ارزیابی ایدۀ تفکیک قوا در ایران؛ از توازن ناقص تا تمرکز کامل
الموضوعات : political sociology
ابوالفضل قاسمی شیری
1
,
بابک باصری
2
,
مهدی شیخ موحد
3
,
روح الله رحیمی
4
1 - دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
4 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
الکلمات المفتاحية: تفکیک قوا , نظارت و تعادل , استقلال قوا, بازنگری , همهپرسی ,
ملخص المقالة :
نظارت و تعادل میان قدرتهای سیاسی و ایجاد راهکاری حقوقی برای برقراری و تداوم آن و دستیابی به شیوه ای مطلوب، از مهمترین کار ویژههای یک ساختار حقوقی کارآمد است. فقد مبانی فکری سنجیده و پذیرفته برای ساز و کار نظارت و تعادل، موجب بروز رویههای نامطلوب در جهت برهمخوردن توازن قدرتها و در نتیجه بروز تمرکز قدرت و فساد خواهد شد. پرسش اصلی این مقاله از چیستی و چگونگی رویۀ عملی حکومت در توزیع قدرت است و اینکه آیا با ایدۀ تفکیک قوا سازگار هست یا خیر؟ روش تحقیق، توصیفی_تحلیلی است که به شیوۀ کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته شده است. توصیفی است به این معنا که در ابتدا به توصیف و توضیح مفاهیم و موضاعات مورد بحث پرداخته ایم و مقصود خود را از طرح آن ها مشخص کرده ایم. سپس به تحلیل داده ها پرداخته ایم به این معنا که مقدمات و نتایج استدلالات و مباحث را ارزیابی کرده ایم و به نقد و بررسی آنها پرداخته ایم تا تناقضات و کاستی های آنها آشکار شود. بدین منظور هم به ارزیابی اصول قانون اساسی و معانی و پیامدهای آن پرداخته ایم و هم به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و فرامین امام خمینی (ره) ارجاع داده ایم. حاصل آنکه، از ویژگیها و مبانی اصول تفکیک قوا در ساختار حقوقی ما نمیتوان به درستی سراغ گرفت، بر این اساس رویۀ عملی حکومت نیز سازگاری چندانی با مبانی نظارت و تعادل و تفکیک و توازن قدرتها ندارد بلکه در جهت عکس آن در حرکت است.
