بررسی ماهیت و ضمانت اجرای اقدامات داعش در رابطه با زنان از منظر فقه

الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

علی جهانی بایقوت ¹ , سیدعلی پورمنوچهری ² , سید رضا احسانپور ³

1 - دانشجوی دکتری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران ، ایران
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)[e-mail]
3 - استادیار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 21 الخميس , ذو الحجة, 1445 تاريخ الإصدار : 27 الخميس , رجب, 1445

الکلمات المفتاحية: آدم¬ربایی, برده گیری, تجاوز به عنف, آدم ربایی, سرقت انسان, داعش, فقه ,

ملخص المقالة :

یکی از اقدامات ضدانسانی داعش در دوران تسلط بر نکاتی از عراق و سوریه، برده گیری زنان به عنوان اسیر جنگی و فروش آنان در بازارهایی بود که به همین منظور برپا می­شد. گروه داعش اقدامات مذکور را با دستاویز متون شرعی و با استناد به احادیث و متون قرآن انجام می داد. گروه داعش با ادعای برپایی خلافت اسلامی و اجرای دستورات شرع، جنگ های خود را تحت عنوان جهاد تعریف می کرد و تمامی مخالفان خود را به نام کافر، در بازار مورد خرید و فروش قرار می داد. بررسی متون فقهی حاکی از آن است که این اقدامات مطلقاً سنخیتی با احکام و دستورات شرعی نداشته و اقدامات داعش در این مورد جرم بوده و مستوجب عقوبت و کیفر می باشند. ولی نکته مهم در این رابطه، ماهیت و عنوان مجرمانه این اقدامات و نحوه مجازات آن می باشد که هدف از نگارش این مقاله، تبیین ماهیت فقهی اقدامات داعش در این زمینه و مجازات این قبیل افعال می­باشد تا مشخص گردد که ضمانت اجرای فقهی برده گیری و فروش زنان چیست و تحت چه عناوینی در فقه، جرم انگاری شده اند؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد: اقدامات داعش در مورد زنان ماهیتاً آدم ربایی بوده و از نظر فقهی مستوجب قطع دست یا تعزیر هستند.

 

المصادر:

الف) فارسی
کتاب
1. اشتری، بهناز (1390)، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران: نشرمیزان.
2. جوادی آملی، عبدالله (1375)، فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم، انتشارات اسراء
3. کدیور، محسن (1388). حق الناس (اسلام و حقوق بشر، چ 4، تهران، انتشارات کویر
4. مصباح یزدی، محمد تقی (1388). نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
5. ناصری مقدم، حسین و سلطانی، عباسعلی (1399)، کرامت انسانی و فقه، مشهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
6. هاشمی شاهرودی، محمود (1419ق). بایسته هاى فقه جزا، چاپ اول، بی جا: میزان و دادگستر
مقاله
1. احمدی نژاد، مریم. (1402). جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین‌الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن. زن در توسعه و سیاست، 21(2): صص 407-443.
2. امتحانی، احمدرضا، نادری عوج بغزی، جواد، پایدارفرد، علی. (1401). معیار تفکیک جرم آدم‌ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران. فصلنامه تمدن حقوقی، 5(10): صص 431-451.
3. ایروانی، جواد، موسوی خراسانی، سید محمد حسن. (1399). تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی. فقه و اصول، 52(2): صص 31-49.
4. بیگ زاده، ابراهیم، میرزاده، منا. (1394). مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 18(71): صص 43-73.
5. تقی‌پور، علیرضا. (1396). تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام. پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، 5(10): صص 101-125.
6. جعفری، سانازالسادات، زمانی، مسعود، مقامی، امیر. (1401). برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 52(4): صص 1993-2017
7. خاک، روناک. «جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 39: صص 146-101.احمدی نژاد
8. خالقی، علی؛ برزگر، محمدرضا (1399)؛ خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی با تاکید بر رای دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو، نشریه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، 8(16): صص 7-31
9. رحیمی، حمید و نوبهار، رحیم (1401). تحلیل فقهي-حقوقي بزه قوادی، فصلنامه علمی پژوهش حقوق کيفری، دوره 11، شماره 40: صص 45-70
10. روحانی، کارن، سلطان قیس، فرید. (1396). عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 4(4): صص 25-52.
11. فتاحی وانانی، فتاح، صابری، حسین، فخلعی، محمد تقی. (1401). رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی. فقه و اصول، 54(1): صص 121-136.
12. فرهمند، مهناز، حائری، محمدحسن؛ فخلعی، محمدتقی (1400)، واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث، فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، دوره 18، شماره 7، «ویژه کتابشناخت متون امامیه»، صص 166-191
13. قدمی عزیزآباد، مصیب، بهاری، جلال، لک، زهرا، اتابکی، مژگان، زارع، محمدحسین. (1398). تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران. مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، 6(2): صص 35-64.
14. کدیور، محسن (1382). «مسأله برده¬داری در اسلام». مقاله قرائت شده در دومین همایش بین¬المللی حقوق بشر(مبانی نظری حقوق بشر)، قم: دانشگاه مفید
15. کروشاوی، طاهر، نشان، خسرو، گنجی، محمد حسین. (1398). تحلیل جرم آدم‌ربایی در فقه‌اسلامی و حقوق کیفری ایران. دانش و پژوهش حقوقی، 5(1): صص 115-132.
16. کلانتری، کیومرث، زارعی، محمد. (1389). قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری). فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 2، شماره 2: صص 123-152.
17. مالدار، محمدحسن، حسن زاده خباز، سیده نگین، الهی خراسانی، علی. (1401). بازخوانی انتقادی غنیمت‌انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 55(2): صص 430-409.
18. مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32.
19. مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32.
20. مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32
21. موسوی خراسانی، سید محمدحسن، ایروانی، جواد. (1398). موازنه آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(2): صص 183-208.
22. نوبهار، رحیم (1385). قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بین‌المللی و حقوق ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. دوره ۱۰، شماره ۳: صص ۱۸۷-۲۲۰
ب) عربی
1. ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی (1379)، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، بیروت
2. ابوالصلاح حلبى، تقى بن نجم (1403ق)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان: کتابخانۀ عمومى امیرالمؤمنین(ع)
3. ترحینی عاملى، محمدحسن (1427ق)، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، چاپ چهارم، بی جا: دارالفقه
4. جعفر بن حسن محقق حلی (1389)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف
5. خمینى، روح اللّه (بی تا)، تحریر الوسیلة، چاپ اول، بی جا: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم.
6. شهید ثانى، زین الدین¬بن على (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى کلانتر)، چاپ اول، بی جا: کتاب فروشى داورى
7. شهید ثانى، زین الدین¬بن على (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، بی جا: مؤسسة المعارف الإسلامیة،
8. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی
9. طباطبائی، على بن محمدعلی (1418ق)، ریاض المسائل، چاپ اول، بی جا: آل البیت(ع)
10. طوسى، محمدبن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الإمامیة، چاپ سوم، بی جا: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،
11. طوسى، محمدبن حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی
12. طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، الخلاف، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى
13. طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، بی جا: دارالکتب الإسلامیة
14. علامه حلی، حسن بن یوسف (1413ق)، قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، مؤسسه نشر اسلامی
15. فاضل هندى، محمدبن¬حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى
16. کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، بی جا: دارالکتب الإسلامیة
17. محمد حسن بن باقر نجفی (1412ق)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت
18. مهاجر، ابوعبدالله (بی تا). مسائل من فقه الجهاد. بی جا
19. وهبه مصطفی زحیلی (1409ق)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، دمشق
ج) لاتین
1. "Mesopotamia: The Code of Hammurabi". Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 11 October 2014. e.g. Prologue, "the shepherd of the oppressed and of the slaves" Code of Laws No. 7, "If any one buy from the son or the slave of another man". {{cite web}}: line feed character in
2. "SRSG Bangura and SRSG Mladenov gravely concerned by reports of sexual violence against internally displaced persons". Uniraq.org. Archived from the original on 24 September 2014. Retrieved 23 October 2014.
3. Economist Staff (October 18, 2014). "Jihadists Boast of Selling Captive Women as Concubines". The Economist. Retrieved 20 October 2014.
4. Mathis-Lilly, Ben (14 October 2014). "ISIS Declares Itself Pro-Slavery". Slate. Archived from the original on 2014-10-19. Retrieved 20 October 2014. See also Abdel Aziz, Salma (13 October 2014). "ISIS states its justification for the enslavement of women". CNN. Archived from the original on 2017-06-21. Retrieved 13 October 2014.

منابع اینترنتی
1. تارنمای مشرق. «زنان ایزدی چگونه توسط داعش به عنوان برده به فروش می‌رسند».
https://www.mashreghnews.ir/news/493299/,
2. تارنمای بي بي سي فارسي. «داعش زنان ايزدي ربوده شده را مي فروشد».
.http://www.bbc.com/persian/world/2014/08/140830_l26_isis_yazidi_syria_iraq_women.
3. تارنمای بي بي سي فارسي. «روايت زنان ايزدي از داعش و بردگي جنسي».
.http://www.bbc.com/persian/world/2014/12/141222_l26_yazidi_women_iraq_sex_slavery
4. بي بي سي فارسي، «سازمان ملل چگونه نسل كشي ايزديان را به رسميت شناخت؟»
.http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160808_l39_yazidi_massacare_ghoreishi،

5. https://parsi.euronews.com/2018/07/30/women-s-sexual-slavery-by-isil-in-afghanistan
6. ISIS introduces ‘price scheme’ for selling enslaved women and girls https://www.rt.com/news/202071-isis-slaves-girls-prices/
7. https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jul/03/isis-iraqi-women-rape-violence-repression
8. https://www.ipsnews.net/2014/06/op-ed-surging-violence-against-women-in-iraq/
اسناد
1. Rome Statute of the International Criminal Court, 2002: Article7&8
2. Element of Crimes 2010: 8 - Article 8 (2) (b) (xxii)-2 War crime of sexual slavery
3. Element of Crimes 2010: 8 - Article 8 (2) (b) (xxii)-2 War crime of sexual slavery

نص كامل:



بررسی ماهیت و ضمانت اجرای اقدامات داعش در رابطه با زنان ایزدی از منظر فقه

جهانی بایقوت، علی¹

Jahani8051@ gmail.com

دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

پورمنوچهری، علی

استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

[e-mail]

رضااحسان پور

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

[e-mail]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 یکی از اقدامات ضدانسانی داعش در دوران تسلط بر نکاتی از عراق و سوریه، برده گیری زنان به عنوان اسیر جنگی و فروش آنان در بازارهایی بود که به همین منظور برپا می­شد. گروه داعش اقدامات مذکور را با دستاویز متون شرعی و با استناد به احادیث و متون قرآن انجام می داد. گروه داعش با ادعای برپایی خلافت اسلامی و اجرای دستورات شرع، جنگ های خود را تحت عنوان جهاد تعریف می کرد و تمامی مخالفان خود را به نام کافر، در بازار مورد خرید و فروش قرار می داد. بررسی متون فقهی حاکی از آن است که این اقدامات مطلقاً سنخیتی با احکام و دستورات شرعی نداشته و اقدامات داعش در این مورد جرم بوده و مستوجب عقوبت و کیفر می باشند. ولی نکته مهم در این رابطه، ماهیت و عنوان مجرمانه این اقدامات و نحوه مجازات آن می باشد که هدف از نگارش این مقاله، تبیین ماهیت فقهی اقدامات داعش در این زمینه و مجازات این قبیل افعال می­باشد تا مشخص گردد که ضمانت اجرای فقهی برده گیری و فروش زنان ایزدی چیست و تحت چه عناوینی در فقه، جرم انگاری شده اند؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد: اقدامات داعش در مورد زنان ایزدی ماهیتاً آدم ربایی بوده و از نظر فقهی مستوجب قطع دست یا تعزیر هستند.

واژگان کلیدی

آدم­ربایی، برده گیری، تجاوز به عنف، آدم ربایی، سرقت انسان، داعش، فقه

---

[1]  - نویسنده مسئول

مقدمه

      دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی جغرافیای خاورمیانه شاهد ظهور یک سازمان تروریستی بود که شدت و وسعت اقدامات ارتکابی آن و دامنه خونریزی، ویرانی­ها و خسارات جانی و مالی این گروه باعث گردید تا به یکی از تلخ ترین تراژدی های تاریخی مبدل شود. گروه بنیادگرای مذهبی داعش، یک تنه به انجام هرآن چیزی مبادرت نمود که تا پیش از آن مخوف­ترین و متوحش­ترین سازمان­های تروریستی مشابه، تنها بخشی از این اقدامات جنایتکارانه را مرتکب شده بودند. جنایاتی از قبیل قتل، غارت، آدم ربایی، گروگان گیری، بمب گزاری انتحاری، شکنجة غیرنظامیان، قاچاق و به بردگی گرفتن زنان و کودکان، تجاوز، پاکسازی قومی و مذهبی، محاصرۀ غذایی و دارویی و سربازگیری اجباری کودکان، حمله به زیرساخت­های حیاتی و همچنین تخریب میراث فرهنگی، از جمله اماکن باستانی و قاچاق اموال فرهنگی و... بخشی از کارنامه جنایت کارانه داعش بود که ارتکاب چنین جنایاتی تا پیش از این، به این حدت و گستردگی و تنوع مسبوق به سابقه نبود. اگرچه بسیاری از این اقدامات از منظر فقهی نوعی بدعت و انحراف و در نتیجه مذموم تلقی می شود ولی با این وجود ماهیت و ضمانت اجرای این اقدامات از نظر فقهی به درستی مشخص و تبیین نشده اند. 

    یکی از شنیع ترین و سبوعانه ترین اقدامات داعش، ربودن زنان ایزدی و خرید و فروش آنان در بازارهایی بود که به این منظور برپا می شدند. براساس گزارش سازمان هاي بين المللي يا پژوهشگران که با استناد به اظهارات قربانيان جرم تهیه شده، داعش هنگام حمله به شمال عراق در سال 2014 زن و كودك ايزدي را به گروگان گرفت که از آن ها به­عنوان برده جنسي استفاده می­شد. به گفته قربانيان پس از انتقال به شهر الرقه و استان نينوا، داعش براي هر زن بيوگرافي كه شامل سن، تعداد فرزندان، سطح زيبايي و غيره بود، تهيه كرده و آن ها را براي فروش به بازار برده ها برده اند (خالقی و برزگر، 1399: ص 14). مركز حقوق بشر سوريه مستقر در لندن مي گويد شواهدي به دست آورده كه نشان مي دهد دست كم در 27 مورد، اين زنان هركدام به ازاي 1000 دلار به عنوان همسر به اعضاي داعش فروخته شده اند. اين مركز مي گويد داعش، زنان ربوده شده را مجبور كرده است كه اسلام بياورند. به گفته قربانيان بازارهاي برده مانند يك مكان حراجي بوده كه در آن زنان و دختران مانند حيوان يا ديگر اموال فروخته مي شدند.¹ دختران جوان (بين 18 تا 26 ساله) معمولاً به عنوان هديه به امير داعش يا بمب گذاران انتحاري اهدا مي شدند، درحالي­كه زنان ديگر (كه توسط داعش به عنوان مادر يا داراي زيبايي كم دسته بندي شده بودند) به عنوان غنيمت جنگي مورداستفاده قرار مي­گرفتند.²

      اما یکی از نکات حائز اهمیت در این راستا، روبنای عقیدتی این جنایات و تفاسیر و مستنداتی بود که این گروه در راستای تبیین و توجیه اقدامات خود به آن متوسل می­شد. تئوریسین های داعش و مفتیان این سازمان همواره در بیانیه ها و اظهارنظرهای خود داعیه دار پیروی از دستورات دین اسلام بودند و به عنوان نمونه در مورد برده گیری زنان و کودکان و سایر اسیران، داعش ادعا می کرد که بردگی وضعیتی است که از نظر قرآن و قوانین اسلامی مجاز است (احمدی­نژاد، 1402: ص 413). این وضعیت به نوبه خود به موجی از اسلام هراسی، اسلام ستیزی و معرفی اسلام به عنوان آئینی خشن دامن زده است تا جائیکه تارنمایMEE  در تحلیلی درباره موج اسلام هراسی داعش در جهان می­نویسد: «مسلمانان بزرگترین قربانیان داعش محسوب می شوند. چه از نظر کشتاری که از سوی داعش در جامعه مسلمان صورت می­گیرد و چه به لحاظ گسترش اسلام هراسی و وحشتی که دیگر ملتها از اسلام و مسلمانان پیدا می­کنند» (مدرس، ساقیان و حسینی، 1395: ص 29).

    ارتکاب این درجه از سبوعیت و توحش از جانب این سازمان بنیادگرا و افراطی با تفاسیر ظاهرگرا و نص­محور از متون شریعت در دورانی که آیین انور اسلام، خود یکی از داعیه داران تضمین و تحقق حقوق اجتماعی انسان محسوب می­شود، باعث گردیده تا این آیین انور، مغرضانه در مظان اتهام قرار گیرد. نکته مشترک اتهامات که تماماً ریشه در غرض­ورزی و ناآگاهی از اصول و مبانی این آیین رهایی­بخش و انسانی دارند، این است که اقدامات سازمان داعش و به طور کلی هر سازمان تروریستی که اسلام را به عنوان بن مایه عقیدتی خود اعلام می­کند، مبتنی بر شریعت بوده و به لحاظ تاریخی با توجه به احادیث و آیات وارده می­توان این اعمال را تأیید نمود.

        به عنوان نمونه می­توان به اقداماتی مانند «برده­سازی اسرای جنگی» اشاره نمود که سخنگویان داعش این اقدامات را براساس متون شریعت توجیه و تفسیر می کردند. سازمان داعش در دوران تسلط خود بر بخش هایی از عراق و سوریه، ربودن زنان و کودکان را به عنوان برده‌ جنسی بر اساس الهیات اسلامی توجیه می‌ نمود. در مقاله ای تحت عنوان، «احیای برده داری قبل از الساعه، (روز قیامت)»، که در مجله دابق منتشر شده، ادعا شده که زنان یزیدی را می‌توان اسیر گرفت و تحت شرع اسلامی مجبورشان کرد تا برده‌های جنسی شوند یا زنان متعه­ای شوند. این سازمان همچنین اعلام کرده بود: «... به بردگی کشیدن خانواده‌های کفار و زنانشان به عنوان زنان متعه­ای یک جنبه کاملاً ثابت شده از شریعت، یا شرع اسلام است».³

        این اقدامات از یک سو و از سوی دیگر اتهاماتی که با توجه به این اقدامات متوجه آیین انور اسلام بود، اقتضاء داشت تا صحت و سقم مستندات داعش مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و ابهامات موجود در این راستا رفع گردد. از دیگر سوی، همانگونه که عنوان شد پیشاهنگی و پرچمداری آیین اسلام در راستای احقاق حقوق انسان مستلزم این بود تا خود در زمره مقدم­ترین منتقد اقدامات داعش برآمده و بطلان آرای این فرقه ضاله و مستندات ادعایی را از منظر درون دینی احراز و اثبات کند. از جانب دیگر، نظر به اینکه این اقدامات موجد آثار زیانبار مالی و جانی بوده اند، ضرورت دارد تا ضمانت اجرای فقهی و حقوقی این اقدامات نیز موضوع بحث و گفتگو قرار گیرند. به همین مناسبت در این مقاله بنا داریم تا ماهیت و آثار فقهی و حقوقی این اقدامات را از منظر فقه اسلامی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران بررسی نموده و صحت و درستی ادعای داعش در مورد ابتنای این اقدامات و مطابقت آن با فقه اسلامی را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهیم. پرسش اساسی در این راستا این است که آیا اقدامات داعش در زمینه برده سازی اسرای جنگی مطابقتی با قواعد و مقررات شرع انور اسلامی دارد یا خیر؟ همچنین در فرض رسیدگی به اقدامات داعش، این قبیل اقدامات از منظر فقه اسلامی، حقوق بین الملل و حقوق ایران با چه ضمانت اجرایی مواجه خواهند شد؟ پاسخ این سئوالات موضوع محوری این مقاله می باشد که با رویکرد اکتشافی-توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی مشتمل بر کتب و مقالات و گزارش های موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- برده سازی زنان توسط داعش

          برده­گیری و خرید و فروش زنان اسیر یکی از اقدامات داعش در طول دوران تسلط این گروه بر بخش­های تحت حاکمیتش در عراق و سوریه بود. داعش، تجاوزهای خود را تحت عنوان «جهاد» می­شناخت و مردم عراق و سوریه را که تحت عنوان اسیر جنگی می ربود، با عنوان «رقّ» و «بنده» در بازار در معرض فروش قرار می­داد. براساس برخی آمارها، هزاران زن از اقوام و مذاهب گوناگون توسط داعش به اسارت درآمدند و به عنوان برده یا کنیز جنسی مورد خرید و فروش قرار گرفتند. متیو باربر، محقق دانشگاه شیکاگو، فهرستی از ۴۸۰۰ زن و کودک به اسارت گرفته شده یزیدی را تهیه کرد و تخمین زده بود که تعداد این زنان و کودکان می‌تواند تا ۷۰۰۰ نفر باشد.⁴ پس از اشغال سنجار در اگوست 2014 داعش دهها هزار زن ایزدی را اسیر و به بردگی جنسی گرفت. یکی از زنان ایزدی که موفق به فرار شده، توضیح داده بود که: 14 بار در حراج فروخته شدم؛ نخستین بار توسط یک داعشی سعودی و 13 بار از سوی داعشی­های سایر کشورها از جمله کویت و لیبی خریداری شدم. گروه داعش در موارد متعدد زنان و کودکان اقلیت های ایزدی، مسیحی و ترکمن را در عراق و سوریه ربوده و آنها را به عنوان برده و کنیز فروخته است. از جمله در منطقة القدس در موصل بازاری برای فروش زنان و دختران توسط داعش ایجاد شده است که در این بازار روی زنان و دختران اسیر بر چسب قیمت زده شده و خریداران اقدام به چانه­زدن دربارة قیمت­ها و خرید آنها می­کنند. به گزارش سازمان ملل حملة داعش به یک روستای ایزدی نشین در منطقة سنجار و ربودن زنان و دختران این روستا و انتقال آنها به زندان بادوش موصل و همچنین فرستادن گروهی متشکل از 152 زن و دختر که بیشترشان ایزدی یا مسیحی بودند به سوریه تا به عنوان هدیه در اختیار تروریستها قرارگرفته یا به­عنوان بردة جنسی فروخته شوند، از مصادیق جنایت مذکور است. در مصاحبه با برخی از زنان که موفق به فرار از دست اعضای داعش شده بودند، در رسانه­ها عنوان شد که قیمت فروش دختران به اعضای داعش حداقل 25 دلار و حداکثر 152 دلار است. همانطور که عنوان شد نکته مهم در این خصوص، توجیه و تبیین این اقدام با مضامین فقهی و متون شریعت اسلام بود و در حالیکه دفاع از برده داری به‌طور رسمی از تریبون ها و آثار چاپ شده توسط داعش عنوان می شد این گروه معتقد بود: «قرآن اجازه همخوابگی با زنان اسیر کافر را به مسلمانان داده ‌است».⁵ گزارش‌های متعددی در مورد آزار جنسی و خریدوفروش زنان و دختران اسیر وجود دارد. به ویژه زنان و دختران پیرو مذهب ایزدی که به جنگجویان گروه هدیه داده شده یا به فروش رسیده‌اند. 

2-1)                      مستندات داعش

گروه داعش به کرات از طریق اعلامیه های صادره و بیانیه های متعددی که در رسانه های گروهی این سازمان منتشر می شده، برده داری را به عنوان مجازاتی برای کفار عنوان کرده و معتقد بود این اعمال از نظر شرعی مسبوق به سابقه بوده و در راستای اعمال شریعت انجام می گرفته است. به عناون مثال؛ جهاد نکاح که در تعریف بردگی مدرن و قاچاق انسان می گنجد، در روش داعش به عنوان یک ازدواج مبتنی بر ایدئولوژی داعشی انجام می­شد و اعضای گروه داعش ربودن زنان را به عنوان برده‌های جنسی بر اساس الهیات اسلامی توجیه می‌کردند. در مقاله­ای تحت عنوان «احیای برده­داری قبل از الساعه»، که در «مجله دابِق» منتشر شد، ادعا شده بود که زنان یزیدی را می‌توان اسیر گرفت و تحت شرع اسلامی مجبورشان کرد تا برده‌های جنسی شوند یا زنان متعه­ای شوند، «... به بردگی کشیدن خانواده‌های کفار و زنانشان به عنوان زنان متعه­ای، یک جنبه کاملاً ثابت شده از شریعت یا شرع اسلام است». داعش در همین راستا در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی رساله­ای در باب چگونگی رفتار با بردگان مؤنث منتشر کرد.

اما مهمترین مراجع و مستندات داعش در توجیه این اقدامات، آثاری مانند کتاب «اداره التوحش» نوشته «ابوبکر ناجی» و کتاب «مسائل من فقه الجهاد» یا «فقه الدماء» اثر «ابوعبدالله المهاجر المصری» می باشند که هر دو از تئوریسین های خشونت محسوب می شوند.

ابومهاجر در فصل هفتم تحت عنوان «من لا یجوز قتلهم» پس از اینکه عدم جواز قتل زنان و کودکان را تبیین می کند، در نهایت به قولی از ماوردی و ابوحنفیه استناد کرده و حکم «استرقاق» یا بردگی زنان اسیر را استنباط می کند (ابومهاجر، بی تا: ص 130). وی همچنین در فصل دهم از کتاب خود تحت عنوان «خطف» (آدم ربایی) جواز و مشروعیت آدم ربایی را با استناد به آیه 5 سوره توبه⁶ استنباط کرده است. وی در تفسیر این آیه به طیف وسیعی از فقها و مفسران از جمله: ابن جریر، ابوالسعود، البغوی، الشوکانی و ... ارجاع داده و در نهایت عنوان می­کند: همچنانکه از تفاسیر اهل علم فوق الذکر آشکار است این آیه مشروعیت ربودن کفار حربی را تضمین و تأمین می­کند و به آن دستور می­دهد تا زمانیکه فتنه از بین رفته و دین تماماً از آن خدا گردد (ابومهاجر، همان: صص 247-247).

2-2)                      برده کردن اسیر جنگی در فقه اسلامی

حکم برده­سازی و خرید و فروش زنان به عنوان برده از نکات مورد اختلاف در فقه اسلامی محسوب می­شود. با توجه به  اینکه برده­داری، یک رسم و به عبارت دقیق­تر یک نظام اقتصادی رایج و شایع در دوران پیش از ظهور اسلام بود، در آئین نوظهور اسلام نیز ضرورت وضع مقرراتی برای این امر احساس می­شد. نظر به اینکه برده داری شکل غالب نظام اقتصادی بود و با حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی پیوند خورده بود، الغای این مناسبات به صورت آنی و ناگهانی امکان پذیر نبود. در نتیجه سیاست غالب بر این مبنا استوار شد تا با محدودسازی تدریجی این مناسبات به مرور زمان رسوم مبتنی بر برده داری الغاء گردد. بر این اساس قرآن کریم احکام و قوانینی در این مورد وضع نموده است و همانطور که عنوان شد، در آيات متعددي از قرآن کريم به «عبيد» و «اماء» (غلام و كنيز) اشاره شده است (فرهمند، حائری، فخعلی، 1400: ص 168). 

از نظر فقهی «کفار حربی غیر ذمی» به محض اسارت در جنگ، همانند کالا و غنیمت جنگی به ملکیت در می­آید. شرط به بردگی گرفتن همسران، خانواده و اموال کافران اعم از کتابی و غیرکتابی در جنگ، اسلام نیاوردن مردان است. اگر مردان اسلام آوردند، نباید متعرّض خانواده و اموال آنان شد. در صورت امتناع از پذیرش اسلام، زنان به تملیک جنگجویان درمی­آیند. حتی اگر این زنان همسر داشته باشند، عقد نکاحشان فسخ می­شود و کودکان آنها اگر بالای 7 سال باشند، می­توان آنها را جدا کرد و فروخت و اگر آن کودک محاسن داشته باشد، مرد به حساب می­آید و اگر محاسن نداشته باشد، از اموال جنگجویان است. (طوسی مشهدی، 1408ق: ص 203) برخی از فقها نیز نظراتی مشابه قدما دارند. برای نمونه آیت الله خوئی نیز ضمن اعتقاد به وجوب جهاد ابتدائی حتی در زمان امام غایب، بر این باور است زنانِ کشته شده­ها، اسیر می­شوند و مردانِ مسلمان، مالک آنها هستند (خوئی، 1410ق، ج1 : صص 363-366 و 373). از جمله سایر فقها می­توان به علامه حلی و شهید اول اشاره نمود که با عباراتی کمابیش مشابه بر همین عقیده هستند (حلّی، 1408ق، ج 1: ص 317، شهید اول، 1417، ج 2: ص 36). در نتیجه، زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان، مملوك و برده به حساب مي­آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آن چه را ولي امر به مقتضاي ولايت مطلقه اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي گيرد، پس از برداشتن خمس آن ها، باقي مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي­شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي­شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد، كفر اصلي اسير است؛ اعم از كافر حربي و اهل كتاب، مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي­شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي شود و كماكان برده باقي خواهد ماند. (خوئی، 1368، ج 2: ص 76؛ نجفی، 1362، ج 21: ص ۱۲۰).

از این­رو، مسئله برده و کنیز با پشتوانه­ای فقهی از جمله مشهورات میان فقهاست؛ موضوعی که نمی­توان آن را انکار کرد و حتی برخی علما مانند علامه طباطبایی و آیت­الله صادقی تهرانی آن را امری فرازمانی دانسته که در زمان حال نیز امکان کاربست آن وجود دارد. (صادقی تهرانی، 1408ق، ج27 ،صص87 -88؛ طباطبایی، بی­تا، ج6 ،ص346) در میان فقهاء متأخر نیز برخی مانند آیت الله مصباح یزدی و آیت الله مکارم شیرازی به صراحت از برده داري دفاع کرده و آن را اجماعي مطابق حكم عقل می دانند (مصباح یزدی، 1388، ج 1: ص 175 و نیز مکارم شیرازی، 1388: ج 21: ص 418).

در سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمه (ع) نيز مباحث مرتبط با مملوكان كم نيست. مواردی مانند حکم قصاص عبد و نکاح کنیز و نیز خریدن مملوک و آزادسازی آنان به عنوان یکی از مصارف زکات، از جمله آیاتی است که به روشنی دلالت بر پذیرش حکم بردگی در اسلام دارند. به عنوان نمونه، چنانچه انسان آزاد، برده­ای را به قتل برساند حکم «قصاص» در مورد آن­ها جاری نمی­شود (کدیور، 1387: ص 23).

2-3)                      دلایل حکم بردگی و نقد و بررسی آن

پدیده های اجتماعی و ارزش های اخلاقی از دو عامل زمان و مکان متاثر می­شوند و تحول احکام و ارزش های اجتماعی در بستر زمان رخ می دهد. احکام فقهی نیز از این امر مستثنی نیستند و بنابه عقیده فقها: «احکام تابع مصالح هستند و مصالح نیز با تغییر زمان و تفاوت مکلفین، دگرگون می­گردند. براین اساس، این احتمال می­رود که گروهی در زمانی خاص به حکمی امر شده باشند؛ لکن همان حکم در زمانی دیگر، برای قومی دیگر مفسده داشته باشد که در این صورت از انجام آن نهی شوند». (علامه حلی، 1410 ق: ص 173) شهید اول نیز معتقد است که: «با دگرگون شدن عرفها در طول زمان، احکام شرعی نیز دستخوش تغییر قرار می­گیرند» (شهید اول، 1400ق، ج 1: ص151). نهاد برده داری و غنیمت انگاری زنان در جنگ نیز از این دست احکامی است که امروزه و با پیدایش عرف زمانی، حقوق جنگ و معیارهای نوین حقوقی نمی­تواند مانند گذشته مورد دفاع قرار گیرد. تاریخ مندی به ما کمک می­کند تا با بررسی مبانی و منابع تاریخی پیدایش این پدیده از امتداد زمانی این حکم جلوگیری کنیم و با ضد ارزش نامیدن این نهاد ضد کرامت و شأن انسانی مبانی جدیدی را در نقد و بازبینی آن مورد استفاده قرار داد تا زمینه سوء استفاده گروههایی مانند داعش و سایر سازمان­های تروریستی در این موارد ناهموار گردد. در این رابطه به چند طریق می­توان متون استنادی داعش را در توجیه برده داری مورد نقد قرار داد.

شیوه اول بررسی و ارزیابی منابع استنادی است که بر اساس آن ها تئوریسین های سلفی-تکفیری احکام مربوطه را برای مشروعیت بخشی به اقدامات خود استخراج می کنند. دلیل عمده فقیهان شیعه و اهل سنت برای تبیین بردگی زنان اسیر جنگی، استناد به روایات است (فاضل مقداد، ج 1: ص 365؛ راوندی، ج 3: ص 471؛ صاحب جواهر، ج 12: ص 421؛ ابن قدامه، ج 10: صص ۴۰۰-۴۰۲). در نقد این نظر برخی گفته اند: حکم برده داری در آیه مربوط به حکم اسیران (آیه ۴ سوره محمد) وجود ندارد. از این رو، به باور برخی از فقیهان گزینه بردگی حکمی الزامی نیست بلکه مختص حالتی است که رهبر مسلمانان در شرایط خاصی آن را لازم ببیند و شاید به همین دلیل در متن قرآن نیامده و تنها در روایات اسلامی منعکس است. در روزگار نبوی زندان نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان نگهداری کرد و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده ها و نگهداری به صورت برده وجود نداشت (مکارم شیرازی و دیگران، ج 21: صص ۴۰۰ و ۴۱۷؛ نیز: فضل الله، ج 21: ص 53؛ محقق داماد، ۷۲۰-۷۲۹). در حقیقت برده شدن اسیر اصلی اقتصادی یا سیاست تعذیبی برای اسیران نبوده است، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از مفاسد آزادسازی در آن برهه و فقدان امکانات بیت المال برای در بند کردن آنان بوده است (ایروانی و موسوی خراسانی، 1399: ص 43). با این وجود، این دسته از فقها (کلینی، ج 5: ص 35؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 71: صص 141-142) و نویسندگان نسبت به اصل حکم بردگی ایرادی ذکر نکرده­اند و معتقدند چون سرنوشت اسیر جنگی بین دو حکم «قتل» و «بردگی» در نوسان است، پس به بردگی گرفتن بهتر از قتل می باشد.

شیوه دوم که در این مقاله نیز از آن تبعیت کرده ایم، نقد حکم بردگی با توجه به مقتضیات زمانی است. مطابق این شیوه می­توان چندین استدلال در عدم مشروعیت و الغاء حکم برده داری در دنیای معاصر اعلام نمود که عبارتند از:

2-3-1) عدم موضوعیت کارکرد عرفی برده­ سازی اسرای جنگی

همانطور که قبلاً ذکر شد برده داری و برده گیری زنان اسیر در جنگ، عرف رایج زمان صدر اسلام و پیش از آن بود و چون عرف عرب مسئله برده داری را پذیرفته بود، در قرآن کریم نیز آیاتی به این امر اختصاص یافت. اما نکته مهم در این خصوص این بود که سیاست امضای برده داری یک سیاست موقتی بود و هدف کلی بر ایجاد محدودیت و منع تدریجی برده داری استوار بود. کاهش اسباب برده­گیری، افزایش اسباب آزادسازی برده و نیز تعیین حق و حقوقی برای برده از مختصات این سیاست الغای تدریجی در شریعت اسلام است (کدیور، 1388: صص 372-373 ) با توجه به اینکه برده داری شیوه رایج نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عصر پیش از اسلام و مقارن ظهور اسلام بود، در آن دوران فوایدی بر این شیوه متصور بود، اما اینک آن منفعت نه تنها موضوعیت خود را از دست داده بلکه با مفسده و ضرری مانند تنفیر نسبت به شریعت اسلام همراه است؛ پس انجام آن در عصر کنونی حرام است (مالدار، حسن زاده و خراسانی، 1401: ص 417).

2-3-2) عدم موضوعیت جهاد ابتدایی

برده ساختن اسرای جنگی حکمی طلق و بدون قید نبوده و نیازمند اجتماع شرایطی است که بدون حصول این شرایط اقدام به برده گیری اسرای جنگی عملی ضمان آور بوده و مستوجب عقاب است. یکی از زمینه­های به بردگی گرفتن زنان در فقه، جهاد ابتدایی است. جهاد از نظر داعش چیزی بیش از یک حکم فقهی فرعی بوده و تا درجه یکی از اصول اولیه دین اسلام اهمیت یافته است. از نظر آنان «جهاد» برای تغییر حکومت ها و برپایی به اصطلاح دولت اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان، یک «واجب عینی» محسوب می­شود. بر اساس نظریات عبد السلام فرج از رهبران گروه های تکفیری، اگر اقامه دولت اسلامی راهی جز قتال نداشته باشد جهاد بر مسلمین واجب می­شود (احمد رفعت، ۱۹۹۱م، ج۱: ص 128). داعش نیز بر اساس این مبانی فکری و با اصل خواندن جهاد با رویکردی تهاجمی و خشونت بار و فقط به معنای قتال به رفتارهای خود مشروعیت می بخشند. این حکم شرعی به دستاویزی برای داعش مبدل شده تا با تمسک به جهاد ابتدایی به کشورهای دیگر تجاوز نموده و در ضمن مخاصمات مسلحانه به شنیع­ترین اقدامات نظیر بردگی جنسی، ازدواجهای اجباری و آزار و اذیت زنان و دختران متوسل گردد.

با این وجود، رویکرد جهادی گروه داعش عبارت از تأکید به جهاد با مسلمانان به جای دشمنان دنیای اسلام است. عبدالسلام فرج با توجه به دیدگاه ابن تیمیه در باب جهاد، جنگ با عدو قریب را اولی بر جنگ با عدو بعید می­داند. مفهوم و کاربرد جهاد در اندیشه تکفیری به ویژه آنچه داعش در عراق و سوریه از آن بهره می­گیرد، اساساً با مبانی اندیشه دینی (فقه اهل سنت و فقه شیعی) بیگانه است. از نظر فقهای اهل سنت اگر مصلحت اسلام و مسلمانان ایجاب کند، اعم از اینکه حاکم عادل باشد یا فاسق، جهاد ابتدایی واجب است (جصاص، ج ۳، ۱۴۱۵ق: ص ۱۵۴). در عین حال از نظر بسیاری از فقهای اهل سنت وجوب جهاد به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیر مسلمانان نیست بلکه جهاد به منزله آخرین راه حل برای تثبیت مصالح اسلام و مسلمانان است (مدرس، ساقیان و حسینی، 1395: ص 19).

جنگ ابتدایی، به این معنی که گروهی، به هدف بسط جغرافیایی سیاسی یا عقیدتی و یا هر منظور دیگر، به ملتی دیگر حمله برند، بی­آنکه از سوی آنان هدف تعرّض یا تهدید قرار گرفته باشند، چیزی بیش از تجاوز نبوده و مصداق بارز جنگ نامشروع است. از سوی دیگر بر اساس ادله عقلی و نقلی نیز، چنین جنگی از منظر اسلام، فاقد مشروعیت است و در حکومت پیامبر اکرم (ص) واقع نشده است. جنگهای صدر اسلام، در قالبهای مشروع توسّل به زور، مانند دفاع مشروع پیش­دستانه و نیز مداخلات و ملاحظات انساندوستانه جای می­گیرد و توجیه­پذیر است (موسوی و ایروانی، 1398: ص 205).

از سوی دیگر؛ آنچه که وجوب آن اثبات گردیده، جنگ با مشرکانی است که عهدشکنی نموده و فتنه­انگیزی کرده­اند، نه مشرکانی که با حکومت اسلامی معاهده دارند. جهاد با هدف فتح سرزمینهای کفار و اجبار ایشان بر اسلام آوردن فاقد مشروعیت است و اصل در روابط دولتها در اسلام، «صلح» است (مالدار، حسن زاده و خراسانی، پیشین: ص 417).

2-3-3) حکومت قاعده کرامت انسانی بر سایر ادله دینی

كرامت انسانی، ارزش و منزلتی است که هر انسانی به مجرد انسانیت خود از آن برخوردار است و حاكی از ماهیت و سرشت برتر و عالی انسان است که گوهر برین موجودات جهان به شمار می­رود. این كرامت نظری می­تواند بزرگواریهای ارزشی و عملی فراوانی را نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل، همه تعالیم اخلاقی و حقوقی باید با عنایت به این اصل نظری و در سازگاری كامل با آن تنظیم شود. (جوادی آملی، 1375: ص 163) کرامت انسان از مبانی فقهی و حقوقی مختلفی نشأت گرفته است و به همین جهت در قوانین مختلف به رعایت این اصل اساسی اهتمام ورزیده شده است. از جمله مبانی فقهی آن عبارتند از عقل، وحی و بعد الهی انسان. درباره مبانی حقوقی آن هم مکاتب مختلفی، از جمله قائلین به اصالت فرد و طرفداران حقوق طبیعی به اظهار نظر پرداخته‌اند.

مطابق با تفسیر علامه طباطبایی فرمان سجده بر بشر شامل تمام فرزندان آدم بوده و به طور کلی مقام انسانیت را در برمی­گیرد. (طباطبایی، ج8: ص 20) این آیه در مقام ارج نهادن به انسانها ورای کیش، آیین و رنگ پوست و زبان آنهاست که از این ارج نهادن با عنوان کرامت ذاتی یاد می­شود. باید توجه داشت که انسان بما هو انسان دارای امکان و ظرفیتی است که او را مستحق سجده فرشتگان کرده است. یکسان بودن نحوه خلقت انسان نظیر آفرینش او از ماء، طین و تراب و پس از آن دمیده شدن روح در او، نشان از یکسان بودن انسانیت دارد که این مقام انسانیت چیزی نیست که بتوان در جنگ آن را زیرپا گذاشت. از مهمترین ثمرات کرامت انسان حق آزادی است که شامل آزادی تن و ممنوعیت به بردگی کشاندن می­شود. (ناصری مقدم و سلطانی، 1399: ص 222) برخی از منتقدان برده­داری در عصر معاصر نیز انسان را اساساً قابل تملیک نمی­دانند. آنها بر این باورند که انسان ذاتأ دارای حریت است و این حق قابل اسقاط نیست. حتی مجازات هیچ عملی نیز نباید منجر به بردگی کشیده شدن شخص شود. (کدیور، 1382: ص 37).

با توجه به مطالب فوق مشخص می­شود که برده داری در عصر معاصر با استناد به آموزه های اسلامی با ایرادات اساسی مواجه است و احکام موجود در این زمینه اقتضای زمانی و فلسفه وجودی خود را از دست داده اند و هیچیک از اشکال و اسباب برده داری در دوره معاصر دارای مشروعیت فقهی نمی باشد.

از سوی دیگر حتی به فرض پذیرش حکم برده داری و برده گیری اسیر جنگی، مساله دیگر این است که اولاً؛ داعش آن نیرویی نیست که نه در قالب یک حکومت اسلامی و نه یک حاکمیت سیاسی دارای مشروعیت تلقی شود و دوماً؛ هیچکدام از مستندات داعش در زمینه جهاد دارای مشروعیت نبوده و در نتیجه اقدامات صورت گرفته در خلال جنگ نیز حالت تعدی و تجاوز داشته و از نظر فقهی و حقوقی موضوع ضمان و مسئولیت کیفری مطرح بوده و اقتضا دارد تا ماهیت این اعمال مجرمانه از نظر فقهی و حقوقی و همچنین ضمانت اجرای هر یک از این اقدامات توصیف و مشخص گردد.

1)       ماهیت فقهی اقدامات داعش و ضمانت اجرای آن

علیرغم آنکه برده داری در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران موضوع برخی قوانین واقع شده و برای آن ضمانت اجرا مقرر گردیده است، از منظر فقه جزایی جرمی تحت عنوان برده داری به رسمیت شناخته نشده است. ولی اقداماتی که گروه داعش در این چارچوب مرتکب گردیده است، می تواند تحت سه عنوان مجرمانه مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق ماهیت و ضمانت اجرای این اقدامات مشخص گردد.

3-1) ماهیت و ضمانت اجرای فقهی اقدامات داعش

در مباحث فقه جزایی، عنوان مشخص و ویژه برای اقدامات داعش در مورد ربودن و فروش زنان ایزدی وجود ندارد و اقدامات داعش در ارتباط با زنان ایزدی و به طور کلی تمامی زنانی که به عنوان برده به دست این گروه ربوده شده یا به صورت گروهی و با اجبار مورد خرید و فروش قرار گرفته اند، می­تواند در قالب سه وصف «قوادی»، «خرید و فروش انسان» و در نهایت «محاربه و افساد فی الارض» توصیف شده و حسب مورد می تواند مستوجب حد یا تعزیر باشد. هر کدام از این حالات را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

3-1-1) قوادي

به طور سنتی قاچاق انسان به عنوان بردگی تعریف می­شود و در سیستم حقوقی اسلام نیز به عنوان قوادی شناخته می­شده است و از همین روی، ممکن است قاچاق زنان برای فحشاء با آنچه که در فقه کیفری قوادی نامیده می­شود، تداخل داشته باشد (نوبهار، 1385: ص 194 و بیگی، 1401: ص 40). در واقع، قاچاق انسان شکل تکامل یافته اعمالی است که در گذشته به منظور بهره­کشی از دیگران انجام می­شد، زیرا اهداف و انگیزه های مرتکبان قاچاق انسان و شیوه ارتکاب این جنایت تا حدود زیادی با ویژگیهای برخی از جرایم سنتی شباهت دارد. در نتیجه، با توجه به شباهت و همسانی اقدامات داعش در زمینه قاچاق زنان و کودکان با قوادی، بردگی و بهره­کشی جنسی از افراد، این قبیل اقدامات مستوجب حد قوادی بوده و مرتکبین به حد قوادی محکوم خواهند شد. زنانی که در عراق و سوریه توسط داعش ربوده می­شدند یا به منظور فروش در بازار بردگی عرضه می­شدند و یا جهت تأمین نیازهای جنسی مزدوران داعش مجبور به همخوابگی با آنان می شدند. به مبارزان گفته می‌شود که آنها آزادند با زنان اسیر غیرمسلمان رابطه جنسی داشته باشند و به آنها تجاوز کنند.⁷

در مورد مجازات و کیفر جرم قوادی از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد و برخی حتی در مورد حد بودن این فعل نیز مخالف بوده و عمل قوادی را از نظر فقهی، نه از دسته حدود بلکه عملی مستوجب تعزیر دانسته­اند. با این وجود در کمیت مجازات قوادی چندان اختلاف نظری وجود ندارد و می­توان گفت بنا بر حدیث امام صادق (ع)؛ حد قوادی عبارت است از 75 ضربه شلاق و تبعید از شهر محل سکونت به محلی دیگر است.

ناگفته پیدا است که این دسته از اعمال داعش از شکلی سازمان یافته برخوردار بود و بنابر اظهارات برخی از قربانیان، گروه داعش بوروکراسی پیچیده ای را برای برده داری وضع کرده بود؛ به طوری که مشخصات بردگان در قرارداد ثبت می­شدند و هنگام نقل وانتقال به خریدار دیگر، قرارداد جدیدی مانند انتقال سند ملک تنظیم می­شد (احمدی نژاد، 1402: ص 415). در نتیجه اقدامات داعش در این زمینه به کرات تکرار گردیده است و از نظر فقهی مشمول مقررات تکرار جرم شده است. با این وجود در این مورد نیز از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد و روند تشدید مجازات قواد در صورت تکرار جرم چندان مشخص نیست. برخی از فقیهان در مورد کسی که برای بار چهارم مرتکب قوادی شده گفته اند: «از او خواسته می شود تا توبه کند و تنها در صورت استنکاف از توبه کشته خواهد شد» (حلی، 1419ق، ج 9: ص 189) ابن زهره نیز بر اساس روایتی دیگر معتقد است: «بدون تقاضای توبه در دفعه پنجم کشته می­شود» (الحلبی، 1417ق: ص ۴۲۷). 

اما به نظر می­رسد اطلاق عنوان قوادی بر افعال داعش در زمینه برده­گیری زنان چندان صحیح نباشد. چون از منظر فقهی این قضیه چندان روشن نبوده و از نظر عملی نیز مثمر ثمر نخواهد بود و اقتضاء دارد تا فقهای معاصر با تحقیق و تدقیق در مسأله، عنوان فقهی فعل مجرمانه و حکم قضیه را به وضوح و به نحوی شفاف مشخص کنند.

3-1-2)  خریدوفروش انسان

گزارش­های متعددی در مورد خرید فروش شهروندان عراقی و سوری به دست داعش منتشر شده است. به عنوان نمونه، گزارش شورای امنیت سازمان ملل در یک مورد حاکی از آن است که داعش در سال 2014 پس از حمله به سنجار، در شمال عراق، صدها زن و دختر ایزدی را ربود. برخی از ربوده شدگان به سوریه منتقل شدند و در بازارهای سراسر الرقه فروخته شدند تا به عنوان برده مورداستفاده قرار گیرند⁸؛ خرید و فروش انسان آزاد از منظر فقیهان شیعی و سنی با استناد به احادیث فراوانی حرام و باطل است (المبسوط ج 15: ص 83).

فارغ از اختلافاتی که در مورد وصف مجرمانه این فعل وجود داشت و قبلاً بدان اشاره گردید، برخی از فقها نیز این فعل را ذیل عناوینی مانند «سرقت انسان آزاد» و «افساد فی الارض» مورد بحث قرار داده اند. به عنوان مثال؛ برخی از فقهاء با استناد به روایات وارده در ابواب متفاوتی همچون باب حدالمحارب (طوسی، 1400ق، ج 31: ص 721)؛ هاشمی شاهرودی، 1419ق: ص 286)؛ إن سرق حرا صغیراً (طوسی، 1387، ج 8: ص 31)؛ باب حد من سرق حراً فباعه باب الحد فی السرقة و... (کلینی، 1407ق، ج 7: ص 229)؛ و الفساد فی الأرضین (طوسی، 1407ق، ج 10: ص 113)، فی المسروق (صاحب جواهر، 1404ق، ج 41: ص 510؛ شهید ثانی، 1413ق، ج 14: ص 502؛ طباطبائی، 1418ق، ج 16: ص 113) مباحث مختلفی را به همراه ضمانت اجرای این عناوین جزایی مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده اند. مجازات ربودن انسان آزاد یا همان خرید و فروش انسان در ادوار مختلف تاریخی ثابت نبوده و در این مورد بایستی میان مراحل مختلف تاریخ فقه قائل به تفکیک شد. زیرا مجازات خرید و فروش انسان آزاد در گذر زمان متحول شده و از مجازات «قطع ید» به «تعزیر» تبدیل شده است.

3-1-3) محاربه و افساد فی الأرض

محاربه و افساد فی­الأرض یکی دیگر از عناوین فقهی است که برخی از فقهاء در مورد توصیف قاچاق زنان به قصد فحشاء با این عنوان مجرمانه بحث و گفتگو کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در تبصره ۱ ماده ۳ نظریه مبتنی بر انطباق این عمل با محاربه و افساد فی­الأرض را تقویت کرده است.

برخی از فقهاء به سبب صراحت تعارض اختیار امام در مجازات مفسد فی الارض و تعیین مجازات در این جرم، عنوان مفسد فی الارض را برای این جرم بیان نکرده و فقط سخن از فسادانگیز بودن جرم به میان آورده اند؛ شیخ طوسی در النهایه ضمن بیان این جرم در زمرۀ سرقت، در کنار سرقت پنداشتن این جرم، عنوان مفسد در زمین بودن سارق حر را نیز برای آن بر می­گزیند. دیگر فقها نیز در کتب فقهی خویش عنوان مفسدفی الارض را برای این جرم برگزیده اند (قطب راوندى، ج 2: ص 388؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ج9: ص 249؛ قطب الدین کیدرى: ص 525؛ محقق حلی، نکت النهایة، ج 3: ص 336؛ ابن ادریس، ج 3: ص 499؛ موسوی اردبیلى، ج 3: ص 208) برای نمونه محقق اردبیلی در بحث فروش انسان آزاد گفته است اگر فرد فروخته شده آزاد باشد از باب حد دست فروشنده قطع نمی­شود؛ زیرا فرد آزاد، مال نیست و ربودن فرد آزاد عرفاً و شرعاً سرقت نیست؛ بلکه دست مرتکب از باب دفع فساد قطع می­شود. به علاوه فساد شدیدتر از آدم کشی است و اگر قتل مستوجب قصاص است بعید نیست که فساد هم موجب قتل و اعدام شود (محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 13: ص 243) گرچه این فقیه به طور قطعی به مضمون آنچه گفته فتوا نداده است؛ اما همین اندازه نیز برخلاف منطق احتیاط می­باشد که این فقیه خود معمولاً بدان پایبند است (فتاحی وانانی، 1401: ص 300).

با این وجود به نظر می­رسد این عنوان فقهی-حقوقی نیز برای توصیف اقدامات داعش در زمینه برده گیری زنان نارسا و ناصواب باشد. کمااینکه تتبع در فقه نیز بر عدم وجود چنین دیدگاهی گواهی می­دهد؛ چنان که برخی از فقیهان مانند محقق خوانساری اشاره کرده اند. در هر صورت با توجه به آنچه گذشت؛ تعمیم عنوان حدى محاربه افساد و فی­الارض همچون حدی مستقل به عمل برده گیری زنان ایزدی برای ارتکاب فحشا فاقد دلیل روشن و مخالف با منطق احتیاط فقهی در تفسیر جرایم مستوجب حد است (نوبهار، 1384: ص 200). در نتیجه اقدامات داعش در زمینه برده داری و اجبار زنان به فحشا هیچ نسبتی با عنوان محاربه و افساد فی الأرض ندارد، اگرچه در مورد سایر اقدامات داعش می­تواند صادق باشد.

در نهایت با توجه به این که اعمال ارتکابی داعش در مورد برده داری و فروش زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از حدود شناخته شده در فقه کیفری نیست و در عین حال از جمله محرماتی است که هم به لحاظ اشاعه فحشا و نیز به لحاظ مغایرت آن با کرامت انسانی مبغوض شارع مقدس است پس نمی­باید این عمل بدون کیفر باقی بماند؛ لذا باید آن را در زمره جرایم مستوجب تعزیر قرار دهیم. ضمن آنکه پیش بینی کیفر در نصوص دینی برای قوادی و خرید فروش انسان و محاربه و افساد و في الأرض که قابل تطبیق بر موارد قابل توجهی از قاچاق زنان برای فحشا است خود نشان می دهد که در فقه اسلامی نیز این عمل مستوجب کیفر دانسته شده است.

3-2) ضمانت اجرای فقهی اقدامات داعش

فقها در رابطه با مجازات و کیفر اقدامات داعش در قبال این عمل قول مشترکی ندارند و دچار اختلاف نظر هستند. در این زمینه چندین حالت در آراء فقها به چشم می خورد: مجازات به ملاک سرقت؛ مجازات به ملاک مفسدبودن؛ مجازات به ملاک دفع فساد (مجازات قطع و مجازات تعزیر)؛و در نهایت مجازات به ملاک بیع حر که در خصوص هریک از این فروض، فقها آرا و ادلۀ مختلفی بیان کرده­اند.

3-2-1) مجازات به ملاک سرقت

یکی از تقسیمات چهارگانه در میزان و نوع مجازات فروش انسان آزاد، مجازات مرتکب از باب سرقت است ولی سارق حر تنها در حکم سارق است و مجازات اصلی سرقت که حد قطع ید است در مورد او اجرا نمی شود. زیرا این عمل سرقت نیست از این جهت که موضوع سرقت، مال است و نه انسان. در ثانی حد قطع دست برای مالی است که اندازه آن از ربع دینار به بالا باشد در حالیکه نمی­توان انسان را قیمت گذاری نمود. در این مورد برخی از فقهاء گفته اند: اگر فرد آزادِ صغیرى را بدزدد، حکمش قطع دست نیست و اصحاب ما عدم قطع را روایت کرده اند. دلیل ما این است که اجماع فرقۀ امامیه و اخبار ایشان بر این است که قطع دست در ربع دینار به بالا است، درحالى­که نمى­توان براى حر قیمتى تعیین کرد و گفتۀ پیامبر که قطع در ربع دینار است نیز بر این دلالت دارد؛ زیرا مراد ایشان چیزى است که ارزش آن ربع دینار باشد و شخص آزاد آن قدر والاست که قیمتى ندارد (طوسى، 1407ق، ج 5: ص 428)

برخی دیگر از فقهاء گفته اند: «دست سارقِ حر صغیر قطع نمی­شود، اگر او را نفروشد، تأدیب و مجازات می شود (علامه حلی، پیشین، ج 3: ص 555). صاحب جواهر و فاضل هندی نیز چنین نظری دارند و معتقدند: «اگر حر را بدزدد و نفروشد، به آنچه حاکم تشخیص دهد تأدیب می شود» (نجفی، 1404ق، ج 41: ص 510 و فاضل هندی، پیشین، ج 10: ص 573).

3-2-2)  مجازات به ملاک مفسد بودن

دسته ای دیگر از فقها مجازات فروش انسان آزاد را بر مبنای مفسده بودن چنین فعلی، قطع ید می­دانند. در این زمینه برخی گفته اند: «اگر کسی (انسان) حری را بدزدد، سپس بفروشد بر او قطع ید واجب می شود؛ زیرا او از مفسدان در زمین است (طوسى، 1400ق، ص 722 ؛ علامه حلی، 1411ق، ج 9: ص 249) در همین مورد بیان شده است که قول مشهور، همین قول است؛ زیرا علت وجوب قطع در سرقت مال، صیانت و حفاظت از آن مال است و چون حفاظت از نفس اولی­تر از حفظ مال است؛ لذا به طریق اولی بایستی مستوجب قطع ید باشد، نه از این جهت که او دزد مال است، بلکه ازاین رو که مفسدفى الارض است.

3-2-3) مجازات به ملاک دفع فساد

در این خصوص ضمن بیان این موضوع که قطع به سبب دفع فساد است نه مفسد فی الارض بود،؛ سخن فقها این فساد را ناشی از چهار حالت به تصویر می­کشاند که در سه حالت اول آن، مجازات عمل فروش حر، قطع ید و در حالت چهارم، مجازات این فعل، تعزیر است. این حالات چهارگانه عبارتند از؛ فساد ناشی از بیع حر؛ فساد ناشی از سرقت و بیع؛ فساد به صورت مستقل؛ فساد ناشی از سرقت (فتاحی، صابری و فخعلی، پیشین: ص 132). با توجه به اینکه حالت دوم و سوم از نظر مجازات هیچ تفاوت عملی با حالت اول ندارد و تنها علت مجازات متفاوت است از ذکر حالت دوم و سوم پرهیز می­شود و صرفاً حالت اول و چهارم یعنی قطع دست و تعزیر بیا نمی­شود.

مجازات قطع: در حالت اول که فساد ناشی از بیع حر است برخی بیان کرده­اند کسى که زنى آزاد را، چه زن خودش باشد چه بیگانه، بفروشد دستش بریده مى­شود؛ زیرا در زمین فساد ایجاد کرده است (حلبی، 1403ق: ص 412).

مجازات تعزیر: در حالت دیگر که فساد ناشی از سرقت حر است، برخی بیان کرده اند که اگر شخصی انسانی را بدزدد که حرّ کبیر یا صغیر است، ازنظر حد قطع نمى شود. پس آیا جهت دفع فساد، قطع مى شود (یا نه)؟ بعضى گفته اند: بلى و به روایتی استناد کرده اند؛ ولى احوط اجتناب از قطع دست و اجرای تعزیر مرتکب می باشد طبق آنچه که حاکم صلاح مى داند (خمینى، بی تا، ج 4: ص 229).

3-2-4) مجازات به ملاک بیع حر

در خصوص مجازات از جانب بیع حر و نه فساد ناشی از بیع حر، برخی بیان کرده اند: «کسى که انسان آزادى را بفروشد، صغیر باشد یا کبیر، مرد باشد یا زن، دستش بریده مى­شود (خویی، 1410ق، ج 41: ص 384) برخی دیگر بیان کرده اند: «فروشندۀ مملوک و حر دستش قطع می شود».

در هرصورت آنچه که از جنبه عملی می­تواند مهم باشد این است که اقدامات داعش در برده گیری و فروش زنان ایزدی از منظر فقهی می­تواند مستوجب دو کیفر باشد که عبارتند از؛ قطع ید و تعزیر که حاکم در انتخاب هریک از این دو کیفر مختار است. البته در فرضی که اقدام بخشی از اعضاء مستلزم دو عنوان ربودن و فروش باشد، بحث جمع مجازات و تشدید مطرح خواهد شد.

 

منابع و مآخذ 

الف) فارسی

کتاب

1.       اشتری، بهناز (1390)، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران: نشرمیزان.

2.       جوادی آملی، عبدالله (1375)، فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم، انتشارات اسراء

3.       کدیور، محسن (1388). حق الناس (اسلام و حقوق بشر، چ 4، تهران، انتشارات کویر

4.       مصباح یزدی، محمد تقی (1388). نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

5.       ناصری مقدم، حسین و سلطانی، عباسعلی (1399)، کرامت انسانی و فقه، مشهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

6.       هاشمی شاهرودی، محمود (1419ق). بایسته هاى فقه جزا، چاپ اول، بی جا: میزان و دادگستر 

مقاله

1.       احمدی نژاد، مریم. (1402). جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین‌الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن. زن در توسعه و سیاست، 21(2): صص 407-443.

2.       امتحانی، احمدرضا، نادری عوج بغزی، جواد، پایدارفرد، علی. (1401). معیار تفکیک جرم آدم‌ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران. فصلنامه تمدن حقوقی، 5(10): صص 431-451.

3.       ایروانی، جواد، موسوی خراسانی، سید محمد حسن. (1399). تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی. فقه و اصول، 52(2): صص 31-49.

4.       بیگ زاده، ابراهیم، میرزاده، منا. (1394). مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 18(71): صص 43-73.

5.       تقی‌پور، علیرضا. (1396). تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام. پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، 5(10): صص 101-125.

6.       جعفری، سانازالسادات، زمانی، مسعود، مقامی، امیر. (1401). برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 52(4): صص 1993-2017

7.       خاک، روناک. «جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 39: صص 146-101.احمدی نژاد

8.       خالقی، علی؛ برزگر، محمدرضا (1399)؛ خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی با تاکید بر رای دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو، نشریه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، 8(16): صص 7-31

9.       رحیمی، حمید و نوبهار، رحیم (1401). تحلیل فقهي-حقوقي بزه قوادی، فصلنامه علمی پژوهش حقوق کيفری، دوره 11، شماره 40: صص 45-70

10.       روحانی، کارن، سلطان قیس، فرید. (1396). عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 4(4): صص 25-52.

11.       فتاحی وانانی، فتاح، صابری، حسین، فخلعی، محمد تقی. (1401). رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی. فقه و اصول، 54(1): صص 121-136.

12.       فرهمند، مهناز، حائری، محمدحسن؛ فخلعی، محمدتقی (1400)، واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث، فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، دوره 18، شماره 7، «ویژه کتابشناخت متون امامیه»، صص 166-191

13.       قدمی عزیزآباد، مصیب، بهاری، جلال، لک، زهرا، اتابکی، مژگان، زارع، محمدحسین. (1398). تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران. مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، 6(2): صص 35-64.

14.       کدیور، محسن (1382). «مسأله برده­داری در اسلام». مقاله قرائت شده در دومین همایش بین­المللی حقوق بشر(مبانی نظری حقوق بشر)، قم: دانشگاه مفید

15.       کروشاوی، طاهر، نشان، خسرو، گنجی، محمد حسین. (1398). تحلیل جرم آدم‌ربایی در فقه‌اسلامی و حقوق کیفری ایران. دانش و پژوهش حقوقی، 5(1): صص 115-132.

16.       کلانتری، کیومرث، زارعی، محمد. (1389). قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری). فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 2، شماره 2: صص 123-152.

17.       مالدار، محمدحسن، حسن زاده خباز، سیده نگین، الهی خراسانی، علی. (1401). بازخوانی انتقادی غنیمت‌انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 55(2): صص 430-409.

18.       مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32.

19.       مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32.

20.       مدرس، محمدولی، ساقیان، علی، حسینی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تطبیقی مبانی فکری و رویکرد عملی داعش با قرآن و سیره نبوی. پژوهشنامه رسانه بین الملل، 1(1): صص 11-32

21.       موسوی خراسانی، سید محمدحسن، ایروانی، جواد. (1398). موازنه آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(2): صص 183-208.

22.       نوبهار، رحیم (1385). قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بین‌المللی و حقوق ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. دوره ۱۰، شماره ۳: صص ۱۸۷-۲۲۰ 

ب) عربی

1.       ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی (1379)، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، بیروت 

2.       ابوالصلاح حلبى، تقى بن نجم (1403ق)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان: کتابخانۀ عمومى امیرالمؤمنین(ع)

3.       ترحینی عاملى، محمدحسن (1427ق)، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، چاپ چهارم، بی جا: دارالفقه

4.       جعفر بن حسن محقق حلی (1389)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف

5.       خمینى، روح اللّه (بی تا)، تحریر الوسیلة، چاپ اول، بی جا: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم.

6.       شهید ثانى، زین الدین­بن على (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى کلانتر)، چاپ اول، بی جا: کتاب فروشى داورى

7.       شهید ثانى، زین الدین­بن على (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، بی جا: مؤسسة المعارف الإسلامیة،

8.       صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی

9.       طباطبائی، على بن محمدعلی (1418ق)، ریاض المسائل، چاپ اول، بی جا: آل البیت(ع)

10.       طوسى، محمدبن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الإمامیة، چاپ سوم، بی جا: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،

11.       طوسى، محمدبن حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی

12.       طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، الخلاف، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى

13.       طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، بی جا: دارالکتب الإسلامیة

14.       علامه حلی، حسن بن یوسف (1413ق)، قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، مؤسسه نشر اسلامی

15.       فاضل هندى، محمدبن­حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى

16.       کلینى، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، بی جا: دارالکتب الإسلامیة

17.       محمد حسن بن باقر نجفی (1412ق)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت 

18.       مهاجر، ابوعبدالله (بی تا). مسائل من فقه الجهاد. بی جا

19.       وهبه مصطفی زحیلی (1409ق)، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، دمشق 

ج) لاتین

1.       "Mesopotamia: The Code of Hammurabi". Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 11 October 2014. e.g. Prologue, "the shepherd of the oppressed and of the slaves" Code of Laws No. 7, "If any one buy from the son or the slave of another man". {{cite web}}: line feed character in

2.       "SRSG Bangura and SRSG Mladenov gravely concerned by reports of sexual violence against internally displaced persons". Uniraq.org. Archived from the original on 24 September 2014. Retrieved 23 October 2014.

3.       Economist Staff (October 18, 2014). "Jihadists Boast of Selling Captive Women as Concubines". The Economist. Retrieved 20 October 2014.

4.       Mathis-Lilly, Ben (14 October 2014). "ISIS Declares Itself Pro-Slavery". Slate. Archived from the original on 2014-10-19. Retrieved 20 October 2014. See also Abdel Aziz, Salma (13 October 2014). "ISIS states its justification for the enslavement of women". CNN. Archived from the original on 2017-06-21. Retrieved 13 October 2014.

 

منابع اینترنتی

1.       تارنمای مشرق. «زنان ایزدی چگونه توسط داعش به عنوان برده به فروش می‌رسند».

https://www.mashreghnews.ir/news/493299/,

2.       تارنمای بي بي سي فارسي. «داعش زنان ايزدي ربوده شده را مي فروشد».

.http://www.bbc.com/persian/world/2014/08/140830_l26_isis_yazidi_syria_iraq_women. 

3.       تارنمای بي بي سي فارسي. «روايت زنان ايزدي از داعش و بردگي جنسي».

.http://www.bbc.com/persian/world/2014/12/141222_l26_yazidi_women_iraq_sex_slavery

4.       بي بي سي فارسي، «سازمان ملل چگونه نسل كشي ايزديان را به رسميت شناخت؟»

.http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160808_l39_yazidi_massacare_ghoreishi،

 

5.       https://parsi.euronews.com/2018/07/30/women-s-sexual-slavery-by-isil-in-afghanistan 

6.       ISIS introduces ‘price scheme’ for selling enslaved women and girls https://www.rt.com/news/202071-isis-slaves-girls-prices/ 

7.       https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jul/03/isis-iraqi-women-rape-violence-repression 

8.       https://www.ipsnews.net/2014/06/op-ed-surging-violence-against-women-in-iraq/ 

اسناد

1.       Rome Statute of the International Criminal Court, 2002: Article7&8

2.       Element of Crimes 2010: 8 - Article 8 (2) (b) (xxii)-2 War crime of sexual slavery

3.       Element of Crimes 2010: 8 - Article 8 (2) (b) (xxii)-2 War crime of sexual slavery

 

---

[1] -«داعش زنان ايزدي ربوده شده را مي فروشد»، بي بي سي فارسي، مشاهده شده در 13 مرداد 1402

.http://www.bbc.com/persian/world/2014/08/140830_l26_isis_yazidi_syria_iraq_women

[2] - «روايت زنان ايزدي از داعش و بردگي جنسي»، بي سي فارسي، مشاهده شده در 13 مرداد 1402 

http://www.bbc.com/persian/world/2014/12/141222_l26_yazidi_women_iraq_sex_slavery 

[3] - Mathis-Lilly, Ben (14 October 2014). "ISIS Declares Itself Pro-Slavery". Slate. Archived from the original on 2014-10-19. Retrieved 20 October 2014. See also Abdel Aziz, Salma (13 October 2014). "ISIS states its justification for the enslavement of women". CNN. Archived from the original on 2017-06-21. Retrieved 13 October 2014.

[4] - Economist Staff (October 18, 2014). "Jihadists Boast of Selling Captive Women as Concubines". The Economist. Retrieved 20 October 2014.

[5] - https://www.rt.com/news/202071-isis-slaves-girls-prices/ 

[6] - «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلاوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، مشرکان را هر جا یافتید، بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ ولی اگر توبه کردند و نماز را بر پا داشتند و زکات پرداختند، پس آزادشان گذارید؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

[7] - https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jul/03/isis-iraqi-women-rape-violence-repression and see also https://www.ipsnews.net/2014/06/op-ed-surging-violence-against-women-in-iraq/ 

[8] - https://www.mashreghnews.ir/news/493299/, and see also: https://parsi.euronews.com/2018/07/30/women-s-sexual-slavery-by-isil-in-afghanistan 

Abstract

One of the anti-human actions of ISIS during its domination of parts of Iraq and Syria was enslaving women as prisoners of war and selling them in markets that were set up for this purpose. The ISIS group carried out the mentioned actions with the reference of Sharia texts and citing hadiths and Quranic texts. Daesh group, claiming to establish an Islamic caliphate and implement Sharia orders, defined its wars as Jihad and sold all its opponents in the market as infidels. Examining jurisprudential texts indicates that these actions have absolutely no conformity with Shari'a rulings and orders, and the actions of Daesh in this case are crimes and are subject to punishment. But the important point in this regard is the nature and title of criminality of these actions and the manner of punishment. The purpose of writing this article is to explain the jurisprudential nature of Daesh's actions in this context and to punish such acts in order to make it clear that the guarantee of the implementation of the slave's jurisprudence What is the taking and selling of Yazidi women and under what headings are they criminalized in jurisprudence? This research has been done by analytical-descriptive method and relying on library and internet documents and the results of the research show that ISIS's actions against Yazidi women are kidnapping in nature, and from the point of view of jurisprudence, hand amputation or ta'zir is required.

Keywords: Kidnapping, slavery, rape, kidnapping, human theft, ISIS, jurisprudence

 

---