الگوی ابزار های سه پایه اجرای سیاست فرهنگی
الموضوعات : خطمشیگذاری عمومی در مدیریت
1 - رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
الکلمات المفتاحية: ابزارها, خطمشیگذاری, اجرای سیاست, سیاست فرهنگی, مکانیزمها,
ملخص المقالة :
سیاستگذاری دامنه‌ای از برون‌دادهاست که مشتمل بر تصمیمات بروکراتیک و سیاسی حاکمیتی و دیوان‌سالارانه است؛ در واقع برون‌دادها ماحصل مکانیزمها و سازوکارهایی است که باید به‌کار گرفته شود تا سیاست محقق شود. هدف این تحقیق آن است که الگویی را برای اجرای سیاستهای فرهنگی در ایران ارائه دهد که طی آن ادبیات و ایده‌های عملیاتی را توسعه داده و با رویکردی فرهنگی (و نه الزاما بهره‌گیری از مکانیزمهای مطرح در سیاستگذاری عمومی)، تحقق اهداف را نزدیک‌تر سازد. روش این تحقیق ترکیبی است از مطالعه اسنادی و دلالت‌پژوهی تا یافته‌ها در قالب چارچوب مفهومی، استخراج و دسته‌بندی و نهایتا ارزیابی شوند. یافته‌ها در سه سرفصل اجراپژوهی، سیاست فرهنگی و نقص‌ها و آسیب‌های مرحلۀ اجرایی‌شدن سیاست فرهنگی دسته‌بندی شده‌اند و با توجه به این‌که اجرای سیاست فرهنگی امر پیچیده‌ای است، الگوی سه‌پایه ترویجی، فنی و حقوقی می‌تواند آسیب‌های ناشی از مجریان سیاست‌ها و زیرساخت‌های معیوب اجرای سیاست را برطرف کند چون اجرای کامل و درست خط‌مشی، تنها راه تحقق سیاست است و اجرای نامناسب، می‌تواند امیدها برای حل مشکل را بر باد دهد و ابزارهای پیشنهاد شده، متناظر با حوزه فرهنگ ارائه شده‌اند.
_||_
بسمه‌تعالی
الگوی ابزارهای سه‌پایه اجرای سیاست فرهنگی
چکیده
سیاستگذاری دامنه‌ای از برون‌دادهاست که مشتمل بر تصمیمات بروکراتیک و سیاسی حاکمیتی و دیوان‌سالارانه است؛ در واقع برون‌دادها ماحصل مکانیزمها و سازوکارهایی است که باید به‌کار گرفته شود تا سیاست محقق شود. هدف این تحقیق آن است که الگویی را برای اجرای سیاستهای فرهنگی در ایران ارائه دهد که طی آن ادبیات و ایده‌های عملیاتی را توسعه داده و با رویکردی فرهنگی (و نه الزاما بهره‌گیری از مکانیزمهای مطرح در سیاستگذاری عمومی)، تحقق اهداف را نزدیک‌تر سازد. روش این تحقیق ترکیبی است از مطالعه اسنادی و دلالت‌پژوهی تا یافته‌ها در قالب چارچوب مفهومی، استخراج و دسته‌بندی و نهایتا ارزیابی شوند. یافته‌ها در سه سرفصل اجراپژوهی، سیاست فرهنگی و نقص‌ها و آسیب‌های مرحلۀ اجرایی‌شدن سیاست فرهنگی دسته‌بندی شده‌اند و با توجه به این‌که اجرای سیاست فرهنگی امر پیچیده‌ای است، الگوی سه‌پایه ترویجی، فنی و حقوقی می‌تواند آسیب‌های ناشی از مجریان سیاست‌ها و زیرساخت‌های معیوب اجرای سیاست را برطرف کند چون اجرای کامل و درست خط‌مشی، تنها راه تحقق سیاست است و اجرای نامناسب، می‌تواند امیدها برای حل مشکل را بر باد دهد و ابزارهای پیشنهاد شده، متناظر با حوزه فرهنگ ارائه شده‌اند.
کلیدواژه‌ها
خطمشیگذاری، سیاست فرهنگی، اجرای سیاست، ابزارها و مکانیزمها
مقدمه
هنگامی که از سیاستگذاری سخن رانده می‌شود، توقع معطوف به آن، عبارت از سطح یا دامنه‌ای از برون‌دادهاست که مشتمل بر تصمیمات بروکراتیک و سیاسی حاکمیتی و دیوان‌سالارانه است؛ در واقع برون‌دادها ماحصل مکانیزمها و سازوکارهایی است که باید به‌کار گرفته شود تا سیاست به اجرا درآید. کارویژه‌هایی شامل اشکال مختلف تنظیم رفتار، استخراج و بهره‌برداری از منابع به شکل مالیات و توزیع مزایا و خدمات (المند، 1396: 99). همه این‌موارد مبتنی بر فرض گرفتن الگوی فرآیندی خطمشیگذاری است که از سه مرحله مساله‌شناسی، تدوین راه‌حل و اجرا تشکیل شده است؛ معمولا در بررسی‌هایی که به عوامل جداشدن سیاست از اجرا پرداخته شده، دو دیدگاه در این باره مطرح گردیده است (عباسی، 1395: 53): نگرشی سنتی بر تفکیک تدوین و اجرا تاکید دارد و دومی که پیوستگی و وابستگی متقابلی بین گام‌های فرآیند سیاستگذاری قائل هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خط‌مشی‌هایی موفق‌تر بوده‌اند که حمایت عمومی را داشته‌اند و این نیز که حاصل پاسخگویی مسوولان به مردم و افزایش مشارکت آن‌هاست. این مقاله درصدد واکاوی روش‌های مطلوب‌تر وابستگی است تا با توجه به مقتضیات سیاست فرهنگی که آنرا از حیث مساله متقاوت کرده (عمومی در سیاستگذاری عمومی به فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی منتقل شده) و غایت آنرا وضع سیاست به مثابه تدبیر می‌داند، الگویی را برای اجرای بهینه سیاست فرهنگی پیشنهاد دهد1. اجرای سیاست، مجموعه اقداماتی است که برای دست‌یابی به اهداف و منویات سیاست‌گذار انجام می‌شود (اشتریان، 1396: 3) و فرآیندی پیچیده را دربرمی‌گیرد تا در اوضاع فرهنگی جامعه را بهبود بخشد.
معمولا در سیاستگذاری فرهنگی از الگوهای رایج سیاستگذاری عمومی برای حل مسائل فرهنگی استفاده می‌شود که مهمترین آنها، الگوی فرآیندی است؛ در الگوی فرآیندی مساله‌شناسی، تدوین راه‌حل‌ها، اجرا و ارزیابی ارکان اصلی است که گونه‌های سه‌مرحله‌ای منقبض یا هفت مرحله‌ای منبسط را نیز شامل می‌شود، اما در کل از روال ثابتی تبعیت می‌کنند. در چارچوب مذکور، بخش عمده‌ای از انرژی و توجه صرف مرحله شناخت مساله می‌شود، چرا که این پند حکیمانه چراغ راه است که شناسایی مساله، نیمی از حل آن است! بعد از مساله، تمرکز بر بررسی راه‌حل‌ها و نحوه انتخاب آن‌هاست که در اینجا نیز پیشنهادهای گوناگونی وجود دارد، اما هنگامی که در انتهای تعیین بدیل نهایی، وارد مرحله تصویب‌خواهی و نهایتا اجرای سیاست می‌شویم، با فقدان ادبیات و مهم‌تر از آن، الگوهایی برای اجرای سیاستهای فرهنگی مواجه هستیم. در اینجا می‌توان دوگونه آسیب را شناسایی کرد (مشبکی و خادمی، 1387: 161):
1. آسیب‌های ناشی از مجریان سیاست‌ها
2. آسیب‌های ناشی از زیرساخت‌های معیوب
روشن است که ماقبل این آسیب‌ها، مشکل اصلی فقدان روش بهینه اجرای خط‌مشی است؛ چه این‌که مجریان می‌توانند مدعی نداشتن دستورکار مشخص باشند و مساله زیرساخت‌ها نیز بعید است که خیلی زود حل و فصل شود. از آن‌جا که در ایران نسبت به مطالعه اجرا (اجراپژوهی) بی‌توجهی شده است، و به دلیل عدم مطالعه، کلیات و کلی‌گویی جای آنرا گرفته است (اشتریان، 1396: 22)، این متن با محور قراردادن بحث اجرا و اجراپژوهی به‌دنبال آن است تا الگویی را برای اجرای سیاستهای فرهنگی در ایران ارائه دهد که هم ادبیات و هم ایده‌های عملیاتی را توسعه داده و با رویکردی فرهنگی (و نه الزاما بهره‌گیری از مکانیزمهای پیشنهادی سیاستگذاری عمومی)، تحقق اهداف را نزدیک‌تر سازد.
سیاستگذاری فرهنگی (فارغ از این‌که معقول و موجه باشند، معطوف به مساله‌ها و مشکلات و مبتنی بر فهم سیاستگذاری) همواره در مرحله اجرای سیاست متوقف شده یا ناکام می‌ماند؛ به تعبیر عامیانه «قوانین خوبی داریم، اما درست اجرا نمی‌شوند». این پژوهش با توجه به مساله ناموفق‌بودن تحقق سیاستهای فرهنگی در ایران، به‌دنبال بررسی این مشکل است که با چه ابزاری می‌توان اجرای سیاست را بهبود بخشید و سوال اصلی آن این است: ابزارهای بهینه اجرای سیاستهای فرهنگی چیست؟ و سوالات فرعی عبارتند از: نقایص مکانیزمهای رایج برای اجرای سیاست چیست؟ و از چه مکانیزمهایی برای مطلوبیت اجرای سیاستهای فرهنگی باید بهره برد؟
درباره ضرورت تحقیق نیز باید گفت که سیاستگذاری فرهنگی در ایران، دانشی نوظهور است و از فقدان متون اختصاصی و تخصصی رنج می‌برد؛ علاوه بر آن، موضوع اجرای سیاست از پردامنه‌ترین مشکلاتی است که سیاستگذاری از آن رنج می‌برد. این معضل در وضع خط‌مشی فرهنگی، بدلیل ماهیت انتزاعی‌تر مساله و طبعا راه‌حل‌های ارائه شده که عمدتا دشواری انتقال مقولات کیفی به شاخص‌های کمی را در خود دارد، با حالتی مساله‌سازتر روبه‌رو است تا بدان‌جا که می‌توان مدعی شد سیاستگذاری فرهنگی در ایران، از چالش میان میان واقعیت و نظریه، در رنج و عذاب است. از سوی دیگر، تقلیل اجرای سیاست فرهنگی به مکانیزمهای توصیه‌شده در سیاست عمومی، می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد؛ نظیر آنچه در بودجه‌ریزی سالیانه و در سرفصل فرهنگ صورت می‌گیرد و بودجه‌ها، عمدتا به سمت ساخت ابنیه یا حقوق بخش اداری هدایت می‌شود. این تقلیل‌گرایی تا بدان‌جاست که معمولا ناکامی سیاست فرهنگی در بخش‌های مختلف به خود سیاست برگردانده و مرحله با اهمیت اجرا و شیوه‌های تحقق آن، نادیده گرفته می‌شود. بنابراین ضروری است تا واکاوی مرحله اجرای در وضع خط‌مشی عطف به حوزه فرهنگ، الگوی مناسبی برای این عرصه ارائه کرد، الگویی که متمرکز بر مرحله اجرا و مکانیزمهای آن (و نه همه ساز و کارهای منتهی به نتیجه) باشد.
روش تحقیق
این پژوهش متکی است بر مطالعه اسنادی متون که فردی یا گروهی، دست اول یا ثانویه و چاپی یا غیرچاپی است و داده‌ها از خلال این متون جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. این فرآیند مستلزم توصیف و تفسیر متن‌هاست که در آن به نیات و مقاصد پدیدآورندگان کمتر توجه شده و بر استناد و اعتبار منابع مذکور تکیه شده است. کشف، استخراج، طبقه‌بندی و ارزیابی از لوازم این مطالعه کیفی است و نمونه آماری آن، همه محتواهای در دسترس در حوزه سیاستگذاری و خط‌مشی فرهنگی باشد.
براین اساس ابتدا متون بررسی شده در قالب چارچوب مفهومی، استخراج و دسته‌بندی و نهایتا ارزیابی شده‌اند؛ در این بخش هم با الهام از تکنیک دلالت‌پژوهی2، محقق کوشیده تا دلالت‌های واضح و متقن را یافته و در پیکره تحلیل خویش به‌کار بندد.
در چارچوب مفهومی این مطالعه نیز فرهنگ در نهاد خود، امری انتزاعی یا توصیفی محض درنظر گرفته نشده است، بلکه معرفتی است که با ورود به زیست‌جهان آدمی، او را متحول، فرهنگی و همگن می‌کند؛ پس فرهنگ از سنخ معرفتی است که جنبه انضمامی و عینی نیز دارد و زندگی روزمره را رقم می‌زند. بدین اعتبار می‌شود برای تحلیل فرهنگ دو ساحت نظری و عملی درنظر گرفت که اولی بخش فکری، ذهنی و شناختی است و دومی عینی، میدانی و پراتیک. این تقسیم‌بندی تقریبا در قبال تمامی مقولات دیگر علوم انسانی و جنبه تحقق‌یابنده آنها پذیرفته شده و جاری است، چنان‌که در دانش حقوق میان وکیل و وکالت، سیاست‌مدار و سیاست، قاضی و قضاوت و... تمایز ایجاد شده است3. با در نظر گرفتن این مقدمه، امر فرهنگی در لحظه‌ای که سوژه سیاستگذاری فرهنگی می‌شود، صرفا یک مقوله نرم (در برابر سخت)، انتزاعی (در برابر انضمامی)، نظری (در برابر کاربردی) نیست و در هر لحظه حاوی و حامل این دوگانه‌هاست و بالطبع مساله فرهنگی نیز، یک گونه راه‌حل نخواهد داشت.
الگوی فرآیندی خطمشیگذاری مشتمل بر مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شکل می‌گیرد: مشخص‌کردن منافع براساس مساله‌ها، تجمیع منابع یا انتخاب بدیل، سیاستگذاری سیاست‌گذار، اجرای سیاست و ارزیابی (المند، 1396: 97). در مرحله اول خواست‌ها، اهداف، مشکلات و منافع شناسایی می‌شوند؛ این مرحله چندان با دشواری مواجه نیست، چون جنبه توصیفی داشته و اگر از یک نظام مفهومی مناسب پیروی کند، حتما می‌تواند بدیل‌های سیاستی روشنی پیشنهاد دهد. پس از آن، بخش تجمیع یا انتخاب قرار دارد که در آن، گروه‌های فشار و ذینفعان گوناگونی مداخله می‌کنند4 که در آن از احزاب و گروه‌های مدنی گرفته حضور دارند تا قوای سه‌گانه، شوراهای عالی، مجلس، سازمانهای عمومی غیردولتی و هر آنچه در هرم حکمرانی ملی ایران، جایی دارند. اجرای سیاست هم به معنای پیاده‌سازی یک تصمیم سیاستی بنیادین است که معمولا در یک قانون مندرج بوده و می‌تواند اشکالی مانند دستورات اجرایی یا احکام قضایی را نیز داشته باشد (اشتریان، 1396: 18).
چارچوب مفهومی این تحقیق، مواجهه‌دادن بخش انتهایی مرحله تصویب راه‌حل و کلیت مرحله اجرا با وضعیت دو بعدی فرهنگ است تا از خلال آن بتواند الگویی را برای اثربخش‌شدن سیاست فرهنگی ارائه دهد؛ این تقسیم‌بندی در مرحله نظر بوده و طبعا وضعیت فرهنگ، از یک شاکله کلی پیروی می‌کند و سطوح مختلف در دیالکتیکی دائمی با هم قرار دارند.
یافته‌ها
اجراپژوهی؛ در مطالعه اجرا، برخی نظریه‌پردازان به متغیرهای موثر بر اجرا توجه کرده‌اند و برخی دیگر مدل‌هایی ساخته‌اند که متغیرهای قابل شناسایی را در چارچوب مفهومی مشخص، احصا کنند (اشتریان، 1396: 4-5)؛ از آن‌جا که سیاست متوقف بر شناخت مساله است، صورت‌بندی دقیق مشکل باید به‌گونه‌ای باشد که قابلیت قرار گرفتن آن تحت یک عمل یا طرح مدیریتی قرار گیرد. این امر مستلزم تحدید حدود یک پدیده، شناسایی متغیر یا متغیرهای مستقل اساسی و سپس تدوین شاخص‌های عینی و در ناهیت شناخت ابزارهای تاثیرگذار در آن متغیرهاست (اشتریان، 1381: 33). به این ترتیب تحلیل اجرا بعد مهمی در تحلیل سیاستگذاری است و این‌که به چه نحوی، می‌بایست اهداف سیاستگذاری، به حل مساله و خدمت عمومی کمک کند؛ این نحوه در اجراپژوهی بحث می‌شود. ساده‌انگاری در سیاستگذاری و دشواربودن ارزیابی اجرا و مطالعه نتایج آن، موجب کم‌توجهی به مقوله اجراپژوهی در گذشته شده بود. برخی مطالعات مهم در دوره توجه به اجراپژوهی عبارتند از (قلجی، 1387) تحقیقی که کافمن در خدمات جنگلداری آمریکا انجام داده است (Kaufaman, 1960)، مطالعات بایلی و موشر در مورد اجرای قانون آموزش ابتدایی و راهنمایی (Bailey and Mosher, 1968)، تحلیل درثیک از برنامه های کمک بلا عوض دولت فدرال (Derthick, 1970)، تحلیل و بررسی گراس و همکارانش از طرح برنامه ریزی سازمانی (Gross and et. al, 1971)، مطالعه برک و کیرست درباره کمک های دولت فدرال به برنامه های آموزشی (Berke and Kirst, 1972) و مطالعه پرسمن و ویلداوسکی درباره برنامه توسعه شهری اوکلاند (Pressman and Wildavsky, 1973).
در زمینه اجرای خط‌مشی، دو رویکرد مسلط وجود دارد: رویکردهای از بالا به پایین و پایین به بالا که عمدتا متوجه عوامل موثر در اجراست. بالا به پایین شرح رویکردی است که وضع سیاست را گونه‌ای سلسه مراتب فرماندهی می‌داند (الوانی، 1394: 726) و منوریان (1397) نشان می‌دهد که تا دهه 1960؛ غلبه با نگاه‌‌های بسیط در اجرای خط مشی بوده که سنتی و بی‌توجه به تحولات محیطی است، در دهه 70 گرایش به سمت رویکردهای از بالا به پایین و بلعکس منتقل می‌شود و از دهه 80 به این طرف، رویکردهای ترکیبی در اولویت قرار دارند. در رویکردهای تحلیلی پیچیدگی‌ها نادیده گرفته می‌شود و بر برنامه‌ریزی تاکید؛ این بدان معناست که با یک الگوی ثابت برای اجرا روبه‌رو هستیم که به تعبیر المور یک نگاه خطی و نظام‌یافته است و می‌توان براساس آنچه آلترمن مطرح می‌کند سه روش در آن شناسایی کرد: نظری-استعاره‌ای مبتنی بر نظریه بازی یا زنجیره پیوسته و یا اجرایی. این روش‌ها، نمایانگر فرآیندی بروکراتیک و کاملا اداری است که ساباتیه آنرا به تفصیل شرح داده و این ایده را که می‌توان اهداف خط‌مشی را با قطعیت مشخص و اجرا را کنترل کرد، رد می‌کند.
در رویکردهای مفهومی، شبکه‌ای از تصمیم‌ها و اقدمات وجود دارد که بر توصیف دقیق اجرا و ابزارهای تعاملی آن، تاکید دارد. رویکرد مذکور در برابر رویکردهای تحلیلی، بر ایجاز تاکید دارد تا بتواند یک سیاست را به صورتی کارآمد محقق کند و بیشتر از مرحله پس از تصویب، تمرکز می‌کند. براین مبنا، بازیگران محلی در اجرای سیاست بسیار موثرند و سیاست را یک امر صرفا نخبگانی نمی‌دانند که مشروعیت‌ش را از بالا کسب می‌کند، بلکه مشارکت در آن، رکنی رکین است.
به تعبیر بارت در دهه هشتاد قرن گذشته، رویکردی در اجراپژوهی ایجاد شد که به‌دنبال تضعیف نقش دولت و تقویت حوزه عمومی بود (محمدی‌کنگرانی و حسین‌زاده، 1395: 92)، این جریان در پی رویکردهای ترکیبی بود؛ فاصله از رهیافت بالا به پایین و نگاه کنترلی و مدیریت دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود و نگاه شبکه‌ای، بازاری و غیردولتی به اجرای سیاست حاکم می‌شود. رویکردهای ترکیبی به‌دنبال حل فاصله میان رویکردهای بالا به پایین یا پایین به بالا هستند و قابلیتی مرواده‌ای در خود دارند. تامپسون هفت عنصر برای این رویکرد ذکر می‌کند که عبارتند از خصوصی‌سازی، تفویض، رقابت، مقاطعه‌کاری (کارآفرینی)، مقررات‌زدایی، کیفیت خدمات و کوتاه‌سازی (اشتریان، 1396، 26) که نتیه کاهش نقش دولت است. این رویکرد که خود را نسل سوم مدل‌های اجرا می‌داند، مدعی است که می‌تواند هر دو رویکرد فوق‌الذکر را می‌توان به‌طور همزمان به کار گرفت، بدین صورت که اجرا هنگامی که به‌دنبال محدودکردن قدرت قانونی باشد از بالا به پایین و وقتی‌که در پی کاهش سطح بازیگران خط‌مشی درباره تصمیم‌های که اتخاذ می‌کنند و در تصمیم‌گیری دارای انحصارند، از پایین به بالا می‌شود (الوانی و همکاران، 1394: 719). ساباتیه با مطرح کردن چارچوب ائتلاف مدافع پیشنهاد می‌کند که خط‌مشی‌های عمومی، نظریه‌های مرتبط با نحوه تحقق اهاداف را با هم تلفیق کنند و نظام‌های باور را شکل دهند که شامل اولویتهای ارزشی، ادراکات نسبت به روابط علی مهم، نسبت به وضعیت جهان و مفروضات مرتبط با کارآیی ابزارهای مختلف خط‌مشی است (دانایی‌فرد و عباسی، 1393: 3). این مفهوم‌سازی ابزاری را معرفی می‌کند که از طریق آن امکان ارزیابی نفوذ بازیگران مختلف بر مساله یک خط‌مشی معین را فراهم می‌کند. در نتیجه سیاست به‌عنوان نتیجه تعامل بین عوامل محیطی در کل و خرد‌نظام خط‌مشی تلقی می‌شود و تغییر خط‌مشی برآیند عوامل محیطی اجتماعی، اقتصادی و ... با عوامل موجود خرده‌نظام قوانین و تخصیص منابع است. ادواردز مدلی دیگر متکی بر چهار علت تاثیرگذار بر اجرای خط‌مشی پیشنهاد می‌کند که عبارتند از ارتباطات، منابع، گرایشات مجریان و ساختار بروکراسی. و دوئرن و فید با طبقه‌بندی ابزارها در دو محور میزان اجبار قانونی ابزار، خودتنظیمی را به‌عنوان حداقل و مالکیت عمومی را به‌عنوان حداکثر اجبار درنظر گرفتند (Doern& Phidd: 1983)؛ بعدتر مالیات و نقش موسسات و گروه‌های عمومی هم به این مجموعه اضافه شد. رویکردهای ترکیبی که شبکه اجرا نیز جمله آن‌هاست مجموعه‌ای از اتصالات اداری در بین واحدهای سازمانی (دولتی، خصوصی و عمومی) است که در ازای خدمات همکاری می‌کنند (اشتریان، 1396: 28)؛ در این روش، ابعاد ساختار شبکه شناسایی شده تا بتوان برنامه‌ها و خدمات را ارائه و دیوان‌سالاری بخش عمومی را بهتر مدیریت کرد. البته که چون این شبکه‌ها از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردارند، در عمل نه می‌توان آنها را کاملا نادیده گرفت و نه به‌طور مطلق، به‌کار بست.
سیاست فرهنگی؛ سیاست فرهنگی هدفی است که از مسیر سیاستگذاری فرهنگی تعقیب می‌شود5؛ سیاستگذاری فرهنگی دانشی برآمده از خطمشیگذاری عمومی است که به فرهنگ به مثابه مساله‌ای عمومی می‌نگرد و از این چشم‌انداز به حل و فصل مشکلات آن وارد می‌شود. اما به‌راستی سیاست فرهنگی چیست یا به تعبیری روشن‌تر چه باید باشد؟
سیاست فرهنگی متوقف بر تعریفی است که از فرهنگ داریم؛ فرهنگ را واژه‌‌ای با تعریف‌های متعدد خوانده‌اند، حال آن‌که بسیاری از تعریف‌ها، در واقع تعریف نیستند و شرح ویژگی‌هایند (مهدی‌پور، 1396: 21) که فرهنگ متشکل از آداب و رسوم و اخلاقیات و هنرها و باورها و... است؛ بدین اعتبار می‌توان آنرا متضمن سه عرصه کلان درنظر گرفت6:
· فعاليت‌هاي ذهني، هنري و محصولات آنها که عمدتا ذیل عنوان صنایع فرهنگی دسته‌بندی می‌شود؛
· بنیه فکري، روحي و زيبايي‌شناختي فرد، گروه و جامعه یا نوعی روایت زیبایی‌شناختی از اجتماع و همه امور که با ارتقا و تعالی فکری و آموزش همراه است؛
· و اموری که به کیفیت زندگی، تمدن بشری و همه آن‌چیزهایی که در برابر بربریت قرار می‌گیرد، جنبه مادی و عینی که در مناسک، آیین‌ها، آداب و رسوم و فولکور و میراث فرهنگی خودنمایی می‌کند، محدود می‌شود.
چنان‌چه این مقولات را مورد توجه قرار دهیم، ماهیت فرهنگ صرفا یک امر انتزاعی، مجرد و نظری نیست، بلکه واقعیت متعین، تحقق‌یافته و پراتیک است که وارد حوزه زیست جمعی شده؛ از این‌رو، مراد از «فرهنگ» صورتی از آگاهی است که به وساطت برخی انسان‌ها از آسمان وجودی خود، نازل شده و به عرصه آگاهی مشترک اجتماعی راه یافته و اراده و رفتار عمومی را تحت تاثیر، تسخیر و تصرف قرار داده است (پارسانیا، 1391: 123-1124). مطابق این تعریف شد، سیاست فرهنگی صرفا نمی‌تواند بروکراتیک یا مدیریتی باشد، چرا که سه زمینه اصلی سیاستگذاری عبارتند از7:
1. هدف‌های سیاست‌گذار؛ آن‌چیزی که به مساله شکل می‌دهد و آنرا وارد ساحت سیاستگذاری می‌کند.
2. قواعد حاکم بر حل مساله و ارائه بدیل‌ها8؛ مجموعه‌ای نانوشته از هنجارها و گفتارهای ذهنی که به ضمیمه اقتضائات، توانمندی‌ها، بودجه‌ها و... که الزامات گسترده‌ای را برای سیاست‌گذار ایجاد می‌کند و بر کلیت فرآیند تصمیم‌گیری موثر است.
3. توزیع فرصت‌ها؛ همان‌چیزی که در سیاست به عنوان توزیعی و بازتویعی یاد می‌شود و البته متکی بر دو زمینه اول و دوم است که ناشی از اهداف خط‌مشی‌گذار و قواعد مشروعیت و رسمیت بخش سیاست‌هاست.
این زمینه‌ها، گرچه مستقیما بر فرآیند سیاستگذاری موثر نیستند ولی ساختار نظام تصمیم‌گیری را گویا می‌کنند و عمدتا سویه‌های سیاسی را نشان می‌دهند. به تعبیر تراسبی، سیاست فرهنگی در صدد تعیین چشم‌انداز صنایع خلاق به‌عنوان منبع پویای نوآوری، تعیین نقش هنر و فرهنگ در اشتغال‌زایی و درآمدزایی در شهرهای کوچک و بزرگ، تعیین تدابیر دولتی برای حمایت از هنرهای خلاق و نماشی و موضوعات مرتبط با مالکیت معنوی است (تراسبی، 1393: 17)؛ تعریفی است بسیار اقتصادمدار روشن است که در این چارچوب، عمدتا تمرکز بر بخش مادی فرهنگ و توزیع فرصت‌ها از زاویه دید اقتصادی سیاسی است. برخی تعاریف روی اصول مکتوب یا غیرمکتوبی تاکید دارند که برای تغییر در وضع موجود و دست‌یابی به اهداف مطلوب در حوزه مختلف فرهنگی، از سوی برنامه‌ریزی اتخاذ می‌شود (صالحی‌امیر و دولت‌آبادی، 1388: 179) که اهداف مذکور می‌تواند درازمدت یا میان‌برد بوده و قابل سنجش باشد و ابزارهای وصول بدان در سیاست ذکر شده بود (الوانی، 1393: 56). بدین اعتبار می‌توان سیاست فرهنگی را روش دست‌یابی به چشم‌انداز فرهنگی مطلوب از طریق توافق‌های حاکمیتی با تدوین اصول محوری و هدایت حرکت فرهنگی جامعه، درنظر گرفت؛ مجموعه‌ای از روش‌ها و سازوکارها، حاکمیتی و از بالا، رسمی و قانونی، ملی و فراگیر، مکتوب و مدون، معطوف به تحقق سلسله‌ای از ارزش‌ها و غایات.
نقص‌ها و آسیب‌های مرحلۀ اجرایی‌شدن سیاست فرهنگی؛ موانع اجرای سیاست‌ها را معمولا نقایص موجود در سیاست، عوامل محیطی پیش‌بینی نشده و عوامل ساختاری می‌دانند (قلی‌پور، 1387: 197)؛ در گونه‌بندی دیگری آنها را می‌توان به دو دسته عوامل زمینه‌ای (محیطی) و عوامل دورنی (ماهیت مساله) تقسیم کرد. برخی محققان فهرست‌هایی از این اشکالات ارائه کرده‌اند (مختاریان‌پور، 1393؛ مشبکی و خادمی، 1387، شریف‌زاده و فتاح، 1392) که البته در آنها اشاره‌ای به مقوله ابزارها نشده است و گویی این موضوع، دچار همان اشکالی است که اشتریان (1385: 55) بدان کلی‌گویی در وضع سیاست در مرحله اجرا می‌گوید. می‌توان گفت که اشکال مذکور، کلی‌گویی نیست، غفلت و ندیدن بخش مهمی از روند است که ناظر به ابزارهاست. سیاست فرهنگی یک امر حاکمیتی است و در حکمرانی، سه لایه تشخیص، تصمیم و اقدام وجود دارد که در ذیل حاکمیت ملی محقق می‌شود؛ عصر جدید که ماحصل اثرپذیری از پیش‌ران‌های چهارگانه نانو، بایو، شناختی و اطلاعاتی است، بیش از هر دوره دیگری، به سمت تضعیف حکمرانی ملی و به‌طور طبیعی، اعمال سیاست در این قلمرو پیش رفته است. جایگزین اصلی، حکمرانی شرکتی است که آمریکا سردمدار آن به‌شمار می‌رود (میلر و یودیس، 1389: 372). چرا؟ چون فرهنگ دیگر یک امر تابع سیاست مرکزی و رسمی نیست و بلکه مقوله‌ای است جهت کالایی‌سازی تولید انبوه و مصرف روزآمد و چرخش مستمر ذائقه‌ها؛ چنان‌که آمریکا دارای بزرگ‌ترین بازار فرهنگی در جهان است که به وسیله قدرت شرکت‌های غول‌آسا و عظیم و گاه چندملیتی، کنترل می‌شود. احتمالا از این رفتار مشابه با سایر پیش‌ران‌های سیاسی-اقتصادی دیگر نظیر WTO، FATF، معاهده زیستی پاریس، معاهد پالرمو و... را می‌توان به‌نام رژیم‌های حقوقی تازه نامید که باید در برابرش نگرشی انتقادی اتخاذ کرد.
در واقع سیاست فرهنگی، با اخلال‌های جدی‌ای مواجه شده که مهم‌ترینش ذوب‌شدن فرهنگ در منطق منفعت‌مدار بازار است؛ واقعه‌ای که هابرماس با تیزبینی انتقادی خویش، دهه‌ها قبل معکوس آنرا هشدار داده بود و نگران بلعیده‌شدن همه امور - یا به‌تعبیر خودش، زیست‌جهان - توسط نظام بود (کیویستو، 1378: 59). او معتقد است که مردم چون سیاسی‌اند و مایل به مشارکت در تمام مسائل ناظر به بهبود جامعه هستند، باید نهادهای مدنی را تقویت کرد و همگان را از نظام در برابر حوزه مدنی می‌هراساند، حال آن‌که در حاشیه این هراس‌زایی، عملا بازار و منطق آن، هم سیاست را بلعیده و هم حوزه عمومی را. صنعتی‌سازی فرهنگی با سرعت در سراسر جهان و به‌عنوان ضلعی از واقعیت جهانی‌شدن، اجرایی شده و از جمله، آنچه در بیداری اسلامی9 یا بهار عربی10 رخ داد، علیه سیاست فرهنگی رایج بود که سه‌گانه تغدیه‌کردن، حمایت کردن و رونق بخشیدن را برای خود تعریف کرده بود (میلر و یوددیس، 1389: 379). یک سیاست فرهنگی مشتری‌مدار - یا به‌تعبیر فرهنگی‌تر، مخاطب‌مدار - که در برابر توسعه بازار که خود را نمونه اعلای آزادی می‌داند، می‌خواهد ژست در مقام وانمودسازی، موضع عدالت‌طلبانه بگیرد. در ایران دهه اخیر، اسپانسرهای بازاری نیروهای اقتصادی پیدا و پنهانی - که اغلب، نهادهای مالی و اعتباری هستند و در ظاهر، خود را که علاقه‌مند به فرهنگ بوده‌اند، از جمله مهمترین تغییرسازان جهت‌دهندگان به هویت سینمای ملی به‌شمار می‌روند؛ آنها از آثاری حمایت می‌کنند که عامه‌پسند، اما پرفروش و جذاب هستند و به فیلم‌فارسی مشهورند و فروش خوبی در گیشه دارند. چرخه توزیع منظمی هم پیرامون این وضعیت ایجاد شده که شامل پردیس‌های سینمایی، فروش مغازه‌ای فیلم‌ها و بعد عرضه آنها در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج کشور است. اعمال سیاست فرهنگی بر این بخش قدرتمند و گسترش‌یابنده، جز با ابزار بازار علیه بازار امکان‌پذیر نیست؛ چنان‌که تجربه‌نگاری شکست هالیوود و سربرآوردن آن، می‌تواند در این زمینه درس‌آموز باشد11.
آسیب‌های اجرای سیاست را باید به نحوی مدون برطرف کرد، چنان‌که اجرای موفق هر سیاستی در ایران (اشتریان، 1397: 51-53 و 1396: 26-27)، مستلزم تعیین ترتیبات حقوقی و آیین‌نامه‌ای لازم درون ساختار اداری است، متوقف بر توافق با نظام بودجه‌ریزی کشور (سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی)، بیان شفاف اهداف، اقدامات و پیامدهای آن برای جمعیت هدف و مخاطبین سیاست و نهایتا فهم سیاست توسط کارکنان و مجریان سیاست. البته باید توجه داشت که رویکردهای نسل سوم اجرا که بالاتر بدان اشاره شد، می‌توانند به چند پیامد در تحقق سیاست فرهنگ، منجر شوند که عبارتند از کوتاه‌شدن دست سیاستگذاری از اداره امور عمومی، غلبه برنامه‌ریزی مدیریت راهبردی بر آن، ساده‌سازی بیش از حد فرآیندهای سیاستگذاری، چشم‌پوشی از ماهیت رقابتی و نزاع قدرت در بخش عمومی و...
بحث
انتخاب ابزار مناسب، یکی از رمزهای موفقیت سیاست است و راه رسیدن به این موفقیت، شناختن ماهیت و کارکرد ابزارهاست؛ ابزارها، فعالیت‌های هستند برای تحقق خط‌مشی‌ها، نه تحقق خود فعالیت‌ها(دانایی‌فرد، 1396: 45)؛ سیر تاریخی تحول و تکامل ابزارها نشان می‌دهد که آنها متمرکز بر سه مقوله اقتصادی، قانونی و ارتباطی‌اند12. فاضلی (139013) توضیح می‌دهد سازمانهای مختلف فرهنگی ایجاد شده در کشور که ماهیت سیاستگذاری، تبلیغی یا آموزشی دارند، یک واحد دیوان‌سالاری بدون ذات نیستند و اگرچه به مثابه ابزارهايي براي اجرا و تحقق سياستهاي فرهنگي شکل مي‌گيرند، اما خودشان مستقل از آنچه که عاملیت‌ها از آنها می‌طلبند و به اقتضای طبع‌شان، به‌عنوان نيروي تعيين‌کننده‌اي در شکل‌گيري سياستهاي فرهنگي عمل می‌کنند. «اينها اگرچه ظاهراً ابزارند، ولي ابزاري که خود نيز در شکل‌گيري اجرا و تحقق اين نوع سياستهاي فرهنگي دخالت مي‌کنند. آنها واسط بين دولت و مردم هستند. در عين حال اين سازمان‌ها با توجه به دستکاريها و تغييراتي که نظراً يا عملاً در سياستهاي فرهنگي به وجود مي‌آورند، نقش تعيين کننده‌اي در سياست فرهنگي جامعه دارند»؛ ما در اینجا ابزار سازمانی که در الگوی ناتو بدان پرداخته شده را به‌دلیل آن‌که دارای هم‌پوشانی با مرحله تدوین و مساله است، حذف کرده‌ایم و به‌دنبال ابزارهایی انحصاری‌تر هستیم14.
راه‌حل‌ها معمولا معطوف به مکانیزمهای تبلیغی (اعم از رسانه‌ای، تعاملی، آموزشی و...) است یا تقنینی (اعم از قانون، تنبیه، اعمال قدرت و...)؛ چرا؟ چون شیوه‌های کنترل اجتماعی از دیدگاهی دورکیمی از طریق اقناع و اجبار پیش می‌رود. در اجبار مجازات وجود دارد و در اقناع پاداش. با این همه ابزارهای تقنینی یا تبلیغی معمولا به بعد انضمامی و پراتیک فرهنگ بی‌توجه بوده و مایلند تا مسائل را در حوزه ذهنی و بینشی حل و فصل کنند. حال آن‌که تحولات زندگی روزمره و فرهنگی‌شدن تمام ساحات زیست بشری، گویای این واقعیت است که بعد عملی زندگی که ماحصل تغییرات تکنیکال و فنی است باید به مانند دو حوزه قبلی مورد توجه قرار بگیرد تا سیاست فرهنگی سودبخش را فراهم آورد. مکانیزمهایی متناظر با تحولات محیط که نوعا شمایلی فن‌آورانه دارد؛ به آنها ابزارهای فنی می‌گوییم که معمولا در سیاست فرهنگی بسیار موثرند و کمتر مورد توجه. پس ما ابزارها را در سه حوزه بحث خواهیم کرد: ترویجی، حقوقی و فنی.
1- بعد ترویجی
در بعد ترویجی، ابزارهای تبلیغی مورد بررسی قرار می‌گیرند که اعم از رسانه، تربیت، آموزش و... هستند؛ معمولا در ادبیات سیاستگذاری و توصیه‌های سیاستی از این عنوان به فرهنگ‌سازی یاد می‌شود که از منظر برخی از نظریه‌های فرهنگ، دارای ابهاماتی است. اما معمولا آنرا نوعی کنش اغناگرایانه، تغییردهنده و تثبیت‌کننده در راستای تدبیر و تصرف ذهنیت‌ها و رفتارها برای افزایش آگاهی و شناخت افراد می‌دانند که طی آن، فرآیند حل مساله تقویت شود..
با این همه این نکته پذیرفته شده که فرهنگ، پرقدرت‌ترین نقطه قوت اجرای سیاست است؛ در همه الگوهای سیاستگذاری و مکانیزمهای اجرایی‌سازی آن، اتکا بر فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشترک است. چیزی که ایران پس از صفویه آنرا دارد و می‌تواند بدان تکیه کند. مطابق آخرین سرشماری سراسری در ایران که در سال 95 انجام شده، 74 درصد جمعیت کشور در نقاط شهری و مابقی در روستاها زندگی می‌کنند؛ بدین صورت که جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال ١٣٩٥ معادل ٥٩ میلیون و ١٤٦ هزار و ٨٤٧ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٥ میلیون و ٥٠٠ هزار و ١٨٦ نفر افزایش یافته است و جمعیت ساکن در نقاط روستایی با کاهش محسوسی رو به رو بوده و نسبت به سال 90، حدود 800 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد و در سال ١٣٩٥ به عدد ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر رسیده است15. دلالت مهم این تغییر جمعیتی، در نحوه به‌کارگیری بعد ترویجی اجرای سیاست است؛ و ظاهرا اولویت با شهرهاست، نه روستاها. این به معنای تغییر شیوه تولید، توزیع و مصرف پیام است؛ اما دو ملاحظه اساسی را باید به خاطر داشت: اول سرایت فضای مجازی که رسانه‌های افقی را گسترش داده و پیام‌ها در همه سطوح منتشر می‌شوند و در این بحث، تفاوتی میان پس میان شهر و روستا نیست16. دوم ضرورت حفظ روستا در برابر شهر.
مقوله آموزش هم در اجرای سیاست فرهنگی دارای دو بعد است (تراسبی، 1393: 68):
1. جنبه نخست به آموزش هنر در مدارس می‌پردازد؛ مشارکت فعال کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی، هم زندگی فرهنگی آنها را غنا می‌بخشد و هم توانایی‌های‌شان را برای یادگیری در سایر حوزه‌ها تقویت می‌کند.
2. جنبه دوم مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های کارکنان می‌شود.
البته رویکرد تراسبی عمدتا اقتصادی و نه‌فقط اقتصادمدار، بلکه صوری است، ولی می‌توان به‌طور کلی برنامه درسی مدارس که در ایران به آن «برنامه درسی ملی» گفته می‌شود را در دستور کار قرار داد؛ برنامه‌ای که همه هزاران واحد آموزشی کشور تا پیش از دانشگاه را در برمی‌گیرد و به لحاظ امکان جامعه‌پذیری بیشتر فرد در دوران کودکی و نوجوانی، به‌کارگیری آن، می‌تواند در اجرای سیاست فرهنگ، بسیار موثر باشد.
در هر دو بعد آموزش و دیگر سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهای ترویجی به اجرا درمی‌آیند، استفاده از مشارکت عمومی یا بخشی، دارای اهمیت است؛ شناخت توانایی‌ها سازمانی یا فردی، توسعه و به اشتراک‌گذارن آنها و در نهایت مردمی‌کردن - و البته نه خصوصی‌کردن به‌معنای حداکثری - سیاست را می‌توان از جمله ابزارها این گرایش ذکر کرد. در اینجا همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، تریبون‌های آزاد دانشجویی، ارائه گزارش‌های رسانه‌ای و... برای نیل به نتیجه کارآمد است.
نکته پایایی در ابزار فرهنگ‌سازی، استمرار در آن است؛ تواتر بالا در صدور پیام، تمرین ارزش‌های مورد وفاق و تکرار آن‌هاست. پیامد نهایی اجرای سیاست، همراه‌سازی مخاطبان است. مخاطبانی که ترکیبی از خصلت‌های فردی، شخصیت اجتماعی و زیربناهای فرهنگی‌اند که با ممارست، امکان تغییرشان وجود دارد.
2- بعد حقوقی
در بعد حقوقی، رویکرد کلی رعایت تنبیه و تشویق است که در آن اعتباربخشی یا سلب آن، از طریق اعمال قدرت و ایجاد اقتدار، با اهمیت است. از این منظر، در کلیه ابزارها از حیث اجرایی‌سازی سیاست وزن بسیاری به این بعد داده می‌شود. برخی بر این باورند که اعمال حاکمیت حقوقی در سه سطح امکان‌پذیر است: ملی، بین‌المللی و خودانتظامی. دو روش اول نیازمند توضیح نیست، ولی به نظر می‌رسد که در این میان، دولت‌ها هستند که نقش عمده را ایفا می‌کنند یا باید ایفا کنند اما در خودانتظامي به جاي دولت‌ها، شرکت هاي سايبري يا مالکان ملزم به ايجاد محدوديت در فضاي سايبر هستند. به نظر می‌رسد فراتر از پایش خویشتن باشد، چون در اینجا، بخش خصوصی، مداخلۀ جدی دارد و در واقع، جایگزین دولت شده است، استفاده همزمان از این سه‌روش برای رگولاتوری سایبر ضروری است و چنین شرایطی را رقم خواهد زد: زيرساخت هاي سايبري در اختيار بخش خصوصي، حاکميت ملي در قالب قانونگذاري ملي و همکاريهاي بين المللي در پرتو روش بين المللي تجلي مييابد که بدان روش مختلط می‌گویند و هدف این است که تقاهمی میان حکومت‌ها و فعالان سایبری به‌معنای عام‌ش ایجاد شود (ضیایی و شکیب‌نژاد، 1396). گرچه این سطح‌بندی می‌تواند تا حدی، حدود اجرا را مشخص کند، اما به نظر می‌رسد وضع کنونی هم تفاوتی با آن ندارد، اما مشکل این است که میان بخش خصوصی داخلی با سازمانهای بین‌المللی گره‌هایی ایجاد شده و منافعی شکل گرفته که امکان شکست این فاصله‌ها و تفکیک عمل حاکمیتی ممکن است.
همواره در بعد حقوقی، یک مساله کانونی فقدان قانون است، حال آن‌که به‌عنوان نمونه به نظر می‌رسد در حوزه سایبر با توجه به سرعت تکانه‌ها و اثرپذیری کشور، وضعیت وضع قانون چندان از تحولات عقب نمانده. در ماده ٣ قانون مجازات اسلامي، مصوب ١٣٩٢ و قوانين مرتبط با فضاي سايبر، ازجمله قانون تجارت الکترونيکي، مصوب ١٣٨٢، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ، مصوب ١٣٧٩، قانون جرايم رايانه اي، مصوب ١٣٨٨ و مقررات اصلاحي آن مندرج در آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ از جمله این موارد و تصویب‌نامه‌هاست. اما چرایی اجرایی نشدن این قوانین است که در اینجا می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد؛ در یک برداشت اولیه، بخش عمده‌ای از این قوانین، سایبر را در ساحت اینترنت و محتوای آنرا بارگذاری‌شده توسط فرد درنظر گرفته‌اند و بر این اساس، تنبیه و مجازات را نسبت به عامل فردی اعمال کرده‌اند، حال آن‌که در عمل تجربه‌شده که در بسیاری از سامانه‌های سایبری به‌دلیل پنهان‌شدگی هویت کاربران، امکان شناسایی فرد مشخص ناممکن است17. نظامات حقوقی می‌تواند بسیار پیچیده و چندلایه باشد؛ یکی از مهمترین مجازات‌های برای تبهکاران آمریکایی، محروم کردن آنها از حق بنیادین رای‌دادن است و «بدین‌سان از قرارداد مقدس بین شهروندان هم‌پایه، بیرون گذاشته می‌شود» (لیندولم، 1394: 692).
از جمله زمینه‌های اصلی اجرای سیاست، مقوله انحصار است؛ انحصار می‌تواند هم راهگشا باشد هم اخلال‌کننده. به‌عنوان در آلمان یکی از نقاط ضعف وضع سیاست در حوزه فضای مجازی، انحصار دویچ تله‌کام در اتصالات و ارتباطات است (سپنچی، 1391: 153)؛ بازاری که در مرحله آزادسازی قرار دارد و باید رقابتی شود. اگر انحصاری نباشد، رقابتی وجود ندارد و اگر رقابت به سمت، نفی منافع عمومی برود، چه انحصار پسندیده‌ای. نمونه‌هایی از این امر در سیاست مجازی ایران نیز وجود دارد؛ کسب و کارهای مجازی‌ای که انحصاری شده‌اند و رقبا را حذف می‌کنند و در مقاطع حساس، به سیاست رسمی تمکین نمی‌کند و در عین حال، نظارت بر آنها، انحصاری یک بخش دولتی نیز هست. پس از مکانیزم انحصار یا فقدان آن، نیز می‌توان برای اجرای درست سیاست‌ها بهره برد و اگر در گذار میان این دو مفهوم، در رفت و آمد بود، می‌شود روی منافع بیشتر آن، سرمایه‌گذاری کرد. مقرارت‌گذاری سخت‌گیرانه می‌تواند راه‌کار رهایی از چنین مساله‌ای باشد(سلطان‌زاده و الیاسی، 1398: 469)؛ وضع قوانین تقویت و امنیت بازار، قیمت‌گذاری و تامین منابع.
کار محور تحقق سیاست است و پیرو آن، کارگران، کارآفرینان و کارگزاران. در بحث از اجرای سیاست، مقوله کار می‌تواند راه‌گشایی‌های را ایجاد کند، هم از حیث مشوق‌ها و هم از حیث تغییرات واقعی. به‌عنوان نمونه ساعت کار را درنظر بگیرید. در ایران دو دهه اخیر، در ما‌ه‌هایی مانند رمضان، ساعت کار متناسب با سیاست فرهنگی جاری، یعنی تعظیم شعائر تغییر یافته است. حتا در مقاطعی چون بحران‌های حیاتی مانند ویروس کورونا در زمستان 98، ساعت عبور و مرور آزاد از محدوده‌های ترافیکی دست‌خوش تغییر شده و ساعت کار ادارات و واحدهای گوناگون هم؛ مدیریت منابع انسانی، مسائل مرتبط با ایمنی شغلی و بهداشت و... می‌تواند از جمله این زمینه‌ها باشد. کار می‌تواند ابزار یا زمینۀ مداخلۀ دولت به‌معنای مثبت آن باشد.
سیاست فرهنگی در اجرا ممکن است نیازمند جلب میزان قابل‌توجهی از بودجه عمومی باشد (تراسبی، 1393: 67)؛ این بدان معناست که مشارکت ادارات و سازمانهای دولتی در تدوین سیاست بسیار بااهمیت است. امری که به وضوح در وضعیت کنونی سازمان برنامه و بودجه کشور، دچار اشکال است. ابزارهای ملی، ایجاد محدویت اعتباری و منظورکردن اولویت در امر تخصیص اعتبارات برای برخی از بخش‌ها و منع تخصیص برای بخشی دیگر است؛ هر چند مقوله کمک مالی فقط محدود به سازمان برنامه و بودجه نیست و می‌توان ابزارهایی مانند حمایت از محصول (کار یا اجرا و یا انتشار)، کمک مالی برای سفر یا پژوهش، حمایت غیرمستقیم از سیستم رفاهی و... را نیز به‌کار گرفت. این فهرست را می‌توان این‌گونه ادامه داد (ماژرزاک، 1392: 33-34): تخفیف استهلاک یا نقصان در اثر یا خدمت، دادن وام، پاداش و جوایز برای برترین‌ها، بیمه و غرامت خسارت. بخشی از این ابزارها هم‌اکنون در ایران به کار می‌روند که عمدتا معطوف به حوزه هنر بوده که انتقادهایی درباره معطوف به هدف بودن آن، مطرح است.
امتیاز ثبت اثر هم می‌تواند هم مشوقی حقوقی تلقی شود و هم ترویجی. وجه حقوقی آن از حیث حفظ مالکیت معنوی معلوم است، اما وجه ترویجی آن است که می‌تواند به ابزار پیش‌برد سیاست فرهنگی کشور بدل شود. به‌عنوان نمونه ثبت دیوان مولوی از سوی ترکیه به عنوان اثرفرهنگی در یونسکو، ایران را بسیار برانگیزاند، به نحوی که بعد از آن، کوشش مفصلی در سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای مشابه صورت گرفت تا میراث فرهنگی را به طرز شایسته‌ای به ثبت برسانند18. ثبت نام خلیج‌فارس از آخرین نمونه‌هاست19. برخی ابزارهای دیگر در این زمینه عبارتند از (همان، 34-35): گواهینامه‌دادن، جریمه و غرامت کیفری، حسابرسی، جیره و سهمیه‌بندی، حق رایت، پروانه ساخت و...
3- بعد فنی
یکی از تاکیدات این پژوهش، ارائه بعد فنی سیاستگذاری فرهنگی است که این مهم، برآمده از همان تعریفی است که در ابتدا از فرهنگ صورت گرفت. ماهیت تکنیکال فن‌آوری، قطعا آنرا از معنا تهی نکرده و نمی‌کند؛ به عنوان نمونه مجازی‌شدن همه‌چیز، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سیاست فرهنگی بیافریند: دولت دیجیتال؛ رمز بقا و شکل‌گیری چنین خدمتی بر شفافیت نهفته شده، هرچند تجربه نشان داده که در عمل راه‌های زیادی برای دورزدن آن وجود دارد. لیکن همین ابزار نظارتی مبتنی بر شفافیت، یک مکانیزم پرقدرت برای اجرایی‌سازی سیاستهای فرهنگی است. این بحث را می‌توان بدین‌گونه دسته‌بندی کرد که فن‌آوری دو گونه امکان تازه برای سیاستگذاری فرهنگی ایجاد کرده است:
1. تغییرات فن‌آورانه موجب گسترش دامنه بدیل‌ها شده است و مطابق ارزش‌هایتازه‌ای که پدید آورده، روش‌های تصویب‌خواهی را نیز دگرگون ساخته است.
2. تغییرات فن‌آورانه امکانات بسیار وسیعی را برای پایش آثار محتمل اجرایی‌شدن سیاست‌ها، ماقبل اجرایی‌شدن آنها فراهم آورده است. بدین معنا که به بهترین وجه می‌تواند تفاوت‌های طبقاتی، آزادی بیان و مبارزه با سلطه را مورد کاوش قرار دهد (بل، 1383: 209-210). به‌این‌ترتیب، فضای مجازی به زمینه‌ای برای آزمون و خطا تبدیل می‌شود، چراکه هزینه‌های سنجش در آن، کمتر است.
این بعد فنی، فقط محدود به فن‌آوری‌های نوین نیست؛ شهری را درنظر بگیرید که بناست نوآورانه شود (شواب، 1395: 97-99). ساده‌ترین کار تبدیل ساختمان‌‌های متعدد به تئاتر، سالن ژیمناستیک، مرکز اجتماعی و... تبدیل شود و بدین ترتیب فضای مورد نیاز شهری را در جهت اجرای سیاست نوآورانه، به‌کار گرفت یا افزایش فضای سبز، تا 10 درصد موجب کاهش آسیب‌های زیستی می‌شود. در تجربه‌نگاری شهر تهران، پژوهش‌گر مشاهده کرده است که در برخی نقاط پنهان در پارک‌ها، به‌جای نصب دوربین برای کاهش بزه اجتماعی، از نورافکن و محوکردن نقاط تاریک استفاده شده و اثر مورد نظر را تامین کرده است. یا نظامات دیجیتال کنترل ترافیک در شهرها، مانند طرح ترافیک، دوربین‌های ثبت تخلفات، پیامک‌های صدور تخلف و... از ابزارهای نرمی است که می‌تواند جایگزین حضور سخت و میدانی شود، یعنی فضاپردازی آسیب‌زدا. مثال‌های مربوط به معماری و شهرسازی در سیاست فرهنگی، بسیاری بیش از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است؛ در آمریکای پس از جنگ دوم جهانی، کوتاه‌کردن ارتفاع ورودی-خروجی‌‌های بزرگ‌راه‌های ساحلی نیویورک، ابزاری بود برای منع کردن سیاهان از حضور در کنار دریا، چون آنها معمولا با اتوبوس‌ها تردد می‌کردند و طبعا این گذرگاه‌ها اجازه ورود به آنها را نمی‌داد. یا در ایران عصر صفویه، نوع معماری میادین شهرها، نمادی از نحوه حکمرانی و اعمال سیاست فرهنگی بود.
نتیجه‌گیری
سیاستگذاری فرهنگی امر پیچیده‌ای است؛ هنگامی‌که در آن دم از برابری فرصت‌ها زده می‌شود، در نهاد خود تضاد و تمایز را به‌عنوان مساله‌ای واقعی پذیرفته و اکنون درباره آن سخن می‌گوید که چه کسانی سزاورند تا بهره‌مندتر باشند. از این حیث، هنگامی که درباره اجرای سیاست و الگوی سه‌پایه آن سخن گفته می‌شود، باید توجه داشت که درون خود، جاذبه‌ها و دافعه‌های نهفته که آنها را نادیده نگرفته است، ولی با فرض خیر برتر، بر آنها چشم پوشیده؛ روشن است که محدودیت در امور اجتماعی، مقابله با آزادی فردی است با هدف حفظ همبستگی و کیفیات مقدس زندگی. در اجرای سیاست به‌طور همزمان سه شاخص باید درنظر گرفته شود: اول اعمال سیاست وضع‌شده، دوم انعطاف‌پذیری برای اعمال سیاست در چارچوب نظامی عقلایی و سوم توجه به چرخه نوآوری و ایجاد ساز و کارهای جایگزین برای جلوگیری از تکرار مشکل و ایجاد هم‌نوایی با افکار عمومی20. می‌دانیم که نظام اجرا، فقط محدود به ابزارهای اجرای سیاست نیست، اما هنگامی‌که این مکانیزمها به‌روزشده و در دستورکار سیاست‌گذار باشد، می‌توان اطمینان داشت که سه شاخص بالا، با احتمال بالاتری محقق خواهد شد. از سوی دیگر برای انتخاب ابزارها، باید ملاحظات نظری مشخص را درنظر گرفت؛ بسیاری از ابزارها متناسب با زیست‌بوم ایران نیست. مثلا اتخاذ مالیات‌های مختلف با تجربه مالیه در ایران تطبیق نمی‌کند و همزمان، فقط نباید به ابزارهای بیرونی توجه داشت و در پی مکانیزمهای گشت که درون یک زیست‌بوم مشخص، کارساز و راه‌گشاست.
سیاستگذاری فرهنگی در قالب یک دیوان‌سالاری بزرگ تحقق پیدا می‌کند که مشتمل بر بازیگران متفاوتی است؛ این بازیگران را می‌توان سازمان‌هایی دانست در بخش اجرایی قرار دارند. معمولا بخش اجرایی به قوه مجریه محدود می‌شود که بزرگ‌ترین بخش سیاسی اقتصادی کشور است؛ اما در ایران اجرای سیاست‌ها نیازمند مشارکت وسیع سازمانهای عمومی است که همگی آنها به اعتبار استفاده از بودجه دولتی، به نحوی وابسته به دولت و ذیل حکومت قرار دارند. این وضعیت، ملاحظات اجرایی متنوعی را ایجاد می‌کند که بخش ابتدایی آن، شناخت همین شرایط و اقتضائات است.
دیوان‌سالاری در چشم‌اندازی وبری، مبتنی بر کنترل و حساب‌داری است که متضمن افزایش کارآمدی حکومت، رفاه اجتماعی و امنیت و سلامت خواهد بود. المند در اینجا از یک نکته حساس رونمایی می‌کند که همانا نقش‌آفرینی کارگزاران میانی در مسیر اجرای سیاست‌هاست که معمولا نادیده انگاشته می‌شود، چون تصویر می‌شود که رییس دولت و وزرا و روسای سازمانهای بسیار پرقدرت‌ند، حال آن‌که مسیر اجرا از دالان کارگزاران میانی می‌گذرد که ممکن است در ایران شامل حدود 5 هزار مسوولیت باشد (این تعداد تخمینی است و البته شامل کلیه مناصبی می‌شود که در قانون بازنشستگی مصوب مرداد 97 مجلس شورای اسلامی، بدان‌ها اشاره شده). این کارگزاران، دارای سابقه طولانی خدمت، تجربه و دانش فنی لازم و آشنا با پیچ و مهره‌های بروکراسی‌اند و چندان تفاوتی میان کشورهای مختلف در این زمینه وجود ندارد، حتا در آمریکا که رییس‌جمهور حق عزل و نصب گسترده‌ای دارد باز هم نهادهایی مانند ادارات مالی، اف.بی‌آی، سیا، موسسه ملی بهداشت و... مملو از کارگزارانی است که دارای همان خصائص هستند (المند، 1396: 254- 260). و جملگی آنها دچار لختی و ناکارآیی هستند؛ در واقع به لحاظ نظری، این نوعی بن‌بست است که قفس آهنین وبر، آنرا توضیح می‌دهد؛ از سویی نیازمند ایجاد نظامی برای انجام وظایف گسترده حکومتی هستیم که در آن سازماندهی، تقسیم‌کار، حرفه‌ای‌گری، شایسته‌سالاری، ارتقا، سلسله‌مراتب و... وجود داشته باشد و خود این بروکراسی، عملا ایفای نقش فعال را مختل می‌کند. در حوزه اجرایی‌سازی سیاستهای سایبری، این مشکل دوچندان می‌شود، چون تحولات مجازی لحظه‌ای است و بیش از سیاست به مقرره‌نویسی و رگولاتوری نیاز دارد و دیوان‌سالاری موجود، اجازه چنین انعطافی را نمی‌دهد.
اجرای کامل و درست خط‌مشی، تنها راه تحقق سیاست و اهداف مدنظر است و اجرای نامناسب، می‌تواند تمام امیدها برای حل مشکل را بر باد دهد؛ از این‌روست که باید به ابزارهای اجرای سیاست و اجراپژوهی بسیار بیش از آنچه تاکنون اندیشیده شد، تمرکز کرد، از نحوه اجرا و میزان موفقیت آنها برآوردهایی آماده نمود و حداقل به میزان مساله و تدوین راه حل، در سیاستگذاری برای آن، وقت گذاشت. هر ابزاری برای موضوعی کاربرد دارد و چون دامنه عمل سیاست‌گذاران می‌تواند بسیار موسع باشد، شناخت ابزار درست، رمز تحقق نهایی سیاست است و هر چه آنها غیراجباری‌تر باشند، احتمال پذیرش آنها بالاتر می‌رود. این امر در انتخاب ابزار مناسب در حوزه سیاست فرهنگی، بسیار با اهمیت است و حتی در مواردی می‌تواند به تغییر در اهداف اجرا نیز بیانجامد. ما نیازمند بازاندیشی ابزارها در سیاستگذاری فرهنگی هستیم، درحالی‌که بیشتر بر روی عوامل دیگر، متمرکز بوده‌ایم. و دست آخر آن‌که، ارزیابی و پایش بخشی از اجراست و نه قبل و بعد آن؛ تمرکز بر مطالعه پیامدها و نتایج اجرای سیاست نیز، می‌تواند تحقق آنرا امکان‌پذیرتر سازد، چه این‌که با رصد دقیق می‌توان خود اجرا را نیز اصلاح کرد و تاخیر و تعجیل‌های درونی را تشخیص داد (اشتریان، 1397: 55)؛ البته تمرکز بر شاخص‌های کیفی در برابر کمی، در ارزیابی سیاست فرهنگی ضروری است، چه این‌که ماهیتی بینشی-نگرشی دارد و محتوا و اهداف واقعی و آثار مدنظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست را مدنظر دارد.
مراجع
اشتریان، کیومرث (1397). راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاستگذاری عمومی. تهران: چاپ و نشر بازرگانی
اشتریان ، کیومرث (1396). اجرا پژوهی؛ چالش‌های اجرای سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: سیاست‌گزار
اشتریان، کیومرث و همکاران (1394). اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت و فرهنگ. فصلنامه سیاستگذاری عمومی. دوره 1، شماره 2. تابستان 1394. صص 17-28
اشتریان، کیومرث (1392). مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری تهران. تهران: تیسا
اشتریان،کیومرث (1381). روش سیاستگذاری فرهنگی. تهران: شهر
الوانی، سیدمهدی و دیگران (1394). الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. پاییز 1394. شماره 3
الوانی، سیدمهدی و دیگران (1393). فرهنگ و خطمشیگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره 19. بهار 1393. صص 13-70
الوانی، سیدمهدی و همکاران (1394). الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی سال سیزدهم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 37)
بلک، راسل و همکاران (1395). تحقیق در رفتار مصرف‌کننده؛ تئوری فرهنگ مصرف‌کننده. ترجمه: کامبیز حیدرزاده و مرجان مهیمنی. تهران: علم
تراسبی، دیوید (1393). اقتصاد سیاست فرهنگی. ترجمه: سوسن علایی. تهران: سوره مهر
جلایی‌پور، حمیدرضا (1392). جامعه‌شناسی ایران. تهران: علم
دانایی‌فرد، حسن و دیگران (1391). ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری. فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري (مطالعات جهانگردي). پاييز 1391. شماره 19. صص 1-24
دانایی‌فرد، حسن و دیگران (1396). طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. زمستان 1396. شماره 32
دانایی‌فرد، حسن و طیبه عباسی (1393). چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری. دوره 6، شماره3. بهار 1393. صص 1-17
رولندز، مارک (1397). شهرت. ترجمه: افشین خاکباز
سپنچی، امیر عبدالرضا (1391). سیاستهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فراصنعتی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سلطان‌زاده، جواد و مهدی الیاسی (1398). استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاستهای نوآوری. شماره 2. تابستان 1398. صص 469-480
شواب، کلاوس (1395). انقلاب صنعتی چهارم. ترجمه: مرتضی شانی. تهران: شرک چاپ و نشر بازرگانی
عباسی و همکاران (1395). بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمانهای دولتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. سال ششم. تابستان 1395. شماره 2
کاستلز، مانوئل (1396). قدرت ارتباطات. ترجمه: حسین بصیریان‌جهرمی. تهران: علمی و فرهنگی
کیویستو، پیتر (1378). اندیشه‌های بنیادین در جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نی
محمدی‌کنگرانی، حنانه و مهناز حسین زاده (1395). بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی. دوره 2، شماره 4. زمستان 1395. صص 89-107
لیندولم، چارلز (1394). فرهنگ و هویت/ تاریخ، نظریه و کاربرد انسان‌شناسی روان‌شناختی. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: ثالث
میلر، توبی و جورج یودیس (1389). سیاست فرهنگی. ترجمه: نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام
منوریان، عباس (1397). اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی. تهران: مهربان
مختاریان‌پور، مجید و دیگران (1392). موانع اجرای سیاستهای فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). دوره 7. شماره 1. بهار و تابستان 1392. صص 33-77
مشبکی، مشبکی و علی اکبر خادمی (1387). بررسی آسیب‌شناسانه سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی. فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق). سال نهم. زمستان 1387. شماره 4
مختاریان پور، مجید (1393). عوامل تسهیل‌کننده اجرای موفق سیاستهای فرهنگی کشور مبتنی بر تجربیات برنامه های توسعه اول تا چهارم. فصلنامه راهبرد فرهنگ. شماره 27. صص 33 تا 62
ماژرزاک، آن (1392). پژوهش و سیاستگذاری. ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نی
مهدویان‌فر، مسعود و همکاران (1398). موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395). فصلنامه اعتیادپژوهی. سال سیزدهم بهار 1398 شماره 51
Hood, Christopher and Helen Z. Margetts (2007). The tools of government in the digital age. London: Palgrave Macmillan
Source: Doern,G.B and R.W Phidd.1983.Canadian Public Policy:Ideas,Structure,Process.Toronto:Methuen
The Triple Model for Implementation of Cultural Policies
Talking about making policies, we expect a domain of outcomes including bureaucratic and sovereign decisions. The outcomes are indeed the result of mechanisms and instruments that must be utilized to implement a policy.
Implementation of policies usually suffers from two types of deficiencies: deficiencies caused by inefficient executives and those caused by insufficient infrastructures. Clearly, what comes before these deficiencies is the lack of an optimum methodology for implementing the policies; because, the executive can claim not having a clear plan of action, and the problem of insufficient infrastructures usually cannot be solved in a short while. The present article, being centered on the discussion of performance and performance studies, aims to propose a model for implementation cultural policies in Iran, by means of which the operational literature and ideas are developed with a cultural approach (not necessarily using the mechanism involved in general policies), and facilitate realization of the objectives.
Complete and accurate implementation of the plan of action is the only way of realizing the policies. On the other hand, improper implementation can abandon all hopes for solving the problem. Every instrument can be applied to a certain problem; and since the policy makers can have an extensive domain of action, knowing the proper instruments is the key to final realization of the policies. The more non-mandatory such instruments are, the more they are likely to be accepted. This is of a greater significance in the field of cultural policies; where in certain cases they can even change the objectives.
[1] در این مقاله، خط‌مشی و سیاست هر دو معادل Policy به کار گرفته شده‌اند.
[2] یافتن دلالت‌هایی از ماخذ اولیه برای ایجاد الگوی موردنظر. ر.ک. دانایی‌فرد، 1395.
[3] قاعده مذکور محدود به علوم انسانی نیست و در علوم تجربی چه بسا رویه‌ای متقن‌تر و تئوریزه‌شده‌تر باشد که فاصله طبیب با طبابت از دالان بخش رزدینسی (Residency) می‌گذرد و اگر آموزه‌ها جنبه اجرایی پیدا نکند، مجوزی برای ظهور بیرونی نمی‌یابد.
[4] البته این الگو، نمی‌تواند به‌درستی توضیح دهد که نقش گروه‌های فشار در تمامی مراحل فرایند قابل شناسایی و رصد است.
[5] در کتاب‌چه اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی که در شهریور 1371 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع‌بندی و ارائه شده، در تعریف سیاست فرهنگی این شرح آمده است: سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق‌نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازم‌الرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را می‌توان اصول‌راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علائم و نشانه‌هایی دانست که مسیر حرکت را نشان می‌دهد به عبارت دیگر نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بنابر این سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بی‌سابقه و غیرمکشوفه نیست: معاهده‌ای است که سلسله‌ای از اولویت‌ها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» می‌دهد و هم‌فکری و هم‌جهتی را با همکاری و هماهنگی‌توأم می‌کند. میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب،که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
[6] اسمیت در مقدمه درآمدی بر نظریه فرهنگی خود، این سه‌گانه را به‌عنوان مخلص مباحث حوزه فرهنگ ذکر کرده است که البته با کمی تصرف در اینجا آمده.
[7] المند و همکاران به‌جای بند اول گزینش کارگزاران را مطرح می‌کند، به‌جای بند دوم، جامعه‌پذیری و به‌جای بند سوم، ارتباط‌گیری که سومی بیشتر ناظر به جریان اطلاعات در جامعه و بخش‌های مختلف نظام سیاسی است.
[8] substitutes
[9] ر.ک. مهدی‌پور، فرشاد و سیدحسن هاشمیان (1394). بررسی وضعیت روزنامه ها در حوزه جغرافیایی بیداری اسلامی و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای جمهوری اسلامی. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. تابستان 1392. صص 227-248
[10] ر.ک. کاستلز، مانوئل (1395). شبکه‌های خشم و امید. تهران: مرکز
[11] ر.ک. رضوی، سیدمحمود (1398).
[12] برای خوانش گسترده مقوله ابزارها ر.ک. دانایی‌فرد، 1396
[13] این بخشی از یک گفتار ارائه‌شده در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است که در شبکه بارگذاری شده و در دسترس عموم است.
[14] کریستوفر هود به دو مجموعه ابزارها اشاره کرده: اثرگذاری و نشان‌گرهای اثر که مشتمل است بر (Hood & Margetts, 2007):
1. اطلاعات؛ قدرت دولت در ارزیابی داده‌ها بدان امکان مدیریت مساله را می‌دهد.
2. اقتدار که براساس قدرت تنظیم‌گیری است؛ مقررات از بالا به پایین، مشارکتی و تفویض اختیارات
3. منابع مالی که تامین بودجه، اعطای وام و تسهیلات و اخذ مالیات را شامل می‌شود.
4. سازمان که با رویکردی نهادی می‌تواند به خلق بازار جدید، اصلاحات ساختاری، جلب مشارکت عمومی و ... بیانجامد.
[15] گزارش مرکز آمار ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا 27 تیر 1396
[16] رسانه افقی در برابر رسانه عمودی؛ رسانه‌های عمودی عمدتا به رسانه‌های ارتباط جمعی گفته می‌شود و می‌توان آنها را با تغییر موقعیت پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده از یک نفر به همه افراد، توضیح داد.
[17] البته در اینجا تذکر این نکته مهم است که بخش مهمی از این عدم امکان، به‌واسطه فقدان شبکه ملی اطلاعات و عدم پاسخگویی سامانه‌های غیرایرانی به پرسش‌های قضایی است، چه این‌که آمریکا در صدر مطالبه‌کنندگان اطلاعات افراد از گوگل قرار دارد و به‌واسطه استیلای آن بر این شبکه، بخش اصلی درخواست‌هایش اجابت می‌شود.
[18] ثبت یک میراث فرهنگی در فهرست‌های جهانی می‌تواند پیامدهایی مناسب به‌دنبال داشته باشد (تراسبی، 1389: 219-220):
· افزایش تعداد گردشگران و احتمالا مشارکت آنها در پروژه‌های مشترک
· اهمیت‌یافتن آن اثر در داخل کشور و تخصیص منابع جدید
· مسوولیت‌پذیری بیشتر در حفظ اماکن و قانونمندکردن مدیریت آنها
[19] Sputniknews/ سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) نام خلیج فارس را به مالکیت ایران با پیشوند مروارید به ثبت جهانی رساند/ 05.04.2019
[20] این سه‌تایی به اشکال دیگری نیز توضیح داده شده است: ر.ک. مختاریان‌پور، 1393: 37
