گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها
الموضوعات : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریتداود خدادادی قلعه سلیمی 1 , مهدی مرتضوی 2 , غلامرضا معمارزاده طهران 3
1 - دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
2 - دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 - دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: عوامل فرایندی و ساختاری, تحلیل های مورد مبنا, گونه شناسی تجربی (تکسونومی) سازمان های دولتی و عمومی, گونه شناسی,
ملخص المقالة :
در این مطالعه به بوسیله شقوقی از رویکرد استقرایی و با ابزار گونه شناسانه نظری و تجربی ، با هدف ترسیم مرزی مشخص و معین میان سازمان های دولتی و عمومی برمبنای ویژگی های ساختاری و فرایندی به تحلیل های پردامنه ای از سازمان ها اقدام شده است. در این راستا، ابتدا به شناسایی عواملی بمنظور گونه شناسیِ مفهومی این سنخ سازمانها اقدام و سپس متعاقب آن بر مبنای نتایجِ مطالعاتِ پیشین ،به سنخ شناسی تجربی سازمان های مذکور اقدام شده است. پس از تحلیل های گونه شناختی بعمل آمده ، یک طبقه بندی موردمبناء از سازمانهای عمومی و دولتی بر اساس معیارهایی همچون (غیر بهره منداز انحصار،انحصاری و رقابتی- ترتیبات تنظیم و مقررات گذاری- تامین مالی غیردولتی دولتی و غیره) ارایه شده است که تمامی ترتیبات ساختاری و فرایندی سازمان های دولتی و عمومی را لحاظ نموده است.این پژوهش ضمن ارایه الگویی از مرزبندی و طبقه بندی معین از سازمان های دولتی و عمومی، مدیران و ذینفعان این سنخ از سازمان ها را در گذار و رهایی از بندِ تعلقات، تقلیدها، اجبارهاو هنجارهای نهادی در شناختِ سازمانهای متبوع خود یاری رسانده و می تواند به عنوان یک چارچوبِ مرجع در انتخابهای مرتبط با ساختارو فرایند سازمانی مطرح گردد.
_||_
گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها
چکیده
روش پژوهش: .در این راستا، ابتدا به شناسایی عواملی بمنظور گونه شناسیِ مفهومی این سنخ سازمانها اقدام و سپس متعاقب آن بر مبنای نتایجِ مطالعاتِ پیشین ،به سنخ شناسی تجربی سازمان های مذکور اقدام شده است.
یافته ها: پس از تحلیل های گونه شناختی بعمل آمده ، یک طبقه بندی موردمبناء از سازمانهای عمومی و دولتی بر اساس معیارهایی همچون (غیر بهره منداز انحصار،انحصاری و رقابتی- ترتیبات تنظیم و مقررات گذاری- تامین مالی غیردولتی –دولتی و غیره) ارایه شده است که تمامی ترتیبات ساختاری و فرایندی سازمان های دولتی و عمومی را لحاظ نموده است
نتیجه گیری : این پژوهش ضمن ارایه الگویی از مرزبندی و طبقه بندی معین از سازمان های دولتی و عمومی، مدیران و ذینفعان این سنخ از سازمان ها را در گذار و رهایی از بندِ تعلقات، تقلیدها، اجبارهاو هنجارهای نهادی در شناختِ سازمانهای متبوع خود یاری رسانده و می تواند به عنوان یک چارچوبِ مرجع در انتخابهای مرتبط با ساختارو فرایند سازمانی مطرح گردد.
کلمات کلیدی: گونه شناسی ، گونه شناسی تجربی (تکسونومی) سازمان های دولتی و عمومی، تحلیل های مورد مبنا،عوامل فرایندی و ساختاری
مقدمه
سازمانهای عمومی اغلب با بوروکراسی های دولتی یکسان فرض میشوند، و سازمانهای خصوصی به تمامی سازمانهای دیگر اطلاق میشود و شناسایی میشوند یا بعنوان شرکتهای تجاری ( کسب و کار) شناسایی میشوند .بهرحال عدم شفافیت بخش های عمومی و خصوصی در بیشتر کشورهای جهان نشان میدهد که مفاهیم چند بعدی هستند و این موجب پیچیدگی تعاریف میشود .
گونه شناسی به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی پدیده های اجتماعی و در نهایت کمک به درک و شناخت بهتر این پدیده ها ، از مسائلی است که همواره توجه محققان اجتماعی را بسوی خود جلب نموده است .(آلبر بریمون، 1972).
همانگونه که در مبانی و اساس جامعه شناختی نظریه های مدیریت و سازمان به صراحت بیان شده است ، بمنظور تحلیل واحدهای سازمانی1 بهترین روشی که وجود دارد تحلیل ساختاری و کارکردی (ریخت شناسانه و فیزیولوژیکی) ، بطور همزمان است . آنچه در ادبیات جامعه شناختیِ دانشمندانی همچون ، رادکلیف براون، مالینوفسکی،پارسونز و غیره پیشنهاد (بوریل و مورگان ،1979 را ببینید) و بعدها توسط پایه گذاران و دانشمندانِ مدیریت و سازمان در تحلیل ها و گونه شناسی های سازمانی به وفور بکار گرفته شد.
جالب آنست که محققانی همچون بگین(1992و1993) ، مینتزبرگ(1979و1983)، اسنل ، لپک و اسنل (1999،2003) دوتی و گلیک(1994) بصورت آگاهانه (قیاسی یا استقرایی) درست فاکتورهایی را مورد مداقه و سنجش قرار داده اند که کارکردگرایان، در تحلیل جامعه شناختی واحدهای اجتماعی از آنها استفاده کرده اند . همواره تمرکز بر ساختار (ریخت شناسی) و فرایند (فیزیولوژی ) برای تحلیل واحدهای اجتماعی به عنوان رویه های تحلیلی پیشنهاد شده اند. هدف این مطالعه آن است که بر اساس ادبیات تحلیلیِ مدیریتی و در دنباله کار تحلیلگران بنامی از ماکس وبر گرفته تا محققان متاخرتر مثل مینتزبرگ(1979و1983)، بلاو و اسکات(1962)، اتزیونی(1961)، مایلز و اسنو(1975)، آلدرفر(1984) ، کاپلان(1992)، راگین(1985)،بیلی(1996)، کتز و کان(1978) ،بگین(1993) وغیره ، از گونه شناسی بمنظور شکل دهی به انواع ایده آلی از سازمانها 2 استفاده و در ادامه با استفاده از نتایج گونه شناسی بعمل آمده ، سازمان های دولتی و عمومیِ موجود را به خوشه ها ، چینه ها و یا طبقاتی تقسیم و یک الگوی مشخص برای مرزبندی این گونه سازمانها ایجاد و ارایه نماییم.
بسیاری از پژوهشهایی که در پیشینه این حیطه از دانش مدیریت به انجام رسیده اند سطوح تجزیه و تحلیل کشوری و سازمانی را به یکدیگر ارتباط داده اند و توانسته اند درک بیشتری در مورد شیوه ای که نهادها برای تاثیر بر ساختار و فرایند سازمانها بکارگرفته اند را معین و تبیین نمایند.این منطق نیز به همراه سایر ابعاد دیگر در این پژوهش بکار گرفته شده است .
تحلیل های کارکردی و ساختاری در نوع شناسی ها ، طبقه بندی های مفهومی و تجربی و تشکیل انواع ایده آل، از ماکس وبر گرفته که همزمان با تحلیل ساختاری و کارکردی نوع ایده آلی از سازمان ( بوروکراسی) را ارایه داد تا مینتزبرگ که با تحلیل ساختار سازمانی انواع آرمانی مشخصی از سازمانها را به ادبیات مدیریت و سازمان معرفی نمودسابقه داشته و دارد. همچنین از مایلز و اسنو(1978) که با تحلیلِ کارکردی خود، چهار نوع استراتژی را به عنوان انواعی ایده آل پیشنهاد دادندگرفته تا بگین که در سال 1993 گونه شناسی ساختاری مینتزبرگ را با نوع شناسیِ کارکردی خود از انواع سیستم های منابع انسانی درآمیخت و چهار الگو از ساختار سازمانی بر مبنای نحوه بکارگیری سیستم هایِ مدیریت منابع انسانی را به ادبیات این بخش از مدیریت معرفی نمود.
شیوه ها و رویکردهای مترتب بر چشم انداز استقرایی بطور وسیع و گسترده ای در مدیریت کاربرد داشته3 و دارد و بسیاری از نظریه پردازی ها و تدوین مدل ها در برنامه های پژوهشی با استفاده از گونه شناسی و مشاهدات تجربی وسیع صورت می گیرد.(پیر،سی . فیس4 ، 2011، آلدرفر،1984، کاپلان ،1988، راگین 1985، کرامر5 1980،بیلی6 1996وفیس72009 ، بکر،1965 ،بال 1989، کتز و کان 1978،).
همانگونه پییر و فیس(1993) دو تن از محققان بنام مدیریت ذکر کرده اند ،گونه شناسی در ادبیات سازمانی بسیار معمول و ستون مرکزی ادبیات سازمان و مدیریت استراتژیک را شکل داده و ساخته است.برای نمونه گونه شناسی های معروف و برجسته ای در ادبیات مدیریتی وجود دارد، که توسط محققانی مثل (بلاو و اسکات،1962) ،(برنز و استاکر،1961)،(آمیتای اتزیونی،1961)،( مایلز اسنو،1978) ،( مینتزبرگ (1983و(پورتر،1980) و...دیگران بسیار معروف و موجب بنای ادبیات سازمان و مدیریت استراتژیک بوده اند . همچنین گونه شناسی های با شهرت کمتر توسط محققان متاخرتری مثلا: هاینینگ 1993، مایر2008، کابانف و براون 2008، سو ، سینها ، بندتو ، دیزاربرو و دیگران ،2005، و بگین (1993) را نیز میتوان از نمونه هایی موفق ذکر نمود. مثلا در مورد اخیر(بِگین ،1993) از گونه شناسی ساختارهای سازمانی مینتزبرگ(1983) بمنظور طبقه بندی انواع نظام های مدیریت منابع انسانی استفاده نمود. وبعدها بسیاری از محققان همچون (وِربورگ و همکاران ،2007) از گونه شناسی بگین بمنظور مبنایی برای ایجاد انواع ترکیب های مختلف از فعالیت های مدیریت منابع انسانی سودجستند.در مثالی دیگر اِسنِل (1992) در پژوهشی با موضوع اینکه تبیین فعالیت های مدیریتی تشکیل دهنده نظام های مدیریتی بین زمینه اجرایی و مدیریتی سازمان از یک سو و زمینه استراتژیک و راهبردی سازمان از سوی دیگر در نوسان است. در بیان اهمیت ایجاد یک طبقه بندی یا گونه شناسی از سازمانهای عمومی و دولتی بر اساس ویژگی های ساختاری و فرایندی مترتب بر آنها همین بس که ، بسیاری از مدیران این گونه سازمانها (اعم از مدیران اجرایی ، مدیران منابع انسانی و حتی مدیران ارشد) به دلیل نشناختن ماهیت ساختاری و ماموریتها و کارکردهای حاکم بر این گونه سازمان ها ، همواره در تصمیمات و انتخابهای مرتبط با اقدام های مدیریتی دچار تردید، تقلید و در بسیاری موارد اشتباه های معنا داری می شوند . بسیاری از اولویت های موجود را نمی شناسند و در موارد بسیاری در دستکاری های مترتب بر ساختار و فرایند انتخاب ها و تصمیمات نامرتبط و نامناسب با ماموریت ،کارکرد و وظایف را اتخاذ می نمایند . وجود یک گونه شناسی و طبقه بندی معطوف به ساختار و فرایند در سازمانهای دولتی و بخش عمومی می تواند این مدیران را در شناختی مقرون به صحت تر از سازمان خود یاری رساند و آنها را در انتخاب و استفاده از فعالیت ها و اقدام های مدیریتی مناسب تر و رعایت اولویت های مهم تر یاری رسانده و از تقلیدهای نهادی، هنجاری و چشم و همچشمی های نامربوط و بی تناسب در عرصه ساختاری و کارکردی سازمان ممانعت بعمل آورد.. در این مطالعه به بوسیله شقوقی از رویکرد استقرایی و با ابزار گونه شناسانه نظری و تجربی ، با هدف ترسیم مرزی مشخص و معین میان سازمان های دولتی و عمومی برمبنای ویژگی های ساختاری و فرایندی مترتب بر این گونه سازمان ها ، به تحلیل های پردامنه ای با استفاده از ابزار و روش های طبقه بندی سازمان ها اقدام شده است.
روش تحقیق
در این پژوهش با هدف ایجاد یک مرزبندی مشخص میان سازمان های دولتی و عمومی،یا به تعبیر بهتر طبقه بندی نظری و تجربی این گونه سازمان ها، ابتدا با تحلیلی از مطالعات پیشین در زمینه گونه شناسی ساختارها، فرایندها و نقش تعیین کننده نهادها در شکل گیری سازمانهای دولتی و عمومی، اقدام به شناسایی عوامل ، سازه ها و ابعاد مهم تعیین کننده در ساخت ، کارکرد و فرایندهای این گونه سازمان ها شده است. در ادامه مبادرت به گونه شناسی (نوع شناسی) نظری و تجربی سازمان های دولتی و عمومی بر پایه ابعاد و عوامل کشف شده شده و نهایتا بمنظور طبقه بندی نهایی این سنخ سازمان ها ، بر اساس شیوه های رایج در طبقه بندی های مورد مبناء8 (تحلیل های مورد مبناء، راگین و بیین،2009) 9 به ایجاد یک الگوی نهایی بمنظورطبقه بندی و مرزبندی اینگونه سازمانها اقدام شده است.
شکل(1):الگوی استفاده از گونه شناسیِ در سازمان های دولتی و عمومی و روشهای مترتب بر آن بمنظور ایجاد یک الگوی تفکیک سازمانی بکارگیری شده در این پژوهش (توسعه داده شده توسط محقق)
همانگونه که در بخش های قبلی اشاره شد ، بمنظور انجام یک طبقه بندی تجربی بهینه از سازمان های دولتی و عمومی ایرانی ، نیاز به یک سری سازه ها( عوامل) مشخص و معینی برای طبقه بندی داریم . بدین منظورنتایجِ مطالعاتِ گذشته ،همچون گونه شناسی های برگرفته از مطالعات ساختاری مینتزبرگ(1983)،نوع شناسی های انواع سیستم های مدیریت منابع انسانی بگین (1993)و عوامل نهادی تعیین کننده نوع وترکیب سیستم های مدیریت منابع انسانی به آنها اشاره شد می تواند بسیار کمک کننده باشد .
در این بخش از مطالعه با عنایت به ابعاد مشخص شده و برگرفته از مطالعات ساختاری و فرایندی (عوامل موثر بر ساختار و تعیین کننده های نهادی موثر در شکل گیری نظام های مدیریت منابع انسانی ) اقدام به توسعه گونه شناسی هایی بمنظور طبقه بندی سازمان های دولتی و عمومی می نماییم .
جدول(1):نیروهای و عوامل نهادی موثر بر انواع سازمان های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی،.برگرفته از )فوتلر، 1981) توسعه داده شده توسط محقق10
انواع سازمان های دولتی(حکومتی) | نیروهای غالب | پیچیدگی های محوری |
غیرانتفاعی ها | ماموریت-ارزش ها-رقابت-دولت موسس- سیستم سیاسی-مشتریان(ارباب رجوع)-نیازهای اجتماعی ذینفعان-مقررات(تنظیمات)انتظارات عمومی | پیچیدگی اجتماعی |
انتفاعی ها | بازار-رقابت-مشتریان-سهامداران-ظرفیت سازمانی-جهانی سازی-نوآوری محصولات-سیاست دولت-تکنولوژی | پیچیدگی بازار |
عمومی ها | سیستم های سیاسی-انتخاب-گروه های ذینفع-خدمات مشتری-قانون گذاری-انتظارات عمومی- | پیچیدگی سیاسی |
ترکیبی(مرکب) | تکنولوژی، ماموریت-ارزش ها-رقابت-دولت موسس- مقررات(تنظیمات دولتی) سیستم سیاسی-مشتریان(ارباب رجوع)-نیازهای اجتماعی ذینفعان- مقررات(تنظیمات)انتظارات عمومی | پیچیدگی های سیاسی و بازار بصورت توامان |
عمومی ترین و مرسوم ترین تعریف که شناسایی کننده مرز بین سازمانهای عمومی و غیرعمومی است بر اساس مالکیت و یا نحوه تآمین مالی است. برخی نویسندگان همچون (آلچیان و دمستز)11 بعنوان مثال مالکیت را به مثابه یک تفاوت بسیار حیاتی میان سازمانهای بخش عمومی و خصوصی پنداشته اند.
برای سازمانهای دولتی ،حقوق مالکیت نمیتواند میان افراد انتقال یابد و بنابراین ریسک (حداقل ریسک سرمایه )به طور بالایی منتشر و پراکنده میشود. بخش خصوصی:مدیریت به عنوان یک ورودی بهره ور به حساب می آید و بطور موثری در بازار ارزشمند است. بمنظور بررسی و مداقه در این اختلاف مختصر برخی تعاریف به منابع تآمین مالی ورود پیدا کرده اند12. وامسلی و زلد در سال 1973 سازمانهای بخش عمومی را به عنوان سازمانهایی که مالکیت بر عهده دولت است و توسط دولت تآمین مالی میشوند بحساب آورده است (لیندبلوم و داهل،1982).
جدول(2):گونه شناسی (تجربی) برخی شرکتهای دولتی به عنوان زیر مجموعه سازمانهای دولتی مبتنی بر تامین مالی دولتی، غیر دولتی،و ترکیبی
نام شرکت
| نحوه تامین مالی | ماهیت13 اعم از(تابعه یا مادر/رقابتی یا غیر رقابتی/ مقررات گذاریا غیر مقررات پذیر/خدماتی یا غیرخدماتی) | |||
1.شرکت توزیع برق استان تهران | ترکیبی | تابعه | فعال در بازار غیررقابتی | مقررات پذیر | خدماتی |
2.شرکت توانیر | دولتی | تابعه | فعال در بازار رقابتی | مقررات پذیر | غیرخدماتی |
3.شرکت مادرتخصصی منابع آب | دولتی | مادر | فعال در بازار رقابتی | مقرراتگذار | غیرخدماتی |
4.شرکت ایران خودرو | غیردولتی | تابعه | فعال در بازار | مقررات پذیر | غیرخدمات |
5.شرکت ملی حفاری ایران | دولتی | مادر | فعال در بازار غیر رقابتی | مقرراتگذار | غیرخدمات |
6.شرکت بخش فراورده های نفتی | دولتی | تابعه | فعال در بازار غیررقابتی | مقررات پذیر | غیرخدمت رسان |
8.شرکت آبفاروستایی استان قزوین | دولتی | مادر | فعال در بازار غیررقابتی | مقرراتگذار | خدمات رسان |
9. تاپکو زیرمجموعه شرکت شستا | غیردولتی | تابعه | فعال در بازار غیررقابتی | مقررات پذیر | غیرخدمات رسان |
10.شرکت مهندسی ساختمان نفت | دولتی | مادر | فعال در بازار غیر رقابتی | مقرراتگذار | غیرخدمات رسان |
و سازمانهای خصوصی را به عنوان سازمانهایی که توسط فروش یا تآمین مالی شوند یا بوسیله هدایا یا بخشش های خصوصی تآمین مالی بحساب آورده است. سازمانهایی که همپوشانی دارند ((به عنوان مثال مالکیت خصوصی با تآمین مالی عمومی یا مالکیت عمومی با تآمین مالی خصوصی ))نماینده انواع ترکیبی یا تلفیقی از قبیل شرکت های دولتی ،مقاطعه کاران دولتی 14(تسهیلات عمومی مثل برق و گاز و آب و.شرکت مپنا و...)میباشند.
سازمانهای بخش عمومی برخی مواقع کارایی عملیاتی ،پایین تری نسبت به انواع سازمانهای دیگر از خود نشان میدهند.15 متاسفانه در این زمینه برخی چارچوب های تئوریک مناسب که این ترتیبات را در خود دارند هنوز با تحقیقات و پژوهشهای عملی ادغام و همراه نشده اند وبه مرحله تحقیقات تجربی نرسیده اند. داهِل و لیندبلوم در سال 1953 یکی از اولین بیانات نظری (تئوریهای ) در رابطه با ارتباط میان سازمانها و اقتصاد سیاسی را ارائه نموده اند. آنها مشاهده نمودند که هر جامعه ای باید میان تنوعی از دو سیستم تصمیم گیری انتخاب نماید (که ما آنها را به عنوان انواع کنترل اجتماعی میشناسیم). فعالیت ها ، سیاست ها و راهبردهای سازمانی میتواند از طریق یک سلسله مراتب ساخت سیاسی16 که آنها (این نظریه پردازها ) بخاطر ساختار سرعت جمعی، آنرا 17(حکومت چند تنی) در دموکراسی های صنعتی پیشرفته نامیده اند یا از طریق تمرکززدایی نسبی هدایت شوند. اشکال خود مختاری سازمانی مقدمتا بوسیله سیستم قیمت در بازارهای اقتصادی کنترل میشود.آنها اشکال سازمانی در این دو طرف پیوستار ( دو طیف پیوستار) را سازمان ( دایره ، اداره ، عامل ،نمایندگی و...)18 و موسسه(بنگاه ، شرکت) نامیده اند.
جدول(3):تاکسونومی (گونه شناسی تجربی) که شامل ویژگی های طبقه بندی سازمانی میشوند19
یافته ها و نتیجه گیری | متدولوژی | نویسنده |
چهار طبقه (سنخ ) از سازمانهای 1)عام المنفعه 2)کسب و کار (تجارت)3)خدمات 4)منافع متقابل سازمانهای عام المنفعه | گونه شناسی قیاسی20 | Blau&Scott (1962) |
چهار طبقه(خوشه) ایجاد شده است و بخشهای عمومی و خصوصی بین طبقات ترکیب شده اند. | طبقه بندی برخواسته از مطالعه تجربی(تکسونومی)21 | Hass&Hall&Jhonson (1966) |
بیشتر سازمانهای عمومی بطور غیر منتظره ای در سنجه های ساختار داخلی پایین هستند اما در تمرکز قدرت بالا هستند . | گونه شناسی ساختار سازمانی بر اساس مرور تحقیقات | Mintzberg (1979) |
فیلیپ ریچ در سال 1992 یک پژوهش گسترده به تیپولوژی تیپولوژی ها (طبقه بندی گونه شناسی ها)اقدام نموده است | مرور تاریخی ویژگی ها و نحوه طبقه بندی سازمانها و ارایه یک تاکسونومی جدید از سازمانها | Philip Rich (1992) |
ارایه چهار معیار (ریخت شناسانه ومورفولیژیکال)، تن کِرد شناسانه(فیزیولوژیکال) بر اساس فرایند و کارکرد سازمانی، (تبادلات سازمانی و محیطی)، و رفتاری وجغرافیایی (تبادلات سازمانی و محیطی) برای نوع شناسی و طبقه بندی سازمانها | ارایه چهار معیار (طبقه) برای تاکسونومی سازمانها | MCKevely (1982) |
ویژگی های راکه بیشتر رُخ‌مانه 22 فنوتیپیکال (Phenotypical) ) هستند مثلا مواردی از خصائص سازمانی که قابل مشاهده هستند یا نتایج تبادلات محیطی و پارامترهای قبلی برای تاکسونومی و طبقه بندی تجربی سازمانها – را اضافه کردند. | توسعه تاکسونومی MCKevely(1982) | Lewis & Alexandre ( 1986) |
کتز و کان دو دسته ویژگی یا خصیصه ( ویژگی های ژنوتیپکال) (ژن مانه)که به فعالیت اصلی سازمانها و همچنین ویژگی های دست دوم که به ساختار و تبادلات محیطی سازمان مربوط می شود ارایه کردند.. | ارایه و پیشنهاد ویژگی های دیگری بمنظور تکسونومی شرکت ها و سازمانها (طبقه بندی بهتر سازمانها) | Katz &Kahn(1966) |
تحقیقات تجربی امروزه از طریق استفاده از مجزا سازی بخش عمومی خصوصی ،توجه اندک وناکافی به تنوع در محیط های سیاسی و اقتصادی نموده اند . شناسایی و شناخت در حال افزایشی در مورد تنوع و گوناگونی میان تئوری سازمان از یک سو و علوم سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد و فعالیت های زیادی که هدفش بررسی و پر نمودن این شکاف است وجود دارد.23.
جدول(4):مطالعات سازمانی که در آن تفاوت و جدایی بین بخش خصوصی و عمومی به عنوان یک تعدیل کننده قابل ملاحظه بحساب آمده است24.
نتایج و یافته ها | متدولوژی | نویسنده |
برای هر دونوع سازمانهای تولیدی و خدماتی ،مالکیت عمومی گرایش به تصمیم گیری (کاهگاهی –همه گیر) را افزایش میدهد و همچنین گرایش سطوح بالاتری از تعامل رسمی و غیر رسمی در تصمیم گیری استراتژیک را بیشتر میکند. | مطالعات طولی شدید از فرایندهای تصمیم گیری در 30 خدمت عمومی و خصوصی و سازمانهای تولیدی | Hicson&bulter&etal(1996) |
درجات بالاتری از کنترل عمومی مرتبط با کنترل بوروکراتیک سطوح بالاتر (رسمی سازی استاندار سازی رویه های فردی ،تمرکز سازی)کالج های عمومی | تحلیل ساختاری 16کالج (دانشکده ) خصوصی و عمومی در کانادا ،استفاده از رویه های مشابه با مطالعات استون25 | Holdaway&Newberry&Hicson&Heron (1975) |
یافته های مینتزبرگ تکرار شد و مورد حمایت و تآیید قرار گرفت .مدیران بخش عمومی مقدار بسیار بیشتری از سازمان را در تماس با گروههای هدایت کننده و خارج سازمانی صرف میکردند.مدیر مدرسه زمان بسیار زیادی را صرف فعالیت های رسمی مینمود. | تکرار مطالعه مینتزبرگ در سال 1972 مشاهده چهار نوع مدیر اجرایی شامل یک مدیر مدرسه و یک مدیر بیمارستان که نمایانگر بخشهای عمومی و نیمه عمومی | Kurhe&Aldrich (1983) |
یک سری شباهت های مشخص شده در نقش پنج مدیر وجود دارد .مدیران در بخش عمومی و سازمانهای نیمه عمومی-مدیر مدرسه و مدیر بیمارستان ،به ترتیب بیشتر زمان خود را در تماس با هدایت کنندگان (سرپرستان)و گروههای ذینفع صرف میکردند. | مطالعه مشاهده ای از پنج مدیر از یک گستره ای از سازمانها شامل یک سرپرست بیمارستان و یک سرپرست (ناظر ) (مباشر) یک سیستتم مدرسه بزرگ | Mintzberg (1972) |
صنایع (اقتصادی)حجم بالایی از تحقیقات مرتبط وجود دارد .اما به طور تاریخی یک تنوع و گوناگونی میان تئوری سازمان و نظریات اقتصادی و یک کمبود تحقیقات تجربی در اقتصاد سازمانی وجود دارد.و این مباحث پیچیده موجود در مورد اینکه چگونه از روی شواهد و قرائن تحقیقات اقتصادی در مورد موضوعات مرتبط از قبیل تک قطبی بودن ساختار بازار ،رقابت ،اقتدار شرکت ها ،مقررات سازی دولتی ،و موقعیت غیر انتفاعی برای تحقیقات مجزا سازی و تفکیک بخش عمومی خصوصی را پیچیده تر و دشوارتر میسازد .
انجام گونه شناسی تجربی (تاکسونومی ) از سازمان های مختلف بر اساس ابعاد و ویژگی های مختلف سابقه زیادی در ادبیات مدیریتی دارد.(کوبورگ ،1996 را ببینید).26 در این پژوهش نیز بنا بر روش شناسی خاص از شرکت های عمومی و دولتی، گونه شناسی تجربی بعمل آمده است .سنخ شناسی(تپولوژی ) میتواند با سایر متغیرهای مستقل اصلی (بین ماتریسی)باشد.(هیکسون و دیگران)27 در سال 1986 ،نمونه خود از سازمانها را بوسیله تجربه (عمومی در مقابل خصوصی) و (تولیدی در مقابل خدماتی ) خرد نمودند و نشان دادند که هر کدام از آنها از فرایند تصمیم گیری متآثر است و تآثیر میپذیرد. سولومون( 1986)نیز یک رویکرد مشابهی را در این زمینه بکار گرقت .گونه شناسی میتواند برای توسعه های بیشتر (ایجاد ترکیبات بیشتر) از چنین طرح هایی بکار رود. بعنوان مثال پیچیدگی های جاری در ارزیابی دلالت ها و کاربردهای پیوستار خصوصی –عمومی بخاطر کارکردها و وظایف سازمانی است.
جدول(5):گونه شناسی تجربی (تاکسونومی) سازمانها، نهادها ، موسسات و شرکت ها که بوسیله طبقه بندی بینیابینی28 از مالکیت ،تآمین مالی و نوع کنترل اجتماعی ایجاد شده اند(براساس مطالعات مشابه در ادبیات مدیریتی).
مطالعات مشابه نمایانگر29 | نوع کنترل اجتماعی | تآمین مالی | مالکیت | سازمانها |
Meyer (1979) | دولتی | دولتی | عمومی | ادارات |
مثال اداره فرهنگ، اداره خدمات کشاورزی، اداره دارایی و... که مستقیما تحت سرپرستی یک وزارتخانه متبوع هستند. | ||||
Meyer (1979) | کنترل عمومی | دولتی | عمومی | ادارات حاکمیتی |
مثل ادار دادگستری ، دادگاهها، کلانتری ها و فرماندهی انتظامی و غیره | ||||
Walsh (1978) | کنترل عمومی | خصوصی | عمومی | شرکت های و موسسات عمومی |
مثال شرکتهای تضمین مزایای بازنشستگی کشوری و لشگری ، صندوق تامین اجتماعی | ||||
Musolf&Seidman (1980) | کنترل عمومی | عمومی | عمومی | موسسات تحت ضمانت و سرپرستی دولت30 |
مثال شرکت های سخن پراکنی عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی (شبکه های رادیو و تلوزیون ایران)31 | ||||
Mitnick (1980) | حاکمیتی | خصوصی | خصوصی | موسسات و شرکتهای تنظیم کننده |
مثال ، شرکت توانیر، شرکت تنظیم مقررات رادیویی کشور | ||||
Walsh (1978) | بازار | عمومی | خصوصی | موسسات و شرکت های دولتی32 |
شرکت های دولتی (کارخانه فولادمبارکه، شرکت ذوب آهن اصفهان ) | ||||
Vernon(1984) &zif(1981) | بازار | خصوصی | عمومی | موسسات تحت مالکیت کشور |
مثل شرکت ملی نفت (حاکمیت) | ||||
Davidson (1988) | کنترل عمومی | عمومی | عمومی | موسسات غیر انتفاعی |
کمیته امداد، هلال احمر، موسسه امام علی (,) و.. | ||||
Williamson (1975) | کنترل عمومی | عمومی | عمومی | شهرداری و وابسته به شهرداری |
(مانیسیپال ها) | ||||
- | کنترل عمومی | عمومی | عمومی | شرکت های تحت نظارت سازمانهای عمومی و غیر انتفاعی |
مثل شرکت مترو تهران | ||||
Walsh (2009) | دولتی | عمومی | عمومی | موسسات، و شرکتهای خدمات رسان،بیمارستلن ،ادارات برق |
یافته های پژوهش
پس از تحلیل های گونه شناختی بعمل آمده ، یک طبقه بندی موردمبناء از سازمانهای عمومی و دولتی بر اساس معیارهایی همچون (غیر بهره منداز انحصار،انحصاری و رقابتی- ترتیبات تنظیم و مقررات گذاری- تامین مالی غیردولتی –دولتی و غیره) ارایه شده است که تمامی ترتیبات ساختاری و فرایندی سازمان های دولتی و عمومی را لحاظ نموده است.
با تجمیع و ادغام متغییرها و ابعاد اکتشاف شده مبتنی بر گونه شناسی های مفهومی و تجربی بعمل آمده در بخشهای قبلی ، یک الگو طبقه بندی نهایی (به عنوان چهارچوبی مشخص برای مدیران سازمانهای بخش دولتی و عمومی) تبیین، تدوین و ارایه شده است . (شکل 7).این الگو می تواند به عنوان چارچوب مرجعی برای مدیران و خط مشی گذاران بخشِ عمومی و دولتی بمنظور مرزبندی مشخص و معین(مبتنی و منطبق بر ساختار و کارکردها و فرایندهای مترتب بر این نوع سازمان ها) برای شرکتها، سازمانها و موسسات عمومی و غیرانتفاعی در سیاست گذاریها و برنامه ریزی های معمول مفید واقع شود.
شکل(7): الگوی نهایی طبقه بندی سازمانهای عمومی و دولتی بر گرفته و تجمیع شده از تاکسونومی ها و گونه شناسی های انجام شده در این پژوهش (گونه شناسی بهره مند –غیر بهره مند،انحصاری-رقابتی، ترتیبات تنظیم و مقررات گذاری،ایعاد تامین غیردولتی –دولتی و غیره...)33
جدول(6):گونه شناسی شرکت ها، موسسات ، نهادها و سازمان های دولتی ایران (توسعه داده شده توسط محقق)
عنوان سازمان | تعریف ماهوی | مثال |
وزارتخانه ها | واحد سازمانی مشخص که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می شود. | وزارتخانه های نیرو،وزارتخانه های بهداشت و درمان،وزارت دادگستری |
موسسه دولتی34 | واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد شده و با داشتن استقلال حقوقی،بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از سه قوای(مقننه،مجریه،قضائیه)است به انجام می رساند. | دادگستری،بنیاد شهید و امور ایثارگران،دیوان محاسبات و.. |
موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی35 | واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده وبیش از 50درصد بودجه سالانه آن از محل غیر دولتی تامین می شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد | شهرداری،هلال احمر،کمیته ملی المپیک،سازمان تامین اجتماعی،جهاد دانشگاهی،کمیته امداد امام خمینی،نظام مهندسی، نظام پزشکی، دانشگاه آزاد و... |
شرکت دولتی | بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جزو وظایف دولت محسوب می گرددایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. | شرکت ملی گاز ایران،شرکت برق منطقه ای،شرکت شهرک های صنعتی |
شرکت شبه دولتی | شرکت هایی هستند که یا خود دولتی بوده یا زیرمجموعه تابعی از شرکت های دولتی(مادر تخصصی)بوده اند،لیکن بنابر دلایلی همچون کاهش تصدی گری دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی،بصورت سوری خصوصی سازی شده اند ولی هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده اند . | شرکت های توزیع نیروی برق،شرکت های توزیع گاز،شرکتهای زیرمجموعه شستا |
شرکت های مادرتخصصی | بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام رهبری که جزو وظایف دولت محسوب می گرد د و وظیفه مدیریت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات بالا دستی را برعهده دارد. | شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق (توانیر)، شرکت شستا |
بحث و نتیجه گیری
به دلیل فراوانی، تنوع ، پراکندگی و تاثیرگذاری ساختارهای دولتی و حکومتی در ایران که منتج و منجر به تاثیر عمیق تعیین کننده های نهادی و ذینفعان تاثیرگذار بر ساختارهای شرکت های دولتی و عمومی گشته ، عملا مرزبندی میان بخشهای عمومی و غیرعمومی از یک سوی، و تفکیک میان شرکت های دولتی و غیردولتی کار دشواری است.
در بخش عمومی توزیع قابلیت و توانایی مدیریتی میان سازمانها مطابقت اندکی با ارزش آن به عنوان یک ورودی بهره ور36 دارد.در واقع ،محققان سازمانی اغلب سازمانهای عمومی را به عنوان سازمانهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند می شناسند. خواه آنها تحت بروکراسی دولتی (مثل ،مدارس) یا به شکل کارخانجات تولیدی باشند. همانگونه که در صفحات قبل اشاره شد، مالکیت نمیتواند کاملآ ابعاد میان بخش خصوصی و دولتی را متمایز نماید.در واقع مالکیت سنجه ای نیست که بتواند مرزبندی صحیحی میان بخش دولتی و خصوصی از یک سوی و میان سازمانهای دولتی از سوی دیگر ایجاد نماید. از سویی مالکیت عمومی نیز خود مبحث عمیقی تری نسبت به مالکیت دولتی که از طریق قیود نهادی اعمال می شود را در بر میگیرد، در واقع همانگونه که می توان آنرا نقطه مقابل بازارهای اقتصادی و سایر فرایندهای کنترلی غیر دولتی قلمداد نمود.از یک سوی تنظیم مقررات و قراردادهای دولتی میتواند به طور سنگینی کنترل های دولتی را برای برخی شرکت های بخش خصوصی به ارمغان آورد و از سوی دیگر سازمانهای دولتی که از طریق فروش در بازار یا شارژ استفاده کنندگان تآمین مالی میگردند به طور پیوسته اختیار بیشتری از کنترل های دولتی برخوردار هستند.(یعنی از استقلال بیشتری برخوردارند)شرکت های دولتی معمولآ با هدف آشکار و صریح فراهم آوردن استقلال و اختیار مدیریتی افزایش یافته ایجاد و تآسیس میشوند. و در کشوری مثل ایران که بخش خصوصی نسبتا ضعیفی دارد نمود و جلوه بیشتری پیدا میکند.
اهمیت ایجاد یک گونه شناسی از سازمانهای عمومی و دولتی بر اساس ویژگی های ساختاری فرایندی مترتب بر آنها بسیار حیاتی است .چرا که بسیاری از مدیران این سنخ سازمانها متاسفانه به دلیل نشناختن ماهیت ساختاری و ماموریتها و کارکردهای حاکم بر این گونه سازمان ها ، همواره در گزینش و بکارگیری اقدام های مدیریتی (در دستکاری ساختار و فرایند سازمان های خویش ) مرتکب تقلیدها، عدم رعایت اولویت ها و در موارد بسیاری اشتباهات می شوند بکارگیری این گونه شناسی و طبقه بندی می تواند این مدیران را در انتخاب ها و تصمیماتشان یاری رسانده و موجبات کارایی ، اثربخشی و بهره وری بالاتر در این گونه سازمانها را فراهم نماید .
در این مطالعه که به بوسیله شقوقی از رویکرد استقرایی و با ابزار گونه شناسی های نظری و تجربی ، با هدف ترسیم مرزی مشخص و معین میان شرکت های دولتی و عمومی برمبنای مناسبت ،مطابقت شرکت های دولتی و عمومی با.بکارگیری و پیاده سازی نظام های مدیریت منابع انسانی به تحلیل های پردامنه ای از (ساختار و فرایند های کارکردی ) این سنخ سازمان ها اقدام شده است .در این راستا، ابتدا به شناسایی عواملی بمنظور گونه شناسی مفهومی این سنخ شرکت ها نموده و سپس متعاقب گونه شناسیِ نظری سازمان های دولتی بر مبنای نتایجِ مطالعاتِ پیشین ، به گونه شناسی تجربی شرکت های مذکور، بر پایه تطابق و تناسب این گونه از سازمان ها با انواع نظام های مدیریت منابع انسانی (یا به عبارت دقیق تر بر پایه تناسب ساختار و فرایند این گونه شرکت ها با سیستم های مختلف منبع انسانی) ، اقدام شده است.
این پژوهش ضمن ارایه یک طبقه بندی علمی و تجربی مفیدکه از زوایای مختلف ساختاری، فرایندی، ریخت زایی،بر پایه المانهای (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،حقوقی وامثالهم) الگویی از طبقه بندی سازمانهای دولتی و عمومی را بر مبنای تناسب و تطابق آنها با انواع نظام های مدیریت منابع انسانی موجود ارایه نموده و از این رهگذر مدیران این سنخ از سازمان ها را در گذار و رهایی از بند تعلقات، تقلیدها، اجبارهاو هنجارهای نهادی در انتخاب و بکارگیری اجزاء تشکیل دهنده فعالیت های(اقدام های) مدیریتی مفید مطرح خواهد بود.
ازنتایج این تحقیق میتوان به عنوان پایه ای برای مطالعات آتی در زمینه ترسیم خطوط عمیق، برجسته و پررنگی میان سازمانهای دولتی و عمومی و همچنین بصورت محدود و جزئی تر ، شرکتهای دولتی و عمومی بمنظور زمینه یابی و زمینه سازی برای ایجاد تغییرات، تحولات سازمانی، انتخاب و کاربست شیوه های مدیریتی بمنظور ارتقاء عملکرد و بهبود و توسعه ظرفیت های فکری و سرمایه اجتماعی سازمانی این سنخ سازمانها سود جست و بمنظور ورود به تحلیل های جزئی‌تر میتوان با استفاده از رویکرد و شیوه های استقرایی و همچنین بر مبنای استفاده از روشهای مورد مبناء به طبقه بندی تجربی سازمانها از دید فرعی تر و جوانب مختلفی پرداخت . به عنوان مثال مبنای تحقیق را بر گونه شناسی شرکت های دولتی یا شبه دولتی به عنوان گونه ای خاص از سازمانهای دولتی و عمومی محدود نمود . بدین ترتیب با استفاده از متدهای سنخ شناسانه، مبتنی بر رویکرد استقرایی و با استفاده از متدهای مورد مبنایی همچون خوشه بندی ، تحلیل های خوشه ای، تحلیل های انحرافات الگویی ، رویکردهای تحلیل زمینه ای، گونه شناسی تجربی (تکسونومی)، گونه شناسی اکتشافی وامثالهم، (که متاسفانه به دلیل ماهیت اکتشافی و استقرائی آنها به طریق اولی دشواری افزونتر آنها) کمتر بکار برده میشوند، میتوان به طبقه بندی و مرزبندی های جالب تر و عمیق تری دست یافت.
منابع و مآخذ:
1.Armestrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice . Philadelphia/London: Kogan.
2.Arthur, J.B. (1992) ‘The Link between Business Strategy and Industrial Relations Systems in American Steel Minimills’, Industrial and Labor Relations Review, 45: 488–506.
3.A. D. Hall and R. E. Hagen,(1969) 'Definition of system', in Joseph A. Litterer (ed.), Organizations, Systems, Control and Adaptation, vol. II, Wiley, New York, 1969, 36.
4.Bazargan, Abbas (2010) An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Conventional Approaches in Behavioral Sciences. Tehran: Didar Publication. 55.(in Persian)
5.Boon, c. (2008). : HRM and Fit: Survival of the Fittest. (J.Paauwe,Den Hartog,P.Boselie, Performer) Rotterdam Journal, 39(4): 802–35 .
6.Begin, J.P. (1993) ‘Identifying Patterns in HRM Systems: Lessons Learned from Organizational Theory’, Research in Personnel and Human Resource Management, Supplement 3: 3–20 .
7.Borrill, Gibson, Morgan, Garrett (2012), Macro Sociological Theories and Organizational Analysis, Translated by Mohammad Taghi Norouzi, Humanities Research and Development Research Center.(in Persian)
8. Bailey, Kenneth D. Typologies aod taxonomies: An introduction to classification •techniques I Kenneth D. Bailey. p. em.- (Quaotitative applications in the social sciences ; 07-102) Includes bibliographical references. ISBN 0-8039-5259-7 (pb) I. Library of Congress Catalog Curd No. 89-043409.
9. Bailey, K. D. 1973. Constructing monothetic and polythetic typologies by the heuristic method. Sociological Quarterly, 14: 291.
10.Blau, P. M., and W. R. Scott 1962 Formal Organizations. San Francisco: Chandler .
11 . Capecchi, V. 2006. Typologies in relation to mathematical models. Ikon, 19: 63–124
12.Chalmers, Allen, (2013), The Nature of Science, An Introduction to the Schools of Philosophy, Translated by Dr. Saeed Ziba Kalam, Publication Post. 65.(in Persian)
13.Comprehensive Publishers Information System Website, affiliated to Tehran Stock Exchange http://Codal.ir./Report List .aspex.(in Persian)
14.Danaei Fard, Hassan (2007). Combining Qualitative and Qualitative Practices in Organizational Research: Reflection on a Combined Research Strategy,53.(in Persian)
15. David Byrne and Charles C. Ragin,(2009), Case-Based Methods, Edited by SAGE Publications India Pvt Ltd.
16. David Lockwood, 'Social integration and system integration', in G. K. Zollschan and H. W. Hirsch (eds.)s Explorations in Social Change, Houghton Mifflin, Boston, 1964.
17.Detailed Statistics of Iran Power Industry Specifically Strategic Management in year 2016, Tavanir Specialized Parent Company, Vice President of Research and Human Resources Bureau of Information Technology, Communication and Statistics - Vice President of Information and Statistics Print Date: March 26.(in Persian)
18. Etzioni, A. 1961 A Comparative Analysis of Complex Or- ganizations. Glencoe, Ill.: Free Press.
19. . Fiss, P. C. 2007. A set-theoretic approach to organizational configurations. Academy of Management Review, 32: 1180–1198,
20.Fiss, P. C. 2009. Case studies and the configurational analysis of organizational phenomena. In C. Ragin & D. Byrne (Eds.), Handbook of case study methods: 424–440. Thousand Oaks, CA: Sage.
21. Philip Rich(2011), The Organizational Taxonomy: Definition and Design, The Academy of Management Review, Vol. 17, No. 4 (Oct., 1992). 758-781
22.Hendry, Pettigrew and Sparrow,( 1989) - High-performance organizations use advanced human resource management strategies and techniques in order to attract and retain talent (source: Hiltrop, 1999).
23.Hafez Nia, M. (2010), Introduction to Research in Humanities, Organization for the Study and Development of Humanities Textbooks, University Center for Humanities Research and Development. 122.(in Persian)
24.Human Resources Regulations, Regulations, Instructions and Circulars, Volume III, Payroll System and Benefits of Electricity Personnel, (Headquarters and Subsidiaries of the Electricity Industry), Deputy of Research and Human Resources Office of Human Resources Development, December 2008 Tehran, Ministry of Energy.(in Persian)
25.Iran Labor Force Survey Results, Planning and Budgeting Organization, Iran Statistics Center, National Statistics Portal, News Release Archive.(in Persian)
26. Koberg, C. S., Sarason, Y., & Rosse, J. (1996). A taxonomic approach to studying high-technology firms: Deciphering the Tower of Babel. The Journal of High Technology Management Research, 7(1), 15-34.
27.lepak, D.P. and Snell, S.A. (2002) Examining the Human Resource Architecture: The Relationships among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations. Journal of Management, 28, 517-543.
28.Najafi, str. (2016) The Border Between Public Sector and Private Sector in Iranian Law with Emphasis on Privatization and Outsourcing Program, Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 102 and 133.(in Persian)
29. National Centre for Research Methods Report , David Martin Rebekah Luff, Dorothy Byatt, (2015) , Review of the Typology of Research Methods within the Social Sciences.
30.Results of Census of Iranian Non-Governmental Organizations, Program and Budget Organization, Iran Statistics Center, National Statistics Portal, Resource Archives.(in Persian)
31.Sahebbi, Ali (2003). Research in Clinical Psychology. University of Tehran Humanities Textbooks and Books Distribution Organization,121-139.(in Persian)
32.Sarmad, Zohreh.Hajazi, Elaheh Bazargan, Abbas (2005) Research Methods in Behavioral Sciences. Publisher: Agah.(in Persian)
33.Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas, Hejazi, Zohreh (2015), Research Methods in Behavioral Sciences, First Edition, Fall 2017, Ad Publication.267.(in Persian)
34.Social Security Investment Company Website and Portal, Shasta, Address: http://www.ssic.ir/Default.aspx.(in Persian)
35. Thomas S. Kuhn,(1962), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University Press, Chicago, 1962.
36. Ten Year Trend of Iran Electric Power Industry (2016), Tavanir Specialty Company, Vice President of Research and Human Resources, Bureau of Statistics and Information Technology, March 2016.(in Persian)
The typology of Iranian Government and public organizations Based on structural and process factors behind them.
Abstruct:
In this study, by using a deductive approach with a theoretical and empirical typological tool, with the purpose of drawing a distinct boundary between public and public organizations based on the structural and process characteristics of such companies, extensive analyzes with Using tools and methods of classification of organizations has been taken. In this regard, first, identifying the factors for the conceptual typology of this type of organizations and then, subsequently, based on the results of previous studies, the empirical typology of these organizations, based on Dimensions and factors influenced the process and structure of these companies. This research, while presenting a scientific and empirical classification of different structural, process, and morphology angles based on elements (institutional, political, cultural, economic, social, legal, etc.), at the end, a pattern of specific distinction and a certain classification of organizations Government and public, and in this way, managers and stakeholders of these types of organizations have helped organizations in their transition from relief, rectification, coercion, and institutional norms to the recognition of their respective organizations and serve as a reference framework in choices related to structure and The organizational process, for example, has helped in the selection and application of management practices .
[1] به مثابه ساخت های اجتماعی و واحدهای اجتماعی کوچک.. سازمان ها .2
[2] 3. در واقع به بیانی فنی تر میتوان گفت، بمنظور شکل دهی انواع ایده آلی از سازمانها در واقع انواع ایده آلی از ساختار(مورفولوژی) ، فرایند(فیزیولوژی) و توسعه و ایجاد ساختار و فرایند (ریخت زایی) سازمان(مورفوژنتیک) استفاده شده است.(نوعی پرورش ساختاری ) Structure Elaboration (به کتاب ، مبانی جامعه شناختی نظریات سازمانی، بوریل و مورگان، 1969) مراجعه فرمایید.
[4] .. Fiss, P. C. 2007. A set-theoretic approach to organizational configurations. Academy of Management Review, 32: 1180–1198,
[5] . Capecchi, V. 2006. Typologies in relation to mathematical models. Ikon, 19: 63–124
[6] . Bailey, K. D. 1973. Constructing monothetic and polythetic typologies by the heuristic method. Sociological Quarterly, 14: 291–
[7] . Fiss, P. C. 2009. Case studies and the configurational analysis of organizational phenomena. In C. Ragin & D. Byrne (Eds.), Handbook of case study methods: 424–440. Thousand Oaks, CA: Sage
[8] . Case Based Methods .
[9] . Case-Based Methods, Edited by David Byrne and Charles C. Ragin,(2009), SAGE Publications India Pvt Ltd.
[10] 17. جدول فوق ، سه ردیف نخست جدول فوق ، مدل برگرفته از فوتلر، 1981، میباشد ، لیکن با عنایت به چیدمان، تنوع و ترکیب عوامل سیاسی ، اقتصادی و در کل تعیین کننده های سیاسی –اقتصادی –اجتماعی در ایران ، سازمانهایی وجود دارند که خارج از طبقه بندی فوتلر قرار دارد، به عنوان مثال شرکتهای خصولتی (شبه دولتی) که بر اساس و بر مبنای المانهای شکل دهنده الگوی طبقه بندی فوتلر میتوان سنخ (گونه )چهارمی با عنوان ترکیبی در الگوی فوتلر اضافه نمود . .
[11] . Alchian&Demsetz;1972:Demsetz;1967
[12] . Fottler 1981
[13] 19. مقصود و منظور از ماهیت در اینجا فاکتورها و ویژگی های شرکت های عمومی و دولتی همچون مادر، تابعه، مقرراتگذار،فعال در بازار انحصار ، فعال در بازار رقابت، دارای مزیت اقتصادی ناشی از انحصار، ملی شده، خدمات رسان(خدمات عامه) و..است که بر اساس این ویژگی ها یک گونه شناسی(تیپولوژی )بعمل آمده است.
[14] . Public utility
[15] . Savas,1982;Spann 1977
[16] . Politically constituted hirerarchy
[17] . polyarchey
[18] . Agencies
[19] . Typology and Taxonomy of Organizations
[20] . Deductive typology
[21] . Emprically derived( taxonomy)
[22] 30. در اینجا لفظ رَخ مایه معادل فارسی فنوتیپ (براساس آخرین اصطلاحات معادل سازی شده (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) به معنای خصوصیات قابل مشاهده یک صفت یا پدیده(در اینجا سازمان) در نظر گرفته شده است.
[23] . Raininig 1984
[24] . Organizational research in wich the public _private distinction serves as a significant mediator
[25] . (Aston) (Pugh etal 1969)
[26] . Koberg, C. S., Sarason, Y., & Rosse, J. (1996). A taxonomic approach to studying high-technology firms: Deciphering the Tower of Babel. The Journal of High Technology Management Research, 7(1), 15-34.
[27] . Hickson Etal,1996
[28] . Cross -classififying
[29] . Representative studies
[30] . Government sponserd enterpries
[31] 39.. همانگونه که می دانیم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت و سرپرستی بنگاههای سخن پراکنی رادیو و تلوزیون نه بر عهده دولت بلکه بطور غیر مستقیم توسط مقام معظم رهبری کنترل میگردد.
[32] . Government enterprise
[33] .Own Developed
[34] 48. اطلاق لفظ دولتی در اینجا(برای این گونه از نهادها) بیشتر منظور و مقصود حاکمیتی را مد نظر دارد.زیرا این موسسات و نهادها ممکن است وابسته به هر کدام از قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه باشد .حتی ممکن است متعلق به قوای نظامی و انتظامی نیز باشند.
[36] . Productive input
