ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی
الموضوعات : خطمشیگذاری عمومی در مدیریت
رقیه کشوریان ازاد
1
,
اکبر اعتباریان خوراسگانی
2
,
مهربان هادی پیکانی
3
,
مجتبی شاهنوشی
4
1 - مدیریت دولتی -دانشکده مدیریت - داشگاه ازاد اصفهان -شهر اصفهان - ایران
2 - گروه مدیریت،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهر اصفهان،کشور ایران
3 - استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
4 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران
الکلمات المفتاحية: قوه قضائیه, خط مشی, خط مشی های قضائی, دلفی فازی, اجرا, مضمون,
ملخص المقالة :
هدف: قوه قضائیه نقش قابل توجهی در فرآیند اجرای خطمشی ایفا می‌کند، با توجه به رسالت دستگاه قضا و شرایط حاکم بر کشور، اجرای خط‌مشی‌ها در این قوه اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این تحقیق، ارائه الگوی بومی اجرای خط‌مشی‌های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی است.روش پژوهش: در این پژوهش، در بخش کیفی پژوهش با استفاده ازمصاحبه‌های نیمه ساختار یافته عمیق با خبرگان قوه قضائیه اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر کد گذاری شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مسلط بر اجرای خطمشی شامل 26 نفر میشود. نمونه گیری به صورت هدفمند و برای غربالگری و اعتباریابی شبکه مضامین ازسه دور تکنیک دلفی فازی استفاده شده است.یافته ها: تحلیل دادهها در نهایت به احصای153 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید.نتایج: نتایج نشان می‌دهد حکمرانی شبکه‌ای قضائی، سیاستهای اجرا، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، ساختار اجرا، بازیگران اجرا، توانمند سازی کارکنان و مبانی فرهنگی و دینی عوامل موثر در الگویی بومی اجرای خط‌مشی‌های قضایی در دستگاه قضا هستند.واژگان کلیدی: اجرا، خطمشی، خط‌مشی‌های قضائی، قوه قضائیه، مضمون، دلفی فازی.
الوانی، سید مهدی، شریف زاده فتاح (1394)، فرآیند خطمشیگذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
پوراحمدی معین، مختاریان پور مجید، حسنقلی پوریاسوری طهمورث (1397)، آسیب شناسی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی سازی در ایران، فصلنامه مدیریت دولتی (دانش مدیریت). صفحه 333 تا صفحه 356
رنگریز حسین، بهرام موذنی (1396)، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره، فصلنامه خطمشی گذای عمومی در مدیریت.
دانش فرد کرم اله، اکبری ولی اله (91)، موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران فصلنامه رسالت مدیریت دولتی
قلی پور رحمت الله (1387). تصمیم گیری سازمانی و فرآیند خطمشیگذاری عمومی، تهران، سمت.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)» مصوب مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)، مصوب مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، 28/10/1389 شماره 16470.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378.
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.
کمالی یحیی، شیخ زاده جوشانی صدیقه، احمدی نژاد فاطمه (1398)، اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاستگذاری عمومی، صفحات 275-253.
معمارزاده طهران، غلام رضا.؛ میرسپاسی، ناصر.؛ جلیلی، سودابه (1390). ارائة مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خطمشی عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی19-31.
_||_Attride-Stirling, J. (2010). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol 1, No 3, Pp 385-405.
Brenes ER, Mena M , Molina GE. (2014). "Key success Factors for Strategy Implementation in Latin America." Journal of Business Research, 61 (6), 590-598.
Brooks, S. (1998), Public Policy in Canada: An Introduction, 3rd ed. Oxford University Press ,Toronto.
Batsuuri, G. (2016). Foreign Investment Policy Implementation Effective: A Case Study from Mongolia. Imperial Jounal of Interdisciplinary Research,2 (3), pp. 309-320.
Birkland, Thomas A. 2015. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York: Routledge Press.[DOI:10.4324/9781315717371]
Degroff, A. & Cargo (2009) Policy implementation: I'm policy at on for evaluation. InJ.M. ottosen phase (Ed), Know Ledge utilization, diffusion, implementation, transfer and translation: implementation for evaluation, New Direction for Evaluation124. 47-60
Dya,T.R. (2013).Understanding Public Policy. 14 Edition. New jersey: Pearson Prentice Hall.
Chompucot, M. C. (2011). Major Factors Affecting Educational Policy Implementation Effectiveness for the Three Southern most Provinces of Thailand as Perceived by School Directors. Dissertation for the
Degree of Doctor of Philosophy, National Institute of Development Administration.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142 (1), 174-186.
Hill, Michael and Hupe, Peter (2002) Implementing public policy, Publisher SAGE Publications London, Thousand oaks, New Delhi.
Heydenrych, p (2016) problems and challenges related to public policy implement action within the south African democratic dispensation: a theoretical exploration, dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree master of its –political studies at the Potchefstroom campus of the north-west university.
Iyanda, K, A. & BELLO, S, D. (2016). Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. Research on Humanities and Social Sciences. 6 (15):60-65.
khandaker, shahriar and khan, Rahman (2016) “A critical insight into policy implementation and implementation performance” public policy and Administration, Vol.15, No. 4, 538-548
Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828.
Ladner, J. (2016). Policy implementation in the public sector: A comparsion of two methods of evaluating the impact of government interventions. Journal of Organizational Ethnography, Vol.5, No.3: pp,317-332.
Marsh, D. & Allan, M. C., 2010. Toward a framework for estabilishing policy success. policy administration,88 (2), pp. 564-583.
Nyhagen G.M. Bleiklie I. Hope K. (2017) Policy Instruments in European Universities: Implementation of Higher Education Policies. In: Bleiklie I. Enders J. Lepori B. (eds) Managing Universities. Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan,
Paudel, R. (2009). A Critical Account of Policy Implementation Theories Status and Reconsideration. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, 25 (2), pp. 36-54.
Subroto A., (2011), “Understanding Complexities in Public Policy Making Process through Policy Cycle Model: A System Dynamics Approach”, II Conference of WCSA-World Complexity Science Academy, September 26 Th – 27 Th, Palermo, Italy.
Siddique, W. (2016). Critical success factors affecting e-government policy implementation in Pakistan. E Journal of E Democracy Open Government.Vol.8 ,No.1: pp, 102-126.
Skogstad, G., 2007. policy failure, policy learning and policy development in a context of internationalization.Saskatoon, Univ.of Saskatchewan.
Spratt, Kai. (2009). Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Initiative, Task Order.
ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی:
با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی
چکیده
هدف: قوه قضائیه نقش قابل توجهی در فرآیند اجرای خط مشی ایفا می کند، با توجه به رسالت دستگاه قضا و شرایط حاکم بر کشور، اجرای خط مشی ها در این قوه اهمیت ویژه ای دارد .هدف این تحقیق، ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی است.
روش پژوهش: در این پژوهش، در بخش کیفی پژوهش با استفاده ازمصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با خبرگان قوه قضائیه اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر کد گذاری شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مسلط بر اجرای خط مشی شامل 26 نفر می شود. نمونه گیری به صورت هدفمند و برای غربالگری و اعتباریابی شبکه مضامین ازسه دور تکنیک دلفی فازی استفاده شده است.
یافته ها: تحليل داده ها در نهايت به احصاي153 مضمون پايه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگير و شكل گيري الگوي نظري انجاميد.
نتایج: نتایج نشان می دهد حکمرانی شبکه ای قضائی، سیاست های اجرا، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، ساختار اجرا، بازیگران اجرا، توانمند سازی کارکنان و مبانی فرهنگی و دینی عوامل موثر در الگویی بومی اجرای خط مشی های قضایی در دستگاه قضا هستند.
کلید واژه: اجرا، خط مشی، خط مشی های قضائی، قوه قضائیه، مضمون، دلفی فازی
مقدمه
اجرای خط مشی به عنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و اجرا قرار گرفته است. اجراي خط مشي در مفهوم کلي به معناي اجراي قانون است که بلافاصله پس از تصويب و جنبه قانوني يافتن خط مشي اتفاق مي افتد، و در آن بازيگران و سازمان ها با درهم آميختن رويه ها و فنون متفاوت مي كوشند، هدف هاي يک برنامه يا خط مشي پيشنهادي، را به نتيجه مطلوب و مثبت برسانند(قلی پور،1378). خط مشي ها تصميمات و سياست هايي اند که به وسيله مراجع مختلف بخش عمومي مثل مجلس، دولت و قوه قضائيه که نماينده منافع عمومي هستند، اتخاذ مي شود(الواني و شريف زاده، 1394). بررسی ها نشان می دهد که مرحله اجرای خط مشی با چالش های متعددی مواجه شده است و با هدف های اولیه خط مشی گذاران تفاوت دارد و یا به طور کامل اجرا نمی شود و یا در مرحله اجرا با تحریف مواجه می گردد. لذا آنچه در تحقق اهداف خط مشی گذاران ضرورت دارد، آگاهی از عناصر تضمین کننده موفقیت در اجراء خط مشی است که می تواند طی فرآیند اجرای خط مشی مورد تأکید قرار گیرد. دانشمندان علم خط مشی گذاری بیان کرده اند، فرایند خط مشی گذاری به طور کلی شامل مراحل تدوین و تنظیم، اجرا و ارزیابی است که همه این مراحل مهم است و از جمله آنها، که پیچیدگی بسیار زیادی دارد، مرحله اجرا است (بروکز،1998).
محققان درپژوهش های علمی تحلیل فرایند خط مشی گذاری را به ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داده اند به طوریکه هر یک از پژوهشگران از یک زاویه به این مسئله درسالیان اخیر نگاه کرده اند و راهکارهای را مورد بررسی قراردادند. با وجود تحقیقات مختلف در زمینه مرحله اجرای خط مشی، امروزه صاحب نظران و مسئولین کشور ما به طور شفاف نمی دانند که اولویت وظایف آنها چیست و برای بهبود و ارتقای اجرای مؤثر خط مشی درسازمان ها چه عواملی کارآمد ترند، قوه قضائیه نیز بعنوان یکی از قوای کشور از این قاعده مستثنی نیست. نحوه اجرایی خط مشی ها در دستگاه قضائی باعث سردرگمی مسئولین، نهادهای مرتبط با قوه قضائیه و محقیق شده است و خط مشی گذاران و مجریان قوه قضائیه باید اقداماتی در این حوزه انجام دهند که مورد نیاز کنونی باشد و ازتضییع حقوق شهروندان جلوگیری بعمل آید. بنظرمیرسد درنطام قضاییاولویت خطمشی ها مشخص نیست. در این مقاله سعی بر آن است تا این مسائل مورد بررسی قرارگیرد و پیامدهای های آن به اطلاع جامعه علمی، مسئولین، کارمندان قوه قضائیه و سازمان های وابسته اعلام گردد. از این رویکی از حوزه های کلان و چالش برانگیز در اجرایی خط مشی، قوه قضائیه است، که طی چهار دهه اخیر با تغییرات سریعی مواجه شده است به گونه ای که عدالت، استقلال، حاکمیت قانون وآموزش و پژوهش در رأس آن قرار گرفته است. قوه قضائیه برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون ناگزیر به توسعه بسترهای لازم است لذا ضروری است همگام باسایر قوا نسبت به تغییرات سریع واکنش نشان دهد و زمینه اجرای مؤثر خط مشی ها را با اتکاء به قانون مطابق با نیاز روز جامعه فراهم نمائید.
در این مقاله خط مشی های كه در قالب قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه و قوانین عادی تصويب مي شود و بايد توسط دادگستری ها يا سازما نهاي وابسته و مجری اجرا شوند مورد توجه قرار خواهندگرفت. مسائل اساسی قوه قضائیه عبارتند از: مبارزه با ارتشاء و فساد، اصلاح ساختار اداری قوهقضائیه، کاستنازتشریفات اداری قوهقضائیه، حفظ صلاح و صلاحیت دینی، اعمال قاطعیتوقانونمندی، حاکمیت عدالتوقانون، ایجاداعتماد بهنفسوحفظ عزتوحرمت وشأن قضاوت، وارد نشدن دردستهبندیوجناحبندیهایگروهی و باندی، بیتوجهیبه ناخشنودی وخردهگیری و عیبجویی اشخاص ناراضی، نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعهی آن مدیر، گزینش اشخاص صالح درمجموعههای قضایی واداری، بهره‌گیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه ودانشگاه، بهکارگیری قضات پاکدامن و شجاع، تقویت دانشقضایی.
بنابراین با توجه به نقش مهم فرآیند اجرا در قوه قضائیه پژوهشگر در نظر دارد به ارائه الگوی اجرای خط مشی های قضایی در دستگاه قضا: با استفاد کاربست تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی بپردازد.
مروری بر مبانی نظری
خط مشی ها مجموعهای از قواعد، مقرارت، رهنمودها، اهداف پیشبردی و توسعه ای و استرتژای هایی که ارایه کنندهی چارچوبی برای اتخاذ تصمیمات فردی و گروهی است، تصمیماتی که به صورت مستقیم بر توسعه ی بلندمدت سازمان تاثیرگذار بوده و فعالیت های روزمره یک مقصد به واسطه آنان انجام می گیرد(گلدنرو رنچی، 2009). خط مشی زمانی مشروعیت دارد که با قانون اساسی و فرهنگ سیاسی موجود سازگار و از حمایت و مقبولیت بازیگران برخوردار باشد(الوانی و شریفزاده، 1394).
اکثریت دانشمندان و صاحب نظران حوزه مطالعات خط مشی عمومی و متون علمی خط مشی گذاری عمومی، مراحل کلی خط مشی گذاری عمومی را شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی میدانند(بریکلند، 2015). اندیشمندان خط مشی از بین مراحل مختلف فرایند خط مشی گذاری عمومی همواره به مرحله اجرا توجه ویژه دارند(سابروتو،2011). مهمترين مرحله بعد از خط مشي گذاري، اجراي آن است. شايد به دليل اهميت آن است که برخي از محققان معتقدند مرحله اجرا مرکز فرآيند خط مشي گذاري است. هر خط مشی بعد از تدوین به اجرا نیاز دارد و می توان آن را به صورت فرایندی که در آن برنامه ها یا خط مشی ها به اجرا گذاشته می شوند، تعریف کرد؛ مرحله ای که نشان می دهد خط مشی ها چگونه عملی می شوند( هیل، 2002). اجرا درلغت به معناي انجام دادن، محقق ساختن، توليد، يا كامل كردن وظيفه اي خاص است(پادول، 2009). اجرا شامل تمامی فعالیت های طرح ریزی شده برای انجام خط مشی می باشد(دای، 2013، 55). اجرای خط مشی فرآیند پیچیده تغییر را منعکس می کند جایی که تصمیم های حکومتی به برنامه طرز عمل، مقررات و عملیات تبدیل می شود تا از این طریق اوضاع اجتماعی بهبود یابد(دگروف و کارگو،2009،47). به طور کلی، اجرای خط مشی؛ به عنوان انجام فعالیت هایی توسط مجریان برای نیل به مجموعه ای از اهداف کلی و جزئی خط مشی تعریف شده است(چامپوکات، 2011).
محققان و صاحب نظران متعدد، در تبیین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی و مشکلات اجراي خط مشی عوامل زیادي برشمرده اند واکثریت آنان بر این باورند که مشکلات اجراي خط مشی با شرایط محلی هر جامعه متفاوت است. همه جوامع در زمينه سياست گذاري و نيز اجراي موثر و موفقيت آميز آن، کم و بيش با موانعي مواجه اند. از ديدگاه مارش و آلان(2010) سياستي با مانع مواجه شده است که، نتايج و پيامد هاي مطلوب و مورد انتظارش را سبب نشود ويا توافق اندکي بر روي ميزان رسيدنآن به اهدافمطلوبش باشد. اسکاگاستاد(2007) نيز ايجاد مشکل در اجراي سياست را زماني تعريف مي کند که تصميم گيرندگان مسئول، به اين نتيجه مي رسند که آن سياست، ديگر تامين کننده اهداف برنامه و اهداف سياسي که آنها ترجيح مي دادند و مد نظرشان بود، نيست. همچنين در پژوهشي با همكاري آژانس ايالت متحده براي بهبود بين المللي موانع اجراي خط مشي عمومي در زمينه سلامت و بهداشت عمومي بررسي شده است كه بر اين اساس خط مشي هاي متعارض يا متقاطع، انگيزه و تعهد پايين، اجرا در سطوح متفاوت، حيا و عفت عمومي جامعه، تبعيض و جنسيت و دوگانگي ميان تدوين و اجراي خط مشي مهم ترين موانع اجرا هستند(اسپرت ،2009). پژوهشی که توسط چامپوکات(2011) انجام شد، نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای مستقل امنیت، منابع، توانایی مؤسسه مجری، شرایط اقتصادی خانواده دانش آموز و عامل فرهنگی حمایت والدین، متغیرهای مهم تأثیرگذار بر اجرای مؤثر خط مشی آموزشی هستند؛ لیکن تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که دو متغیر اهداف خط مشی و مشوق ها تأثیر مستقیم زیادی بر اجرای مؤثر خط مشی آموزشی نداشته اند. همچنین همکاری یا وابستگی متقابل بین مؤسسات مجری نیز یک عامل مهم برای اجرای موفق است، پذیرش خط مشی توسط مجریان خط مقدم یا بوروکرات های سطح خیابان، که کار روزانه اجراء را انجام می دهند، در اجرای خط مشی تعیین کننده است (چامپوکات،2011). بتسوری(2016) در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که وضوح اهداف و استانداردهای خط مشی و همچنین کیفیت بهتر خدمات عمومی که بر اساس سطح رضایت سرمایه گذار خارجی از اجرای خط مشی سرمایه گذاری خارجی تعیین می شود، تأثیر مثبتی بر اجرای خط مشی دارد(بتسوری، 2016).
پیشینه پژوهش
با مطالعه تحقيقات انجام شده درحوزه اجراي خط مشی، اگرچه پژوهش هاي متنوعي در زمينه اجراي خط مشي هاي انجام گرفته است، در زمینه اجرای خط مشی های قوه قضائیه که یکی از قوای سه گانه کشوراست و نقش انکار نشدنی در اداره کشور دارد، تحقیقی که مشابه تحقیق حاضر باشد، مشاهده نشد. بنابراین با توجه به هدف غایی پژوهش حاضر، به نتایج مرتبط ترین و جدیدترین پژوهش هایی که در ارتباط با حوزه اجرای خط مشی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است و از نظر قلمرو موضوعی تا حدودی شبیه به این پژوهش باشد؛ به طور اجمالی، اشاره می شود.
دانش فرد و همکاران(1391) تحقیقی را با عنوان «موانع اجراي طرحهاي عمراني دادگستري تهران» انجام داده اند. این پژوهش به بررسی موانع درون سازمانی نحوه مدیریت پروژه و بروکراسی اداری و برون سازمانی تخصیص اعتباروعوامل جغرافیایی در اجرای طرح های عمرانی دادگستری تهران پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان داد کهنحوه مدیریت پروژه، بروکراسی اداری و تخصیص اعتبار فعلی مانع اجرای صحیح طرح های عمرانی در دادگستری تهران بوده و عوامل جغرافیایی بعنوان مانعی برای اجرای صحیح طرح های عمرانی دادگستری تهران تایید نشد .معمارزاده طهران و همكاران (1390) تلاشکردند «مدلي براي ارزيابي اثربخشي اجراي خط مشي هاي عمومي جمهوري اسلامي ايران درحوزه بهداشت و درمان» ارائه نمایند. در ابتدا ميزان موفقيت اجراي خط مشي هاي بهداشت و درمان آسیب شناسی گردید، سپس بر اساس مطالعات و ادبيات در بحث اجرا همچنين با توجه به اجراي خط مشي ها در برنامه چهارم توسعه در حوزه بهداشت ودرمان، نوع اجراي خط مشي هاي مذکور بر اساس مدل چهارگانه اجراي متلند تعيين گردید. نتايج تحقيق نشان داد که میزان اثربخشي انواع اجرا با يکديگر متفاوت است و براي افزايش اثربخشي هر نوع اجرا بايد به شاخص هاي مختلف توجه نمود.
رنگریز و همکاران(1396) در تحقیقی به «بررسی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از روش فراترکیب» پرداخت. وی موانع مربوط به تدوین خط مشی، مجریان خط مشی، مدیریتی، ساختاری، منابع مالی، اطلاعاتی و فناورانه و محیطی را از مهم ترین موانع اجرای خط مشی در سازمان های دولتی ایران دانست.
پوراحمدی و همکاران(1397) در تحقیقی به «آسیب شناسی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایران» پرداخت. وی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های خصوصی را شامل: سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روانشناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتیها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، همراستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول می دانست. کمالی و همکاران(1398) در تحقیقی تحت عنوان اجراي سياست هاي عمومی؛ ارائه معيارهايی براي اجراي موفق سياست ها به شناسایی و دسته بندی معیارهای اجرای موفق سیاست های عمومی پرداخته است. معیارهای اجرای موفق سیاست های عمومی را در پنج زمینه:1- معیارهای مربوط به سیاست تدوین شده 2- مجریان سیاست ها 3- ساختارها و سازمان های اجرایی4-شرایط و محیط اجرا 5- منابع و ابزارهای اجرای سیاست ها دسته بندی نمود.
برنز و دیگران(2014) تحقیقی را با عنوان« عوامل کلیدی در موفقیت اجرای سیاست گذاری ها و سیاست ها در آمریکای لاتین» انجام داده اند. در این مطالعه که بر روی 87 مؤسسه در 12کشور آمريکاي لاتين (شامل آرژانتين، برزيل، شيلي، پرو، ونزوئلا، پاناما، کاستاريکا، نيکاراگوئه، هندوراس، السالوادرو، گواتمالا و مکزيک) انجام داده اند، متغير هاي مرتبط با موفقيت اجراي خط مشی را در پنج گروه، فرايند شکل گيري خط مشي، اجراي منظم، نظارت و کنترل خط مشي، رهبري و مديريت و کارکنان توانمند و حکمراني شرکتي طبقه بندي نمودند.آیاندا و بلو(2016) تحقیقی با عنوان«اجرای مؤثر خط مشی های عمومی از طریق بوروکراسی های دولتی در کشور های در حال توسعه در کشور نیجریه» انجام داده اند، در این تحقیق به بررسی مشکلات و چالش های اجرای خط مشی های عمومی در نیجریه پرداختند. آنها عدم تعريف دقيق و واضح اهداف، اهداف سياسي مبهم، فقدان فناوري مناسب براي اجرا، عدم تعهد به خط مشي، عدم تعريف دقيق مسوليت ها و هماهنگي ها، فساد(گرايش هاي فاسدمقامات دولتي و سياست مداران)، مقايسه در طول اجراي خط مشي (معمولا خط مشي با خط مشي هاي شکست خورده قبلي مقايسه مي شوند) را علل شکست اجرای خط مشی دانستند. لدنیز(۲۰۱۶) تحقیقی به عنوان «اجرای خط مشی در بخش عمومی: یک مقایسه از دو شیوه ارزیابی مداخلات دولتی» به شیوه امیخته در انگلستان انجام داده است. نتایج حاصل نشان داد که درک روشنی مدیران رویکردهای جدید فعالیت سازمان، شیوه های کار یک پارچه، اشتراک گذاری اطلاعات و سیستم های پاسخ گویی، تعهد و بهبود حمایت از کودکان، تعهد و درک رویه ها، روش ها و اصول حرفه ای اشتراک گذاری اطلاعات، فقدان درک، تفاوت ادراکات، هنجارهای فرهنگی، روابط قدرت و نظام ارزشی بعنوان اقدامات کلیدی در اجرای خط مشی موثر هستند. سیدیکو(2016) در پژوهشی بعنوان به «عوامل موثر بر اجرای موفق خط مشی های دولت الکترونیکی در پاکستان»پرداخت. عوامل موثر بر اجرای موفق خط مشی ها را به چهار دسته عوامل فردی، سازمانی، فرایندی و محیطی تقسیم کرده و تاثیر این عوامل را براجرای دولت الکترونیک در پاکستان مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه همچنین با تعیین جهت و رهنمودهایی برای همه ذینفعان اجرای، اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیکی را در پاکستان فراهم می کند. نیهاگن و همکاران(2017) در پژوهشی به« بررسی ابزارهای تجرای خط مشی های آموزش عالی در اروپا» پرداختند. در این پژوهش به دو جنبه از اجرای سیاست تمرکز کردند. یکی از سیاست های اساسی آن است که از لحاظ ابزارهای سیاست مانند قوانین و مقررات، انگیزه های مالی و ترتیبات سازمانی استفاده می شود. جنبه دوم فرآیند پیاده سازی به عنوان الگوهای مشارکت و اعتماد در میان بازیگران درگیراست.آن ها همچنین تغییرات متقابل ملی را با توجه به رابطه بین ساختارهای سیاسی-اداری، پروسه های پیاده سازی و پیامد های اساسی تشریح کردند. هیدنریچ(2016) در پژوهشی به «مشکلات و چالش های مربوط به اجرای خط مشی های عمومی در تشکیلات دموکراتیک آفریقای جنوبی» پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان می دهد: اجرای خط مشی های عمومی در آفریقا جنوبی با مشکلات و چالش هایی روبه رو است که باعث می شود سیاست های عمومی به نتایج مورد انتظار نرسد. برخی از این چالش ها و مشکلات که به عنوان نقض شناسایی شده اند عبارت اند از: عدم انطباق با سیاست های عمومی، کمبود دانش، مهارت ،تجربه و تخصص در محیط عمومی. رحمان خان و خنداکار(2016)در پژوهشی بعنوان «یک بینش اساسی در مورد اجرای سیاست و عملکرد آن» وی عوامل موثر بر ضعیف بودن اجرای سیاست ها را شامل این موارد می دانند: فقدان هماهنگی بودجه، تعهد، تواناییها در میان برنامه های اجرا کننده از بالا به پایین. و با انتقاد از ضعف مرتبط با عملکرد در اجرای سیاست ها پنج مدل که شامل: مدل سیاست، مدل بوروکراتیک، مدل سازمان توسعه، مدل منطقی و مدل مدیریت برای بهبود عملکرد اجرا طراحی کرد.
خط مشی های قوه قضائیه
در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی نهادهای رسمی خط مشی گذاری عبارتنداز: سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و شوراهای شکل گرفته طبق قانون اساسی مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی. از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می توان به عنوان نهادهای اثرگذار بر خط مشی گذاری عمومی در ایران نام برد. در این بخش برخی از مهمترین خط مشی های قضایی که بوسیله قوه قضائیه اجرا می شود را بیان می کنیم:
1-حاکمیت قانون: آنگاه كه از اصل حاكميت قانون در نظام قضا بحث مي شود، نبايد از عدالت قضايي به عنوان يكي از اهداف نهايي غفلت نمود. عدالت قضايي، بدان معناست كه اگرافراد جامعه انساني از حيث انسانيت و حقوق انساني مساوي هستند، بايد نزد مقام قضايي نيز جايگاهي برابر داشته باشند، حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته استيفاء گردد وهيچگونه تبعيض و ملاك غير ارزشي، مورد توجه قرار نگيرد. در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. و اصل يكصدوهفتم در تأكيد برابري همگان در برابر قوانين بيان مي كند كه رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. اصل سی و شش، حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد، این اصل در حقيقت، تبلور و تجلي اصل حاكميت قانون در حقوق كيفري ماهوي است. به موجب اصل یکصدو شصت و شش و ماده ي 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378 و ماده ي 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، حکم دادگاه باید مستدل، مستند و موجه باشد.
2-استقلال دستگاه قضا: طبق اصل 57 قانون اساسی؛ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.این قوا مستقلازیکدیگرند. در میان قوای سه‌گانه، استقلالی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته میشود، مهمتر از استقلال سایر قواست. اسناد بین المللی مربوط نیز بر ضرورت وجود دادگاه(یا مرجع قضایی) مستقل و بی طرف تأکید کرده اند. از جمله مواد مربوط این اسناد می توان به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند1 ماده14 میثلاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام، بند 1 ماده8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و بند 1ماده 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. ماده 3 اعلاميه ي بيجينگ در مورد اصول استقلال قضايي(1995) نيز بيان می دارد: استقلال قوه ی قضائیه مستلزم آن است که الف)قوه قضائیه موضوعات مطرح نزد خود را مطابق ارزیابی بی طرفانه ی حقایق و برداشت از قانون بدون تاثیرناصواب(مستقیم یا غیر مستقیم) از هر منبعی اتخاذ تصمیم نماید. ب)قوه ی قضاییه صلاحیت(مستقیم یا از طریق بازنگری) بر همه ی موضوعات با ماهیت قضایی را داشته باشد. تمركز امور قضايي در قوي قضاييه يكي از ابزار مهم تحقق استقلال قضايي محسوب مي شود، زيرا حاكميت ها ممكن است با واگذاري برخي از امور داراي ماهيت قضايي به غير قوه ي قضاييه، از رعايت اصول دادرسي منصفانه حاكم بر رسيدگي هاي قضايي شانه خالي كنند.
3-کاهش زمان دادرسی: مطابق بند«ک» قانون برنامه پنجم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:1-علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.2-وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.3- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.4-رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.5-مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند. به موجب ماده 117بند الف قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.
4-دادرسی منصفانه: قانون اساسی به صراحت در10 اصل به برابری حقوق مردم پرداخته است. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود(اصل 19). همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند(اصل20). هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند(اصل 32). دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد(اصل34). در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد(صل 35). هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(اصل 37). هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است(اصل 38). هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است(اصل39). محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد(اصل165).
5-نظارت بر حسن اجرای قوانین: اصل 156 بند 3 نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضائیه می داند. اصل 174 قانون اساسی مقرر نموده که: «براساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوهی قضائیه تشکیل می‌گردد». اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. براساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی و دراجرای اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبری امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند«نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی شامل نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است». با توجه به رسالت خطیر قوه قضائیه، نظارت رهبر ي بر اعمال نهاد مزبور از طریق نصب و عزل و قبول استعفاي عالیتر ین مقام قوة قضائیه(رئیس قوة قضائیه) اعمال می شود.
6-شوراهای حل اختلاف: ماده 189- قانون برنامه‌ی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوة انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تائید رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده 134قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عيناً ماده ياد شده را براي اين دوره تاييد كرد. مطابق بند الف ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.
7-کشف جرم و تعقیب و مجازات: به موجب بند 4 اصل 156 قانون اساسی«کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» یکی از وظایف قوه قضائیه است. از جمله وظایف اصلی قوهی قضائیه کشف و تعقیب جرائم و مجازات متخلفین است. با پیچیدهتر شدن جوامع و پیشرفتهای علمی و صنعتی، نیل به هدف فوق مستلزم برخورداری از کادری با تجربه و عالم و نیز ابزار و تشکیلاتی پیشرفته و منطبق با نیازهای زمان است. پزشکی قانونی، پلیس بین الملل، کشف علمی جرائم، پلیس قضایی و دادسراها از لوازم اولیهی نیل به هدف مذکور است. آنچه که در بند مذکور اهمیت دارد تأکید بر «مقررات مدون موضوع جزایی اسلام» است.
8-پیشگیری از وقوع جرم: بند 5 اصل 156اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف قو قضائیه است. در صورت اجرای درست بند مذکور، همان طور که در پزشکی گفته میشود پیشگیری بهتر از درمان است، در امور کیفری نیز پیشگیری بهتر از مجازات است. قوهی قضائیه باید، به عنوان وظیفهای که قانون اساسی برعهدهاش گذارده است، برنامهای همه جانبه برای پیشگیری از وقوع جرم در همهی ابعاد و مصادیق آن ارائه نماید و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوهی قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاهها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود.بند ت قانون برنامه ششم توسعه: به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه آمار مجرمان: 1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
9-سیاستهای جایگزین مجازات حبس و جرم زدایی: برنامه‌ی چهارم توسعه ماده 130 -قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند: الف - لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از‌جرم‌انگاری و ب - لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین‌اصلاح وتربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و‌شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید. بند الف ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه« قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد» .بند چ قانون برنامه ششم توسعه «در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد».
10-کاهش استفاده از مجازات زندان و اصلاح امور زندان ها: بند سوم ماده 190 قانون برنامه سوم توسعه به اصلاح وضع زندان ها تاکید دارد« به منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت انان به زندگی سالم اجتماعی اقدام نماید. ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت‌آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده‌نسبت اقدام نماید. مطابق بند ن قانون برنامه پنجم «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدام نماید. مطابق ماده 113 قانون برنامه ششم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
روش پژوهش
استفاده از روش های علمی مناسب برای دستیابی به نتایج درست و قابل اطمینان در پژوهش، امری ضروری محسوب می گردد و بدون وجود یک روش تحقیق مناسب، نتایج و تحلیل های مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهند بود. از این رو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد. روش های متعددی برای تحقیق به کار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخصی از انواع روشهای تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن موجود است. این پژوهش تلفیقی از روش های کیفی(تحلیل مضمون و تکنیک دلفی) می باشد، که ابتدا با پرسش آغازین شروع و مصاحبه های اکتشافی با استفاده از روش استقرای تحلیل مضمون استخراج و مدل اولیه طراحی، سپس با استفاده از نظر سنجی خبرگان روش دلفی فازی الگویی نهائی ارائه و پس از تعیین مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه به ارائه الگوی اجرای خط مشی های قضایی در قوه قضائیه پرداخته و نتایج آن مورد مطالعه قرار گرفته است و منجر به ارائه پیشنهادات در این زمینه شده است. از نظر فلسفه پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات با فلسفه تفسیری، از نظر افق زمانی یک تحقیق تک مقطعی، از نظر هدف شناختی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی، استراتژی های پژوهش نیز از روش تحلیل مضمونی استفاده شده است. روش پژوهش در مرحله اول کیفی از نوع تحلیل مضمون به روش استقرایی از طریق تعیین جایگاه مضمون در شبکه بر اساس شیوه کینگ و برنارد(2004) است. با توجه به میدانی بودن تحقیق، در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته ساخته استفاده شده است.
با توجه به رسالت خاص دستگاه قضا و فقدان پژوهش های ميداني در حوزه اجرای خط مشی در قوه قضائیه، اتكاي به ادبيات نظري اجراي خط مشي در نهاد قضائی کشور، نتايجی درپي نخواهد داشت از اين رو، اين پژوهش مي كوشد تا با استفاده از رويكرد ي اكتشافي وبا استفاده ازمصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با متخصصان فعال عرصه اجرا در قوه قضائیه، تصويري كلي از شرايط اجرای خط مشی در قوه قضائیه ايجاد كرده و حقايق كار را آشكاركند، تا از اين طريق بتواند ايده هاي نويني به وجود آورده و خط سير پژوهش هاي بنيادي و كاربردي آتي درزمينه اجرای خط مشی را ترسيم و تبيين كند. بنابراين در اين پژوهش با علم به اين موضوع و براي شناسايي جامع عوامل موثر در اجراي خط مشی در نهاد قضایی 26 مصاحبه با خبرگان قوه قضائیه در عرصه اجرای خط مشی انجام شد. مصاحبه ها رودرر و بلافاصله پس از اتمام پیاده سازی و مورد کدگذاری و تحلیل اولیه قرار گرفته است و با استفاده از روش تحليل مضمون، تحليل شد. در ابتداي مصاحبه، ضمن بيان هدف كلي پژوهش، تأكيد شد كه از مصاحبه ها فقط براي پژوهش استفاده مي شود و هويت افراد به هيچ وجه در گزارش هاي پژوهشي و مقاله هاي منتشرشده مشخص نخواهد شد. ضبط صداي مصاحبه نيز با اجازه از مصاحبه شوندگان بود و در صورت مخالفت، به يادداشت برداري از مصاحبه ها اكتفا شد. و با توجه به ماهيت نيمه ساختاريافته مصاحبه، و هنگام مفهوم پاسخ هاي ارائه شده، پرسش هايي كه امكان مطرح شدن داشتند، بيان شدند. در پايان هر مصاحبه، از مصاحبه شوندگان درخواست شد چنانچه مطالب ديگري براي طرح دارند اضافه كنند. تمامی افراد مصاحبه شونده در ده سال اخیر در سمت های مثل رئیس دادگستری، معاون دادگستری، رئیس سازمان های وابسته به قوه قضائی و معاون یا مدیرکل در سطح کلان قوه قضائیه بوده اند. بعد از 26 مصاحبه مولفه ی جدیدی به داده های ما افزوده نشد و داده ها به اشباع نظری رسیده است، پس از اتمام فرآیند مصاحبه، متن مصاحبه ها به دقت پياده سازي شده و به همراه ياددشت های برداشته شده براي تحليل استفاده شد.
روش تحلیل مضمون: براي تحليل متن مصاحبه ها از روش تحليل مضمون(تم) استفاده شد كه در پژوهش هاي كيفي كاربرد گسترده اي دارد(براون و كلارك،2006). تحليل مضمون، مهارت هاي اصلي و لازم براي اجراي ساير روش هاي تحليل كيفي را فراهم مي آورد(خاني ، دلخواه و خائف الهی، 1397، ص 468). با توجه به ديدگاه صاحب نظران، عناوين و طبقه بندي هاي متفاوتي براي مضامين وجود دارد. از ميان آنها، کينگ و هاروکس(2010) انواع مضمون را براساس ماهيت مضمون در متن و نقش مضمون در تحلیل طبقه بندي و آترايد و استرلينگ (2010) انواع مضمون را براساس جايگاه مضمون در شبکه مضامين طبقه بندي نموده اند. تحليل مضمون يک فرآيند خطي و صرفاً حرکت از يک مرحله به مرحله بعد نيست، بلکه يک فرآيند رفت و برگشتي است که در صورت نياز در همه مراحل تحقيق صورت مي گيرد .همچنين تحليل مضمون، فرآيندي است که طي زمان شکل مي گيرد و نبايد با عجله انجاد شود(براون و کلارک،2006). در رابطه با هر يك از مفاهيم، جمع بندي هايي كه مبتني بر نقل قول هايي از مصاحبه شوندگان است، ارائه مي شد. دو نوع تحليل مضمون وجود دارد كه با استفاده ازآن مي توان محتواي مصاحبه ها را تحليل كرد، تحليل مضمون نظري يا قياسی(بالابه پايین) و تحليل مضمون استقرای(پايين به بالا) (براون و كلارك، 2006).
جدول 1- فرايند گام به گام تحليل مضمون
مرحله | گام | اقدام |
تجزیه متن |
آشنا شدن با متن مورد بررسی | پياده سازي داده ها (در صورت لزوم) |
مطالعه مجدد داده ها | ||
نوشتن ايده هاي اوليه | ||
ايجاد کدهاي اوليه | پيشنهاد چارچوب کدگذاري | |
تفکيک متن به بخش هاي کوچک تر | ||
کد گذاري ويژگي هاي جالب | ||
جستجو و شناسايي مضامين | تطبيق دادن کدها با مضامين بالقوه | |
استخراج مضامين از بخش هاي کد گذاري شده متن | ||
پالايش و باز بيني مضامين | ||
ترسيم شبکه مضامين | بررسي و کنترل همخواني مضامين با کدهاي استخراج شده | |
مرتب نمودن مضامين | ||
انتخاب مضامين پايه، سازمان دهنده و فراگير | ||
ترسيم شبکه های مضامين | ||
تشريح متن
| تحليل شبکه مضامين | تعريف و نام گذاري مضامين |
توصيف و توضيح شبکه مضامين | ||
ترکيب متن
|
تدوين گزارش | تلخيص شبکه مضامين و بيان مختصر و صريح مضامين |
استخراج نمونه هاي جالب و مورد توجه داده ها | ||
مرتبط نمودن نتايج تحليل با سوالات تحقيق و مباني نظري | ||
نوشتن گزارش علمي و تخصصي از تحليل ها |
(براوان و کلارک 2006)
جهت ایجاد شبکه مضامین از روش شبكه مضامين آترايد استرلينگ استفاده شده است. شبكه مضامين بر اساس روندي مشخص، مضامين پايه(کدها و نكات كليدي متن)، مضامين سازمان دهنده(مضامين به دست آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه) و مضامين فراگير (مضامين عالي دربرگيرنده اصول حاكم بر متن به مثابه كل) را نظام مند مي كند.
جدول 2-طبقه بندي انواع مضامين از ديدگاه صاحب نظران
مبناي طبقه بندي | انواع مضمون | شرح مضمون | پژوهشگر |
ماهيت مضمون در متن | توصيفي تفسيري رابطه اي | آنچه در متن آمده، همان گونه توصيف مي کند. آنچه در متن امده، تعبير و تفسير مي کند. نشان دهنده نوع رابطه در متن است. | کينگ و هاروکس(2010) |
نقش مضمون در تحليل
| کلان يکپارچه کننده کليدي | بخش عمده اي از مضامين شناخته را در خود جاي مي دهد مضامين کليدي را حول يک محور مشترک گرد هم مي آورد مبين نکته مهم و برجسته اي در متن است. | کينگ و هاروکس(2010) |
جايگاه مضمون در شبکه مضامين
| فراگير سازماندهنده پايه | در کانون شبکه مضامين قرار مي گيرد واسطه مضامين فراگير و پايه شبکه است. مبين نکته مهمي در متن است و با ترکيب آنها، مضمون سازمان دهنده ايجاد مي شود. | آترايد و استرلينگ (2010) |
شبکه مضامین با بهره مندي از گروه كانوني به اجرا درآمد در خصوص روش پژوهش پانل مراحل زير در نظر گرفته شد ه است. 1-انتخاب اعضاي گروه كانونی: اعضاي گروه كانوني به صورت هدفمند و بر پايه تخصص علمي و تجربه اجرايي در حوزه اجرا در قوه قضائیه انتخاب شدند. اين افراد متخصصان اجرايي قوه قضائیه 3 نفرو تيمي از دانشگاهيان 2 نفربود و در مجموع 5 نفر در اين پانل حضور داشتند.2-توجيه اعضاي گروه كانوني انتخابی: به طور كلي شش جلسه برگزار شد كه در جلسه نخست، در خصوص اهداف تحقيق و شيوه جمع آوري اطلاعات توضيحاتي داده شد و در جلسه هاي بعدي كليه اطلاعات لازم گردآوري شدند.
روش دلفی فازی: با توجه به این که هیچ راهنماي ساختاري وتئوریکی در زمینه اجرای خط مشی های قضائی وجود نداشت، ابتدا به منظور شناسایی مضامین از روش نمونه گیري هدفمند و با در نظر گرفتن شاخص اشباع نظري در مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان قوه قضائیه با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین و مؤلفه های اجرای خط مشی های قضائی شناسایی شدند، در مرحله دوم، با توجه به شناسایی مضامین اجرای خط مشی های قضائی از طریق مصاحبه و احتمال وجود سوگیري در نظرات آنها، به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت، کاربردي بودن و جامعیت مراحل شناسایی شده و رفع سوگیري هاي احتمالی از تکنیک دلفی فازي جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده شد. روش دلفي فازي استفاده شده كه از رايج ترين دلفي فازي هاي مورد استفاده در سطح بين المللي است؛ روش دلفي فرايندي گروهي است كه شامل ارتباط متقابل میان پژوهشگر و گروهی از خبرگان شناسايي شده، در ارتباط با موضوعي مشخص است كه معمولاً از راه پرسش نامه نظرهاي خبرگان گردآوری می شود(لینستون و توروف،2002). فرايند روش دلفي فازي به شرح زير است: 1-جمع آوري نظر ات گروه خبرگان: بدين منظور از يك طيف هفت گزينه اي متغير هاي زبان شناختي استفاده كرديم. اين طيف از گزينة کاملاً بی اهمیت تا کاملاَ با اهمیت رده بندي شد.2-تبديل متغير هاي كلامي به اعداد فازي مثلث. مبنای انتخاب افراد در روش دلفی تخصص و تجربه آنها در خصوص موضوع مورد مطالعه است. لذا انتخاب اعضای واجد شرایط برای گروه دلفی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. آنچه که صحت و اعتبار نتایج حاصل از تکنیک دلفی را ارتقاء می دهد، تخصص و خبرگی افراد گزینش شده در موضوع مورد مطالعه است که بر مبنای این ضرورت بر خلاف پیمایش های کمی، به جای استفاده از شیوه های نمونه گیری احتمالی یا تصادفی برای گزینش نمونه ها از روش های نمونه گیری غیر احتمالی استفاده می شود. در انتخاب به روش دلفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. لذا ابتدا 10 نفر از خبرگان علمی در دانشگاه های کشور که سوابق تدریس در دانشگاه و تحقیقات و مقالاتی در این حوزه داشتند و 10 نفر از خبرگان علمی در حوزه اجرای خط مشی قوه قضائیه به روش نموه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند در مجموع 20 خبره، یا در حوزه علمی و تخصصی اجرای خط مشی صاحب نظر بوده و یا در اجرا خط مشی های مورد مطالعه درگیر و یا ترکیب از هر دو ویژگی را داشته اند.
روای و پایایی: صاحب نظران گوناگون براي ارزشيابي كيفيت در پژوهش هاي كيفي، معيارهاي متفاوتي را مطرح كرده اند و با تأكيد بيشتر بر بحث ارزشيابي كيفيت، از به كار بردن مفاهيم روايي و پايايي در اين نوع پژوهشها اجتناب كرده، به جاي آنها از واژگان معيار اعتمادپذيري يا قابليت اعتماد استفاده مي كنند (محمدپور، 1392). گوبا و لینک(1985)معتقدند که قابلیت اعتماد دربرگیرنده چهارمعیار جداگانه، اما به هم مرتبط باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری است. الف) باورپذیری: از نظر گوبا و لینک(1985) باورپذیری با میزان باورداشتن به یافته های پژوهش ارتباط دارد. در یک پژوهش باورپذیر، داده ها همساز و همبسته هستند؛ نه پراکنده و متناقص. برای تأمین این معیار از روش بازخورد مشارکت کننده(فقیهی و علیزاده، 1384). دراین پژوهش باورپذیری به وسیله تحلیل های انجام شده در حین پژوهش، درگیری طولانی مدت، ارائه بازخورد از مشارکت کنندگان و یافته های پژوهش تأمین شده است. ب)انتقال پذیری: درانتقال پذیری، هدف دادن اطلاعات کافی به خواننده برای قضاوت درباره کاربردپذیری یافته ها در محیط های دیگر است(مختاریان پور، 1392). دو روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق یعنی نمونه گیری با حداکثر تنوع و نمونه گیری بر مبنای اعتبار باعث ارتقاء انتقال پذیری نتایج تحقیق می شوند(تدلی و یو 2007). در این پژوهش مصاحبه شوندگان کسانی انتخاب شده است همه جزئیات مرتبط با فرآیند اجرای خط مشی در نهاد قضائی را داشته باشند. ج) اطمینان پذیری: اطمینان پذیری عبارت است ازتوانایی شناسایی جاهایی که داده های یک مطالعه معین از آن آمده، گردآوری شده و به کار رفته اند(مختاریان پور، 1392). در این پژوهش به منظور دستیابی به اطمینان پذیری داده ها، روش ها و تصمیم های مربوط به پژوهش مستندسازی شده تا امکان رسیدگی توسط دیگر پژوهشگران فراهم شود. د)تأییدپذیری: تأییدپذیری با جزئیات روش شناسی های به کاررفته در پژوهش ارتباط دارد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا پژوهشگربه اندازه کافی جزئیات واگذار نموده است تا بر اساس آن بتوان گردآوری و تحلیل داده ها را ارزیابی کرد (مختاریان پور، 1392). در این پژوهش برای تأمین تأییدپذیری پژوهش از استراتژی ارائه جزئیات روش ها و داده های پژوهش استفاده شده است تا امکان ارزیابی روش های گردآوری و تحلیل داده ها برای پژوهشگران دیگر وخوانندگان فراهم شود.
به طور کلی به به منظور افزایش اطمینان از روایی پژوهش و دستیابی به معیارهای مؤثر اقدامات زیر انجام شده است.
مشارکتی بودن پژوهش: 1- از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده هاکمک گرفته شد. 2- خبرگان پنل دارای دانش و تجربه مرتبط با موضوع پژوهش، توانایی و تمایل به مشارکت، مشارکت داشتن در فرایند تدوین و اجرای خط مشی و مهار تهای ارتباطی موثر بودند.3-به صورت مستمر با مشاركت كنندگان ارتباط برقرار شده و از نظرهاي آنها براي اصلاح برداشت ها استفاده شد.4-ارائه نتایج پژوهش به مصاحبه شوندگان و اخذ نظر آن ها و اعمال نظرات اصلاحی5- مشارکت کنندگان، نظر خود را درباره گزارش پژوهش و فرآيند داده ها عرضه کردند و مطابق نظرات آنها ، نتايج بازبيني شد که در حدّ اصلاح عناوین برخي مقولات و مفاهيمِ زيرمجموعه آنها بوده است.
اجماع پذیری:1-5نفر از مجریان قوه قضائیه گزارش نهایی مرحله نخستت فرایند تحلیل و مفاهیم به دست آمده را بازبینی کردند. پیشنهادهای آنها در شبکه مضامین اعمال شد.2- یک عضو هیئت علمی دانشگاه با دو تا از دانشجويان دكتري مدیریت دولتی با سابقه بیش از 15سال خدمت در قوه قضائیه و دانشگاه مراحل انجام تحقيق و يافته ها مرور و سؤالها و انتقاداتی كه در مورد روشها، معاني و تفاسير موجود در پژوهش مطرح کردند، پاسخ داده شد.3-بررسی کدگذاری و مفاهیم به دست آمده توسط یک عضو هیئت علمی دانشگاه 4 نفر از نخبگان قوه قضائیه با سابقه خدمت حداقل14 سال انجام شد.4-مقایسه داده های مصاحبه با مشاهده پژوهشگران و نظارت اعضای گروه پژوهش بر فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها
کثرت گرایی:1-کثر گرایی در این پژوهش شامل تکثر مکانی و کثرت مشارکت کننتدگان درپژوهش است.تکثر مکانی به این معناست که مصاحبه با مجریان سازمان های مختلف قوه قضائیه انجام شد. 2- مصاحبه با مجریان و پژوهشگران اجرای خط مشی انجام گرفت3-تنوع سطوح مصاحبه شوندگان )خبرگان علمي، اجرايی)
مقبوليت: 1-جهت افزايش مقبوليت از روش هاي بازنگري توسط شركت كنندگان استفاده شد. براي رسيدن به آن، محققان علاوه بر بازگرداندن گفتار و پنداشت ها در طول انجام مصاحبه و خلاصه كردن گفت هاي مصاحبه شونده در پايان تمام مصاحبه ها توسط مصاحبه گران و تاييد يا اصلاح آن توسط آنان متن كامل تايپي ودست نويس، 5 مصاحبه اول همراه با كدهاي سطح اول به افرادي كه از آنها مصاحبه به عمل آمده بود جهت تاييد و يا اصلاح برگردانده شد كه همگي مورد تاييد قرار گرفته و نكات پيشنهادي آنها در نظر گرفته شد.2-براي قابليت تأييد در مرحله پاياني طبقات به دست آمده به پنج نفر از مشاركت كنندگان اوليه به منظور بازبيني و تاييد برگردانده شد و نكات پيشنهادي اعمال گرديد. درگيري مداوم با زمينه و بازنگري ناظرين كه براساس آن متن كامل سه مصاحبه اوليه پياده شده همراه با كدگذاري باز به دو تن از همكاران تيم تحقيقاتي و 2 تن از انشجویان دکتری مدیریت ارائه و نظر تاييدي آنها درجهت پياده كردن و كدگذاري صحيح متون دريافت شد به اين روند كمك بسياري كرد.
يادداشت: 1-اطلاعات دريافتي از مصاحبه شوندگان در جلسه مصاحبه ضبط شده و در عين حال يادداشت برداري نيز صورت گرفت.2-از آنجا كه هر پژوهشگري در فرايند تحليل يافته ها نمي تواند تمام مبحث ها، نظرها، بينشها و گفته ها را در ذهن نگه دارد، استفاده از نوشته ها ضرورت مي يابد.
اعتماد پذیری: 1-مرور مصاحبه های انجام شده و ارزیابی مجدد کدگذاری ها و تفسیرها؛ 2-مقایسه داده های مصاحبه با مشاهده پژوهشگر در دستگاه قضا 3-ارائه نتایج به مصاحه شوندگان 4-دقت پژوهشگر و مطالعه چندین بار مفاهیم استخراج شده 5- گردآوری داده ها تا مرحله اشباع نظری
صرف زمان: 1- صرف مدت 9 ماه برای مصاحبه ها و هدایت مستقیم مصاحبه ها 2-انجام مصاحبه ها و هدایت مستقیم مصاحبه ها به مدت هر مصاحبه 1 تا 2 ساعت
توصیف مشروح: 1-توصیف تفصیلی و دقیق فرآیند، متن و زمینه پژوهش و تشخیص داده های انحرافی
اصطلاح پایایی که گاهی مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت و صحت و اعتبار است. عبارت است از ثبات اندازه ها در دفعات اندازه گیری، به غبارتی؛ اگر یک مجموعه از چیزها را با یک ابزار اندازه گیری، یا با ابزار مشابه آن بارها اندازهگیری کنیم، آیا نتایج یکسان به دست می آید(ازکیا و دربان آستانه، 1382،515). براي سنجش پايايي نيز روشهاي متفاوتي معرفي شده است كه از آن جمله ميتوان توافق درصدي، روش هولستي، آلفاي كريپندورف، كاپاي كوهن و پاي اسكات را نام برد(نئوندورف، 2002).
در این پژوهش به منظور حفظ پایایی تحقیق1-روش دلفی برای موضوع مورد استفاده قرار گرفت2-تلاش شد تا اجماع ایجاد گردد3- مشارکت کنندگان با موضوع ارتباط کامل داشتند.4-در هر مرحله بازخورد به مشارکت کنندگان در پژوهش ارائه می گردید و مفاهیم حذف و یا اضافه شده به اطلاع آنان می رسید.
علاوه بر این جهت اعتماد به کد گذاری های انجام شده در پژوهش براي محاسبة پايايي بازآزمون ، از بين مصاحبه هاي انجام گرفته، تعداد 5مصاحبه انتخاب شده و هر كدام از آنها دو بار در يك فاصلة زماني دوهفته اي توسط پژوهشگركدگذاري شده اند. پايايي بازآزمون مصاحبه هاي انجام گرفته با استفاده از فرمول ذیل، برابر 88 درصد است که باتوجه به اينكه پايايي بيشتر از 60درصد است قابليت اعتماد كدگذاري ها تأييد مي شود.
یافته ها
ظهور مضامين پايه، سازماندهنده و فراگير
بعد از برگزاري جلسه های مصاحبه و جمع بندي اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون و دسته بندی و استخراج مفاهیم هم دسته، مفاهیم پایه و سپس مفاهیم سازمان دهنده و در نهایت مضامین فراگیر ایجاد گردید. مضامین پایه در واقع همان نکات کليدي و الگوهاي جذاب موجود در متون پياده شده مصاحبه هاست که مبنا و تشکيل دهنده تحليل مضمون است. با توجه به اينکه مضامين، بسيار متنوع و متعدد و يا به موضوعات کاملاً متفاوت و متمايزي مرتبط مي باشند، ضروري است مضامين سازمان دهنده نيز در گروه هايي با محتواي همگون، طبقه بندي و هر گروه از آنها ذيل مضمون فراگير متمايزي گردآوري شوند، بنابراین بررسي مضامين سازمان دهنده، مضامين فراگير به شرح جداول ذیل تعريف و دسته بندي شدند.
جدول 3- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« حکمرانی قضایی شبکه ای»
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| سایر قوا و نهادهای دولتی
| 1-تعامل و تقویت روابط قوا جهت اجرای مناسب خط مشی های قضائی 2-مشارکت و هماهنگی با نهادهای دولتی مرتبط با اجرای خط مشی و راه اندازی کمیته هماهنگی بین دستگاه های درگیر در اجرا 3- تعامل و تقویت ارتباطات مجریان قوه قضائیه با بازیگران دولتی و غیر دولتی و شبکه نقش آفرينان دولتی مرتبط با اجرای خط مشی |
نهاد های مردمی | 4- تعامل سازمان های غیردولتی و نهادهای مدنی تشکل های فرهنگی مردمی با قوه قضائیه 5- استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی 6-تشویق نیروهای مردمی و شهروندان به حمايت ازخط مشي | |
رسانه ها و مطبوعات | 7-انتشار بازخورد صدور آراء موثر در رسانه ها 8-استفاده از پتانسیل رسانه‌های رسمی برای انعکاس عملکرد نظام قضائی به شهروندان و انعكاس مستمر و صحیح اخبار اجرای خط مشي ها در رسانه ها و مطبوعات 9-استفاده از ظرفیت رسانه ها و مطبوعات جهت آگاه سازی مردم از مطالبه حقوق عامه | |
شبکه ها اجتماعی | 10-افزایش قابلیت شبكه هاي مجازی جهت پیشگیری از وقوع جرایم و کنترل خشونت 11-استفاده از قابلیت شبکه های اجتماعی برای سنجش میزان رضایت مردم از چگونگی اجرای خط مشی های قضائی و انعکاس عملکرد دستگاه قضا 12-تعامل و ارنباط دو جانبه بین دستگاه قضا و مردم از طریق شبکه های اجتماعی و مجازی جهت اطلاع از نظرات و سوال‌های افکار عمومی | |
جدول 4- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« سیاست های اجرا »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| پاسخگویی و شفافیت
| 13-پاسخگویی و شفافیت در ارائه عملکرد دستگاه قضایی 14-پاسخگوی به جامعه در خصوص چگونگی سازماندهی تصمیمات نظام قضائی 15-شفافیت در رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی مداوم 16-شفافیت در آراء صادره 17-ارتباط شفاف قضات دادگستری ها و کارکنان با وکلا و کارشناسان |
قاطعیت در اجرا
| 18-برخورد قطعی و بدون تسامح نظام عدالت با تمام متخلفین بویژه متنفذینن سیاسی و اقتصادی 19-برخورد با فشارهای اجتماعی گروهای ذی نفوذ هنگام تدوین و اجرای خط مشی ها 20-جلوگیری از حاکمیت روابط شخصی بر قانون | |
تدوین و تنقیح قوانین
| 21-شناسایی خلاء های قانونی و اقدام برای تجمیع قوانین 22-بازنگري قوانين و مقررات با رويكرد نوین و حذف قوانین تکراری 23-بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان 24-حذف قوانین و مقررارت متنوع در موضوع خاص و تطابق قانون با شرایط جامعه و انعطاف پذیری قوانین و مقررارت 25-تدوين و اصلاح قوانین بر مبناي واقعيت هاي موجود و مقتضیات زمان 26- قاطعیت در تدوین قوانین 27-استفاده قضات از قوانین جدید التصویب | |
مشروعيت بخشی به نظام قضائی | 28-مشروعیت مجریان در ساختار نظام قضائی 29-مشروعيت نظام قضائی برای مسئولان و مردم | |
اصلاح و بهبود رویه صدور آراء و رویه رسیدگی به دعاوی | 30-صدور آراء هماهنگ و وحدت رویه در صدور آراء 31-جلوگیری از صدور آراء فرمی و فاقد استدلال 32-تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی 33-کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب 34-یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی 35-اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی و اتقان آرای دادگاه ها | |
پیشگیری از وقوع جرم | 36-تلاش در راستای ریشه یابی علل وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در سطح جامعه 37-ارائه راهکارهای علمی یرای پیشگیری از جرایم و شناسائی ریشه جرم و فراهم آوردن اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش جرائم 38-تدوین قوانین کابردی و قابل اجرا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شناسی جرائم با مشارکت جامعه مدنی، مراکز علمی و پژوهشی و نیروی های داوطلب مردمی | |
عدالت مداری
| 39-رسیدگی به دعاوی، منصفانه و منطق با قانون و اقامه عدل بعنوان رسالت اصلی قوه قضائیه 40-اجرای بدون تبعیض خط مشی ها در راستایی کاهش اطاله دادرسی طولانی و کاهش جمعیت کیفری 41-اجرای عدالت بدون تبعیض به اتهامات مرتکبان جرائم کیفری، مدنی و سیاسی 42-اجرای عدالت در حقوق مخالفان، مذاهب و مجرمین 43-عدالت محوری در جذب نیروی انسانی انقلابی و نخبه 44-قاطعیت در برقراری عدالت | |
فساد زدایی | 45-تقویت زیر ساخت های سلامت اداری برای کاهش فساد 46-مخالفت با قانون گریزی و هنجارشکنی و مبارزه با رانت خوری 47-مقابله جدی با فساد سازمان یافته و تلاش برای حذف آن 48-همکاری قوای سه گانه برای مقابله با چالش‌های رانتی 49-سخت‌گیری نسبت به فساد درون قوه قضائیّه و تلاش برای عدم سوءاستفاده از جايگاه قانونی 50-ایجاد دادگاه‌های ويژه مفاسد اقتصادی 51-جلوگیری از اخذ رشوه در سازمان های دولتی و جلوگیری از فعالیت های زیر میزی در ادارت 52-عدم تاثیر پذیری از دیگر ارگان ها و مقامات سیاسی و صاحب نفوذ، نهادهای مدنی، مصبوعات و رسانه هنگام صدور رای مفسیدن سازمان های دولتی | |
جدول 5- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« شهروندان »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| اعتماد عمومی
| 53-اعتماد مردم به کارگزاران نظام قضائی(قضات و کارکنان) 54-اطمینان مردم از پشتیبانی قانون از حقوق فردی و جمعی آنان 55-تساوی عامه مردم در مقابل قانون و رفع تبعیض ها بین مردم عادی و مقامات و نهادهای داری قدرت هنگام مراجعه به دادگستری ها |
احیای حقوق عامه
| 56-برابری حقوق شهروندان در رفتارهاي اجتماعي 57-پشتیبانی دستگاه قضائی از مردم و عدم استنکاف از وظیفه‌ی احقاق حق | |
آگاهی بخشی و توانمند سازی | 58-آگاه سازی شهروندان از قوانین و چگونگی اجرای آن و ارائه بازخورد به آنان 59-آگاهی به شهروندان برای انتخاب آزادانه وکیل و کارشناس در طول فرایند دادرسی 60- اطلاع شهروندان از حقوق دادخواهی خود ازجمله نوع ، علت اتهام، تجدیدنظرخواهی از احکام | |
جدول 6- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« ویژگی شخصی قضات »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| تخصص و مهارت و ظرفیت های فردی | 61- خلاقیت در تفسیر و برداشت درست از قوانین 62-صبوری در شنیدن صدای مراجعین 63-بهره گیری از تجربیات قضات موفق 64-اشراف و تسلط بر قوانین و داشتن صلاحیت علمی و تسلط بر محتویات پرونده ها 65-توانایی درک شرایط بزه کاران و بزه دیدگان |
بی طرف و استقلال | 66-استقلال در تصمیمات و عدم وابستگی به شخص خاص 67-محکومیت ها بدون تأثیرپذیری از دخالت افراد صاحب قدرت و نهادها صاحب قدرت 68-برخورد عادلانه و مستقل به همه مراجعین اعم از اقلیت ها و سایر اقشار جامعه در مسائل مربوط به اجرای قوانین | |
ایمان و اخلاق مداری | 69-داشتن ایمان ، تقوا و پاکدستی 70-داشتن اداب و نزاکت هنگام برخورد با طیف های مختلف مراجعین | |
جدول 7- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگیر« ساختار اجرا »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| قانون مداری
| 71 -مستند و مستدل بودن احکام دادگاه ها به قانون و تصمیم‌گیری در تمامی جوانب قانونی 72-پیروی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی و عمومی هنگام تدوین خط مشی 73- اجرای ساست های قوه قضائیه بر مبانی اصول قانونی و تبعیت از قوانین وضع شده 74-فراهم نمودن امنیت قضائی عادلانه برای همه اقشار جامعه 75-عملی کردن اصل برابری همگان در مقابل قانون 76-استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت سایر قوا و نهاد ها در کار دستگاه قضا 77-رعایت قوانین در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین 78-جلوگیری از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت هنگام تدوین و اجرای قوانین 79-جلوگیری از اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت |
نظارت و کنترل کارآمد
| 80-کنترل قرارهای شکلی از جمله عدم صلاحیت، عدم استماع، رد دعوا، رد دادخواست، ارجاع به مرجع شبه قضائی 81- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قضات و کارکنان و برخورد قانونی با متخلفان قضایی 82-ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی و بررسی قانونی بودن تصمیمات و اقدامات قضات 83-نظارت بر اعمال فشارهای خارجی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی 84-نظارت بر شکل‌گیری هرگونه حاشیه‌ی مرتبط با نوع تصمیم قضایی و رفتار های غیر متعارف با طرف‌های پرونده 85-نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان و وکلا جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور 86-ایجاد نهاد ناظر جهت نظارت بر چگونگی صدور آراء قضایی 87-نطارت بر چگونگی کیفیت آراء قضایی 88-نظارت بر ضابطین قضایی در تشکیل پرونده های کیفری | |
ساختار چابک و انعطاف پذیر | 89-ساختار انعطاف پذیر و متغیر با نوع خط مشی 90-تبعیت تشکیلات نظام قضائی از ضوابط علمی 91-حذف تشریفات زاید اداری در ساختار دستگاه قضا 92-ایجاد و تقویت دادگاه و کمیته های مستقل 93-برون سپاری امور غیرقضایی و جلوگیری از توسعه بی رویه مراجع غیرقضایی 94-اصلاح و بانگری تشکیلات اداری مطابق با رسالت قوه قضائیه | |
انسجام و یکپارچگی | 95-تشكيل ستاد مركزي در قوه قضائیه براي هماهنگ كردن اجرای خط مشی 96-همکاري و تعامل حداکثري ميان معاونت هاي مختلف دستگاه قضا 97-همکاری و تعامل سازمان های وابسته به قوه قضائیه | |
توسعه ساختاری و محتوایی | 98-تولید محتوا بر اساس نقشه‌ی راه قوه قضائیه و بومی‌سازی قوانین 99-ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی در ساختار قوه قضائیه برای همه ارکان نظام قضائی 100-توسعه ظرفیت علمی و تخصصی همه ارکان قوه علی الخصوص کارگزاران خط مقدم | |
مرکز مطالعات و پژوهش های اجتماعی و قضایی | 101-خلاقیت در تولید اندیشه و فکر جدید و نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور 102-ترویج فرهنگ پژوهش محوری و تشويق پژوهشگران براي انجام کارهای پژوهشی 103-حمایت از طرح ها ی نوین پژوهشی براي اجراي خط مشي و انتشار و استفاده از دستاورد های پژوهشی 104-ایجاد سازوکار تعاملی و تشکیل کمیته مشترک بین دستگاه های دولتی و غیر دولتی با قوه قضاییه در امر پژوهش 105-استفاده از ظرفیت جوانان متدین، انقلابی و نخبه در امر پژوهش 106-تشکیل مراکز مطالعاتی و بخش های پژوهشی متعددی در قسمت های مختلف دستگاه قضایی و فراهم کردن زمینه زیرساخت های علمی | |
فناوری اطلاعات و ارتباطات | 107-توسعه ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات 108-بستر سازی نرم افزاری و سخت افزاری و بهره گیری از روش های مدرن در دستگاه قضا | |
جدول 8- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« توانمند سازی کارکنان »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| مشارکت و دموکراسی | 109-ایجاد فضائی مبتني بر مشاركت بین مجریان سطح کلان مدیریتی، قضات و بوروکرات های سطح خیابان و تقویت گفتگو و مشارکت بین مجریان ارشد، قضات، کارکنان و ارباب رجوع 110-نهادینه سازی خردجمعی و اجماع در ساختار اجرائی و تشکیلاتی 111-مشارکت ایده های جدید خبرگان دانشگاهي و حوزوی در نحوه ی اجرا و تعامل با نخبگان حوزوی و دانشگاهی 112-تاکید بر کار گروهی و تیمی |
روابط و تعاملات میان خط مشی گذاران و مجریان خط مشی | 113-هماهنگی و تعامل بین مجریان خط مشی و خط مشی گذاران 114-همکاری تدوین کنندگان از نحوه ی تفسیر و برداشت صحیح مجریان از خط مشی های تدوین شده 115-ایجاد کانال های ارتباطی موثر بین مجریان و تدوین کنندگان برای اطلاعات از نحوه اجرای خط مشی و ارتباط دوستانه و بدون تنش بین مجریان خط مشی و خط مشی گذاران | |
آموزش و توسعه کارکنان | 116-راه اندازی اتاق های فکر و مراکزآموزشی 117-بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نیاز نظام قضایی 118-استفاده از آثار علمی پژوهشگران، نخبگان و کارشناسان در بررسی لوایح | |
جدول 9- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگیر« بازیگران اجرا »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| تعهد سازمانی و اخلاق مداری مجریان ارشد | 119-مسوولیت پذیری، صداقت و امانت مجریان هنگام اجرای خط مشی 120-تفویض اختیار قانونی مجریان و آزادی عمل برای خط مشی های که قوانین جوابگو نیست 121-اجرا و عمل مقامات در حیطه صلاحیت قانونی 122-اعتقاد مجریان به قوانین تصویب شده 123-تصدی منصب های مجریان بر حسب شایستگی و سلامت کاری 124-تقید و تاکید مجریان به نظم و انضباط اداری |
حمایت سازمانی از قضات
| 125- فراهم آوردن احساس عزت و شرافت در قاضی 126-ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تأمین استقلال قضاوت 127-پیشگیری از هرگونه صدمه و آسیب روحی، فیزیکی و معیشتی به قاضی 128-حمایت کیفری از شخصیت قاضی و تصمیمات قضایی او و تأمین امنیت شغلی قاضی 129- عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات مطابق قانون | |
مشارکت بوروکرات های سطح خیابان | 130-مشاركت كاركنان و مجریان سطوح پایین در تصميم گيري ها 131-واگذاری اختیار متناسب با مسئولیت و سطح تخصص به مجریان سطوح پایین 132-استفاده از دانش بوروکرات های محلی و توجه به خدمات 133-ارتقاء جایگاه، شأن و منزلت کارکنان سطوح پایین متناسب با کارکرد 134- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص و جوان | |
تقویت نقش وکلا، کارشناسن و ضابطان | 135-استفاده از فرصت وکیل و کارشناس برای همه 136-استقلال وکلا در دفاع از موکل خویش 137-آموزش و توانمند سازی و افزایش مهارت ضابطان دادگستری ها در زمینه امور کیفری و مدنی 138-وجود تقارب و تقارن در نظریه‌های کارشناسان 139-اظهار نظر به موقع و صریح کارشناسان و پزشکان قانونی جهت سرعت در فرآیند دادرسی کیفری و کاهش اطاله دادرسی | |
جدول 10- مضامين پايه و سازماندهنده ذيل مضمون فراگير« مبانی فرهنگی و دینی »
مضامین سازماندهنده | مضامین پایه | |
| تکریم ارباب رجوع | 140-رعایت حرمت، کرامت و ارزش های انسانی ، فصل الخطاب قراردادن حقوق مردم در تمامی جوانب و جلوگیری از تحقیر و حرمت شکنی مراجعین از هر طیفی از جامعه 141-حفظ کرامت و عزت کارگزاران عدالت و مبارزان خط مقدم جهاد قضایی |
اخلاق مداری در ارتباط با خدمت گیرندگان | 142-رعایت اصل اخلاق گرايي و پايبندي به نظم از سوي ارکان نظام قضائی 143-تقویت الزامات اخلاقی به منظور پاسخگو بودن نظام قضائی در برابر رفتارهای ناعادلاته 144-احساس مسئولیت و نگرانی اخلاقی نسبت به سرنوشت هر یک از طرف‌های پرونده 145-استدلال با اخلاق بازپرس در مقام بازپرسی، دادستان در مقام مجادله‌ی با متّهم یا وکیل متّهم در دادگاه | |
بستر سازی فرهنگی
| 146-بستر سازی فرهنگی و حفظ ارزش ها و فرهنگ سازمانی و ارتقای فرهنگ مردم در زمینه مسائل قضایی 147-فرهنگ ايجاد تحول ، اصلاح و پذیرش تغییر در نظام قضائی 148-توجه به تفاوت هاي فرهنگي بين آحاد جامعه هدف از لحاظ سطح سواد، وضعیت معیشت و آگاهی های اجتماعی 149-ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تمکین و احترام به قانون 150-ترویج فرهنگ صلح و سازش و حل اختلافات از طریق ریش سفیدان محلی و افراد مقبول اجتماع جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه | |
تقویت دین مداری کارکنان و قضات | 151-اعتقاد و الزام به مبانی عرفی و دینی، استفاده از آموزه های دینی هنگام اجرا و داشتن اخلاق نیکو و داشتن اخلاص و پرهیزگاری هنگام اجرا 152- ارزش ها و هنجارها و باورهای دینی- اعتقادی مجريان تابع ارزش های انقلاب 153-رعايت ارزش هاي اسلامي، انقلابي، و ملی هنگام اجرا و برخورد با شهروندان مطابق دستورات اسلامی | |
ايجاد شبکه هاي مضامين: با توجه به تعدد مضامين فراگير، شبکه مضامين الگویی مفهومی طرح كلي بر اساس نتايج مصاحبه ها و نظر کانون نخبگان شناسایی شده است. الگوی مفهومي كه در شكل 2 مشاهده مي شود، همه اعضاي گروه آن را تأييد كردند.
نمودار 1- ظهور شبکه هاي مضامين
تخصص و مهارت و ظرفیت های فردی |
تکریم ارباب رجوع |
تعهد سازمانی و اخلاق مداری مجریان ارشد |
مشارکت و دموکراسی |
قانون مداری |
اعتماد عمومی |
پاسخگویی و شفافیت |
سایرقوا و نهادهای دولتی
|
اخلاق مداری در ارتباط با خدمت گیرندگان |
روابط و تعاملات میان خط مشی گذاران و مجریان خط مشی |
نظارت و کنترل کارآمد |
احیای حقوق عامه
|
قاطعیت در اجرا |
نهاد های مردمی |
بی طرف و استقلال |
حمایت سازمانی از قضات
|
آگاهی بخشی و توانمند سازی |
رسانه ها و مطبوعات |
تدوین و تنقیح قوانین |
ساختار چابک و انعطاف پذیر |
ایمان و اخلاق مداری |
بستر سازی فرهنگی
|
مشارکت بوروکرات های سطح خیابان |
انسجام و یکپارچگی |
مشروعيت بخشی به نظام قضائی |
شبکه ها اجتماعی |
آموزش و توسعه کارکنان
|
تقویت دین مداری کارکنان و قضات |
توسعه ساختاری و محتوایی |
اصلاح و بهبود رویه صدور آراء و رویه رسیدگی به دعاوی |
تقویت نقش وکلا، کارشناسان و ضابطان |
مرکز مطالعات و پژوهش های اجتماعی و قضایی |
پیشگیری از وقوع جرم |
فناوری اطلاعات و ارتباطات |
عدالت محوری |
فسادزدایی |
منبع: یافته های نگارندگان
برازش به روش دلفی فازی:
اگر چه افراد خبره از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می‌نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند سنتی کمی سازی دیدگاه افراد، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه‌های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت (کارامن و همکاران، 2009). برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصها با طیف فازی 7 درجه ای گردآوری شده است. از آنجا كه خصوصيات متفاوت افراد بر تعابير ذهني آنها نسبت به متغيرهاي كيفي اثرگذاراست، با تعريف دامنه متغيرهاي كيفي، خبرگان با ذهنيت يكسان به سوال ها پاسخ داده اند. اين متغيرها با توجه به جدول 9 به شكل اعداد فازي مثلثي تعريف شده اند.
جدول9- طیف هفت درجه فازی برای ارزش‌گذاری شاخصها
متغیر زبانی | مقدار فازی | مقیاس عددی |
کاملاً بی اهمیت (TL) |
| (0, 0, 0.1) |
خیلی بی اهمیت (VL) |
| (0, 0.1, 0.3) |
بی اهمیت (L) |
| (0.1, 0.3, 0.5) |
متوسط (M) |
| (0.3, 0.5, 0.75) |
بااهمیت (H) |
| (0.5, 0.75, 0.9) |
خیلی بااهمیت (VH) |
| (0.75, 0.9, 1) |
کاملاَ با اهمیت (TH) |
| (0.9, 1, 1) |
حکمرانی قضایی شبکه ای؛ 1-سایر قوا و نهادهای دولتی 2-نهاد های مردمی 3-رسانه ها و مطبوعات 4-شبکه ها اجتماعی
|
سیاست های اجرا؛ 1-پاسخگویی و شفافیت 2-قاطعیت در اجرا 3-تدوین و تنقیح قوانین 4-مشروعيت بخشی به نظام قضائی 5-اصلاح و بهبود رویه صدور آراء و رویه رسیدگی به دعاوی 6-پیشگیری از وقوع جرم 7-عدالت مداری 8- فساد زدایی
|
ساختار اجرا؛ 1-قانون مداری 2-نظارت و کنترل کارآمد 3-ساختار چابک و انعطاف پذیر 4-انسجام و یکپارچگی 5-توسعه ساختاری و محتوایی 6-مرکز مطالعات و پژوهش های اجتماعی و قضایی 7-فناوری اطلاعات و ارتباطات
|
شهروندان؛ 1-اعتماد عمومی 2-احیای حقوق عامه 3-آگاهی بخشی و توانمند سازی |
بازیگران اجرا؛ 1-تعهد سازمانی و اخلاق مداری مجریان ارشد 2-حمایت سازمانی از قضات 3- مشارکت بوروکرات های سطح خیابان 4-تقویت نقش وکلا ، کارشناسان و ضابطان
|
مبانی فرهنگی و دینی؛ 1- تکریم ارباب رجوع 2- اخلاق مداری در ارتباط با خدمت گیرندگان 3- بستر سازی فرهنگی 4-تقویت دین مداری کارکنان و قضات |
توانمند سازی کارکنان؛ 1- مشارکت و دموکراسی 2- روابط و تعاملات میان خط مشی گذاران و مجریان خط مشی 3- آموزش و توسعه کارکنان
|
ویژگی شخصی قضات؛ 1-تخصص و مهارت و ظرفیت های فردی 2-بی طرف و استقلال 3-ایمان و اخلاق مداری |
نمودار 2- الگوی بومی اجرای خط مشیی های قضائی : منبع نگارندگان
الگوی بومی اجرای خط مشی در نهاد قضائی مشتمل بر ابعاد هشت گانه ياد شده در قالب نمودار 2 مشاهده مي شود. مضامين فراگير، سازمان دهنده و پایه از مصاحبه با خبرگان قوه قضائیه به دست آمده است، و با روش دلفی فازی و با مشارکت خبرگان قوه قضائیه و خبرگان دانشگاهی غربالگری و تایید شده است.
نتيجه گيري، محدودیت هاو پيشنهادها
با مطالعه و بررسي تحقيقات انجام شده در حوزه اجراي خط مشي، مشخص شد كه اگر چه پژوهش هاي متنوعي در زمينه اجرای خط مشي ها صورت پذيرفته است، در خصوص اجراي خط مشی های قضایی پژوهشی انجام نشده است و مطالعه میدانی و تجربی، که درک کافی از اجرای خط مشی های قضایی در قوه قضائیه ارئه نماید، وجود نداشته است. اميد است كه با انجام اين تحقيق مقداري از خلأ مطالعاتي در اين زمينه پوشش داده شود.
نتایج: با توجه به پراکندگی مراجعین و اینکه بخش های دولتی ، خصوصی و احاد جامعه مراجعه کننده دستگاه قضا می باشند، شناسایی عوامل اثرگذار مستلزم در نظر گرفتن معیارهای خرد و کلان بیشماری است. در این پژوهش تلاش شده الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی ارائه گردد. نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد: 1- حکمرانی شبکه ای قضائی 2- سیاست های اجرا 3- شهروندان 4- ویژگی شخصی قضات 5-ساختار اجر 6- بازیگران اجرا 7- توانمند سازی کارکنان 8- مبانی فرهنگی و دینی، عوامل اثرگذار براجرای خط مشی های قضایی در دستگاه قضا هستند.
1-اولین مضمون فراگیر«حکمرانی شبکه ای قضایی» است، پایبندی به اصل حاکمیت قانون از الزامات بنیادین دستگاه قضا است. برای دستیابی به این هدف بنیادین، همکاری سایر قوا، و نهادهای دولتی، نهاد های مردمی، رسانه ها و مطبوعات و شبکه ها اجتماعی، اثرگذارند. از نگاه وید (1982) حاکمیت قانون چهار بعد دارد: 1-معنای اولیه و اصلی حاکمیت قانون این است که همه چیز باید مطابق با قانون انجام شود و وقتی این مفهوم در مورد توانایی ها و اختیارات دولتی بکار رود به ایم معناست که هر اقدامی که بر حقوق، وظایف یا آزادی های قانونی افراد تاثیر بگذارد، باید اصالت و ریشه قانونی داشته باشد فرد تحت تاثیر یا ذی نفع، همواره می تواند به دادگاه مراجعه کند و اگر مشخص شود فعالیت مورد نظر ریشه قانونی نداشته است، دادگاه فعالیت مذکور را از درجه اعتبار ساقط کرده و فرد می تواند از آن پس بودن توجه به اقدام دولت، به کار خود ادامه دهد.2-معنای دوم حاکمیت قانون این است که حکومت باید در چارچوبی از قوانین و اصول تایید شده هدایت شود. این چارچوب، قوانین و اصولی را شناسائی می کند که اعمال قدرت به صورت شخصی و دلبخواهی را محدود می کند. 3- بحث هایی در مورد قانون باید توسط یک دادگاه قضائی که مستقل از دولت باشد مشخص شود.4-قانون باید میان حکومت و شهروندان بی طرفانه قضاوت کند. اهمیت تعامل با سایر قوا و نهادهای دولتی تا حدی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که رئیس جدید «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی همیشگی با آنان را در نظر داشته باشد و قوای دیگر نیز همراهی و همکاری با دستگاه قضا را وظیفه خود بدانند».
2- دومین مضمون فراگیر«سیاست های اجرا است». سیاست های اجرای خط مشي در قوه قضائی به علت ماهیت خاص دستگاه قضائی با سایر سازمان ها متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ پاسخگویی و شفافیت، فسادزدایی، قاطعیت دراجرا، تدوین و تنقیح قوانین، مشروعيت بخشی به نظام قضائی، اصلاح و بهبود رویه صدور آراء و رویه رسیدگی به دعاوی، پیشگیری از وقوع جرم و عدالت مداری نقش موثری در اجرای سیاست های قضایی دارند. قوه قضاییه نقش قابل توجهی در فرآیند سیاست گذاری ایفا می کند. علارغم تدوین خط مشی ها و سیاست های مناسبی در زمینه امور قضائی در قالب سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین، عدم اجرای کامل و مؤثر سیاست های مزبور، مقامات و مسئولین کشور را متوجه مقوله یاد شده نموده است. مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قضائی در شروع دوره جدید ریاست قوه قضائیه(آملی لاریجانی)، شش اولویت اصلی را برای دوره جدید بیان کردند، که «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست ها» اولین اولویتی بود که به وسیله رهبری در تبیین اولویت های اصلی دوره جدید ریاست قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت و اظهار داشتند که باید ساز و کار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود.
3- سومین مضمون فراگیر«شهروندان»است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اعتماد عمومی، احیای حقوق عامه، آگاهی بخشی و توانمند سازی شهروندان از مسئولیت های سنگینی است که در اجرای خط مشی های قضایی تاثیر شگرفی دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیستم قضایی برای حراست از حقوق فردی و اجتماعی تمامی شهروندان به صورت مستقل استقرار یافته است و فرايندهاي خط مشي گذاري و اجراي خط مشي ها جهت حفظ اعتماد شهروندان به حكومت، امري ضروري و حياتي به شمار مي رود.
4- چهارمین مضمون فراگیر «ویژگی شخصی قضات»است. تخصص، مهارت و ظرفیت های فردی، بی طرف و استقلال، ایمان و اخلاق مداری قضات از معیار های بسیار مهمی است که مجریان ارشد قوه قضائیه باید به آن توجه جدی نمایند. بر اساس بند ب و پ اصل156 قانون اساسی قضات در تصمیم گیری های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و قاضی باید در نهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. همچنین مهمترین موضوعی که در جذب قضاوت باید به آن توجه کرد صلاحیت علمی قضات است. فراهم کردن زمینه قضاوت عادلانه، بی طرفی و استقلال فردی قضات، توانایی درک شرایط بزه کاران و بزه دیده گان در اجرای سیاست های عالی قضائی اثر گذارند. امیرالمؤمنین (ع) در خصوص عدالت به مالک اشتر می فرماید که «ثُمَّ اختَر لِلحُکمِ بَینَ النّاسِ اَفضَلَ رَعِیَّتِکَ فی نَفسِک»؛(۱۲) از میان مردم برای قضاوت، برترین مردم را انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق اندک شناخت بسنده نکند و در موارد شبهه یعنی در مواردی که موضوع یا حکم به طور دقیق مشخص نیست بیش از دیگران احتیاط کند(نهج البلاغه، نامه 53).
5- پنجمین مضمون فراگیر «ساختار اجرا» است. ساختار نظام قضایی در جامعه نقش بنیادین دارد؛ در زمینه ساختار اجرای خط مشی قضائی ضعف چشمگیری وجود دارد به گونه ای خیلی از مصوبات و خط مشی ها به درستی اجرا نمی شوند. قانون مداری، نظارت و کنترل کارآمد، ساختار چابک و انعطاف پذیر، انسجام و یکپارچگی، توسعه ساختاری و محتوایی مرکز مطالعات و پژوهش های اجتماعی و قضایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اقتدار و انسجام ساختار اجرای خط مشی های قضایی از اهمیت ویژه برخوردارند.
6- ششمین مضمون فراگیر«بازیگران اجرا» است. بازیگران اجرای قوه قضائیه از جمله مجریان ارشد، قضات، کارکنان سطوح سازمانی و وکلا و کارشناسان نقش بسزایی در اجرای خط مشی های قضائی دارند. دست اندرکاران قوه قضائیه جهت اجرای موثر خط مشی های قضایی، همواره باید به تعهد سازمانی و اخلاق مداری مجریان ارشد، حمایت سازمانی از قضات، مشارکت بوروکرات های سطح خیابان، تقویت نقش وکلا، کارشناسان و ضابطان توجه ویژه ای نمایند.
7- هفتمین مضمون فراگیر«توانمند سازی کارکنان» است. اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان منابع انسانی آن است که کیفیت و توانمندی آن مهم ترین عامل بقا و حیات سازمان است. رهبر معظم انقلاب طی دو دهه اخیر بارها تأکید داشته اند که نیروهای صالح، انقلابی و فاضل را در مسؤولیت و منصب های مهم قوه بگمارند. منابع انسانی توانمند سازمان توانمند را به وجود می آورد(روشندل اربطانی و همکاران ، ض396، 517). مشارکت و دموکراسی، روابط و تعاملات میان خط مشی گذاران و مجریان خط مشی، آموزش و توسعه کارکنان از شاخص های مهم اثر گذار بر توانمندی کارکنان در قوه قضائیه هستند.
8- آخرین مضمون فراگیر«مبانی فرهنگی و دینی» است. ترویج مبانی فرهنگی و دینی مستلزم؛ تکریم ارباب رجوع، اخلاق مداری در ارتباط با خدمت گیرندگان، بستر سازی فرهنگی، تقویت دین مداری کارکنان و قضات است. با توجه به اینکه کشور ما اسلامی است باید اجرای خط مشی های قضائی مطابق با مبانی دینی ، ایدئولوژیکی و تابع ارزش های انقلاب اسلامی باشد.اجرای خط مشی ها در قوه قضائیه با فرهنگ عمومي مردم و ارزش ها و هنجارهای مجریان با خط مشی و با ارزش های غالب جامعه هم سو و هم جهت باشند، همچنین خط مشی های اجرا شده مطابق با فرهنگ کشور و ارزش هاي اسلامي، انقلابی، ملی و ارزش های اجتماعی سازگاری داشته باشد.
محدودیت ها: محقق درحین پژوهش با محدودیت های زیادی مواجه گردید. یکی از این محدودیت، موضوع پژوهش بود. همان طور كه اشاره شد، درباره اجراي خط مشي های قضائی پژوهش هاي انجام نشده است و در زمينه تحلیل و بررسی فرایند خط مشی گذاری در قوه قضائیه تا جايي كه پژوهشگر مطلع شد، پژوهشی وجود ندارد. اين محدوديت، كار پژوهش را دشوار و پيچيده مي سازد. از سوي ديگر، تعداد خبرگان آشنا با موضوع بودند؛ از اين رو شناسايي و هماهنگي با آنها بسيار دشوار بود. نبود تجربه عملي مبني بر چگونگي اجرای خط مشي به صورت واقعي و مواجه با چالش هاي آن، ديگر محدوديت پژوهش بود؛ زيرا هيچ مصداق عملي برای این پژوهش وجود نداشت. دشواري ديگر پژوهش، كيفي بودن آن است كه پيشينه تحصيلي و ذهنيت پژوهشگر را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین ممکن است محققین دیگر، مضامین دیگری را شناسایی کنند، لذا با تغییرات سریع دنیای معاصر امکان تغییر مضامین وجود دارد. در نهایت باتوجه به اینکه محقق هنگام مصاحبه با خبرگان با محدودیت های به علت حساسیت کاری در قوه قضائیه مواجهه می شد لازم است مسئولان قوه قضائیه فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنند.
پیشنهادها: بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود مسئولان، اولین وظیفه و مهمترین وظیفه خود را در زمنه اجرای خط مشی قضایی بنا نهند، چرا که در پژوهش معلوم گردید که در حیطه اجرای خط مشی های قضایی پژوهشی انجام نشده است و پژوهش ها در قوه قضائیه بیشتر به جنبه هایی حقوقی و قضایی می پردازند و پژوهشگران کمتر به دنبال پژوهشی های جنبه ساختاری، اجرای و مدیریتی هست.
به محققان آینده توصیه می شود که 1-در پژوهش هاي خود به منظور افزایش اعتبار محتوایی ابزار سنجش چه به صورت کیفی و چه به صورت کمی در حیطه اجرای خط مشی، تدوین و ارزیابی به تحقیق در دادگستری و سازمان های وابسته به قوه قضائیه بپردازند، و نتایج آن را با نتایج سایر نهادهای دولتی مقایسه کنند. 2-طراحی مدل تدوین خط مشی گذاری در قوه قضائیه، 3-طراحی مدل ارزیابی خط مشی گذاری در قوه قضائیه، 4-طراحی مدل حکمرانی قضایی در قوه قضائیه، 5-طراحی مدل توانمندی مجریان در قوه قضائیه، بپردازند.
منابع
الوانی، سید مهدی، شریف زاده فتاح(1394)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
پوراحمدي معين، مختاريان پور مجيد، حسنقلي پورياسوري طهمورث(1397)، آسيب شناسي اجراي خط مشي هاي خصوصي سازي در ايران، فصلنامه مدیریت دولتی(دانش مدیریت). صفحه 333 تا صفحه 356
رنگريز حسین، بهرام موذنی (1396)،شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي خط مشي هاي عمومي در سازمان هاي دولتي با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره، فصلنامه خط مشي گذاي عمومي در مديريت.
دانش فرد کرم اله، اکبري ولي اله (91)، موانع اجراي طرحهاي عمراني دادگستري تهران فصلنامه رسالت مديريت دولتي
قلی پور رحمت الله(1387). تصمیم گیری سازمانی و فرآیند خط مشی گذاری عمومی،تهران،سمت.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)» مصوب مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390)، مصوب مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، 28/10/1389 شماره 16470.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373.
کمالی يحيی ، شيخ زاده جوشانی صديقه ، احمدي نژاد فاطمه (1398)، اجراي سياستهاي عمومی؛ ارائه معيارهايی براي اجراي موفق سياست ها، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاستگذاری عمومی، صفحات 275-253.
معمارزاده طهران، غلام رضا.؛ ميرسپاسي، ناصر.؛ جليلي، سودابه(1390). ارائة مدل براي ارزيابي اثربخشي اجراي خط مشي عمومي جمهوري اسلامي ايران در حوزه بهداشت و درمان، فصلنامه رسالت مديريت دولتی.19-31
Attride-Stirling, J. (2010). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol 1, No 3, Pp 385-405.
Brenes ER, Mena M , Molina GE. (2014). "Key success Factors for Strategy Implementation in Latin America." Journal of Business Research, 61(6), 590-598.
Brooks, S. (1998), Public Policy in Canada: An Introduction, 3rd ed. Oxford University Press ,Toronto.
Batsuuri, G. (2016). Foreign Investment Policy Implementation Effective: A Case Study from Mongolia. Imperial Jounal of Interdisciplinary Research,2(3), pp. 309-320.
Birkland, Thomas A. 2015. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York: Routledge Press.[DOI:10.4324/9781315717371]
Degroff, A. & Cargo (2009) Policy implementation: I'm policy at on for evaluation. InJ.M. ottosen phase(Ed), Know Ledge utilization, diffusion, implementation, transfer and translation: implementation for evaluation, New Direction for Evaluation124. 47-60
Dya,T.R.(2013).Understanding Public Policy . 14 Edition. New jersey: Pearson Prentice Hall.
Chompucot, M. C. (2011). Major Factors Affecting Educational Policy Implementation Effectiveness for the Three Southern most Provinces of Thailand as Perceived by School Directors. Dissertation for the
Degree of Doctor of Philosophy, National Institute of Development Administration.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142(1), 174-186.
Hill, Michael and Hupe, Peter (2002) Implementing public policy, Publisher SAGE Publications London, Thousand oaks, New Delhi.
Heydenrych, p (2016) problems and challenges related to public policy implement action within the south African democratic dispensation: a theoretical exploration, dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree master of its –political studies at the Potchefstroom campus of the north-west university.
Iyanda, K, A. & BELLO, S, D. (2016). Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. Research on Humanities and Social Sciences. 6 (15):60-65.
khandaker, shahriar and khan, Rahman (2016) “A critical insight into policy implementation and implementation performance” public policy and Administration, Vol.15, No. 4, 538-548
Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828.
Ladner, J.(2016). Policy implementation in the public sector: A comparsion of two methods of evaluating the impact of government interventions. Journal of Organizational Ethnography, Vol.5, No.3: pp,317-332.
Marsh, D. & Allan, M. C., 2010. Toward a framework for estabilishing policy success. policy administration,88(2), pp. 564-583.
Nyhagen G.M. Bleiklie I. Hope K. (2017) Policy Instruments in European Universities: Implementation of Higher Education Policies. In: Bleiklie I. Enders J. Lepori B. (eds) Managing Universities. Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan,
Paudel, R. (2009). A Critical Account of Policy Implementation Theories Status and Reconsideration. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, 25(2), pp. 36-54.
Subroto A., (2011), “Understanding Complexities in Public Policy Making Process through Policy Cycle Model: A System Dynamics Approach”, II Conference of WCSA-World Complexity Science Academy, September 26 Th – 27 Th, Palermo, Italy.
Siddique, W. (2016). Critical success factors affecting e-government policy implementation in Pakistan. E Journal of E Democracy Open Government.Vol.8 ,No.1: pp, 102-126.
Skogstad, G., 2007. policy failure, policy learning and policy development in a context of internationalization.Saskatoon, Univ.of Saskatchewan.
Spratt, Kai. (2009). Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Initiative, Task Order.
سند
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446