بررسی نقش عملکرد دولت روحانی بر ثبات سیاسی ایران
الموضوعات :
اعظم اباذری
1
(علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان)
جلال میرزایی
2
(علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان)
حسین معین آبادی بیدگلی
3
(علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان)
الکلمات المفتاحية: ثبات سیاسی, بی ثباتی سیاسی, دولت روحانی, روش مقایسه ای-کیفی, عملکرد هشت ساله.,
ملخص المقالة :
ثبات سیاسی، به معنای فقدان نسبی برخی حوادث سیاسی «بی‌ثبات کننده» است که به صورت تغییر در ساختار قدرت و تغییر در حکومت از طریق اقدامات مسالمتآمیز یا خشونتآمیز ظاهر می‌شوند. ازاینرو، مسئلهی تحقیق حاضر این است که وضعیت ثبات و بیثباتی سیاسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی (1400-1392) مطالعه و مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر مدلی (چارچوب مفهومی) برای تحلیل آن ارائه نماید. پژوهش حاضر با عنوان «بررسی نقش عملکرد دولت روحانی بر ثبات سیاسی ایران» درصدد بررسی و تفسیر تأثیرات عملکرد دولت روحانی در دو مقطع زمانی چهارساله بر ثبات سیاسی است. در این پژوهش چهار مؤلفه دربرگیرنده ثبات سیاسی در قالب فاکتورهای مشارکت سیاسی، تغییرات در دولت، رابطه نهاد حاکمیت و نهادهای وابسته با دولت و کارکردهای دولت به‌صورت مستقل و مجزا مورد بررسی قرارگرفته است. تأکید بر این عوامل علاوه بر شواهد و واقعیتهای سیاسی در ایران بر اساس آراء و مطالعات ساندرز، دیوید ایستون، تئوری هانتینگتون و پارسونز صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، محقق از روش مقایسهای کیفی و استفاده از منابع داخلی و خارجی به عنوان ابزارهای گردآوری داده بهرهبرداری نموده است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان میدهد راهحل تقویت ثبات سیاسی و پایداری در دولت اول حسن روحانی در تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت، مشارکت سیاسی و کارکردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی نظیر کنترل و کاهش نرخ تورم، تقویت قدرت خرید مردم، افزایش رشد اقتصادی مؤثر بوده است و در دولت دوم افول این شاخصها از عوامل بیثباتی محسوب می‌شوند. بااین‌وجود عامل ناتوانی در انطباق سیاستها و جهتگیریها با رویکرد رهبری در حوزه سیاست خارجی تأثیر بیشتری در بیثباتی دولت روحانی در دوره دوم داشته است.
1. ایسنا خبرگزارى دانشجویان ایران.1392 حمایت رسمى هاشمى از روحانى 21 خرداد. قابل دسترس در:https:// www. isna. ir/ news/ 92032112556/ [1396
2. باشگاه خبرنگاران جوان، (03، 11، 1396)
3. بیدقی، لیلا. (1399). نقش توسعه سیاسی در ثبات سیاسی: مطالعه موردی استان سمنان، پایاننامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی.
4. پایگاه خبرگزاری جماران، (31/5/1394). Retrieved from https://www.mashreghnews.ir/news/886927
5. پایگاه خبرگزاری فارس، (29/10/1394).
6. خبرگزارى صداوسیما (1394). «سخنرانى روحانى در همایش اجراى برجام». 29 دى. قابل دسترس IRIBNEWS.IR..www.
7. خواجه سروي، غلامرضا (1382). رقابت سیاسي و ثبات سیاسي در جمهوری اسلامي ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
8. دلاوری، ابوالفضل و رهبری، محمد.(1402)، وعدههای انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران؛ مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی (مرداد 2396 تا مرداد 1397)، دولتپژوهی،9(34)، 214-179 https://doi.org/10.22054/tssq.2023.54080.978
9. ذوالفقاری، ابراهیم (1399). مقایسه تطبیقی عملکرد دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد در مواجهه با تحریم‌ها، پایاننامه، دانشگاه پیام نور مرکز رشت.
10. ساموئل،هانتینگتون. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثالثی، تهران، نشر علم.
11. ساندرز، دیوید (1390)، الگوهای بیثباتی سیاسی، ترجمهی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
12. سعیدی، علیرضا. (1400). چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 7(1)، 528-517.
13. شاهآبادی، ابوالفضل، بهاري، زهرا. (1393). تأثیر ثبات سیاسی و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادی کشورهاي منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، صص 72-53
14. صادقی جقه، سعید (1400). تحلیل؛ انتخابات خرداد 1400؛ ضرورت تداوم ثبات سیاسی و مدیریتی، نشریه دیده بان امنیت ملی، شماره 110، صص33-38.
15. صارمی، محمدرضا، رضایی، علیرضا، ترابی، قاسم (1400)، پیامدهای سیاست خارجی دولت روحانی بر تعاملات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی مطالعات روابط بینالملل، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1400، صص 34-9.
16. صفریان، روحالله، شهرام نیا، امیر مسعود، امام جمعه زاده، سیدجواد، مسعود نیا، حسین (1398)، الگوی حکمرانی خوب و توسعه اقتصادي د ر ایران و ترکیه 2006 تا 2017، فصلنامه رهیافتهاي سیاسی و بینالمللی، دوره 11، شماره دوم، زمستان.
17. عبدالهی، مجید؛ قائدی، محمدرضا؛ مرادی، مریم؛ ابوالحسن شیرازی، حبیب¬اله. (1402). تحلیلی بر برنامه جهانی هفدهگانه توسعه و رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه جامعه و سیاست، سال 1، شماره 3، شیراز، صص 1-16.
18. فوزی، یحیی (1384). تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، چاپ و نشر عروج، 1384.
19. گروه مطالعاتی امنیت (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد، چاپ اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
20. محمدیلرد، عبدالمحمود (1392)، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره اول، بهار 1393.
21. مهربان اینچه برون، حامد؛ اکبری، سمیرا، احمدیان، قدرت (1401). تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال‌گرایی، نشریه دانش سیاسی، شماره 35، صص 249-278.
22. نوریان، احسان؛ گلپایگانی، حسن؛ بهشتی نیا، ادریس. (1402). رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی با تأکید بر نقش احزاب. فصلنامه جامعه و سیاست، سال 1، شماره 4، شیراز، صص 19-38.
Society and Politics, Vol 1, No 3, Autumn 2023 | 3 |
Examining The Role Of The Rouhani Government's Performance On Iran's Political Stability
Azam Abazari Andohjerdi1: Master's student, Department of Political Science, Kerman Branch, Shahid Bahoner University of Kerman, Kerman, Iran.
Jalal Mirzaei: Assistant Professor, Political Science Department, Kerman Branch, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Hossein Moinabadi Bidgoli: Assistant Professor, Political Science Department ,Kerman Branch, Shahid Bahoner University of Kerman, Kerman, Iran
Abstract
Political stability refers to the relative absence of certain "destabilizing" political events that manifest as changes in the structure of power and changes in government through peaceful or violent actions. Therefore, the research problem of this study is to examine the status of political stability and instability during Hassan Rouhani's presidency (2013-2021) and to investigate the most important factors influencing it. By doing so, this study aims to provide a model (conceptual framework) for analyzing it. The present study, entitled "Examining the Role of Rouhani's Government Performance on Political Stability in Iran," seeks to analyze and interpret the impact of Rouhani's government performance on political stability over two four-year periods. In this study, four components encompassing political stability are examined independently and separately as factors: political participation, changes in government, the relationship between the governing institution and institutions affiliated with the government, and the functions of the government. Emphasis on these factors is based on political evidence and realities in Iran, as well as the opinions and studies of Saunders, David Easton, Huntington's theory, and Parsons. To achieve the objectives of this study, the researcher employed a qualitative comparative method and utilized both domestic and foreign sources as data collection tools. The findings of this study indicate that the solution to strengthening political stability and durability in Rouhani's first term lies in political balance and theoretical consensus among power institutions, political participation, and government functions in economic areas such as controlling and reducing inflation rates, strengthening people's purchasing power, and increasing economic growth. In the second term, the decline of these indicators is considered a factor of instability. However, the inability to align policies and orientations with the leadership's approach in foreign policy has had a greater impact on the instability of Rouhani's government in the second term.
Keywords: : Political stability, political instability, Rouhani's government, comparative-qualitative method, eight-year performance . |
Citation: Abazari, A., Mirzaei, J., & Moeinabadi, H.(2024). Examining the role of the Rouhani government's performance on Iran's political stability, Journal of Society and Politics, 2(5), 15-24. |
[1] Corresponding author:Azam Abazari Andohjerdi, Email; azamabazari975@gmail.com, Tel:+989052677391
Extended Abstract
Introduction
Hassan Rouhani entered the elections with the slogan of moderation and tolerance and was able to attract the votes of many political and economic dissidents. He became the president on June 24, 2012 and took over the government in the critical situation of severe sanctions and internal economic problems (Mohammadi Lord, 2012: 67). Rouhani tried to suspend sanctions and improve the economy with nuclear negotiations, which led to relative stability in the first period. But in the second term, with the change of power in America and Trump's aggressive policies, JCPOA faced problems and economic instability increased. These conditions led to public dissatisfaction and protests, and the government's political acceptability decreased (Ebrahim Zulfiqari, 2019: 43). The current study aims to investigate the effect of Rouhani's government's decisions on the political stability of Iran according to different theories and show that the first term of his presidency was associated with relative stability, but the stability decreased in the second term. To understand the efficiency and legitimacy of the government, it is necessary to pay attention to the criteria of political stability, and this research examines the political stability in the Rouhani government. Therefore, the main question of this research is, what effect has the performance of Rouhani's government had on political stability in Iran in eight years?
Methodology
The current research, using the method of qualitative comparative analysis of interpretive type, seeks to understand the social and political phenomenon in order to provide guidelines for the use of policy makers. The method of data collection is to use library resources, research center articles, theses, etc. This research covers the time period of the first and second term of Hassan Rouhani's presidency. Its spatial domain is related to the geographical environment of the Islamic Republic of Iran. The focus of this research is the analysis and comparison of the political stability during the presidency of Hassan Rouhani. The two phenomena of "Eleventh Government" and "Twelfth Government" are compared based on the components of political participation, changes in the government, the relationship between the governing body and affiliated institutions with the government, and the functions of the government.
Results and discussion
Considering the components of political stability (political participation, changes in the government, the relationship between the governing body and related institutions with the government and the functions of the government) from the perspective of Saunders, David Stone, Huntington and Parsons theory, to analyze and compare the state of political stability during the presidency of Hassan Rouhani in The 11th and 12th courses were studied with a comparative-qualitative approach.
Conclusion
Finally, we have come to the conclusion that the 11th government is due to favorable political participation, coordination between the governing body and other powerful bodies with the government, government functions in economic fields such as controlling and reducing the inflation rate, strengthening people's purchasing power, increasing growth economic and attracting foreign investment etc. has led to the political stability of the government as a sub-system within the political system. There have been difficult political and economic challenges that have had a negative impact on the country's political stability. In this period, the lack of coordination between the governing body and the government, natural disasters such as floods, earthquakes, the spread of Corona, and important political and security events such as the riots of 1996 and the events of November 1998 due to the increase in fuel prices, the killing of General Qassem Soleimani by America, and regional tensions. They caused the political peace inside the country to weaken and lead to the instability of the government. Overall, the results show that instability is a common reality in policies and governments. Also, governments can improve their performance by effectively interacting with other institutions and by using peaceful solutions and achieve significant success. In other words, the government's ability to manage challenges and changes, along with effective interaction with other parts of society, will help strengthen political stability and the survival and continuity of the government.
References
1. Abdulahi, M; Ghaedi, M; Moradi, M; AbulHasan Shirazi, H. (2023). An analysis of the 17th global development program and the foreign policy approach of the Islamic Republic of Iran. Society and Politics Quarterly, Year 1, Number 3, Shiraz, pp. 1-16. Journal Homepage: https:// sanad. iau.ir/ journal/ jsp [In Persian]
2. Beidaghi, L. (2021). The role of political development in political stability: a case study of Semnan Province, Thesis, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Faculty of Humanities, Department of Political Sciences. [In Persian]
3. Delavari, A and Derhari, M (2023), election promises, government restrictions and political protests in Iran; A case study of the first year of Rouhani's second government (August 2016 to August 2017), Dolat Pazhouhi, 9(34), 179-214. doi: 10. 22054/ TSSQ. 2023.54080.97[In Persian]
4. Fars news agency database, (10/29/2014). https://farsnews.ir/ [In Persian]
5. Fozi, Y. (2005). Political and social developments after the Islamic revolution in Iran, Arouj publishing house, 2014. [In Persian]
6. Isna news agency base, (2013September 29). https://www.isna.ir/news/92032112556 [In Persian]
7. Jamaran news agency base, (2016/01/19). https://www.jamaran.news/ [In Persian]
8. Javan Journalists Club, (2018/01/23) http:// www. yjc.ir/ [In Persian]
9. KhajeSarvi, GH. (2003). Political competition and political stability in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Islamic Revolution Records Center. https:// www. gisoom. com/ book/ 1256260/ %DA% A9% D8% AA%D8%A7%D8%A8 [In Persian]
10. Mehraban Inche Brun, H; Akbari, S, Ahmadian, GH. (2022). The effect of globalization on political stability in the era of reforms, fundamentalism and moderation, Political Science Journal, No. 35, pp. 278-249. https:// doi.org/ 10.30497/ pkn. 2022. 41339.2871 [In Persian]
11. Mohammadi Lord, A. (2013), 11th presidential elections and political stability of the Islamic Republic of Iran, Strategic Studies Quarterly, 17th year, number 1, spring 2014. https:// ensani. ir/ fa/ article/ journal number/37242/ [In Persian]
12. Noorian, E; Golpayegani, H; Beheshti, E. (2023). Approaches of the Islamic Republic of Iran to political participation as the foundation of political legitimacy with an emphasis on the role of parties. Society and Politics Quarterly, Year 1, Number 4, Shiraz, pp. 19-38.. Journal Homepage: https://sanad.iau.ir/journal/jsp[In Persian]
13. Sadeghi Jagheh, S. (2021). analysis; June 1400 elections; The necessity of continuing political and managerial stability, National Security Watch, No. 110, pp. 33-38. https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/128940 [In Persian]
14. Safarian, R, Shahram Nia, A, Imam Jumazadeh, J, Masoud Nia, H (2019), Good governance model and economic development in Iran and Turkey 2006 to 2017, Political and International Approaches Quarterly International, Volume 11, Number Two, Winter. https:// ensani. ir/ fa/ article/ author/ 8266 [In Persian]
15. Saidi, A. (2021). A framework for analyzing competition and political stability with a view to the experience of the Islamic Republic of Iran, Studies in Political Science, Law and Jurisprudence, Volume 7, Number 1, pp. 517, 528. https: // www. noormags.ir/view/fa/articlepage/1797084/% [In Persian]
16. Samuel, Huntington. (1991). Political system in societies undergoing transformation. Translated by Mohsen Al-Thalari, Tehran, Nash Alam. https:// elmpub. com/product/detail/306 [In Persian]
17. Sarmi, M, Rezaei, A, Turabi, GH. (2021), the consequences of the Rouhani government's foreign policy on the international interactions of the Islamic Republic of Iran, Scientific Quarterly of International Relations Studies, 14th year, number 53, spring 2021, pp. 9-34. https://journals.iau.ir/issue_1135484_1135485_.html[In Persian]
18. Saunders, David (2011), Patterns of Political Instability, translated by the Institute of Strategic Studies, Tehran: Institute of Strategic Studies. https:// fidibo. com/ publishers/ 798 [In Persian]
19. Security Study Group (2008), threats to national power, indicators and dimensions, first edition, Tehran: National Defense University. https://mdr.ihu.ac.ir/article_204644.html[In Persian]
20. Seda and Sima news agency (2015). "Roughani's speech at the JCPOA implementation conference". December 29 Available at IRIBNEWS.IR..www. [In Persian]
21. Shahabadi, A, Behari, Z. (2014). The effect of political stability and economic freedom on the economic growth of selected developed and developing countries, pp. 53-72. https:// ensani. ir/ fa/ article/ journal number/ 36912 /[In Persian]
22. Zulfiqari, I (2020). A comparative comparison of the performance of the Rouhani government and the Ahmadinejad government in the face of sanctions, Thesis, Payam Noor Center Rasht University. [In Persian]
مقاله پژوهشی
بررسی نقش عملکرد دولت روحانی بر ثبات سیاسی ایران
اعظم اباذری اندوهجردی1: دانشجویی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، واحد کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
جلال میرزایی: دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
حسین معین آبادی بیدگلی: دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دریافت: 20/09/1402 صص 15-24پذیرش: 01/03/1403 |
چکیده
ثبات سیاسی، به معنای فقدان نسبی برخی حوادث سیاسی «بی‌ثبات کننده» است که به صورت تغییر در ساختار قدرت و تغییر در حکومت از طریق اقدامات مسالمتآمیز یا خشونتآمیز ظاهر می‌شوند. ازاینرو، مسئلهی تحقیق حاضر این است که وضعیت ثبات و بیثباتی سیاسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی (1400-1392) مطالعه و مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر مدلی (چارچوب مفهومی) برای تحلیل آن ارائه نماید. پژوهش حاضر با عنوان «بررسی نقش عملکرد دولت روحانی بر ثبات سیاسی ایران» درصدد بررسی و تفسیر تأثیرات عملکرد دولت روحانی در دو مقطع زمانی چهارساله بر ثبات سیاسی است. در این پژوهش چهار مؤلفه دربرگیرنده ثبات سیاسی در قالب فاکتورهای مشارکت سیاسی، تغییرات در دولت، رابطه نهاد حاکمیت و نهادهای وابسته با دولت و کارکردهای دولت به‌صورت مستقل و مجزا مورد بررسی قرارگرفته است. تأکید بر این عوامل علاوه بر شواهد و واقعیتهای سیاسی در ایران بر اساس آراء و مطالعات ساندرز، دیوید ایستون، تئوری هانتینگتون و پارسونز صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، محقق از روش مقایسهای کیفی و استفاده از منابع داخلی و خارجی به عنوان ابزارهای گردآوری داده بهرهبرداری نموده است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان میدهد راهحل تقویت ثبات سیاسی و پایداری در دولت اول حسن روحانی در تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت، مشارکت سیاسی و کارکردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی نظیر کنترل و کاهش نرخ تورم، تقویت قدرت خرید مردم، افزایش رشد اقتصادی مؤثر بوده است و در دولت دوم افول این شاخصها از عوامل بیثباتی محسوب می‌شوند. بااین‌وجود عامل ناتوانی در انطباق سیاستها و جهتگیریها با رویکرد رهبری در حوزه سیاست خارجی تأثیر بیشتری در بیثباتی دولت روحانی در دوره دوم داشته است.
استناد: اباذری، اعظم؛ میرزایی، جلال و معینآبادی، حسین (1403)، بررسی نقش عملکرد دولت روحانی بر ثبات سیاسی ایران، فصلنامه جامعه و سیاست، 2(5)، 15-24
|
واژه‌های کلیدی: ثبات سیاسی، بیثباتی سیاسی، دولت روحانی، روش مقایسهای-کیفی، عملکرد هشت‌ساله. |
[1] 1.نویسنده مسئول: اعظم اباذری اندوهجردی، پست الکترونیکی:azamabazari975@gmail.com تلفن: 09052677391
مقدّمه
حسن روحانی، با شعار اعتدال بر مدار عقلانیت، خرد و تساهل در سیاست داخلی و خارجی وارد عرصه انتخابات شد. وی توانست رأی آن بخشی از مردم را که از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور ناراضی بودند را به خود جلب کند. سرانجام وی در 24 خرداد 1392 با هیجده میلیون و ششصد و سیزده هزار رأي، چهارساله پس از بیثباتیهای سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم روی کارآمد (محمدی لرد، 1392:67). دولت روحانی در شرایطی که کشور در وضعیت حساسی قرار داشت، سكان اداره امور کشور را بر عهده گرفت. از یکسو اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی، به بهانه مقابله با برنامه هستهای صلحآمیز ایران در پرتو سیاست خارجی تقابلی دولت گذشته، باعث شد تا دیپلماسی اقتصادی فرصت چندانی جهت تحرک و نقشآفرینی در عرصه روابط خارجی کشور پیدا نکند. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های خارجی و تداوم مشكلات ساختاری در داخل، باعث افزایش هزینههای تولید، اجرای سیاستهای انبساطی پولی و مالی، بروز پدیده رکود تورمی و درنهایت بیثباتی اقتصادی در مسائل ارزی و تجاری شد. این شرایط منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی کشور تا حدود منفی شش درصد گردید (صارمی و همکاران، 1400: 28).
در این شرایط، حسن روحانی کوشید با بهکارگیری تعامل سازنده و آغاز مذاکرات هستهای ضمن تعلیق تحریم‌های بینالمللی و بهبود روابط خارجی و بینالمللی، با مدیریت بدهیها و کنترل و کاهش تورم کشور را از زیر بار مشکلات خارج نماید و به‌تبع آن موجب گشایش اقتصادی شود. درنتیجه در دولت یازدهم با توجه به رویکرد دولت مبنی بر اعتدال‌گرایی تا حدي ثبات در بخشهاي مختلف و سیاستها حکمفرما شد. بااین‌حال وقایعی مانند ناآرامیهاي دي 1396 در ثبات سیاسی این دوره تأثیرگذار بود (صفریان و همکاران،1398: 99). اما در کلیت این دوره باثبات همراه بود؛ از طرف دیگر دولت روحانی در دوره دوم با تغییر قدرت در ایالات‌متحده و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا همراه شد و با اجرای سیاستهای تهاجمی ترامپ، توافق برجام و اجرایی شدن آن با کارشکنی‌هایی از طرف امریکا مواجهه شد که بیثباتیهای اقتصادی در این دوره به همراه داشت. این مسئله باعث شد حسن روحانی و کابینهاش نتوانند بیثباتیهای به وجود آمده را ساماندهی کنند که درنتیجه با مسائلی از جمله: جهش سرسامآور قیمتها، راکد شدن بازارهای اقتصادی، عدم سرمایهگذاری بخشهای خارجی، خروج شرکتهای خارجی، تورم بسیار زیاد، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای معیشتی و... مواجه شدند (ابراهیم ذوالفقاری، 1399: 43). بهگونهاي که دولت در معرض نارضایتی تشکلها و شخصیتهای اصلاحطلب حامی روحانی از چینش کابینه در شهریور 1396، راه افتادن کمپین موسوم به «ما پشیمانیم» از سوی برخی از نیروهای اجتماعی و فرهنگی در اواخر پاییز همان سال و ناآرامی‌های خشونتآمیز 1398 قرار گرفت؛ بنابراین شواهد نشان میدهد که از 1397 شاهد عدم مقبولیت و بیثباتی سیاسی دولت دوازدهم در میان مردم ازجمله طیف وسیعی از حامیان انتخاباتی حسن روحانی هستیم ("مرعشی: محبوبیت روحانی به حداقل رسیده است، 1396)".
بنابراین واقعیت امر در ارتباط با عملکرد دولتها این است که اگر دولتی عملکرد خود را به خوبی اجرا کند و با سایر سیستم‌های جامعه تعادل و روابط متقابلی داشته باشد، شاهد ثبات سیاسی خواهید بود اما اگر این دولت عملکرد خود را به خوبی انجام ندهد و یا عملکرد آن تحت تأثیر یکسری حوادث و وقایع قرار گیرد دچار عدم تعادل و بیثباتی میگردد و این موضوع در مورد دولت روحانی نیز صدق میکند و چنین به نظر میرسد که در دوره اول ریاست جمهوری روحانی با برقراری ارتباط با سیستم‌های فرعی جامعه شاهد ثبات سیاسی و در دوره دوم با عملکرد ضعیف در حفظ این روابط شاهد از دست دادن این ثبات سیاسی بودهایم.
ازاینرو، وجود ثبات سیاسی در یک دولت، موجب افزایش سرمایههای اجتماعی، افزایش مشارکت پویا در عرصهی اجتماعی و سیاسی، فراهم آمدن بستر رشد و توسعهی پایدار اقتصادی و سیاسی و همچنین تداوم مشروعیت دولت و مواردی ازاین‌دست میباشد. ازاینرو برای درک کارآیی، تداوم و مشروعیت یک دولت، توجه به وجود و یا عدم وجود معیارهای ثبات سیاسی ضروری خواهد بود. اگرچه در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران (دولت بازرگان، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت خاتمی و دولت احمدی‌نژاد ثبات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است (توسلی، 1389؛ زمانی، 1399؛ فوزی، 1384). اما تاکنون پژوهشی مستقل که ثبات سیاسی را در دولت حسن روحانی در قالب مشارکت سیاسی، تغییرات در دولت، رابطه نهاد حاکمیت و نهادهای وابسته با دولت و کارکردهای دولت مورد بررسی قرار دهد یافت نگردید. ازاینرو برای پر کردن شکاف موجود، این پژوهش قصد دارد تا عملکرد دولت روحانی را در مقطع زمانی هشت ساله با توجه به دیدگاه‌های دیوید ایستون، تالکوت پارسونز، هانتیگتون و دیوید ساندرز تجزیهوتحلیل کند و تأثیر تصمیماتش در حل چالش‌ها و بهبود وضعیت کشور را بررسی نماید؛ بنابراین سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از عملکرد دولت روحانی چه تأثیری بر ثبات سیاسی در ایران در مقطع زمانی هشت ساله داشته است؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق
پژوهش‌های متعددی که در حوزه ثبات سیاسی صورت گرفته است، غالباً تمرکز بر روی ثبات نظام‌های سیاسی بوده است. این مقالات معمولاً به بررسی عواملی می‌پردازند که می‌توانند یک نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند. در این میان، تحلیل‌های مختلفی از نظریات گذار به ثبات سیاسی ارائه شدهاند که عمدتاً به مسائل کلان نظام‌های سیاسی معطوف هستند. با این حال، در پژوهش حاضر، تمرکز ما بر روی ثبات سیاسی دولت حسن روحانی در ایران. در این تحقیق، به جای بررسی کلی نظام سیاسی، به تحلیل خاص دولت و دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی پرداخته‌ایم. این رویکرد متمایز از بسیاری از پژوهش‌های قبلی است که عموماً نظام سیاسی را به عنوان یک کل مورد بررسی قرار می‌دهند. در این راستا، مقالاتی که بیشتر بر محوریت نظام‌های سیاسی متمرکز هستند، در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. به جای آن، تمرکز ما بر عواملی بوده است که مستقیماً بر ثبات دولت روحانی تأثیرگذار بوده‌اند.
ازجمله این پژوهش‌ها می‌توان به وراد زیر اشاره کرد.
مهربان و همکاران (1401) مقالهای با عنوان «تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال‌گرایی» نوشته‌اند. این مقاله اذعان میکند جهانی شدن، کشورهاي در حال توسعه را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ و یکی از بنیادین‌ترین این چالش‌ها، با توجه به ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله ثبات سیاسی است؛ که در نهایت این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی، داده‌ها را با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره به این نتیجه رسیده است که جهانی شدن با ثبات سیاسی رابطه‌ی معناداری دارد؛ و با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی شدن، بیشترین تأثیر منفی و بعد اقتصادی تأثیر مثبتی بر ثبات سیاسی داشته است. سعیدی (1400) با بررسی موضوع «چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران» به تحلیل پیوند دو مؤلفه رقابت سیاسی و ثبات سیاسی پرداخته است که در پرتو آن بتواند تأثیر ثبات سیاسی را بر رقابت سیاسی در جمهوري اسلامی ایران بسنجد. نویسنده در این مقاله با نگاه به شرایط جمهوري اسلامی ایران، در پی آن است که بناي یک چارچوب نظري بومی را بگذارد. صادقی جقه (1400) به بررسی «تحلیل؛ انتخابات خرداد 1400؛ ضرورت تداوم ثبات سیاسی و مدیریتی» پرداخته است. در پژوهش حاضر با اشاره به انتخابات، سازوکاری مناسب برای جابه‌جایی منصب‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت ارائه میدهد که درنتیجه موجب افزایش مشروعیت سیاسی و تضمین ثبات سیاسی آن نظام می‌شود. با این حال مقاله حاضر به ماهیت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد ناگزیر فضای دوقطبی در انتخابات و شکاف‌ها سیاسی و اجتماعی پرداخته و با بررسی برخی پیامدهای منفی برخاسته از فضای تبلیغات انتخاباتی، توصیه‌هایی برای اجتناب از آن‌ها در دوره پس انتخابات ارائه میدهد. شاهآبادی و بهاری (1392)، با انجام پژوهشی تحت عنوان «تأثیر ثبات سیاسی و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه» به این موضوع می‌پردازند که رشد اقتصادي در هر كشوري با شاخص آزادي اقتصادي آن ارتباط دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسي تأثير ثبات سياسي و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب طي دوره 2012- 1996 است و نویسندگان برای این منظور از روش GMM براي داده‌هاي پانل پويا، اثر متغير ثبات سياسي و شاخص‌هاي آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي استفاده کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که يكي از مهم‌ترين اهداف كلان اقتصادي كشورها، ايجاد شرايط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادي مستمر و باثبات است زيرا بي‌ثباتي سياسي منجر به تخصيص غیر بهینه منابع فيزيكي، انساني و سرمایه‌هاي اجتماعي می‌شود، كه خود به‌منزله‌ی عقبگرد اقتصادي محسوب مي‌شود. با این وجود پژوهشی که به بررسی ثبات سیاسی در دو دوره متفاوت پرداخته باشد، یافت نشد.
این پژوهش با تأکید بر متغیرهای متعدد و متنوع در پی درک ژرف و جامع از تأثیرات و جایگاه دولت در پیشرفت و ثبات سیاسی است. رویکرد تحلیلی این پژوهش، تلاشی است برای اجرای یک بررسی دقیق و دسته‌بندی‌شده، بهرهگیری از نشانهها و شواهد موجود در موارد مطالعه شده و پیوستگی مفاهیم با تئوری‌ها و الگوهای مطرح در حوزه ثبات سیاسی. از این جهت، نظریاتی از جمله نظریه سیستم‌ها و تئوری‌های سیاسی معتبر مانند نظریه «ساندرز»، دیدگاه سیستمی «دیوید ایستون»، تئوری «هانتینگتون» و کارکردگرایی «پارسونز» به عنوان راهنمایی‌های تحلیلی برای پژوهش انتخاب شده است. این انتخاب‌ها نشان از تلاش برای بهرهگیری از دانش موجود در حوزه‌های نظری و کاربردی به منظور تفسیر و بررسی تأثیرات عملکرد دولت در ثبات سیاسی دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب تحلیلی جامع و معتبر، با بهرهگیری از مدل‌ها و نظریه‌های متنوع، سعی در بررسی ارتباط بین عملکرد دولت و ثبات سیاسی دارد تا به درک عمیق‌تری از این رابطه در زمینه جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری کمک نماید. (قابل ذکر است که نگارنده این پژوهش، علاوه بر مؤلفه‌های استخراج شده از نظریه‌های متعدد ثبات و بیثباتی، امکان برساخت مؤلفه‌های جدید با توجه به شرایط تاریخی سیاسی حاکم بر ایران در دههی 90 و 1400 را منتفی نمیداند. از این رو این امکان وجود دارد که برخی از مؤلفه‌ها با عدم وجود فکت و مصداق عینی مواجه شوند و یا برخی از مؤلفه‌ها نیز بهشدت تقویت شوند، بسیار محتمل است).
با این چارچوب مفهومی، پژوهش حاضر به تحلیل نقش کارکردها و تعاملات نهادها و مقامات حکومتی با نهاد رهبری در حفظ یا تضعیف ثبات سیاسی در ساختار نظام سیاسی ایران می‌پردازد. همچنین، تأثیر تغییرات اجتماعی و ورود گروه‌های تازه به عرصه سیاست و نقش انعطافپذیری سیاسی نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. در زیر شمای کلی چارچوب نظری پژوهش با عنوان مؤلفه‌های ثبات سیاسی از منظر ساندرز، دیویدایستون، تئوری هانتینگتون و پارسونز آورده شده است:
شکل 1- چارچوب نظری پژوهش از منظر ساندرز، دیویدایستون، تئوری هانتینگتون و پارسونز (نمودار برگرفته از مطالعات نویسندگان، 1402)
ثبات سیاسی
ثبات سیاسی معادل کلمه « political stability» در زبان لاتین است. در ادبیات سیاسی غرب مطالب بیشماری وجود دارد که کلیدواژه عنوان آن ثبات سیاسی است که در دو سطح مطرح شده است. سطح اول، روابط بینالملل است که ثبات سیاسی در آن متوجه حفظ و دیرسازی نظم حاکم بر نظام بینالملل موجود است. در این حوزه، از ثبات سیاسی به منزله ثبات راهبردی یاد می‌شود و با مدنظر قرار گرفتن مسائل و واقعیات روابط بینالملل، راههای حفظ ثبات سیاسی نظام بینالملل بررسی میگردد. سطح دوم حوزه مسائل داخلی است که در آن بهرهگیری از چارچوبهای نظری متنوع درباره ثبات و نیز با داشتن رویکردهای متفاوت نسبت به نظام سیاسی به شناخت عناصر بیثباتساز پرداخته می‌شود. در این سطح بحث اصلی بیثباتی سیاسی است نه ثبات سیاسی و عمده صاحب نظرانی که در این حوزه سخن گفتهاند، تلاش کرده‌اند با مدنظر قرار دادن بیثباتی سیاسی راههای دستیابی به ثبات سیاسی را بیابند (خواجه سروی، 1382: 76)؛ بنابراین با تأمل و بررسی مجموعه این تعاریف مشخص می‌شود که ثبات سیاسی از مجموعهای از شاخصها از جمله (مشروعیت یک نظام سیاسی در نظر مردم، نظم تعاملات سیاسی، تناسب بین خواستههای مردم و سیاستهای نظام حاکم، پایداری نظم سیاسی موجود در جامعه و عدم وجود چالشهای مسالمتآمیز یا خشونتآمیز ) در نظام سیاسی حاکم است (بیدقی، 1399: 25).
بیثباتی سیاسی
بیثباتی سیاسی در سادهترین و فراگیرترین مفهوم آن، بیثباتی قدرت سیاسی مستقر، بیثباتی و تغییر سریع موقعیتها و مناصب بازیگران سیاسی و ناپیوستگی و تحول پیاپی سیاستها میباشد. بیثباتی سیاسی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن سازوکارها و شیوههای حل تعارضات و منازعات سیاسی از جمله اعمال خشونت سیاسی و حصول توافق سیاسی، یا کم اثر می‌شوند یا کامل از کار میافتند (دلاوری، 1378: 15). همچنین بیثباتی سیاسی درجهای از تغییر غیرمعمول یا غیرمنتظره در فضای سیاسی است که این تغییرات ممکن است در سطح جامعه، رژیم سیاسی و سازمان حکومت رخ دهد (گروه مطالعاتی امنیت، 1387: 192). بیثباتی سیاسی با در معرض تهدید قرار گرفتن یک رژیم یا نظام سیاسی به واسطهی شاخصهایی چون؛ تغییر در میزان مشارکت مردم در سیاست، کودتا، بحران‌های عمدهی دولت، شورش، جنگ چریکی، اعتصابات عمومی، تظاهرات ضد دولتی، درگیریهای داخلی، کاهش یا فقدان مشروعیت سیاسی و غیره شناسایی می‌شود (احمدی، 1391: 29).
روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مقایسهای کیفی از نوع تفسیرگرایی در پی درک پدیده اجتماعی و سیاسی برای ارائه رهنمود در جهت استفاده سیاست‌گذاران است. این روش، به دنبال استنباط توصیفی و علی از طريق مقايسه نظام‌مند شباهت‌ها و تفاوت‌های پديده‌هاي اجتماعي با يكديگر است. روش مقایسهای به این دلیل اهمیت و ضرورت دارد که باعث اطلاع بيشتر ما از ديگر مكان‌ها مي‌شود و آگاهی ما را از ديگر كشورها کامل‌تر میکند و نكته مهم‌تر اينكه روش مقايسه‌اي پژوهشگر را از قوم‌مداري دور میکند (مارش و استوكر، 1384: 256). روش گردآوري داده‌ها استفاده از منابع کتابخانه‌اي، مقالات مراکز تحقیقاتی، پایاننامه و... میباشد. این پژوهش محدودۀ زمانی دوره اول و دوم ریاست جمهوري حسن روحانی را در برمیگیرد. حوزۀ مکانی آن به محیط جغرافیایی نظام جمهوري اسلامی مربوط می‌شود. نقطه‌ي تمرکز این پژوهش تحلیل و مقایسه وضعیت ثبات سیاسی در دوران ریاست جمهوري حسن روحانی است. دو پدیده «دولت یازدهم» و «دولت دوازدهم» بر اساس مؤلفه‌های، مشارکت سیاسی، تغییرات در دولت، رابطه نهاد حاکمیت و نهادهای وابسته با دولت و کارکردهای دولت باهم مقایسه می‌شوند؛ این دو پدیده مقایسه پذیر هستند چرا که نه کاملاً مشابه و نه کاملاً متفاوت هستند. روش تجزیهوتحلیل داده‌ها در این پژوهش، مقایسهای میباشد.
بحث و ارائه یافته‌ها
در ادامه یافته‌های پژوهش حاضر ارائه خواهد شد که تمامی شاخص‌های استخراج شده با توجه به سخنرانی‌ها حسن روحانی، سایت‌ها و خبرگزاری‌های معتبر (خبرگزاری ایسنا،1392؛ خبرگزاری جوان، 1396؛ خبرگزاری جماران، 1394؛ خبرگزاری فارس، 1394؛ خبرگزارى صداوسیما، 1394) استخراج شدهاند.
با توجه به مؤلفه‌های ثبات سیاسی (مشارکت سیاسی، تغییرات در دولت، رابطه نهاد حاکمیت و نهادهای وابسته با دولت و کارکردهای دولت) از منظر ساندرز،دیویدایستون، تئوری هانتینگتون و پارسونز به تحلیل و مقایسه وضعیت ثبات سیاسی در دوران ریاست جمهوري حسن روحانی در دوره یازدهم و دوازدهم با رویکرد مقایسهای-کیفی پرداخته می‌شود. ازاینرو، شاخص‌های مشارکت سیاسی دو دوره ریاست جمهوری روحانی در جدول (1) آورده شده است.
جدول 1: مشارکت سیاسی در دولت یازدهم/دوازدهم
شاخص/ دوره | دوره اول (1392-1396) | دوره دوم (1396-1400) |
مشارکت سیاسی | ||
نرخ مشارکت در انتخابات | 94/%72 | 07/73% |
انتظارات عمومی | افزایش انتظارات مردم | کاهش انتظار ناشی از تحریم‌های آمریکا |
رضایت عمومی | امید به سیر صعودی و بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی | نارضایتی مردم از سیاستهای دولت دوازدهم |
منبع: مطالعات نویسندگان، 1402
مشارکت سیاسی به هر میزانی که تقویت شود، به همان میزان هم مشروعیت سیاسی نیز قویتر میگردد. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است (نوریان و همکاران، 1402: 23). ازاینرو هانتینگتون معتقد است که تأمین ثبات سیاسی به نوعی نیاز به تطابق نهادهای سیاسی با تقاضای مشارکت سیاسی دارد. در جوامعی که تقاضای مشارکت سیاسی افزایش یافته، نهادهای سیاسی باید با مراحل نوسازی و اصلاحات تطابق پیدا کنند تا بتوانند به انتظارات جامعه و گروه‌های جدید پاسخ دهند و تقاضای مشارکت را برآورده سازند (هانتینگتون، 1379: 135). با توجه به این موارد می‌توان به این جمعبندی رسید که سطح مشارکت سیاسی از سال 1392 تا 1396 رشد نسبتاً معقولی داشت. بررسیها نشان میدهد که در بحث مشارکت سیاسی در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی، با وجود تلاشهای فراوان در دوره اول دولت ایشان جهت اصلاح و نهادمندی سیاستها و افزایش مشارکت مردمی، در دوره دوم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و سیاسی، دولت با چالشهای فزایندهای روبرو شد. در دوره اول، امید به تغییرات سازنده و اصلاحات، فرصتی در اختیار دولت تدبیر و امید قرار داد که از آن برای رفع چالشهای اجتماعی و اقتصادی در جهت جذب مشارکت مردمی استفاده کند؛ اما در دوره دوم، روحانی از یکسو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت‌های فزایندهای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیتها از متغیرهای متعددی ناشی میشد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و سیاستهای نامنسجم و گاه متناقض خود دولت بهویژه در زمینههای پولی- مالی و بودجهریزی از مهمترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیرهای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی بهویژه از دیماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بیاعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه‌های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد و زمینهساز بیثباتی سیاسی در دولت دوم شد.
از طرف دیگر در دولت حسن روحانی معیار مهم دیگری که می‌توان ثبات سیاسی را بر اساس آن سنجید مؤلفه تغییرات در دولت (کابینه) است. معیاری که بتوان به وسیلهی آن یک دولت را در هر مقطع از زمان بی‌ثبات/ باثبات خواند، معیاری است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چالش‌ها در هر حکومت، رژیم یا جامعه نسبت مستقیم دارد. در همین چارچوب تغییرات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جدول 2 آورده شدهاند.
جدول 2: تغییرات در دولت‌های یازدهم/دوازدهم
تغییرات در دولت | |||
دولت | نام وزیر | نام وزراتخانه | استعفا/ استیضاح/ برکناری |
دولت یازدهم | علی جنتی | فرهنگ و ارشاد | استعفا 27 مهر 1395 |
دولت یازدهم | علی اصغر فانی | آموزش‌وپرورش | استیضاح 3 تیر 1394 استعفا 27 مهر 1395 |
دولت یازدهم | محمود گودرزی | ورزش و جوانان | استعفا 27 مهر 1395 |
دولت یازدهم | استیضاح ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ | ||
دولت یازدهم | استیضاح ۱۴ مهر ۱۳۹۴ استیضاح ۱ اسفند ۱۳۹۵ | ||
دولت دوازدهم | استعفا 28 مهر 1397 | ||
دولت دوازدهم | محمد شریعتمداری | صنعت، معدن و تجارت | استعفا 28 مهر 1397 |
دولت دوازدهم | حسنقاضیزادههاشمی | بهداشت و درمان | استعفا 13 دی 1397 |
دولت دوازدهم | محمد بطحایی | آموزش و پروش | استعفا 16 خرداد 1398 |
دولت دوازدهم | محمد حجتی | جهاد کشاورزی | استیضاح ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ استعفا 4 آذر 1398 |
دولت دوازدهم | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | استیضاح ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ برکناری ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ |
دولت دوازدهم | مسعود کرباسیان | برکناری ۴ شهریور ۱۳۹۷ | |
دولت دوازدهم | رضا رحمانی | صنعت، معدن و تجارت | برکناری 22 اردیبهشت 1399 |
از دیدگاه ساندرز تغییر حکومت، به عنوان یک شاخص مهم در تحلیل سیاسی، اصطلاحاً به تغییر در مقامات اجرایی، تعدیلها در قوههای مجریه، تغییرات در کابینه، سقوط حکومت یا ادامه آن اشاره دارد. این شاخص نقش مهمی را در اندازهگیری تحولات سیاسی و بررسی تغییرات در دولت و حاکمیت ایفا میکند (ساندرز، 1390: 141)؛ بنابراین با توجه به جدول (2) و مقایسه کابینه دولت یازدهم و دوازدهم می‌توان دریافت که یکی از آفتهای پیروزیهای سیاسی، بروز اختلافات جدید در میان جناح پیروز است. در ابتدای کار دولت یازدهم با سکانداری حسن روحانی و با شعار تدبیر و امید و اعتدال، دولت جدید توجه معتدلانهای را به گسترش روند توسعه و ثبات سیاسی در شعار و عمل در پیش گرفت؛ اما پس از مدتی دولت دچار تغییراتی نسبی در کابینه شد که به موجب آن شاهد استعفای سه وزیر و استیضاح دو وزیر در این دوره بودهایم. با این وجود آنچنان تغییرات زیادی در کابینه نسبت به دولت نهم رویداد. از طرف دیگر در دولت دوازدهم، دولت با درافتادن به بازیهای جناحی و نشان دادن گرایشهایی به سوی جناح اصلاحات، عملاً نوعی انحصارطلبی سیاسی را ادامه داده و ضمن میدان ندادن به رقبای اصولگرای خود در پستهای اداری، اجرایی و سیاسی قوه مجریه، رفتارهایی مغایر با تعمیق مشارکت همگانی گروه‌های مختلف سیاسی و تسهیل مشارکت سیاسی نهادمند عموم جریانهای سیاسی را در پیش گرفت. سرانجام این وضعیت و عدم تعامل مؤثر منجر به انجام نه استیضاح در دولت دوم روحانی از جانب مجلس دهم و مجلس نهم شد که نسبت به دورههای قبل رکورددار محسوب می‌شود. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده، عملاً به دلیل تغییرات زیادی که در کابینه دولت دوازدهم رخ داد و به خصوص با برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، دولت به افتادن کابینه از حدنصاب نزدیکتر شده بود که می‌توان ادعا کرد نتیجه این امر، تأثیر و تأخیر در روند ثبات سیاسی کشور بوده است.
با توجه به ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه کلیدی دیگری که خیلی حائز اهمیت میباشد، رابطه نهاد حاکمیت با دولت است. مصداق این رابطه را در توافق هستهای (برجام) در جدول (3) مورد بررسی قرار دادهایم:
جدول 3: رابطه حاکمیت و نهادهای وابسته به دولت‌های یازدهم/دوازدهم
دولت | اشخاص / نهاد حکومتی | تحلیل |
یازدهم | نهاد رهبری | نهاد رهبری در دوره اول ریاستجمهوری حسن روحانی نقش مهمی در حفظ ثبات سیاسی داشت. ایشان در این دوره با اعلام حمایت از دولت برای مذاکرات هستهای و به طور مستقیم از تلاشهای این دولت در جهت تجزیهوتحلیل و تسویهگری اختلافات با جامعه بینالمللی حمایت کرد. |
دوازدهم | نهاد رهبری | عدم هماهنگی نهاد حاکمیت با دولت در حوزه سیاست خارجی |
یازدهم/ دوازدهم | صداوسیما | به عنوان رسانه ملی، این سازمان در ترویج اطلاعات و انتقال پیام‌های حکومتی نقش داشت. این رسانه در دوره اول و دوم ریاست جمهوری از اقدامات حسن روحانی حمایت نکرد. |
یازدهم/ دوازدهم | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | به عنوان نیروی نظامی و نهادی با نقش سیاسی-نظامی، سپاه نقشی در امنیت داخلی و حفظ استقرار نظام داشت؛ و در دوره اول و دوم شاهد تنش میان دولت و سپاه درباره برجام بودیم |
یازدهم/ دوازدهم | آیات الله علم الهدی | آیتالله علمالهدی، از علمای برجسته جمهوری اسلامی ایران یکی از منتقدان دولت یازدهم و دوازدهم در مورد برجام بودند و ایشان از سیاستهای دولت حسن روحانی حمایت نمیکردند. |
منبع: مطالعات نویسندگان، 1402
با مروری بر دیدگاهها و نظریات نظریه‌پردازان در حوزه ثبات سیاسی، برداشت نگارنده با توجه به ساختار حکومتی در ایران و با الهام از نظریات فوق‌الذکر یک مؤلفه کلیدی و دارای اهمیت در جریان این پژوهش که در کنار سایر مؤلفه‌های دیگر اندیشمندان مورد بررسی قرار میدهد، مؤلفهی رابطه نهاد حاکمیت با دولت است. ازاینرو باتوجه به جدول (3) به این نتیجه رسیدهایم که ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از تعدد نهادها، دخالت بازیگران غیردولتی و نیز شخصی بودن روابط قدرت میباشد که منجر به اجماع نظر کلی همراه با پیچیدگی در درون نظام می‌شود اما استمرار حاکمیت دوگانه و نهادهای موازی متشکل از نهاد رهبری، ریاست جمهوری، نیروهای نظامی- امنیتی، در کنار شبکهای غیررسمی مبتنی بر مناسبات شخصی و همچنین نفوذ شخصیتهای مذهبی در کارکرد نهادهای رسمی در حوزه سیاست خارجی مؤثر بوده است. در جمهوری اسلامی ایران در دوره اول و دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، ساختار تصمیمگیری از عدم تعادل سیاسی و اجماع نظر نهادهای قدرت بر سر موضوعات کلان سیاست خارجی برخوردار بوده است. بدین صورت که در این دوره شاهد دخالتهای نهادهای متعدد بودیم در حالی که رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت محسوب می‌شود و در بسیاری از حوزهها او باید تصمیمگیری کند اما میبینیم که نهادهای دیگر بدون هماهنگی فعالیتهایی را انجام می‌دهند و موانعی را برای دولت رقم زدهاند و عملاً تحولی اساسی در مقوله ثبات سیاسی فراهم نشد. از طرف دیگر نیز در دولت دوازدهم به دلیل عدم همراهی نهادها و شخصیتهای بیرون از دولت با اعتدالیون- که بنام دلواپسان در فضای عمومی شناخته میشدند و همچنین با خروج آمریکا از قطعنامه 5+1 عملاً شاخصترین موفقیت دولت اعتدال که از نظر مخالفان به ناکامی و شکست منجر شد شاهد عدم تعادل سیاسی و بیثباتی در کشور هستیم؛ بنابراین نتایج نشان میدهد که حسن روحانی (رئیس‌جمهور) باید با رهبر انقلاب (طراح سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی) و دیگر نهادهای قدرتمند از جمله سپاه پاسداران و.. هماهنگ باشد تا شاهد ثبات سیاسی در کشور باشم در غیر این صورت شاهد عدم تعادل سیاسی و عدم ثبات در کشور خواهیم بود.
در نهایت شاخص‌های کارکردهای دولت دو دوره ریاست جمهوری روحانی در جدول (4) ذکر شده است.
جدول 4: کارکرد دولت‌های یازدهم/دوازدهم
شاخص | موارد عینی |
دولت یازدهم | |
حوزه اقتصادی | رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ تورم رشد نقدینگی اشتغال‌زایی کاهش نرخ بیکاری بهبود شاخص توسعه انسانی |
حوزه اجتماعی | خدمات بهداشتی و درمانی (طرح بیمه سلامت) محیط زیست (تصویب فصل مالیات سبز) گسترش ارتباطات |
حوزه سیاست خارجی | انعقاد برنامه هستهای با گروه 5+1 گشایش در فضای روابط اقتصادی خارجی کشور تبادل هیاتهای اقتصادی و سیاسی همگرایی اقتصادی منطقه‌ای متوازن نمودن رابطه با چین برقراری روابط بانکی جذب سرمایهگذاری خارجی |
دولت دوازدهم | |
حوزه اقتصادی | منفی شدن رشد واردات و صادرات کاهش تولید ناخالص داخلی افزایش تورم و قیمت ارز افزایش بیکاری تشدید فقر آسیب‌پذیری صنعت کشور (حمل‌ونقل، صنایع خودروسازی و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) تشدید محدودیت تشکلهای مدنی تضعیف رتبه در شاخص درامد سرانه |
حوزه سیاست خارجی | خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بینالمللی کاهش فرصت سرمایهگذاری ایجاد محدودیت‌های تجاری ایجاد بحران ارزی |
منبع: مطالعات نویسندگان، 1402
بر اساس دیدگاه کارکردگرایان، دولت، اگر بتواند نیازها و درخواستهای جامعه را برطرف کند و حمایت عمومی را جلب کند، تداوم پیدا میکند و ثبات خود را حفظ میکند؛ اما اگر درخواستها و نیازها پیوسته با افزایش بودجهها همراه باشند، دولت نمیتواند آن‌ها را برطرف کند و با چالش‌ها و فشارهایی مواجه می‌شود که باعث ناکارآمدی و بیثباتی آن دولت می‌شود (دیویدایستون، 1975: 387-385). مقایسه میان کارکردهای دولتهاي یازدهم و دوازدهم در جدول (4) نشان میدهد که در چهار ساله اول با توجه به رویکرد دولت مبنی بر اعتدال‌گرایی تا حدي ثبات در بخشهاي مختلف و سیاستها حکمفرما شد و با ارزیابی کارایی دولت در این دوره با بررسی شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی مشخص شد که دولت یازدهم امور مملکت را به لحاظ اقتصادي با نرخ تورم 30.5 در پایان 1391 از دولت قبل تحویل گرفت. با اقدامات دولت، نرخ تورم در سال 1396 به 6/9 رسید. همچنین در شاخص‌های دیگری مانند تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و...مثبت ارزیابی شد. اما در دوره دولت دوازدهم، تحت تأثیر عوامل ساختار کارگزار داخل کشور و عوامل مداخلهگر خارج کشور بهویژه در دو سال پایانی، دولت کارایی خود را از دست داد. به همین منظور، جهت‌گیری‌های سیاستخارجی تأثیر گستردهای در توسعه اقتصادی کشورها دارد و آثار این سیاستها در رونق و شکوفایی اقتصادی کشورها کماکان به صورت مشهود نمایان است (عبدالهی و همکاران، 1402: 7). به‌طوری‌که از منظر دولت با اوجگیري مجدد تحریمهاي اقتصادي ایران، نرخ تورم در سال 1397 به 2/31 و 1398 به 2/41 رسید. از منظر دولت، عوامل ساختاري داخلی نظیر چندقطبی بودن ارکان قدرت در مواجهه با سیاست خارجی، شرایطی را تحمیل کرد که قوه مجریه نیز نتوانست کاري از پیش ببرد. در نهایت نیز تضادهاي داخلی با سیاستهاي اقتصادي و تضاد با کشورهاي خارجی و تحریم مجدد ایران، باعث افزایش نرخ تورم شد. به گونهاي که دولت در معرض اعتراضات سیاسی در ناآرامیهاي 1398،1396 و 1399 قرار گرفت. دلیل عمده این اعتراضات، بیثباتی اقتصاد، عدم کارآمدی دولت در سیاستگذاري و افزایش پیدرپی و نوسان در قیمت کالاهاي مصرفی مانند بنزین و نیز بازار نوسانی ارز بود. سیاست قدرتهاي بینالمللی در قبال ایران از جمله خروج آمریکا از توافق هستهاي بین ایران و 1+5، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا، تأثیر بالایی بر این روند داشت.
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها
ثبات سیاسی مهمترین هدف دولتها در سیاست داخلی است؛ چنانکه اگر دولتی عملکرد خود را به خوبی به مرحلهی اجرا بگذارد شاهد ثبات سیاسی در آن دولت خواهیم بود. این در حالی است که اگر آن دولت دچار ضعف عملکردی و مشکلات داخلی باشد این امکان وجود دارد که دچار بیثباتی شده و با بحران‌های عدیدهای مواجه گردد؛ بنابراین دولت از طریق توانمندیهای فراوان در اعمال قدرت سیاسی، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح داخلی و بینالمللی دارد؛ به گونهای که هر دولت، متناسب با اهداف و مقاصد خود، تلاش میکند ثبات سیاسی را افزایش دهد و از آسیبها و چالش‌هایی که احیاناً پیشرو دارد جلوگیری کند. این امر مستلزم آن است که دولتها با مخالفتهای گسترده، اعتراضات، تظاهرات، ترورها، تغییرات در دولت و همچنین دچار بحران در زمینه عدم انعطافپذیری حکومت در برابر تغییرات اجتماعی و سیاسی، ناتوانی در پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و نابرابریهای اقتصادی نگردد.
از این رو بنا به ماهیت قدرت و مناسبات جوامع انسانی، تمام دولتها با هر سطحی از مدنیت و توسعه با وجوه مختلفی از بیثباتی داخلی مواجه هستند و فقط شدت و نسبت فراوانی وقایع بی‌ثبات کننده از هر جامعهای به جامعه دیگر متفاوت و متمایز است؛ بنابراین واقعیت، هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که درگیر حداقلی از بیثباتی سیاسی نبوده باشد. از این رو هرگونه حرکت جدی در راستای افزایش ثبات سیاسی، نیازمند بازسازی ساختارها و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود میباشد و نهاد دولت، تنها نهاد و نیروی اجتماعی است که از مرجعیت، قدرت و توانایی لازم برای اجرای سیاست بازسازی برخوردار خواهد بود؛ بنابراین دولت برای افزایش ثبات سیاسی در جامعه لازم است مؤلفه‌های ثباتسیاسی را بکار ببرد تا بخشی از تعارضات موجود در جامعه را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، با ناامیدی از سوی مردم و بیثباتی سیاسی مواجه خواهد شد. بنابراین در این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر عملکرد دولت روحانی در دو دوره چهار ساله بر ثبات سیاسی، از روش مقایسهای کیفی و چارچوب تحلیلی جامع و معتبر استفاده شده است؛ که این چارچوب تحلیلی شامل مدل‌ها و نظریه‌های متنوع از جمله نظریه «ساندرز»، دیدگاه سیستمی «دیوید ایستون»، تئوری «هانتینگتون» و کارکردگرایی «پارسونز» میباشد. با مروری بر این دیدگاهها و نظریات، برداشت نگارنده با توجه به ساختار حکومتی در ایران و الهام از نظریات فوق‌الذکر این امر میباشد که یک مؤلفه کلیدی و دارای اهمیت در جریان این پژوهش که در کنار سایر مؤلفه‌های دیگر اندیشمندان مورد بررسی قرار میگیرد، مؤلفهی رابطه نهاد حاکمیت با دولت است؛ بنابراین بر اساس این مؤلفه‌ها برای پاسخ به سوال پژوهش، به بررسی وضعیت ثبات سیاسی در دولت اول و دوم حسن روحانی (1392-1400) پرداخته‌ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که دولت یازدهم به دلیل مشارکت سیاسی مطلوب، هماهنگی میان نهاد حاکمیت و دیگر ارگانهای قدرتمند با دولت، کارکردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی نظیر کنترل و کاهش نرخ تورم، تقویت قدرت خرید مردم، افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی و.. موجب ثبات سیاسی دولت به‌عنوان یک نظام فرعی در درون نظام سیاسی شده است. از طرف دیگر در دولت دوم حسن روحانی از سال 1396 تا 1400 عملکرد دولت روحانی با وقوع بحران‌های متعدد در حوزه‌های مختلف به همراه چالشهای سیاسی و اقتصادی دشواری همراه بوده است که به نوعی تأثیر منفی بر ثبات سیاسی کشور داشت است. در این دوره، عدم هماهنگی نهاد حاکمیت با دولت، حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، شیوع کرونا و رویدادهای سیاسی و امنیتی مهمی از جمله ناآرامی‌های سال 96 و حوادث آبان 98 در پی گرانی سوخت، کشته شدن سردار قاسم سلیمانی توسط امریکا و تنش‌های منطقه‌ای باعث شدند که آرامش سیاسی در داخل کشور تضعیف و منجر به بیثباتی دولت شود. در مجموع، نتایج نشان میدهد که عدم ثبات و ناپایداری یک واقعیت معمول در سیاستها و حکومت‌ها است. همچنین دولتها می‌توانند عملکرد خود را با تعامل مؤثر با سایر نهادها و با استفاده از راهکارهای مسالمتآمیز به‌خوبی بهبود بخشند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند؛ به عبارت دیگر، توانایی دولت در مدیریت چالش‌ها و تغییرات، همراه با تعامل مؤثر با سایر اجزاء جامعه، به تقویت ثبات سیاسی و بقا و تدوام دولت کمک خواهد کرد.
1. ایسنا خبرگزارى دانشجویان ایران.1392 حمایت رسمى هاشمى از روحانى 21 خرداد. قابل دسترس در:https:// www. isna. ir/ news/ 92032112556/ [1396
2. باشگاه خبرنگاران جوان، (03، 11، 1396)
3. بیدقی، لیلا. (1399). نقش توسعه سیاسی در ثبات سیاسی: مطالعه موردی استان سمنان، پایاننامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی.
4. پایگاه خبرگزاری جماران، (31/5/1394). Retrieved from https://www.mashreghnews.ir/news/886927
5. پایگاه خبرگزاری فارس، (29/10/1394).
6. خبرگزارى صداوسیما (1394). «سخنرانى روحانى در همایش اجراى برجام». 29 دى. قابل دسترس IRIBNEWS.IR..www.
7. خواجه سروي، غلامرضا (1382). رقابت سیاسي و ثبات سیاسي در جمهوری اسلامي ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
8. دلاوری، ابوالفضل و رهبری، محمد.(1402)، وعدههای انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران؛ مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی (مرداد 2396 تا مرداد 1397)، دولتپژوهی،9(34)، 214-179 https://doi.org/10.22054/tssq.2023.54080.978
9. ذوالفقاری، ابراهیم (1399). مقایسه تطبیقی عملکرد دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد در مواجهه با تحریم‌ها، پایاننامه، دانشگاه پیام نور مرکز رشت.
10. ساموئل،هانتینگتون. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثالثی، تهران، نشر علم.
11. ساندرز، دیوید (1390)، الگوهای بیثباتی سیاسی، ترجمهی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
12. سعیدی، علیرضا. (1400). چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 7(1)، 528-517.
13. شاهآبادی، ابوالفضل، بهاري، زهرا. (1393). تأثیر ثبات سیاسی و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادی کشورهاي منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، صص 72-53
14. صادقی جقه، سعید (1400). تحلیل؛ انتخابات خرداد 1400؛ ضرورت تداوم ثبات سیاسی و مدیریتی، نشریه دیده بان امنیت ملی، شماره 110، صص33-38.
15. صارمی، محمدرضا، رضایی، علیرضا، ترابی، قاسم (1400)، پیامدهای سیاست خارجی دولت روحانی بر تعاملات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی مطالعات روابط بینالملل، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1400، صص 34-9.
16. صفریان، روحالله، شهرام نیا، امیر مسعود، امام جمعه زاده، سیدجواد، مسعود نیا، حسین (1398)، الگوی حکمرانی خوب و توسعه اقتصادي د ر ایران و ترکیه 2006 تا 2017، فصلنامه رهیافتهاي سیاسی و بینالمللی، دوره 11، شماره دوم، زمستان.
17. عبدالهی، مجید؛ قائدی، محمدرضا؛ مرادی، مریم؛ ابوالحسن شیرازی، حبیباله. (1402). تحلیلی بر برنامه جهانی هفدهگانه توسعه و رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه جامعه و سیاست، سال 1، شماره 3، شیراز، صص 1-16.
18. فوزی، یحیی (1384). تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، چاپ و نشر عروج، 1384.
19. گروه مطالعاتی امنیت (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد، چاپ اول، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
20. محمدیلرد، عبدالمحمود (1392)، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره اول، بهار 1393.
21. مهربان اینچه برون، حامد؛ اکبری، سمیرا، احمدیان، قدرت (1401). تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال‌گرایی، نشریه دانش سیاسی، شماره 35، صص 249-278.
22. نوریان، احسان؛ گلپایگانی، حسن؛ بهشتی نیا، ادریس. (1402). رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی با تأکید بر نقش احزاب. فصلنامه جامعه و سیاست، سال 1، شماره 4، شیراز، صص 19-38.
