مطالعه تطبیقی نوآوری های قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالی اجرت المثل و نحله با فقه امامیه
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
ابوذر ابراهیمی ترکمان
1
(دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول))
فاطمه خلیجیان
2
(دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: قصد تبرع, نحله, زوجه, اجرت المثل, قانون حمایت خانواده,
ملخص المقالة :
یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده ۲۹ این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصرۀ مادۀ 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق این تبصره، زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احرازشود. در حقوق موضوعه ایران، بندب تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱،حق مالی نحله را صراحتاً مورد شناسایی قرار داده و مقرر می دارد: باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می نماید. نحله‌راقانونگذار نوعی بخشش اجباری قلمدادکرده است .پس از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نسخ صریح بند الفتبصره فوق الذکر، تغییرات مهمی در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایجاد شده است. به نظر می رسد مقنن سعی در حمایت هرچه بهترازحقوق زنان داشته وبر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری وعدم وجود شرط مالی ضمن عقد نکاح، حذف گردیده است
