تاثیر عوامل نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد شرکت های سهامی بیمه

الموضوعات : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت

علی ضمیری ¹ (دانشجوی دکتری مدیریت مالی-بیمه ،دانشگاه ازاداسلامی،واحد تهران جنوب،تهران ،ایران.)
مهناز ربیعی ² (استادیار گروه مدیریت مالی-بیمه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)

تاريخ الإرسال : 26 الجمعة , شوال, 1443 تاريخ التأكيد : 18 الأحد , ذو الحجة, 1443 تاريخ الإصدار : 28 السبت , جمادى الثانية, 1444

الکلمات المفتاحية: عملکرد شرکت بیمه, عوامل نااطمینانی اقتصادی, نرخ ارز, تورم,

ملخص المقالة :

زمینه: مساله اصلی این مطالعه شناسایی تاثیر عوامل نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد یا سود شرکت سهامی بیمه می باشد. یکی از اهداف مهمی که مؤسسات دنبال می کنند ایجاد کارایی بیشتر در تخصیص منابع است. لذا توجه به تأثیرات این بی اطمینانی ها و بطور کلی محیط اقتصاد کلان بر نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه این نااطمینانی ها به انحراف در پرتفولیو و رفتار اعتباری موسسات منجر شود می تواند آثار منفی بر کارایی نظام اقتصادی کشور برجای بگذارد. روش پژوهش: روش این مطالعه از نوع کمی- پیمایشی می باشد. جامعه اماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت بیمه می باشد که تعداد 415 نفر از انها بعنوان نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز پژوهش در مدل مفهومی آورده شد. متغیر مستقل عوامل نااطمینانی اقتصادی می باشد که برای محاسبه آن از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری می باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه، با سه شاخص حاشیه سود، بازده دارایی ها و رضایت مشتریان سنجیده شد. در این تحقیق برای آزمون کردن فرضیات در قسمت آمار استنباطی از معادلات ساختاری به روش pls و sem استفاده شد که در حالت اول مبنای برازش بوت استرپ در نرم افزار smartpls3.2.8 و در حالت دوم روش mle یا ماکزیمم درست نمایی در نرم افزار AMOS26 می باشد. داده ها از سال 1394 الی 1397 برای متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند و همچنین متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند. نتایج: صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه یافتگی و به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده که فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می نماید. افزایش بی ثباتی نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی اقتصادی غیر قابل کنترل باعث بر هم خوردن نظم موجود در بازار و ایجاد بحران های مالی می گردد. واکنش های بیرونی در این گونه از بحران های مالی شامل اختلال در جریان نقدی و انباشت معوقات از سوی تسهیلات گیرندگان بانکی و شرکت های سهامی بیمه است. از آنجایی که عوامل کلان اقتصادی بر سوددهی شرکت های بیمه تاثیر می گذارند، ایجاد یک فضای اقتصاد کلان مساعد می تواند در کاهش اثر شوک های موثر باشد و اصلاح ساختار شرکت های بیمه می تواند باعث کاهش آسیب پذیری و زیان این شرکت ها در مقابل نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

المصادر:

 

1. احسانفر ،گلشن، گروسی، الناز، 1395. دیجیتال شناسایی کد تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه ،پژوهشنامۀ بیمه. سال سی و یکم. شمارة 4. صفحات49تا72


2. احسانی، رضا، فیض، داوود، 1386. بررسی و تبیین راهکارهای ارتقاء جایگاه صنعت بیمه در بازار سرمایه. تازه های جهان بیمه. شماره 117 و 118. صفحات 1 تا 8.


3. احمدوند ، محمدرحیم، 1381، نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی و بازار سرمایه (بررسی تجرب ه برخی کشورها وعملکرد ایران )، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره 10، شماره 22، صفحات 12 تا 19.


4. اوبر، ژان لوک، 1387، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، ترجمه محمود صالحی، جانعلی، انتشارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، تهران، چاپ دوم، ص 15.


5. پورشهابی، فرشید، 1390، اثرات نااطمینانی بر اقتصاد ایران(رشد، مصرف، سرمایه گذاری، تقاضای پول و نفت خام) ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم اقتصادی.


6. جعفری صمیمی، احمد، کاردگر، ابراهیم، 1385، آیا توسعه بیمه, رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،  سال ششم،  شماره دوم، صفحات 17 تا 30.


7. جهانگرد ،اسفندیار، 1376، نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره های 22 و 23، صفحات 55 تا 66.


8. جهانگرد، اسفندیار، 1390، بیمه و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 19، شماره 59، صفحات 53 تا 79.


9. چاسبی نژاد, لینا، خداپناه، مسعود، ۱۳۹۵، برآورد نا اطمینانی نرخ ارزموثر حقیقی و تولید واقعی در ایران، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، 11 صفحه.


10. حسنزاده، علی، کاظم نژاد، مهدی، 1387، مروری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3، 40 صفحه.


11. خداوردیزاده, محمد، کلامی، محمد، خداوردیزاده، صابر، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره 2، صفحات 953 تا 966.


12. رنج پور, رضا، سلمانی بی شک، محمدرضا، کریمی، تکانلو، زهرا، مختارزاده خانقاهی، نصرت، ۱۳۹۵، مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی، پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، دوره 19، شماره 1، صفحات 1 تا 28.


13. روژه، بو، 1390، حقوق بیمه، ترجمه حیاتی، محمد، انتشارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران چاپ دوم.ص 115.


14. شاه آبادی, ابوالفضل، سلمانی، یونس، ولی نیا، سیدآرش، ۱۳۹۵، ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلایی، دوفصلنامه اقتصاد پولی ، دوره 23، شماره 12، صفحات 45 تا 63.


15. شهریار، بهمن، 1388، بررسی دلایل اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد کلان . مجله الکترونیک بیمه ملت، سال دوم، شماره 13. صفحات 1تا 15.


16. شهیکی تاش، محمدنبی، میرباقری جم، محمد، 1393، سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیتهای صنعت بیمه در ایران ،پژوهشنامۀ بیمه، دوره  29 , شماره  4 (مسلسل 116)، صفحات 85 تا 109.


17. کاردگر، اسفندیار، 1390، توسعه بیمه و رشد اقتصادی در ایران، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، دوره  19 , شماره  59، صفحات 53 تا 79 .


18. کریمی، محمد، 1392، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره 15، صفحات 9 تا 10.


19. کمیجانی، اکبر، محمدی، شاپور، کوششی، مجید، نیاکان، لیلی، 1393، قیمت گذاری ‎مستمریهای ‎عمر ‎با‎ استفاده‎ از نرخ ‎بهره ‎فنی‎ فازی، پژوهشنامة بیمه، سال 29، شماره 4، صفحات 11 تا 16.


20. متوسلی، محمود، جلالی نائینی، سید غلامرضا، نورعلیزاده، حنیدرضا، میرزایی پری، یحیی، 1390، تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور: با استفاده از مدل چهار سطحی ویلیامسون، پژوهشنامه بیمه،  دوره  26 , شماره  3 (مسلسل 103)، صفحات 51 تا 77 .


21. مرادی، محسن، علیزاده، علی، فلاحی، سعید، صفدری نیا، شکوفه، 1390، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ساختار سرمایه بر سودآوری صنعت بیمه، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 11، شماره9. 15 صفحه.


22. مهدوی نیا، اسماعیل، رحمتی، رسول، 1394، نقش صنعت بیمه برامنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، روزنامه فرصت امروز، شماره 330، 1 صفحه.


23. مهدوی، غدیر، علیپور، جلال، 1392، حذف اثر منفی تورم از بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری به کمک سبد پولی  ،پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست ونهم، شماره 3، شماره مسلسل 115، صفحات 51 تا 74.


24. اسدپور، احمدعلی، ستوده نیا، سلمان، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، دوره  8, شماره  27، صفحات 1 تا 13.


25. میرزایی نژاد، محمد رضا، محمدی، مهدی، 1389، برآورد تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران در سالهای 1386-1380، فصلنامه علوم اقتصادی ، سال اول، شماره 4، صفحات 123 تا 141.

1. Adekunle, Anthony, Olusola Luke, 2011, The effect of insurance business on economic development in Nigeria. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2(4), pp. 275-80.


2. Chen, Jian‐Shen, Chen, Mei‐Ching, Liao, Wen‐Ju, Chen, Tsung‐Hsien, 2009, Influence of capital structure and operational risk on profitability of life insurance industry in Taiwan", Journal of Modelling in Management Vol. 4 No. 1, pp. 7-18


3. Chang, Chi-Hung, Lee, Chien-Chiang, 2012, Non-Linearity between life insurance and economic development: A revisited approach. Japan and the World Economy, 2(3), pp. 215-226.


4. Cristeaa, Mirela, Marcua, Nicu, Cârstinaa, Silviu, 2014, The relationship between insurance and economic growth in Romania compared to the main results in Europe – a theoretical and empirical analysis, Procedia Economics and Finance, Volume 8, 2014, Pp 226-235.


5. Ghosal, M., 2013. Role of insurance in economic development of India. International Journal of Business Economics & Management Research, 2(7), pp. 2249 8826.


6. Haiss, Peter, Sümegi, Kjell, 2014, The Relationship of Insurance and Economic Growth A Theoretical and Empirical Analysis, Journal of Applied Economics and Economic Policy, Vol. 35, No. 4, pp. 405-431.


7. Holsboer, Jan, 2000, Repositioning of the Insurance Industry in the Financial Sector and its Economic Role, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 24, No. 3, PP. 243-290.


8. Karsten, Paetzmann, 2011, Discontinued German life insurance portfolios: rules-in-use, interest rate risk, and Solvency II", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 19 Iss: 2, pp.117– 138.


9. Muyea, Ibrahim Muhammad, Fahmi Shiekh Hassan, Ahmad, 2016, Does Islamic Insurance Development Promote Economic Growth? A Panel Data Analysis, Procedia Economics and Finance 35 ( 2016 ) 368 – 373.


10. Ranade, Ajit, Ahuja, Rajeev, 2001, Impact on Saving Via Insurance Reform, Indian Council for Research on International Economic Relations, Indian council for research on international economic relations, Core-6A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110 003, Working Paper 67, 30 pages.


11. Ward, Damian, Ralf, Zurbruegg, 2003, Does Insurance Promote Economic Growth – Evidence from OECD Countries", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 67, No. 4, PP. 489-506.

نص كامل:



شناسایی تاثیر عوامل نااطميناني اقتصادي  بر عملكرد شركت های سهامي بيمه

 

 

چکیده 

هدف از این مطالعه شناسایی تاثير عوامل نااطميناني اقتصادي بر عملكرد يا سود شركت سهامي بيمه می­باشد. که تعداد 415 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بیمه بعنوان نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز پژوهش در مدل مفهومی آورده شد. متغیر مستقل عوامل نااطمینانی اقتصادی می باشد که برای محاسبه آن از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ  تورم و نرخ بیکاری می باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه، با سه شاخص حاشیه سود، بازده دارایی ها و رضایت مشتریان سنجیده شد. در این تحقیق برای آزمون کردن فرضیات در قسمت آمار استنباطی از معادلات ساختاری به روش pls و sem استفاده شد که در حالت اول مبنای برازش بوت استرپ در نرم افزار smartpls3.2.8 و در حالت دوم روش mle یا ماکزیمم درست نمایی در نرم افزار AMOS26 می باشد. داده ها از سال 1394 الی 1397 برای متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد،نرخ تورم، نرخ بیکاری) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند و همچنین متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند.

کلمات کلیدی: عوامل نااطمینانی اقتصادی، عملکرد شرکت بیمه، نرخ ارز، تورم.

 

مقدمه

تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 و تصویب قانون بیمه در هفـتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. امروزه صنعت بیمـه کشـور متشـکل از بیمـه مرکـزي ج.ا.ا، شـرکت بیمـه دولتـی (بیمـه ایـران)، شرکتهاي بیمه خصوصی و شرکتهاي بیمه مناطق آزاد است. پراکندگی فعالیـت صنعت بیمه ابعاد مختلفی دارد؛ از حیث نوع فعالیت و موقعیت جغرافیاي، صـنعت بیمه در 16 رشته مختلف و در همه استانهاي کشور فعالیت مـی کنـد(شهیکی تاش، محمدنبی، میرباقري جم، محمد، 1393، 91).

در محیط پیچیدة امروزي، شرکتهایی قادر به بقا هستند که از گردونۀ رقابت جا نمانند و خود را با شرایط متغیر و پویاي بازار رقابتی همگام کنند. در این راستا یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکتها در طول زمان، بهبود مستمر عملکردشان بوده است (احسانفر ،گلشن، گروسی، الناز ،1395، 51) .يكي از اهداف مهمي كه مؤسسات دنبال ميكنند ايجاد كارايي بيشتر در تخصيص منابع است. لذا توجه به تأثيرات اين بي اطميناني ها و بطور كلي محيط اقتصاد كلان بر نظام مالي از اهميت ويژه اي برخوردار است. چنانچه اين نااطميناني ها به انحراف در پرتفوليو و رفتار اعتباري موسسات  منجر شود مي تواند آثار منفي بر كارايي نظام اقتصادی كشور برجاي بگذارد. در شرايط معمول اقتصاد كلان درنظرگرفتن شاخص هاي اصلي عملكر د اقتصاد مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، سطوح نرخ بهره و نرخ تورم براي ارزيابي عرضه اعتبار كافي است،

امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که به‌ویژه پس از اجرای‏ سیاست‌های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفت‌وگو شده‏ است. از دیدگاه عمومی، امنیت معمولاً تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت‌های سالم سیاسی را امکان‌پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه‌گذار عینا مشابه یک انسان هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت‌هایی که در زندگی مرتکب‏ می‌شود حفاظت شده باشد، سرمایه‌گذاری‌هایش هم به اقدام‌های حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏‌های گوناگون مصون باشد. جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست. آدام اسمیت از بزرگان علم اقتصاد از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن‌ را یکی از وظایف اصلی دولت دانست. امنیت اقتصادی مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد. در حال حاضر امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که نخستین و مهم‌ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارایی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه‌یافته است، برسند.  اما در شرايط نااطميناني بايد علاوه بر عوامل اوليه مذكور عوامل ثانويه(نااطميناني در روند سطح اقتصاد كلان، نوسانات نرخ بهره و نوسانات نرخ تورم) نيز در نظر گرفته شود . عوامل ثانويه ارتباط مستقيمي با سياست هاي اقتصادي دارند و از ديدگاه اقتصاد كلان اين نااطميناني ها موجب تخصيص غيربهينه منابع  مي گردند. در واقع، نا اطميناني ها در محيط اقتصاد كلان مي تواند حجم و كيفيت اعتبارات را تحت تأثير قرار دهد. زيرا اطلاعات نامتقارن سبب مي شود كه اعتبار به متقاضيان ناموجه و با ريسك بالا گسترش يابد.

تأثیرگذاري صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاري بخش مالی بر رشد اقتصادي است.شناسایی وشناخت هرچه بیشتر شاخصها ی موثر در نااطمینانی  میتواند کاهش این شرایط شود و مقدمه ای برای یافتن راه حل این چالش ها میباشد. بیمه سنج براي قیمت گذاري  بايد نااطمیناني پیشامد ها ومتفیر های مادي را مدلسازي کند (کمیجانی وهمکاران،1393). بیمه بعنوان یک مولفه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها داشته و هرچه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود. نقش اصلی بیمه کاهش ریسک است. هر چه احتمال ریسک بالاتر باشد، احتمال اینکه کسب و کار در آن زمینه سرمایه‌گذاری کند کمتر است. بدون بیمه، کسب و کارها امکان گسترش ندارند و زمانی که کسب و کار نتواند گسترش پیدا کند، اشتغال ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر، بیمه نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال در جامعه داشته و شرکت‌های بیمه با استخدام نیروی انسانی، ایجاد اشتغال کرده و از این جنبه نیز بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. از عوامل تقاضاي ناکافی بیمه در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید  بیمه را کاهش میدهد(مهدوی وعلیپور، 1392، 15).

امروزه در اکثریت کشورها موضوع نااطمینانی های اقتصادی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می‌رود.پدیده هایی همانند تورم، رشد، بیکاری به هر علتی که در هر کشوری بوجود می‌آید در صورتی که از حد قابل قبول پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکتها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تورم فزاینده می‌تواند تعادل بین ارزشهای واقعی و اسمی را بر هم زده ‌و موجب ضرر و زیان طرفین معامله شود. از آنجائیکه صنعت بیمه نیز بدلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. در حوزه مفاهیم تخصصی و میان رشته ای اقتصادبیمه، رشد اقتصادي یکی از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت در صنعت بیمه می باشد. در این حوزه از مباحث، براساس تحقیقات متعدد اثبات گردیده است که فعالیت هاي بیمه ای و شرایط رشد و توسعه اقتصادي هر کشور داراي ارتباط متقابل با یکدیگر می باشند؛ به طوري که بین بهبود اوضاع اقتصادي و رشد فعالیت هاي بیمه اي هر کشور می توان ارتباط منطقی و مستقیم پیدا کرد.

 

چهارچوب نظری تحقیق 

فرانک نایت اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب خود با عنوان ریسک، نااطمینانی و سود، تعریفی برای نااطمینانی ارائه داد. نایت در ابتدا مفهوم ریسک را تعریف کرد. از نظر وی ریسک توزیع احتمال شناخته شده پیرامون مجموعه ای از حوادث را توصیف می کند؛ ریسک متناظر با موقعیت هایی است که احتمال ها شناخته شده، قابل اندازه گیری و یا عینی باشند. اما نااطمینانی برخلاف این وضعیت است. وی نااطمینانی را به صورت ناتوانی افراد در پیشبینی احتمال وقوع حوادث تعریف کرد. با توجه به اینکه تا به حال معیار مشخصی از نااطمینانی اقتصادی تعریف نشده است، پژوهشگران و کارشناسان در تلاش برای تعیین جانشین هایی برای اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی معیارهای مختلفی را پیشنهاد داده اند. اخیراً یورادو، لودویگسن و ان جی¹ (۲۰۱۵) این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. چالشی که از دیدگاه آنها در بررسی تجربی رفتار نااطمینانی و ارتباط آن با فعالیت های حقیقی اقتصادی به وجود آمده این است که هیچ معیار عینی از نااطمینانی وجود ندارد. آنها در مطالعه خود بیان داشته اند که تاکنون ادبیات تجربی عمدتاً روی جانشین ها یا نماگرهایی از نااطمینانی تکیه داشته اند. در حالی که بیشتر این معیارها از مزیت مستقیماً قابل مشاهده بودن برخوردارند، کفایت آنها به عنوان جانشینی برای نااطمینانی به این بستگی دارد که تا چه اندازه و با چه قوّتی با این فرایند تصادفی پنهان مرتبط هستند. همان طور که بیکر، بلوم و دیویس²(۲۰۱۳) یادآور شده اند در شرایط نااطمینانی، بنگاه ها و مصرف کنندگان در خصوص سیاست های مخارج –مالیات، قوانین و مقررات، نرخ های بهره آینده، و غیره با نااطمینانی مواجه هستند. از این رو تصمیم گرفتن برای بنگاه ها (در خصوص اخراج یا استخدام کارگران، انجام دادن پروژه ها) و دیگر عامل های اقتصادی پرهزینه است. در این شرایط عاملان اقتصادی منتظر باقی میمانند تا در موقعیت باثبات تری تصمیمات خود را عملی کنند. میتوان این گونه استدلال کرد که نااطمینانی های کلی اقتصادی و نااطمینانی های مرتبط با سیاست گذاری اقتصادی که مورد توجه بیکر و همکاران (۲۰۱۳) بوده است، عامل کلیدی در گسترش رکود و کند کردن بازگشت از رکودهای دوره ای به شمار می روند. مطالعات انجام شده دلالت بر این دارند که نااطمینانی اقتصادی را میتوان در زمینه های مختلف از جمله نااطمینانی کلی و کلان اقتصادی، نااطمینانی مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، یا نااطمینانی مرتبط با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار داد. یکی از یافته های تثبیت شده در این مطالعات، بیانگر افزایش نااطمینانی در دوره های رکودی است. در واقع بسیاری از معیارها و جانشین هایی که برای اندازه گیری نااطمینانی بکار رفته اند- از عدم توافق در بین پیش بینی کنندگان تا نوسان بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه، نرخ های ارز، رشدGDP، و فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقالات رسانه ها- در رکودها افزایش قابل توجه داشته اند. بررسی این موضوع در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و صادرکننده نفت خام از جهات مختلف دارای اهمیت است. در ابتدا بایست توجه داشت نااطمینانی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته در سطح بالاتری قرار دارد. هنگامی که دلایل بالاتر بودن نااطمینانی در این کشورها را در نظر می گیریم، نوعاً سه سازوکار در این باره ذکر شده اند: بر اساس مطالعه کورن و تنریو (۲۰۰۷)، لویزا و دیگران (۲۰۰۷) و گزارش توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میتوان گفت اقتصاد کشورهای در حال توسعه در معرض شوک های برونزای بیشتری قرار دارد. برای مثال آنها ممکن است تنها تعداد اندکی از محصولات را صادر کنند و بنابراین کل اقتصاد آنها بیشتر در معرض نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن کالاها قرار دارد. دوم، کشورهای درحال توسعه به واسطه بی ثباتی ناشی از فرآیند توسعه، سیاست گذاری های ناکارآمد و ... شوک های داخلی بیشتری را تجربه می کنند. سوم اینکه، کشورهای در حال توسعه ابزارهای ضعیف تری برای جذب شوکها و نوسانات برونزا دارند، به طوری که این نوسانات حداقل در شرایط طبیعی اثرات بزرگتری بر اقتصاد کلان آنها دارند. با نگاهی گذرا بر روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران این مطلب را میتوان دریافت که در طول ۳ دهه گذشته بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نوسانات چشمگیر داشته اند. این شوک ها و تکانه ها در متغیرهای عمده ای مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به تبع آن سرمایه گذاری، مصرف و تولید و نرخ بیکاری نمایان شده اند. بدیهی است متغیرهای اقتصاد کلان در بیشترکشورها تحت تأثیر شوک ها و تکانه ها قرار میگیرند اما همان طور که در تعریف نااطمینانی بیان شد، نااطمینانی زمانی افزایش می یابد که این شوکها و تکانه ها پیش بینی نشده باشند و یا اینکه ابعادی از آنها پیش بینی نشده باشند. در واقع شوک ها و تکانه ها باعث می شوند تا واریانس شرطی یا نوسان متغیرها افزایش یابد، اما نااطمینانی متفاوت از نوسان است. همان طور که یورادو و همکاران (۲۰۱۵) بیان کرده اند این تمایز در بسیاری از معیارهای رایج نااطمینانی لحاظ نشده است.

مسئله دیگری که اهمیت بررسی این موضوع را نشان می دهد این است که بر طبق آنچه برنانکه (۱۹۸۳) بیان داشته است شوک ها و نااطمینانی های سطح کلان بر تصمیمات عاملان اقتصادی در سطح خرد تأثیر می گذارند. مشخص نبودن رویکرد کلی سیاست گذاری و استراتژی اقتصادی کشور باعث شکل گیری نااطمینانی از رویکردهای آینده در نزد عاملان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی می شود، که این موضوع همواره یکی از مهمترین نگرانی های کارآفرینان اقتصادی و کسب و کارهای خدماتی در ایران بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ ایران از نظر وضعیت محیط کسب وکار در میان ۱۸۹ کشور دنیا رتبه ۱۳۰ را دارا بوده به همین صورت ایران بر طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در شاخص ادراک شده از فساد رتبه ۱۳۰ از حداکثر ۱۶۷ را داشته است.  وجود چنین شرایطی مانع از آن می شود تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند با اطمینان خاطر به برنامه ریزی و فعالیت بپردازند. بنابراین، تعیین شاخص جامعی از نااطمینانی کلان به گونه ای که هم شوک ها و نوسانات و هم نااطمینانی های ناشی از نااطمینانی های متغیرهای منشأ و کنترل کننده متغیرهای اثرپذیر از شوک ها را در برگیرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است(هیبتی و همکاران، ۱۳۹۵).

پیشینه پژوهش

•        شاه آبادی, ابوالفضل، سلمانی، یونس، ولی نیا، سیدآرش، 1395درتحقیقی به ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلایی پرداختند. نرخ تورم در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای میتواند پدیدهای مثبت و یا منفی تلقی شود ، اما درصورتیکه شوکهای تورمی منجر به نااطمینانی تورمی شوند، این نااطمینانی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارکرد سیستم قیمتها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند که تحت تاثیر این هزینه ها و رفتار عقلایی عاملان اقتصادی در تعیین تورم انتظاری، نرخ تورم نیز ممکن است افزایش یابد.

•        چاسبی نژاد, لینا، خداپناه، مسعود 1395درتحقیقی برآورد نا اطمینانی نرخ ارزموثر حقیقی و تولید واقعی در ایران پرداخت. سیاست های اقتصادی و بعضا غیر اقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند .در واقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. بر این اساس،شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تغییرات نرخ ارز نیز به عنوان یک عنصر کلیدی سایر هزینه ها تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به درجه وابستگی تولید به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در کشورها در حال توسعه و نقش ارز در تامین این کالاها موجب شده مطالعه تاثیرات نا اطمینانی نرخ ارز بتواند تصویر روشن تری ازشرایط اقتصادی کشور به دست دهد.

•        الكساندر تالاورا،آندري تساپين و الكساندر زهولود 2016 در تحقيق خود تحت  عنوان "نااطميناني در سطح كلان اقتصادي و اعتبارات بانكي  مطالعه موردي اوكراين" رابطه معناداري بين نسبت وام به سرمايه بانك ها و نااطميناني در سطح كلان اقتصادي بدست آورده اند. اين تحقيق با استفاده از سري هاي زماني ماهانه طي سه ماهه اول 2011 تا سه ماهه سوم 2015 به روش اتورگرسيون و با استفاده از مدل آرچ و گارچ انجام شده است. آنان نوسانات مقادير پو لي، شاخص قيمت مصرف كننده و شاخص قيمت توليدكننده را به عنوان عوامل نااطميناني متغيرهاي مستقل تحقيق و نسبت وام به سرمايه را به عنوان رفتار اعتباري بانك متغير وابسته در نظر گرفته اند . نتايج نشان مي دهد كه وقتي نوسانات عوامل نااطميناني در سطح كلان اقتصادي افزايش يابد بانك ها عرضه اعتبارات را كاهش مي دهند.

•        ماريو كوآجلياريلو 2016در تحقيق خود تحت عنوان "نااطميناني در سطح اقتصاد كلان و تصميمات اعتباري بانك ها: مورد ايتاليا" نقش نااطمينا ني در تخصيص  بهينه دارايي هاي بانك هاي ايتاليايي را طي دوره 2000-2015 بررسي نموده است.  محقق ايتاليايي بي اطميناني شاخص قيمت مصرف كننده و شاخص توليدات صنعتي را به عنوان متغيرهاي مستقل و نسبت وام به دارايي هاي بانك هاي ايتاليايي را به عنوان متغير وابسته در نظر گرفت. نتايج اقتصاد سنجي يك رابطه معنادار بين نااطميناني و تصميم هاي سرمايه گذاري بانك هاي ايتاليايي را تأييد مي كند

•        ساکچارینسن 2016 حساسیت بازده سهام بانکهاي تجاري تایلندي به ریسک بازار، نرخ بهره و ریسک نرخ ارز خارجی را بررسی کرد که نتایج حاکی از آن است که ریسک نرخ ارز مربوط به بانکهاي کوچک است، درحالیکه بانکهاي بزرگ و متوسط ممکن است به اندازه کافی از این امر دوري کنند

فرضيه‏هاي تحقیق

فرضیه اصلی:

نا اطمینانی اقتصادی با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارد.

فرضیه فرعی:

متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد،نرخ تورم، نرخ بیکاری) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.

متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.

یافته ها:

چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص­های مرکزی ، پراکندگی 

شاخص­های توصیف داده­ها به دوگروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص­های مرکزی (میانگین³)، شاخص­های پراکندگی (واریانس⁴ و انحراف معیار⁵) مورد بررسی قرار می­گیرند.

جدول 1. شاخص­های مرکزی، پراکندگی متغير های تحقیق

متغير	حجم نمونه	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	میانگین	انحراف معیار	واریانس
نرخ رشد اقتصادی	415	-900/4	100/12	844/2	524/5	520/30
نرخ تورم	415	800/6	400/12	580/11	671/0	451/0
نرخ بیکاری	415	000/8	26	900/12	682/6	652/44
ثبات سیاسی	415	000/2	000/3	200/2	400/0	160/0
استقلال شرکت از دولت	415	000/0	000/1	200/0	400/0	160/0
بازده دارایی	415	200/0	800/0	501/0	174/0	030/0
حاشیه سود	415	100/0	450/0	272/0	107/0	011/0
رضایت مشتری	415	000/2	000/5	557/3	130/1	276/1

 

 

 

نمودار 1: میانگین شاخص­های مرکزی، پراکندگی متغير های تحقیق

 

 

 

نمودار 2: کمترین مقدار شاخص­های مرکزی، پراکندگی متغير های تحقیق

برازش مدل مفهومی

در این قسمت تحلیل های مربوط به برازش مدل مفهومی در نرم افزار AMOS بررسی می شوند: در این تحلیل مفروضه­های فاصله­ای بودن متغیرهای درون ­زا و برون ­زا، روابط خطی بین متغیرها و استقلال باقی­مانده­ها رعایت شده است.ابتدا مدل مفهومی تحقیق ارائه و سپس بر اساس این مدل مفهومی تحلیل ساختاری صورت گرفت.بر اساس برازش مدل تحلیلی که به صورت شکل(4-1) می باشد، متغیرها دارای مشکل همخطی می باشند بنابراین برای اصلاح مدل، از آنجاییکه نمی توان سازه ها را با هم ترکیب کرد از حداکثر برآورد کواریانس خطاها استفاده شده، مدل دوباره اجرا و خروجی آن شکل(2-4) می باشد.

 

شکل 1. تخمین مدل ساختاری پژوهش – مدل با ضرایب استاندارد

 

پس از برازش مدل اصلاح شده شاخص های برازش در جدول زیر خلاصه شده است(فربد،1393):

 

جدول 2. شاخص های برازش مدل مفهومی باز تعریف شده

نام شاخص	حد مجاز	مقدار بدست آمده
X2/df (کای دو بر درجه آزادی)	کمتر از 3	39/2
GFI6 (نیکویی برازش)  (کای دو بر درجه آزادی	بین 0.5 تا 1	96/0
RMSEA7(ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)	بین 0 و 1	08/0
CFI8(شاخص برازش مقایسه ای – تعدیل یافته)	بالاتر از 9/0	98/0

 

 با توجه به جدول (4-11)، همه مقادیر به دست آمده برای شاخص های کای دو بر درجه آزادی، GFI ، RMSEA ، CFI در محدوده تعریف شده می باشند. بنابراین چنین نتیجه می شود که روایی مدل مورد تایید می باشد.

شکل (4-2) برازش مدل مفهومی اصلاح شده را نشان می دهد که در آن برآورد ضرایب استاندارد مدل ذکر شده اند.منظور از مدل استاندارد مدلی است که در آن ضرایب مسیر یا بار عاملی کمتراز 1می باشند.

شکل (4-3) برازش مدل را نشان می دهد که در آن برآرود ضرایب غیر استاندارد مدل ذکر شده اند.

 

شکل 2. تخمین مدل اصلاح شده ساختاری پژوهش–مدل با ضرایب استاندارد

 

شکل 3. تخمین مدل ساختاری پژوهش – مدل با ضرایب غیر استاندارد

در شکل (4-1) ضریب مسیر بین متغیر های مدل بر روی هر مسیر که متناظر با فرضیات پژوهش است،قابل مشاهده است. این ضریب مسیر استاندارد عددی است بین 1 و 1- که در مدل فوق علامت مثبت آنها نشان از وجود رابطه مثبت بین متغیر های تحقیق دارد. به عنوان مثال بین کلان اقتصادی و عملکرد ضریب مسیر 0.63 بدست آمده است. اما آیا این ضریب به لحاظ آماری معنادار است؟ برای پاسخ به این سوال از مقدار آماره تی-استیودنت متناظر با هر ضریب استفاده می کنیم که این مقادیر در جدول بعدی و شکل 4-3 قابل مشاهده است.

باتوجه به شکل (4-1) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری پژوهش در جدول زیر گزارش شده است:

جدول 3. شاخص نتایج حاصل از ارزیابی برازش مدل ساختاری پژوهش

از	به	آماره تي(عدد معنی داری)	سطح معني داري	ضريب مسير	اولویت
کلان اقتصادی	غیرمالی	890/8	000/0	87/0	سوم
کلان اقتصادی	عملکرد	26/3	001/0	63/0	دوم
غیرمالی	عملکرد	39/2	004/0	26/0	اول

 

همانطور که در جدول (4-۱۲) مشاهده می کنید آماره t بزرگتر از عدد 96/1 هستند که این یعنی تمام ضرایب مسیر در سطح اطمینان 95 درصد معنادارند. برای تصمیم گیری در مورد فرضیات هم باید از روی همین مقادر تصمیم گیری کنیم.

می دانیم در علم آمار برای اینکه فرضیه ای در سطح اطمینان 95% مورد تایید قرار گیرد، باید مقدار آمار t متناسب با آن آزمون بالاتر از عدد 1.96 باشد. لذا همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید مقداره آماره t برای تمام ضرایب مسیر بیشتر از 1.96 مشاهده شده است و بنابرین تمام ضرایب مسیر معنادار هستند

 

جدول 4. مقایسه برازش مدل به روش PLS   و SEM

مدل	ضریب مسیر مستقیم	ضریب تعیین	مدل اصلاح شده
PLS	67/0	629/0	نیازی نبود
SEM	63/0	744/0	مدل اصلاح شد

 

نتیجه گیری:

با توجه به این که اعداد معنا داری بالاتر از عدد 96/1 می باشد، می توان معنا داری مسیر میان دو متغیر را تایید نمود و بر وجود این رابطه صحه گذاشت.کلیه فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار می گیرند در نهایت  عوامل کلان اقتصادی 0.79 روی عملکرد شرکت تاثیرگذارند.

صنعت بیمه یکی از شاخص­های توسعه یافتگی و به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده که فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­نماید. افزایش بی ثباتی نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی اقتصادی غیر قابل کنترل باعث بر هم خوردن نظم موجود در بازار و ایجاد بحران های مالی می­گردد. واکنش های بیرونی در این گونه از بحران های مالی شامل اختلال در جریان نقدی و  انباشت معوقات از سوی تسهیلات گیرندگان ­بانکی و شرکت های سهامی بیمه است. از آنجایی که عوامل کلان اقتصادی بر  سوددهی شرکت های بیمه تاثیر می گذارند، ایجاد یک فضای اقتصاد کلان مساعد می تواند در کاهش اثر شوک های موثر باشد و اصلاح ساختار شرکت های بیمه می تواند باعث کاهش آسیب پذیری و زیان این شرکت ها در مقابل نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

-نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصا نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا نوسانات نرخ ارز موثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و به ویژه تولید 4 بخش مذکور را دچار نوسان می سازد شوکهای ارزی  نیز همچون متغیرهای اقتصادی مورد بررسی در این تحقیق موجب ایجاد نا اطمینانی و اثرات منفی در عملکرد میشود.

-       در سال های اخیر همواره تمایل زیادی بین اقتصاد دانان برای مطالعه رشد اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر آن وجود داشته است. یکی از عوامل مؤثر بررشد اقتصادی تورم می باشد. تورم از مهمترین پدیده های مضر اقتصادی یک کشور می باشد. بیشتر اقتصاد دانان و سیاستمداران بر این باور هستند که عمده ترین زیانهای ناشی از تورم از طریق ایجاد نا اطمینانی تورمی می باشد،

-       درآمدهای حاصل از صادرات در کشورهای در حال توسعه نقش بسیار مهمی را در تامین نیازهای وارداتی و برنامه توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می نمایند. اما به دلایل مختلف این درآمدها از ثبات چندانی برخوردار نیستند. اقتصاد کشورهای عضو اوپک به عنوان کشور های تولید و صادرکننده نفت گریبانگیر مسائل خاصی در مقوله صادرات خود می باشد. وابستگی بالای درآمدهای صادراتی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت سبب شده است که هرگونه تغییر در قیمت نفت، سبب تغییردر میزان واردات و از سویی دیگر تغییر در رشد اقتصادی کشور داشته باشد

-       سیاست های اقتصادی و بعضا غیر اقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نا اطمینانی در اقتصاد هستند.در واقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. تغییرات نرخ ارز نیز به عنوان یک عنصر کلیدی سایر هزینه ها تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به درجه وابستگی تولید به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در کشورها در حال توسعه و نقش ارز در تامین این کالاها موجب شده مطالعه تاثیرات نا اطمینانی نرخ ارز بتواند تصویر روشن تری ازشرایط اقتصادی کشور به دست دهد

-       نرخ تورم در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای میتواند پدیدهای مثبت و یا منفی تلقی شود ، اما درصورتی که شوکهای تورمی منجر به نا اطمینانی تورمی شوند، این نا اطمینانی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارکرد سیستم قیمتها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند که تحت تاثیر این هزینه ها و رفتار عقلایی عاملان اقتصادی در تعیین تورم انتظاری، نرخ تورم نیز ممکن است افزایش یابد.

 

پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق

با توجه به اینکه نا اطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً‌ عنوان می‌شود که «فضای نا اطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. نا اطمینانی پدیده‌ای است که به هیچ وجه خوشایند اقتصاد نیست. این در حالی است که اغلب عوامل به وجودآورنده نا اطمینانی در اقتصاد ایران، به راحتی قابل کنترل هستند. عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، سیاست‌های ابلاغ‌نشده، بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، روابط بین‌الملل مبهم و مانند آن، مهم‌ترین عوامل ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد ایران هستند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است. میزان قابل پیش بینی بودن  اقتصاد کشور برای تصمیم گیران اقتصاد بسیار اهمیت دارد. در واقع  می توان گفت هر قدر قابلیت پیش بینی اقتصاد کمتر باشد، نشان دهنده سطح بالاتری از نا اطمینانی در اقتصاد است و بالعکس. نبود دانش پیش بینی، علت اصلی نا اطمینانی است.

درنتیجه توصیه می شود:

-       با استفاده از دانش علم کامپیوتر- آمار و اقتصاد و ایجاد هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در حوزه اقتصادی با قابل پیش بینی تر کردن این شاخص ها به کم کردن این نا اطمینانی کمک کنیم.

-       با انجام مطالعات وتحقیقات در این زمینه و برگزاری کنفرانس های علمی و سیر دانش موجبات همه گیری این دانش را ایجاد نماییم .

از مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید نا اطمینائی اقتصادی را می توان طراحی سیاست ها با دید افق زمانی محدود، و ترجیح منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت است. علاوه بر این، عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، و مانند آن، نیز  می توانند سهم مهمی در  نا اطمینانی فضای اقتصاد کشور داشته باشند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است.

پیشنهاد میشود با داشتن نگاه علمی و تخصصی به  تفکر استراتژیک در سطح روابط  بین الملل از ورود افراد غیر کارشناس به این حوزه در سطح کلان جلوگیری به عمل بیاوریم. و با پیاده سازی برنامه های طولانی مدت استراتژیک و آشتی ملی به بهبود این فضا کمک کنیم.

 

پیشنهادهایی برای مطالعات آینده

1.       بررسی تاثیر جملات وبیانات تنش زا در افزایش نا اطمینانی در سطح ملی

2.       شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایجاد نا اطمینانی درفضای اقتصادی کشوربا استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  

3.       بررسی تاثیر ارئه طرح های ملی، آشتی ملی(مثل طرح گفتگو تمدنها) بر نا اطمینانی اقتصادی در کشور

 

        منابع

1.       احسانفر ،گلشن، گروسی، الناز، 1395. دیجیتال شناسایی کد تأثیر دانش مشتري بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتري و قابلیت بازاریابی در شرکتهاي بیمه ،پژوهشنامۀ بیمه. سال سی و یکم. شمارة 4. صفحات49تا72

2.       احسانی، رضا، فیض، داوود، 1386. بررسی و تبیین راهکارهاي ارتقاء جایگاه صنعت بیمه در بازار سرمایه. تازه های جهان بیمه. شماره 117 و 118. صفحات 1 تا 8.

3.       احمدوند ، محمدرحیم، 1381، نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی و بازار سرمایه (بررسی تجرب ه برخی کشورها وعملکرد ایران )، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره 10، شماره 22، صفحات 12 تا 19.

4.       اوبر، ژان لوك، 1387، بیمه عمر و سایر بیمه هاي اشخاص، ترجمه محمود صالحی، جانعلی، انتشارات بیمه مرکزي جمهوري اسلامی، تهران، چاپ دوم، ص 15.

5.       پورشهابی، فرشید، 1390، اثرات نااطمینانی بر اقتصاد ایران(رشد، مصرف، سرمایه گذاری، تقاضای پول و نفت خام) ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم اقتصادی.

6.       جعفری صمیمی، احمد، کاردگر، ابراهیم، 1385، آيا توسعه بيمه, رشد اقتصادي را حمايت مي‌کند؟، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي،  سال ششم،  شماره دوم، صفحات 17 تا 30.

7.       جهانگرد ،اسفندیار، 1376، نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره های 22 و 23، صفحات 55 تا 66.

8.       جهانگرد، اسفندیار، 1390، بیمه و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 19، شماره 59، صفحات 53 تا 79.

9.       چاسبی نژاد, لینا، خداپناه، مسعود، ۱۳۹۵، برآورد نا اطمینانی نرخ ارزموثر حقیقی و تولید واقعی در ایران، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، 11 صفحه.

10.       حسنزاده، علی، کاظم نژاد، مهدی، 1387، مروري بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3، 40 صفحه.

11.       خداوردیزاده, محمد، کلامی، محمد، خداوردیزاده، صابر، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره 2، صفحات 953 تا 966.

12.       رنج پور, رضا، سلمانی بی شک، محمدرضا، کریمی، تکانلو، زهرا، مختارزاده خانقاهی، نصرت، ۱۳۹۵، مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی، پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهاي اقتصادي)، دوره 19، شماره 1، صفحات 1 تا 28.

13.       روژه، بو، 1390، حقوق بیمه، ترجمه حیاتی، محمد، انتشارات بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران، تهران چاپ دوم.ص 115.

14.       شاه آبادی, ابوالفضل، سلمانی، یونس، ولی نیا، سیدآرش، ۱۳۹۵، ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلایی، دوفصلنامه اقتصاد پولی ، دوره 23، شماره 12، صفحات 45 تا 63.

15.       شهریار، بهمن، 1388، بررسی دلایل اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد کلان . مجله الکترونیک بیمه ملت، سال دوم، شماره 13. صفحات 1تا 15.

16.       شهیکی تاش، محمدنبی، میرباقري جم، محمد، 1393، سنجش ریسک تمرکز رشته فعالیتهاي صنعت بیمه در ایران ،پژوهشنامۀ بیمه، دوره  29 , شماره  4 (مسلسل 116)، صفحات 85 تا 109.

17.       کاردگر، اسفندیار، 1390، توسعه بیمه و رشد اقتصادي در ایران، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، دوره  19 , شماره  59، صفحات 53 تا 79 .

18.       کریمی، محمد، 1392، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره 15، صفحات 9 تا 10.

19.       کمیجانی، اکبر، محمدی، شاپور، کوششی، مجید، نیاکان، لیلی، 1393، قیمت گذاری ‎مستمریهای ‎عمر ‎با‎ استفاده‎ از نرخ ‎بهره ‎فنی‎ فازی، پژوهشنامة بیمه، سال 29، شماره 4، صفحات 11 تا 16.

20.       متوسلی، محمود، جلالی نائینی، سید غلامرضا، نورعلیزاده، حنیدرضا، میرزایی پري، يحیی، 1390، تحلیل نهادي بازار بیمه زندگی کشور: با استفاده از مدل چهار سطحی ویلیامسون، پژوهشنامه بیمه،  دوره  26 , شماره  3 (مسلسل 103)، صفحات 51 تا 77 .

21.       مرادی، محسن، علیزاده، علی، فلاحی، سعید، صفدری نیا، شکوفه، 1390، بررسی تاثیر متغیرهاي کلان اقتصادي و متغیرهاي ساختار سرمایه بر سودآوري صنعت بیمه، فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي، دوره 11، شماره9. 15 صفحه.

22.       مهدوی نیا، اسماعیل، رحمتی، رسول، 1394، نقش صنعت بیمه برامنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، روزنامه فرصت امروز، شماره 330، 1 صفحه.

23.       مهدوي، غدیر، علیپور، جلال، 1392، حذف اثر منفی تورم از بیمه نامه هاي عمر و سرمایه گذاري به کمک سبد پولی  ،پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست ونهم، شماره 3، شماره مسلسل 115، صفحات 51 تا 74.

24.       اسدپور، احمدعلی، ستوده نیا، سلمان، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، خط مشي گذاري عمومي در مديريت (رسالت مديريت دولتي)، دوره  8, شماره  27، صفحات 1 تا 13.

25.       میرزایی نژاد، محمد رضا، محمدی، مهدی، 1389، برآورد تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران در سالهای 1386-1380، فصلنامه علوم اقتصادی ، سال اول، شماره 4، صفحات 123 تا 141.

26.       Adekunle, Anthony, Olusola Luke, 2011, The effect of insurance business on economic development in Nigeria. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2(4), pp. 275-80.

27.       Chen, Jian‐Shen, Chen, Mei‐Ching, Liao, Wen‐Ju, Chen, Tsung‐Hsien, 2009, Influence of capital structure and operational risk on profitability of life insurance industry in Taiwan", Journal of Modelling in Management Vol. 4 No. 1, pp. 7-18

28.       Chang, Chi-Hung, Lee, Chien-Chiang, 2012, Non-Linearity between life insurance and economic development: A revisited approach. Japan and the World Economy, 2(3), pp. 215-226.

29.       Cristeaa, Mirela, Marcua, Nicu, Cârstinaa, Silviu, 2014, The relationship between insurance and economic growth in Romania compared to the main results in Europe – a theoretical and empirical analysis, Procedia Economics and Finance, Volume 8, 2014, Pp 226-235.

30.       Ghosal, M., 2013. Role of insurance in economic development of India. International Journal of Business Economics & Management Research, 2(7), pp. 2249 8826.

31.       Haiss, Peter, Sümegi, Kjell, 2014, The Relationship of Insurance and Economic Growth A Theoretical and Empirical Analysis, Journal of Applied Economics and Economic Policy, Vol. 35, No. 4, pp. 405-431.

32.       Holsboer, Jan, 2000, Repositioning of the Insurance Industry in the Financial Sector and its Economic Role, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 24, No. 3, PP. 243-290.

33.       Karsten, Paetzmann, 2011, Discontinued German life insurance portfolios: rules-in-use, interest rate risk, and Solvency II", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 19 Iss: 2, pp.117– 138.

34.       Muyea, Ibrahim Muhammad, Fahmi Shiekh Hassan, Ahmad, 2016, Does Islamic Insurance Development Promote Economic Growth? A Panel Data Analysis, Procedia Economics and Finance 35 ( 2016 ) 368 – 373.

35.       Ranade, Ajit, Ahuja, Rajeev, 2001, Impact on Saving Via Insurance Reform, Indian Council for Research on International Economic Relations, Indian council for research on international economic relations, Core-6A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110 003, Working Paper 67, 30 pages.

36.       Ward, Damian, Ralf, Zurbruegg, 2003, Does Insurance Promote Economic Growth – Evidence from OECD Countries", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 67, No. 4, PP. 489-506.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifying the effect of economic uncertainty factors on the performance of insurance joint stock companies

 

        

 

Abstract

The purpose of this study is to identify the effect of economic uncertainty factors on the performance or profit of an insurance company. 415 managers and employees of the insurance company were selected as a sample and the data required for the research were given in a conceptual model. The independent variable is the factors of economic uncertainty, which are calculated from macroeconomic variables including economic growth rate, inflation rate and unemployment rate, and the dependent variable of insurance performance was measured by three indicators: profit margin, return on assets and customer satisfaction. In this research, to test the hypotheses in the inferential statistics section, structural equations were used by pls and sem methods. Be. Data from 1394 to 1397 are considered for macroeconomic variables. The results showed that macroeconomic variables (growth rate, inflation rate, unemployment rate) have a significant effect on the performance of the insurance industry and also non-financial variables (political stability, independence of insurance companies from the government) have a significant effect on the performance of the insurance industry.

Keywords: Economic Uncertainty Factors, Insurance Company Performance, Exchange Rate, Inflation.

---

[1]  Jurado, Ludvigson & Ng

[2]  Baker, Bloom & Davis

[3]  Mean

[4]  Variance

[5]  Std. Deviation

[6]  - Goodness of Fit Index (GFI)

[7]  - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

[8]  - Comparative Fit Index (CFI)

---