوار بود که بعد از بهبودی، به وسیله آنها باردار شده و نهایتاً بعد از فراکاشتن آنها در رحم خود، صاحب فرزندی شود موقعی که خانم گاربر در اثر بیماری مذکور فوت کرد والدین او با استفاده از یک مادر جانشین و به منظور به وجود آوردن یک بچه ترتیب انتقال جنین ها را به رحم مادر جانشین دادند عملی که به گفته ایشان یکی از آرزوهای دخترشان بود و آنها در نظر داشتند این آرزو را جامه عمل بپوشانند. والدین خانم گاربر قصد داشتند که بچه را برای بزرگ کردن به دختر دیگرشان که خواهر ژولیه بود، بسپارند.

حقوقدانان در مورد اینکه چه کسی باید پدر و مادر قانونی بچه تلقی گردد دچار سردرگمی شده بودند: مادر بیولوژیکی خانم ژولیه گاربر بود که یک سال بعد از منجمد کردن جنین ها دفن شده بود مادر جانشین خانم ولوف که هیچ علاقه ای برای بزرگ کردن بچه ای که در رحم خود حمل میکرد نداشت یا اهداء کننده اسپرم که تخمک ها با اسپرم وی بارور شده بودند البته والدین خانم گاربر که حالت مادر جانشینی را ترتیب داده بودند نیز قصدی برای اینکه خودشان بچه را بزرگ کنند، نداشتند.

مسئله غامضی نیز در مورد ارث برده شدن جنین های بالقوه به وجود آمد والدین خانم گاربر ادعا میکردند که آنها تخمک های بارور شده دخترشان را با سایر اموال او به ارث برده اند. قضات دادگاه ها مخالفت خود را با این عقیده ابراز داشتند. یک دادگاه در کالیفرنیا دراین خصوص بیان داشت، گامت یا جنین بالقوه انسانی مثل یک قطعه زمین مقداری پول و یا یک اتومبیل زیبا جز اموال اشخاص نیست که وراث در مورد آن ادعای مالکیت نمایند.و بتوانند در رابطه با آنها تصمیم گیری بکنند.

در دیدگاه حقوق انگلستان اصرار به رضایت شخصی به لحاظ تکریم و احترام به شان و مقام انسان و حقوق وی درمورد استفاده مستقل از اجزای ژنتیکی بدن خود میباشد به همین لحاظ است که به موجب قانون مذکور رضایت فرد برای استفاده از گامت منجمد خود حتی پس از مرگ نیز ضروری شناخته شده است.

 در سال 1994 شورای بهداشت هلند مفهوم مالکیت بر اعضا و اجزای بدن را به طور کلی رد کرد.

در نظام حقوقی کامن لا اشخاص اصولاً مالک بدن و اجزا و بافت های جدا  شده از بدن خود نیستند.³⁶ از لحاظ تاریخی، حقوق بریتانیا در هیچ زمان حقوق مالکیت را بر اجزا و اعضای بدن به رسمیت نشناخته است.³⁷ .البته با توجه به رای صادره در پروندة یرورث علیه تراست بریستول شمالی  در سال 2009می توان گفت که رویة قضایی مدرن در کشور انگلستان و سایر کشورهای کامن لا به طور پیوسته به سمت شناسایی کامل اجزای انسانی به عنوان مال قابل تملک در حال پیشروی است.  ³⁸چرا که در این پرونده، 9 بیمار سرطانی که در بیمارستان بریستول شمالی در حال درمان بودند به علت اثرات درمان بر قابلیت باروری آنها اقدام به ذخیره نمونه های اسپرم در بیمارستان کردند. این نمونه ها به علت نقص دستگاه انجماد، از بین رفت و این بیماران برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه کردند. یکی از مسائلی که در دادگاه تجدیدنظر مورد مناقشه طرفین قرار گرفت این بود که آیا این نمونه ها مال قابل تملک است. دادگاه در حکم صادره خواهان ها را مالک واقعی این نمونه ها قلمداد کرد.

3-تعیین سرنوشت گامت های منجمد 

با توجه به اینکه رابطه بین صاحبان گامت و گامت های منجمد از نوع رابطه مالکانه و تصرف می باشد در نتیجه استفاده ازگامت های منجمد بعد از اتمام دوره انجماد در هر روشی منوط به رضایت آگاهانه صاحبان آنها و چگونگی قرارداد می باشد .که این امر مستلزم رضایت آگاهانه متقاضیان انجماد می باشد.

رضایت آگاهانه، به بیان ساده بر امکان ابراز رضایت، حاکی از آگاهی درمورد بیماران پژوهش های زیستی و پزشکی دلالت دارد. لذا متضمن دو موضوع جداگانه در تصمیم گیریست:

الف - به این معنا که بیمار از همه اطلاعات لازم مربوط به تصمیم گیری مطلع باشد.

ب- این تصمیم بیمار، آزادانه و از روی اختیار وی صورت گیرد که مستلزم توانایی بیمار در فهم اطلاعات مربوط و درک پیامدهای این تصمیم گیری ،منطقی و قابل پیش بینی می باشد.

رضایت آگاهانه بر پایه مفهوم بنیادی«خود آیینی» است، بدین معنا که هر فرد انسانی محقّ است، سرنوشت، حقوق و تکالیف خود را، خود رقم زند و تعیین کند و در مقابل مفهوم «دگر آیینی» است، که به معنای حق دیگری برای تصمیم گیری در سرنوشت خود است. لذا از این جهت مفهوم دگرآیینی ناموجه است که کرامت انسانی را که بر مبنای آزادی، عقلانیت انسانی است، نقض می کند. لذا برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد  بلحاظ اخلاقی،مشخص می شود که داشتن رضایت آگاهانه و معقول افراد، موضع مهمی در ارزیابی تراز اخلاقی این بحث است. دراین موارد، رضایت آگاهانه فردی که گامت ها متعلق به اوست ،تعیین کننده نهایی است. بنابراین گامت های منجمد را می توان با رضایت آگاهانه افرادی که گامت ها از بدن آنها استخراج شده  است، مورد استفاده قرار داد.لیکن با توجه به اینکه در کشور ایران قانون مدونی برای این امر وجود ندارد لذا در برخی موارد هنگام نمونه گیری و انجماد چگونگی سرنوشت گامتها توسط متقاضی انجماد در قراداد ذکر نمی شود.در نتیجه در همه مراکز انجمادی تعداد قابل توجهی گامت منجمد رها شده وجود دارد . بنابراین می توان گفت گامت های منجمد زمانی رها شده تلقی می‌شوند که متقاضیان در حین انعقاد قرارداد با مراکز انجماد در خصوص سرنوشت گامت های منجمد بعد از اتمام دوره انجماد تصمیمی اتخاذ نکرده باشند.

از آنجایی که هدف اصلی از انجماد گامت در بسیاری از موارد برای حفظ باروری بیماران تحت درمان با اشعه یا شیمی درمانی می باشد و در برخی از موارد به علت عدم موفقیت در درمان افراد جان خود را از دست می‌دهند و یا برعکس برخی از آنها کاملاً مداوا شده و به طور طبیعی فرزنددار می شود  لذا به علت عدم نیاز به گامتهای منجمد خود سراغ آنها نمی روند البته درسایر کاربرد های انجماد گامت  نیز این احتمال وجود دارد لذا تعداد قابل توجهی گامت رها شده در بانک های انجماد موجود می باشد که باید درباره آنها تصمیم گیری شود.با عنایت به اینکه اسپرم و تخمک دو عنصر سازنده انسان می باشند و نسلهای بعدی از آنها تاثیر می پذیرند بررسی موضوع حائز اهمیت می باشد.بنابراین در صورتیکه مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آنها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامتهای منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آنها تصمیم گیری کنند.

البته باید توجه داشت هر چند که در مورد اهداي اعضا بدن، رضايت همسر متوفي، والدين يا ديگر وراث و تأييد دادگاه صالح پذيرفته شده، اما وضع در مورد اهداي گامت به گونه اي ديگر است، زيرا اثر آن باروري پس از فوت و برخورداري کودک متولد به اين روش از ارث و ساير حقوق خواهد بود. به طوریکه برخي قياس ميان اهداي ساير اعضا با گامت را به دليل آثار حاکم بر آن منتفي دانسته اند .³⁹بنابراين، در اين زمينه بايد با احتياط بيشتري سخن گفت حتي ممکن است افراد، پيش از فوت، رضايت صريح به استفاده از اعضا و بافتهاي بدن خود را اعلام کنند اما در مورد گامت سکوت کنند. نميتوان از اين فقدان رضايت يا سکوت چنين استنباط کرد که متوفي قصد داشته گامت خود را، مانند ديگر اعضاي بدن، اهدا کند. همچنين، نبايد از نظر دور داشت که اهداي عضو براي نجات جان بيماري ديگر است.که اين نکته بسيار مهم در اهداي گامت غايب است. از اين رو، نميتوان اين استدلال را پذيرفت که اهميت نجات زندگي زوجين نابارور کمتر از نجات جان يک بيمار نيست.بنابراین ورثه فقط برای اهدا جهت استفاده در تحقیقات و دورریزی این گامتها می توانند تصمیم گیری بکنند و چنانچه صاحب گامت متاهل باشد می توان در زمان عده گامت های منجمد موجود او و همسرش را تلقیح کرد .

همچنین با توجه به ماهیت حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آنها می توان گفت گامت های منجمدی را که به صاحبانشان و وراث آنها برای تعیین سرنوشت دسترسی وجود نداشته باشد، مجهول المالک تلقی کرده و حکم ماده 28 قانون مدنی را که مقرر کرده است« اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد» درباره آنان اعمال نمود. که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامتها برای انسان شدن و آثاری که در پی دارد حاکم نیز صرفاً ميتواند تصميم به اهدا براي تحقيقات يا دورريزي آنها بگيرد و نميتواند آنها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهد.

یافته های پژوهش:

1-هر چند که برخی از صاحب نظران با توجه به استعداد بالقوه گامتهای منجمد برای انسان شدن و با عنایت به اصل احترام و کرامت انسانی از مال دانستن آنها اجتناب می کنند ولی با توجه به اینکه کرامت انسانی در صورتی نقض می شود که اصول انسانیت زیر پا گذاشته شود و باعث اذلال نفس یا اهانت به انسان شود، در حالی که تصرف وی در حدود شرع موجب نقض کرامت نمی شود.  

و با عنایت به اینکه ؛اولاً :گامت منجمد به شخص يا اشخاص خاصي متعلق اند . ثانيا : قابل نقل و انتقال عملي نيز هستند . ثالثا :هم ديدگاه عمومي داراي نفع و ارزش هستند وهم براي طرفين قرار داد و در روابط آنها نفعي را به همراه دارد ، رابعاً : اين نفع نفعي عقلايي است چون برطرف كننده نيازهاي عقلايي آنان است ، خامساً :گامت منجمد في النفسه واجد ارزش واقعي هستند. لذا مال محسوب مي شوند چون گامت منجمد صرفنظر از هر عقيده اي كه ما در مورد نوع رابطه حقوقي آن با شخص داشته باشيم ، نياز مشروع افراد را تامين مي كند و متضمن منفعت براي آنها مي باشد. بنابراین به نظر مي رسد جمع ملاكها و عناصر لازم براي ماليت در مورد گامت منجمد موجود باشند .

2- مالکیت انسان براعضایش، رابطه مالکیت ذاتی و سلطه یا حق دائمی است که بین انسان و اعضای وی مقرر شده و قانونگذار آن را معتبر شناخته است و شخص به موجوب چنین حقی، می تواند درحدود قوانین، تصرف در اعضایش را به خود اختصاص دهد، به گونه ای که از تمام منافع ممکن آن استفاده کند.در نتیجه با توجه به اینکه گامت جز فراوده های انسانی می باشد باید رابطه آنها با انسان را مالکیت ذاتی دانست که موجب سلطه یا حق دائمی می شود در نتیجه می توان برای افراد حق اظهار نظر درباره سرنوشت گامت های منجمدشان قائل شد.البته در کشورهای مختلف رویکردها متفاوت می باشد.

3- با توجه به اینکه رابطه بین صاحبان گامت و گامت های منجمد از نوع رابطه مالکانه و تصرف می باشد در نتیجه استفاده ازگامت های منجمد بعد از اتمام دوره انجماد در هر روشی منوط به رضایت آگاهانه صاحبان آنها و چگونگی قرارداد می باشد .که این امر مستلزم رضایت آگاهانه متقاضیان انجماد می باشد.

4- در رابطه با گامتهای رها شده در صورتیکه مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آنها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامتهای منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آنها تصمیم گیری کنند. و صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد  رها  شده را مجهول المالک تلقی کرده ومی توان حکم ماده 28 قانون مدنی را که مقرر کرده است« اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد» درباره آنان اعمال نمود. که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامتها برای انسان شدن و آثاری که در پی دارد ورثه و حاکم صرفاً مي توانند تصميم به اهدا براي تحقيقات يا دورريزي آنها بگيرند و نمي توانند آنها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.

منابع و ماخذ:

قرآن

اصغری آقمشهدی،فخرالدین؛کاظمی افشار ،هاجر ،«نحوه ارتباط انسان با بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق» ،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی ،سال اول ،شماره یک ،زمستان 1388.

امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، چاپ ششم: تهران، انتشارات اسلامیه، 1371.

توحیدی ،محمد علی ،مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریرات درس آیت الله خویی)،

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،«حقوق اموال»، تهران ،گنج دانش،چاپ ششم ،1388.

جوادی آملی ،عبدالله ،«حق و تکلیف در اسلام »،قم ،مرکز نشر اسراء،چاپ دوم،1385.

حسینی روحانی،سید محمد صادق،« المسائل المستحدثه»،بیروت ،دارالزهراء،1393ق.

رشیدی ،رشید،« لزوم مالیت در معاملات معوض »،تهران ،پایان نامه ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،1376.

شهیدی ،مهدی،« وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق»،مجموعه مقالات ،تهران ،سمت و پژوهشکده ابن سینا ،چاپ دوم ،1382.

صفایی،حسین،حقوق اشخاص و محجورین،تهران ؛میزان،1383.

عاملی ،سیدمحمد جواد،«مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه» ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بی تا.

کاتوزیان ،ناصر، «حقوق مدنی ،اموال و مالکیت »،تهران ،بنیاد حقوقی میزان ،1387.

محسنی ، محمد آصف ،«الفقه و المسائل الطیبه» ، قم،مطبعه یاران، چاپ اول،1377.

محقق داماد ،مصطفی،«قواعد فقه بخش مدنی »،تهران ،مرکز نشر علوم انسانی ،چاپ چهارم ،1382.

مکارم شیرازی،ناصر، «القواعد الفقهه »، قم،مدرسه الامام امیرالمومنین،1411.

منتظری ،حسینعلی ،«دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه »،قم،المرکز العامی للدراسات الاسلامیه،1409.

موسوی خمینی،روح الله ،«کتاب البیع» ،نجف اشرف ،مطبعه آداب،چاپ اول،1390.

مومن قمي ،محمد،«کلمات السدیده فی مسائل الجدیده»، قم،موسسه نشر اسلامی،1415.

میلانی فر ،علیرضا ، مصاحبه حضوری ،دفتر وکالت جناب آقای دکتر میلانی فر،مورخه 16/12/1393.

نظری توکلی ،سعید،«پیوند اعضا در فقه»، مشهد ،بنیاد پژوهش های اسلامی ،چاپ اول ،1388.

Atherton R. En Ventre sa Frigidaire: posthumous children in the succession context. Legal Studies 1999; 19(2): 139-164.

Churchill, I.J, Patenting Humanity: The Development of Property Rights in the Human Body and the Subsequent Evolution of Patentability of Living Things, (July 1994) 8 Intellectual Property Journal 249–84.

Dierk Ullrich,”Concurring Visions:Human  Dignity in the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Basic Law of the Federal Republic of Germany”,Global Jurist Frontiers.v.3,2003,n.Articale 1,pp.1-103

Hardcastle R. Law and the human body: property rights, ownership and control. Oxford: Hart Publishing; 2007, p. 89-92.

Laurie, Graeme. (2007). Genetic privacy a challenge to medico-legal norms, Cambridge university press, p.324

Pawlowski, Mark. (2009). Property in Body Parts and Products of the Human Body, Liverpool Law Rev (2009) 30:35–55, Published online: 20 May 2009

 

Rick Weiss,Washington Post Staff Writer ,Babies in Limbo:Laws Outpaced by Fertility Advances,1998,P.A01.

Skene, Loane. (2007). Legal Rights in Human Bodies, Body Parts and

Tissue, Bioethical Inquiry (2007) 4:129–133

Strong C. Ethical and legal aspects of sperm retrieval after death or persistent vegetative state. J law Med Ethics 1999; 27(4): 347-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judicial-Legal relationship between cryopreservation applicants and their frozen gametes in cryopreservation banks

Abstract

 Although  the development of medical knowledge about human and his organs has caused better life but some of them caused legal and ethical problems .One of this aspects is Cryopreservation .Nowadays ,inside of freezing human organs complete freezing of whole body is possible ,too. That one of its important utilization is human gametes freezing that causes complex jurisprudent ,legal ,ethical, and social problems. Determination of legal persons for decision about the frozen gametes fate is one of this problems.

According to the legal nature of frozen gametes and considering them as property ,and as the human gametes are one part of the organs of his body, all of theories about relation between man and his body in law is true in relation between man and his gametes .So ,there is a ownership relation between the man and his frozen gametes .Therefore, only the gamete owners can decide about their fate .For having decision about the abandoned frozen gametes the Cryopreservation centers try to have contacts whit gamete owners, but when there is no accessibility to their owners ,then they ask the inheritors to decide about them ,so if they be inaccessibility situation after that in order to determine their fate as properties, the governor is permitted to make decisions about their disposal or donation for researches.

 Keywords: Cryopreservation gamete, Property, Ownership relation , Cryopreservation  Banks

 

25

 

---

[1]  Dierk Ullrich,”Concurring Visions:Human Dignity in the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Basic Law of the Federal Republic of Germany”,Global Jurist Frontiers.v.3,2003,n.Articale 1,pp.1-103

[2] کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت ،ص 9 

[3] رشیدی ،رشید، لزوم مالیت در معاملات معوض ،ص35 

[4] عاملی ،محمد جواد،مفتاح الکرامه ،ج4،ص 47 

[5] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،صص37- 40-41 

[6] کاتوزیان ،ناصر ،،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت ،ص11 

[7] کاتوزیان ،ناصر ،،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت ،ص11 

[8] رشیدی،رشید، لزوم مالیت در معاملات معوض  ،ص34 

[9] توحیدی ،محمد علی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریرات درس آیت الله خویی )،ج1،ص4 

[10]   قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه 33و 38؛سوره توبه ،آیه 41

[11]  قرآن کریم ،سوره قصص،آیات 77-78

[12]  جوادی آملی ،عبدالله ،حق و تکلیف در اسلام ،ص96

[13] توحیدی ،محمد علی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریرات درس آیت الله خویی )،ج1،ص4 

[14] میلانی فر ،علیرضا ، مصاحبه حضوری ،دفتر وکالت جناب آقای دکتر میلانی فر،مورخه 16/12/1393 

[15]  اصغری آقمشهدی،فخرالدین؛کاظمی افشار ،هاجر ،نحوه ارتباط انسان با بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق ،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی ،سال اول ،شماره یک ،زمستان 1388،ص 36

[16] امامی،حسن، دوره حقوق مدنی،ج1،ص42   

[17] نظری توکلی ،سعید،پیوند اعضا در فقه،ص80   

[18]  محقق داماد ،مصطفی،قواعد فقه بخش مدنی 2 ،ص 107      

 

[19]  کاتوزیان ،ناصر ،اموال و مالکیت،ص103

[20]  اصغری آقمشهدی،فخرالدین؛کاظمی افشار ،هاجر ،نحوه ارتباط انسان با بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق ،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی ،سال اول ،شماره یک ،زمستان 1388،ص 39

[21] حسینی روحانی، المسائل المستحدثه،ج9،ص118    

[22] شهیدی ،مهدی، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق،ج1،ص327  

[23]  صفایی،حسین ،حقوق اشخاص و محجورین ،ص35

[24]  مومن قمی، محمد،«کلمات السدیده فی مسائل الجدیده»،ص178، محسنی ، محمد آصف ،«الفقه و المسائل الطیبه»،ص217

[25]  توحیدی ،محمد علی ،مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریرات درس آیت الله خویی)،ج2،ص4

 

[26] موسوی خمینی،سید روح الله،کتاب بیع ،ج1،ص23 

[27]  

موسوی خمینی،سید روح الله،کتاب بیع ،ج1،ص24   

[28] منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ،ج2،ص 342 

[29] مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهه ،ج2،ص 23  

[30]  مومن قمی،محمد ،کلمات سدیده مسائل جدیده   ،ص 178

[31]         

مومن قمی ،محمد ،کلمات سدیده مسائل جدیده ،ص163

[32] نظری توکلی،سعید، پیوند اعضا در فقه ،ص 82  

[33]  Laurie, Graeme. (2007). Genetic privacy a challenge to medico-legal norms, Cambridge university press, p.317

 

[34]   Hardcastle R. Law and the human body: property rights, ownership and control. Oxford: Hart Publishing; 2007, p. 89-92.

 

[35]  Rick Weiss,Washington Post Staff Writer ,Babies in Limbo:Laws Outpaced by Fertility Advances,1998,P.A01.

[36]  Skene, Loane. (2007). Legal Rights in Human Bodies, Body Parts and Tissue, Bioethical Inquiry (2007) 4:129–133

 

 

[37]  Churchill, I.J, Patenting Humanity: The Development of Property Rights in the Human Body and the Subsequent Evolution of Patentability of Living Things, (July 1994) 8 Intellectual Property Journal 249–84.

 

[38]  Pawlowski, Mark. (2009). Property in Body Parts and Products of the Human Body, Liverpool Law Rev (2009) 30:35–55, Published online: 20 May 2009

 

[39]   Strong C. Ethical and legal aspects of sperm retrieval after death or persistent vegetative state. J law Med Ethics 1999; 27(4): 347-58

 

---