رقم المقالة : 140307231186932 زيارة : 16 الصفحة: 121 - 141

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینه های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه

الموضوعات :

سید نورالدین هدایی ¹ , مرجان دامن کشیده ² , منیژه هادی نزاد ³ , شهریار نصابیان ⁴

1 - گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 - گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3 - گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
4 - گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

تاريخ الإرسال : 11 الإثنين , ربيع الثاني, 1446 تاريخ التأكيد : 14 السبت , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 17 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1446

الکلمات المفتاحية: اقتصاد سایه, عمق مالی, سیاست‌های بانکی, نوسانات اقتصادی, رشد اقتصادی, هزینه های سلامت در جامعه , رویکرد آستانه‌ای,

ملخص المقالة :

مقدمه: نظام تأمین مالی سلامت و ‏هزینه‌های سلامت در جامعه «فرآیند جمع ‏آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به‏ منظور خرید خدمات سلامت» است. نظام تامین مالی سلامت ایران با چالش‏هایی مواجه است. تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در جامعه؛ پاسخگویی به انتظارات بالینی و غیر بالینی آنها و حمایت مالی از ایشان در برابر هزینه‏ های فاجعه بار سلامت از اهداف کلی نظام سلامت است. افزایش بودجه سلامت دولت و بکارگیری درست آن در نظام سلامت، یک سرمایه‏ گذاری محسوب می‌شود که اثرات مثبت خود را سال‏ها بعد نشان خواهد داد. ارتقای سلامتی مردم منجر به افزایش روزهای کاری سالم آنها و کار و تولید بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر به دولت خواهد می‌شود. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و ‏هزینه‌های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای اقتصاد سایه پرداخته شده است.

روش پژوهش: در مقاله حاضر به بررسی اثرات آستانه ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، ‏هزینه‌های سلامت و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته شد. در ایران طی دوره زمانی 1401-1370 و بکارگیری رویکرد آستانه ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد.

یافته‌ها: نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت در بخش سلامت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 21 درصدی، 17 درصدی، 7 درصدی، 10 درصدی، 5 درصدی و 3 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند.

نتیجه‌گیری: مدیریت بحران‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه از اهم اموری است که توسط کشور انجام می‌شود. از طرفی كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‌گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. بنابراین ضروری است کشور ضمن ارتقای سطح امنیت بستر‌های مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی، اقتصادی و بانک‌داری الکترونیک و ... را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند.

المصادر:

1- Jinglei Meng. Economic Growth Effect of Public Health Investment and Its Impact on Living Environment. Journal of Environmental and Public Health Volume 2022, Article ID 2192255, 7 pages https://doi.org/10.1155/2022/2192255
2- Z. Jing. “Jing Xuejin requirements of dairy cows for production and living environment,” China Dairy, 2021; 18(5): 38-40.
3- Y. Yao. “Li Shuhua Research status of urban green space based on public health,” Chinese Garden, 2018; 34(1): 118–124.
4- Afghah, M., Mansouri, S. A., Moltafet, H., & Baharvand, P. Investigating the Effect of Demographic Changes and Human Capital on Economic Growth in Iran. Stable Economy Journal, 2022; 3(1): 161-185. [In Persian] https://doi.org/10.22111/sedj.2022.40383.1142
5- Bastos, P., & Young, V. The dollar enablers and panhandlers: US capitalist power and the origins of the financialisation at the periphery. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 753-772.
6- Afonso, A., & Blanco-Arana, M.C. Financial and economic development in the context of the global 2008-09 financial crisis. International Economics, 2022; 169: 30-42.
7- Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., & Powell, J. Financialised capitalism and the subordination of emerging capitalist economies. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 651–678.
8- Guru, B. K., & Yadav, I. S. Financial development and economic growth: panel evidence from BRICS. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2019; 24(47): 113-126.
9- Emara, N., & El Said, A. Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 2021; 75: 34-54.‏
10- Haibo, C., Manu, E. K., & Somuah, M. Examining Finance-Growth Nexus: Empirical Evidence From the Sub-Regional Economies of Africa. SAGE Open, 2023; 13(1).
11- Besharat, A., Ranjpour, R., & Sadeghi, S. K. The Study of the Most Effective Factors Explaining Economic Growth in OIC Countries: Bayesian Panel Likelihood Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2018; 5(3): 239-263. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7685.html
12- Zhou, B., Wang, S., & Qiao, Z. The relationship between “protect people’s livelihood” and “promote the economy:” Provincial evidence from China. Frontiers in Public Health, 2021; 9: 722062.
13- Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. In Determinants of Health: An Economic Perspective; 2017: 6-41. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/gros17900
14- Vielma, N.C., & Dymski, G. A core–periphery framework for understanding the place of Latin America in the global architecture of finance. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 629–650.
15- Lapavitsas, C. & Soydan, A. Financialisation in developing countries: approaches, concepts, and metrics. International Review of Applied Economics,2022; 36(3): 424- 447.
16- Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. The Effect of Financial Inclusion and Competitiveness on Financial Stability: Why Financial Regulation Matters in Developing Countries?. Journal of Risk and Financial Management, 2022; 15(3): 122.‏
17- Joshi, R., & Wooldridge, J. M. Correlated Random Effects Models with Endogenous Explanatory Variables and Unbalanced Panels. Annals of Economics and Statistics, 2019; 134: 243–268.
18- Costa Junior, C. J., Garcia -Cintado, A. C., & Junior, K. M. “Macroeconomic Policies and the Pandemic -Driven Recession”. International Review of Economics & Finance, 2021; 72: 438 -465.
19- Mozafari, Z., & Barghi Oskoee, M. M. Experimental Test of Lucas Endogenous Growth Model in Iranian Provinces. Economic Policies and Research, 2022; 1(1): 1-32. [In Persian] https://doi.org/https://doi.org/10.34785/J025.2022.001
20- Mehmood, A., Siddique, H. M. A., & Ali, A. Impact of Health on Worker Productivity: Evidence from South Asia. MPRA Paper, 2022; 113557.https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/113557
21- Wu, C.-F., Chang, T., Wang, C.-M., Wu, T.-P., & Lin, M.-C. Measuring the Impact of Health on Economic Growth Using Pooling Data in Regions of Asia: Evidence from a Quantile-On-Quantile Analysis. Frontiers in Public Health, 2021; 9(1): 689610. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.689610
22- Arefi, M. Zainde Roudi, M. Jalai Esfandabadi, S.A.M. The effect of health index on economic growth (provincial study). Scientific research quarterly, 2023; 28(4): 165-194.
23- Yıldırım, S., Yildirim, D. C., & Calıskan, H. The influence of health on economic growth from the perspective of sustainable development: A case of OECD countries. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2020; 16(3): 181–190.
24- Li, R., & Leung, G. C. The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. Energy Reports, 2021; 7: 1712-1719.
25- Zahid Irshad Younas. Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies, 2022; 62: 613-621.
26- Khazuri,A. Hari, H.R. Mohammadi,SH Investigating the effects of public health expenditures on macroeconomic variables in the context of an epidemic. Scientific Journal of Economic Research/ Research Paper/ Year, 2023; 23(4): 155-185.
27- Sabermahani, M. Zainelzadeh, R. Jalai Esfandabadi, S.A.M. Zayandeh Rudi, M. Investigating the Impulses of the Real Sectors of the Economy on the Economic Welfare Index in Iran Social Welfare, 2022; 22(87): 148-105.

نص كامل:

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان‌های یزد

بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینه‌های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه ¹

سیدنورالدین هدایی²/ مرجان دامن‌کشیده³/ منیژه هادی نژاد⁴/ شهریار نصابیان⁵

مقدمه: نظام تأمین مالی سلامت و ‏هزینه‌های سلامت در جامعه «فرآیند جمع‏آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به‏منظور خرید خدمات سلامت» است. نظام تامین مالی سلامت ایران با چالش‏هایی مواجه است. تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در جامعه؛ پاسخگویی به انتظارات بالینی و غیر بالینی آنها و حمایت مالی از ایشان در برابر هزینه‏های فاجعه بار سلامت از اهداف کلی نظام سلامت است. افزایش بودجه سلامت دولت و بکارگیری درست آن در نظام سلامت، یک سرمایه‏گذاری محسوب می‌شود که اثرات مثبت خود را سال‏ها بعد نشان خواهد داد. ارتقای سلامتی مردم منجر به افزایش روزهای کاری سالم آنها و کار و تولید بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر به دولت خواهد می‌شود. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و ‏هزینه‌های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه پرداخته شده است.

روش پژوهش: در مقاله حاضر به بررسی اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، ‏هزینه‌های سلامت و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته شد. در ایران طی دوره زمانی 1401-1370 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد.

یافته‌ها: نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت در بخش سلامت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 21 درصدی، 17 درصدی، 7 درصدی، 10 درصدی، 5 درصدی و 3 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند.

نتیجه‌گیری: مدیریت بحران‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه از اهم اموری است که توسط کشور انجام می‌شود. از طرفی كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمایه‌گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‌گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمایه‌گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. بنابراین ضروری است کشور ضمن ارتقای سطح امنیت بستر‌های مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی، اقتصادی و بانک‌داری الکترونیک و ... را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند.

کلید واژه‌ها: اقتصاد سایه، عمق مالی، سیاست‌های بانکی، نوسانات اقتصادی، رشد اقتصادی، ‏هزینه‌های سلامت در جامعه، رویکرد آستانه‌ای.

[1] 1- استناد به این مقاله: هدایی، سیدنورالدین؛ دامن‌کشیده، مرجان؛ هادی‌نژاد، منیژه؛ نصابیان، شهریار (1403). بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینه های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه. مدیریت بهداشت و درمان، 15(3):121- 141.

[2] 2- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[3] 3- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نويسنده مسئول)، پست الکترونیک: m.damankeshideh@yahoo.com

[4] 4- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[5] 5- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مقدمه

امروزه به طور گسترده‌اي در بين خبرگان اقتصادي اين باور وجود دارد که فعاليت‌هاي دولت در سطح ملی آثار مهمي بر عملکرد اقتصادي کشورها مي گذارد و چه در قالب تئوري و چه در کاربرد، از مقبوليت خاصي برخوردار است. دولت‌هاي امروزي با استفاده از ابزارهايي مانند ماليات، مخارج ملی هزينه‌اي، قانون‌گذاري و کسري‌هاي بودجه اي به دخالت در بازار و مديريت عرضه و تقاضاي برخي کالا‌ها و خدمات مي‌پردازند. از جمله اين موارد مقوله سلامت است که به طور جدي از سرمایه‌گذاري‌هاي دولتي و سياست‌گذاري‌هاي مختص آن حوزه تاثير مي پذيرد[1]. وضعيت سلامت هر فرد به طور مستقيم و غيرمستقيم به مجموعه اي از متغيرهاي جمع پذيري که به سلامت مربوط مي شود، وابسته است. «اين عوامل شامل عوامل رفتاري، محيطي و اقتصادي مي‌باشند که از بين آنها مي‌توان به مخارج بهداشتي اشاره کرد. بهبود وضعيت سلامت تنها تعيين‌کنندة سطح مخارج بهداشتي و ‏هزینه‌های سلامت دولت نيست؛ بلکه عوامل اقتصادي و نشست‌هاي سياسي نيز بر تصميم دولت براي اعمال سياست بهداشتي تاثير گذار است»[2]. در زماني که بحث شکست بازار در مراقبت‌هاي بهداشتي و بيمه بهداشت و درمان سلامت وجود دارد، دخالت دولت مي تواند رفاه را افزايش دهد. علاوه بر اين، سرمایه‌گذاري ملی جهت حصول سلامت اقشار فقير جامعه که اغلب نمي‏توانند از عهدة تامين مالي مراقبت‏هاي بهداشتي برآيند، بهره وري و رفاه اين گروه را بهبود مي‏بخشد. براي تبيين اين موضوع مي‌توان مقولة سرمايه انساني را به عنوان سمبلي از سلامت در چارچوب مدل‌هاي رشد وارد نمود. «بهبود سلامت باعث ارتقاء رشد اقتصادی، کاهش ضرر توليدي ناشي از غيبت و بيماري نيروي کار و ناکارآمدي جسمي و رواني آن خواهد شد». علاوه بر اين بهبود سطح سلامت و ‏هزینه‌های سلامت در جامعه، منابعي را آزاد خواهد کرد که در صورت نبود اين ميزان از سلامتي، صرف درمان بيماري‏هاي ناشي شده مي‌شد که اکنون براي ساير فعاليت‌ها قابل استفاده خواهد بود[3]. در بحث رشد و توسعه اقتصادي و سلامت از جریان «علیت دورانی و تراکم میردال» نام برده می‌شود که برحسب این جریان، درآمدهاي پایین به سطح پایین زندگی منجر می‌شوند. بنابراین، سطح بهره‏وري نیروي انسانی را در حد پایین نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود درآمدهای پایین را سبب می‌شود و این دور باطل تکرار میگردد. از اینرو، ارتباط بین سلامت و رشد و توسعه اقتصادی ارتباطی دوسویه و متقابل است، بدین معنا که ارتقاي سلامت افراد جامعه، به ویژه نیروي کار، بر رشد اقتصادي اثر مستقیم دارد که به دنبال آن میتواند توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه را به دنبال داشته باشد. هم‌چنین، رشد و توسعه اقتصادي می‌تواند به ارتقاي سطح سلامت کشور منجر شود[4].

سیاست‌های بانکی، اقتصاد سایه، عمق مالی در سه دهه گذشته مورد توجه جامعه شناسان بوده است. نیم نگاهی به روند تحولات اقتصاد جهانی طی دهه‏های اخیر حکایت از آن دارد که افزایش شفافیت و دقت در فرایندها و سیاست‌گذاری‏های اقتصادی عملاً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است. این واقعیت با ظهور و گسترش اطلاعات هرچه بیشتر نمود یافته است. این شرایط باعث شده است که فرایندها و فعالیت‏های حوزه عمق مالی، اقتصاد سایه، قانون گریزی، عدم وجود مقررات نیز ضمن بهره‏گیری از پیشرفت‏های حاصله، پیچیده‏تر شده و با حداقل شفافیت به حیات خود ادامه دهند. بدیهی است که در این شرایط شناخت، عارضه‏یابی، تحلیل و سیاست گذاری در این بخش از اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد. از طرف ديگر، هر كجا قانون گریزی و عدم وجود مقررات ريشه بدواند، روز به روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند[5]. از سوی دیگر، با گسترده تر شدن وظایف دولت‌ها در قرون اخیر و پیگیری اهدافی از قبیل رشد اقتصادی و توسعه پایدار، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، توسعه نظام مالی و ایجاد امنیت اقتصادی توسط دولت مسائل و مشکلات آن به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر شده است. کشورهاي توسعه یافته به دلیل گسترده بودن نهادها و مؤسسات مالی، استفاده از ابزارهاي مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب و هم‌چنین ثبات سیاست‌های مالی، از بخش مالی کارآمدتري برخوردار هستند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که توسعه‌ي سیاست‌های بانکی، تاثیر انکارناپذیري در عملکرد کلان اقتصادي کشورها و رشد اقتصادی داشته است، تا حدی که امروزه در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از تحولات در اقتصاد جهانی را به این بازار‌ها نسبت می‌دهند[6]. اما شرایط در کشور‌های در حال توسعه متفاوت است. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی نا‌کارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی، نهاد‌ها و موسسات مالی از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. از این‌رو، برخی از اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی از کشور‌های در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش مالی و عدم ثبات در این بخش نسبت می‌دهند و اصلاحات نظام‌مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع‌تر توصیه می‌کنند[7]. اقتصاد زیرزمینی که از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد سیاه، غیر رسمی، سایه‌ای، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است، به آن بخش از محیط کسب‌و‌کار و تولید ثروت اطلاق می‌شود که به‌علت غیرقانونی بودن فعالیت یا پیامد‌هایی که شفاف‌سازی کسب‌و‌کار قانونی برای فعالان این بخش به‌همراه دارد، دور از دید مقامات قانونی انجام می‌پذیرد[8]. فعالیت در اقتصاد زیرزمینی با پولشویی همراه است و عایدات غیرقانونی ناشی از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عایدات قانونی جلوه داده شده که به آن پولشویی (شست‌وشوی پول کثیف) گفته می‌شود. اقتصاد سایه را می‌توان به دو بخش اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه تقسیم کرد. فعالیت در زمینه قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، جنایت با اهداف مالی و اعمالی از‌ این ‌دست در بخش اقتصاد مجرمانه و مواردی چون قاچاق کالا، فرار از مالیات، رانت‌خواری، رشوه، فساد اداری و... در بخش اقتصاد متخلفانه و مجموعا اقتصاد سایه را تشکیل می‌دهند[9]. از عمده‌ترین دلایل تلاش دولت‌ها برای تضعیف اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه و مبارزه با آن، تاثیر‌پذیری آمار و داده‌های مالی و اقتصادی و اثر سوء این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به‌صورت بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی است. بنابراین یکی از راه‌های افزایش درآمد‌های دولت و کاهش کسری بودجه شفاف‌سازی نیمه‌پنهان اقتصاد کشور می‌باشد[10]. اقتصاد پنهان به دلیل تاثیری که بر رشد اقتصادی کشور دارد، موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد شده و بی‌توجهی به این عدم تعادل امنیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. از طرف دیگر در دنیای امروز خواسته و ناخواسته شاهد نزدیکی و هماهنگی کشور‌ها در زمینه توسعه بازار‌های مالی و اقتصاد هستیم که به تدریج تشابه و تقارن مسائل اجتماعی را نیز به‌دنبال می‌آورد. در دنیای معاصر بساخت‌ها، نقش قابل‌ملاحظه‌ای را در رشد و توسعه نظام‌های اقتصادی بر عهده‌دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها که در حقیقت از طریق جمع‌آوری سپرده‌ها و پس‌انداز‌های میلیون‌ها نفر که به دلایل مختلف، قدرت و یا امکان سرمایه‌گذاری ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا می‌کند. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد اکثر کشور‌ها، بساخت‌هاا به‌عنوان مهم‌ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور‌ها ایفا می‌کنند. با گسترش بازار‌های مالی، فعالیت بساخت‌ها و موسسات مالی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و بدون شک رشد اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری و بازار‌های پولی امکان‌پذیر نیست. اين مطالعه بيان مي‌دارد که ‏هزینه‌های سلامت در جامعه و سرمایه‌گذاري در حوزة سلامت نيز داراي اثراتی بر رشد اقتصادي خواهد بود. در نتيجه از ديد کلي سرمايه انساني بايستي شامل آموزش و سلامت باشد. در بعد اثرگذاری رشد اقتصادی بر سلامت می‌توان مطرح کرد که رشد اقتصادی نیز از چند مجرا بر سلامت در جامعه به‏طور متقابل اثرگذارست. اولین اثر رشد اقتصادي بر سلامت در جامعه، بر بازدهی انتظاري سرمایه‏گذاريهاي بخش سلامت جامعه و دیگر سرمایه‏گذاري‏هاي انسانی خواهد بود، که طبعاً بهره‏وری را افزایش می‌دهد. دومین اثر رشد اقتصادی در اقتصادهایی که با محدودیت منابع مواجه هستند، کاهش نرخ تنزیل است که به ایجاد اطمینان بیشتر در مورد بازدهی انواع سرمایه‏گذاري‏ها و ازجمله سرمایه‏گذاری‏های بخش سلامت در جامعه منجر خواهد شد. سومین اثر مهم رشد اقتصادي بر سلامت در جامعه از طریق افزایش درآمد جاري و متعاقباً تقاضا براي سلامت، مصرف کالاها و زمینه تامین مالی بیشتر برای سرمایه‏گذاري در سلامت در سطح خرد و کلان صورت می‏گیرد. چهارمین اثر مهم رشد اقتصادي بر سلامت از طریق توسعه و گسترش همزمان انواع مختلف بازارها اعم از کالا و خدمات و بازار کار می‏گردد که خود موجب بازدهی بیشتر انتظاری و کاهش هزینه تامین مالی و سهولت خریدهای اعتباری و متعاقباً افزایش مجدد سرمایه‏گذاری می‏گردد. پنجمین اثر مهم رشد اقتصادي بر سلامت، به واسطه افزایش منابع دولت‏هاست که به توجه بیشتر به بخش سلامت منجر می‏گردد.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می‏رساند، به عنوان یکی از دغدغه‏های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می‌شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این ‏خصوص یکی از راه‏‌های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست‏های کلی نظام سلامت و توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است بـا توجه بـه این که خدمات بهداشتی - درمانی مناسب یكی از زیربناهای مهم هر کشور در فرآیند توسعه است، در دسترس بودن متوازن و متعادل امکانات و تجهیـزات بخش سلامت در نواحی مختلف جغرافیایی کشور دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت شناسایی عامل تعیین کننده مقدار منابعی ست که کشور برای مراقبت‌های سلامت اختصاص می‌دهد. اغلب اوقات سهم ‏هزینه‌های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور‌های توسعه یافته بیشتر از کشور‌های توسعه نیافته است. سهم و اهمیتGDP در نوسانات ‏هزینه‌های سلامتی در میان کشورها یا مناطق مختلف در طراحی سیاست‌ها در بخش سلامت مهم است که در این تحقیق به این موضوع پرداخته خواهد شد. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و ‏هزینه‌های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه در ایران طی دوره زمانی 1370-1401 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شده است. هم‌چنین در ادامه ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده است در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوری‌های مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم، روش تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون‌ها و برآورد مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه می‌گردد.

مبانی نظری

مهم‌ترين دستاورد ناشي از بهبود سلامت، کاهش روزهاي غيبت از کار به واسطه بيماري (مرخصي‌هاي استعلاجي)، افزايش بهره وري، امکان تصاحب فرصت‌هاي بهتر کاري با درآمدهاي بالاتر و افزايش طول عمر کاري کارگران و کارکنان است. نکته مهم اين است که در نگرش جديد صرف سلامت نيروي کار در ارتقاء بهره‏وری کافی نمی‏باشد؛ بلکه سلامت اعضا خانواده و مجموعه ارتباطي با نيروي کار و حتي سلامت محيط کار شامل پيامدهاي خارجي قطعي است که به طور مشخص آثار مثبت و منفي معني‌داري بر کارآيي و بهره وري آن خواهد داشت[11]. در بررسي ‏هزینه‌های سلامت در جامعه اين نتيجه حاصل مي شود که بخش اعظم آن شامل مخارج جاري است. بنا به گفتة گنزالز پارامو (1994) مصارف ملی اثرات سه‌گانه‌اي بر رشد اقتصادي دارند. نخست آن که اگر بخش عمومي منابع را به خدماتي اختصاص دهد که هدف شان به جاي توليد، رفاه مصرف کنندگان باشد؛ آنگاه مصارف عمومي، رشد را کاهش خواهد داد. دوم آن که ممکن است دولت خودش به توليد يا مديريت خدمات به شکل ناکارآمد بپردازد، در اين حالت حتي کاهش رشد بيشتر نيز خواهد بود. سومين نکته اينکه خدمات عمومي احتمالاً موجودي سرمايه انساني را افزايش داده و حتي سرمایه‌گذاري بخش خصوصي را نيز افزايش مي دهد که در اين وضعيت اثرات وارد شده بر بهره وري، مثبت خواهد بود[12]. ذخیره سلامتی با سرمایه‏گذاری در مخارج بهداشتی افزایش می‏یابد. زمانی که ذخیره موجودی سلامت فرد از حد بحرانی کمتر شود، آنگاه فرد از این دنیا خواهد رفت. از اینرو، عمر طبیعی نشان‏دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به‏وقوع می‏پیوندد. افزایش امی‌د به زندگی در قرن اخیر نشان‏دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی سلامت با گذشت زمان بوده که به واسطه خدمات بهداشتی رخ داده است[13]. هوویت (2005)، معتقد است که سلامت موجب افزایش بازده تولیدی، امی‌د به زندگی، ظرفیت‏ها و قابلیت‏های کودکان، خلاقیت جوانان، تقویت مهارت‏های مقابله‏ای مانند توانایی بهتر برای مقابله با استرس و هم‌چنین، پسانداز و سرمایه‏گذاری و موجب کاهش نابرابری می‏گردد و همه این عوامل تاثیر مثبتی بر مسیر رشد اقتصادی دارد و بر اساس نتایج مطالعه‏اش، بهبود سلامت در یک کشور بر عملکرد رشد بلندمدت آن تاثیر می‏گذارد و مطابق با نظریه رشد شومپتری، سلامت اولیه کودکان و سلامت مادران از ابعاد مهم سرمایه انسانی است[14].

یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشور‌های برخوردار از سیستم مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد مورد نظر توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالا‌تر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. تعمیق مالی به‌عنوان یکی از راه‌های توسعه مالی، ضمن تخصیص بهینه منابع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. در‌واقع، تعمیق مالی، راهبردی است که می‌تواند رشد اقتصادی را با توسعه بازار‌های مالی تسریع نماید. از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع ایفا می‌کند. از مهم‌ترین معیار‌های سنجش توسعه یافتگی بخش مالی (عمق مالی) نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که بی‌گمان به طور گسترد‌ه‌ای نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد[15]. در‌ عین‌ حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز صرف بر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بی‌توجهی به برخی مسائل مهم و شاخص‌های دیگر می‌تواند به بروز مشکلات دیگری بینجامد. برای مثال، کشوری ممکن است دارای نرخ بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد، اما از نظر توسعه سیستم مالی چندان توسعه‌یافته نباشند. از طرفی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی به دو بخش کلی فعالیت‌های رسمی و فعالیت‌های غیررسمی تقسیم می‌شوند و بیشتر فعالیت‌های غیررسمی در قالب اقتصاد سایه سازماندهی می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه در بخش غیررسمی انجام می‌شود .بر اساس ادبیات تجربی و نظری، دلیل اصلی بزرگی اقتصاد سایه به انگیزه فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی و عدم پرداخت آن مربوط می‌شود. انگیزه و نیروی محرکه اصلی فعالیت‌های سایه عوامل اقتصادی است و دلیل اصلی تمایل به این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد یک سری فعالیت‌های غیر شفاف برای فرار از چارچوب‌های قانونی است. اقتصاد سایه شامل کلیه فعالیت‌هایی است که از جنبه اقتصادی مولد و غیرمولد قانونی هستند، اما به دلایل مختلف از‌جمله اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد، ارزش افزوده یا سایر مالیات‌ها، اجتناب از پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی. از مقامات دولتی پنهان نگه داشته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد سایه در‌برگیرنده پدیده پیچیده‌ای است که پیامد‌های نامطلوب بر عملکرد اقتصاد و جامعه دارد، به نحوی که وجود اقتصاد سایه موجب افسار گسیختگی در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، پدید آمدن مشکلات پولی و مالی تجویز سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نا‌فرجامی تدابیر اجتماعی می‌شود؛ زیرا سیاست‌های دولت براساس شاخص‌های رسمی صورت گرفته و در چنین مواقعی همراه شدن ماهیت سیال گونه فعالیت‌های اقتصاد سایه با کاستی‌های موجود، درجه تاثیر‌گذاری سیاست‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد[16]. از سوی دیگر در دیدگاه نئوکلاسیکی، اقتصاد سایه در واکنش به تقاضای محیط اقتصادی برای خدمات شهری و تولید در مقیاس کوچک، به اقتصاد رسمی، یک روح دینامیکی و کارآفرینانه اضافه می‌کند و می‌تواند به رقابت بیشتر، کارآیی بالا‌تر و محدود‌سازی فعالیت‌های دولتی منجر گردد. طبق این نظریه، اقتصاد سایه در خلق بازار‌ها، افزایش منابع، پیشبرد کارآفرینی و تقویت نهاد‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی برای انباشت سرمایه سهیم است. با توجه به مطالب مذکور، دانستن اثر اقتصاد سایه بر اقتصاد کشور از قبیل توسعه مالی به‌منظور تجویز سیاست‌های کارا و درست از اهمیت بالایی برخوردار است به‌عنوان نمونه، اگر رابطه بین اقتصاد سایه و توسعه مالی منفی باشد به‌کارگیری هرگونه سیاستی که اقتصاد سایه را محدود کند، ممکن است به افزایش توسعه مالی و در نتیجه، توسعه یافتگی کشور منجر شود. این قسمت شامل دو بخش می‏باشد که در بخش اول مبانی نظری و انطباق این مبانی با ساختار اقتصادی کشور مرور شده و در بخش دوم نیز تعدادی از مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته، ارائه می‌گردند.

رابطه رشد اقتصادی با ‏هزینه‌های سلامت در جامعه:

سلامت فرد در جامعه که خود به مجموعه‏اي از متغيرهاي رفتاري و محيطي بستگي دارد، بخشي از سرمايه انساني او محسوب مي‏شود و به طور طبيعي در فرآيند رشد اقتصادي به بهبود بهره وري عامل کار منجر مي شود. بر پاية همين نکته، برخي عامل سلامت را به عنوان يکي از اجزاي سرماية انساني در الگوهاي رشد اقتصادي مورد توجه قرار داده‌اند. سلامت هم کالاي مصرفي نهايي و هم کالايي سرمايه‌اي است. نظريه سرمايه انساني بر اين اساس استوار است که هر افزايشي در موجودي دانش و سلامت فرد، باعث افزايش بهره وري در هر دو بخش بازاري و غير بازاري خواهد شد. در مدل وي، سرمايه سلامت از ديگر اشکال سرمايه انساني به واسطه اثراتش بر اين قبيل فعاليت‌ها متفاوت است[17]. سرمايه بهداشتي مقدار کل زمان سلامت را فراهم مي آورد، درحالي که سرمايه دانش بر بهره وري، زماني که صرف آنها مي شود؛ بر آن اثر مي گذارد. اين رويکرد نشان مي‌دهد که سرمايه‌هاي بهداشتي جريان زمان سالم را فراهم مي‌کند که در کيفيت يکنواخت است؛ وضعيتي که به صورت «همه يا هيچ» بيان مي‌شود. راه ديگر اين است که فرمول سرمايه سلامت دربرگيرندة زمان سلامتي هم به صورت کيفي و هم کمي باشد. همانند ساير انواع سرمايه، سلامت نيز در طول زمان مستهلک مي‌شود و اين مسئله با افزايش سن، روندي صعودي به خود مي‌گيرد. در نتيجه، سرمایه‌گذاري براي بازگرداندن و يا حفظ موجودي سلامت از طريق فعاليت‌هاي توليدي خانگي به ورودي‏هايي مانند ورزش، تغذيه و مراقبت‌هاي بهداشتي نياز دارد[18]. از نظر شولتز (1961)، هزینه‏های مستقیم مربوط به سلامت و آموزش نیروی انسانی نوعی سرمایه‏گذاری است و موجب تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی می‌شود و بهره‏وری نیروی کار و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. سلامت پدیده‏ای است که زندگی انسان را کیفیت می‏بخشد، امی‌د به زندگی را ارتقا می‌دهد و منشا ثروت است[19]. در سطح خرد سلامت می‌تواند به طور موثر زندگی لذت‏بخش و سودمند را تضمین کند و در سطح کالن از طریق ارتقای سطح بهره‏وری بر رشد اقتصادی موثر باشد[20] و میتواند عاملی موثر در افزایش پسانداز و سرمایه‏گذاری‏ها و افزایش عرضه نیروی کار گردد. بهبود سلامت با توجه به این که موجب بهبود توانایی، کارایی و کیفیت زندگی نیروی کار می‌شود، به اولویت اجتماعی مهم و قابل توجهی تبدیل شده است و افزایش سرمایه‏گذاری در این خصوص به افزایش ثروت جامعه کمک می‏کند[21]. سلامت موقعیتی است که در آن وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی فرد مطلوب است و بیماری یا شرایط غیرعادی وجود ندارد، و از نظر اقتصادی نیز هم یک کالای مصرفی است، چرا که فرد با وجود آن از زندگی خود لذت بیشتری میبرد، و هم یک کالای بادوام و سرمایه‏ای است، بدین دلیل که با افزایش دادن ظرفیت نیروی کار و ارتقای بهرهوری، میزان درآمد پسانداز و سرمایه‏گذاری جامعه را افزایش می‌دهد[22].

چگونگی تأثیر کارکردهای نظام مالی بر رشد اقتصادی:

نظریه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته شاهد افت‌و‌خیز‌های زیادی در مورد چگونگی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و جهت رابطه علیت بین این دو بوده‌اند. در سال ۱۹۱۱، شومپی‌تر این بحث را مطرح کرد که خدمات ارائه‌شده توسط واسطه‌های مالی (تحرک پس‌انداز‌ها، ارزیابی طرح‌ها، مدیریت ریسک نظارت بر مدیران و تسهیل مبادلات) برای ایجاد نوآوری‌های تکنولوژیکی و رشد اقتصادی ضروری است. مدل‌های سنتی رشد، به‌ویژه مدل سولو، این نتیجه را تایید می‌کنند که توسعه مالی چه از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و چه از طریق افزایش میزان بهره‌وری بر سطح درآمد سرانه تاثیر می‌گذارد، اما در بلندمدت تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. مطالعات تجربی انجام شده توسط گلد اسمیت مک کینون و شاو نیز پیوند نزدیکی (بیانگر وجود یک همبستگی مثبت) را بین رشد اقتصادی و مالی برای تعدادی از کشور‌ها نشان داد[23]. آنها معتقد بودند که تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده به وسیله موسسات مالی می‌تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشور‌ها را توضیح دهد. بر اساس این دیدگاه، توسعه مالی از دو مجرا بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. نخست سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و به طور مستقیم نرخ رشد را از طریق انباشت سرمایه تحت تاثیر قرار می‌دهد دوم واسطه‌های مالی در حالتی که سطح سرمایه‌گذاری ثابت باشد می‌توانند باعث بهبود در تخصیص منابع شوند[16].

در بررسی‌های این محققین همبستگی مثبت مشاهده شده از آنجا که فاقد مبنای نظری روشنی است راهنمایی مشخصی را در مورد این که جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی است و یا برعکس ارائه نمی‌نماید برخی از مطالعات دیگر از قبیل دیاموند و بوید و پرسکات نیز بر تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند اما تعداد زیادی از اقتصاددانان تاثیر‌گذار، معتقد بودند که بخش مالی برای رشد اقتصادی عاملی نسبتا بی‌اهمیت است. رابینسون در سال ۱۹۵۲ ادعا کرد که توسعه مالی صرفا به‌دنبال رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. از این دیدگاه، توسعه مالی دلیل رشد اقتصادی نیست، بلکه بخش مالی به تغییرات تقاضا در بخش واقعی پاسخ می‌دهد. پاتریک نیز تاثیر‌پذیری توسعه مالی از رشد اقتصادی را مورد‌توجه قرار می‌دهد. در دهه هشتاد برخی از اقتصاددانان مانند لوکاس منکر تاثیر قابل توجه توسعه مالی بر رشد اقتصادی شدند. لوکاس عقیده داشت که اقتصاددانان بیش‌از‌حد بر نقش عوامل مالی در رشد اقتصادی تاکید دارند. برخی دیگر مانند استرن، اساسا این عامل را از فهرست عوامل موثر بر رشد اقتصادی حذف کردند. بنابراین از دیدگاه نقش بازار‌های مالی در رشد اقتصادی می‌توان دو مکتب سنتی را در اقتصاد توسعه از یکدیگر باز شناخت مکتب اول از نظریات شومپی‌تر الهام می‌گیرد که معتقد است نوآوری‌های تکنولوژیک نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است. یکی از دلایل اصلی ایجاد این نوآوری‌ها حمایت بخش مالی است. پیروان این مکتب اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد بهره‌وری و تغییرات تکنولوژیکی را بیشتر مورد ‌توجه قرار می‌دهند. مکتب دوم از دیدگاه رابینسون الهام می‌گیرد. بر طبق این دیدگاه توسعه بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای انواع خدمات مالی را ایجاد می‌کند و بخش مالی به‌صورت خودکار به این تقاضا پاسخ می‌دهد[24].

با شکل‌گیری مدل‌های رشد درون‌زا، مبانی نظری جدیدی برای اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی پیدا شد و نشان داده شد که می‌توان یک رابطه علی را از سوی توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ارائه نمود. هر‌چند بر اساس این مدل‌ها می‌توان نتیجه گرفت که توسعه مالی می‌تواند از طریق افزایش نسبتی از پس‌انداز که تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و نیز از طریق افزایش بازده اجتماعی سرمایه، رشد اقتصادی را افزایش دهد اما بروز پدیده‌هایی از قبیل مشارکت و تقسیم ریسک و بازار اعتبار می‌تواند منجر به تقلیل پس‌انداز شده و از آن طریق رشد اقتصادی را کاهش دهد. بر این اساس روبینی و سالاآی - مارتین، یک همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی را نتیجه می‌گیرند. در دو دهه اخیر پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه چگونگی ارتباط بین دو عامل توسعه مالی و رشد اقتصادی حاصل شده است. این پیشرفت‌ها از یک سو معلول شکل‌گیری نظریه‌های جدید اقتصادی و از سوی دیگر حاصل معرفی تکنیک‌های جدید اقتصادسنجی است.

پیشنیه تحقیق

میسانگو و همکاران (۲۰۲۲) در ارزیابی تأثیر مخارج سلامت بر رشد اقتصادی کنیا در دوره زمانی ۱۹۸۷-۲۰۱۸ به روش رگرسیون ساده و با استفاده از تئوری رشد درونزا، مخارج سلامت را به عنوان جزئی از سرمایه انسانی در مدل در نظر گرفتند. نتایج نشان داد که به ازای هر یک درصد افزایش در ضریب ‏هزینه‌های مراقبتهای بهداشتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخـلــی ‏می‌توانــد ۰/۰۳ درصد افزایش یابد.

وانگ، تائو و ژیانگ (۲۰۲۲) در پژوهش خود برای تجزیه و تحلیل تأثير مخارج سلامت دولت بر توسعه اقتصادی و تفاوتهای توسعه منطقه ای چین به روش ناپارامتری در دوره زمانی ۲۰۱۰ - ۲۰۲۰، نشان می‌دهند که نسبت ‏هزینه‌های بهداشتی دولت به تولید ناخالص داخلی در کل کشور و در مناطق غربی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد؛ در حالی کـه تـأثیر آن در مناطق شرقی و مرکزی منفی است.

یونس و همکاران در مطالعه‌ای عمق مالی، اقتصاد سایه و رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه را طی دوره 2008-2017 بررسی می‌کند. داده‌های مربوط به متغیرهای درون‌زا، برون‌زا و کنترلی از شاخص‌های توسعه جهانی، بررسی دسترسی مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و پایگاه‌داده جهانی مدینه و اشنایدر (2019) جمع‌آوری شد. این مطالعه از یک اثر ثابت حداقل مربع معمولی (OLS)، یک روش تعمیم یافته اختلاف دو مرحله‌ای گشتاورها (GMM) و رویکرد علیت پانل گرنجر استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که عمق مالی تأثیر مثبت و معنی‌دار آماری بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. یافته‌ها برای برآوردهای اقتصادسنجی جایگزین قوی باقی می مانند. نتایج نامتقارن در کشورهای مختلف بینش عملی را برای دولت‌ها، سیاست گذاران و تنظیم کننده‌ها فراهم ‏می‌کند[25].

کشاورزی و همکاران، در مطالعه خود به بررسی ی اثرات مخارج سلامت عمومی بر متغیرهای کلان اقتصاد در شرایط شیوع یک بیماری همه گیر پرداختند. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همهگیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایهگذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریعتر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می‏گردد که دولت‌ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز ابزارهای به شخصی قرنطینه‌های توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه‌های شخصی به جای قرنطینه‌های بی رویه رکود را کاهش می‌دهد راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گلهای است یک برنامه موفق واکسیناسیون، میتواند نیاز به سیاست‌های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد همه این موارد مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است[26].

شهرکی و قائدی در مقاله خود با عنوان اثرات متقابل حکمرانی خوب و مخارج سلامت عمومی بر وضعیت سلامت کودکان در کشورهای با درآمد متوسط به بالا در دوره زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۲ با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون کوانتایل پانل دیتا بیان میکنند که بهبود شاخص‌های حکمرانی به افزایش کارایی مخارج سلامت و بهبود وضعیت سلامت کودکان منجر می‌شود. بنابراین با بهبود شاخصهای حکمرانی خوب و افزایش مخارج سلامت عمومی و سرمایه گذاری دولتها در بخشهای زیر ساخت نهادی سلامت تأثیرگذاری ‏هزینه‌های سلامت افزایش می‌یابد.

قیاسی، سرلک و غفاری در بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در آستانه‌ای کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده‌های ترکیبی طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴ پرداخته‌اند برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از ۱۱ متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از ۵ متغیر استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی آستانه‌ای کشور تأثیر مثبت داشته است و سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می‌شود که سرمایه سلامت در استان‌ها بهبود یافته و افزایش سرمایه سلامت نیز سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است.

عارفی و همکاران، در مطالعه خود به بررسی تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی (مطالعه استانی) پرداختند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کابداگالس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از آستانه‌ای کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کمبرخوردار)، با رویکرد پانل دیتای همانباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسي قرار می‌دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه‏گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان‌ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در آستانه‌ای کم برخوردار 2/22 درصد، در آستانه‌ایی با برخورداری متوسط 6/19 درصد، و در آستانه‌ای برخوردار 7/16 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان‌ها، به‏ویژه آستانه‌ای کمبرخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست‏های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد(22).

صابرماهانی و همکاران در مطالعه‌ای به بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس‌العمل سریع نشان می‌دهد که با گذشت زمان از بین می‌رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد و از دوره پنجم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس‌العمل مثبت و سریع نشان می‌دهد و از دوره هفتم عکس‌العمل آن منفی می‌شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد که از دوره دوم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های درآمد نفتی عکس‌العمل منفی و ضعیف نشان می‌دهد. اما عکس‌العمل شاخص مطلوبیت‌گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت‌گرا به شوک‌های اشتغال از در بلندمدت عکس‌العمل مثبت دارند[27].

روش پژوهش

در مقاله حاضر به پیروی از مطالعات یونس و همکاران (25) به بررسی اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، ‏هزینه‌های سلامت و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته خواهد شد.

که در آن تابع گذار F برابر است با:

و مدل نهایی تخمین برابر است با؛

EGRO: شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) به قیمت دلارهای ثابت 2015، بیانگر نرخ ارز واقعی، INF: بیانگر نرخ تورم و : مخارج دولت در بخش سلامت می‌باشد. برای محاسبه نوسان متغیرهای فوق از روش مدل‌های نوسان پذیر خانواده GARCH بهره گرفته می‌شود. برای سیاست بانکی از متغیر رشد نقدینگی (MG) و () نرخ سود اسمی استفاده می‌شود. برای عمق مالی از متغیر (نسبت نقدینگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص عمق مالی) استفاده ‏می‌شود.

در مطالعه حاضر به منظور برآورد حجم اقتصاد سایه () از رهیافت تانزی تابع تقاضا (پول) به شرح زیر استفاده می‌شود. بر اساس ایده تانزی در روش پولی فرض اساسی آن است که در اقتصاد غیر رسمی تمام مبادلات به دلیل این که مخفی بمانند، با وجه نقد صورت می‌گیرند. از این رو برای برآورد اندازه اقتصاد غیر رس‏می‌با این رهیافت و بر مبنای رویکرد خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، نسبت پول نقد به نقدینگی باوجود متغیر بار مالیاتی رابطه زیر برآورد می‌گردد:

که در آن (C/M2) نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی بوده و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. (Tax Bar) بار مالیاتی بوده و برابر با نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. (RGDPG) بیانگر رشد اقتصادی است. پس از برآورد نسبت پول نقد به نقدینگی () بار دیگر بدون تغییر ضرایب مدل رگرسیونی، ضریب متغیر بار مالیاتی معادل صفر قرار داده شده و بدون وجود بار مالیاتی نسبت پول نقد به نقدینگی () محاسبه می‌شود. در مرحله بعد از حاصل ضرب تفاوت دو نسبت فوق در حجم نقدینگی، پول غیرقانونی (IM) بر مبنای رابطه زیر به دست می آید

سپس با کسر نتیجه به دست آمده از حجم پول (M2) پول قانونی (LM)، به دست آمده و با استفاده از معادله رابطه مقداری پول سرعت گردش پول محاسبه می‌شود:

در ادامه با این فرض که سرعت گردش پول در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد برابر است، حجم اقتصاد سایه (SHAEC) از حاصل ضرب حجم پول در اقتصاد غیر رسمی (پول غیرقانونی) در سرعت گردش پول بر مبنای رابطه زیر برآورد می‌شود:

بازه زمانی مطالعه حاضر داده‌های سالانه از 1370 تا 1401 می‌باشد و همه داده‌های مطالعه از سایت بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده است.

یافته‌ها

اندازگیری نوسانات کلان اقتصادی:

برای استخراج و اندازگیری نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت می‏بایست در ابتدا نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت در بخش سلامت را مدل‌سازی نمود و نتیجه حاصله از مدل‌سازی نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت در بخش سلامت مطابق جدول 1 می‏باشد. (جدول 1)

اثبات وجود نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی:

برای اثبات نوسان در سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به مبانی نظری مدل‏های نوسان‏پذیر، می‏بایست به اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی نوسانات کلان اقتصادی پرداخت، که برای انجام این آزمون از آزمون ARCH استفاده می‌شود. نتیجه این آزمون در جدول 2 آورده شده است. (جدول 2)

با توجه به احتمال بدست آمده فرضیه اولیه مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی رد شده و بنابراین سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی دارای ناهمسانی واریانس شرطی می‏باشد و در نتیجه متغیرهای کلان اقتصادی در طول دوره مورد نظر تحقیق دارای نوسان می‏باشد. حال بعد از مدلسازی متغیرهای کلان اقتصادی و اثبات وجود نوسان در این متغیر، برای اندازه‌گیری نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی می‏بایست با استفاده از الگوی مدل را تخمین زد. (جدول 3)

آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل:

برای تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم، به منظور انتخاب متغیر انتقال، تمامی متغیرهای موجود در مدل توسط آزمون پایایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) مورد آزمون قرار گرفته‌اند و همه متغیرهای مطالعه بابکبار تفاضل‌گیری (I1) پایا شدند، هم‌چنین همه متغیرهای موجود در مدل برای انتخاب متغیر انتقال آزمون شدند. از میان متغیرهای آزمون شده، هر متغیری که با احتمال بیشتری فرضیه صفر خطی بودن را رد کند به عنوان متغیر انتقال انتخاب خواهد شد. لازم به ذکر است که مدل (STAR) پیشنهادی توسط متغیر انتقال انتخاب شده به عنوان مدل بهینه جهت برآورد تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی انتخاب می‌شود. نتایج جدول شماره 4 نشان می‌دهد که متغیر انتقال در مدل برآورد شده، اقتصاد سایه بوده و فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل رد شده و مدل (LSTR) مرتبه اول مورد تأیید قرار می‌گیرد و تاکید اصلی مطالعه به نتایج بخش غیرخطی معطوف می‌باشد. (جدول 4)

نتایج تخمین مدل:

در مرحله بعدی با استفاده از یک مدل LSTR1 که در آن متغیر انتقال اقتصاد سایه می‌باشد، تابع تحلیل اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد و ‏هزینه‌های سلامت در جامعه با رشد اقتصادی مدل‌سازی خواهد شد. برای این منظور ابتدا مقادیر اولیه برای مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (C) و پارامتر شیب (γ) انتخاب و سپس با بهره‌گیری از این مقادیر اولیه و با استفاده از الگوریتم نیوتن رافسون پارامترهای مدل به روش حداکثرسازی راستنمایی برآورد شده‌اند که نتایج آن‌ها در جدول 5 گزارش شده است. (جدول 5)

براساس نتایج تخمین آزمون خطی بودن، متغیر اقتصاد سایه بعنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می‌دهد که متغیر عمق مالی (FI) رابطه مثبت با شاخص رشد اقتصادی دارند. هم‌چنین متغیرهای اقتصاد سایه (SHAEC)، نوسانات نرخ ارز (EX)، تورم (INF)، مخارج دولت در بخش سلامت (GovEX) رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم و مخارج دولت در بخش سلامت به ترتیب منجر به کاهش؛ 6 درصدی، 7 درصدی، 2 درصدی و 7 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند. هم‌چنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی (FI) با شاخص رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه (SHAEC)، نوسانات نرخ ارز (EX)، تورم (INF)، مخارج دولت (GovEX)، رشد نقدینگی (MG) و نرخ سود اسمی (i) رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 21 درصدی، 17 درصدی، 7 درصدی، 10 درصدی، 5 درصدی و 3 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند.

رشد اقتصادی کشورها و افزایش درآمد ملی منجر به افزایش هزینه‏های سلامت جامعه می‌شود که با افزایش سهم دولت و کاهش پرداخت از جیب مردم همراه است. تأمین منابع مالی کافی برای نظام سلامت و استفاده درست از آن موجب ارتقای سلامتی مردم و افزایش بهره‏وری آنها و تولید ثروت بیشتر می‌شود. بنابراین، تأمین مالی سلامتی مردم نوعی سرمایه‏گذاری محسوب می‌شود که در نهایت، رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. رشد سالانه سرانه هزینه سلامت ایران در دو دهه گذشته تقریباٌ نصف میانگین دنیا بوده است. سیاستگذاران نظام سلامت باید از طریق درآمدهای عمومی دولت و بیمه‏های سلامت اجتماعی پوشش همگانی سلامت را برای مردم فراهم کنند. پیش بینی می‌شود که میزان هزینه کل سلامت مردم ایران در سال 2030 میلادی در صورت ادامه این روند به 132 میلیارد دلار برسد. مخارج سلامت ایران و جهان در دو دهه گذشته تقریباً 2/2 و 1/3 برابر شده است. مخارج سلامت مردم ایران در دو دهه اخیر سالانه %9/5 افزایش یافت. سرعت افزایش هزینه‏های سلامت ایران در دو دهه گذشته به‏مراتب بیش از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. سرانه هزینه سلامت مردم ایران در دو دهه گذشته به طور متوسط، سالانه%7/3 افزایش داشته است. در حالیکه، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بطور متوسط سالی%2 افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال اخیر کاهش داشته است. دولت و مردم با کاهش درآمد، قسمت کمتری از درآمد را صرف خدمات سلامت خواهند کرد. از طرفی، جمعیت، به ویژه جمعیت سالمند در حال افزایش است که منجر به افزایش بیشتر هزینه‏های سلامت خواهد شد. بنابراین، اقدامات جدی باید برای تأمین مالی پایدار نظام سالمت کشور صورت گیرد. شیوع بیماری کووید19-در چندسال اخیر، موجب افزایش مخارج سلامتی کشورها شده است. بیشتر این هزینه‏ها صرف درمان بیماران و تشخیص بیماری، ردیابی بیماران و خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.پاندمی کووید 19 نقاط ضعف و آسیب پذیری‏های نظام سلامت کشورها را بهتر نشان داد. ضعف نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه، کاهش کمیت، کیفیت و تابآوری کارکنان نظام سلامت و کمبود تجهیزات و ملزومات بیانگر این واقعیت است که پایداری و تاب‏آوری نظام سلامت کشور مستلزم سرمایه‏گذاری درست است. سهم مخارج سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان ناعادلانه توزیع شده است. کشورهای با درامد بالا سهم بیشتری از ثروت خود را صرف سلامت مردم می‌کنند. سهم هزینه‏های سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران نیز در این سال‏ها کاهش داشت. بنابراین، نیاز به منابع مالی پایدار برای تأمین مالی نظام سلامت کشور است. درآمدهای عمومی دولت، بیمه‏های سلامت اجتماعی و خصوصی، کمک‏های مردمی و پرداخت مستقیم از جیب، منابع اصلی تأمین مالی نظام سالمت کشور هستند. سایر منابع تأمین مالی مثل عوارض واردات و صادرات، عوارض خطوط هوایی خارجی، مالیات بر الکل و تنباکو، عوارض تلفن همراه، مالیات بر حواله‏های انتقال پول بین‏المللی، مالیات گردشگری و دارایی‏های بدون صاحب می‌توانند منابعی برای تأمین مالی نظام سلامت باشند. هزینه‏های سلامت در کشورهای با درآمد پایین بیشتر توسط پرداخت مستقیم از جیب %44 و کمک‏های خارجی 29% تأمین مالی میشوند. در حالیکه، در کشورهای با درامد بالا بیشتر توسط پرداخت‏های عمومی و دولتی 70% تأمین مالی می‌شوند. سهم پرداخت‌های دولت از کل مخارج سلامت در دو دهه گذشته در کشورهای با درامد بالا و متوسط بالا افزایش، در کشورهای با درآمد متوسط پایین تقریباً ثابت مانده و در کشورهای با درآمد پایین به‏ویژه در سال‌های 2000 تا 2011 میلادی کاهش یافته است. میزان کمک‏های خارجی برای هزینه‏های سلامت در دو دهه گذشته افزایش یافته است. در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تقریباً دو سوم کمک‏های خارجی برای سلامت خرج بیماری‏های عفونی شد. در دو دهه گذشته میزان پرداخت مستقیم از جیب برای سلامت در همه کشورها افزایش یافت، ولیکن، سهم پرداخت مستقیم از جیب از کل هزینه‏های سلامت کاهش یافته است.

پس از جنگ جهانی دوم نظر بیشتر کشور‌ها به رشد اقتصادی معطوف شد و دولت‌ها کوشیدند تا از رشد اقتصادی به‌عنوان عاملی برای تحکیم سیاست‌های خود استفاده کنند. تا‌به‌حال نگرش در مورد بازار‌های مالی به برد و باخت‌های ناشی از نوسانات قیمت دارایی‌ها محدود می‌شد، بدون این که به تاثیر توسعة بازار‌های مالی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. اقتصاددانانی چون هیکس و شومپیتر بر توسعة بازار‌های مالی تاکید کرده و آن را موتور و جزءلاینفک هر فرآیند رشد اقتصادی عنوان کردند. بازار‌های مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. سلامت، بخش مهمي از رفاه است، پس بهبود در وضعيت سلامت را مي توان با دلايل اقتصادي توجيه کرد. نکته حايز اهميت آن است که بخش اعظم سرمایه‌گذاري‌هاي عمومي بهداشت (ريشه کن کردن بيماري‌ها، سلامت آب و...) از منظر عرضه و مديريت کالاها و خدمات عمومي بر عهده دولت مي باشد و بخش خصوصي تمايلي به آن ندارد، بنابراين مهم است وقتي اين منابع از طريق نظام بودجه ريزي سالانه در سطح استانی و ملی توزیع می‏گردد، بازخورد و اثر گذاري آن بر رشد اقتصادي ارزیابی شود. بنابراین، اگر افزایش ‏هزینه‌های سلامت در جامعه با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه‎های سلامت در جامعه اگرچه مهم است، اما مهم‎تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه‎ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می‎شود. سرعت افزایش هزینه‏های سلامت ایران در دو دهه گذشته به‏مراتب بیش از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. سرانه هزینه سلامت مردم ایران در دو دهه گذشته به طور متوسط، سالانه%7/3 افزایش داشته است. در حالیکه، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بطور متوسط سالی%2 افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال اخیر کاهش داشته است. دولت و مردم با کاهش درآمد، قسمت کمتری از درآمد را صرف خدمات سلامت خواهند کرد. از طرفی، جمعیت، به ویژه جمعیت سالمند در حال افزایش است که منجر به افزایش بیشتر ‏هزینه‌های سلامت خواهد شد. بنابراین، اقدامات جدی باید برای تأمین مالی پایدار نظام سلامت کشور صورت گیرد. بنابراین، افزایش بودجه سلامت دولت و بکارگیری درست آن در نظام سلامت، یک سرمایه‏گذاری محسوب می‌شود که اثرات مثبت خود را سال‏ها بعد نشان خواهد داد. ارتقای سلامتی مردم منجر به افزایش روزهای کاری سالم آنها و کار و تولید بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر به دولت خواهد می‌شود. سهم مخارج سلامت از بودجه عمومی دولت در چند سال اخیر کاهش یافته است. دولت باید تعادلی بین مخارج عمومی کشور برقرار کند. بخش سلامت در رقابت با سایر بخش‌های عمومی برای جذب منابع مالی است.رشد اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به‌منظور رشد اقتصادی کشور‌ها دارد و هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌های جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارند. براساس نتایج تخمین، نوسانات مخارج دولت، نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه تاثیر منفی بر تولید و رشد جامعه دارد، مدیریت بحران‌های مربوط به اقتصاد سایه، قطعا لازمة ادامة حیات کشور است. بنابراین مدیریت بحران‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه از اهم اموری است که توسط کشور انجام می‌شود. مدیریت مناسب بحران‌های مربوط به اقتصاد سایه می‌تواند از احتمال مشکلات جدی کشور بکاهد. در‌واقع با توجه به این که بحران‌های مربوط به اقتصاد سایه می‌تواند پیامد‌های گسترده سیستمی داشنه باشد، اهمیت بحران‌های مربوط به اقتصاد سایه برای هر کشور ورای هر موضوع دیگری است. از این‌رو، تجزیه‌و‌تحلیل بحران‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه نه‌فقط مدیریت کلان کشور را ملزم می‌کند وضعیت نقدینگی و کسری بودجه را به طور مستمر ارزیابی کند، بلکه آنها را وادار می‌کند که بررسی نماید تامین نیاز‌های نقد، تحت سناریو‌های متفاوت، از‌جمله در شرایط نامطلوب همچون شرایط بی‌ثیاتی بانکی، چگونه امکانپذیر است. معمولا گفته می‌شود که برای ثبات قیمت‌ها و حتی ثبات اقتصاد باید از بی‌ثبات شدن و سیلان نقدینگی اجتناب کرد، زیرا اگر رشد نقدینگی از رشد تولید خیلی بیشتر باشد، طبق دلالت ساده نظریه مقداری پول، این امر به تورم و رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. اما باید توجه داشت سطح نقدینگی و خلق پول در اقتصاد و نسبت بهینه نقدینگی به GDPبه ساختار هر اقتصاد و پیچیدگی‌های فن آورانه کالا‌ها و خدمات و تعداد مراحل ساخت آنها بستگی دارد. بنابراین ضروری است کشور ضمن ارتقای سطح امنیت بستر‌های مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی و اقتصادی و اعم از بانک‌داری الکترونیک و... را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند. در طی چند دهه اخیر به‌محض بالارفتن نوسانات، شوک‌های منفی بحران مالی و تحریم در اقتصاد ایران، نقدینگی بساخت‌هاا دچار کسری مضاعف می‌شود و به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی (به دلیل تحلیل منابع ارزی) برای ثبات‌بخشی به بخش ارزی کشور، از مسیر نرخ ارز، تنش اقتصاد افزایش می‏یابد و هم‌زمان به دلیل وابستگی بخش واردات و تولید ایران به بخش واردات از مسیر عدم اطمینان سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی به داخل اقتصاد و بخصوص بخش تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و کل بدنه اقتصادی ایران را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد که در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

مقایسه ضرایب در دو رژیم مختلف بر اساس متغیر انتقال و مقادیر آن صورت می پذیرد و مقدار متغیر انتقال ‏می‌تواند تابع انتقال و در نتیجه رژیم حاکم را تعیین نماید. در واقع کمتر یا بیشتر بودن متغیر انتقال از حد آستانه ‏می‌تواند دو رژیم مختلف را در تابع برآورد شده ایجاد نماید. در تخمين فوق متغير انتقال اقتصاد سایه ‏می‌باشد که مقدار حد آستانه برآورد شده برای این متغیر برابر با 89/1 بوده است. بر اساس فاصله اقتصاد سایه از این مقدار آستانه الگو از دو رژیم حدی مختلف تبعیت می‌نماید. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور اقتصاد سایه از حد آستانه (89/1) واکنش رشد اقتصادی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته، بدین ترتیب که هر چه اقتصاد سایه بیشتر شود، رشد اقتصادی کاهش یافته است. (جدول 6)

آزمون‌های تشخیصی:

مطابق برآورد خطای همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمینی LSTR1 وجود ندارد. آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده نیز نشان می دهد که مدل LSTR1 تمامی رفتارهای غیرخطی موجود در مدل را تصریح کرده است. نتایج آزمون ثبات پارامترها در رژیم‌های مختلف نیز نشان می دهد که فرض صفر آزمون مبنی بر ثبات ضرایب و پارامترهای مدل در دو رژیم مختلف رد ‏می‌شود و این نتیجه یعنی ضرایب متغیرهای توضیحی در دو رژیم مختلف، قابل قبول است و اثرات نامتقارن بر متغیر وابسته یعنی رشد اقتصادی، مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین بر اساس نتایج تخمینی مدل و آزمون‌های تشخیصی انجام شده به نظر می رسد که مدل 1LSTR مدل مناسبی برای تحلیل اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی باشد و ‏می‌توان به صحت نتایج حاصل از تخمین این مدل اعتماد کرد. (جدول 7)

بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله به منظور برآورد بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و ‏هزینه‌های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه در ایران طی دوره زمانی 1401-1370، از مدل رویکرد آستانه ای بهره بردیم. يکي از نتايج این مطالعه اين بود که صرف افزايش مخارج سرمایه‌گذاري بهداشتي و هزینه‏های سلامت دولت به تنهايي بهترين اثر رشد و اثر بر بهره وري را به جاي نمي گذارد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می‌دهد که متغیر عمق مالی رابطه مثبت با شاخص رشد اقتصادی دارند. هم‌چنین متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم و مخارج دولت به ترتیب منجر به کاهش؛ 6 درصدی، 7 درصدی، 2 درصدی و 7 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند. هم‌چنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی با شاخص رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. ‏به طوری که متغیر‌های اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 21 درصدی، 17 درصدی، 7 درصدی، 10 درصدی، 5 درصدی و 3 درصدی رشد اقتصادی می‌شوند. باتوجه به نتایج تخمین؛ در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص مطالعه حاضر پرداخته خواهد شد:

- نگاه برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به ‏هزینه‌های اختصاص یافته به برنامه‌های بهداشت و رفاه عمومی، باید به سوی نوعی سرمایه گذاری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی آتی معطوف شود.

- توجه و اهتمام بیشتر به برنامه‌های فقر زدایی به واسطه گسترش مشارکت فقیرترین بخشهای جامعه در تولید و سازندگی، میتواند نقش اساسی در تحقق رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و طبعاً برنامه‌های بهداشتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی استراتژیهای فقر زدایی نقش عمده ای را در ایــن میان دارد.

- دولت زیر ساخت‌های بهداشت و درمان را در استان‌ها ایجاد نماید و بودجه خود در این بخش را افزایش دهد.

- با توجه به لزوم رشد متوازن به جهت جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه دولت امکانات و زیر ساخت‌های بهداشتی را به صورت متوازن توزیع نماید.

- با فرهنگ سازی در بین افراد جامعه آنها را به سمت صرف مخارجی در جهت افزایش سطح سلامت و رفاه شان هدایت نمود.

- با توجه به اهمیت مخارج بهداشتی میتوان با صرف هدفمند مالیات‌های پرداخت شده توسط بخش خصوصی توسط دولت و در زیر ساخت‌های بهداشتی تمایل به پرداخت بخش خصوصی را افزایش داد و به نوعی سرمایه گذاری این بخش در ارتقاء کیفیت خودشان تشویق نمود.

- سرمایه‌گذاري‏هاي جاري و هزينه اي سلامت دولت بازدهي به مراتب بيشتري نسبت به هزينه‌هاي عمراني دارد. افزايش سرمايه انساني از طريق گسترش سرمایه‌گذاري‌هاي جاري دولتي بيشتر، بهتر و سريع تر محقق مي‏شود، بنابراين در صورت نگرش کوتاه مدت دولت سرمایه‌گذاري‏هاي جاري سلامت در جامعه به نسبت بيشتري افزايش مي يابد.

- افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه سالیانه کشور و صرف منابع در جهت تقویت زیرساخت‏ها و تامین سرمایه انسانی مورد نیاز و فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان و عادلانه به خدمات سلامت، به ویژه برای مناطقی با برخورداری کم و متوسط، و تقویت بنیه مالی خانوارها، به‏ویژه خانوارهای آسیب‏پذیر و کم درآمد در پوشش هزینه‏های سلامت. توسعه خدمات بهداشتی، پیشگیری، مراقبتهای جامعه‏نگر، رفاه اجتماعی، طرح پزشک خانواده و ارتقای سطح خدمات بیمه‏ای اعم از نوع خدمت و جمعیت تحت پوشش، بهویژه برای مناطقی با برخورداری کم و متوسط، اقشار آسیب‏پذیر و بیماران خاص که با هزینه‏های بالای درمانی مواجه هستند و اغلب در سطوح پایین درآمدی قرار دارند. افزایش سطح سواد سلامت جامعه، گسترش فرهنگ استفاده از طب سنتی و اسلامی ـ ایرانی، و اجرای طرح‏هایی که جنبه مشارکت عمومی و همگانی در حوزه سلامت را در میان مردم تقویت میکند و ارتقادهنده سلامت آنان است. تدوین طرح جامع برای جذب و ماندگاری پزشکان و متخصصان بخش سلامت در تمامی مناطق، به‏ویژه در مناطقی با برخورداری کم و متوسط و حمایت‌های اداری، مالی و قانونی حاکمیت از آنان.

- همان‌طور که در اين بررسي بيان شد؛ قيمت نفت تاثير زيادي را بر متغيرهاي کلان اقتصادی بر جاي مي‏گذارد. اين اثر با توجه به نفت خيز بودن کشور ايران و وابستگي شديد و انکار ناپذير درآمدهاي ارزي به قيمت نفت لازم مي‌دارد متوليان اقتصاد کلان کشور در هزينه کردن و تزريق درآمد ‏هاي نفتي به اقتصاد تدبير و حساسيت لازم را نشان دهند. از آنجايي بودجه دولت وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد، در اولين گام بايد اين وابستگي ازبين برود و بودجه دولت از منابع ديگري مانند ماليات تامين گردد. زيرا تبديل اين درآمدها به ريال و هزينه کردن آنها، سبب افزايش نرخ ارز، نقدينگي و در پي آن تورم شده و به بيماري هلندي مي‏انجامد. و تنها در صورتي اين درآمدها به افزايش فعاليت‏هاي اقتصادي و توسعه بخش توليد مي‏گردد که در بخش‏هاي عمراني و سرمايه‏گذاري‏هاي زيربنايي و کارا، صورت گيرد.

- کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و نوسانات بازار انجام می‌گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازار‌های مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل‌گیری بازار‌های مالی منسجم و بهره‌مندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازار‌های مالی و در نتیجه تخصیص کارآ‌تر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، انجام گیرد.

- به دلیل آن که رابطه مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با کسری بودجه، بیماری هلندی و ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای ارزی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. هم‌چنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود و دولت‌ها برای امور جاری خود از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند در ضمن دولت باید تلاش کند از هزینه کردن خارج از حد مجاز درآمدهای نفتی در مخارج عمرانی دوری کند.

- افزایش و کاهش در نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، برای سرمایه و اقتصاد حکم سم را دارد که در عادی‌ترین وضعیت خود به‌صورت فرار سرمایه جلوه می‌کند. احساس تزلزل در سرمایه به پنهان شدن و ایجاد اقتصاد سایه و بزرگ شدن آن کمک می‌کند. آرو و عمده اقتصاددانان به ثبات سیاسی و اقتصادی تاکید کرده‌اند. دولت‌ها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خود باید هرچه بهتر کارشناسی کرده و تمام تلاش خود را در ثبات سیاسی و اقتصادی به‌کار ببندند.

افزايش شناور و مديريت شده نرخ ارز باعث ثبات نسبي در بازار ارز خواهد شد و اين موضوع باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي بتوانند براي توليد خود برنامه‏ريزي بلندمدت داشته باشند. با افزايش قيمت دلار، واردات دچار مشكل مي‌شوند، زيرا بايد با قيمت بالا ارز را تهيه كنند و محصولات مورد نياز را خريداري كنند. وارد‌كننده‌ها به همان نسبت كه قيمت خريد محصولاتشان افزايش داشته، قيمت ارائه آن را به مصرف‌كننده افزايش مي‌دهند. اين موضوع به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود و موجب افزايش قيمت كالا خواهد شد. اين موضوع موجب مي‌شود تا تقاضا براي محصولات داخلي بيشتر شده و بازار رقابتي به لحاظ قيمت محصول به وجود آيد.

جدول 1 - برآورد مدل نوسانات کلان اقتصادی

Variable		Coefficient		Std. Error		t-Statistic		Prob
نرخ تورم	AR(1)		0.164212		0.061974		2.649681		0.0092
مخارج دولت در بخش سلامت	AR(1)		0.234410		0.044119		5.313109		0.0000
نرخ ارز	AR(1)		0.361712		0.076053		4.756036		0.0000
R-squared 90/0		R-squared 93/0				R-squared 97/0
Adjusted R-squared 87/0		Adjusted R-squared 91/0				Adjusted R-squared 95/0
Durbin-Watson stat 90/1		Durbin-Watson stat 95/1				Durbin-Watson stat 89/1

منبع: یافته‏های تحقیق

جدول 2 - آزمون ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH
نرخ تورم	F-statistic	8562/9	Prob. F(1,112)	000/0
نرخ تورم	Obs*R-squared	7868/11	Prob. Chi-Square(1)	000/0
مخارج دولت در بخش سلامت	F-statistic	3977/10	Prob. F(1,112)	000/0
مخارج دولت در بخش سلامت	Obs*R-squared	7858/12	Prob. Chi-Square(1)	000/0
نرخ ارز	F-statistic	6985/13	Prob. F(1,112)	000/0
نرخ ارز	Obs*R-squared	8569/11	Prob. Chi-Square(1)	000/0

منبع: یافته‏های تحقیق

جدول 3 - برآورد مدل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی ARCH-GARCH

Variable		Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
نرخ تورم	AR(1)	0.219548	0.049222	4.460343	0.0000
مخارج دولت در بخش سلامت	AR (1)	0.190410	0.019567	9.731137	0.0000
نرخ ارز	AR (1)	0.175995	0.011926	14.75726	0.0000
Variance Equation
نرخ تورم	C(3)	0.077384	0.010161	7.615773	0.0000
نرخ تورم	C(4)	0.405377	0.164099	2.470328	0.0135
مخارج دولت در بخش سلامت	C(3)	0.372019	0.147462	2.522804	0.0126
مخارج دولت در بخش سلامت	C(4)	0.907768	0.024473	37.09214	0.0000
نرخ ارز	C(3)	0.009337	0.005305	1.759871	0.0784
نرخ ارز	C(4)	0.144453	0.042631	3.388432	0.0010

منبع: یافته‏های تحقیق

جدول 4: آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل

مدل پیشنهادی	آمارهF1	آماره F2	آماره F4	آماره F	متغیر
LSTR1	0.358	0.452	0.612	0.625	SHAEC (t)

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 5 - برآورد الگو به وسیله مدل LSTR

برآورد قسمت خطی مدل
		ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال
C	عرض از مبدا	0.116408	0.023637	4.924808	0.0001
SHAEC	اقتصاد سایه	0.067772-	0.038360	1.766739-	0.0787
EX	نرخ ارز	0.072578-	0.030158	2.406622-	0.0164
INF	تورم	0.026711-	0.012321	2.167938-	0.0306
GovEX	مخارج دولت در بخش سلامت	0.077384-	0.010161	7.615773-	0.0000
MG	رشد نقدینگی	0.001240-	0.001534	0.808421-	0.4190
I	نرخ سود اسمی	0.001613-	0.003777	0.426995-	0.6695
FI	عمق مالی	0.144886	0.021574	6.715828	0.0000
برآورد قسمت غیرخطی مدل
C	عرض از مبدا	0.742134	0.193535	3.834616	0.0001
SHAEC	اقتصاد سایه	0.210418-	0.095113	2.212287-	0.0274
EX	نرخ ارز	0.173019-	0.072536	2.385275-	0.0174
INF	تورم	0.077424-	0.013421	5.769035-	0.0000
GovEX	مخارج دولت در بخش سلامت	0.107799-	0.020271	5.317791-	0.0000
MG	رشد نقدینگی	0.058184-	0.032826	1.772507-	0.0766
I	نرخ سود اسمی	0.032026-	0.011313	2.830963-	0.0047
FI	عمق مالی	0.445507	0.053874	8.269402	0.0000
(C)حد آستانه ای		1.89087	0.047883	39.48938	0.0000
(γ)پارامتر شیب		2.98658	0.012687	235.404745	0.0000
ضریب تعدیل شده 0.85= (R2)

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 6 - آزمون همبستگی سریالی پسماندها

Testing for Auto Correlation
Lag	F-value	1df	2 df	p-value
1	0.6985	1	31	0.8565
2	0.7425	2	29	0.8236
3	1.0326	3	27	0.6452
4	1.1236	4	25	0.6236
5	1.1895	5	23	0.6032
6	0.9563	6	21	0.7452
7	0.7864	7	19	0.8032
8	0.7236	8	17	0.8365

مأخذ: یافته‌های تحقیق

جدول 7 - نتایج آزمون‌های تشخیصی

آزمون	F-value	P-value
ARCH LM-test	0.9865	0.7985
No remaining nonlinearity test	1.3652	0.5523
Parameters constancy test	1.4152	0.4965

مأخذ: یافته‌های تحقیق

نمودار 1 - ارتباط بین تابع انتقال و متغیر انتقال اقتصاد سایه (منبع: یافته‏های تحقیق)

Reference:

1- Jinglei Meng. Economic Growth Effect of Public Health Investment and Its Impact on Living Environment. Journal of Environmental and Public Health Volume 2022, Article ID 2192255, 7 pages https://doi.org/10.1155/2022/2192255

2- Z. Jing. “Jing Xuejin requirements of dairy cows for production and living environment,” China Dairy, 2021; 18(5): 38-40.

3- Y. Yao. “Li Shuhua Research status of urban green space based on public health,” Chinese Garden, 2018; 34(1): 118–124.

4- Afghah, M., Mansouri, S. A., Moltafet, H., & Baharvand, P. Investigating the Effect of Demographic Changes and Human Capital on Economic Growth in Iran. Stable Economy Journal, 2022; 3(1): 161-185. [In Persian] https://doi.org/10.22111/sedj.2022.40383.1142

5- Bastos, P., & Young, V. The dollar enablers and panhandlers: US capitalist power and the origins of the financialisation at the periphery. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 753-772.

6- Afonso, A., & Blanco-Arana, M.C. Financial and economic development in the context of the global 2008-09 financial crisis. International Economics, 2022; 169: 30-42.

7- Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., & Powell, J. Financialised capitalism and the subordination of emerging capitalist economies. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 651–678.

8- Guru, B. K., & Yadav, I. S. Financial development and economic growth: panel evidence from BRICS. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2019; 24(47): 113-126.

9- Emara, N., & El Said, A. Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 2021; 75: 34-54.‏

10- Haibo, C., Manu, E. K., & Somuah, M. Examining Finance-Growth Nexus: Empirical Evidence From the Sub-Regional Economies of Africa. SAGE Open, 2023; 13(1).

11- Besharat, A., Ranjpour, R., & Sadeghi, S. K. The Study of the Most Effective Factors Explaining Economic Growth in OIC Countries: Bayesian Panel Likelihood Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2018; 5(3): 239-263. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7685.html

12- Zhou, B., Wang, S., & Qiao, Z. The relationship between “protect people’s livelihood” and “promote the economy:” Provincial evidence from China. Frontiers in Public Health, 2021; 9: 722062.

13- Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. In Determinants of Health: An Economic Perspective; 2017: 6-41. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/gros17900

14- Vielma, N.C., & Dymski, G. A core–periphery framework for understanding the place of Latin America in the global architecture of finance. Cambridge Journal of Economics, 2022; 46(4): 629–650.

15- Lapavitsas, C. & Soydan, A. Financialisation in developing countries: approaches, concepts, and metrics. International Review of Applied Economics,2022; 36(3): 424- 447.

16- Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. The Effect of Financial Inclusion and Competitiveness on Financial Stability: Why Financial Regulation Matters in Developing Countries?. Journal of Risk and Financial Management, 2022; 15(3): 122.‏

17- Joshi, R., & Wooldridge, J. M. Correlated Random Effects Models with Endogenous Explanatory Variables and Unbalanced Panels. Annals of Economics and Statistics, 2019; 134: 243–268.

18- Costa Junior, C. J., Garcia -Cintado, A. C., & Junior, K. M. “Macroeconomic Policies and the Pandemic -Driven Recession”. International Review of Economics & Finance, 2021; 72: 438 -465.

19- Mozafari, Z., & Barghi Oskoee, M. M. Experimental Test of Lucas Endogenous Growth Model in Iranian Provinces. Economic Policies and Research, 2022; 1(1): 1-32. [In Persian] https://doi.org/https://doi.org/10.34785/J025.2022.001

20- Mehmood, A., Siddique, H. M. A., & Ali, A. Impact of Health on Worker Productivity: Evidence from South Asia. MPRA Paper, 2022; 113557.https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/113557

21- Wu, C.-F., Chang, T., Wang, C.-M., Wu, T.-P., & Lin, M.-C. Measuring the Impact of Health on Economic Growth Using Pooling Data in Regions of Asia: Evidence from a Quantile-On-Quantile Analysis. Frontiers in Public Health, 2021; 9(1): 689610. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.689610

22- Arefi, M. Zainde Roudi, M. Jalai Esfandabadi, S.A.M. The effect of health index on economic growth (provincial study). Scientific research quarterly, 2023; 28(4): 165-194.

23- Yıldırım, S., Yildirim, D. C., & Calıskan, H. The influence of health on economic growth from the perspective of sustainable development: A case of OECD countries. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 2020; 16(3): 181–190.

24- Li, R., & Leung, G. C. The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. Energy Reports, 2021; 7: 1712-1719.

25- Zahid Irshad Younas. Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies, 2022; 62: 613-621.

26- Khazuri,A. Hari, H.R. Mohammadi,SH Investigating the effects of public health expenditures on macroeconomic variables in the context of an epidemic. Scientific Journal of Economic Research/ Research Paper/ Year, 2023; 23(4): 155-185.

27- Sabermahani, M. Zainelzadeh, R. Jalai Esfandabadi, S.A.M. Zayandeh Rudi, M. Investigating the Impulses of the Real Sectors of the Economy on the Economic Welfare Index in Iran Social Welfare, 2022; 22(87): 148-105.

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینه های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية