دادرسی‌های چند سطحی در دعاوی زیست محیطی با نگاهی به ابعاد فقهی آن
الموضوعات :علیرضا محمدعلیزاده 1 , فرید آزادبخت 2 , مسعود قاسمی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 - استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
3 - استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
الکلمات المفتاحية: محیط زیست, حقوق محیط زیست, دادرسی‌های چند سطحی, دادرسی‌های محیط زیستی ,
ملخص المقالة :
دادرسی‌های محیط زیستی به عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین عدالت زیست‌محیطی و حفاظت از حقوق بشر مطرح هستند. این دادرسی‌ها با ایجاد سازوکارهای قانونی و قضایی مناسب، می‌توانند به حفظ محیط زیست سالم و تأمین حقوق نسل‌های آینده کمک کنند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که سطوح مختلف دادرسی‌های محیط زیستی چگونه در تداوم و حفظ محیط زیست سالم و حقوق حقه جمعی بشری نقش خود را ایفا مینماید؟مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای انجام شده است . بر اساس یافته های پژوهش به نظر می‌رسد که دادرسی‌های چندسطحی در دعاوی زیست‌محیطی، از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی و قضائی مناسب، قادرند به حفظ محیط زیست سالم و تأمین حقوق جمعی بشری کمک کنند. این دادرسی‌ها با تعامل مؤثر بین سطوح ملی و بین‌المللی، می‌توانند به بهبود سیاست‌های حفاظتی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق محیط زیست و تقویت مسئولیت‌پذیری کشورها و نهادها در قبال بحران‌های زیست‌محیطی منجر شوند.سطوح مختلف دادرسی‌های محیط زیستی، از جمله دادرسی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، با ایجاد چارچوب‌های قانونی و رویه‌های قضایی متنوع، می‌توانند به بهبود کیفیت رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی کمک کنند. این سطوح مختلف به نهادهای قضایی اجازه می‌دهند تا به تناسب موضوع و شدت آسیب‌های زیست‌محیطی، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند.
1. امیری، م. (1399). بررسی مشکلات قضائی در دعاوی محیط زیستی. تهران: انتشارات حقوقی دادگستر.
2. آرین، م. (1397). مطالعه تطبیقی حقوق محیط زیست و چالش‌های قضائی. تهران: انتشارات فقه و حقوق.
3. امیر ارجمند اردشیر ۱۳۷۳ حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی تحقیقات حقوقی، ش ١٥
4. پورهاشمی، سید عباس و بهاره ارغند. (1398). حقوق بین الملل محیط زیست. تهران: نشر دادگستر.
5. Avgerinopoulou, Dionysia-Theodora. (2003). "The Role of the International Judiciary in the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening International Environmental Adjudication." Prepared for Global Environmental Governance: The Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, Yale Center for Environmental Law and Policy, New Haven, CT.
6. Baker, S. (2022). "Global Environmental Law and the Need for Standardization." Environmental Law Review, 24(1), 12-29.
7. Bodansky, D. (2010). The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard University Press.
8. Cohen, J. (2004). Law and Society: A Critical Introduction. Oxford University Press.
9. Davis, K., & Slobodian, L. (2020). "Social Inequality and Environmental Justice." Environmental Sociology, 6(1), 24-35.
10. Di Gregorio, M. (2019). "Multi-level governance and power in climate change policy networks."
11. Fiss, O. (1999). The Law as It Could Be. Harvard University Press.
12. Genn, H. (2009). The Effects of Court Delay and Case Management Systems. University of London Press.
13. Garcia, T. (2022). "Public Awareness and Environmental Litigation." Journal of Environmental Law, 34(2), 55-70.
14. Gleick, P. H. (2022). "Water and Agriculture: A Global Perspective." Environmental Research Letters, 17(4), 11-15.
15. Hajer, M., et al. (2022). The Future of Environmental Governance. Environmental Science Policy, 127, 45-54.
16. Johnson, L. (2023). "International Environmental Law: Principles and Practice." Cambridge University Press.
17. Johnson, L. (2023). "Legal Education and Public Awareness: Bridging the Gap." Law Review, 55(4), 88-101.
18. Johnson, R. (2019). "Public Rights and Community Participation in Environmental Litigation." New York: University Press.
19. Miller, R. (2023). Specialized Environmental Courts: A Comparative Study. Routledge.
20. Merryman, J. H. (2007). The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford University Press.
21. Rosen, L. (2010). The Judicial Process in the United States. Cambridge University Press.
22. Smith ,J.(2020) . “Multi-Level Litigation and Human Rights: A Global Analysis.” New York : United Nations .
23. Williams ,S.(2021) . “The Impact of Multi-Level Litigation on Environmental Legislation.” Journal of Environmental Law ,12(3) ,25–35.
24. Fairbrass, J., & Jordan, A (2004). Multi-level Governance and Environmental Policy.
25. ResearchGate (2013). Multi-Level Environmental Governance: a concept under stress?
26. Tandfonline (2023). Multilevel governance, climate (in)justice, and settler colonialism
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.15— no.2— spring and summer 2023— Issue 30
|
Research Article
Multi-level proceedings in environmental lawsuits with a look at their jurisprudential dimensions
Alireza Mohammadalizadeh1, Farid Azadbakht2, Masoud Ghasemi3
Received: 2022/12/22 Accepted: 2023/03/14
Abstract
Environmental litigation is considered a key tool for ensuring environmental justice and protecting human rights. By creating appropriate legal and judicial mechanisms, these proceedings can help preserve a healthy environment and secure the rights of future generations. In fact, the main concern of this research is to answer the question of how different levels of environmental litigation play their role in the continuation and preservation of a healthy environment and collective human rights. The present article was conducted using a descriptive-analytical method and available library resources. Based on the research findings, it seems that multi-level litigation in environmental lawsuits, through the creation of appropriate legal and judicial mechanisms, can help preserve a healthy environment and secure collective human rights. These proceedings, through effective interaction between national and international levels, can lead to improved protection policies, increased public awareness of environmental rights, and strengthened accountability of countries and institutions in response to environmental crises. Different levels of environmental proceedings, including national, regional, and international proceedings, can help improve the quality of environmental litigation by creating diverse legal frameworks and judicial procedures. These different levels allow judicial institutions to make more effective decisions, proportionate to the subject matter and the severity of environmental damage.
Keywords: Environment, Environmental Law, Multi-Level Litigation, Environmental Litigation.
[1] - PhD student in Public International Law, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
[2] - Assistant Professor of Public International Law, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (corresponding author) faridazadbakht2014@gmail.com
[3] - Assistant Professor of Public International Law, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
مقاله پژوهشی
دادرسی‌های چند سطحی در دعاوی زیست محیطی با نگاهی به ابعاد فقهی آن
علیرضا محمدعلیزاده1 ، فرید آزادبخت2، مسعود قاسمی3
چکیده
دادرسی‌های محیط زیستی به عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین عدالت زیست‌محیطی و حفاظت از حقوق بشر مطرح هستند. این دادرسی‌ها با ایجاد سازوکارهای قانونی و قضایی مناسب، می‌توانند به حفظ محیط زیست سالم و تأمین حقوق نسل‌های آینده کمک کنند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که سطوح مختلف دادرسی‌های محیط زیستی چگونه در تداوم و حفظ محیط زیست سالم و حقوق حقه جمعی بشری نقش خود را ایفا مینماید؟مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای انجام شده است . بر اساس یافته های پژوهش به نظر می‌رسد که دادرسی‌های چندسطحی در دعاوی زیست‌محیطی، از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی و قضائی مناسب، قادرند به حفظ محیط زیست سالم و تأمین حقوق جمعی بشری کمک کنند. این دادرسی‌ها با تعامل مؤثر بین سطوح ملی و بین‌المللی، می‌توانند به بهبود سیاست‌های حفاظتی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق محیط زیست و تقویت مسئولیت‌پذیری کشورها و نهادها در قبال بحران‌های زیست‌محیطی منجر شوند.سطوح مختلف دادرسی‌های محیط زیستی، از جمله دادرسی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، با ایجاد چارچوب‌های قانونی و رویه‌های قضایی متنوع، می‌توانند به بهبود کیفیت رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی کمک کنند. این سطوح مختلف به نهادهای قضایی اجازه می‌دهند تا به تناسب موضوع و شدت آسیب‌های زیست‌محیطی، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند.
واژگان کلیدی: محیط زیست، حقوق محیط زیست، دادرسی‌های چند سطحی، دادرسی‌های محیط زیستی .
مقدمه
دعاوی زیست‌محیطی یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین زمینه‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌روند که در سطح‌های مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شوند. این دعاوی به‌طور عمده به مسائل زیست‌محیطی مانند آلودگی، تغییرات اقلیمی، تخریب منابع طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی ارتباط دارند. در کنار این مسائل، موضوعاتی همچون حقوق بشر، حاکمیت ملی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز به‌طور جدی در این دعاوی مورد توجه قرار می‌گیرند. این پیچیدگی‌ها، به‌ویژه در دعاوی فرامرزی که اثرات آن‌ها به کشورهای مختلف یا حتی به محیط‌زیست جهانی آسیب می‌زند، نیاز به دادرسی‌های چندسطحی (در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) را ضروری می‌کند.
دعاوی زیست‌محیطی، به‌ویژه آن‌هایی که به نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست مربوط هستند، می‌توانند ابعاد پیچیده‌ای از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند. در اینگونه دعاوی، نخستین چالش پیش رو، تعیین مرجع قضائی مناسب برای رسیدگی به دعوی است. این امر زمانی دشوارتر می‌شود که تصمیمات اتخاذی در یک سطح قضائی ممکن است بر حقوق دولت‌ها، شهروندان و محیط‌زیست در سطوح دیگر تاثیر بگذارد. به‌طور خاص، تعارضات و هم‌پوشانی‌های موجود بین مرجع‌های قضائی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نیاز به هماهنگی و یکپارچگی در فرآیند دادرسی را برجسته می‌سازد.موضوع دیگر، اصل «نفع مشترک جمعی» است که در دعاوی زیست‌محیطی فرامرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اصل به معنای آن است که مسائل زیست‌محیطی فرامرزی، نه تنها بر یک کشور بلکه بر جامعه جهانی تاثیرگذار است و بنابراین نیازمند همکاری بین‌المللی و اجماع جهانی برای حل آن‌ها می‌باشد. از این رو، مسئله این است که چگونه دادرسی‌های مختلف می‌توانند در چهارچوب اصول عدالت زیست‌محیطی، تعارضات مربوط به «حاکمیت ملی» و «نفع جمعی» را به‌طور موثر حل کنند. در واقع، تلاش برای حفظ محیط‌زیست جهانی و تضمین حقوق بشر در این فرآیند به‌طور همزمان، از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و قضائی به‌شمار می‌رود.از طرف دیگر، تحولاتی که در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از دهه ۹۰ میلادی به بعد صورت گرفته است، مفاهیم جدیدی مانند «حاکمیت مطلوب» و «حاکمیت محدود» را در پی داشته است. در گذشته، حاکمیت دولت‌ها در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست مطلق بود، اما با توجه به تهدیدات زیست‌محیطی فرامرزی و ضرورت همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط‌زیست، مفهوم حاکمیت ملی با اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محدود شده است. این تحولات، به‌ویژه در زمینه‌ی دعاوی زیست‌محیطی فرامرزی، ضرورت بازنگری در قوانین داخلی و بین‌المللی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. به‌طوری‌که در برخی موارد، هر چند دولت‌ها همچنان حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود را دارند، اما این حق نباید به تهدیدی برای محیط‌زیست و حقوق دیگر کشورها تبدیل شود.همچنین، در زمینه دادرسی‌های زیست‌محیطی، یکی از چالش‌های اساسی، «دادرسی عادلانه» و «صلاحیت دادگاه‌ها» است. در دعاوی پیچیده‌ای که شامل تخریب محیط‌زیست، آلودگی و تغییرات اقلیمی است، خسارت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم به انسان‌ها، جامعه جهانی یا حتی اکوسیستم‌ها آسیب بزنند. بنابراین، برای جبران این خسارت‌ها، به‌ویژه در دعاوی فرامرزی، باید فرآیندهای قضائی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان بررسی دقیق و منصفانه این دعاوی فراهم شود. در این زمینه، انتخاب مرجع قضائی مناسب که بتواند به‌طور عادلانه و مؤثر به دعاوی زیست‌محیطی رسیدگی کند، یکی از مسائل کلیدی است.در سطح ملی، کشورها با توجه به قوانین داخلی خود، اقدام به رسیدگی به جرائم زیست‌محیطی می‌کنند. این اقدامات معمولاً شامل تأسیس دادگاههای تخصصی و ایجاد قوانین مدنی و کیفری برای مقابله با نقض تعهدات زیست‌محیطی است. اما از آنجا که بسیاری از مسائل زیست‌محیطی فراتر از مرزهای ملی هستند، دادرسی‌های بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای قضائی بین‌المللی در این زمینه شناخته می‌شوند که مسئول رسیدگی به دعاوی بین‌کشوری و جنایات زیست‌محیطی هستند.
در مورد داوری، این روش به‌عنوان یک گزینه برای حل اختلافات زیست‌محیطی غیرجنایی مطرح است. داوری به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی، مانند اختلافات میان ایران و ایالات متحده در زمینه منابع طبیعی مشترک، نقشی حیاتی دارد. داوری در این حوزه به‌عنوان یک روش غیررسمی، می‌تواند کمک کند تا مسائل پیچیده زیست‌محیطی به‌طور سریع‌تر و با حداقل تنش‌های سیاسی حل و فصل شوند.در نهایت، با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌های دادرسی‌های زیست‌محیطی در سطوح مختلف، هدف این تحقیق بررسی دقیق و جامع دعاوی زیست‌محیطی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. این تحقیق تلاش می‌کند تا با تحلیل سیستماتیک مشکلات و چالش‌های موجود در این دعاوی، به شناسایی بهترین روش‌های دادرسی و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی بپردازد. همچنین، این تحقیق به بررسی ظرفیت‌های حقوقی موجود در سطوح مختلف قضائی و تلاش برای ارائه راهکارهایی مؤثر برای تحقق عدالت زیست‌محیطی و حفاظت از حقوق بشر خواهد پرداخت.
آنچه در ظاهر بنظر می‌رسد،بررسی دادرسی ها در سطوح مختلف شاید چندان مغفول نمانده, اما در اکثر موارد با مطالعه در مقالات و کتب مختلف از صاحبنظران حقوق بین الملل،به توصیف وضعیتی پرداخته شده است تا حل مسئله؛ بعنوان نمونه؛
کاترین زینگرلینگ( Cathrin Zengerling)درسال ۲۰۲۲ در کتاب خود تحت عنوان Greening inter national jurisprudence(دانش حقوقی بین المللی سبز) در فصلی از کتاب با عنوان اجرای چند سطحی حقوق بین الملل محیط زیست؛به تحلیل جنبه های مختلف اجرای چندسطحی در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در ادامه مبحث خود اگرچه توافق‌ها با رویکرد اصل رضایت را مبنا قرار میدهد اما نقش حقوق بین الملل سنتی را نادیده نمیگیرد و با بررسی دادگاههای المان و امریکا در جهت مشارکت بر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست با وجود فرصتها و محدودیتها را ، نمونه های خوبی از اجرای عدالت زیست محیطی میداند؛ و تکمیل، پیاده سازی، اجرا و تاثیرات اراء و نظرات را در پژوهش خود تعریف و ارائه مینماید؛ و نهایتا با لحاظ اصل همکاری ، اهمیت همکاریهای قضایی بین المللی در حفاظت از توسعه و گسترش انسجام در نظام حقوقی بین المللی را با توجه به برخی از نظرات مطرح و مورد تاکید قرار داده است.
امانوئلا اورلاندو( Orlando,Emanuel’s,2015)در مقاله خود تحت عنوان (From domestic to global?Recent trends in environmental liability from a multilevel and comparative law perspective):( از نظام داخلی به جهانی؟ روندهای اخیر از چشم انداز چندسطحی و مقایسه ای در مسئولیت زیست محیطی)؛ در تحلیل دادرسی مقایسه ای از توسعه های حقوقی اخیر در زمینه مسئولیت از صدمه به منابع طبیعی بطور مستمر از نظامهای حقوقی مختلف ( ملی ، منطقه ای و بین المللی ) عبور کرده و یک همزیستی سنتی از مسئولیت داخلی با نظمی جدید از مدلهای مسئولیت براساس راهکارهای عام بر بازسازی آسیب بر منابع طبیعی تاکید کرده است.همچنین پدیده بین المللی شدن یا گذار از سطح ملی از هنجارها و راهکارهایی است که بخش عظیمی در شکل گیری روند جهانی شدن گام برداشته و بنابراین محیط زیست از انحصار خارج گردیده است.هر آسیبی به محیط زیست را حتی در داخل مرزها دارای مسئولیت بین المللی میداند کمااینکه با گذار حقوق بین الملل کلاسیک به دوران جدید ، بسیاری از مفاهیم و اصول از جمله اصل حاکمیت کشورها نیز با تغییر روبرو است؛ نهایتا اینکه نویسنده مقاله اذعان میدارد که چالش آینده تاثیر پیاده سازی و اجرای قضایی ظهور این چارچوب هنجاری بین الملل ( یعنی مسئولیت بین المللی در قبال محیط زیست خواهد بود).در واقع مقاله در مسیر گذار از سیستم داخلی به بین المللی و تحولات نظام حقوق بین الملل و مسئولیت را در حوزه محیط زیست مطلقا بین المللی تلقی مینماید و در واقع به توصیف و بررسی یک هنجار بین المللی پرداخته است.
Ramses A.Wessex از اساتید حقوق در اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای بین المللی در مرکز مطالعات اروپایی دانشگاه توئنت( Twente)و پروفسور Jan Wouters استاد حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی و مدیر مرکز لوون ( Leuven)مطالعات Global Governance و انستیتو حقوق بین الملل دانشگاه Leuven؛در مقاله خود تحت عنوان The Phenomenon of Multilevel Regulation : Interactions Between Global , EU and National Regulatory spheres;( پدیده نظام چندسطحی: اثرات متقابل بین فضاهای نظام بین المللی ، منطقه ای و ملی)؛بیان میدارند که پدیده چندسطحی بطور ویژه ای اثر متقابل بین سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی است که با جوامع علمی حقوقی و سیاسی مرتبط شده است. هرچند دانش پراکنده و ناقص در بسیاری از موارد ، در بزنگاهی یا حتی در سطح توصیه ای باقی مانده است و تلاش نویسندگان با تصورات متنوع بر شناسایی و طراحی پدیده ، گذر بر پاسخهای محققان حقوقی و گشایش مسیر در راه تحقیقات در این زمینه بوده است.مواجهه با نظام چندسطحی ، مقولات قدیمی و تقسیم خطوط بین نظامهای ملی، منطقه ای و بین المللی نیاز به بازاندیشی جنبه هایی از قبیل شفافیت ، کنترل دموکراتیک بر نظام قدرت، مشروعیت، نقش قانون و حمایت قضایی از حقوق اساسی بشر در موقعیتعایی از حدود و چگونگی حکومت در آنچه در پس دولت میگذرد ، مورد تأکید قرار میدهد.
با توجه موارد ذکر شده در پژوهش پیش رو تلاش شده ضمن جلوگیری از دوباره کاری و تکرار مکررات با بررسی دادرسی‌های چند سطحی و بطور ویژه در دعاوی زیست محیطی به راهکارهای عملی و کاربردی منتج گردد و وحدت ملاکی برای سایر مسائل و جنبه های حقوقی بین المللی شود.
محیط زیست را می‌توان به‌طور جامع به عنوان مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی تعریف کرد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حیات انسان‌ها و دیگر موجودات زنده تأثیر می‌گذارند. این مجموعه شامل اکوسیستم‌های طبیعی (زمین، آب، هوا، گیاهان، جانوران) و همچنین ساختارهای انسانی مانند جوامع، اقتصاد، فرهنگ و سیستم‌های سیاسی است که به‌طور مداوم با یکدیگر در تعامل هستند. بنابراین، محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی بلکه به چگونگی استفاده از این منابع، تصمیمات اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات فرهنگی و سیاسی بر آن‌ها نیز مرتبط است.محیط زیست به عنوان بستر اصلی برای بقا، رشد و شکوفایی بشر، نقشی حیاتی در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. بدون وجود یک محیط زیست سالم، امکان رشد و تعالی روح انسان وجود ندارد و این امر به وضوح در کیفیت زندگی افراد جامعه نمایان است. در فرآیند توسعه و صنعتی‌سازی کشورها، توجه کافی به حفاظت از محیط زیست نشده است. در بسیاری از موارد، فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که به ظاهر سودآور به نظر می‌رسند، به قیمت تخریب محیط زیست انجام می‌شوند و این امر موجب کاهش کیفیت زندگی و تهدید سلامت عمومی شده است (امیری، 1399: 35) اصل همکاری بین‌المللی که یکی از ارکان حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود، اهمیت ویژه‌ای در این زمینه دارد. این اصل به عنوان یک ضرورت برای مدیریت منابع مشترک و حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی مطرح شده است. با افزایش روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در کشورهای غربی، محیط زیست به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و دچار تخریب‌های جدی شده است. حوادث ناگواری مانند حادثه کشتی توری کانیون، ضرورت ایجاد قواعد مشخص برای رفتارهای انسانی را به وضوح نشان داد (آرین، 1397: 69). از سوی دیگر، تمایل جهانی به داشتن یک محیط زیست سالم و تلاش برای جلوگیری از تخریب آن، جامعه بین‌المللی را به سمت تدوین اسناد حقوقی مؤثر تشویق کرده است.
حقوق محیط زیست به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اشاره دارد که هدف آن‌ها حفاظت از محیط زیست و تضمین سلامت و رفاه انسان‌ها است. این حقوق شامل جنبه‌های مختلفی از جمله حقوق فردی و اجتماعی (حق داشتن محیط زیست سالم)، حقوق بین‌المللی (همکاری کشورهای مختلف برای مدیریت منابع مشترک)، و حقوق اکولوژیکی (حفظ تعادل در اکوسیستم‌ها) می‌شود.در این راستا، مفاهیم اجتماعی و اقتصادی در حقوق محیط زیست نیز باید مدنظر قرار گیرند. به‌طور مثال، عدالت زیست‌محیطی یکی از اصول مهم در حقوق محیط زیست است که به توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع مربوط به حفاظت از محیط زیست اشاره دارد. همچنین، در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی محیط زیست به‌ویژه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی اهمیت دارد تا از یک سو از تخریب محیط زیست جلوگیری شود و از سوی دیگر، توسعه اقتصادی پایدار نیز تحقق یابد.حقوق محیط زیست به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق عمومی، به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اشاره دارد که هدف آن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. این حقوق به بررسی تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر عناصر مختلف محیط زیست می‌پردازد و تضمین می‌کند که نسل‌های آینده نیز بتوانند از منابع طبیعی بهره‌مند شوند با توجه به اهمیت بالای این حقوق، می‌توان گفت که حق بر داشتن یک محیط زیست سالم از حقوق اولیه و مسلم هر انسان به شمار می‌آید. اگر محیط زیست آسیب ببیند، نه تنها حق زندگی انسان‌ها بلکه کیفیت زندگی و کرامت انسانی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.در ایران، حقوق محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است که بیان می‌کند: "حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و بر عهده دولت و آحاد مردم است" (امیر ارجمند، 1373، 35). این اصل نشان‌دهنده اهمیت فراگیر موضوع محیط زیست در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور است. همچنین، قوانین مختلفی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و دیگر قوانین مرتبط با آلودگی هوا و حفاظت از منابع طبیعی در راستای حمایت از محیط زیست تدوین شده‌اند. از دیگر نکات مهم در زمینه حقوق محیط زیست، اصول حاکم بر آن است که شامل پیشگیری از آلودگی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده می‌شود. این اصول به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران عمل کرده و به ایجاد چارچوب‌های قانونی مؤثر برای حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.
دادرسی‌های چند سطحی به عنوان یک رویکرد نوین در نظامهای قضایی، به بررسی و تحلیل دعاوی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد. این نوع دادرسی به ویژه در زمینه مسائل زیست‌محیطی و حقوق بشر اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از چالش‌های موجود در این حوزه‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف قضایی هستند. (Avgerinopoulou,1385,215)
دادرسی‌های چند سطحی این امکان را فراهم می‌آورد که دعاوی پیچیده‌ای که ممکن است در یک سطح خاص قابل حل نباشند، در سطوح دیگر بررسی شوند. به عنوان مثال، اگر یک دعوی زیست‌محیطی به دلیل عدم صلاحیت دادگاههای ملی نتواند رسیدگی شود، می‌توان به دادگاههای بین‌المللی مراجعه کرد . این رویکرد همچنین به تحلیل تعاملات میان سطوح مختلف دادرسی کمک می‌کند. برای مثال، در یک سیستم قضایی چند سطحی، ممکن است تصمیمات یک دادگاه ملی تحت تأثیر قوانین یا رویه‌های دادگاههای بین‌المللی قرار گیرد. این تعاملات می‌توانند به تقویت یا تضعیف حقوق محیط زیست و حقوق بشر منجر شوند . بنابراین، وجود یک چارچوب قانونی واضح و مؤثر برای مدیریت این تعاملات ضروری است تا از تضادها و تعارضات احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند به ایجاد عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی کمک کنند. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل زیست‌محیطی فراملی هستند و تأثیرات آن‌ها بر کشورها و جوامع مختلف گسترده است، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ برای رسیدگی به این دعاوی احساس می‌شود . این نوع دادرسی نه تنها به حل مشکلات موجود کمک می‌کند بلکه می‌تواند به پیشگیری از وقوع بحران‌ها نیز منجر شود. در نهایت، دادرسی‌های چند سطحی با فراهم آوردن بستر مناسب برای همکاری میان نهادهای قضایی مختلف، می‌توانند نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و تأمین حقوق بشر ایفا کنند. این رویکرد نیازمند توجه ویژه به قوانین بین‌المللی و اصول حقوق بشری است که باید در تمامی سطوح قضایی رعایت شوند
2ـ سطوح مختلف دادرسی‌های محیط زیستی
دادرسی ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام قضایی، نقش حیاتی در حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کند. این نوع دادرسی، به بررسی دعاوی زیست‌محیطی در سطح داخلی کشورها می‌پردازد و شامل قوانین و مقررات ملی است که برای حمایت از محیط زیست تدوین شده‌اند. اهمیت دادرسی ملی در این است که می‌تواند به عنوان یک ابزار قانونی برای اعمال حقوق شهروندان و نهادهای دولتی در برابر تخلفات زیست‌محیطی عمل کند (Avgerinopoulou,2003,215) قوانین ملی معمولاً شامل مقرراتی هستند که به تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با محیط زیست می‌پردازند. این قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها از منابع طبیعی حفاظت کنند، بلکه امکان پیگیری و جبران خسارات ناشی از تخلفات زیست‌محیطی را نیز فراهم آورند (Hajer, M., et al. 2022, 127)
با این حال، چالش‌هایی نظیر ضعف در اجرای قوانین، فقدان تخصص کافی در دادگاه‌ها و عدم همکاری بین نهادهای مختلف دولتی می‌تواند مانع از تحقق اهداف دادرسی ملی شود (Avgerinopoulou,2003,220).نقش دادگاه‌ها در دادرسی ملی نیز بسیار مهم است. این نهادها باید توانایی رسیدگی به دعاوی پیچیده زیست‌محیطی را داشته باشند و با صدور احکام مناسب، از حقوق عمومی و خصوصی در زمینه محیط زیست حمایت کنند. رویه قضائی و تصمیمات دادگاه‌ها می‌تواند تأثیر عمیقی بر سیاست‌های ملی محیط زیستی داشته باشد و به شکل‌گیری یک فرهنگ حقوقی مثبت در این حوزه کمک کند. (Kremlis,2001,18) با توجه به چالش‌های موجود، نیاز به اصلاحات در نظام دادرسی ملی احساس می‌شود. ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق محیط زیستی می‌تواند به تقویت این نظام کمک کند. همچنین، همکاری بین نهادهای دولتی و غیر دولتی در راستای حفاظت از محیط زیست ضروری است.در نتیجه، دادرسی ملی با دارا بودن پتانسیل‌های فراوان برای حمایت از محیط زیست، نیازمند توجه ویژه‌ای است تا بتواند به طور مؤثر به دعاوی زیست‌محیطی پاسخ دهد و نقش خود را به عنوان یک ابزار قانونی مؤثر ایفا کند.
دادرسی بین‌المللی به عنوان یک روش مؤثر برای حل و فصل اختلافات میان کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح جهانی شناخته می‌شود. این نوع دادرسی شامل داوری بین‌المللی و دادگاههای بین‌المللی است که به طرفین اجازه میدهد تا اختلافات خود را به کارشناسان مستقل ارجاع دهند یا به دادگاه‌هایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند. از مزایای دادرسی بین‌المللی می‌توان به بی‌طرفی، تخصص و سرعت آن اشاره کرد؛ زیرا این فرآیند معمولاً در فضایی بی‌طرفانه انجام می‌شود و داوران و قضات دارای تخصص‌های خاص در زمینه‌های مربوطه هستند. با این حال، دادرسی بین‌المللی با چالش‌هایی نیز مواجه است، از جمله مشکلات اجرایی احکام، عدم شفافیت در فرآیندها و تنش‌های سیاسی میان کشورها که می‌تواند بر روند دادرسی تأثیر بگذارد. به طور کلی، دادرسی بین‌المللی با فراهم آوردن یک بستر قانونی برای حل اختلافات جهانی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا می‌کند.
3ـ نقش دادرسی‌های چند سطحی در حفظ محیط زیست
دادرسی‌های چند سطحی به عنوان ابزاری حقوقی مهم می‌توانند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌ها و اقدامات حفاظتی داشته باشند. دادرسی‌های چند سطحی با ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم، می‌توانند به تقویت سیاست‌های محیط زیستی کمک کنند و با توجه به نمونه‌های موفق، به عنوان الگویی برای سایر کشورها عمل نمایند
3ـ 1ـ تأثیر دادرسی‌های چند سطحی بر تداوم و حفظ محیط زیست
تأثیر دادرسی‌های چند سطحی بر تداوم و حفظ محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات حیاتی در حقوق محیط زیست و سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی، به وضوح نشان‌دهنده اهمیت این نوع دادرسی‌ها در ایجاد بسترهای قانونی و قضائی متنوع برای حفاظت از محیط زیست است. دادرسی‌های چند سطحی به فرآیندهایی اطلاق می‌شود که در آن اختلافات زیست‌محیطی نه تنها در سطوح ملی، بلکه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از مزایای اصلی دادرسی‌های چند سطحی، امکان دسترسی به عدالت برای تمامی ذینفعان است. این دسترسی به افراد، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی (NGOها) اجازه میدهد تا در فرآیندهای قضائی شرکت کنند و صدای خود را در دفاع از محیط زیست مطرح کنند. این امر به ویژه برای جوامع محلی که تحت تأثیر فعالیت‌های آلوده‌کننده قرار دارند، بسیار مهم است (Smith, 2020, p. 45). با فراهم شدن امکان شکایت در سطوح مختلف، این جوامع می‌توانند از حقوق خود دفاع کرده و بر سیاست‌گذاری‌های محلی و ملی تأثیر بگذارند.
دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک کنند. بسیاری از مسائل زیست‌محیطی فرامرزی هستند، مانند تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های آب و هوا. نیاز به همکاری بین‌المللی و ایجاد استانداردهای جهانی احساس می‌شود (Johnson, 2023, p. 78). دادرسی‌های بین‌المللی، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، قادرند به حل اختلافات میان کشورها کمک کرده و اصول حقوقی جدیدی را در زمینه حفاظت از محیط زیست ایجاد کنند.
وجود دادگاه‌ها یا شعب تخصصی که با موضوعات محیط زیستی آشنا هستند، می‌تواند منجر به صدور آرای دقیق‌تر و مؤثرتر شود. قضات متخصص با درک عمیق‌تری از مسائل زیست‌محیطی قادر خواهند بود تا تصمیماتی اتخاذ کنند که نه تنها بر اساس قوانین موجود باشد، بلکه نیازهای اکولوژیکی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد (Miller, 2023, p. 112). دادرسی‌های چند سطحی همچنین می‌توانند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیست‌محیطی کمک کنند. وقتی که پرونده‌های محیط زیستی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند، رسانه‌ها و جامعه مدنی بیشتر به این مسائل توجه خواهند کرد که این امر می‌تواند منجر به افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از محیط زیست شود . Gleick, P. H. 2022,1) )
به طور کلی، دادرسی‌های چند سطحی با فراهم آوردن بسترهای قانونی متنوع و امکان مشارکت گسترده‌تر ذینفعان، نقش کلیدی در تداوم و حفظ محیط زیست ایفا می‌کنند. این نوع دادرسی نه تنها موجب تقویت نظام حقوقی محیط زیستی می‌شود بلکه به ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی کمک خواهد کرد.
3ـ 2ـ حقوق حقه جمعی بشری و محیط زیست
حقوق حقه جمعی بشری به مجموعه‌ای از حقوق اشاره دارد که به تمامی افراد یک جامعه تعلق دارد و باید در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی لحاظ شود. این حقوق شامل حق به زندگی، حق به سلامت، حق به آب و هوا سالم و حق به توسعه پایدار است (Smith, 2020, p. 45). در دنیای امروز، با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی و کاهش تنوع زیستی، تأکید بر حقوق جمعی بشری در زمینه محیط زیست بیش از پیش احساس می‌شود (Johnson, 2019, p. 78).
یکی از ابعاد مهم حقوق جمعی بشری، مسئولیت دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست است. دولت‌ها موظفند تا سیاست‌ها و قوانینی را تدوین کنند که به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی کمک کند (Baker, S., 2022, p. 33). این مسئولیت نه تنها شامل اقدام‌های پیشگیرانه می‌شود بلکه همچنین شامل جبران خسارت‌های ناشی از تخریب محیط زیست است (Davis, 2023, p. 55).
علاوه بر این، جوامع محلی و گروه‌های غیر دولتی نیز نقش مهمی در دفاع از حقوق جمعی بشری و حفاظت از محیط زیست دارند. این گروه‌ها می‌توانند با ایجاد آگاهی عمومی و فشار به دولت‌ها، تغییرات مثبت را در سیاست‌های زیست‌محیطی ایجاد کنند (Green, 2021, p. 90). به عنوان مثال، فعالیت‌های اجتماعی و دادرسی‌های قانونی می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای احقاق حقوق جمعی بشری در برابر تخریب محیط زیست عمل کنند (Williams, 2021, p. 112).
در نهایت، حقوق حقه جمعی بشری و محیط زیست باید به عنوان دو مؤلفه کلیدی در توسعه پایدار در نظر گرفته شوند. تنها با ادغام این دو مفهوم می‌توان به آینده‌ای پایدار و عادلانه برای نسل‌های آینده دست یافت (Smith, 2020, p. 67).
1ـ 3ـ چالش‌ها و موانع موجود در دادرسی‌های محیط زیستی
دادرسی‌های چند سطحی به فرآیندهای قضائی اطلاق می‌شود که در آن‌ها پرونده‌ها از یک سطح قضائی به سطوح بالاتر انتقال می‌یابند تا به قضاوت نهایی برسند. این نوع دادرسی معمولاً در نظامهای حقوقی پیچیده به ویژه در کشورهای با سیستم‌های قانونی مدنی یا کامن‌لا مشاهده می‌شود. با وجود مزایای این فرآیند، مانند امکان اصلاح اشتباهات قضائی و تضمین دقت بالاتر در تصمیم‌گیری، در عین حال با چالش‌ها و مشکلات اجرایی متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها می‌توانند به مشکلاتی از قبیل تأخیر در روند رسیدگی، پیچیدگی‌های فنی، یا عدم هماهنگی میان سطوح مختلف قضائی منجر شوند. در این مقاله به شناسایی و تحلیل این چالش‌ها خواهیم پرداخت (Merryman, 2007, p. 1).
یکی از مشکلات عمده‌ای که دادرسی‌های چند سطحی با آن مواجه هستند، تأخیر در روند رسیدگی به پرونده‌ها است. با انتقال پرونده‌ها از یک سطح قضائی به سطح بالاتر، زمان بیشتری صرف می‌شود تا موضوعات و اعتراضات مختلف بررسی شوند. این تأخیر می‌تواند ناشی از تراکم پرونده‌ها، کمبود منابع انسانی یا فنی، و یا مشکلات در هماهنگی بین سطوح قضائی باشد. در بسیاری از کشورها، یکی از انتقادات اصلی به سیستم‌های دادرسی چند سطحی، کندی در رسیدگی به پرونده‌ها است که می‌تواند به نقض حقوق متهمان یا شاکیان منجر شود و حتی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضائی گردد (Merryman, 2007, p. 2).
دادرسی‌های چند سطحی، به دلیل انتقال پرونده‌ها به سطوح بالاتر، معمولاً با پیچیدگی‌های فنی بیشتری همراه هستند. این پیچیدگی‌ها می‌توانند شامل مسائل حقوقی پیچیده، مانند تفسیر متفاوت قوانین در سطوح مختلف قضائی، و همچنین مشکلات مربوط به تهیه مستندات و مدارک از سوی طرفین دعوا باشد. در این روند، قضات در سطوح بالاتر مجبور به بررسی جزئیات فنی پرونده‌ها می‌شوند که می‌تواند به طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی منجر شود. از طرفی، اختلافات تفسیر حقوقی و شیوه‌های مختلف رسیدگی در سطوح مختلف، باعث می‌شود که امکان ایجاد تناقض در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد (Rosen, 2010, p. 3).
عدم هماهنگی بین سطوح مختلف قضائی یکی دیگر از چالش‌های دادرسی‌های چند سطحی است. در برخی کشورها، این چالش‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی همچون تفاوت در صلاحیت‌های قضائی، عدم یکسان‌سازی رویه‌ها، یا تفکیک نادرست وظایف میان دادگاه‌ها ایجاد شود. وقتی که یک پرونده از سطح پایین‌تر به سطح بالاتر منتقل می‌شود، ممکن است با مشکلاتی مانند تغییر در قضات یا تغییر در معیارهای قانونی مواجه شود که باعث ایجاد اختلاف در قضاوت‌های مختلف شود. این عدم هماهنگی می‌تواند به نتیجه‌گیری نادرست و از دست رفتن حقوق طرفین منجر شود و نیز باعث افزایش نارضایتی عمومی از روند دادرسی گردد (Rosen, 2010, p. 3).
در دادرسی‌های چند سطحی، مشکلات مالی و کمبود منابع انسانی یکی از چالش‌های اساسی است. برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد در سطوح مختلف، نیاز به منابع مالی و نیروی انسانی کافی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، سیستم‌های قضائی به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی نمی‌توانند به‌طور مؤثر پرونده‌ها را مدیریت کنند. این کمبود منابع باعث می‌شود که تعداد پرونده‌های انباشته شده در هر سطح قضائی افزایش یابد و در نتیجه، روند رسیدگی به پرونده‌ها کند و پیچیده‌تر شود. علاوه بر این، قضات و پرسنل قضائی ممکن است تحت فشار زیادی قرار گیرند که می‌تواند کیفیت تصمیمات قضائی را تحت تأثیر قرار دهد (Fiss, 1999, p. 5).
تأخیر در دادرسی‌ها در دادرسی‌های چند سطحی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر جامعه و اقتصاد بگذارد. این تأخیرها ممکن است باعث آسیب به اعتبار سیستم قضائی شوند و اعتماد عمومی را کاهش دهند. به ویژه در پرونده‌های مالی یا تجاری، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به ضرر طرفین دعوا و به‌ویژه کسب‌وکارها باشد. مشکلات اجتماعی ناشی از تأخیر در دادرسی‌ها نیز ممکن است شامل آسیب به حقوق فردی، تضعیف امنیت اجتماعی، و افزایش احساس بی‌عدالتی در میان مردم باشد. به طور کلی، این تأخیرها می‌توانند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر شوند (Cohen, 2004, p. 6).
برای کاهش مشکلات و چالش‌های دادرسی‌های چند سطحی، برخی از راهکارها و پیشنهادات به شرح زیر مطرح می‌شود: اولاً، بهبود هماهنگی میان سطوح مختلف قضائی از طریق ایجاد سیستم‌های جامع و یکپارچه می‌تواند به تسریع روند رسیدگی کمک کند. ثانیاً، تخصیص منابع مالی بیشتر به سیستم قضائی و بهبود زیرساخت‌های آن می‌تواند به کاهش تراکم پرونده‌ها و افزایش کیفیت خدمات قضائی کمک کند. ثالثاً، آموزش و ارتقای مهارت‌های فنی قضات و کارکنان قضائی در زمینه‌های تخصصی می‌تواند از پیچیدگی‌های فنی پرونده‌ها بکاهد و دقت بیشتری را در تصمیمات قضائی به همراه داشته باشد. در نهایت، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌تواند به تسریع فرآیند دادرسی و کاهش مشکلات اجرایی کمک کند (Genn, 2009, p. 7).
دادرسی‌های چند سطحی به دلیل مزایای متعدد خود در تضمین عدالت و اصلاح تصمیمات قضائی، در بسیاری از نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، این نوع دادرسی با چالش‌ها و مشکلات اجرایی قابل توجهی مواجه است که تأثیرات منفی بر روند رسیدگی به پرونده‌ها دارد. از جمله این مشکلات می‌توان به تأخیر در رسیدگی، پیچیدگی‌های فنی، عدم هماهنگی میان سطوح قضائی، کمبود منابع انسانی و مشکلات مالی اشاره کرد. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری، تخصیص منابع مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین احساس می‌شود.
روند دادرسی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم قضائی است که نقش برجسته‌ای در تأمین عدالت ایفا می‌کند. اما در بسیاری از سیستم‌های قضائی، موانع مختلفی بر سر راه رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارند که می‌توانند روند دادرسی را به تأخیر انداخته یا آن را دچار اختلال کنند. این موانع معمولاً در سه حوزه قانونی، اجتماعی و اقتصادی قابل شناسایی هستند. در این مقاله، به تحلیل موانع مختلف مؤثر بر روند دادرسی پرداخته و تأثیرات این موانع بر کارکرد سیستم قضائی را بررسی خواهیم کرد. (Merryman, 2007, p. 1)
موانع قانونی یکی از اصلی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند روند دادرسی را به چالش بکشند. این موانع می‌توانند شامل قوانین پیچیده، تفسیرهای متفاوت از قوانین، و مشکلات مربوط به صلاحیت قضائی باشند. در برخی از کشورها، قوانین دادرسی به قدری پیچیده و دشوار هستند که به راحتی می‌توانند موجب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها شوند. همچنین، اختلافات تفسیر قانونی بین دادگاه‌ها می‌تواند منجر به تصمیمات متناقض و عدم اطمینان در اجرای عدالت شود. این مسائل حقوقی می‌توانند مانع از آن شوند که پرونده‌ها به‌طور مؤثر و به‌موقع بررسی شوند (Rosen, 2010, p. 3).
علاوه بر موانع قانونی، موانع اجتماعی نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر روند دادرسی بگذارند. این موانع شامل عواملی مانند بی‌اعتمادی مردم به سیستم قضائی، عدم آگاهی حقوقی، و تبعیض‌های اجتماعی هستند که می‌توانند از دسترسی به عدالت جلوگیری کنند. بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضائی ممکن است ناشی از فساد، نابرابری‌های اجتماعی یا ناتوانی سیستم قضائی در ارائه خدمات مؤثر باشد. در جوامعی که تبعیض‌های اجتماعی رواج دارند، ممکن است افراد با وضعیت اجتماعی پایین‌تر، توانایی دسترسی به دادرسی عادلانه را نداشته باشند (Sarat, 2005, p. 4).
موانع اقتصادی به‌ویژه کمبود منابع مالی یکی از دیگر عوامل مؤثر در روند دادرسی است. هزینه‌های بالای قضائی، نبود بودجه کافی برای تأمین نیروی انسانی مناسب و زیرساخت‌های قضائی، از جمله مشکلاتی هستند که بسیاری از سیستم‌های قضائی با آن‌ها مواجه‌اند. این مشکلات باعث افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تراکم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌شوند. همچنین، هزینه‌های بالای وکالت و مشاوره قانونی ممکن است افراد کم‌درآمد را از حق دسترسی به دادرسی منصرف کند و بر حق برابری در دسترسی به عدالت تأثیر منفی بگذارد (Fiss, 1999, p. 5).
موانع قانونی می‌توانند تأثیرات منفی جدی بر حقوق بشر و عدالت داشته باشند. به‌ویژه هنگامی که قوانین به‌درستی تفسیر نشده یا دادرسی‌ها با تاخیر زیاد مواجه می‌شوند، این امر می‌تواند موجب نقض حقوق فردی افراد و گروه‌های خاصی در جامعه شود. برای مثال، در برخی کشورها ممکن است افراد به دلیل طولانی بودن روند دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های کیفری، مدت زمان زیادی در بازداشت باقی بمانند که این خود نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود. همچنین، تفسیرهای مختلف از قوانین می‌تواند منجر به نابرابری‌های قضائی و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم قضائی شود (Cohen, 2004, p. 6).
برای مقابله با موانع قانونی و اجتماعی که روند دادرسی را مختل می‌کنند، ضروری است که اصلاحات قانونی و اجتماعی اساسی انجام شود. اصلاحات قانونی می‌تواند شامل ساده‌سازی قوانین دادرسی، تفسیر یکسان از قوانین در تمام سطوح قضائی و ارتقاء کارآیی دادگاه‌ها باشد. از طرف دیگر، اصلاحات اجتماعی باید بر ارتقاء آگاهی حقوقی عمومی، کاهش فساد و تبعیض‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضائی متمرکز باشد. این اصلاحات می‌توانند موجب تسهیل روند دادرسی و دسترسی بهتر افراد به عدالت شوند (Genn, 2009, p. 7).
برای بهبود روند دادرسی و کاهش اثرات منفی موانع قانونی، اجتماعی و اقتصادی، پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح می‌شود: اولاً، تخصیص منابع مالی بیشتر به سیستم قضائی می‌تواند به تأمین نیروی انسانی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کارایی سیستم کمک کند. ثانیاً، ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد قضات و سیستم قضائی می‌تواند موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی شود. ثالثاً، استفاده از فناوری‌های نوین، مانند سامانه‌های الکترونیکی برای پیگیری پرونده‌ها، می‌تواند به تسریع روند دادرسی و کاهش هزینه‌ها کمک کند (Fiss, 1999, p. 8).
روند دادرسی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت در هر کشور، با موانع متعددی روبه‌رو است که می‌توانند تأثیرات منفی بر عملکرد سیستم قضائی داشته باشند. این موانع می‌توانند در حوزه‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی قرار گیرند و مانع از دسترسی عادلانه و مؤثر به عدالت شوند. برای رفع این مشکلات، نیاز به اصلاحات جامع در سیستم‌های قضائی، افزایش آگاهی عمومی و تخصیص منابع مالی کافی وجود دارد. تنها با اجرای این اصلاحات می‌توان به دستیابی به یک سیستم قضائی عادلانه‌تر و مؤثرتر دست یافت (Merryman, 2007, p. 8).
3ـ 4ـ تجزیه و تحلیل نقش دادرسی‌های چند سطحی در تحقق عدالت زیست محیطی
عدالت زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از ارکان حقوق بشر و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها شناخته می‌شود. این مفهوم در واقع به تلاش برای تضمین دسترسی منصفانه و برابر به منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست برای تمامی اقشار جامعه و نسل‌های آینده اشاره دارد. یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق عدالت زیست‌محیطی، استفاده از دادرسی‌های چند سطحی است. این نوع دادرسی به فرآیند قضائی اطلاق می‌شود که در آن، پرونده‌ها از یک سطح قضائی به سطوح بالاتر ارجاع می‌شود تا به نتایج دقیقی در خصوص مسائل پیچیده‌ای همچون تخریب محیط زیست و حقوق مرتبط با آن دست یابد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش دادرسی‌های چند سطحی در تحقق عدالت زیست‌محیطی خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که چگونه این سیستم می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقاء حقوق بشر کمک کند (Merryman, 2007, p. 1).
دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند در رسیدگی به پرونده‌های پیچیده زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کنند. این نوع دادرسی‌ها به دلیل قابلیت ارجاع پرونده‌ها از یک دادگاه به دادگاههای بالاتر، امکان رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده و کارشناسی‌بر‌اساس یافته‌های تخصصی را فراهم می‌آورند. در خصوص مسائل زیست‌محیطی که اغلب با چالش‌های علمی، فنی و بین‌المللی همراه هستند، دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های جامع‌تر و دقیق‌تری شوند. این نوع دادرسی با ایجاد امکان دسترسی به نظرات تخصصی، علاوه بر فراهم کردن فرصت بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها، در دستیابی به عدالت زیست‌محیطی نیز مؤثر است (Rosen, 2010, p. 3).
یکی از چالش‌های عمده در حوزه حقوق محیط زیست، پیچیدگی‌های حقوقی و علمی آن است. تخریب منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی، همگی مسائل جهانی و پیچیده‌ای هستند که نیازمند بررسی‌های دقیق و عمیق از ابعاد مختلف قانونی، اقتصادی و زیست‌محیطی هستند. دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند این مشکلات را از طریق ارجاع پرونده‌ها به سطوح بالاتر و دادگاههای تخصصی‌تر حل کنند. در این دادرسی‌ها، قضات با بررسی دقیق‌تر و مشورت با متخصصان، قادر خواهند بود تصمیمات نهایی مؤثری اتخاذ کنند که نه‌تنها به حل مشکلات موجود کمک می‌کند بلکه مانع از تکرار چنین مشکلاتی در آینده می‌شود (Sarat, 2005, p. 4).
با وجود اینکه دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند نقش مهمی در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کنند، در عمل با موانع و چالش‌های متعددی مواجه هستند. یکی از این چالش‌ها، پیچیدگی‌های مربوط به صلاحیت قضائی است. مسائل زیست‌محیطی معمولاً دارای ابعاد فراملی و فرابخشی هستند که این امر باعث می‌شود که تعریف صلاحیت قضائی در این زمینه‌ها دشوار باشد. علاوه بر این، طولانی بودن روند دادرسی در سطوح مختلف نیز می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری به‌موقع در مسائل حساس زیست‌محیطی شود. تأخیر در دادرسی‌ها در خصوص مسائل زیست‌محیطی می‌تواند منجر به تخریب بیشتر محیط زیست و کاهش اثربخشی قوانین و سیاست‌ها در حفاظت از آن گردد (Cohen, 2004, p. 5).
دادرسی‌های چند سطحی می‌توانند از طریق افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات، به آگاهی عمومی در خصوص مسائل زیست‌محیطی کمک کنند. این نوع دادرسی‌ها با فراهم کردن امکان رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی در سطوح مختلف، این فرصت را به افراد و گروه‌های ذینفع می‌دهند تا در فرآیند دادرسی مشارکت کنند. در نتیجه، این امر می‌تواند به افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست و حقوق مرتبط با آن منجر شود. به‌علاوه، چنین دادرسی‌هایی می‌توانند به افراد و گروه‌های اجتماعی کمک کنند تا برای دفاع از حقوق زیست‌محیطی خود اقدام کنند و در نهایت موجب تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست در جوامع مختلف گردند (Fiss, 1999, p. 6).
برای تقویت دادرسی‌های چند سطحی در جهت تحقق عدالت زیست‌محیطی، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیستم قضائی و همچنین ارتقاء توانمندی‌های قضائی و تخصصی در این زمینه‌ها است. نخستین گام در این راستا، ایجاد دادگاههای تخصصی زیست‌محیطی است که بتوانند به‌طور مؤثر و تخصصی به مسائل پیچیده زیست‌محیطی رسیدگی کنند. علاوه بر این، آموزش قضات و وکلا در خصوص قوانین و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های اطلاعاتی قضائی و پلتفرم‌های آنلاین برای پیگیری پرونده‌ها و مستندسازی اطلاعات می‌تواند روند دادرسی‌ها را تسریع و شفاف‌تر کند (Genn, 2009, p. 7).
دادرسی‌های چند سطحی به‌ویژه در مسائل زیست‌محیطی نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت زیست‌محیطی دارند. این نوع دادرسی‌ها می‌توانند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در رسیدگی به پرونده‌های پیچیده زیست‌محیطی، نظارت دقیق‌تر بر اقدامات زیان‌بار و تخریب‌گر محیط زیست، و همچنین ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در جوامع ایفای نقش کنند. با این حال، برای بهره‌برداری بهینه از این سیستم، نیاز به رفع چالش‌ها و موانع موجود از جمله پیچیدگی‌های قضائی، تأخیر در رسیدگی‌ها، و عدم وجود هماهنگی بین سطوح قضائی است. در نهایت، تقویت دادرسی‌های چند سطحی و تأمین تخصص‌های لازم می‌تواند به تحقق عدالت زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها کمک شایانی کند.
5ـ تعاملات و تعارضات در دادرسی‌های چند سطحی و تکثر در سطوح مختلف دادرسی و اجرای عدالت
دادرسی‌های چند سطحی به عنوان یک سازوکار پیچیده در نظامهای حقوقی مدرن، به بررسی و حل و فصل دعاوی در سطوح مختلف می‌پردازند. این نوع دادرسی نه تنها به تنوع و تکثر در فرآیندهای قضایی کمک می‌کند بلکه چالش‌ها و تعارضات خاص خود را نیز به همراه دارد.
5ـ تعاملات و تعارضات در دادرسی‌های چند سطحی
دادرسی‌های چند سطحی زیست‌محیطی بین‌المللی به فرآیندهایی اطلاق می‌شود که در آن کشورها، نهادهای بین‌المللی و جوامع محلی به منظور رسیدن به اهداف مشترک زیست‌محیطی با یکدیگر تعامل دارند. این تعاملات می‌تواند شامل همکاری در زمینه‌های مختلف مانند تغییرات اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب باشد (Bodansky, 2010,15). با این حال، این تعاملات به طور طبیعی با چالش‌ها و تعارضاتی نیز همراه است که ناشی از منافع متضاد و عدم تطابق اولویت‌ها میان ذینفعان مختلف می‌باشد.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در دادرسی‌های چند سطحی، تضاد منافع اقتصادی و زیست‌محیطی است. کشورها ممکن است تحت فشارهای اقتصادی، از اجرای کامل توافقات زیست‌محیطی خودداری کنند. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی دارند، مشهود است (Keohane Victor, 2011,22). این تضاد می‌تواند منجر به عدم همکاری و تضعیف تلاش‌های جهانی برای حفظ محیط‌زیست گردد.
نقش نهادهای غیردولتی و جوامع محلی در دادرسی‌های زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت است. این نهادها به عنوان نمایندگان منافع محلی عمل می‌کنند و می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند. با این حال، در بسیاری از موارد، این نهادها با عدم شفافیت و پاسخگویی مواجه می‌شوند که می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی و تنش‌های اجتماعی گردد (Falkner, 2003,30). بنابراین، ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای تضمین مشارکت واقعی این نهادها ضروری است.
تعارضات حقوقی نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهم دادرسی‌های چند سطحی زیست‌محیطی هستند. در بسیاری از موارد، قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست با یکدیگر همخوانی ندارند و این مسئله می‌تواند منجر به بروز اختلافات جدی شود (Bodansky, 2010,15). به عنوان مثال، برخی کشورها ممکن است به دلیل قوانین داخلی خود، نتوانند به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند.
از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های مختلف زیست‌محیطی نقش کلیدی در تسهیل همکاری‌ها دارند. این نهادها می‌توانند بسترهای لازم برای گفت‌وگو و حل تعارضات را فراهم کنند. اما گاهی اوقات این نهادها نیز با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع و عدم تطابق اولویت‌ها مواجه هستند (Keohane Victor, 2011,22). بنابراین، نیاز به تقویت ظرفیت‌های این نهادها برای مدیریت مؤثر تعارضات وجود دارد.
در نهایت، برای مدیریت مؤثر تعاملات و تعارضات در دادرسی‌های چند سطحی زیست‌محیطی، نیاز به همکاری و گفت‌وگوی مؤثر میان تمامی ذینفعان وجود دارد. توسعه استراتژی‌های مشترک و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند و به دستیابی به اهداف زیست‌محیطی مشترک بینجامد (Falkner,2003,30). همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به جوامع محلی درباره حقوق و مسئولیت‌هایشان می‌تواند نقش مهمی در تقویت مشارکت آن‌ها ایفا کند.
5ـ 1ـ آیتم‌های دادرسی‌های چند سطحی و تعاملات آن‌ها
یکی از مهم‌ترین آیتم‌های این دادرسی‌ها، توافقات بین‌المللی است. این توافقات به کشورها اجازه میدهد تا به صورت مشترک به چالش‌های زیست‌محیطی پاسخ دهند. به عنوان مثال، کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCCC) و کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) از جمله توافقات مهمی هستند که کشورها را ملزم به همکاری در زمینه‌های خاص زیست‌محیطی می‌کنند (Falkner, 2003,78).
آیتم دیگر، نهادهای بین‌المللی هستند که مسئولیت نظارت بر اجرای توافقات و تسهیل همکاری‌ها را بر عهده دارند. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، مانند برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP)، نقش کلیدی در ایجاد بسترهای لازم برای گفت‌وگو و همکاری میان کشورها ایفا می‌کنند (Keohane Victor, 2011,102). این نهادها همچنین می‌توانند به ارائه مشاوره و حمایت فنی کمک کنند.
تعاملات میان کشورها نیز یکی دیگر از آیتم‌های مهم در دادرسی‌های چند سطحی است. این تعاملات می‌تواند شامل مذاکرات دو یا چندجانبه، نشست‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات باشد. اینگونه تعاملات به کشورها کمک می‌کند تا تجربیات یکدیگر را به اشتراک بگذارند و راهکارهای مؤثرتری برای حل مشکلات زیست‌محیطی پیدا کنند (Bodansky, 2010,45).
سازمانهای غیردولتی (NGOs) و جوامع محلی نیز نقش حیاتی در دادرسی‌های زیست‌محیطی دارند. این نهادها معمولاً نماینده منافع محلی هستند و می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند. آن‌ها همچنین می‌توانند با ارائه اطلاعات و آگاهی‌بخشی به جامعه، فشار لازم برای تغییرات مثبت را ایجاد کنند (Falkner, 2003,78).
توسعه ظرفیت‌ها و آموزش نیز از دیگر آیتم‌های کلیدی در دادرسی‌های چند سطحی است. کشورها باید توانمندی‌های خود را در زمینه مدیریت مسائل زیست‌محیطی تقویت کنند. این امر می‌تواند از طریق برنامه‌های آموزشی، تبادل تجربیات و ایجاد شبکه‌های همکاری انجام شود (Keohane Victor, 2011,102).
نظارت و ارزیابی نیز جزء مهمی از دادرسی‌های چند سطحی به شمار می‌رود. این فرآیندها به کشورها کمک می‌کند تا پیشرفت‌های خود را در زمینه اجرای توافقات ارزیابی کنند و نقاط ضعف را شناسایی کنند. نهادهای بین‌المللی معمولاً مسئولیت نظارت بر این فرآیندها را بر عهده دارند (Bodansky, 2010,46).
تعارضات حقوقی نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در دادرسی‌های چند سطحی زیست‌محیطی هستند. قوانین ملی و بین‌المللی ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و این موضوع می‌تواند منجر به بروز اختلافات جدی شود. بنابراین، نیاز به ایجاد مکانیزم‌های حل اختلاف وجود دارد (Falkner, 2003,78).
در نهایت، یکپارچگی و هماهنگی میان تمامی ذینفعان از جمله دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی و جوامع محلی ضروری است. این امر می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش کارایی دادرسی‌های چند سطحی کمک کند. ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای تضمین مشارکت واقعی این ذینفعان، کلید موفقیت در مدیریت مسائل زیست‌محیطی است.
5ـ 2ـ تعارضات موجود در سطوح مختلف دادرسی
دادرسی‌های زیست‌محیطی بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی خود، با تعارضات متعددی مواجه هستند. این تعارضات می‌توانند ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان کشورها باشند. در این متن، به بررسی تعارضات موجود در سطوح مختلف دادرسی زیست‌محیطی بین‌المللی پرداخته خواهد شد.
اولین نوع تعارض، تعارضات قانونی است. قوانین ملی و بین‌المللی ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند. به عنوان مثال، برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌زیست داشته باشند، در حالی که دیگر کشورها به دلیل نیازهای اقتصادی خود، قوانین ضعیف‌تری را اتخاذ کنند (Bodansky, 2010,46). این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به بروز اختلافات و تنش‌ها در اجرای توافقات بین‌المللی شود.
دومین نوع تعارض، تعارضات مربوط به منافع اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به دنبال رشد اقتصادی هستند و ممکن است در این راستا به تخریب محیط‌زیست ادامه دهند. این موضوع می‌تواند منجر به بروز تنش میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شود، زیرا کشورهای توسعه‌یافته معمولاً فشار بیشتری بر روی کشورهای در حال توسعه برای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی دارند (Falkner, 2003.79).
سومین نوع تعارض، تعارضات مربوط به اطلاعات و شفافیت است. عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف درباره وضعیت محیط‌زیست می‌تواند منجر به سوءتفاهم‌ها و تنش‌ها شود. به عنوان مثال، کشورها ممکن است از ارائه داده‌های مربوط به آلودگی یا تغییرات آب و هوایی خود امتناع کنند، که این موضوع می‌تواند بر روند دادرسی‌های بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد (Keohane Victor, 2011103).
چهارمین نوع تعارض، تعارضات مربوط به مسئولیت و جبران خسارت است. در مواردی که فعالیت‌های یک کشور به تخریب محیط‌زیست در کشور دیگر منجر می‌شود، تعیین مسئولیت و جبران خسارت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات جدی میان کشورها منجر شود (Bodansky, 2010,47).
پنجمین نوع تعارض، تعارضات مربوط به حقایق علمی است. در بسیاری از موارد، کشورها بر سر حقایق علمی مرتبط با مسائل زیست‌محیطی اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظرها می‌تواند بر روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی تأثیر بگذارد و مانع از دستیابی به توافقات مؤثر شود (Falkner, 2003,79).
ششمین نوع تعارض، تعارضات فرهنگی و اجتماعی است. تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی میان کشورها می‌تواند بر روی نحوه برخورد آن‌ها با مسائل زیست‌محیطی تأثیر بگذارد. برخی کشورها ممکن است ارزش‌های خاصی را در زمینه حفاظت از محیط‌زیست داشته باشند که با ارزش‌های دیگر کشورها همخوانی نداشته باشد (Keohane Victor, 2011,104).
هفتمین نوع تعارض، تعارضات مربوط به فرآیندهای دادرسی است. برخی از کشورها ممکن است از فرآیندهای دادرسی بین‌المللی احساس بی‌اعتمادی کنند و در نتیجه تمایلی به شرکت در این فرآیندها نداشته باشند. این موضوع می‌تواند به کاهش همکاری‌ها و افزایش تنش‌ها منجر شود (Bodansky, 2010,48).
هشتمین نوع تعارض، تعارضات ناشی از عدم هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی است. نهادهای مختلف بین‌المللی ممکن است اهداف و اولویت‌های متفاوتی داشته باشند که این موضوع می‌تواند منجر به سردرگمی و عدم هماهنگی در اجرای توافقات زیست‌محیطی شود (Falkner, 2003,79).
نهمین نوع تعارض، تعارضات مربوط به تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی عصر حاضر است و کشورهای مختلف ممکن است در ارزیابی تأثیرات آن بر روی محیط‌زیست و اقتصاد خود اختلاف نظر داشته باشند (Keohane Victor, 2011,103).
در نهایت، دهمین نوع تعارض، تعارضات ناشی از عدم مشارکت جوامع محلی است. جوامع محلی معمولاً نماینده منافع خاصی هستند که ممکن است در فرآیند دادرسی‌های بین‌المللی نادیده گرفته شوند. این موضوع می‌تواند منجر به بروز تنش‌ها و عدم رضایت عمومی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده شود (Bodansky, 2010,48).
تعارضات موجود در سطوح مختلف دادرسی زیست‌محیطی بین‌المللی متنوع و پیچیده هستند و نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. برای حل این تعارضات، لازم است که کشورها همکاری بیشتری داشته باشند و مکانیزم‌های مؤثری برای حل اختلافات ایجاد کنند. همچنین، افزایش شفافیت، دسترسی به اطلاعات و مشارکت جوامع محلی می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند. تنها از طریق همکاریهای چندجانبه و احترام به حقوق یکدیگر می‌توان به اهداف مشترک در زمینه حفاظت از محیط‌زیست دست یافت.
5ـ 3ـ ضرورت وحدت‌گرایی جهانی در دادرسی‌های محیط زیستی
وحدت‌گرایی جهانی در دادرسی‌های محیط زیستی بین‌المللی به عنوان یک رویکرد ضروری در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی قرن بیست و یکم شناخته می‌شود. این رویکرد به دنبال ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورها و نهادهای بین‌المللی برای حفاظت از محیط‌زیست و رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی است. با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی‌های گسترده، نیاز به یک چارچوب قانونی مشترک و منسجم بیش از پیش احساس می‌شود (Bodansky, 2010,50).
یکی از دلایل اصلی ضرورت وحدت‌گرایی جهانی، جهانی بودن مسائل زیست‌محیطی است. آلودگی‌ها و تغییرات اقلیمی مرز نمی‌شناسند و تأثیرات آن‌ها می‌تواند به سرعت از یک کشور به کشور دیگر منتقل شود. به عنوان مثال، گازهای گلخانه‌ای که در یک کشور تولید می‌شوند، می‌توانند به تغییرات آب و هوایی جهانی منجر شوند که تأثیرات آن بر روی همه کشورها احساس می‌شود (Falkner, 2003,80). بنابراین، همکاری و وحدت‌گرایی جهانی برای مقابله با این مسائل ضروری است.
علاوه بر این، وحدت‌گرایی جهانی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی کشورهای مختلف کمک کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های مالی و فنی مواجه هستند که مانع از اجرای مؤثر قوانین زیست‌محیطی می‌شود. از طریق همکاریهای بین‌المللی و انتقال فناوری‌های نوین، این کشورها می‌توانند توانمندی‌های خود را در زمینه حفاظت از محیط‌زیست افزایش دهند (Keohane Victor, 2011,110).
وحدت‌گرایی جهانی همچنین به ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم کمک می‌کند که در آن حقوق و مسئولیت‌های کشورهای مختلف به وضوح تعریف شده باشد. این موضوع می‌تواند به کاهش تنش‌ها و اختلافات میان کشورها کمک کند و فضای مناسبی برای مذاکرات و توافقات بین‌المللی فراهم آورد (Bodansky, 2010,51). وجود یک نظام حقوقی مشترک می‌تواند تضمین کند که همه کشورها به تعهدات خود پایبند باشند.
همچنین، وحدت‌گرایی جهانی می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد میان کشورها کمک کند. با ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مشترک، کشورها می‌توانند به راحتی اطلاعات مربوط به وضعیت محیط‌زیست خود را به اشتراک بگذارند و از فعالیت‌های یکدیگر مطلع شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها و افزایش همکاری‌ها منجر شود (Falkner, 2003,81).
از سوی دیگر، وحدت‌گرایی جهانی می‌تواند به تقویت صدای جوامع محلی در فرآیندهای دادرسی‌های محیط زیستی کمک کند. جوامع محلی معمولاً بیشتر از دیگران تحت تأثیر تصمیمات زیست‌محیطی قرار دارند و لازم است که نظرات و نیازهای آن‌ها در فرآیندهای بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. این امر می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی منجر شود (Keohane Victor, 2011.110).
یکی دیگر از مزایای وحدت‌گرایی جهانی، توانایی آن در مقابله با بحران‌های فوری زیست‌محیطی است. در شرایطی که بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها یا سیلاب‌ها رخ میدهد، وجود یک نظام هماهنگ جهانی می‌تواند تسهیل‌کننده پاسخ سریع و مؤثر به این بحران‌ها باشد (Bodansky, 2010,53). این نوع واکنش سریع نیازمند همکاری نزدیک میان کشورها و نهادهای بین‌المللی است.
وحدت‌گرایی جهانی همچنین می‌تواند به ترویج نوآوری‌های زیست‌محیطی کمک کند. با ایجاد شبکه‌های همکاری میان کشورها، ایده‌ها و فناوری‌های جدید در زمینه حفاظت از محیط‌زیست به راحتی منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند به تسریع روند پیشرفت در زمینه فناوری‌های سبز و پایدار منجر شود (Falkner, 2003,84).
در نهایت، وحدت‌گرایی جهانی در دادرسی‌های محیط زیستی می‌تواند به تقویت مسئولیت‌پذیری کشورهای مختلف کمک کند. با ایجاد مکانیزم‌های نظارتی و ارزیابی مشترک، کشورها متوجه خواهند شد که عملکرد آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی قرار دارد و این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای رعایت تعهدات زیست‌محیطی باشد (Keohane Victor, 2011,111).
در مجموع، وحدت‌گرایی جهانی در دادرسی‌های محیط زیستی بین‌المللی نه تنها ضروری بلکه حیاتی است. این رویکرد می‌تواند به حل چالش‌های زیست‌محیطی جهانی کمک کرده و زمینه را برای همکاریهای مؤثرتر فراهم آورد. با توجه به پیچیدگی‌ها و ابعاد جهانی مسائل زیست‌محیطی، تنها از طریق وحدت و همکاری می‌توان به اهداف مشترک در زمینه حفاظت از محیط‌زیست دست یافت.
دادرسی‌های چند سطحی در دعاوی زیست‌محیطی به عنوان ابزاری مؤثر برای تأمین عدالت زیست‌محیطی و حفاظت از حقوق بشر شناخته می‌شوند. این دادرسی‌ها با ایجاد سازوکارهای قانونی و قضائی مناسب، می‌توانند به حفظ محیط زیست سالم و تأمین حقوق نسل‌های آینده کمک کنند. با توجه به چالش‌های روزافزون زیست‌محیطی، نیاز به یک نظام دادرسی جامع و چند سطحی بیش از پیش احساس می‌شود. این نظام می‌تواند به ذینفعان مختلف، از جمله جوامع محلی، سازمانهای غیردولتی و دولت‌ها، امکان دهد تا در فرآیندهای قضائی مشارکت کنند و صدای خود را در دفاع از محیط زیست مطرح نمایند. یکی از مهم‌ترین مزایای دادرسی‌های چند سطحی، تعامل مؤثر بین سطوح ملی و بین‌المللی است. این تعامل می‌تواند به بهبود سیاست‌های حفاظتی و تقویت مسئولیت‌پذیری کشورها در قبال بحران‌های زیست‌محیطی منجر شود. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل زیست‌محیطی فرامرزی هستند، همکاری بین‌المللی در زمینه دادرسی‌های محیط زیستی ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل تبادل تجربیات، ایجاد استانداردهای جهانی و تقویت نهادهای بین‌المللی باشد که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کنند. دادرسی‌های چند سطحی همچنین می‌توانند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق محیط زیست کمک کنند. وقتی که پرونده‌های محیط زیستی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند، رسانه‌ها و جامعه مدنی بیشتر به این مسائل توجه خواهند کرد. این امر می‌تواند منجر به افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از محیط زیست شود و افراد را تشویق کند تا در دفاع از حقوق خود و محیط زیست فعال‌تر باشند. آگاهی عمومی نه تنها بر روی تصمیمات قضائی تأثیرگذار است بلکه می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های محلی و ملی نیز تأثیر بگذارد.
به علاوه، وجود دادگاه‌ها یا شعب تخصصی که با موضوعات محیط زیستی آشنا هستند، می‌تواند کیفیت رسیدگی به دعاوی را افزایش دهد. قضات متخصص با درک عمیق‌تری از مسائل زیست‌محیطی قادر خواهند بود تا تصمیماتی اتخاذ کنند که نه تنها بر اساس قوانین موجود باشد بلکه نیازهای اکولوژیکی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. این تخصص می‌تواند منجر به صدور آرای دقیق‌تر و مؤثرتر شود که در نهایت به نفع حفاظت از محیط زیست خواهد بود. در نهایت، دادرسی‌های چند سطحی با فراهم آوردن بسترهای قانونی متنوع و امکان مشارکت گسترده‌تر ذینفعان، نقش کلیدی در تداوم و حفظ محیط زیست ایفا می‌کنند. این نوع دادرسی نه تنها موجب تقویت نظام حقوقی محیط زیستی می‌شود بلکه به ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی کمک خواهد کرد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در توسعه دادرسی‌های چند سطحی باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه محیط زیست باشد تا بتوانیم به سوی آینده‌ای پایدارتر حرکت کنیم. ایجاد شعب و دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی می‌تواند به بهبود کیفیت رسیدگی کمک کند. قضات متخصص با آگاهی از مسائل زیست‌محیطی قادر خواهند بود تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند که به حفظ محیط زیست کمک کند. کشورها باید در زمینه دادرسی‌های بین‌المللی همکاری بیشتری داشته باشند. این همکاری می‌تواند شامل تبادل تجربیات، ایجاد استانداردهای جهانی و تقویت نهادهای بین‌المللی باشد تا به طور مؤثرتر به مسائل فرامرزی مانند تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های محیط زیستی رسیدگی شود. باید سازوکارهایی ایجاد شود که امکان مشارکت گسترده‌تر ذینفعان، از جمله جوامع محلی، سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی را در فرآیندهای قضائی فراهم کند. این مشارکت می‌تواند به تقویت صدای جوامع محلی و تأثیرگذاری آن‌ها بر سیاست‌گذاری‌های محیط زیستی کمک کند. لازم است سیاست‌های حفاظتی در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شوند تا بتوانند به طور مؤثری از محیط زیست حمایت کنند. این سیاست‌ها باید بر اساس شواهد علمی و تجربیات موفق در سایر کشورها طراحی شوند تا به بهترین نحو ممکن اجرا شوند.
1. امیری، م. (1399). بررسی مشکلات قضائی در دعاوی محیط زیستی. تهران: انتشارات حقوقی دادگستر.
2. آرین، م. (1397). مطالعه تطبیقی حقوق محیط زیست و چالش‌های قضائی. تهران: انتشارات فقه و حقوق.
3. امیر ارجمند اردشیر ۱۳۷۳ حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی تحقیقات حقوقی، ش ١٥
4. پورهاشمی، سید عباس و بهاره ارغند. (1398). حقوق بین الملل محیط زیست. تهران: نشر دادگستر.
5. Avgerinopoulou, Dionysia-Theodora. (2003). "The Role of the International Judiciary in the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening International Environmental Adjudication." Prepared for Global Environmental Governance: The Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, Yale Center for Environmental Law and Policy, New Haven, CT.
6. Baker, S. (2022). "Global Environmental Law and the Need for Standardization." Environmental Law Review, 24(1), 12-29.
7. Bodansky, D. (2010). The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard University Press.
8. Cohen, J. (2004). Law and Society: A Critical Introduction. Oxford University Press.
9. Davis, K., & Slobodian, L. (2020). "Social Inequality and Environmental Justice." Environmental Sociology, 6(1), 24-35.
10. Di Gregorio, M. (2019). "Multi-level governance and power in climate change policy networks."
11. Fiss, O. (1999). The Law as It Could Be. Harvard University Press.
12. Genn, H. (2009). The Effects of Court Delay and Case Management Systems. University of London Press.
13. Garcia, T. (2022). "Public Awareness and Environmental Litigation." Journal of Environmental Law, 34(2), 55-70.
14. Gleick, P. H. (2022). "Water and Agriculture: A Global Perspective." Environmental Research Letters, 17(4), 11-15.
15. Hajer, M., et al. (2022). The Future of Environmental Governance. Environmental Science Policy, 127, 45-54.
16. Johnson, L. (2023). "International Environmental Law: Principles and Practice." Cambridge University Press.
17. Johnson, L. (2023). "Legal Education and Public Awareness: Bridging the Gap." Law Review, 55(4), 88-101.
18. Johnson, R. (2019). "Public Rights and Community Participation in Environmental Litigation." New York: University Press.
19. Miller, R. (2023). Specialized Environmental Courts: A Comparative Study. Routledge.
20. Merryman, J. H. (2007). The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford University Press.
21. Rosen, L. (2010). The Judicial Process in the United States. Cambridge University Press.
22. Smith ,J.(2020) . “Multi-Level Litigation and Human Rights: A Global Analysis.” New York : United Nations .
23. Williams ,S.(2021) . “The Impact of Multi-Level Litigation on Environmental Legislation.” Journal of Environmental Law ,12(3) ,25–35.
24. Fairbrass, J., & Jordan, A (2004). Multi-level Governance and Environmental Policy.
25. ResearchGate (2013). Multi-Level Environmental Governance: a concept under stress?
[1] - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
[2] - استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول) faridazadbakht2014@gmail.com
[3] - استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
